* فرانسه در ميان ۱۰ كشور توليدكننده انرژي اتمي در جهان ، تنها كشوري است كه بالاي ۵۰ درصد از سوخت خود را از راه نيروي اتمي تامين مي كند.و به تازگي اعلام كرده است كه درصدد نوسازي صنايع هسته اي خود براي بهره وري بيشتر است
فرانسه به عنوان يكي از هفت كشور بزرگ صنعتي جهان همواره از پيشتازان صنايع اتمي بوده و فناوري هسته اي آن تاكنون به ديگر كشورهاي جهان براي ايجاد نيروگاههاي اتمي صادر شده است .
فرانسه در ميان ۱۰ كشور توليدكننده انرژي اتمي در جهان ، تنها كشوري است كه بالاي ۵۰ درصد از سوخت خود را از راه نيروي اتمي تامين مي كند.
هم اكنون كشورهاي آمريكا، انگلستان ، آلمان ، اوكراين ، كانادا، سوئد، روسيه ، ژاپن و كره جنوبي تنها بخشي از نياز برق خود را از راه انرژي اتمي تامين مي كنند.
كشورهاي فوق هر يك به ترتيب ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۴۶، ۱۲، ۴۶، ۱۶، ۳۹، و ۳۹درصد از برق خود را از اين راه تامين كرده و براي مازاد نياز انرژي خود از سوخت هاي ديگر استفاده مي كنند.
اين كشورها به ترتيب ۱۰۴، ۲۷، ۱۹، ۱۳، ۱۵، ۱۱، ۳۰، ۵۳ و ۱۸راكتور اتمي دارند و در اين ميان سهم فرانسه به تنهايي ۵۹ راكتور اتمي است .
براساس آمار ورلد نوكلر اسوسييشن در رده بندي برق اتمي توليد شده ، فرانسه با ۴۱۵ ميليارد كيلووات ساعت پس از آمريكا در رده دوم قرار مي گيرد.سهم توليد آمريكا ۷۸۰ ميليارد كيلو وات ساعت برق است .
نيكول فونتن وزير مشاور در امور صنايع فرانسه به تازگي اعلام كردكه اين كشور درصدد نوسازي صنايع هسته اي خود براي بهره وري بيشتر است .
وي طي سخناني كه واكنش رهبران احزاب و گروههاي فرانسوي را برانگيخت ، بازسازي تاسيسات اتمي فرانسه و تجهيز آن به نمونه جديد تري از راكتورهاي هسته اي را مورد تأكيد قرار داد.
وزير مشاور در امور صنايع فرانسه گفت : تجهيزات اتمي اين كشور با فناوري روز دنيا برابر نيست و فرانسه براي حركت همگام با ديگر كشورهاي صنعتي درخصوص صنايع هسته اي نياز به فناوري روز اتمي مجهز دارد.
استفاده ارزانتر از انرژي اتمي ، انرژي كاراتر و پاكيزه تر و نيز عمربالاي راكتورهاي فعلي از ديگر استدلالهاي اين گروه از طرفداران اين تحول تكنولوژيك است .
نيكول فونتن با بيان اين كه فرانسه نمي تواند برنامه ريزيها و چشم اندازهاي آينده اش را با اين روند موجود تامين كند، برنامه تاسيسات اتمي نسل سوم يا اپر را پيشنهاد كرده است .
به نظر وي عمر زياد پايگاههاي اتمي فرانسه ، دستيابي سهل و ارزانتر به انرژي اتمي ، اجتناب از حملاتي چون ۱۱ سپتامبر از جمله عواملي است كه مي توان از آنها به عنوان دلايل نوسازي اتمي فرانسه ياد كرد.
به عقيده كارشناسان ، عمر مفيد راكتورهاي فرانسه در حال كاهش است ، بنابر آمار گلوبال شانس ۶ درصد از راكتورهاي فرانسه عمري ميان ۲۳ تا ۲۴سال ، ۳۴ درصد آنها عمري ميان ۱۸ تا ۲۲ سال ، ۴۰ درصد از آنها ۱۳ تا ۱۷سال ، ۱۳ درصد آنها ۷ تا ۱۲ سال و ۷ درصد از راكتورها عمري كمتر از ۷سال دارند.
طرح خانم فونتن يك برنامه سي ساله براي انرژي اتمي فرانسه است و به همين جهت برخي از مخالفين ، اين نوع از راكتورهاي اتمي يا نسل سوم رابراي يك برنامه ۳۰ ساله مناسب نمي دانند.
