يك  كارشناس  مسكن ، نبود متولي  خاص  در تنظيم  و هموار كردن  نوسـانات  شديد سرمايه گذاري  در بخش  مسكن  كه  بتواند ورود و خروج  سرمايه  را با سياست هاي  صحيح پولي  و مالي  نظم  بخشد، از مشكلات  اساسي  در سياست هاي  توسعه  مسكن  دانست .
حسين  شعبان  سلماني  در گفت وگو با ايرنا افزود: تصويب  افزايش  ميزان  وام  توسط بانكها جهت  رونق  بخشيدن  به  اين بازار تنها راهكاري  است  كه  تاكنون  مورد استفاده  قرار گرفته است .
وي اظهار داشت : در بخش  ساخت  مسكن  استيجاري  تاكنون  منابع  كافي  تامين  نشده و از منابع  محدود كنوني  هم  نمي توان  اقدام  به ساخت  انبوه مسكن  استيجاري  كرد.
وي  افزود: بايد راهكاري  جهت  تامين  منابع لازم  براي  ساخت  مسكن  به صورت  انبوه و تنظيم  نرخ  اجاره  در بازار مسكن  و انتقال  بخشي  از تقاضاي  خريد مسكن  به بخش  اجاره  ارايه  داد.
اين  كارشناس  تصريح  كرد: با توجه  به  بالابودن  نرخ  بهره  در بازار غير رسمي كشور و كافي نبودن  نرخ  اجاره مسكن  جهت  بازگشت  نرخ  سود مورد انتظار سرمايه گذار ساخت  و خريد مسكن  به صورت  انبوه  و اجاره  آن جوابگوي  سود مورد انتظار سرمايه گذار نبوده  و اين  امر سبب  كاهش  تقاضا در بخش  اجاره  مسكن  مي شود.
وي  گفت : مي توان  با فروش اوراق  مشاركت  با نرخ  مناسب  و تامين  منابع  از اين راه ، به ساخت  مسكن  پرداخت  و با ارايه  راهكاري  از طريق  منابع  بانك هاي  تخصصي مسكن  براي  پرداخت  مابه التفاوت  نرخ  اجاره  مسكن  تا نرخ  بهره  تعيين  شده  براي اوراق  مشاركت ، نسبت  به  تنظيم  بازار سرمايه گذاري  در اين  بخش  و جلوگيري  از نوسانات  شديد سرمايه گذاري  و افزايش  قيمت  و اجاره  مسكن  اقدام  كرد.
وي  افزود: در صورت  انجام  اين  اقدامات  سرمايه داران  با خريد اوراق  مشاركت به  محل  مطمئن  جهت  سرمايه گذاري  با نرخ  سود مناسب  دست  پيدا مي كنند.
وي  گفت : همچنين  انبوه سازان  مسكن  نسبت  به  احداث  مسكن  با شرايط و مقررات تنظيم  شده  جهت  ساخت  مسكن هاي  مقاوم  و مناسب  اقدام  مي كنند و نظارت  بر كار آنها توسط مهندسان  با اطمينان  بيشتري  انجام شده  و انبوه سازان  از فروش  مسكن احداثي ، مطمئن  شده  و نرخ  سود ساخت  و ساز تنظيم  و نوسانات  قيمت  مسكن  كنترل مي شود.
شعبان  سلماني ، تصريح  كرد: از ديگر نتايج  اين  اقدامات  اين  است  كه  بانكها با پرداخت  مابه التفاوت  نرخ  سود بازار و اجاره  مسكن  نسبت  به  تنظيم  بازار كمك  كرده  و از طرفي  تمام  املاك  خريداري  و ساخته  شده  در تملك  بانكها بوده  و افزايش  مناسب  و تنظيم شده  قيمت  و اجاره مسكن  را در اختيار آنان  قرار مي دهد.
اين  كارشناس  بخش  مسكن  خاطر نشان  كرد: در ضمن  دولت  جهت  كمك  در اين  خصوص مي تواند منابع  خود را در اختيار بانك ها قرار داده  و بانك ها را در اين  امر ياري  كند.
وي  يادآور شد: همچنين  با كنترل  تقاضاي  مسكن ، شوراي  پول  و اعتبار نيز با افزايش  وام  خريد مسكن  مي تواند ميزان  درصد تامين  منابع  جهت  متقاضيان  خريد مسكن  را افزايش  داده  و ميزان  آن را از ۲۵ درصد كنوني ، به  ۷۵ درصد افزايش دهد.
طرح  فروش  متري  مسكن 
از سوي ديگررئيس  كميسيون  عمران  مجلس  شوراي  اسلامي ، طرح  فروش  متري  مسكن  را عامل  مهمي در جمع آوري  سرمايه هاي  اندك  جامعه  و هدايت  آنها در جهت  اصلاح  ساختار انبوه سازي  مسكن  در كشور ارزيابي  كرد.
حبيب الله  اسماعيل زاده  اظهارداشت : وزارت  مسكن  و شهرسازي  بايد براي  به  ثمر نشستن  اين  طرح  تدابير و سياست هاي  مشخصي  نظير ايجاد نهادهاي  مالي  و سياستگذاري  در استان ها و مكان هاي  مشخصي  جهت  ايجاد پروژه هاي  انبوه سازي  براي  افراد مختلف  جامعه  فراهم آورد.
وي  خاطرنشان  كرد: مشاركت  بخش  خصوصي  در انبوه سازي  و عرضه  فروش  متري  مسكن مي تواند در كاهش  قيمت  مسكن  در تهران  بسيار مثبت  و سازنده  باشد.
نماينده  مردم  فلاورجان  در مجلس  اظهار داشت : ايجاد نهادهاي  مالي  در استان ها بايد با پشتيباني  و تضمين  وزارت  مسكن  و شهرسازي  همراه  باشد.
در فروش  متري  مسكن  صاحبان  سرمايه هاي  خرد مي توانند با خريد اوراق  هم ارزش  يك  متر مربع  معادل  قيمت  پايه ، علاوه  بر پيشگيري  از كاهش  ارزش  دارايي هاي  خود مي توانند امكان  سرمايه گذاري  با هر ميزان  از سرمايه  را پيدا كنند.
شركت  سرمايه گذاري  پس  از انعقاد قرارداد با انبوه سازان ، ميانگين  قيمت تمام  شده  هر پروژه  را از طريق  برآورد حجم  كل  سرمايه گذاري ، سرمايه  لازم براي  هر مترمربع  مسكن  را برآورد مي كند كه  اين  قيمت  معادل  مبلغ  مندرج  در اوراق  سرمايه گذاري  متري  خواهد بود.
رئيس  كميسيون  عمران  مجلس  يادآور شد: برخي  سياست هاي  غلط از جمله  توقف  يكباره  فروش  تراكم  در تهران  موجب  شد كه  قيمت  خانه  به  شكل  سرسام آوري  افزايش  يابد لذا بطور قطع  اجراي  سياست  فروش  متري  مسكن  مي تواند گام  مؤثري در خانه دار شدن  افراد ايفا كند.
اين  نماينده  مجلس  خاطرنشان  كرد: اجراي  فروش  متري  مسكن  هم  اكنون  در شهرهاي  تهران  و تبريز به  طور آزمايشي  آغاز شده  و چنانچه  اين  سياست  مثبت  باشد دولت  مي تواند در ديگر شهرهاي  كشور اين  سياست  را تداوم  بخشد.