پنجشنبه۱آبان ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۰۳
پنج ميليارد دلار براي نوسازي و فعال كردن صنايع
امسال  پنج  ميليارد دلار از محل  حساب  ذخيره ارزي  براي  فعال  كردن  صنايع  كشور اختصاص  داده  شده است.
مهندس  اسحاق  جهانگيري  وزير صنايع  و معادن  كه  روز سه شنبه  براي  افتتاح  چند پروژه  صنعتي  به استان  گلستان  سفر كرده  بود، گفت: از اين  ميزان  تاكنون  يك  ميليارد و ۳۰۰ميليون  دلار آن به  صنايع  كشور پرداخت  شده  است . بازپرداخت  تسهيلات  حساب  ذخيره  ارزي  هشت  ساله  و با سود چهار درصداست .
وي  تصريح  كرد: استان  گلستان  براي  دريافت  تسهيلات  از حساب  ذخيره  ارزي  به ميزان  ۸۶ ميليون  دلار طرح  صنعتي  ارايه  داده  كه  تاكنون  ۱۲ ميليون  دلار آن به  تصويب  سيستم  بانكي  رسيده  است .
جهانگيري  بااشاره  به مصوبه  ممنوعيت  استقرار صنايع  دراستان  گلستان  افزود:در اوايل  انقلاب  براي  حفاظت  از منابع  طبيعي  و تعادل  كشاورزي  و صنعت  طرح محدوديت  صنعت  از طرف  دولت  اعمال  شد تا كشاورزي  در اين  منطقه  توسعه  يابد.
وي  گفت : تفكر توسعه  كشاورزي  و تعادل  صنعت  در آن زمان  بدون  پشتوانه علمي  بوده  است .
به  گفته  وي ، ارزيابي  موجود اين  است ، مردمي  كه  در اين  استانها زندگي مي كنند نياز به  اشتغال  در پرتو توسعه  صنعت  دارند.
وزير صنايع  ومعادن  افزود: با برنامه ريزي  مي توان  بخشي  از محدوديتهاي فعلي  را در استانهاي  شمالي  براي  استقرار صنايع  مورد نياز برطرف  كرد كه  درسالهاي  ۷۹ و ۸۱ طبق  مصوبات  هيأت  وزيران  اين  كار شروع  آغاز شده است .
وي  با اشاره  به  اين  كه  استان  گلستان  جزو استانهاي  در رده  پايين  صنعتي كشور است ، خاطرنشان  كرد: با پتانسيل ها و قابليت هايي  كه  در اين  استان وجود دارد در صورت  لغو مصوبه  ممنوعيت  استقرار صنايع ، اين  منطقه  يكي  ازاستانهاي  توسعه  يافته  خواهد شد.
به  گفته  وي ، استان  گلستان  به  لحاظ بازار و مواد اوليه  توليد نيز شرايط لازم  را دارد.
وي  گفت : محدوديتهاي  محيط زيست  و منابع  طبيعي  براي  استقرار صنايع  نسبت به  استانهاي  ديگر شمالي  در اين  استان  وجود ندارد.
جهانگيري  با بيان  اين  كه  صنايع  موجود بايد نوسازي  شود و به  تكنولوژي روز مجهز شوند، افزود: توليدكنندگان  در كشور مي بايست  محصولي  توليد كنندكه  مشتريان  رضايت  كامل  از آن داشته  باشند.
وي  با اشاره  به  آموزش  نيروي  انساني  در كارخانجات  تصريح  كرد: متاسفانه در كارخانجات  كشور برنامه هاي  آموزشي  براي  نيروي  انساني  به  طور مداوم اجرا نمي شود.
در اين  مراسم  شش  پروژه  صنعتي  شامل  بسته بندي  نگاره  گرگان ، تصفيه  خانه شهرك  صنعتي  آق قلا، روغن  كشي  به روش  حلال  شركت  يگانه  خزر، شركت  شير پاستوريزه كردكوي ، شركت  توليد بلغور سويابين  و شهرك  صنعتي  علي آبادكتول  با اعتباري بالغ  بر ۱۵۰ ميليارد ريال  به  بهره برداري  رسيد و زمينه  اشتغال  ۵۰۰ فرصت نفر در استان  گلستان  فراهم  شد.
