محمد علي توحيد- پس از پايان جنگ سرد ، با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و محو ابرقدرتي كه مدعي حداقل بخشي از جهان بود، اروپا در برزخ قرار گرفته است، دوران كنوني براي بسياري از دولت هاي اروپايي دوران سخت و دشواري است.
تغيير بنيادين نظام جهاني ضرورت هماهنگي اروپا با تحولات رخ داده را اجتناب ناپذير كرده اما ساختارهاي كهنه و سخت سر، سياستمداران را براي هدايت جريان امور براي هماهنگي بيشتر با روند جاري جهان با دشواري هاي بزرگي روبه رو كرده است. دولت هاي اروپايي در دوره جنگ سرد به دليل رشد نگران كننده احزاب كمونيست به سياست هاي حمايتي و سوسياليستي روي آوردند تا فرصت را از دست رقيبان چپگراي خود بربايند و اين راهبرد پايدار در پي چند دهه آن گونه ريشه دوانده كه تغيير آن غيرممكن به  نظر مي رسد. به جز كشورهاي كوچك اروپايي كه جمعيتي اندك و اقتصاد محدودي دارند، اقتصاد كشورهاي بزرگ اروپا از جمله، آلمان، فرانسه، ايتاليا و پرتغال با مشكلات عميقي روبه رو است.
آلمان در ميان ديگر كشورها به دليل ارتباط گسترده با ديگر اقتصادهاي اروپايي و حجم بزرگ اقتصاد و مهمتر از همه مشكلات ناشي از پيوستن آلمان شرقي به آلمان غربي كه ضرورت بازسازي اقتصادي و اصلاحات اجتماعي گسترده اي را به  وجود آ ورده بود با بحران عميقي روبه رو شد. طبق آخرين آمارها كه از سوي مؤسسه هاي دولتي و خصوصي آلمان منتشر شده است، رشد اقتصادي آلمان در سال جاري ميلادي صفر است و رشد اقتصادي منطقه يورو كه ۱۲ كشور اروپايي عضو آن هستند ۴/۰ درصد.
براساس پيش بيني اين نهادها در سال آينده رشد اقتصادي آلمان به ۷/۱ درصد منطقه يورو و نيز به همين رقم خواهد رسيد.
براساس همين آمارها ميزان بيكاران آلماني در سال جاري معادل ۴ ميليون و۳۹۳ هزار نفر و در سال آينده ميلادي اين تعداد به ۴ ميليون و ۴۴۸ هزار نفر افزايش مي يابد. بنابراين عليرغم وعده هاي دولت سوسيال دموكرات آلمان نرخ بيكاران در اين كشور روند نزولي را تجربه نخواهد كرد.
گرهارد شرودر در انتخابات اخير كه براي دومين بار به پست صدر اعظمي آلمان دست يافت با وعده كاهش تعداد بيكاران و بهبود اوضاع اقتصادي آراي مردم را كسب كرد. اما عليرغم اين شعارها واقعيت ها چيز ديگري است.
نظام اقتصادي آلمان نياز به اصلاحات گسترده دارد و پيامد اين اصلاحات ناپايداري اقتصاد و افزايش تعداد بيكاران است. دولت آلمان در حال حاضر با ۴ درصد كسري بودجه نسبت به توليد ناخالص داخلي كه براساس پيش بيني نهادهاي آماري اين كشور در سال آينده ميلادي به ۵/۳ درصد مي رسد، آشفتگي اقتصاد ديگر كشورهاي اروپايي را موجب مي شود. به ويژه در ميان كشورهاي عضو پول واحد كسري بودجه در آلمان و فرانسه مشكلات بزرگي فراهم كرده است؛ به نحوي كه رهبران اين اتحاديه كه اكثراً فرانسوي، آلماني و ايتاليايي هستند حداقل در حرف، بارها دولت هاي متبوع خود را تهديد كرده اند كه مشمول تحريم هاي اتحاديه اروپايي خواهند شد. اين موضعگيري ها هرچند در حد حرف باقي مي ماند و هيچ گاه عملي نمي شود نشان دهنده نارضايتي عميق در اروپا است.
