يكشنبه۲۷ مهر ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۱۹۹ - Oct.19, 2003
انديشه
Front Page

گفت وگو با دكتر اصغر افتخاري استاد دانشگاه
مردم سالاري وامنيت
017247.jpg
اشاره: امنيت چيست و پس از تحول نظام بين الملل علي  الخصوص با فروپاشي دنياي دوقطبي اين مفهوم چه دگرگوني هايي را از سر گذرانده است؟ گفتمان غالب در تحليل و تعريف امنيت چه مي باشد؟ مردم سالاري ديني و دموكراسي در جهان كنوني چه ارتباطي با امنيت پيدا مي كند؟ مردم سالاري براي منجر شدن به امنيت بر چه اركاني بايد استوار باشد؟ سؤال هاي فوق، از جمله سؤالاتي است كه در گفت وگوي حاضر به بحث گذاشته شده اند، اين سؤالها متكفل آنند تا دغدغه هاي لازم براي ورود به ميدان عمل و سياست  جهان كنوني را مطرح كنند و براي آنها پاسخي در خور فراهم نمايند..
گروه انديشه
گفت وگو از: حنيف غفاري
* تعريف امنيت از نگاه جناب عالي چيست و اين تعريف با تغييرنظام بين الملل پس از جنگ سرد چه تحولاتي پيدا كرده است؟
- «امنيت» را به گفته «باري بوزان» بايد مفهومي «توسعه نيافته» ارزيابي كرد؛ چرا كه پيرامون مباني و مبادي معني شناختي آن كمتر پژوهش صورت پذيرفته و لذا شاهد ارائه تعاريف متعدد و متنوعي از امنيت هستيم كه بعضاً متعارض مي نمايند. شكل نگرفتن يك شبكه معرفتي (نسبتاً) اجماعي و يكسان از مقومات امنيت، موجب شده تا اين تعدد در ديدگاهها پديد آيد و به صورت يك اصل علمي و مقبول نيز مطرح شوند. تا آنجا كه انديشه گراني چون «بارنت» تصريح مي نمايند : امنيت از جمله اصطلاحاتي است كه از حيث ماهيت مبهم است و هر گونه تلاشي براي شفاف سازي آن، در نهايت ناكام خواهد ماند. به عبارت ديگر اين نحله از متفكران «امنيت» را مفهومي «توخالي» ارزيابي مي كنند كه وضع شده تا تلقي هاي متفاوتي را برساند. بر اين اساس «امنيت» حوزه مفهومي موسمي دارد و به تعبير «كلودزيچ» نبايد توقع ارائه تعريف واحد و ثابتي از آن را داشت. به گمان من سير تحولات تاريخي به ميزان زيادي مؤيد اين مدعاست و نشان مي دهد كه جوامع مختلف «تلقي هاي» متفاوتي از «امنيت» داشته اند؛ و حتي جامعه واحدي در گذر زمان، برداشت هاي متفاوتي از امنيت را تجربه كرده است. اين نگرش در نهايت ما را به آنجا مي رساند كه با «جرج والد» همزبان شويم، آنجا كه مي گويد: امنيت جز احساسي مبهم نسبت به وضعيت موجود و چشم انداز آتي نيست كه در انديشه هر فردي شكل مي گيرد!
در مواجهه با اين ايده ،من اگرچه «تفسيرپذيري» امنيت را به مثابه يك «واقعيت» پذيرفته و منكر آن نيستم؛ اما معتقدم كه «ارائه برداشت هاي مختلف» منحصر به واژگاني چون «امنيت» نبوده و در حوزه علوم انساني رواج و حضوري چشمگير دارد. بنابراين همچنان كه در ارتباط با مفاهيمي چون «قدرت»، «مشروعيت»، «اراده عمومي» و اصطلاحاتي از اين قبيل، قايل به عدم ارائه تعريف نبوده و انديشه گران مبادي معناشناختي و الگوهاي تحليلي مشخصي را ساخته و پرداخته مي نمايند؛ در بحث امنيت نيز اين كار نه تنها ممكن- بلكه ضروري و علمي- است.