وزير صنايع  و معادن  همچنين در جمع خبرنگاران گفت : براي  جبران  كمبود سيمان  در كشور، سالانه
۵/۱ ميليون  تن  بيشتر سيمان  لازم داريم.
وي با بيان  اين  كه  امسال ۳۰ ميليون  تن  سيمان  در كشور توليد مي شود، افزود: نياز كشور در سه  سال اخير رشد بالايي  داشته  كه  ميزان  مصرف  ۱۰ درصد افزايش  يافته  است .
به  گفته  وي ، در سالهاي  اخير بيشتر كارخانه هاي توليد سيمان  در مناطق  مرزي شرق  كشور احداث  شده  و در مناطق  شمالي  ايجاد نشده  و به  همين  دليل  فشار دراين  مناطق  بيشتر بوده  است .
وي  درباره  توزيع  ناعادلانه  سيمان  در كشور گفت : سيستم  كنترلي  براي  نظارت بر افزايش  قيمت  سيمان  منجر به  توزيع  نامناسب  آن شد.
جهانگيري  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  مسئول  قيمت گذاري  بر سيمان  در كشوركدام  وزارتخانه  است ، افزود: قيمت گذاري  در توليد سيمان  بر عهده  وزارت بازرگاني  است .
وي  يادآور شد: در نيمه  نخست  امسال  دو هزار و ۸۷ واحد صنعتي  در كشور به بهره برداري  رسيد.
وزير صنايع  و معادن  كشور گفت : با بهره برداري  از اين  تعداد واحد صنعتي ۴۴ هزار فرصت  شغلي  مستقيم  در اين  بخش  ايجاد شد.
به  گفته  وي ، پيش بيني  مي شود تا پايان  امسال  با بهره برداري  از واحدهاي صنعتي  ۲۰۰ هزار فرصت  شغلي  در كشور ايجاد شود.
وي  با اشاره  به  ايجاد صنايع  تبديلي  در كشور گفت : اكنون  ۲۰۰ هزار نفردر واحدهاي  صنعتي  مرتبط با صنايع  تبديلي  مشغول  بكار هستند و اين  بخش  ۱۴درصد ارزش  افزوده  بخش  صنعت  را به  خود اختصاص  داده  است .
جهانگيري  با بيان  اين  كه  در سال  گذشته  براي  توسعه  صنعتي  كشور دو برنامه استراتژي  صنعتي  و نوسازي  صنايع  تدوين  شده  است ، افزود: استراتژي  صنعتي كشور به  مدت  ۲۰ سال  تدوين  شده  و در اين  طرح  راهكارها و مشكلات  بررسي مي شود.
به  گفته  وي ، در برنامه  كوتاه  مدت  نوسازي  صنايع  برنامه ها و مقررات  درجهت  ايجاد رقابت  با صنايع  خارجي  تدوين  شده  است .
وي  گفت : يكي  از اهداف  مهم  در بخش  توسعه  صنعتي  زمان  به  بهره برداري رساندن  طرحها است  كه  در بعضي  مواقع  زمان  اجراي  طرحهاي  كوچك  دولتي  به  هفت تا هشت  سال  مي رسد.
جهانگيري  تصريح  كرد: در بخش  خصوصي  زمان  به  بهره برداري  رساندن  طرحهاي صنعتي  تا قبل  از برنامه  سوم  توسعه  به  پنج  سال  طول  مي كشيد.
به  گفته  وي ، تسهيلات  پرداختي  از محل  حساب  ذخيره  ارزي  به  واحدهاي  صنعتي ، زمان  به  بهره برداري  رساندن  را به  حداقل  رسانده  است .

نمونه هاي اقتصاد ايران
001952.jpg
عكسها از : عليرضا بني علي
سه شنبه ۲۹ مهرماه - سالن مبناي نمايشگاه بين المللي تهران، مراسم روز ملي صادرات - رئيس جمهوري با اعطاي لوح تقدير و جايزه نقدي از ۳۶ شركت صادركننده نمونه كشور در سال ۸۲ تقدير و تجليل كرد.