اظهارات مقامات اتحاديه اروپا پاسخي به افكار عمومي در ديگر كشورهاي اروپايي است كه هرگونه مشكل داخلي و ناپايداري اقتصادي را ناشي از بحران در فرانسه و آلمان مي دانند.در چنين شرايطي دولت هاي اروپايي به ناچار دست به اصلاحات زده و تلاش كرده اند تا اقتصاد هاي بيمار خود را درمان كنند.
ديدگاه هاي دولت رفاه ، در آلمان به فراموشي سپرده شده و دولت سوسيال دموكرات كه خود منادي اين ديدگاه بوده و با حمايت اتحاديه هاي كارگري قدرت را در آلمان به دست گرفته دست به تغييرات گسترده در نظام تأمين اجتماعي اين كشور زده است. سياست هاي حمايتي و سوبسيدي به شدت در حال تغيير است و اين اقدامات نارضايتي بيشتري ايجاد و بحران اقتصادي را در كوتاه مدت عميق تر مي كند.
اما گريزي از اين اصلاحات وجود ندارد. در اروپا، پيش از همه انگليس در اين زمينه اقدام كرد و خود را با جريان امور هماهنگ ساخت .
انگليس اصلاحات اقتصادي را در زمان دولت محافظه كار مارگارت تاچر آغاز كرد. بيش از ۲۰ سال از آن دوران مي گذرد و اين امر نشانه هماهنگي سياستمداران اين كشور با رويدادهاي جاري جهان است.
امروز در اين كشور دولت كارگري توني بلر نيز عليرغم پايگاه طبقاتي خود همين سياست ها را دنبال مي كند و به خصوصي سازي شركت هاي دولتي پرداخته است هر چند كه با مقاومت كارگران و اتحاديه هاي قدرتمند كارگري روبه روست. به هر روي دنيا در حال گذار به نظم جديدي است. نظمي كه نام آن هرچه باشد رخ داده و دوران تكوين را مي گذراند. بسياري از كشورهاي جهان در اين دوره در برزخ بسر مي برند. اروپا نيز از اين امر مستثني نيست.

منبع: اكونوميست ‎/ ترجمه: مونا مشهدي رجبي
اخيرا اعلام شده است گرهارد شرودر توانسته است مقامات آلماني را راضي كند طرح حذف ماليات و حقوق بيكاري را در كشور اجرا كنند. مقامات عقيده دارند اين طرح همان مواردي را در بر دارد كه ۲۰ سال پيش مارگارت تاچر - نخست وزير انگليس - آن را اجرا كرده بود.
به نظر مي رسد آلمان براي شناختن نخستين پايه هاي قوانين مربوط به بيمه هاي اجتماعي و قوانين اقتصادي - اجتماعي جديد احتياج به صدراعظمي قدرتمند يا به بيان ديگر مردي آهنين دارد مشابه «بيسمارك» ،همان مردي كه اصلاحات عميقي را در آلمان اجرا كرد . مردم آلمان عقيده دارند اين كشور به دولت عادلي نياز دارد تا با اخذ تصميمات منصفانه و عقلايي، ثروت ملت را به نحو احسن بكار گيرد. چنين دولتي خواهد توانست رشدي همه جانبه را تجربه كند و با سخاوتي چشمگير مردم را از ثروت كلان ملي بهره مند سازد و آلمان براي نيل به اين هدف به رهبري قوي در داخل كشور نياز دارد رهبري كه قدرت مردمي داشته باشد و طرحهايش با توجه به شرايط جامعه ارايه شود. همانطور كه مارگارت تاچر، نخست وزير مقتدر وقت انگليس توانست اجراي برنامه هاي اصلاحاتي را براي مدتهاي طولاني ادامه دهد و اوضاع اقتصادي كشورش را بهبود بخشد.طرحهاي او هم با توجه به وضعيت داخلي انگليس بود و اجراي آن در كشورهاي ديگر پيامدي مثبت نخواهد داشت.