آنها معتقدند كه دنياي امروز به سوي راكتورهاي نسل چهارم در حركت است .و راكتورهاي قديمي نمي تواند توانايي فرانسه را در رقابت با كشورهايي همچون آلمان ، ژاپن و آمريكا تامين كند.
برخي ديگر نيز در شرايط كنوني استفاده فرانسه از اين راكتورها را به شرطي مناسب مي دانند كه فرانسه بتواند از اين راه بزودي به فناوري راكتورهاي نسل چهارم راه يابد.
عده اي ديگر نيز چون ادگار مورن فيلسوف و جامعه شناس معروف فرانسوي شرايط كنوني دولت را با هزينه هاي در جريان براي اين اقدام مناسب نمي دانند و معتقدند كه تامين سه ميليارد دلار براي اين كار بايد تا سال ۲۰۱۰به تعويق افتد.
رئيس شركت برق فرانسه كه در واقع مسئول مستقيم استفاده از اين نوع نيروگاههاست معتقد است كه بنا بر برنامه از پيش تعيين شده ، فرانسه مي بايست تا سال ۲۰۱۵ به اولين راكتور از اين دست مجهز شود.
به گفته وي ، از همان سال نيز بايد ساخت هفت تا هشت راكتور مشابه ديگر در فرانسه آغاز گردد.
از نظر وي عمر متوسط ۵۹ راكتور كنوني فرانسه ۱۸ سال است ، و ۴۸دستگاه از اين راكتورها در سال ۲۰۲۵، عمري ميان ۴۰ تا ۴۵ سال خواهندداشت ، بنا بر اين بايد از هم اكنون براي ايمني بيشتر به فكر جايگزيني بود.
تنها مقامات صلاحيت دار براي تشخيص ادامه استفاده از راكتورهاي بالاي ۴۰ سال ، ماموران ايمني اتمي فرانسه يا ژاندارم هاي اتمي هستند كه مجوزادامه استفاده يا عدم آن را صادر مي كنند.
فراماتوم كه سازنده اين راكتورها بوده نيز سالهاست كه به انتظاراجازه دولت نشسته است .
مسئولان اين شركت فرانسوي بيشتر از فقدان رقابت دربازارهاي جهاني ناراضي هستند.به نظر آنان فرانسه و آمريكا دو كشور پيشتاز اين فناوري در سطح جهان هستند، در حاليكه چيني ها و ژاپني ها از غيبت فرانسويها در بازاراستفاده كرده و جاي آنان را پر مي كنند.
به علاوه نيكل فونتن وزير مشاور فرانسوي معتقد است كه اين راكتورها به دليل تعهد فرانسه در پيمان زيست محيطي كيوتو، براي مقابله با آثار گازهاي گلخانه اي مناسب تر است .
اپر يا راكتورهاي نسل سوم اتمي فرانسه در حقيقت در دهه ۱۹۹۰ توسط دوشركت فراماتوم فرانسه و زيمنس آلمان طراحي شده اند تا جايگزين راكتورهاي كنوني شوند.
حدود ۱۵ سال است كه كارشناسان كميسارياي انرژي اتمي فرانسه و همتايان آلماني آنها درانديشه اند تا بتوانند با ساخت راكتورهايي تواناتر ازراكتورهاي آب سبك كنوني و رايج در دنيا وارد ميدان شوند.
در حقيقت تجارب دو نيروگاه تري ميل آيسلند در آمريكاي ۱۹۷۹ و چرنوبيل اوكراين در ۱۹۸۶ به آنها آموخت كه بايد به فكر ايمني اين نيروگاهها بودو ضريب ايمني آنها را افزايش داد.
حادثه ۱۱ سپتامبر نيز بر ترس مسئولان غربي افزوده است كه مبادا با بروزحادثه مشابهي ، تاسيسات حساس و خطرناك اتمي در معرض نابودي و آسيب قرارگيرد.
اپر مخفف يوروپئن پريسورايزد راكتور و مدل تكامل يافته راكتورهاي ان ۴ فرانسه است .
ونسان مورل رئيس شركت فراماتوم معتقد است كه اين نيروگاهها مطمئن تر، ارزانتر و پاكيزه تر هستند.
اين راكتورها از اين جهت مطمئن تر بوده كه در برابر حوادث طبيعي همچون زلزله ، سيل بسيار مقاوم است .
اين نوع راكتورها با پيش بيني حوادثي چون ۱۱ سپتامبر و حمله هواپيماهاي مهاجم از دو جدار مقاوم استفاده مي كند.
در صورتي كه اين راكتورها مورد تهاجم قرار گيرند كمترين آثار محيطي رااز خود برجاي مي گذارند.
به علاوه در صورت بروز انفجارهاي دروني ، اين راكتورها امكانات خنك كننده سريع دارند تا اتمسفر و محيط پيرامون را ازآلودگي هاي احتمالي مصون نگاه دارند.
از سوي ديگر اين راكتورها، زباله هاي اتمي كمتري توليد مي كنند.
مسئله زباله هاي اتمي يكي از بحث انگيزترين مباحث در ميان طرفداران محيط زيست است .
در چند سال گذشته حزب سبزهاي آلمان و فرانسه به دليل دفن زباله هاي اتمي فرانسه در مرزهاي آلمان دست به اعتراض و تظاهرات زدند و اين مسئله تا آنجا پيش رفت كه قطار حامل زباله هاي اتمي متوقف شد.
افزون بر همه اين موارد، بايد از ارزاني اين نوع راكتورها نيز ياد كرد.راكتورهاي نسل سوم كه براي يك عمر ۶۰ ساله در نظر گرفته شده اند، سوخت مصرفي را بصورتي بهينه مصرف كرده و حتي مي تواند در زمان تعمير و نگهداري نيز بكار خود ادامه دهد.
از ديگر سو اين نوع راكتورها مي توانند قيمت هر كيلو وات ساعت برق توليدي را ۱۰ درصد ارزانتر از قيمت كنوني به بازار عرضه كنند.
با اين همه حتي اگر دولت به اين نوسازي راي مثبت دهد، اين نوع راكتورهااز رقابت بازارهاي جهاني ايمن نيستند.
از ميان رقباي مشابه اين راكتور مي توان از نوع آپ ۱۰۰۰ وستينگهاوس ، آبور ۱۳۰۰ جنرال الكتريك ، هيتاچي و توشيبا يا وور ۱۰۰۰وي ۳۹۲ روسي نام برد كه اين مورد اخير ارزانتر نيز تمام مي شود.
برخي از صاحب نظران راكتورهاي نسل چهارم يا نوترون سريع با دماي بسيار بالا و نمك تغليظ شده را براي فرانسه مناسب تر مي دانند.
چرا كه اين نوع از راكتور علاوه بر توليد انرژي ، مي تواند سوخت هيدروژني ياپاكيزه نيز براي وسايل نقليه توليد كند و نيز آب دريا را براي شرب تبديل و آماده سازد.
اما همين كارشناسان اظهار نظر كرده اند كه تا پيش از سال ۲۰۳۰ نمي توان به صورت عملياتي به اين نوع از راكتورها دست يافت .
فرانسه در زمينه سوخت هاي تجديد پذير از برنامه تعيين شده خود عقب مانده است و راه اندازي برنامه نوسازي اتمي از سوي خانم فونتن باز هم مي تواند صاحبان اين نوع صنايع را نگران كند.
پاريس به دليل وجود دستگاه بوروكراسي سنگين و فقدان معيارهاي لازم وسريع ، هنوز نتوانسته است به تعهدات خود در زمينه دستيابي به سطح ۲۱ درصدانرژي تجديد پذير در توليد برق تا سال ۲۰۱۰، دست يابد و اين انتظارتاكنون در سطح يك درصد باقي مانده است .
آندره آنتوليني رئيس سنديكاي انرژي هاي تجديد پذير از هم اكنون هشدارداده است كه اگر فرانسه با همين سرعت به پيش رود فقط در ۲۵۰ سال آينده خواهد توانست به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يابد.
به اين جهت طرفداران افزايش قدرت انرژي هاي تميز از پيشنهادهاي ژان بسون نماينده مجلس در گزارش خانم فونتن بسيار استقبال كرده اند.
بسون نماينده مجلس ملي فرانسه است كه از سوي خانم فونتن مامور اداره بحث ملي درباره سوخت هاي موجود شده است .
دولت فرانسه به مناسبت نوسازي اتمي و انرژي اين كشور بحثي را در معرض عام گشوده است تا مردم وكارشناسان در اين مورد اظهار نظر كنند.
بسون نيز در پي اين ماموريت گزارشي تهيه كرده است كه سه محور اصلي آن به قرار زير است :۱- مسئله محيط زيست و كاهش آلاينده ها دغدغه اساسي دولت بوده و هدف دولت كاهش گازهاي گلخانه اي لايه اوزن به يك چهارم ظرفيت موجود است .
۲- افزايش مصارف عمومي در بخش انرژي زمينه دوم اين طرح است كه دولت راوادار مي سازد تا در بخش هاي مسكن ، اداري و حمل و نقل پاسخگوي نيازموجود باشد.
۳- سومين دليل دولت براي اين تحول تكنولوژيك ، ايجاد تعادل در بخش بودجه براي انرژي فرانسه بويژه در زمينه انرژي هاي تجديد پذير است .
دولت فرانسه بايد تا سال ۲۰۱۰ سهم انرژي تجديد پذير را در مصرف برق كشور از ۱۵ درصد به ۲۱ درصد برساند تا به انتظار اتحاديه اروپا در زمينه حفاظت از محيط زيست و لايه اوزن پاسخ گفته باشد.طرح انرژي هاي بادي نيز كارشناسان را از هم اكنون نگران كرده است كه دولت نتواند وسايل و تجهيزات لازم را براي اين نوع از انرژي در زمان لازم فراهم كند.
به علاوه همين كارشناسان از دولت مي خواهند كه براي ايجاد يك تحول تكنولوژيك در زمينه انرژي بويژه انرژي بادي بايد اندكي از بار مقررات اداري كاسته شود.
گزارشها حاكي از اين است كه درخواست هاي خصوصي براي راه اندازي اين نوع صنايع در استانها فراوان است .بطور مثال براي اخذ ۱۲ مجوز داده شده در منطقه لانگدوك تاكنون ۵۰۰ درخواست به مقامات محلي ارائه شده است .به نظر طرفداران اين نوع از انرژي ها، زمينه كافي براي كار مهياست ولي در دولتمردان فرانسه اراده لازم براي آن مشاهده نمي شود.
يك مقام حزبي فرانسه معتقد است كه دولت مدام از مفيد بودن اين نوع انرژي ها سخن مي گويد ولي در عمل كاري از پيش نمي رود.
در اين ميان در بين احزاب و مقامات سياسي فرانسه حال و هوايي سياسي حاكم است و احزاب مخالف دولت از سوسياليست ها گرفته تا سبزها جبهه واحدي دراين خصوص ندارند.
به عبارت ديگر اين طرح دولت توانسته در جناح مخالف دولت بقدر كافي تفرقه ايجاد كند.
سبزها كه همواره بر حفظ محيط زيست تأكيد دارند وشعار هميشگي خود را مي دهند با طرح دولت مخالفند ولي سوسياليست ها بر چنددسته اند.
سوسياليست ها معتقدند، فناوري اتمي اپر كهنه است و نمي تواند پاسخگوي نياز و وجهه بين المللي فرانسه باشد و نيز يك جهش تكنولوژيك براي فرانسه محسوب نمي شود.
به نظر اين دسته تكنولوژي اپر نمي تواند مشكل زباله هاي اتمي را حل كند، از سوي ديگر عمر مفيد راكتورهاي موجود فرانسه ۴۰ سال است و هنوزفرصت كافي براي بررسي و تحقيق در زمينه انتقال به نسل چهارم نيروگاههاي اتمي وجود دارد.
در اين ميان جناح امانوئلي در حزب سوسياليست با اين تصميم دولت موافق است .
كريستيان باتاي نماينده سوسياليست از اين دسته كه براي بررسي مسئله زباله هاي اتمي به بلژيك سفر كرده ، از نظر علمي اين تصميم دولت را ستوده است .
وي با اين بيان كه نسل سوم راكتورها يا اپر نسبت به راكتورهاي موجوددر فرانسه بسيار كامل و پيشرفته تر است اظهار داشته كه دل بستن به راكتورهاي نسل چهارم كه فقط مي تواند در سال ۲۰۵۰ عملياتي شود يك اشتباه است .
به اعتقاد اين نماينده سوسياليست ، نسل راكتورهاي اپر مي تواند درزمان حاضر برتري فرانسه را نسبت به ژاپن و آلمان حفظ كند.
در اين بين فرانسوا اولاند رهبر حزب سوسياليست با دستور به تهيه يك گزارش در اين زمينه و اظهار تلويحي به موافقت با دولت ، سعي مي كند تا نظرات مختلف رابه هم نزديك كند.
سبزها اين اقدام دولت را يك اشتباه مالي و تكنولوژيك مي دانند ولي درهمين ميان نظرگاه راست ها نيز جالب است .
در ميان جبهه راست و حاكم بردولت فرانسه ، حزب يو.د.اف ساز مخالف مي زند.
اين حزب به رهبري فرانسوا بايرو چندي است كه سعي مي كند تا يك موضع مستقل نسبت به دولت داشته باشد.
اين حزب كه نماينده متخصصي در اين زمينه نيز در مجلس دارد معتقد است كه دولت بايد ابتدا به مردم فرصت انديشه كافي در اين زمينه بدهد و سپس با پخته شدن بحث ، آن را بصورت كارشناسي در مجلس مطرح كند.
به نظر اين كارشناس ، دولت اين بحث مهم و حساس را در سطح ملي و مجلس فداي سرعت آن مي كند.
سرعتي كه دولت آن را يك ضرورت براي فرانسه امروز خوانده است و نياز اين كشور را به اين تكنولوژي پيشرفته ، ارزان و تميز مدام گوشزد مي كند.
امروزه از ميان ۱۵ كشور فعلي اتحاديه اروپا، هشت كشور صاحب تكنولوژي راكتور اتمي هستند.
به جز فرانسه كشورهاي انگليس ، سوئد، آلمان ، بلژيك ، اسپانيا و هلند، دانمارك و لوكزامبورگ در مصارف گوناگون از اين فناوري استفاده مي كنند.
در ميان اين كشورها وحدت نظري نيز در مورد استفاده از اين فناوري وجودندارد و جالب اينجاست كه در حاليكه بنا بر ادعا، آلمان ، سوئد و بلژيك خودرا آماده مي سازند تا از اين نوع فناوري براي استفاده هاي پيش گفته فاصله بگيرند، فرانسه خود را براي نوسازي و بهسازي راكتورها آماده مي كند.
آلمانها سال ۲۰۲۰ و بلژيكي ها سال ۲۰۲۵ را براي كنار گذاشتن اين نوع ازانرژي انتخاب كرده اند ولي كارشناسان فرانسوي اين ادعاها را چندان جدي نگرفته اند ومعتقدند كه تعيين زماني به اين بلندي راه را براي هر گونه تغيير عقيده باز مي گذارد.
اين مسئله در مورد آلمان جاي بحث باقي نمي گذارد چرا كه شرودر صدراعظم اين كشور براي به همراه داشتن آراي سبزها، لازم است تا در مورد تغييرمنابع انرژي در اين كشور شعارهايي سر بدهد.
صدراعظم هنوز خاطره شهرك ويل در منطقه راين و نزديك مرز فرانسه را براي ايجاد يك مركز اتمي از ياد نبرده است كه سبزهاي آلمان با واكنش سريع براي هميشه به اين طرح نقطه پايان گذاشتند.
افكار عمومي نيز براي دولتمردان همه اين كشورها يك مانع بزرگ در ايجادتاسيسات و اتخاذ چنين تصميمهايي بوده است و از سوي ديگر وجود قوانين دست و پا گير كه موانع فراواني براي چنين اقدامهايي مي تراشد.فضاي كنوني در دنيا نيز مويد اين مطلب است كه انتقال از انرژي اتمي به انرژي هاي ديگر و ترك اين نوع از اين انرژي به اين آساني هم نيست ، بطورنمونه از سوئد مي توان نام برد كه در سال ۱۹۸۰ با يك همه پرسي عمومي كنار گذاشتن انرژي اتمي را در سال ۲۰۱۰ به تصويب رسانده است .مورد ديگر نيز فنلاند است كه با همه مخالفت ها و ائتلاف احزاب سياسي راست و چپ سرانجام در سال گذشته تصميم گرفت تا يك مركز اتمي ايجاد كرده و آن را در سال ۲۰۰۹ ميلادي عملياتي كند.
البته مبناي استدلال فنلاندي ها بهره وري ازانرژي ارزان و رهايي ازوابستگي به روسيه در زمينه انرژي است !بر هر حال همه اين هياهو در فرانسه براي آن است كه اين كشور بيشتر از۴۰۰۰ مگاوات انرژي در سال استفاده كند.
اين فشار نيز در اصل از سوي وزارت اقتصاد بر سازمان برق فرانسه او.د.اف و شركت سازنده راكتور اپروارد شده است كه با توجه به كسري بودجه و نگراني هاي مالي ، در فكر انرژي ارزان باشند.
براي نوسازي و بهسازي ميدان انرژي ، فرانسه بايد هر سال پنج ميليارديورو صرف كند.
براي تحقق اين هدف حدود ۱۰ سايت اتمي مشخص شده اند تاراكتور اپر در آنها نصب شود.
كميته اي كه براي بررسي اين امر در افكار عمومي مشخص شده كميته عقلانام گرفته است و در آن ادگار مورن فيلسوف و جامعه شناس ، پير كاستيون رئيس پيشين آكادمي تكنولوژي ، مك لگي روزنامه نگار علمي و متخصص عضويت دارند.
امروز مسئله مهم زمان نصب و راه اندازي اين راكتورهاست ، اگر بنا برگزارش اين كميته ، براي اين اقدام ملي امروز تصميم مثبت گرفته شود به يقين راكتور انتخابي فرانسه اپر خواهد بود و در غير اين صورت يعني تعويق زمان ، دست براي انتخاب تكنولوژيهاي ديگر اتمي باز است .
آروا سازنده اصلي اين نوع از راكتور كه ناظر بر عمليات كمپاني فراماتوم است ، به اخذ اين تصميم بسيار دل بسته و اميدوار است كه با ساختن يك نمونه عملياتي بتواند اين فراورده را در بازار آسيا به مشتريان آسيايي نيز عرضه كند.
فرانسه در شرايط دشوار تصميم گيري در اين مورد است .
از سويي انرژيهاي بادي موجود كه فقط ۲۲۰ مگاوات برق در فرانسه توليد مي كنند ( اين نسبت در آلمان ۱۳۰۰۰ مگاوات و در اسپانيا ۵۰۰۰ مگاوات است ) و عدم آمادگي صنايع اين بخش و از سوي ديگر آينده اقتصادي اين كشور راهي براي ترديدباقي نمي گذارد.
گرچه خانم فونتن وزير مشاور در امور صنايع قول داده است كه تا سال ۲۰۱۰، فرانسه صاحب ۱۰ هزار مگاوات انرژي بادي خواهد شد كه مستلزم سرمايه گذاري ۱۰ ميليارد يورويي بخش خصوصي است ولي اين مسئله نياز امروزفرانسه را رفع نخواهد كرد.
با توجه به موارد بالا، تذكر اين نكته بي فايده نيست كه حال كه كشورهاي قدرتمند جهان خود براي صرفه جويي بيشتر در انرژي و اقتصاد به فكر چاره افتاده اند چرا در مورد ديگران سياست يك بام و دو هوا را پيش گرفته اند؟
سالهاست كه كشورهاي جنوب از سياست هاي دوگانه حاكم بر جهان در رنج اندتعريف مفاهيم ويژه و عملياتي كردن آنها تاكنون هميشه به سود كشورهاي شمال بوده است .در حالي كه برخي كشورهاي ديگر جهان از سوي آژانس انرژي اتمي تحت فشارقرار مي گيرند تا نتوانند از انرژيهاي خداداد و طبيعي براي رفاه ، امنيت وسلامت ملت خويش بهره ببرند، در بخش ديگري از جهان همان سياست ها به نحوديگري عملي مي شود !در همان كشورهاي شمال ، گروههاي طرفدار محيط زيست ، سبزها و طرفداران حقوق بشر با ايجاد تاسيسات اتمي مخالفت مي ورزند ولي همين افكارعمومي در قالب قانون گذاريهاي مبتني بر اراده واحد در سطح جهان اقناع وخاموش مي شود.
انرژي اتمي يك نعمت طبيعي است و همه ملتها بايد بتوانند از منافع آن دراقتصاد، انرژي و صنعت و زمينه هاي ديگر بهره مند باشند.
اخلاق عمومي اقتضانمي كند كه در جهان امروز سياست يك بام و دو هوا حاكم بوده و نوعي تبعيض ميان ملتهاي جهان اعمال شود.
همچنانكه مردم فرانسه حق دارند از اين نوع فناوري بهره مند باشند و دولت بايد اقتصاد آنان را بهينه سازي كند بايد به ساير كشورها نيز حق داد تابراي استفاده هاي صلح آميز و قانوني در چارچوب آژانس انرژي اتمي ، از اين فناوري بهره مند شوند. (ايرنا)
