گروه اقتصادي: بخشنامه بودجه ۱۳۸۳ كل كشور تهيه و ابلاغ شد.
در اين بخشنامه آمده است: دستگاههاي اجرايي اعتبارات هزينه اي خود در سال ۱۳۸۳ را حداكثر معادل اعتبارات ۱۳۸۲ و با رعايت اولويت هايي مثل تأمين اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان، تأمين اعتبار لازم براي پرداخت كسورات بازنشستگي و تأمين اعتبار لازم براي پرداخت پاداش پايان خدمت و بازخريد كاركنان تنظيم كنند.در بخشنامه بودجه تأكيد شده است:  «براي كنترل تورم و حمايت از اقشار و خانواده هاي كم درآمد، نرخ كالاها و خدمات بخش هاي دولتي و عمومي (كه داراي رديف بودجه هستند) و تمامي شركت ها و موسسه هاي زير مجموعه آنها بر پايه آخرين نرخ مصوب قابل عمل در ۱۳۸۲ خواهد بود. در موارد استثنايي كه افزايش نرخ غيرقابل اجتناب باشد هرگونه افزايش منوط به انجام مطالعات و بررسي هاي لازم است. اين شرايط عبارتند از «ضرورت افزايش و برآورد و پيامدهاي ناشي از عدم افزايش قيمت بررسي و تبيين شود»، «تأثير افزايش قيمت بر قيمت ساير كالاها و خدمات و شاخص هزينه مصرف خانوار محاسبه و برآورد شود» و «روش مناسب براي جبران آثار و تبعات افزايش قيمت روي قدرت خريد مردم در قالب پيشنهاد تصميم هاي جبراني ارايه شود.»

مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  در جلسه فوق العاده روز شنبه كه با حضور سران سه قوه و اكثريت اعضاي اين شورا تشكيل شد، كار تدوين جزييات چشم انداز ۲۰ ساله  جمهوري  اسلامي ايران  را به اتمام رساند.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع در اين جلسه، حول محور اساسي، ايران كشوري توسعه يافته است با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين المللي، با اتكاء به اراده و عزم ملي و در پرتو تلاش و كوشش جمعي، ويژگي هاي جامعه ايراني در افق چشم انداز ۲۰ ساله را به شرح زير به تصويب رساند:
۱- توسعه  يافته  با گذر از موقعيت  كنوني  (در حال  توسعه)  متناسب  با مقتضيات  فرهنگي ، جغرافيايي  و تاريخي ، متكي  بر اصول  اخلاقي  و ارزش  هاي  اسلامي ، ملي ، انقلابي ، مردم سالاري  ديني ، عدالت  اجتماعي ، همراه  با پاسداري  از آرمان   هاي  مشروع ، حفظ كرامت  و حقوق  انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي  و قضايي.
۲- مبتني  بر دانايي ، توانا در توليد علم  و فناوري ، متكي  بر سهم  برتر منابع  انساني  و سرمايه  اجتماعي  در توليد ملي .
۳-مبتني  بر بازدارندگي  همه جانبه  و پيوستگي  مردم  و حكومت .
۴- برخوردار از سلامت ، رفاه  و امنيت  غذايي ، تأمين  اجتماعي  كارآمد، فرصتهاي  برابر، توزيع  مناسب  درآمد، نهاد مستحكم  خانواده ، بدور از فقر، فساد، تبعيض  و بهره مند از محيط زيست  مطلوب .
۵- فعال ، مسئوليت پذير،  ايثارگر، مؤمن ، رضايت  مند، برخوردار از وجدان كاري ، انضباط، روحيه  تعاون  و سازگاري  اجتماعي ، متعهد به  انقلاب ، نظام اسلامي ، شكوفايي   ايران  و مفتخر به  ايراني  بودن .