مجتمع آلومينيوم المهدي، مرآت، نوين آلياژ سمنان، مجتمع صنعتي ماموت تهران، صنعتي بهشهر، يزدباف، گروه صنعتي آرتا، تولي پرس، صنعتي مينو، هورباهر، لاستيك پارس، صنايع دارويي ايران، ممتاز سهند، افروزكار تبريز، دوده صنعتي پارس، دشت نشاط، كفش پيام، ورزيران، كاشي مرجان، كاشي تكسرام، صنايع روشنايي مازي نور، فرآورد ه هاي خاورميانه، فريد شرق، توس چرم شرق، اطلس بوشهر، پامچال آسيا، ريشمك، رحيم زاده و پسران، بازرگاني ميرجليلي، ميرزازاده، سرمايه گذاري مس سرچشمه، توحيد بين الملل، احجار زاگرس، دنا رهساز، شيمبار، بهمن گشت، شركت هاي نمونه صادركننده سال ۸۲ اعلام شدند.
رئيس  جمهوري  در اين مراسم بر لزوم  فراهم  كردن  زمينه  فعاليت  بخش  خصوصي  در اقتصادكشور و بويژه  صادرات  تأكيد كرد و گفت : دوران  اقتصاد دولتي  بسر آمده  است و نقش  بخش  خصوصي  در اقتصاد، نقش  مهم  و اول  است .
سيد محمد خاتمي ، اظهار داشت : دولت  براي  فعاليت  بيش  ازپيش  بخش  خصوصي  و واگذاري  امور به  بخش  خصوصي  تلاش  خواهد كرد.
وي ، نقش  وجايگاه  بخش  خصوصي  در رونق  بخشيدن  به  صادرات  در كشور راحائز اهميت  خواند و شعار روز ملي  صادرات  امسال  را شكل گيري  شركت هاي توانمند صادراتي  اعلام  كرد.
رئيس  شوراي  اقتصاد خاطر نشان  كرد، دولت  همه  مساعي  خود را براي ايجاد شركت هاي  قوي  و كارآمد در عرصه  صادرات  به  كار خواهدبست .
آقاي  خاتمي  با اشاره  به  مشكلات  ناشي  از اقتصاد تك  محصولي ، خاطرنشان  كرد: تنها راه  برون  رفت  از مشكلات  و آسيب  پذيريهاي  ناشي  ازاقتصاد تك محصولي ، توسعه  همه جانبه  صادرات  است .
وي ، دستيابي  به  صادرات  مناسب  را در گرو توليد محصولات  با كيفيت بالا و برخورداري  از دانش  و خدمات  فني  قابل  رقابت  در دنيا دانست  و اظهارداشت : بدون  شك  براي  بهبود وضع  صادرات  در كشور، بايد علاوه  بر رفع  موانع ، مقرراتي  تدوين  شود كه  امر صادرات  را تسهيل  نمايد.
آقاي  خاتمي  به  سهم  صادرات  در اقتصاد كشور اشاره  كرد و گفت : در سال گـذشته  سهم  صادرات  محصولات  پتروشيمي  به  بيش  از يك  ميليارد دلار رسيد كه  پيش بيني  مي شود در پايان  برنامه سوم  توسعه  اين  رقم  به  حدود سه  ميليارد دلار درسال  افزايش  يابد.
رئيس  شوراي  اقتصاد گفت :اميدوارم  با اهتمام  به  سرمايه گذاري  در زمينه فناوريهاي  نوين  از جمله  فناوري  اطلاعات  و ارتباطات  و نانوتكنولوژي  بتوانيم ايران  را به  لحاظ دانش  به  درجه اي  برسانيم  كه  در خور شان  ملت  ايران  است .
وي  به  عزم  و اراده  دولت  براي  رفع  مـوانع  فراروي  صادرات  در كشور اشاره كرد و گفت :دراين  خصوص  گامهايي  از قبيل  حذف  پيمان سپاري ، استفاده  از تسهيلات و امكانات  بانكي  و جايزه  صادراتي  برداشته  شده  است ، اما كافي  نيست .