گرهاردشرودر انسان بسيار محتاطي است. او اگر چه تا به حال در بسياري از ابعاد سياسي جامعه خود فعاليت كرده بود اما همواره جانب احتياط را رعايت مي كرد و نظريه اي كه مي دانست به موقعيت فعلي اش آسيب مي رساند را مطرح نمي كرد. اخبار جديد حاكي از آن است كه شرودر در هفدهم ماه اكتبر سال ۲۰۰۳، امتحاني بزرگ را با موفقيت پشت سر گذاشت. امتحاني كه هر كس شجاعت شركت در آن را ندارد. وي طرح اصلاح قانون ماليات و حذف حقوقهاي بيكاري كلان را به بوندشتاگ - پارلمان قانونگذاري آلمان تسليم كرد و اين طرح در «وند ستاگ» مورد ارزيابي و رأي گيري قرار گرفت.
گفته مي شود تعداد افراد موافق طرح اندكي بيشتر از مخالفان بود و حال آن طرحهاي اصلاحاتي پيشنهاد شده از طرف شرودر به مرحله بعدي يعني باند اسرات انتقال يافت در باند اسرات كه پارلمان قانونگذاري بالا دست (مرحله بالا) در آلمان است بررسي و تصويب شود. اكثريت اعضاي اين پارلمان را مخالفان حزب محافظه كار در جامعه تشكيل مي دهند. اعضاي پارلمان بالادست طرحهاي تصويبي بوندشتاگ را بررسي مي كنند و در صورت نياز اصلاحاتي دوباره در آن انجام مي دهند اما اين اصلاحات نبايد در حدي باشد كه اصول زيربنايي قانون زير پا گذاشته شود يا تغييري در آن حاصل شود. گفته مي شود پارلمان بالادست بايد در جريان حوادثي كه نياز به اصلاحات در قانون هاي جامعه را ضروري كرده است قرار گير د و پس از آگاهي يافتن از دلايل اجراي اين طرحها و منطقي بودن دلايل از نظر هيأت قانونگذاران آن را تصويب مي كند. شرودر در مورد دلايل تسليم اين طرح به پارلمان گفت:  دليل مسئله كاملا روشن است. وضعيت بيكاري در آلمان بيداد مي كند. در حال حاضر حدود ۲/۴ ميليون نفر بيكار در آلمان زندگي مي كنند و با توجه به رشد كند اقتصاد آلمان در سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ و نصف شدن اين سطح از رشد در سال جاري وضعيت جامعه بسيار بحراني شده است. تا پايان سال درآمدهاي مالياتي آلمان حتي نخواهد توانست هزينه هاي عمومي دولت را تأمين كند. گفته مي شود فاصله بين مبلغ مورد نياز براي تأمين نيازهاي عمومي دولت و درآمد كنوني حاصل از ماليات برابر با ۹۳ ميليارد دلار است كه اين مبلغ معادل با ۷/۳ درصد از كل توليد ناخالص داخلي دولت آلمان است. عليرغم اين مشكل بزرگ كه در اوضاع مالي آلمان وجود دارد، دولت آلمان هنوز هم مبلغ هنگفتي از درآمدش را صرف ارائه يارانه بر كالاهاي مختلف مي كند. گفته مي شود حدود ۱۰ ميليارد يورو معادل يك هشتم كل كسري بودجه دولت آلمان صرف ارائه يارانه طرحهاي عمراني و مالكيت خصوصي شده است.
پژوهشگران عقيده دارند اين طرحها نه تنها باعث از دست رفتن بخشي از بودجه هاي دولتي مي شود بلكه با تشويق افراد به ترك كردن محل تولدشان و سرمايه گذاري در شهرهاي بزرگ براي طرحهاي ساختماني به افزايش بي رويه جمعيت برخي از شهرها و به تبع آن افزايش مبلغ مورد نياز براي تأمين نيازهاي اوليه آنها منجر مي شود كه خود تشديد كننده كسري بودجه دولتها خصوصا دولت آلمان است كه در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد .نخست از طرفي صاحبان كارخانه ها در آلمان و نيز توليدكنندگان بزرگ اين كشور كه در حال حاضر ۲۰ درصد از شغل هاي جامعه را ايجاد كرده اند در مورد كاهش هزينه بيمه هاي اجتماعي و كاهش سطح دستمزد و مالياتها به بحث با قانونگذاران پرداخته اند زيرا عقيده دارند اجراي اين طرح باعث مي شود هزينه اي كه كارفرما به ازاي هر كارگر متحمل مي شود ۳۰ درصد افزايش يابد.