۶- دست  يافته  به  جايگاه  اول  اقتصادي ، علمي و فناوري  در سطح  منطقه  آسياي جنوب  غربي  (شامل  آسياي  ميانه ، قفقاز، خاورميانه  و كشورهاي  همسايه)  با تأكيد بر رشد پرشتاب  و مستمر اقتصادي ، ارتقاي  سطح  نسبي  درآمد سرانه  و رسيدن  به  اشتغال  كامل .
۷- الهام بخشي، فعال  و مؤثر در جهان  اسلام  با ارائه  الگوي  مردم  سالاري ديني ، توسعه  كارآمد، جامعه  اخلاقي ، نوانديشي  و پويايي  فكري  و اجتماعي ، تأثيرگذار بر همگرايي  اسلامي و منطقه اي  براساس  آموزه هاي  اسلامي  و انديشه هاي  امام  خميني (ره).
۸- داراي  تعامل  سازنده  و مؤثر با جهان  براساس  اصول  عزت ، حكمت  و مصلحت.

گروه اقتصادي: به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن و به نقل از دفتر صنايع ماشين سازي و نيروي محركه، در ۶ ماهه اول امسال ۳۴۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو توليد شده است.
براساس اين گزارش، ميزان توليد خودرو سواري ۳۰۱ هزار و ۶۴۰ دستگاه، توليد وانت ۲۷ هزار و ۸۳۹ دستگاه، توليد خودرو دو ديفرانسيل ۲ هزار و ۸۷۷ دستگاه توليد اتوبوس ۲ هزار و ۲۸ دستگاه، توليد ون ۵۴۲ دستگاه، توليد آمبولانس ۵۵۰ دستگاه، توليد ميني بوس ۲۸۸ دستگاه و توليد كاميون ۴ هزار و ۵۳۶ دستگاه بوده است چنانكه مجموع ۳۴۰ هزارو ۳۰۰ دستگاه خودرو توليد شده است.
ميزان توليد انواع خودرو در شهريور ماه ۷۱ هزارو ۹۶۳ دستگاه بوده است.
جمع توليد ماشين آلات و تجهيزات كارخانه ها، طرح ها و پروژه هاي صنعتي در ۶ ماهه اول امسال ۱۸۱ هزار تن بوده است.

گروه اقتصادي: استراتژي توسعه صنعتي كه اخيراً به سفارش وزارت صنايع و طي قراردادي به قيمت صدها ميليون تومان به وسيله جمعي از دانشگاهيان تدوين و اعلام شد با واكنش هاي مختلفي مواجه شده است.
طرح با انتقاد برخي از دانشگاهيان ديگر كه آنها نيز متخصص در حوزه اقتصاد هستند مواجه شده است و اين انتقادات روز گذشته طي نامه اي به رييس جمهور منعكس شده است.
حسين پوراحمدي، احمد توكلي، محمد خوش چهره، پرويز داودي، فرامرز رفيع پور، حسن سبحاني، عباس عرب مازار، محمدعلي كفايي، الياس نادران و حسين نمازي امضاءكنندگان نامه به رئيس جمهوري نوشته اند: امضاءكنندگان اين نامه با اشاره به ضرورت پرهيز از انزوا در جهان فعلي و دفاع از جريان محتوم جهاني شدن، تاكيد كرده اند مخالفت با دولت سالاري به معناي پذيرش دولت حداقل نئوكلاسيكي و رهاكردن امور نيست، همچنان كه اختلاف بر سر رشد نيست بلكه درباره مجموعه سياستهايي است كه تنها بر افزايش درآمد سرانه تاكيد دارد و عدالت را امري ثانوي تلقي مي كند. همچنانكه مخالفت با جهاني سازي به روش ليبرال سرمايه داري غرب به معناي انزواطلبي و طرد جهاني شدن نيست.
اين اقتصاددانان در ادامه با اشاره به فرازهايي از استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در وزارت صنايع، از اينكه اين استراتژي زير سلطه رفتن، آزادسازي بي قيد و شرط جريان سرمايه خارجي و حذف تمامي موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي واردات را اجتناب ناپذير مي داند، انتقاد كرده و به استناد تحقيقات جديد اقتصادي آورده اند: جهاني سازي به سبك فعلي، تمركز ثروت را نتيجه داده در حالي كه جهاني شدن با ساز و كارهاي ديگري نيز مي تواند سير كند كه فقير و غني را بهره مند سازد.
نويسندگان اين نامه از اينكه استراتژي مذكور نه تنها تعارض با نظام سياسي جهان را غيرقابل قبول بلكه حتي عدم تعارض و بي طرفي را هم رد و تنها هم پيوندي با نظام جهاني را راه حل نجات معرفي مي كنند، به شدت انتقاد كرده اند. همچنين آنان بي توجهي تدوين كنندگان استراتژي به اصل عدالت و غفلت ايشان از انتقادها و اعتراضات جدي صاحب نظران معتبر اقتصاد جهان ازجمله برندگان جايزه نوبل به روند جهاني سازي و سياست هاي سازمان تجارت جهاني WTO و مشكلات ناشي از آن را مورد نقد قرار داده اند. به نظر امضاكنندگان اين نامه چشم انداز ارايه شده در استراتژي مورد بحث مبتني بر مدلي است كه از حيث علمي ناهمساز با واقعيت انحصارگري قدرت هاي سرمايه داري است و از جهت عيني توصيه به آن از سوي كشورها و نهادهاي سرمايه داري ناصادقانه است و از جهت نتايج ناعادلانه و ناكام.
در پايان اين نامه، امضاءكنندگان تحت عنوان ما چه كنيم؟ به ارائه راه حل پرداخته و از رئيس جمهور خواسته اند:
۱) ايران بجاي تسليم شدن در روند جهاني سازي كه براساس تجربه هاي موجود براي اغلب كشورها فقر و بي ثباتي بيشتر را پديد آورده، به فضاسازي بين المللي در دفاع از عدالت اقتصادي و نفي تسليم در برابر جهاني سازي بپيوندد.
۲) تلاش براي خودكفايي در كالاهاي استراتژيك را ادامه داده و در بقيه كالاها براساس مزيت نسبي و تلاش براي توسعه مزيت ها عمل كند.
۳) درباره موضوع مهم سرمايه گذاري، اصل را بر حذف موانع عيني موجود در برابر تشكيل سرمايه داخلي بگذارد و سپس چشم به ورود سرمايه هاي خارجي بدوزد.
۴) تلاش براي مبارزه با فساد به عنوان ضرورت امنيت سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را جدي بگيرد.
۵ - به جاي اصل انگاشتن برونگرايي محض و قبول مجموعه سياست هاي رشد صادرات - بنيان به رشد متكي بر افزايش داخلي و جلب تقاضاي خارجي (صادرات) رو كنيم.
۶ - به هيچ وجه نبايد دست از سياست هاي حمايت گرايانه بشوييم، البته محتاج رويكرد جديدي هستيم كه به تعامل فعال با بخش خصوصي براي زمان داركردن سياست هاي حمايتي و اعمال قاطع توافقات به شرط انجام تعهدات دولت در قبال مردم، متكي باشد.
۷ - در امر سرمايه گذاري كه لازمه رشد، توليد، صادرات و اشتغال است، حذف موانع عيني سرمايه گذاري اصل تلقي شود، سپس جلب سرمايه گذاري  هم وطن و سرآخر بيگانگان، آن هم به شرط اشتراك منافع.

شوراي اقتصاد در جلسه روز شنبه ميزان يارانه مصوب براي كالاهاي اساسي را حدود ۲۸ هزار ميليارد ريال تعيين كرد.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در گفت و گو با خبرگزاري مهر با اشاره به ميزان يارانه اختصاص داده شده در جلسه روز شنبه شوراي اقتصاد، افزود: با توجه به اتخاذ سياست هاي كلي دولت در راستاي اختصاص يارانه هاي مصوب براي كالاهاي اساسي در سال ۸۲، حدود ۲۸ هزار ميليارد ريال يارانه براي سال جاري در مصوبه جديد دولت تعيين شد كه اين ميزان از رقم مصوب در ارديبهشت ماه سال جاري حدود چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بيشتر است.
حسن يونس سينكي افزود: در اين جلسه علاوه بر حمايت و تاكيد بر توزيع كالاهاي كوپني، توزيع كالابرگ هاي فوق العاده براي مناطق محروم شامل هشت استان كشور تصويب شد. وي با اشاره به تسهيلات ارائه شده براي مناطق محروم تصريح كرد: اعلام دو نوبت كالابرگ قند، شكر و روغن فوق العاده و يك نوبت برنج فوق العاده اي علاوه بر كالابرگ هاي معمولي اين محصولات از موارد تصويب شده در اين جلسه است.
سينكي افزود: براي سه استان شمالي گيلان، مازندران و گرگان براي نخستين بار پس از انقلاب مانند ساير استان ها كالابرگ برنج اعلام مي شود.
وي توزيع شير رايگان را براي شش ميليون دانش آموز مقطع ابتدايي و يك ميليون تن شير براي خانوار را از موارد ديگر تصويب شده در جلسه شوراي اقتصاد ذكر كرد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: « ناوگان دريائي كشور در سه سال آينده به ۴۶ فروند كشتي نياز دارد كه تاكنون سفارش ساخت ۱۶ فروند آن داده شده و قرارداد ساخت شش فروند ديگر با داخل به امضاء رسيده و مابقي در يك سال و نيم آينده سفارش داده خواهد شد.
به گزارش ايسنا، علي اشرف افخمي،مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران،در مراسم انعقاد قرارداد ساخت شش فروند كشتي فله بر پاناماكس ۷۵ هزار تني به ارزش ۱۳۵ ميليون دلار با مجمتع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران اظهار داشت: با ساخت اين شش فروند كشتي ظرفيت ناوگان به ميزان ۴۵۰ هزار تن افزايش پيدا خواهد كرد، ضمن آنكه اولين كشتي از اين قرارداد، ۲۲ ماه پس از موثر شدن قرارداد تحويل خواهد شد.
حجم كل قرادادهاي كشتيراني ايران از ابتدا تاكنون با شركت فراساحل بالغ بر ۳۲۵ ميليون دلار مي شود و اين براي نخستين بار است كه حجم قرارداد ساخت كشتي با داخل بيشتر از سفارش خارجي است. وي با بيان اين كه يكي از موانع اصلي در صنايع دريائي و كشتي سازي تامين منابع مالي است، گفت: اين در حالي است كه در قراردادهاي خارجي ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع مورد نياز توسط سيستم بانكي كشور سازنده فاينانس مي شود در همين راستا در اواخر سال گذشته با تصويب قانوني در هيات دولت وهيات امناي صندوق ذخيره ارزي، اين دو بخش قانع شدند براي ساخت كشتي تامين ارزي كنند و مشابه بانك هاي خارجي صندوق ذخيره  ارزي تا ۹۰ درصد ارزش هر قرارداد ساخت كشتي را تامين كند. وي ادامه داد: صندوق ذخيره ارزي مشابه بانك هاي خارجي براي قرارداد ساخت كشتي وام در حالت رقابتي با سود تسهيلات ۳ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۲ ساله اعطاء خواهد كرد.
در ادامه اين مراسم مصطفي كربلائي، مدير عامل و نائب رئيس مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران نيز با بيان اين كه در اين قرارداد از بالاترين تكنولوژي ساخت كشتي با رعايت آخرين استاندارد موجود استفاده شده است، گفت: با حمايت بانك ملي ظرف سه ماه آينده براي اين قرارداد گشايش اعتبار خواهد شد ضمن اينكه در ساخت اين كشتي ها فرم دادن ورق ها كه تجربه بالائي را مي طلبد توسط متخصصان ايراني انجام خواهد شد كه خود اين موضوع نشان دهنده توانمندي صنعت داخلي است.