گفت وگو از:مونا مشهدي رجبي
توليد غذا براي كشورهايي مثل ايران كه مي خواهند «ضريب امنيت غذايي» خود را در مقابل رويدادهاي غيرقابل پيش بيني در جهان افزايش دهند، يك استراتژي اجتناب ناپدير است. از طرف ديگر توليد مواد غذايي كه عمدتاً بر دوش دهقانان خرده پايي است كه در هزاران روستاي كشور پراكنده اند، با دو مشكل عمده مواجه است. مشكل نخست «كم  آبي» نسبي كشورو مشكل دوم «خرد و پراكنده» بودن اراضي زراعي است. براي آشنايي بيشتر با اين دو مقوله با دكتر حسن رحيمي استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران كه از   كارشناسان مجرب كشاورزي كشور و مدير گروه آبياري اين دانشكده است گفت وگو كرده ايم كه در زير مي خوانيد:

*آمارهاي ارائه شده از سوي نهادها و دستگاههاي ذيربط در بخش آب نشان مي دهد، ايران جزو كشورهاي «كم آب» به شمار مي آيد. از طرف ديگر اراضي زراعي كوچك و پراكنده زراعي در هزاران روستاي پراكنده كه كشاورزي سنتي در آنها غالب است نيز از آب موجود به شكل بهينه استفاده نمي كنند. به همين دلايل «آب» در كشاورزي يك عامل توليد كمياب و پربهاست. درباره موضوع هاي ياد شده، ارزيابي جنابعالي چيست؟ براي برون رفت از اين وضعيت چه مي توان كرد؟
- بارندگي در كشور ما به طور متوسط سالانه حدود ۲۲۰ ميلي متر است. البته در مواقع خشكسالي مثل چندين سال پيش، اين سطح به پايين تر از ۲۰۰ ميلي متر هم مي رسد. با توجه به ميزان بارندگي و مساحت كشور كل آبي كه هر سال وارد كشور مي شود معادل ۴۳۰ ميليارد متر مكعب است. بخش عمده اي از اين ميزان آب پيش از وارد شدن به سيستم هاي آبي كشور تبخير مي شود.
بخشي از آن هم در اعماق خاك نفوذ مي كند و از دسترس خارج مي شود. آمارها مؤيد اين است كل آبي كه مي توانيم استفاده كنيم حدود ۱۱۰ يا ۱۱۵ ميليارد متر مكعب است. از طرفي سالانه مقداري آب از كشورهاي ديگر وارد كشور مي شود و در كنار آبهاي سطحي و آبهاي موجود در سفره هاي آبهاي زيرزميني قرار مي گيرد كه حدود ۱۵-۱۰ ميليارد مترمكعب است. به اين ترتيب كل آب قابل استحصال در ايران بيش از ۱۳۰ ميليارد مترمكعب نيست و اين مقدار آب بايد بين بخش هاي كشاورزي، شرب و صنعت تقسيم شود.
بنابراين بايد تمام قوانين و مقررات و تصميم گيري ها درباره مصرف آب در بخشهاي مختلف محدود به همين ميزان آب شود. در عمل مي بينيم از اين ۱۳۰ ميليارد مترمكعب تنها ۹۰ ميليارد متر مكعب آن مورد استفاده قرار مي گيرد و ۴۰ ميليارد مترمكعب بقيه آن با تبديل شدن به آبهاي سطحي يا فاضلابهاي شهري و كشاورزي از دسترس انسان خارج مي شود. از كل اين مجموعه در حدود ۹۵ درصد يعني معادل ۸۴ ميليارد مترمكعب در بخش كشاورزي مصرف مي شود و بقيه بين بخش شرب و صنعت تقسيم مي شود.
آمار نشان مي دهد ۵ ميليارد متر مكعب از اين آب در بخش شرب و بهداشت و يك ميليارد مترمكعب آن در بخش صنعت صرف مي شود. در مقابل اين مصرف عظيم آب در كشاورزي، توليد در سطح بسيار پاييني قرار دارد. در گزارشهاي دولت آمده است، در سالهاي گذشته كل توليد كشاورزي ايران ۵۸ ميليون تن بود و امسال توليد كشاورزي به ۶۰ ميليون تن رسيد. اگر ۸۴ ميليارد متر مكعب را بر ۶۰ ميليون تن تقسيم كنيم شاخص بازده مصرف آب در كشور به دست مي آيد كه برابر با ۷/۰ كيلوگرم به ازاي هر مترمكعب آب است. در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان، اين شاخص معادل ۲ كيلوگرم و بالاتر است.