خاتمي ، لزوم  تلاش  براي  افزايش  صادرات  غيرنفتي  و پرهيز از صدور نفت  خام را ضروري  دانست  و گفت : هرچه  درجهت  صادرات  غيرنفتي  گام  برداشته  شود، كشوربه  تعادل  اقتصادي  مطلوب  نزديكتر خواهد شد.
وي ، ارزش  صادرات  غيرنفتي  با احتساب  خدمات  را تا پايان  سالجاري  را حدود۸ ميليارد دلار پيش  بيني  كرد وگفت : در شش  ماه  اول  سالجاري  حدود ۱۳ ميليارددلار واردات  داشته ايم  كه  فاصله  ميان  صادرات  و واردات  با فروش  نفت  خام  پرمي  شود كه  اين  مساله  قابل  قبول  نيست .
رئيس  جمهوري ، كاهش  هزينه  توليد براي  رقابت  در بازارهاي  جهاني  و ارتقاءكيفيت  محصولات  توليد شده  را مهم  دانست  و گفت : زمان  توليد براي  مصرف  داخلي سپري  شده است  و براي  رشد اقتصادي  بايد به  توليد براي  صادرات  توجه  كنيم .
آقاي  خاتمي  با بيان اين  مطلب  كه  ايران  آماده  يك  جهش  بزرگ  درعرصه هاي مختلف  است  اظهار داشت :براي  دستيابي به اهداف  اقتصادي ، بايد سرمايه گذاران از امنيت  كافي  برخوردار باشند.
امنيت  به  اين  معنا نيست  كه  هركس  هر ستم  وتجاوزي  كند، مصون  باشد.
وي  گفت :مهمتراز جذب  سرمايه  خارجي ، نحوه  رفتار با سرمايه  گذار داخلي است  و نبايد به  گونه اي  رفتار شود كه  كسانيكه  خواستار سرمايه گذاري  هستند لطمه  ببينند.
رئيس  شوراي  اقتصاد سخنانش  را با اين  جمله كه  نبايد تنهابه  نيمه  خالي ليوان  نگريست  و نيمه  پر ليوان  به  معناي  فعاليت هاي  انجام  شده  را نيز بايدموردتوجه  قرار داد به  پايان  برد.
گزارش  ايرنا حاكيست ، قبل  از سخنان  رئيس  جمهوري  محمدشريعتمداري  وزير بازرگاني  در سخناني  اظهار داشت : راه  نجات  اقتصاد كشورحركت  به  سمت  اقتصاد متنوع  و خروج  از اقتصاد تك  محصولي  است  ودر اين  مسيربايد موانع  را از ميان  برداشت .
وزير بازرگاني  گفت : در شش  ماه  اول  سال  جاري  صادرات  غير نفتي  كشور به سه  ميليارد و ۹۷۵ ميليون  و ۲۰۰ هزار دلار رسيد.
محمد شريعتمداري  افزود: از اين  مقدار دو ميليارد و ۸۱۷ ميليون  و ۷۰۰ هزار دلار به صادرات  كالا و يك  ميليارد و ۱۵۷ ميليون  و ۵۰۰ هزار دلار به  صادرات  خدمات اختصاص  دارد كه  ۵/۹۸ درصد از اهداف  كمي  برنامه  سوم  توسعه  كشور را تحقق بخشيده  است .
وي  بااشاره  به  اين كه ارزش  صادرات  كالاهاي  غير نفتي  در شش  ماه اول  سال جاري  نسبت  به  مدت  مشابه  سال  قبل  ۱/۲۳ درصد رشد داشته ، گفت : ارزش  صادرات كالا در نيمه  اول  سال  جاري  تقريبا معادل  كل  صادرات  سال  ۷۶ است .
وي  افزود: ۲/۶۵ درصد از كل  صادرات  كالاهاي  غير نفتي  را صادرات  كالاهاي صنعتي  و محصولات  پتروشيمي ، ۴/۲۰ درصد محصولات  كشاورزي ، ۵/۱۰ درصد فرش دستباف  و صنايع  دستي  و ۹/۳ درصد را صادرات  مواد معدني  تشكيل  مي دهد.