مطابق رويكرد دوم كه من بر اعتبار علمي و عملي آن اعتقاد دارم، براي «امنيت» نيز مي توان چارچوب معناشناختي مشخصي را قايل شد. البته نبايد فراموش كرد كه اين «چارچوب» ها متناسب با دانش و مقتضيات زمان حاضراست و همچون ساير چارچوب هاي ديگر در حوزه علوم انساني (و حتي علوم پايه و طبيعي) تحولشان منتفي نيست.
* با توجه به توضيحات جناب عالي چند نوع گفتمان در تحليل و تعريف امنيت در نگاه شما وجود دارد؟
- با اين توضيح مي توان دو گفتمان غالب را در مقام تعريف و تحليل امنيت از يكديگر تمييز داد كه از آنها به «گفتمان سلبي» و «گفتمان ايجابي» ياد كرده ام.
در گفتمان سلبي، امنيت معناي صريح و آشكاري دارد و آن عبارت  است از «نبود تهديد». يعني هر وضعيتي كه در آن «تهديدي» براي بازيگر و منافع آن نباشد، آن وضعيت را مي توان امن قلمداد كرد. اين تلقي از امنيت از حيث تاريخي بسيار قديمي بوده و در تبارشناسي آن مي توان گروههاي مختلفي را سراغ گرفت كه اين معنا را ترويج كرده اند. به عنوان مثال به «سنت گراهاي ارتدوكس» مي توان اشاره كرد كه به گفته «اسكات تامپسون» و «كنث جانسن» امنيت را با نفي «تهديد نظامي» معنا مي كردند. شعار اين گروه از انديشه گران آن بود كه «زور بيشتر، امنيت بيشتر». به عبارت ديگر «امنيت» كارايي ارزشمند ويژه اقويا ارزيابي مي شد و ضعفا جز تسليم و تمكين راهي براي نيل به امنيت ندارند. البته متعاقباً اين رويكرد سخت نسبت به امنيت نقد شده و مشخص مي شود كه امنيت بازيگران ،صرفاً از ناحيه «برخوردهاي نظامي» تهديد نمي شود؛ بلكه طيف متنوعي از تعارضات وجود دارند- مانند طبقاتي، روانشناختي و... - كه همين نقش را ايفا مي كنند. در اين مرحله است كه «سنت گراهاي ميانه رويي» چون «سورل»، «ژوونل» و «بوتول» ظهور مي نمايند كه «امنيت» را در كاهش «تعارض» معنا مي كنند. در مجموع ارتدوكس هاي سنت گرا و ميانه رو رويكرد سنتي  اي را شكل مي دهند كه شاخصه اصلي آن نگاه تك بعدي به امنيت است؛ نگاهي كه در نهايت به «قدرت نظامي» ختم مي شود.
بديهي بود كه تحول جوامع بشري اين نگاه به امنيت را تحمل نمي كرد و لذا نسل دوم انديشه گران سنت گرا- كه من از آنها به انديشه گران فرا سنتي ياد مي كنم- ظهور مي كنند. اين افراد «امنيت» را «تك بعدي» نديده و مقوله اي «چند بعدي» مي بينند كه ابعاد اقتصادي، زيست محيطي، فن آوري، فرهنگي و ساير ابعادي كه هر روز بر تعداد  آنها افزوده مي شود، در كنار بعد نظامي لحاظ مي شوند. «باري بوزان» در «مردم، دولتها و هراس» و «رابرت ماندل» در «چهره متغير امنيت ملي» اين رويكرد به امنيت را تحليل كرده اند. امنيت نزد اين نسل دومي هاي سنت گرا، وضعيتي ارزيابي مي شود كه در آن تهديدات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و... براي بازيگر وجود نداشته باشد؛ و يا اگر وجود دارد، بازيگر بتواند با آنها مقابله كرده و ارزش هاي حياتي خود را حفظ كند.
