محمد علي توحيد
* جهاني شدن در سال هاي اخير مسئله روز است، به نظر برخي كارشناسان پيوستن به اين جريان يك ضرورت مهم و حياتي براي همه كشورها از جمله ايران است. نظر شما در اين مورد چيست؟ با توجه به اشرافي كه به اقتصاد كلان كشور داريد موانع موجود در راه پيوستن اقتصاد ايران به اين جريان چيست؟
- جهاني شدن يك امر آغاز شده و اجتناب ناپذير است. با توجه به اينكه كشورهاي پيشرفته دنيا به اين جمع بندي رسيده اند كه اقتصاد جهان در چارچوب يك مقررات عمومي و واحدي حركت كند كه در قالب سازمان جهاني تجارت سامان يافته است، چاره اي نداريم اقدامات خود را در ارتباط با پيوستن به اين سازمان كه تاكنون به طور جدي مخالفت هايي در اين ارتباط وجود داشته ادامه دهيم. بايد آنچه كه در چهارچوب اين مقررات بين المللي تعريف شده است را با حركتي كه همه دنيا دارد هماهنگ كنيم. نمي شود به روال گذشته حركت كرد و از قافله حركت دنيا عقب ماند، بايد چهارچوب هايي كه سازمان تجارت جهاني و يا مجموعه اتحاديه اروپا براي پيوستن به اين اتحاديه در نظر گرفته اند رعايت كنيم.
اگر ما خود را با اين حركت هماهنگ كنيم از قافله حركت عقب نمي افتيم و هماهنگ مي توانيم جلو برويم و منافع خود را نيز در اين امر تأمين كنيم. اين كار به يك حركت هماهنگ در كشور نياز دارد.
نمي شود كه يك دستگاه و يا يك بخش در اين چارچوب و با اين اعتقاد كه اين نظم جديد را بايد پذيرفت حركت كند و برخي از دستگا ه ها در اين رابطه گامي بر ندارند. در دولت ستادي تشكيل شده كه اين كار را دنبال مي كند، مسئوليت آن با وزارت بازرگاني است. جلسات مرتبي دارد تا در اين راستا گام برداشته شود. ما در بخش خودمان كه بخشي تأثيرگذار است ناچاريم قوانين بين المللي را رعايت كنيم.
در بخش حمل و نقل هوايي و دريايي به طور جامع و كامل تابع قوانين بين المللي هستيم. يعني/ يا تا / و/ ايكائو/ كنوانسيون هايي دارند و ما موظف به رعايت آنها هستيم و اگر رعايت نكنيم به طور قطع نمي توانيم در دنيا به فعاليت ادامه بدهيم.
در دريا تابع كنوانسيون هاي «آي- ام- او» هستيم كه آنها را رعايت مي كنيم. تصميم هايي كه گرفته مي شود چون به طور قانوني كنوانسيون ها را پذيرفته ايم در چارچوب همين كنوانسيون  مقررات و تعرفه ها و استانداردها را شكل داده ايم. تا سال گذشته ما تعرفه هايي كه خارج از چارچوب تعرفه هاي جهاني بود اعمال مي كرديم؛ امسال تجديد نظر كرديم و خود را با اين تعرفه ها هماهنگ كرديم.
براي مثال تعرفه  كشتي در ايران شش برابر دوبي بود و تعرفه كالا كمتر بود. اين مسئله را هماهنگ كرديم و ده درصد زير قيمت دوبي، هر دو را كاهش داديم. همين اقدام باعث شد كه كار ما رونق پيدا كند و استفاده كننده از خدمات در ايران تكليف خود را بداند. زماني كه تعرفه اي اعمال مي شود كه با ديگر تعرفه ها در جهان هماهنگ نيست، نظام بازرگاني استفاده كنندگان از اين خدمات برهم مي خورد.
در جاده نيز ما تابع ايرو هستيم كه يك مجمع آسيايي، اروپايي است و در چارچوب استانداردها و ضوابط آن عمل مي كنيم. استانداردهايي كه ايرو براي حمل و نقل بين المللي تأييد كرده است رعايت مي كنيم. كاميون هاي بين المللي ما تا آخر امسال به طور كامل تحويل متقاضيان مي شود و تاكنون ۴ هزار دستگاه كشنده بين المللي واگذار شده است كه استاندارد روز اروپا را دارند.
كل نياز كشور نيز حدود ۵ هزار دستگاه است. در طول زمان نيز هر استانداردي تغيير كند ما خود را تطبيق مي دهيم.
* از نظر سطح خدمات حمل و نقل در چه سطحي هستيم؟ در اين زمينه براي تعامل با اقتصاد جهان مشكلي نداريم؟
- ما در ناوگان هاي كشور كه به طور معمول در خطوط بين المللي تردد دارند، چه دريايي، چه جاده اي و چه هوايي و ريلي، ما بحث عمده اي كه داريم مسئله به روز بودن ناوگان به لحاظ مشخصات و استانداردهاي جهاني است. بحث ديگر خدمات است.
در حال حاضر در فرودگاه ها امكانات ناوبري براي پرواز ايمن داريم. در ناوگان ما سيستم ناوبري روز نداريم. براي خدمات پرواز مشكلي ندارند، ايمن هستند ولي امروز ديگر سيستم هاي ناوبري، سيستم هايي است كه دخالت انسان و تأثير عامل انساني را به حداقل ممكن مي رساند. ما كاري را كه انجام مي دهيم اين است كه تجهيزات فرودگاهي را به روز كنيم و تجهيزات فرودگاهي و سيستم ناوبري هواپيما را با آن هماهنگ كنيم. يعني اگر ما تجهيزات فرودگاهي را به روز كنيم مشكل بعدي سيستم ناوبري ناوگان است كه با اين تغييرات هماهنگ نيست. در اين رابطه ما داريم هواپيماها را نوسازي مي كنيم. تعدادي آمده، تعدادي در حال توليد و ارسال است و تعدادي نيز در آستانه عقد قرارداد هستيم. اين يك نوسازي در سيستم ناوگان ايجاد مي كند. به لحاظ رعايت مقررات ما همه استانداردهاي جهاني را رعايت مي كنيم. استانداردهايي كه در دنيا وجود دارد استاندارد/ فار/ و/ جار/ است. ما اين دو استاندارد را در حمل و نقل هوايي استفاده مي كنيم و در حال حاضر در حال تدوين استاندارد ملي با استفاده از استانداردهاي اروپا و آمريكا هستيم تا آن را به ايكائو بدهيم و پس از تأييد ايكائو اين مقررات به عنوان استاندارد ملي بر هوانوردي كشور حاكم مي شود.
در مورد بنادر اكنون بخش عمده استانداردها و ضوابط دريانوردي «آي- ام- او» را اجرا مي كنيم. بخش هايي را مشكل داريم كه داريم كه آنها را رفع مي كنيم. مثل سيستم هاي ارتباطي كه ما بايد براي سرويس دريانوردي در منطقه خودمان داشته باشيم. طرح تهيه شده است، داريم قرارداد مي بنديم. در امداد و نجات ما نيازمند شناور هستيم، نيازمند هليكوپتر براي امداد و نجات در دريا هستيم. قرارداد هليكوپتر دارد بسته مي شود به ۵ تا ۶ فروند هليكوپتر نياز داريم كه اين سرويس را برقرار كنيم. يعني به لحاظ تجهيزات امداد و نجات الان مشكل وجود دارد. به لحاظ تأسيسات و تجهيزات بندري كمبود جدي نداريم. الان ۵۰ ميليون تن در سال ظرفيت تخليه و بارگيري داريم كه اكنون حدود ۳۰ ميليون تن آن بهره برداري مي شود. اما اگر در منطقه از موقعيت ترانزيتي خود استفاده كنيم با كمبود مواجه مي شويم. اگر بندر شهيد رجايي را بخواهيم به منطقه آزاد تبديل كنيم هم در صادرات و هم در واردات با مشكل روبه رو مي شويم. از سال ۶۴ كه بندر شهيد رجايي افتتاح شده است هجده سال گذشته و نيمي از حوضچه دوم و كل حوضچه سوم از احداث نشده است. اين بندر با احداث حوضچه ها كامل مي شود. اقدامي كه داريم انجام مي دهيم تكميل اين بندر با قراردادهاي «بي او تي» (ساخت و بهره برداري) است. هم اكنون با شكل اسكله و پايانه كانتينري هستيم.
در سال جاري يك ميليون عمليات كانتينري در اين بندر انجام شد. حمل و نقل كانتينري به خصوص براي آسياي ميانه، روسيه و محور قفقاز و تركيه ايجاب مي كند كه تعدادي اسكله كانتينري و ترمينال با تجهيزات لازم مستقر كنيم. امسال در هفته دولت ۵۰ ميليارد تومان تجهيزات و تاسيسات در اين بندر نصب و افتتاح شد.
بندر امام(ره) نيز بايد براي حمل كانتينر تجهيز شود. در بندر چابهار هم كه به عنوان يك بندر بزرگ در حال توسعه هستيم. اين بندر آماده پذيرايي از كشتي هاي ۱۵ هزار تن نيست،  ولي تا پايان سال با لاي روبي تا ۴۰ هزار تن را مي تواند بپذيرد و اسكله صد هزار تني نيز در حال ساخت است.
ادامه دارد

ترجمه: مونا مشهدي رجبي
بزرگترين واحد مهندسي كره جنوبي در نظر دارد از عراق به دليل نپرداختن بدهي يك ميليارد دلاريش ادعاي خسارت كند. شركت توليدي و مهندسي هيونداي يكي از بزرگترين شركتهاي خارجي است كه پس از نخستين جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ احساس كرد تمام مبالغي كه در سالهاي دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در اين كشور سرمايه گذاري كرده بود را از دست داده است به همين منظور تلاشي همه جانبه را براي جبران آنچه از دست داده بود آغاز كرد.
سخنگوي اين شركت گفت عراق مبلغ ۱/۱ ميليارد دلار به شركت هيونداي بدهي دارد. وي افزود: ما اميدواريم با استفاده از قوانين جدي دولت انگليس بتوانيم ادعاي خسارت ۸۶۰ ميليون دلاري بكنيم و اين مبلغ را از عراق بگيريم.
سخنگوي اين شركت در مورد كارهايي كه تا به حال براي دريافت خسارت از عراق انجام داده اند گفت: ما يك سري ادعا نامه و دادخواست را به دادگاه انگليس تسليم كرديم و انتظار داريم تا پايان امسال نتيجه آن دادخواستها توسط مسئولين اعلام شود. اما هنوز خبر تازه اي در مورد نتيجه ادعاي ما به دست نيامده است.
وي افزود: تا به حال دولت انگليس به ما اجازه داده است از عراق به دليل تعويق در پرداخت بدهي اش مبلغ ۷۰ ميليون دلار ادعاي خسارت كنيم اما ما خواهان مبالغي بيش از اين هستيم.
آمار نشان مي دهد در حال حاضر عراق ۱۲۷ ميليارد دلار بدهي دارد در حالي كه كشورهاي طلبكار معادل ۱۹۹ ميليارد دلار ادعاي خسارت كرده اند و در مجموع اين كشور بايد بيش از ۳۸۳ ميليارد دلار به كشورهاي طرف قرارداد خود بپردازد. بدون ترديد پرداخت يك چنين مبلغ هنگفتي براي كشور جنگ زده عراق كار بسيار مشكلي است. كشور عراق طي جنگ اخير خود، بسياري از منابع طبيعي ارزشمند كشورش را از دست داد و پرداخت يك چنين بدهي كلاني بدون حضور آنها امكان پذير نيست. كشورهاي اشغالگر عراق يعني آمريكا و انگليس با آگاهي يافتن از اين مسائل روي دريافت آن مبالغ پافشاري بيشتري كردند زيرا مي دانند در صورتي كه عراق نتواند آن را بپردازد مجبور خواهد شد تسلط بي چون و چراي اين دو كشور را بپذيرد و همين دليل هم باعث ايجاد قوانين متفاوتي مبني بر قبول ادعاي خسارت شركتهاي سرمايه گذار آمريكايي و انگليسي در عراق توسط دادگاهها و قانون گذاران آن كشورها شد.
در حال حاضر شركت هيوندا بزرگترين شركتي است كه ادعاي خسارت از عراق كرده است اما در كنار اين شركت حدود ۲۰ شركت ديگر هم حضور دارند كه خواهان بازپرداخت بدهي هاي كشور عراق مي باشند.
اغلب اين شركتها، ژاپني هستند و پس از بحران اقتصادي اين كشور اصرار بيشتري براي پرداخت بدهي عراق دارند. گفته مي شود شركت هيونداي ۹/۳ ميليارد دلار مقروض است و مسئولان اين كشور عقيده دارند در صورتي كه عراق بدهي خود را به اين شركت بپردازد، وضعيت اقتصادي اين شركت بزرگ مهندسي كره جنوبي بهتر خواهد شد.

خبرگزاري هند گزارش داد اين كشور در نظر دارد به رشد اقتصادي كشورش بهاي بيشتري دهد و تا پايان سال ۲۰۳۵ با پشت سرگذاشتن ژاپن و انگليس به سومين اقتصاد بزرگ دنيا پس از آمريكا و چين تبديل شود.
گلدمن ساش، مسئول سرمايه گذاري بانك جهاني و واحد امنيت اقتصادي در مورد مسئله مطرح شده مي  گويد: تا سال ۲۰۵۰، چين، برزيل، روسيه و هند در رأس شش دولت صنعتي جهان قرار خواهند گرفت و بالاترين ميزان توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص خواهند داد.
وي مي افزايد: اگر وضعيت به همين صورت ادامه پيدا كند، اين چهار كشور پذيراي بيشترين سهم سرمايه گذاري هاي مستقيم و غيرمستقيم خارجي خواهند بود و خواهند توانست پلكان رشد و ترقي را با سرعت پشت سر بگذارند.
پيش بيني فوق بر اين اصل استوار است كه به گفته سازمانهاي بين المللي شش رهبر كنوني اقتصاد جهاني يعني آمريكا، ژاپن، بريتانيا، آلمان، فرانسه و ايتاليا در نيم قرن آينده با رشدي معادل ۲ درصد توليد ناخالص داخلي خود مواجه خواهند بود. اين نرخ رشد ساليانه باعث عقب افتادن تدريج اقتصاد اين كشورها از اقتصاد جهاني مي شود.
گلدمن پيش بيني مي كند تا پايان سال ۲۰۳۲، رشد توليد ناخالص داخلي هند از ژاپن پيشي خواهد گرفت و تا پايان سال ۲۰۴۱، چين كشور آمريكا را پشت سر خواهد گذاشت.
تحليلگران اقتصادي دنيا مي گويند اين برآوردها بر طبق وضعيت موجود در جهان صورت گرفته است و اگر روند كلي اقتصاد دنيا طي چندين سال آينده تغيير كند، پيش بيني هاي صورت گرفته تحقق نخواهد پذيرفت.
ويلسون، يكي از تحليلگران بوچستر امور اقتصادي مي گويد: دستيابي به اين اهداف نيازمند هيچ تلاشي نيست. ما نبايد سياست هاي اقتصادي خاصي را در پيش بگيريم يا قوانين موجود را تغيير دهيم. تنها بايد از ثبات برنامه هاي اقتصاد كلان خودآگاه باشيم، داراي اقتصادي كاملاً شفاف باشيم و روي توسعه سازمانهاي بخش دولتي و خصوصي كار كنيم. در كنار همه اين ها توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و اطلاعات و تحصيلات افراد نيز باعث سرعت بخشيدن روند رشد ما خواهد شد.
گلدمن مي گويد: با توجه به گزارش هاي اخير مبني بر وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي اتحاديه اروپا مي توان اطمينان يافت، وضعيت پيش بيني شده به حقيقت خواهد پيوست.
مسئول يكي از بانكهاي فرانسه در مصاحبه اي با خبرنگاران اعلام كرد، فرانسه، آلمان، ايتاليا و هلند تجربه ركودي سهمناك را آغاز كرده اند. در مقابل اقتصاد كشور پهناور چين در حال قرار گرفتن در جايگاه اقتصادي انگليس است و به زودي به عنوان يكي از بزرگترين اقتصادهاي دنيا شناخته خواهد شد. صحت اين مطلب با اطلاع يافتن از نرخ رشد ۸ درصدي توليد ناخالص داخلي اين كشور طي سالهاي اخير و احتمال افزايش اين نرخ تا سالهاي آينده روشن تر خواهد شد.