وزير بازرگاني  گفت : ۵/۴۶ درصد از كل  صادرات  خدمات  به  درآمد بخش گردشگري ، ۷/۷ درصد به  صدور خدمات  فني  و مهندسي ، ۳/۴۵ درصد به  درآمد ناشي از حمل  و نقل  و ترانزيت  و نيم  درصد نيز به  ساير خدمات  اختصاص  دارد.
وي  بااشاره  به اينكه  در سال  جاري  ۱۴ طرح  براي  دستيابي  به  اهداف  صادراتي برنامه  سوم  توسعه  تعريف  و طبقه بندي  شده ، افزود: پرداخت  جوايز صادراتي ارزش  افزوده ، پرداخت  ۱۰ درصد جوايز صادراتي  محصولات  نساجي  و چرم ، كمك  به صندوق هاي  غيردولتي  توسعه  صادرات ، اجراي  برنامه  جامع  توسعه  صادرات  غيرنفتي ، توسعه  و تقويت  تشكل هاي  توليدي  - صادراتي  و كمك  به  ايجاد و توسعه پايانه هاي  صادراتي  از جمله  اين  طرح ها است .
شريعتمداري  گفت : در ۵/۳ سالي  كه  از برنامه  سوم  توسعه  كشور گذشته  ۴/۱۵ميليارد دلار كالاي  غيرنفتي  به  خارج  از كشور صادر شده  كه  اين  ميزان  صادرات  ۲/۹۴ درصد از اهداف  كمي  مصوب  را تحقق  بخشيد، در حالي  كه  درصد تحقق  اين اهداف  طي  برنامه هاي  اول  و دوم  توسعه  به  ترتيب  ۶۶ و ۵۸ درصد بود.
وي  افزود: اگر چه  بروكراسي  موجود در بخش  صادرات  و نقص  قوانين  و مقررات صادرات  كشور تا حد زيادي  از ميان  برداشته  شده  و تسهيلات  بسياري  براي صادركنندگان  فراهم  آمده ، اما دسترسي  به  بازارهاي  بزرگ  و مهمتر از همه بازارهاي  جديد افغانستان  و عراق  مي تواند چشم  انداز روشنتري  را براي صادرات  كشور در سال هاي  آينده  ترسيم  كرد.
وزير بازرگاني  اظهار داشت : از ديگر اقداماتي  كه  در آينده اي  نه  چندان دور شاهد تصويب  و اجراي  آن خواهيم  بود، برنامه  جامع  توسعه  صادرات  كشوراست  كه  پيش  نويس  آن در دبيرخانه  شورايعالي  صادرات  تهيه  شده  و پس  از تصويب در شوراي  عالي  صادرات  به  اجرا در خواهد آمد.
وي  با اشاره  به  اين كه برنامه  جامع  توسعه  صادرات  چشم انداز صادرات  كشوررا در افق  بلند مدت  ترسيم  كرده ، گفت : چارچوب  پيش بيني  شده  براي  اين برنامه  فراتر از برنامه هاي  پنج  ساله  بوده  و برخي  اصلاحات  ساختاري  زيربنايي در آن لحاظ شده  است .
شريعتمداري  افزود: تشكيل  سازمان  توسعه  تجارت  خارجي  ايران ، تدوين  طرح ايجاد شركت هاي  توانمند صادراتي  و تداوم  سياست هاي  تشويقي  صادرات  و تغييرجهت  آنها از پرداخت  يارانه  مستقيم  به  يارانه هاي  غير مستقيم  از ديگربرنامه هايي  است  كه  در آينده اي  نزديك  شاهد تحقق  آنها خواهيم  بود كه  اميدمي رود با اجراي  هر كدام  از اين  برنامه ها گامي  در جهت  رشد و توسعه  صادرات كشور برداشته  شود.
همزمان با روز ملي گروهي از صادركنندگان   نيز در گفت وگو با ايرنا توسعه  كيفي  محصولات  صادراتي  و نگرش  اصولي به  مقوله  صادرات  براي  رقابت  در بازارهاي  جهاني را ضروري  دانستند و گفتند ايجاد سياست  كلي  در بخش  صادرات ، برنامه ريزي ، روان  شدن  قوانين ، رساندن  كيفيت  محصولات  و بسته بندي  آنها به  استاندارهاي  جهاني  موجب  توانمندي كشور و صادركنندگان  در بازار جهاني  و ارزآوري  ثابت  و بلندمدت  مي شود.