اين دو ديدگاه كه گفتمان سلبي را شكل مي دهند تا نيمه دوم قرن بيستم بر مطالعات امنيتي حاكميت بلامنازعي دارند. در اين زمان است كه از رهگذر نقدهاي فلسفي وارد آمده بر گفتمان سنتي، شاهد شكل گيري گفتمان تازه اي در تحليل و تعريف امنيت هستيم كه از آن به «گفتمان ايجابي» ياد مي شود. در درون اين گفتمان نيز دو رويكرد اصلي قابل تفكيك است. اول انديشه گران مدرن كه«مارك سومر» و «جوآن گالتنگ» پيشگام آنها هستند و در مقام تعريف امنيت توجه به اصولي چون «تكامل تدريجي»، «افزايش ميزان آسيب ناپذيري»، «خود ترميمي»، «صرفه جويي»، «همزيستي»، «عدالت»، «پيوستگي منافع»، «مشاركت»، « آينده نگري» و «برنامه ريزي» را ضروري مي دانند. انديشه گران «فرامدرن» با پديده «جهاني شدن» مطرح شده اند و در تعريف «امنيت» تأكيد دارند كه «كوچك شدن زماني و مكاني جهان»، ديگر اتكاء به اصول سنتي امنيت را غيرممكن ساخته اند. خلاصه گفتمان ايجابي در تعريف امنيت آن است كه: امنيت وضعيتي است كه در آن بين خواسته هاي شهروندي و كارآمدي نظام سياسي، توازني وجود دارد كه موجد «رضايت» و «اطمينان» نزد شهروندان است.
با توضيحي كه آمد، حال مي توان گفت كه اينجانب معناي ايجابي از امنيت را مد نظر داشته و آن را متناسب با شرايط و مقتضيات جهاني مي دانم. از حيث تاريخي نيز مي توان روندي مشابه را جستجو كرد. بدين صورت كه خاستگاه امنيت را مي توان تحولات نظامي دانست كه با سه روايت تاريخي تأييد مي شود. اول، روايت «اي. اچ. كار» كه بر محوريت «جنگ هاي پلوپونزي» تأكيد دارد. دوم، روايت «كارهاليستي» كه بر «پيمان صلح وستفاليايي» و جنگ هاي سي ساله استوار است و بالاخره روايت «كن بوث» كه بر «جنگ بزرگ» قرار دارد. معناي هر سه روايت آن است كه «امنيت» با «نظامي گري» متولد شده است. اين ديدگاه در دوران ما قبل جنگ سرد به اوج خود رسيده و مكتب «جنگ گرايي» را شكل مي دهد. در دوران جنگ سرد، امنيت تحول نگرشي يافته، چند بعدي مي شود. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، مجال مناسب براي طرح گفتمان ايجابي فراهم مي آيد و سمت و سوي اصلي مطالعات امنيتي را اين گفتمان شكل مي دهد. اما رخداد ۱۱ سپتامبر اين جريان را با مانع جدي مواجه ساخته و امروزه مي توان ادعا كرد كه ما در حال تجربه كردن روايتي مدرن از تلقي سنتي امنيت (از نوع ارتدوكس) آن هستيم.
* رابطه ميان امنيت و مردم سالاري ديني و دموكراسي در جهان كنوني چيست؟
- با توجه به تعريفي كه از امنيت مبتني بر رويكرد ايجابي عرضه شد، مشخص مي شود كه امنيت با مردم سالاري در عصر حاضر و در گفتمان ايجابي رابطه وثيقي دارد؛ به گونه اي كه از عناصر اصلي و مقوم شكل گيري معناي امنيت به شمار مي آيد. البته حضور «مردم سالاري» در حوزه هاي «امنيتي» منحصر به بعد معناشناختي اي كه ذكر آن رفت، نبوده و ابعاد ديگري را نيز شامل مي شود كه از جمله مهمترين آنها مي توان به تأثيرات كاربردي موضوع اشاره داشت. از اين حيث «مردم سالاري» شاخص معتبري براي سنجش ميزان امنيت در هر دو سطح داخلي و خارجي به شمار مي آيد.
