گروه اقتصادي: بازار نفت، هيجان انگيزترين بازار اقتصادي در جهان است كه قيمت ها در آن همزمان با نوسان در عرضه و تقاضا تابعيت شديدي از رفتار سياسي جهان و كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده دارد.
در ميان كشورهاي جهان برخي مثل ايران از صادركنندگان عمده نفت به شمار مي آيند كه درآمد حاصل از فروش نفت، رگ حياتي اقتصاد ملي آنهاست. به همين دليل، پيش بيني بازار، سهم ايران در عرضه، تحولات مربوط به اوپك و ساير كشورهاي صادركننده براي كشورمان اهميت زيادي دارد. مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي وابسته به وزارت نفت روزگذشته با هدف بررسي بعضي مطالعات انجام شده همايش «حداكثرسازي درآمد نفت ايران» را برگزار كرد.
زنگنه: ظرفيت توليد
به گزارش خبرنگار ما، بيژن زنگنه وزير نفت ايران در اين همايش گفت: در سال هاي گذشته به طور متوسط حدود ۵۵ درصد درآمد بودجه عمومي دولت و حدود ۷۵ درصد منابع ارزي كشور از محل توليد و صدور نفت خام و فرآورده هاي آن حاصل شده است. از آنجا كه بخش عمده بودجه عمومي صرف توسعه آموزش عمومي و بهداشت و درمان و ارائه ساير خدمات عمومي مي شود، نقش درآمدهاي نفت در ارتقاء سطح زندگي مردم كشور و توزيع بهتر امكانات انكارناپذير است. منابع ارزي حاصل از صدور نفت به كشور اجازه داده است برنامه هاي توسعه خود را با سرعت بيشتري اجرا كرده و كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و خدمات مورد نياز براي توسعه صنعتي را تأمين كند. بخش نفت در سال هاي برنامه سوم، تأمين كننده منابع حساب ذخيره ارزي بوده و از اين طريق به حفظ منافع بين نسلي، تقويت سرمايه گذاري و تحقق رشد مستمر و نيز ثبات اقتصاد كلان كمك شاياني كرده است. صنعت نفت همچنين در سال هاي گذشته ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي در اشكال قراردادهاي مختلف همكاري با شركت  هاي بين المللي جذب كرده و در توسعه منابع نفت و گاز و صنايع پتروشيمي به كار گرفته است.
با فرض پذيرش اين راهبرد كه كشور بايد درآمد حاصل از بخش نفت را به حداكثر برساند سئوالي كه مطرح مي شود آن است كه ذخاير نفت ايران تا چه اندازه توسعه ظرفيت توليد نفت را امكانپذير مي كند و آيا به لحاظ كارشناسي افزايش ظرفيت توليد به سطوح بالاتر از حدود كنوني واقع بينانه است يا خير؟ ديگر آنكه اصولاً تقاضاي بين المللي نفت كشش لازم را براي افزايش عرضه نفت دارد و افزايش ظرفيت توليد موجب كاهش قيمت نفت و به تبع آن درآمد كشور نمي شود؟ و بالاخره آيا با توجه به عضويت ايران در اوپك و سهميه توليد ايران در اين سازمان، ايجاد ظرفيت بدون امكان صادرات موجب ظرفيت مازاد نمي شود؟ و اساساً تا چه اندازه وجود ظرفيت مازاد براي ما ضروري يا مفيد است؟
از نظر منابع نفتي، كشور ما از بزرگترين دارندگان اين ماده حياتي است. با احتساب اكتشافات سال هاي اخير كه حجم آن تنها طي سال هاي ۱۳۷۶ الي ۱۳۸۱ حدود ۳/۵۵ ميليارد بشكه هيدروكربور مايع بوده است، در ابتداي سال ۱۳۸۲ مجموع نفت خام و هيدروكربورهاي مايع قابل استحصال كشور ۱۳۰ ميليارد بشكه برآورد شده است. بنابراين ترديدي نيست كه امكان افزايش ظرفيت توليد به سطوح بالاتر از حدود كنوني توليد وجود دارد. اجراي برنامه هاي ايجاد ظرفيت در سال هاي اخير منجر به افزايش ظرفيت توليد كشور به حدود ۲/۴ ميليون بشكه شده است و اين در حالي است كه عمده قراردادهاي منعقده براي توسعه توليد نفت هنوز به نتيجه نرسيده است. از نظر اكثريت قريب به اتفاق مهندسان بخش بالادستي نفت بدون شك امكان افزايش بيشتر ظرفيت توليد نيز وجود دارد.