مدير يك  شركت  صادراتي  گفت : نبود سياست هاي  ثابت  و مشخص  صادراتي موجب  شده  تا روند صادرات  با فراز و نشيب  بسياري  مواجه  شده  و باوجود نيازبه  حضور دايمي  در بازارهاي  خارجي  به صورت  مقطعي  عمل  شود.
احمد رحماني  افزود عدم  تجهيز اغلب  شركت هاي  صادراتي  به  دستگاههاي پيشرفته  و مدرن  بسته بندي  و كنترل  كيفيت  موجب  شده  در بخش  صادرات  نسبت  به رقيبان  ديگر آسيب  پذير شويم .
وي  گفت  صنعت  توليد كشور همان  صنعت  ۲۰ سال  قبل  است  و كيفيت  عرضه  محصولات نيز تغيير چنداني  نداشته  است  و اين  امر موجب  شده  جنس  ايراني  عرضه  شده  دركشورهاي  خارجي  در حكم  يك  جنس  فله اي  با كيفيت  پايين  تلقي  شود.
مدير عامل  يك  شركت  صادرات  خشكبار نيز گفت  دهها سال  است  كه  خشكبار  به  خارج  صادر مي شود اما شركت هاي  صادراتي  هنوز هم  با تجربه  تجهيزات و امكانات  دهه هاي  قبل  اقدام  به  صادرات  مي كنند كه اين  روند در بازار جهاني تاثير منفي  دارد.
فرامرز صيفي  افزود در بخش  صادرات  محصولات  كشاورزي ، چندين  اداره  از جمله جهادكشاورزي ، محيط زيست ، بازرگاني  با برخورد كليشه اي  با مسايل  و توجه نكردن  به  شرايط بازارجهاني  بجاي  تقويت  بخش  صادرات  موجب  تضعيف  آن مي شوند.
وي  گفت  صادركنندگان  علاوه  بر مشكلاتي  از قبيل  بازاريابي  محصولات  با قوانين دست  و پاگير و اعمال  سليقه بخش  دولتي  مواجه  هستند كه  موجب  دلسردي  بخش  خصوص در صادرات  مي شود.
سرپرست  اداره  استاندارد و تحقيقات  صنعتي  شهرمراغه نيز گفت  از آنجايي  كه زيربناي  صادرات  فن آوري  توليد است ، بايد در اين  ارتباط تشكلهاي  صنفي  وصنعتي  ايجاد شود و نسبت  به  ارتقاي  كيفيت  كالاهاي  صادراتي  فعاليت  بيشتري كنند.
محمد مددي  افزود بسته بندي ، كيفيت  خوب  كالا و بهداشتي  بودن  آن در صادرات آن  محصول  نقش  بسزايي  ايفا مي كند كه  شركت هاي  صادراتي  دراين  ارتباط كارهاي زيادي  انجام  نداده اند.
وي  گفت  در مراغه  حدود ۱۴ كارخانه  كار بسته بندي  و صادرات  راانجام  مي دهندكه  فقط يكي  از آنها داراي  وسايل  پيشرفته  از جمله  سرتينگ  ليزري  است  كه وجود اين  فن آوري  و نتايج  حاصل  از آن طبق  آمار كاملا محقق  و مشخص  است .
در نيمه  اول  سال  جاري  ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن  انواع  خشكبار و كنسانتره  آب ميوه  به ارزش  ۸۷ ميليارد و ۲۰۵ ميليون  ريال  به  كشورهاي  اروپايي ، آمريكايي ، آسيايي  و حوزه  خليج  فارس  صادر شده  است .
شهرستان  مراغه  در جنوب  غربي  استان  آذربايجان  شرقي  يكي  از قطب هاي  مهم صادرات  محصولات  كشاورزي  به  بازارهاي  جهاني  محسوب  مي شود.

اقتصاد
آب و كشاورزي
بازرگاني
بين الملل
ساختمان و مسكن
صنعت
گزارش
|  آب و كشاورزي  |  اقتصاد  |  بازرگاني  |  بين الملل  |  ساختمان و مسكن  |  صنعت  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |