پنج ميليارد دلار براي نوسازي و فعال كردن صنايع
امسال پنج ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي فعال كردن صنايع كشور اختصاص داده شده است.
مهندس اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن كه روز سه شنبه براي افتتاح چند پروژه صنعتي به استان گلستان سفر كرده بود، گفت: از اين ميزان تاكنون يك ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار آن به صنايع كشور پرداخت شده است . بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي هشت ساله و با سود چهار درصداست .
وي تصريح كرد: استان گلستان براي دريافت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به ميزان ۸۶ ميليون دلار طرح صنعتي ارايه داده كه تاكنون ۱۲ ميليون دلار آن به تصويب سيستم بانكي رسيده است .
جهانگيري بااشاره به مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع دراستان گلستان افزود:در اوايل انقلاب براي حفاظت از منابع طبيعي و تعادل كشاورزي و صنعت طرح محدوديت صنعت از طرف دولت اعمال شد تا كشاورزي در اين منطقه توسعه يابد.
وي گفت : تفكر توسعه كشاورزي و تعادل صنعت در آن زمان بدون پشتوانه علمي بوده است .
به گفته وي ، ارزيابي موجود اين است ، مردمي كه در اين استانها زندگي مي كنند نياز به اشتغال در پرتو توسعه صنعت دارند.
وزير صنايع ومعادن افزود: با برنامه ريزي مي توان بخشي از محدوديتهاي فعلي را در استانهاي شمالي براي استقرار صنايع مورد نياز برطرف كرد كه درسالهاي ۷۹ و ۸۱ طبق مصوبات هيأت وزيران اين كار شروع آغاز شده است .
وي با اشاره به اين كه استان گلستان جزو استانهاي در رده پايين صنعتي كشور است ، خاطرنشان كرد: با پتانسيل ها و قابليت هايي كه در اين استان وجود دارد در صورت لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع ، اين منطقه يكي ازاستانهاي توسعه يافته خواهد شد.
به گفته وي ، استان گلستان به لحاظ بازار و مواد اوليه توليد نيز شرايط لازم را دارد.
وي گفت : محدوديتهاي محيط زيست و منابع طبيعي براي استقرار صنايع نسبت به استانهاي ديگر شمالي در اين استان وجود ندارد.
جهانگيري با بيان اين كه صنايع موجود بايد نوسازي شود و به تكنولوژي روز مجهز شوند، افزود: توليدكنندگان در كشور مي بايست محصولي توليد كنندكه مشتريان رضايت كامل از آن داشته باشند.
وي با اشاره به آموزش نيروي انساني در كارخانجات تصريح كرد: متاسفانه در كارخانجات كشور برنامه هاي آموزشي براي نيروي انساني به طور مداوم اجرا نمي شود.
در اين مراسم شش پروژه صنعتي شامل بسته بندي نگاره گرگان ، تصفيه خانه شهرك صنعتي آق قلا، روغن كشي به روش حلال شركت يگانه خزر، شركت شير پاستوريزه كردكوي ، شركت توليد بلغور سويابين و شهرك صنعتي علي آبادكتول با اعتباري بالغ بر ۱۵۰ ميليارد ريال به بهره برداري رسيد و زمينه اشتغال ۵۰۰ فرصت نفر در استان گلستان فراهم شد.
وزير صنايع و معادن همچنين در جمع خبرنگاران گفت : براي جبران كمبود سيمان در كشور، سالانه
۵/۱ ميليون تن بيشتر سيمان لازم داريم.
وي با بيان اين كه امسال ۳۰ ميليون تن سيمان در كشور توليد مي شود، افزود: نياز كشور در سه سال اخير رشد بالايي داشته كه ميزان مصرف ۱۰ درصد افزايش يافته است .
به گفته وي ، در سالهاي اخير بيشتر كارخانه هاي توليد سيمان در مناطق مرزي شرق كشور احداث شده و در مناطق شمالي ايجاد نشده و به همين دليل فشار دراين مناطق بيشتر بوده است .
وي درباره توزيع ناعادلانه سيمان در كشور گفت : سيستم كنترلي براي نظارت بر افزايش قيمت سيمان منجر به توزيع نامناسب آن شد.
جهانگيري در پاسخ به اين سئوال كه مسئول قيمت گذاري بر سيمان در كشوركدام وزارتخانه است ، افزود: قيمت گذاري در توليد سيمان بر عهده وزارت بازرگاني است .
وي يادآور شد: در نيمه نخست امسال دو هزار و ۸۷ واحد صنعتي در كشور به بهره برداري رسيد.
وزير صنايع و معادن كشور گفت : با بهره برداري از اين تعداد واحد صنعتي ۴۴ هزار فرصت شغلي مستقيم در اين بخش ايجاد شد.
به گفته وي ، پيش بيني مي شود تا پايان امسال با بهره برداري از واحدهاي صنعتي ۲۰۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود.
وي با اشاره به ايجاد صنايع تبديلي در كشور گفت : اكنون ۲۰۰ هزار نفردر واحدهاي صنعتي مرتبط با صنايع تبديلي مشغول بكار هستند و اين بخش ۱۴درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است .
جهانگيري با بيان اين كه در سال گذشته براي توسعه صنعتي كشور دو برنامه استراتژي صنعتي و نوسازي صنايع تدوين شده است ، افزود: استراتژي صنعتي كشور به مدت ۲۰ سال تدوين شده و در اين طرح راهكارها و مشكلات بررسي مي شود.
به گفته وي ، در برنامه كوتاه مدت نوسازي صنايع برنامه ها و مقررات درجهت ايجاد رقابت با صنايع خارجي تدوين شده است .
وي گفت : يكي از اهداف مهم در بخش توسعه صنعتي زمان به بهره برداري رساندن طرحها است كه در بعضي مواقع زمان اجراي طرحهاي كوچك دولتي به هفت تا هشت سال مي رسد.
جهانگيري تصريح كرد: در بخش خصوصي زمان به بهره برداري رساندن طرحهاي صنعتي تا قبل از برنامه سوم توسعه به پنج سال طول مي كشيد.
به گفته وي ، تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي به واحدهاي صنعتي ، زمان به بهره برداري رساندن را به حداقل رسانده است .
|