به گفته  رئيس  كل  گمركات  تركيه  در راستاي  هدف  تركيه  براي  افزايش  حجم  تجارت مرزي  با كشورهاي  همسايه ، سه  مركز تجارت  مرزي ، بين  ايران  و تركيه  ايجادمي شود.
نوزات  سايگلي اوغلو در گفت وگو با خبرنگاران  افزود: تركيه  وايران  در مورد احداث  اين  مراكز به  توافق  رسيده اند.
به گزارش ايرنا رئيس  كل  گمركات  تركيه ، گفت : مراكز ياد شده  طي  يك  ماه  آينده  در مناطق ساري  سو در چهار كيلومتري  مرز گوربولاغ  (نقطه  مقابل  مرز بازرگان )، كاپي  كوي  ( مقابل  مرز سرو) و اسن  دره  در استان  حكاري  گشايش  خواهنديافت .
رئيس  گمركات  تركيه  افزود: در مراكز ياد شده  مغازه هايي  براي  عرضه  اجناس تجار ترك  و ايراني  احداث  خواهد شد.
بگفته  سايگلي  اوغلو، تجاري  كه  طي  سه  سال  گذشته  در استانهاي  مرزي  اقامت داشته  و داراي  ميزان  نقدينگي  كافي  باشند، مي توانند در اين  مراكز فعاليت داشته  باشند.
وي  افزود: اجناسي  كه  از طريق  اين  بازارها عرضه  مي شوند اجازه  انتقال  به خارج  از استاني  كه  مراكز مذكور درآن  استانها قرار دارد، را نخواهند داشت .
سايگلي  اوغلو، افزود: بعد از بازگشايي  مراكز تجارت  مرزي  در مرز ايران ، مراكز مشابهي  در مرزهاي  سوريه ، گرجستان  و نخجوان  نيز احداث  خواهد شد.
تجارت  مرزي  تركيه  با ايران  كه  از ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ ميلادي  بطور آزادانه  انجام مي گرفت ، نقش  بسزايي  در محروميت  زدايي  استانهاي  مرزي  تركيه  داشت  و موجب رونق  اقتصاد اين  مناطق  شده  بود.
نمايندگان  اتاق  صنايع  و بازرگاني  استان  وان  در شرق  تركيه ، در خردادماه  گذشته  با انتقاد شديد از دولت  اين  كشور بدليل  ممانعت  از آزادي  تجارت مرزي  با ايران  خواهان  تجديد نظر در اين  مساله  شدند.
بازارچه هاي مرزي نقش مؤثري در فعاليت سالم اقتصادي براي ساكنين استانهاي مرزي كشور دارند.

مدير پروژه هاي  صنعتي  سازمان  ملل  در ايران  گفت : سياستهاي  راهبردي  دولت ايران  براي  حمايت  از بنگاههاي  اقتصادي  بايد تقويت  شود.
آنتون  كرافت  در همايش  ارايه  اسناد راهبردي  جهت  ارتقاي كمكهاي  مؤثر و رقابتي  در بخش  صنايع  كوچك  و متوسط در راستاي  توسعه  صنعتي  واقتصادي  ايران  افزود: نظام  قانون گذاري  ايران  بايد در راستاي  مبارزه  باديوان سالاري ، ايجاد امنيت  شغلي ، دسترسي  به  منابع  مالي  و مبارزه  با ارتشا تدوين  شود.
به گزارش ايرنا وي  اظهار داشت : ارتقاي  ساختار زيربنايي  نقش  مهمي  در كاهش  قيمت  تمام  شده كالا و افزايش  قدرت  رقابت  توليدات  داخلي  در بازارهاي  بين المللي  دارد.
وي  خواستار تقويت  نهادهاي  واسطه اي  براي  كاهش  شكاف  بين  بنگاههاي  اقتصادي و دولت  شد.
كرافت  گفت : ايران  بايد از طريق  نهادهاي  واسطه اي  نظير بانكها و مراكزنوآوري  صنعتي ، نهادهاي  آموزشي  و تحقيقاتي  تخصصي ، موسسه  استاندارد، مركزتوسعه  صادرات  و سازمان  صنايع  كوچك  و شهركهاي  صنعتي  اقدامات  لازم  براي توانمند كردن  صنايع  كوچك  و متوسط را انجام  دهد.
وي  افزود: نهادهاي  واسطه اي  وظيفه  هماهنگي  بين  دولت  و بنگاههاي  اقتصادي كوچك  و متوسط را دارند، ضمن  آن كه اطلاعات  مورد نياز را در اختيار اين بنگاهها قرار مي دهند.
وي  نبود توازن  در تركيب  ساختارهاي  صنايع  كوچك  و متوسط را از ديگر مشكلات اين  بخش  ذكر كرد و گفت : بر اساس  بررسي هاي  انجام  شده  بين  ساختار صنايع كوچك  و متوسط اقتصادي  ايران  و اتحاديه  اروپا ۴/۳ درصد اختلاف  وجود دارد كه همين  امر سبب  از دست  رفتن  فرصتهاي  شغلي  بسياري  در ايران  مي شود.
وي  با بيان  آن كه فعاليتهاي  بنگاههاي  كوچك  و متوسط اقتصادي  بايد متمركزشود، خاطر نشان  كرد: بنگاههاي  كوچك  و متوسط اقتصادي  در ايران  اقتصادمقياسي  نداشته  و تخصصي  عمل  نمي كنند، ضمن  آن كه مشكل  تقسيم  كار در بيشتراين  واحدها وجود دارد.وي  موانع  قانوني  و مالي ، ضعف  در سيستم  اطلاع  رساني  و موانع  موجود دربازار را از مشكلات  بنگاههاي  كوچك  و متوسط اقتصادي  ايران  برشمرد.
وي  گفت : بنگاههاي  كوچك  و متوسط اقتصادي  در كشور بايد بصورت  خوشه اي فعاليت  كرده  و بر اساس  نياز بازار با يكديگر همكاري  كنند.وي  گسترش  صنايع  كوچك  و متوسط را در توسعه  اقتصادي  بسيار مؤثر دانست  وافزود: صنايع  كوچك  و متوسط نقش  مهمي  در كارآفريني  و توسعه  صادرات  دارند.