سئوال ديگر چگونگي انطباق استراتژي حداكثرسازي درآمد نفت با عضويت كشور در سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك است. پيش بيني هاي كارشناسي حاكي از آن است كه اولاً تقاضاي نفت به طور مستمر افزايش خواهد يافت. به طوري كه رشد سالانه تقاضا براي نفت در بيست سال آينده بيش از ۵/۱ درصد پيش بيني شده است. همچنين در دو دهه آينده نفت بيشترين سهم را در سبد انرژي هاي اوليه خواهد داشت. بخصوص رشد تقاضاي نفت از سوي كشورهاي در حال توسعه كه به سرعت صنعتي شده و شهرنشيني در آنها توسعه مي يابد قابل توجه خواهد بود. از سوي ديگر رشد عرضه نفت از سوي كشورهاي غيراوپك به تدريج در حال كاهش خواهد بود و بنابراين در آينده تقاضاي جهاني نفت به طور فزاينده اي متوجه اوپك خواهد شد كه چنانچه از هم اكنون سرمايه گذاري لازم انجام شود اوپك و از جمله ايران به عنوان يك عضو مهم آن خواهند توانست سهمي بيشتر از عرضه كل داشته باشند بدون  آنكه اهداف و سياست هاي اوپك كنار گذاشته شود. كسب سهم بيشتر از توليد نيازمند افزايش سرمايه گذاري در حدي فراتر از روند گذشته است كه در صورت تأثيرپذيري منفي قيمت از اين سياست، مي تواند افزايش درآمد كشور را خنثي  سازد. در نتيجه چگونگي بده - بستان قيمت و توليد در بازار نفت در كانون مباحث اين همايش قرار دارد كه اميدوارم نتايج مطالعات بتواند پاسخ  هاي روشن را به اين پرسش ارائه كند.
مدل نروژ
مسعود نيلي مشاور اقتصادي وزير نفت نيز در اين همايش گفت: براي اينكه درآمد ايران از نفت به حداكثر برسد، سناريوهاي مختلفي مي توان پيش بيني كرد.
يكي از اين فرضيه ها اين است كه ايران از اوپك خارج شود و روشي همانند نروژ را انتخاب كند. بر اساس اين مدل، «فروش نفت» به استراتژي تبديل خواهد شد و «قيمت ها» اصل نخست در عرضه نخواهد بود.
نيلي با اشاره به اينكه عربستان ۳۱ درصد سهم اوپك را دارد و در مقاطع زماني مختلف توانسته است سهم خود را به اين رقم برساند، گفت: در حالي كه عربستان سعودي در ۳ دهه گذشته سهم خود را در اوپك به ۳۱ درصد رسانده است، سهم ايران در اين سه دهه همواره كاهش يافته است.
مشاور اقتصادي وزير نفت افزود: توليد كنوني نفت ايران معادل ۱۹۷۰ (ميلادي) است.وي تأكيد كرد: يك سناريوي ديگر اين است كه الگوي رفتاري خود را در نفت به سمت الگوي عربستان تغيير دهيم تا در شرايط شوك هاي نفتي، بتوانيم رفتار متقارن داشته باشيم. رفتار عربستان بر اساس حداكثرسازي درآمد نفت در طول زمان است.

حداكثرسازي درآمد نفت ايران،  آنقدر اهميت دارد كه دكتر حسين رضوي، مدير بخش انرژي و امور زيربنايي منطقه اروپا و آسياي مركزي بانك جهاني نيز به ايران دعوت شود تا از تجربه هاي وي استفاده شود. در زمان استراحت همايش از رضوي خواستيم به برخي پرسش هاي همشهري پاسخ دهد.
* موضوع سخنراني شما در همايش صندوق ذخيره نفتي است، چرا اين موضوع براي بانك جهاني مهم است؟
- صندوق ذخيره ارزي نفتي كه پس از بروز بيماري هلندي، در نروژ تاسيس شد، اكنون به مثابه يك عمل ضروري كه كشورهاي نفتي بايد انجام دهند، توسط بانك جهاني توصيه مي شود. كشورهاي داراي نفت تشويق مي شوند اين صندوق را تاسيس و مديريت كنند.
* ايران از ۱۳۷۹، صندوق ذخيره ارزي تاسيس كرده است. آيا با عملكرد اين صندوق آشنايي داريد؟
- آشنايي من با صندوق ذخيره ارزي ايران كم است. دليل آن نيز اين است كه ايران از بانك جهاني كمتر وام دريافت مي كند. بانك جهاني نسبت به كشورهايي كه از اين بانك وام گرفته اند حساسيت نشان مي دهد.
* توصيه بانك جهاني به كشورهايي مثل ايران كه در ايجاد صندوق ذخيره ارزي نفت نوپايند، چيست؟
- بانك جهاني دو توصيه مهم دارد. اول اينكه حتما در هزينه كردن منابع صندوق حق نسلهاي آتي رعايت شود. دوم اينكه منابع و به ويژه مصارف صندوق بايد شفافيت كامل داشته باشد.
* كدام كشور در اين دو زمينه موفق عمل كرده است؟
- نروژ. اكنون در صندوق ذخيره ارزي نفت نروژ ۸۰ ميليارد دلار وجود دارد. اين صندوق سايت دارد هر شهروند نروژي، در هر لحظه مي تواند عملكرد اين صندوق را ببيند كه در كجا سرمايه گذاري كرده است و سودآوري آن چقدر است. توصيه ما اين است كه صندوق ذخيره ارزي ايران از مدل نروژ تبعيت كند.
*اين يك توصيه است يا ساز و كاري كه نوعي دستور باشد نيز وجود دارد؟
- بانك جهاني نگران فساد مالي - اداري در مديريت منابع صندوق است. بانك جهاني در اين خواست تنها نيست. صندوق بين المللي پول، سازمانهاي ديگر و به ويژه نهادهاي غيردولتي نيز فشار مي آورند تا دولتها شفافيت نشان دهند. اصولي كه نروژي ها به كار گرفته اند پيچيده و دشوار نيست.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي:  دبير مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  اعلام  كرد اين  مجمع  بررسي  سياست هاي  كلي برنامه  چهارم  توسعه  كشور را آغاز كرد.
«محسن  رضايي » پس  از جلسه مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  در گفت  وگو با خبرنگاران  اظهارداشت : مجمع  طبق روال  قانوني  بايد سياستهاي  كلي  برنامه  چهارم  توسعه  را بررسي  و آماده  نمايد.
وي  افزود: برنامه  چهارم  توسعه  از طريق  دولت  و مجلس  شوراي  اسلامي تقديم  مقام  معظم  رهبري  شده  و ايشان    بررسي  اين  برنامه  را به  مجمع ارجاع  داده اند.
«مجمع  بايد اين  سياستها را آماده  كرده  و به  رهبري  تقديم  كند تا به دولت  و مجلس  ابلاغ  شود.»
دبير مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  با بيان  اينكه  برنامه  چهارم  با برنامه هاي گذشته  متمايز است ، خاطرنشان  كرد: در برنامه هاي  گذشته  در بسياري  موارد برنامه ها يا مبتني  بر ويژگي هاي  اقتصادي  و فرهنگي  بود و يا مبتني  بر اصلاحات در ساختار اقتصادي  كشور كه  به  نوعي  بسترسازي  و آماده سازي  بود.
رضايي  تصريح  كرد كه  برنامه  چهارم ، اولين  برنامه  ناظر بر حركت  برنامه  «چشم  انداز آينده  ايران » است .
وي  با بيان  اينكه  در جلسه  امروز مجمع  تنها مسائل  فرهنگي  برنامه چهارم  بررسي  شد، اظهار داشت : بندهاي  علمي و فناوري  برنامه  چهارم  توسعه  در جلسات  فوق العاده  بعدي  مجمع  بررسي  خواهد شد.