در رويكرد داخلي اين شاخص به سان متغير واسط بين دو متغير وابسته (يعني مشروعيت) و مستقل (يعني مردم سالاري) عمل مي نمايد و بدين ترتيب به كار تمييز رژيم هاي مشروع از نامشروع مي آيد.
«پل بروكر» كتابي دارد با عنوان «رژيم هاي غيردموكراتيك» كه به سال ۲۰۰۰ منتشر شده است. وي در اين اثر، با استناد به همين شاخصه رژيم هاي دموكرات را از غير آن متمايز ساخته و از سه گونه «تك حزبي»، «رژيم هاي خودمحور» و از «حكومت هاي نظامي» به مثابه الگوهاي رايج «رژيم هاي غيردموكراتيك» ياد كرده است. براين اساس «مردم سالاري» در معادلات امنيتي معاصر، صرفاً يك روش سياسي براي اداره جامعه ارزيابي نمي گردد؛ بلكه افزون بر آن «الگويي» عملياتي به شمار مي آيد كه مي  تواند بر «مشروع» يا «نامشروع بودن» يك حكومت دلالت داشته باشد. از اين منظر جريان قدرت درون يك جامعه با كاربر «الگوي مردم سالار» به ثبات مورد نياز دست يافته و از تعرض مصون مي ماند؛ حال آن كه در غير اين صورت، پشتوانه مردمي اش را از دست داده و راه زوال را طي خواهد كرد. معناي اين سخن آن است كه «مردم سالاري» به توليد مفهوم بنيادين و مهمي چون «ثبات» منجر مي شود كه براي قدرت ها_ به طور سنتي_ در بردارنده معناي «ايمني» بوده است. از سوي ديگر، «مردم سالاري» براي افراد و بازيگران خرده  ملي، مفهوم «رضايت»  را به دنبال دارد كه جوهره «امنيت» را - در اشكال مدرن و ايجابي آن- شكل مي دهد.
* مردم سالاري براي منجر شدن به امنيت بر چه اركاني بايد استوار باشد؟
- «مردم سالاري» در بعد داخلي بر دو ركن «رضايت» و «ثبات» استوار است؛ اركاني كه از يك سو آن را به «دولت» و از سوي ديگر به «ملت» متصل ساخته و از طريق اين ارتباط،  شبكه مفهومي واحدي درون جامعه پديدار مي شود كه «مشروعيت» و «مقبوليت» نظام حاكم مبتني بر رضايت شهروندان نتيجه آن است. چنين نظام هايي در اداره امور داخلي شان از بيشترين ميزان كارآمدي برخوردارند و لذا مي توان ادعا كرد كه «مردم سالاري» به آنها امكان آن را مي دهد تا بتوانند تعريف ايجابي از امنيت را محقق سازند. بايد پذيرفت كه «امنيت واقعي» بدون حضور رضايتمندانه مردم در عرصه هاي سياست و حكومت، در عصر حاضر تحصيل نمي شود. رمز تأكيد فراوان حضرت امام خميني(ره) بر نقش و جايگاه برجسته مردم در سياست و حكومت و التزام به اين مهم در سيره حكومتي شان در همين نكته نهفته است. از اين منظر ، انديشه و عمل امام(ره) مي تواند به عنوان يك الگوي كاملاً  ديني از «مردم سالاري» براي استفاده جوامع ديني مطرح باشد. الگويي كه كليه اصول و ويژگي هاي لازم براي ورود به عرصه عمل سياسي را دارد.