دومينيك گپرت - مورخ آلماني در كتابي با عنوان «روش  درماني مگي تاچر - نسخه اي براي آلمان» به بررسي دلايل موفقيت يا عدم موفقيت برخي از طرحهاي اصلاحاتي در كشورهاي مختلف مي پردازد. وي در اين كتاب نوشته است: آلمان كشوري است كه هميشه با سرعت بسيار كندي حركت مي كرده است خصوصا در اجراي طرحهاي اصلاحاتي. پس آيا طرح تاچر با شرايط اين كشور هماهنگ است.
خلاصه طرحهاي پيشنهادي شرودر راهي تازه را در پيش روي مردم و دولت آلمان قرار مي دهد. راهي كه با طي كردن آن اميد موفقيت و رسيدن به هدف هر روز بيشتر در دل رهپويان بيدار مي شود. يكي از طرحهاي او، طرحي بلندمدت است مبني بر بكارگيري بيش از دوسوم بيكاران جامعه آلمان. در صورت تصويب و اجراي اين طرح، معضل بيكاري موجود در آلمان تا حد بسيار بالايي حل خواهد شد.
بر طبق اين طرح اصلاحات افرادي كه بيش از ۶ ماه از زمان بيكار شدن آنها مي گذرد از مزاياي كمتري بهره مند مي شوند و براي مدت كوتاهتري مي توانند با حقوق بيكاري زندگي كنند - اكنون حقوق بيكاري تا سقف ۳۲ ماه پرداخت مي شود اما بر طبق طرح پيشنهادي شرودر بيكاران تنها مي توانند تا ۱۲ ماه از اين حقوق بهره  بگيرند - علاوه بر آن اگر شغلي به آنها پيشنهاد شود و آنها از پذيرفتن آن سرباز زنند حقوق بيكاري آنها بطور كامل قطع مي شود. اين يك گام اساسي در كشوري سوسيال - دموكرات است كه عقيده دارد دولت بايد از بيكاران حمايت كند تا بتوانند دوران بحراني زندگي خود را با موفقيت پشت سر بگذرانند و به تدريج به جامعه باز گردند نه اينكه آنها را به كلي از جامعه طرد كنند و با پرداختن حقوق بيكاري به آنها عملا روحيه فعاليت را از آنها بگيرد.
پژوهشگران در مورد اين طرح مي گويند: شرودر در مطرح كردن اين طرح جوانب امر را كامل در نظر گرفته است. حتي مارگارت تاچر كه در ساليان گذشته مسئله كاهش حقوق بيكاري را عنوان كرد و آن را در كشورش اجرا كرد هم براي آن مدت و شرايط قرار نداده در واقع او تمام جوانب قضيه را در نظر نگرفته بود اما طرح آقاي شرودر يك طرح جامع و كامل است.
اما ۶ نفر از اعضاي حزب سوسيال دمكرات اعلام نارضايتي خود را از اين طرح عنوان كرده اند. آنها به شرودر اخطار داده اند كه در صورت پافشاري وي روي طرح و عدم اجراي برنامه هاي اصلاحاتي پيشنهادي از طرف هيأت قانونگذار با طرح به طور كامل مخالفت خواهند كرد. به دنبال اين تهديد شرودر پذيرفت در طرحش تغييراتي ايجاد كند. او گفت: بيكاران مجبور نيستند هر كاري كه به آنها پيشنهاد شد را بپذيرند. اگر شغل پيشنهادي دستمزد مناسبي را به همراه داشت در آن صورت نپذيرفتن آن شغل از طرف فرد بيكار باعث مي شود وي مشمول طرح قطع حقوق بيكاري شود در غير اين صورت قانون به صورت قبل اجرا خواهد شد.
اما آيا طرح اصلاحات بازار كار كه توسط شرودر مطرح شد تأثيري روي بحران بيكاري در كشور آلمان دارد يا خير؟
شرط زماني پرداخت حقوق بيكاري و شرايط ديگري كه مطرح شد باعث مي شود پويايي بازار كار افزايش پيدا كند. اين طرح مردم را تشويق مي كند كه به دنبال يافتن شغلي مناسب باشند زيرا حقوق اندكي كه تحت عنوان حقوق بيكاري به مردم تعلق مي گيرد ديگر كفاف خرج آنها را نمي دهد. علاوه بر آن، شرودر پيشنهاد كرد مركزي احداث شود كه بيكاران را تحت پوشش قرار دهد و براي افرادي كه توانايي پيدا كردن شغل مناسبي را ندارند، شغل پيدا كنند. روز هفدهم اكتبر ولف گانگ كلمنت وزير كار و اقتصاد آلمان ادعا كرد اين طرح باعث كاهش تعداد بيكاران تا سقف ۲۰ درصد مي شود. اما نكته مهم اين است كه اجراي طرح منوط به افزايش سطح تقاضا در اقتصاد و رشد اقتصادي جامعه است تا به اين ترتيب تعداد مشاغل مورد نياز جامعه افزايش پيدا كند. زيرا بدون ايجاد شغل جديد، طرح عنوان شده توسط شرودر معني ندارد.
شرودر در اين مورد مي گويد: من در نظر دارم با كاهش ماليات بر كار صاحبان مشاغل توليدي و حذف بخشي از مالياتها تقاضاي جامعه را افزايش دهم. گفته مي شود شرودر در طرحي عنوان كرده بود در نظر دارد تا پايان سال ۲۰۰۵، سطح مالياتهاي كشور را ۶/۱۵ ميليارد يورو كاهش دهد. اما تصويب اين طرح هم با مشكل روبرو شد. پژوهشگران اعلام كردند در وضعيت كنوني دولت آلمان با كسري بودجه اي معادل ۳ درصد از توليد ناخالص داخلي خود روبرو است و در صورت اجراي طرح جديد و حذف مالياتها درآمد دولت باز هم كمتر مي شود و كسري بودجه به اندازه ۷/۰ درصد از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش مي يابد و بدون ترديد اين مسئله وضعيت اقتصادي آلمان را بحراني تر خواهد كرد.

منبع: خبرگزاري فرانسه
سالها پيش جاده ابريشم تنها راه تجاري جهان بود و تمام كالاهاي مورد نياز مردم از طريق اين راه بين آسيا و اروپا مبادله مي شد. هنوز هم بسياري از پژوهشگران جاده ابريشم را بدون شترهاي راهرو و تاجراني كه لباسهاي بلند وعمامه هاي سفيد بر تن دارند مي شناسند.
اما دنيا تغيير كرده است و بدون ترديد عملكرد اين راه تجاري هم با تحولاتي روبرو شده است. در گزارشها آمده است ايران مبالغ هنگفتي را براي احداث جاده ها، پل ها و ايستگاههاي سوختگيري در افغانستان سرمايه گذاري كرده است و در نظر دارد راهي را كه قرن ها تنها مسير تبادل كالاها از اروپا به چين بوده است را دوباره راه اندازي كند.
آنها عقيده دارند احياي اين راه باعث افزايش سطح تجارت بين آسيا و اروپا خواهد شد. اما اجراي اين طرحها نيازمند برنامه ريزي منسجم و مناسب است و با توجه به وضعيت نامناسب اقتصاد ايران و سطح بسيار پايين سرمايه گذاري در ايران اجراي اين كار با مشكلات بسياري همراه خواهد بود.
برخي عقيده دارند تاكيد ايران به راه اندازي  جاده ابريشم و انتقال كالاها از درياي خزر به خليج فارس تنها راهي براي كاهش سطح كالاهاي مبادله شده از طريق كانال سوئز است. آنها بر اين باورند كه با اين اقدام، ايران در نظر دارد تجارت كانال سوئز را كاهش دهد و به همين دليل روي راه اندازي اين مسير اصرار مي ورزد.
مهدي يكي از كارگران انتقال محموله ها در ايران مي گويد: كالاهايي كه هر روز از شمال ايران به جنوب اين كشور مي رود بسيار زياد است. حجم زياد اين محموله ها همه را به حيرت وامي دارد. تا به حال تنها محموله هاي نفتي در ايران جابجا مي شد اما چندي است علاوه بر محموله هاي نفتي، ماشين آلات، اتومبيل و هر چيز ديگري كه شما فكرش را بكنيد وارد ايران شده و از طريق اين كشور به ديگر بخشهاي دنيا منتقل مي شود. مقامات ايران اطمينان دارند با راه اندازي اين طرح ، كاروانسراها و مسافرخانه هاي ايران مملو از بازرگاناني خواهد شد كه قصد ارسال كالاهايشان را به ديگر نقاط جهان دارند. محمدجواد عطرچيان مدير دولتي ترانزيت كالاها در كريدور شمال - جنوب مي گويد: با استفاده از راه جديد فاصله اي كه كالاها براي انتقال از آسيا به اروپا بايد طي كنند ۵ هزار كيلومتر كمتر مي شود. در گذشته با استفاده از كانال سوئز محموله ها به ديگر نقاط جهان انتقال مي يافت و مدت زمان بيشتر و مسافت طولاني تري براي رسيدن به مقصد صرف مي شد اما راه جديد اين مشكل را حل خواهد كرد.
وي افزود: انتقال كالاها از راه ايران ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان تر از انتقال از طريق كانال سوئز است. عطرچيان در مورد موقعيت ايران مي گويد: ايران در انتقال كالاها بين آسيا و اروپا موقعيت محوري و مهمي دارد و با راه اندازي دوباره اين راه موقعيت پيشين خود را دوباره بدست خواهد آورد.
تحليلگران عقيده دارند قرار گرفتن ايران در مسير جاده ابريشم و تبديل شدن اين كشور به يك مركز محوري و اصلي در جاده ابريشم يك اقدام سياسي است. تلاشي كه مقامات ايران براي مقابله در برابر تلاشهاي آمريكا مبني بر جداكردن اين كشور از ديگر بخشهاي جهان طراحي كرده اند و در صورت اجراي اين طرح بدون ترديد نتيجه مثبتي را هم به دنبال خواهد داشت.
آمريكا خواهان اجراي طرحهاي خط لوله  گاز و نفت بين قاره هاي مختلف براي انتقال سريعتر و آسان تر آنها مي باشد اما با گذراندن اين خط  لوله ها از ايران مخالف است.
اين مسئله اي است كه كشورهاي مختلف در ساخت اين خط لوله قاره پيما بايد در نظر داشته باشند و بدانند كه اين طرح وابستگي مردم را به آنها كاهش مي دهد.
پس از مطرح شدن اين نظريه بخش تجارت و صنعت و معدن ايران آماري را منتشر كرد و رشد اين وابستگي اقتصادي را روي عمر دولتها تشريح كرد. در اين گزارش عنوان شده است با انتقال حدود ۲۰ ميليون تن كالا از اين راه، سالانه بيش از ۶ ميليارد دلار نصيب كشورهايي مي شود كه در مسير اين جاده قرار دارند.
سخنگوي اين بخش گفت: ايران خواهد توانست چهار تا پنج درصد از اين ۱۲۰ ميليارد دلار را نصيب خود كند و با استفاده از اين سهم اوضاع اقتصادي خود را سامان دهد.
يك اقتصاد تازه
اين درآمد تازه به دولتمردان ايران اجازه مي دهد كه اقتصاد خود را بهبود بخشند و از وابستگي اقتصاد به ذخاير نفت موجود در كشور بكاهند.
هومن پيماني يك تحليلگر ايراني در مورد تأثير اين جاده بر اقتصاد ايران مي گويد: احداث جاده ابريشم جديد ورود درآمد تازه به اين كشور، به دولت ايران اجازه مي دهد وضعيت اقتصاد تك قطبي و وابسته به نفت را تغيير دهد و بخشهاي ديگري را هم به اين اقتصاد اضافه كند.
بدون ترديد اجراي پروژه هاي زيربنايي و عمراني براي كشوري كه ۱۶ درصد از جمعيت آن بيكار هستند موقعيتي بسيار مناسب است و ممكن است چنين فرصتي ديگر براي آنها پيش نيايد.
مقامات ايران اعلام كردند طي چهار سال گذشته جاده سازي در ايران ۱۰۰ تا ۵۰۰ كيلومتر افزايش پيدا كرده است. بخش اعظم اين جاده در منطقه خراسان است و براي انتقال كالا به هرات و پس از آن به بازارهاي كشور پهناور چين مورد استفاده قرار مي گيرد.

افزايش نگراني در روسيه
اتهام هاي جديد عليه مديران و سهامداران بزرگترين شركت نفتي روسيه «ياكوش»، صاحبان صنعت و سرمايه داران روسيه را بيش از پيش نگران  كرده است.
در هفته هاي اخير بار ديگر با حكم دادستان روسيه دفاتر شركت نفتي «ياكوش» بازرسي شده است و افراد بيشتري در معرض اتهام قرار گرفته اند.
اتحاديه صاحبان صنعت در روسيه بار ديگر در نامه اي به ولاديمير پوتين از وي خواسته اند تا در اين زمينه اقدام كند و به اين رويداد ها خاتمه دهد.
مسئولان اين اتحاديه در كنفرانس مطبوعاتي كه همزمان با ارسال اين نامه برگزار كردند،تأكيد كردند، دادستان بازرگاناني را به اتهام جرم هاي اقتصادي به طور موقت زنداني كرده است كه حضور آنان در جامعه خطري براي جامعه ندارد. اين در حالي است كه تهديد براي زنداني شدن ديگربازرگانان نيز وجود دارد.
اين اتحاديه در نامه خود خواستار ديدار با پوتين براي گفتگو در مورد ادامه رويدادهاي اخير شده است.
در اين نامه تأكيد شده كه حملات اخير به دفاتر ياكوش و تهديد به دستگيري و زنداني كردن ديگر مسئولان اين شركت نشانه بحراني تر شدن روابط ميان بازرگانان و تجار با حاكمان روسيه است.
خودروهاي جديد
در سي و هفتمين نمايشگاه خودرو ژاپن كه هر سال در اين كشور برگزار مي شود توليدكنندگان بزرگ خودرو اين كشور طرح  هاي جديدي ارائه كرده اند كه پيش از آنكه زيبا، پرسرعت و پرهزينه باشند، اقتصادي و هماهنگ با معيارهاي محيط زيستي هستند.
در نمايشگاه سال جاري اكثر خودروها بويژه توليد كارخانه هاي بزرگ ژاپني توليد خودروهاي غير بنزيني در دستور كار همه توليدكنندگان خودرو ژاپن قرار گرفته است و برخي از مديران اين كارخانه ها خواستار همكاري براي توليد خودروهاي غير بنزيني شده اند.
روسيه و برق ارمنستان
«آناتولي چوبايس» رئيس شركت برق سراسري روسيه كه انحصار توليد و توزيع برق را در اين كشور در دست دارد در سفري به ايروان پايتخت ارمنستان اعلام كرد كه برق مورد نياز اين كشور را تأمين مي كند.
ارمنستان با كمبود برق روبروست و در حال حاضر بخشي از برق مورد نياز اين كشور از نيروگاه هاي اتمي آن تأمين مي شود كه اتحاديه اروپا اين كشور را وادار كرده است تا اواخر سال آينده ميلادي آن ها را تعطيل كند.
در حال حاضر ايران با اين كشور مبادله برق دارد. شركت برق روسيه در حال حاضر برق مورد نياز بسياري از جمهوري هاي سابق اتحاد جماهير شوروي سابق را تأمين مي كند.
چوبايس اشاره اي به زمان آغاز طرح روسيه براي برق رساني به ارمنستان نكرد اما تأكيد كرد، در اين طرح در مرحله نخست شبكه برق ارمنستان به شبكه برق روسيه متصل مي شود كه در حال حاضر به جمهوري آذربايجان اتصال دارد و پس از آن احتمال اتصال آن به شبكه برق تركيه نيز وجود دارد.