كميسيون  امور خاص  مجمع  و رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور، بحث  و بررسي  امور فرهنگي ، علمي و فناوري  برنامه  چهارم  توسعه  در دستور كار مجمع قرار گرفت  كه  چهار بند اين  برنامه  به  تصويب  رسيد.

ايرنا- بنادر نقش باراندازي  را دارند و نبايد تبديل  به  انبار شوند.احمد دنيامالي  مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني كشور ديروز در بندرانزلي افزود: بايد تلاش  كنيم رسوب  كالا را به  حداقل  ممكن  برسانيم .
وي  توسعه  اسكله ها و تجهيزات  و همچنين  ارتقاي  سيستم  كنترل  ترافيك  و دانش فني  پرسنل  را براي  رسيدن  به  اين  مهم  ضروري  دانست .
دنيامالي ، بودجه  سازماني  امسال  سازمان  بنادر و كشتيراني  را ۳۵۰ ميليارد تومان  اعلام  كرد و افزود: تلاش  ما بر اين  است  كه  ۱۵۰ ميليارد تومان  كسري  را از محل  فاينانس  و اوراق  مشاركت  تأمين  كنيم .

رم -خبرگزاري جمهوري اسلامي: در مذاكرات هيات اقتصادي ايران با ليبي، شركتهاي ليبيايي متعهد به پرداخت ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بدهي معوق مانده خود به سه شركت صنعتي و خدماتي ايران شدند.
در مذاكرات روز جمعه هيات ايراني با موضوع بررسي اختلاف حسابهاي دو كشور به رياست علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي كشورمان در طرابلس،مطالبات ۵/۷ ميليون دلاري شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، يك ميليون و ۳۰۰ هزار دلاري ايران خودرو و يك ميليون دلاري ماشين سازي تبريز از چند شركت ليبي مربوط به سالهاي قبل از دهه ۱۳۶۰ حل شد.
هيات ايراني براي برگزاري دهمين نشست كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ليبي وارد اين كشور شده بود كه بعد از چهار روز مذاكره، شب گذشته با امضاي ياداشت تفاهم همكاريهاي جهانگردي و تاييد موافقتنامه هاي بازرگاني وحمايت از سرمايه گذاري هاي متقابل، از سوي عبدالعلي زاده و محمدعلي المصراتي وزير داد گستري ليبي پايان يافت.
مسئولان ليبي پس از اينكه ايران خواستار پيگيري آنها در زمينه مفقود شدن امام موسي صدر شدند تصميم گرفتند طلبهاي ايران را ندهند.

گروه اقتصادي: حجت الاسلام ايزدپناه، رئيس كميته تبليغات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از تشكيل جلسه سران سه قوه در زمينه مبارزه با مفاسد اجتماعي خبر داد.
وي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به نحوه تشكيل جلسات ستاد در سال جاري گفت: ستاد براي بررسي رويكرد جديد خود مدتي تشكيل نمي شد، البته تاكنون ۴ جلسه تشكيل شده است و جلسه آينده با حضور رؤساي سه قوه برگزار مي شود.
زمان جلسه سران ۳ قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اواخر همين هفته خواهد بود وستاد كارهاي انجام شده را گزارش خواهد داد و تصميمات لازم با حضور رؤساي سه قوه اتخاذ خواهد شد.وي در بخش ديگري از سخنانش در تشريح رويكرد جديد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: رفتن به سوي اصلاح مقررات، شناسايي و رفع گلوگاه هاي فساد و پيشگيري از وقوع جرايم اقتصادي از موارد اين رويكرد جديد است.
ايزدپناه با اشاره به رويكردهاي جديد قضايي در پرونده هاي مفاسد اقتصادي خاطرنشان كرد: در دستگاه قضايي پرونده هاي اساسي در حال پيگيري و رسيدگي است، اما سياست اطلاع رساني پس از برگزاري دادگاه پرونده شهرام جزايري و چند مورد ديگر كه در آن دوره رخ داد طبق بررسي هايي كه انجام شد به اين سمت رفت كه تا پرونده ها به مرحله قطعيت نرسد در عرصه عمومي اعلام نشود، لذا اگر درخصوص وضعيت پرونده هاي قضايي اقتصادي كه در مجتمع هاي قضايي مربوطه رسيدگي مي شود سر و صدايي نيست به اين دليل نيست كه به اين پرونده ها رسيدگي نمي شود، بلكه رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي با همان شدت در حال انجام است اما بناست كه بدون هياهو و اطلاع رساني باشد.
ايزدپناه با اشاره به رسيدگي به پرونده اي كه حداقل اختلاس و سوءاستفاده آن ۱۲ ميليارد تومان بوده است، گفت: متهم اين پرونده نيز شخصي است كه از بخش هاي مختلف و از طريق شركت ها و حساب هاي بانكي جعلي و نيز استفاده از اعتبارات و تسهيلات فراوان توانسته اين ميزان اختلاس را انجام دهد.
ايزدپناه افزود: پس از صدور پيام مقام معظم رهبري به سران سه قوه موضوع مفاسد اقتصادي به يك سوژه نو بدل شد و رسانه ها و شخصيت ها به سراغ آن رفتند و جامعه نيز حساسيت زيادي نسبت به آن نشان داد، پس از آن نيز تسويه حساب هاي جناحي هم وارد مسئله شد و موضوع پرونده هاي اقتصادي به سوژه اي براي خراب و متهم كردن جناح هاي مختلف بدل گشت.
مقام معظم رهبري خواسته مكنون مردم را با پيام خود آشكار كردند و از رؤساي سه قوه خواستند كه به طور جدي اين موضوع را پيگيري كنند، لكن پس از آن برخي افراد، جناح ها و رسانه ها به اين سو رفتند كه از اين نمد براي خود كلاهي بدوزند تا عليه رقيب بهره برداري كنند، با اين روند گمانه زني ها در محافل اوج مي گرفت و به اين ترتيب آبروي افراد آسيب مي ديد، در حالي كه برخي از متهمان اين پرونده ها پس از صدور رأي نهايي تبرئه مي شدند؛ اتهام در جامعه ما خيلي سريع پخش مي شود و به افراد زود برچسب مي خورد اما وقتي كسي تبرئه مي شود هيچ جرياني به آن نمي پردازد.
ايزدپناه در پاسخ به اين سئوال كه آيا سياستي مبني براطلاع رساني از پرونده هاي اقتصادي پس از قعطيت آراء آنها از سوي كميته اتخاذ شده است؟ گفت: برخي از پرونده ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح مي شود در واقع بعضي از پرونده ها وجود دارند كه جنبه ملي پيدا مي كنند و دولت نيز در آن ها درگير است اين پرونده ها به ستاد مي آيد و موارد اطلاع رساني آن نيز به كميته واگذار مي شود.
اطلاع رساني درباره همه پرونده هاي اقتصادي به قوه قضائيه و روابط عمومي دادگستري بستگي دارد كه بخواهند در مورد آن اطلاع رساني بشود، ما به عنوان كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد درخصوص پرونده هايي اطلاع رساني مي كنيم كه در دستور كار ستاد قرار گرفته باشد كه اين اقدام هم پس از قطعيت آراء خواهد بود.
رئيس كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي متذكر شد معمولاً پرونده هايي در دستور كار قرار مي گيرد كه نياز به هماهنگي سه قوه و يا قوه قضائيه با دولت دارد. ايزدپناه در پاسخ به اين سئوال كه «از ديدگاه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرونده اي كه جنبه ملي دارد چه پرونده اي است؟» گفت: پرونده هايي كه لازم است قوه قضائيه در آنها با دولت هماهنگي كند و نيز لازم است مديران دولتي در روند تحقيقات با دستگاه قضايي همكاري كنند و همچنين پرونده هايي كه لازم است در آنها قوه قضائيه مراقب باشد تا در طول رسيدگي بخش هاي اقتصادي دولتي با توقف مواجه نشده و آسيب نبيند. در اين گونه موارد پرونده ها جنبه ملي مي يابند و در دستور كار ستاد قرار مي گيرند.