اما در بعد خارجي و سياست بين الملل نيز «مردم سالاري» به مثابه عاملي تأثيرگذار در معادلات امنيتي مطرح است. البته بايد در اين مقام تأمل بيشتري  نمود؛ چرا كه منطق معادلات امنيتي در عرصه بين المللي با ساحت داخلي متفاوت است. در حالي كه در حوزه داخلي ايجاد توازن بين خواسته هاي مردمي و كارآمدي نظام سياسي از رهگذر حمايت از حقوق شهروندي، منطق اصلي امنيت را شكل مي دهد كه به صورت مستقيم با «امنيت» در ارتباط است؛ در عرصه خارجي هنوز هم «قدرت» موتور محركه «معادلات امنيتي» به شمار مي آيد. به عبارت ديگر سياست بين  الملل در طي اين چند قرن اخير تحول چشمگيري پيدا نكرده و اصل قدرت همچنان محور اصلي آن به شمار مي آيد. البته تلاش براي نوانديشي، بسيار صورت گرفت و مفاهيمي چون همكاري بين المللي، امنيت انساني، امنيت دسته جمعي، حقوق بشر و مقولاتي از اين قبيل هر يك بخشي از حيات امنيت بين المللي را به خود اختصاص داده اند، اما همه اينها در مقام «مطالعه» بوده و در «عمل» منطق قدرت تأثيرگذار بوده است. رخداد ۱۱ سپتامبر و يك جانبه گرايي آمريكا نقطه اوج اين روند است و پس از آن مي توان به موارد متعددي اشاره داشت كه مؤيد مدعاي ما است. حمله به افغانستان ، در حالي كه هنوز شواهد لازم بر محوريت نقش طالبان در انفجارهاي ۱۱ سپتامبر ارائه نشده بود و حتي مراحل بررسي قانوني طبق روال متعارف در داخل آمريكا به انجام نرسيده بود؛ از جمله اين شواهد است. پس از آن مي توان به تصميم منحصر به فرد آمريكا براي حمله به عراق، نقد سازمان ملل متحد، نفي نقش اتحاديه اروپا و ساير كشورها، نوع حمله به افغانستان و عراق، استفاده از الگوهاي تجاوز و اشغالگري و مواردي از اين قبيل اشاره داشت كه تماماً  حكايت از آن دارند كه امنيت در سطح بين المللي، متأسفانه «قدرت محور» است. با اين حال مايلم به اين نكته اشاره كنم كه در فضاي «قدرت آلود» امنيت جهاني، «مردم سالاي» از آن حيث كه در بردارنده گونه اي خاص از «قدرت» است كه به تعبير «جوئل ميگدال» مي توان آن را «قدرت نرم» ناميد؛ داراي اهميت است. از اين حيث «مردم سالاري»  براي يك كشور «اعتبار» توليد مي كند و همين «اعتبار» است كه مي تواند به مثابه شكلي از قدرت به ارتقا ضريب امنيتي كشور كمك نمايد. واقعيت جهان معاصر آن است كه حكومت هاي بريده از مردمشان و يا آنهايي كه با بي تفاوتي ملتشان مواجه هستند؛ نمي توانند در مقابل تجاوز رواني- نظامي دشمنانشان ايستادگي نمايند و به سادگي فرو مي ريزند.
ادامه دارد

توضيح و پوزش
نام آقايان محمود ازناوه، عكاس عكس هاي صفحه هاي ۴ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ و۲۷ و مجتبي جانبخش عكاس عكس هاي صفحه ۶ و ۲۸، در ويژه نامه نيمه شعبان از قلم افتاده بود كه بدينوسيله ضمن پوزش از آنان، تصحيح مي شود.

|   اجتماعي زنان    |    اجتماعي    |    اقتصادي    |    انديشه    |    خارجي    |    سياسي    |
|   شهري    |    علمي فرهنگي    |    محيط زيست    |    ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |