سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري ديروز پس از معرفي وزير پيشنهادي براي وزارت علوم با خبرنگاران پارلماني گفت و گو كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري خاتمي در اين مصاحبه به سئوالات مختلفي درباره پروتكل الحاقي و سياستهاي ايران درباره آن، پرونده زهرا كاظمي، وضعيت زندانيان سياسي، انتخابات مجلس هفتم و لوايح دوگانه دولت پاسخ داد.
ايران و پروتكل الحاقي
مسئولان ايران در مورد پروتكل الحاقي، مصالح ملي و امنيت كشور را زير پا نمي گذارند اما در عين حال با حسن نيت آماده همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند.
رئيس جمهوري در مورد امضاء يا عدم امضاي پروتكل گفت: روال كار اين است كه دولت بررسي كرده و به مجلس ارائه دهد و مجلس درباره آن تصميم بگيرد.
خاتمي اضافه كرد: ما هيچوقت نگفتيم پروتكل را نمي پذيريم منتهي مثل همه كشورها براي امنيت خود ارزش قائل هستيم و هيچ معاهده و تعهدي كه امنيت ملي ما را به خطر اندازد، امضا نمي كنيم.
وي گفت: اين شرطي است كه ديگران و حتي خود آمريكا هم براي پذيرش قراردادها مي گذارد. ضمن اينكه اين شرط نيست، بلكه حق ماست.
خاتمي با تاكيد بر اينكه ايران هيچ مشكلي براي امضاي پروتكل ندارد گفت: بايد مراحل قانوني آن طي شود و آنچه براي ما مهم است اينكه انگيزه سياسي پشت كار نباشد. به گفته رئيس جمهور قطعنامه اي كه توسط شوراي حكام صادر شده به لحاظ حقوقي و انصاف مشكل داشت و ما هم ديدگاه هاي خود را به آ ژانس منتقل كرديم.
خاتمي با اشاره به حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران گفت: مذاكرات خوبي با آنها صورت گرفته و براساس مصالح خود پيش مي رويم و اميدواريم بتوانيم كار را در مسير حقوقي بيندازيم.
رئيس جمهور در مورد مشورت با مجلس براي امضاي پروتكل گفت: ما از همه جا مشاوره مي گيريم و همه نظرها به ما مي رسد، ولي قرار نيست در هر مرحله مشاوره بگيريم اما اگر تصميم بگيريم در نهايت مجلس است كه بايد آن را تصويب كند.
رئيس جمهور در مورد شرط هاي ايران براي پذيرش پروتكل الحاقي گفت: به معناي واقعي شرط نداريم، بلكه تحفظ هايي داشته ايم كه همه كشورها دارند آنچه مهم است حفظ حاكميت و رعايت امنيت ملي است كه در پروتكل نيز پيش بيني شده است.
سيد محمد خاتمي در مورد اينكه آيا شوراي عالي امنيت ملي طي بخشنامه اي نمايندگان را از اظهارنظر در مورد امضاي پروتكل بازداشته است، گفت: از وجود چنين بخشنامه اي خبر ندارم، هرگز كسي نگفته كه اظهار نظر نشود، منتهي در تمام دنيا مسائلي كه با امنيت ملي سر و كار دارد حساس است و نبايد هر كس هر چه دلش مي خواهد در مورد آن بگويد.
وي در خصوص مرجع تشخيص امنيت ملي گفت: شورايعالي امنيت ملي تشخيص مي دهد و طبق قانون همه بايد نظر اين شورا را رعايت كنند اما اين به معناي جلوگيري از طرح انتقاد و اعتراض نيست.
خاتمي گفت: اگر كساني نظر دارند مي توانند به رهبري و يا به من بنويسند، در شورايعالي امنيت ملي نيز سران سه قوه حضور دارند و آنها نظرات را منعكس مي كنند.
دادگاه زهرا كاظمي
رئيس جمهور در ادامه اين مصاحبه درخصوص پذيرش دخالت وزارت اطلاعات در قتل زهرا كاظمي گفت: حتما نپذيرفته است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بنابراين چرا در برابر كيفرخواستي كه وزارت اطلاعات را مقصر مي داند موضع گيري نمي كنيد؟ گفت: من نمي توانم در موضوعاتي كه مربوط به قوه قضاييه است و نمي دانم پرونده چيست، دخالت كنم. منتهي هميشه گفته ام و وزارت اطلاعات نيز معتقد است روال و روشي كه پيش رفته درست نبوده و حتي كيفرخواست را به متهم و وكيل او نداده اند تا ببينيم چيست.
رئيس جمهوري خواستار محاكمه آزاد و علني متهمان قتل زهرا كاظمي شد و گفت: وزارت اطلاعات معتقد است كه به آن جفا شده و بنده هم معتقدم كه روال درست نبوده و اميدواريم بتوانيم به روال درستي برسيم تا اول قضيه مشخص شودكه چه كسي مرتكب اين عمل شده و به حيثيت ما در عرصه بين المللي و داخلي لطمه زده است.
وي ابراز اميدواري كرد كه زمينه اي فراهم شود تا خبرنگاران و ديگران با امنيت بيشتري كار كنند.
زندانيان سياسي
رييس جمهوردر مورد وضعيت زندانيان سياسي نيز گفت: آنچه كه من مي خواستم و مي خواهم فقط اجراي قانون است، نمي گويم اگر كسي متهم و مجرم است نبايد با او برخورد شود فقط نظرم اين است كه بايد موازين و مقررات رعايت شود.
وي گفت: زندانيان سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه محاكمه شوند و اگر اين شرايط رعايت نشود، قانون اساسي رعايت نشده است.
خاتمي با تاكيد بر اينكه تاكنون پيگير پرونده هاي زندانيان سياسي و مطبوعاتي بوده است، افزود: فكر مي كنم در اين مدت حدود ۴۰ مورد اقدام شده كه بعضي از آنها به نتيجه رسيده است.
رئيس جمهوري در مورد روزه سياسي نمايندگان در اعتراض به وضعيت زندانيان سياسي گفت: اگر روزه با قصد قربت و براي خدا باشد قبول مي شود.
تدابير دولت براي انتخابات
رئيس جمهوري در مورد تدابير دولت براي حضور مردم در انتخابات مجلس هفتم گفت: تلاش خواهم كرد انتخاباتي آزاد و در چارچوب قانون برگزار شود.
وي افزود: اگر همين قانون موجود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرده است رعايت شود همه مسائل حل خواهد شد. مهم اين است كه به مردم اعتماد كنيم.
رئيس جمهوري گفت: اگر مردم باور كنند كه رايشان مورد توجه قرار مي گيرد، مي آيند و اگر نباشد متاسفانه مردم رغبت زيادي براي شركت نخواهند داشت.
رئيس جمهور در مورد استعفاي نظاميان براي شركت در انتخابات گفت: اگر استعفا بدهند هيچ اشكالي ندارد. اما دخالت نظاميان و وزارت اطلاعات در امر انتخابات به هر شكل چه مخفي و چه آشكار مجاز نيست و اگر من متوجه شوم با آن برخورد مي كنم.
خاتمي در مورد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور نيز گفت: اعلام كردم كه اين لايحه را به هيچ وجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي دهم و اعلام مي كنم كه من اين اختيارات را مي خواستم و نشد.
رئيس جمهور در مورد اينكه بعدا چه تصميمي خواهد گرفت؟ گفت: نمي دانم هنوز فكر نكرده ام.
خاتمي در مورد قانون انتخابات گفت: ما و مجلس آن را دنبال مي كنيم.
سياستهاي ۲۰ ساله نظام
رئيس جمهوري در مورد تصويب سياستهاي ۲۰ ساله آينده ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: در اين باره بحث هاي زيادي شده بود، ما آمديم محورها را مشخص كرديم و مجمع هم صددرصد نظرات دولت را تاييد و كليات آن در مجمع تصويب شد و اميدواريم كه پس از تاييد رهبري براساس آن برنامه ريزي كنيم.
مستندسازان ايراني
رئيس جمهوري در مورد ادامه دستگيري مستندسازان ايراني در عراق گفت: اقدام زيادي شده ديروز هم به آقاي حكيم گفتم كه شوراي حكومتي بايد وارد اين قضيه شود.
خاتمي دستگيري مستندسازان ايراني را نقض حقوق بشر خواند و گفت: ظاهرا آنها به بغداد منتقل شده اند.
رئيس جمهوري پيش بيني كرد كه انتقال آنها به بغداد يا براي آ زادكردن آنهاست و يا براي دوركردن آنان از دسترس بعضي نيروها تا بيشتر در اختيار آمريكايي ها باشند.
خاتمي تاكيد كرد كه همه تلاش خود را براي آزادي آنها خواهد كرد.
مبادله اسرا
رئيس جمهوري در مورد مبادله گروگان ها بين اسرائيل و لبنان و آزادي يك ديپلمات ايراني گفت: خبري در اين مورد ندارم، هيچگونه اقدامي هم نكرده ايم. البته هميشه مي گويم مسئول دستگيري ديپلمات هاي ما اسرائيل است.
يكي از خبرنگاران از خاتمي پرسيد: براي كسب مجدد پايگاه مردمي خود چه مي كنيد؟ گفت: نمي دانم منظورتان چيست؟
خبرنگار گفت: شما اين قدر خوش بين هستيد كه معناي اين سئوال را نمي دانيد؟
خاتمي گفت: اي كاش ديروز به انديمشك و دزفول مي آمديد و مي ديديد كه پايگاه ما چقدر است؟
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
رئيس جمهوري در ادامه وجود شورايعالي انقلاب فرهنگي را قانوني دانست و گفت: البته اين شورا حق قانونگذاري ندارد و مصوبات آن نيز بايد منطبق با قوانين مصوب مجلس باشد.
وي وجود اين شورا را براي سياستگذاري در امر فرهنگ دانست و گفت: رهبري مي تواند سياستگذاري كند و در اين راستا هم مي تواند چنين شورايي را تشكيل دهد.
وي مسئله مطرح در رابطه با اين شورا را بررسي لايحه تغيير ساختار وزارت علوم عنوان كرد و گفت: شوراي نگهبان در مورد اين لايحه نظراتي داشت كه ما با آن مخالف بوديم، رهبري هم عنايت كردند اما مانند بسياري از كارهاي ديگر اين هم دچار مشكل شد، اما قول مي دهم مصوبه دولت و مجلس در اين لايحه تامين و وزير آينده بتواند براساس آن ادامه كار دهد.