مشكل كشور ما علاوه بر كم آبي استفاده غيراصولي از آب نيز هست. همين مسأله باعث كاهش سطح توليد در كشور شده است كه به دنبال آن تنگناي فقدان غذاي كافي در كشور نمايان خواهد شد. در حال حاضر با تعداد جمعيت موجود در كشورمان نياز به واردات مواد غذايي داريم. تا حدي كه اگر واردات نداشته باشيم نمي توانيم غذاي افراد جامعه خود را تأمين كنيم. اگر جمعيت كشور با همين نرخ رشد افزايش يابد در ۲۵ سال آينده بحران غذايي در كشور بسيار مشكل آفرين خواهد شد.
* آيا كشورهايي كه بازده مصرف آب آنها برابر با ۲ است لزوماً در جرگه كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار دارند يا خير؟ به نظر شما چه دليلي باعث كاهش راندمان توليد محصولات كشاورزي ما شده است؟
- خير، بسياري از كشورهاي ديگر هم توانسته اند با استفاده بهينه از آب، سطح توليد خود را افزايش دهند. اما اينكه چرا وضعيت كشاورزي ما اين قدر نابسامان است، به نظر من مشكل اصلي مشكل فرهنگي است. در كشور ما كشاورزي يك شغل پست تلقي مي شود. شما به راحتي مي توانيد اين وضعيت را در خانواده هاي خود ببينيد. آيا اين طور نيست كه به يك نفر مي خواهند توهين كنند مي گويند دهاتي. دهاتي يعني چه؟ يعني كسي كه در ده زندگي مي كند و كشاورزي مي كند.
همين طور در سطح آموزشي نيز كشاورزي آخرين رشته اي است كه دانش آموزان براي ادامه تحصيل انتخاب مي كنند و پس از پذيرفته شدن از اينكه در رشته كشاورزي تحصيل مي كنند ناراضي هستند.
مگر كشاورزي كار ننگي است؟ مگر توليد يك محصول با پاك ترين روش توليد كار بدي است كه باعث ناراحتي افراد مي شود؟ بايد كاري كرد كشاورزي در كشور ارج و قرب داشته باشد. در حال حاضر مردم كشاورزي را يك شغل آبرودار نمي دانند. عموماً كم سوادترين افراد به سمت كشاورزي مي روند. چرا بايد اين طور باشد؟ چرا افراد تحصيل كرده از فعاليت در بخش كشاورزي خودداري مي كنند؟
در حال حاضر ۹۹ درصد از فارغ التحصيلان دانشكده هاي كشاورزي در ايران اصلاً به سمت اين بخش نمي روند. همه يا جذب بخش خدمات اداري مي شوند، يا در كار مهندسي مشاور و پستهاي اجرايي مشغول مي شوند.
از طرف ديگر در كشور توليد نسبت به خدمات ارزش اقتصادي پايين تري دارد. يعني اگر شما ۱۰۰ هزار تومان در توليد بگذاريد، بازده آن كمتر از همان ۱۰۰ هزار تومان سرمايه گذاري در بخش خدمات است. تجربه نشان داده است اگر فردي خريد و فرورش خودرو كند سودش بيشتر از اين است كه برود كارخانه  توليدي تأسيس كند. از بين بخشهاي توليدي، كشاورزي پايين ترين نرخ سود را دارد.
* به نظر شما چه شرايطي باعث شد كه وضعيت ما به اين مرحله برسد؟
- ما از نظر فني مشكل داريم. در بسياري از مناطق كشور ما مشكل نبود آب يا كمبود آب وجود دارد.در بخش هاي وسيعي از كشور نيز خاك ها مشكل دارند. بخش اعظمي از اراضي كشور براي كشاورزي مطلوب نيست . قطعات زراعي كوچك است، ماشين آلات به اندازه كافي در اختيار زارع نيست. فرض كنيد تراكتور وارد روستا شده است اما اگر عيب فني پيدا كند هيچ مركزي كه مسئوليت تعمير آن را به عهده بگيرد، در روستا وجود ندارد.
الان مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه مجتمع كردن زمين ها بهتر از خرد كردن آنها است.
اين يك طرح كاملاً درست است ولي كافي نيست. بايد كاري كنيم علاوه بر مسائل فني ، بخش كشاورزي از لحاظ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جايگاه خود را پيدا كند. در كشور ما افراد تحصيل كرده در شهرها مي نشينند و انتظار دارند بخش كشاورزي را از طريق يك كشاورز كم سواد هدايت كنند در صورتي كه اين مسئله امكان پذير نيست. امروزه در كشورهاي پيشرفته افرادي در بخش كشاورزي فعاليت مي كنند كه شايد در سطح تحصيلات آنها در ايران وجود نداشته باشد. همه چيز بايد در كنار هم باشد. مجتمع كردن زمين ها و ايجاد تعاوني هاي توليد بايد تحت حمايت دولت باشد. البته حمايتي كه با برنامه ريزي صحيح صورت بگيرد. بايد خدمات بهداشتي در اختيار روستاها قرار بگيرد، خدمات برق رساني، آب رساني و غيره وجود داشته باشد. در كشورهاي پيشرفته كشاورزي حمايت روي بخش كشاورزي و صنايع فعال در بخش كشاورزي است در حالي كه در ايران به اين صورت نيست.
* اما در حال حاضر دولت گندم را كيلويي ۱۸۰-۱۷۰ تومان مي خرد. يعني بالاتر از نرخهاي متوسطي كه براي گندم در جهان پرداخت مي شود. براي دولت به صرفه تر است كه به جاي توليد گندم مقدار مورد نياز جامعه را وارد كند. ولي به دلايل حمايتي به توليد اين محصول استراتژيك و برخي محصولات ديگر توجه دارد. به نظر شما بهتر نيست به جاي اين كار به كشاورزي تجاري روي بياوريم. يعني به دنبال توليد محصولاتي باشيم كه اولاً كشورمان توان توليد آن را دارد و در درجه بعد در بازارهاي جهاني مورد نياز باشد و توان رقابت داشته باشد.
- در سالهايي اعتقاد بر اين بود كه كشور بايد تمام محصولات مورد نيازش راتوليد كند. يعني به طور كامل خودكفا و مستقل شود، اما در حال حاضر با مطرح شدن بحث هاي جهاني سازي و تجارت جهاني انجام اين كار امكان پذير نيست. در دنياي امروز مجبوريم با كشورهاي ديگر ارتباط اقتصادي داشته باشيم و بايد محصولي توليد كنيم كه در بازارهاي جهاني تقاضا و قدرت رقابت دارد. زماني بهره وري را برحسب مقدار ارزش كالاي توليد شده به ازاي هر واحد آب بيان مي كرديم اما با پيشرفت علم و كامل تر شدن آگاهي هاي دانشمندان، شاخص جديد مطرح شده است كه معادل مقدار ارزشي است كه آن محصول به ازاي آن مقدار آب توليد مي كند.
به عبارت ديگر مي توان اين شاخص جديد را به صورت مقدار ارزشي كه با استفاده از هر قطره آب توليد مي شود تعريف كرد. ايران كشوري است كه وضعيت مساعدي براي توليد محصولات باغي دارد. طعم ميوه هاي ايران در هيچ كشوري وجود ندارد و ارزش آنها هم در خارج از ايران بسيار بالا است. در حال حاضر يك گرمك نيم كيلويي ايران به قيمت ۱۰ دلار در بازارهاي كشورهاي ديگر فروخته مي شود. به نظر من بايد سطح زير كشت محصولات باغي را در ايران افزايش دهيم و كم كم آن را جايگزين محصولات زراعي كنيم. پس از آن با صادر كردن محصولات به صورت تازه يا فرايند شده خواهيم توانست هم درآمد ارزي بالايي به دست آوريم و هم در تمام جهان مطرح شويم. درواقع بايد با برنامه ريزي صحيح آن مقدار گندم، برنج يا علوفه كه مورد نياز داخل است را توليد كنيم و كشت محصولات باغي را گسترش دهيم. براي اين كار هم بايد دولت حمايت كند، بدون حمايت دولت و بازاريابي در كشورهاي ديگر نخواهيم توانست به اين اهداف نايل شويم.
حتماً شنيده ايد كه اخيراً يك كشتي خربزه به دبي فرستاده شده بود اما آن قدر مانده بود كه همه آنها پوسيده و ازبين رفته بود. اينها مسايل سياسي است يعني بخشي از مشكلات اقتصادي ما، درواقع مشكلات سياسي است. كشور را تحريم كردند، سيستم هاي بسته بندي مناسب هم نداريم، هنوز مردم باور ندارند كه كالاي خوب مشتري خوب هم دارد. به همين دليل روي جعبه هاي ميوه، ازميوه هاي مرغوب و در زير آن ميوه هاي نامرغوب مي گذارند و آن را به خارج از كشور صادر مي كنند. بدون ترديد اين وجهه ما را در دنيا خراب مي كند.

منبع: فايننشال تايمز
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
بحراني كه در سال ۱۹۷۳ در وضعيت نفت و بازار اين محصول پر ارزش ايجاد شد روي الگوهاي مدرن اقتصاد كلان تأثير بسيار زيادي گذاشت.
با گذشت زمان قيمت نفت در جهان افزايش يافت تا حدي كه امروزه به چهار برابر سطح پيشين آن رسيده است. به دنبال اين مسئله تورم در كشورهاي صنعتي با سرعت بسيار بالايي رشد كرد و در مقابل اقتصاد داخلي آنها رشد بسيار كند و ناچيزي را تجربه نمود. در اين زمان بود كه يك مفهوم تازه به دنياي مفاهيم اقتصادي راه يافت و آن مفهوم ركود بود. ركودي كه اقتصاد جهاني را به يك بيماري مهلك و مسري دچار كرد. در اين دوران الگوهاي اقتصادي نسبتا پايداري كه پس از جنگ جهاني در بخشهاي مختلف دنيا ايجاد شده بود درهم ريخت و دولتهايي كه تا چندي پيش سعي مي كردند رشد اقتصادي را به بهايي گزاف بدست آورند اقدام به تثبيت قيمتها كردند. پس از گذشت يك دهه آمريكا و انگليس، دو اقتصاد مهم دنيا در يك حركت سياسي - اقتصادي بسيار محافظه كارانه شركت كردند و به سمتي رفتند كه از وضعيت نامساعد اقتصاد جهاني حداكثر سود ممكن را ببرند. از آن به بعد، افزايش قيمت نفت نه تنها خوشايند نبود بلكه هراسي پرآشوب را در دل اقتصاددانان بر مي انگيخت. هراس از آينده اي نامعلوم، از اقتصادي ناپايدار و از بحراني تكان دهنده. اما آيا شرايط جديد يادآور بحران سال ۱۹۷۳ است؟
برخي اقتصاددانان عقيده دارند جهت گيري ما در مورد يافتن دلايل حادثه نفت در سال ۱۹۷۳ و در وضعيت كنوني اشتباه است. آنها مي گويند اين فضاي تورمي جامعه بود كه باعث ايجاد يك چنين شوكي در بازار نفت شد در حالي كه اغلب مردم تصميمات سياسي كشورهاي عضو اوپك را در اين مسئله دخيل مي دانند.
رابرت بارسكي و لوتذ كيليان - اساتيد دانشگاه ميشيگان عنوان كردند بحران بازار نفت دنيا در نتيجه افزايش فشارهاي تورمي در جهان ايجاد شد در حالي كه برخي فكر مي كنند اين بحران علت ايجاد فشارهاي تورمي بود. اين دو استاد در يك گزارش تحقيقاتي سعي كردند با مطرح كردن مسائل مختلف ديدگاه كلي جامعه را در مورد شرايط موجود تغيير دهند. در اين گزارش آمده است: ذخاير پولي و قيمت بسياري از كالاهاي غيرنفتي در اوايل دهه ۱۹۷۰، رشدي غيرمنتظره را آغاز كرده بود. آنها عقيده دارند گرم شدن بازار اقتصاد جهاني و سرباز زدن دولتها و بانك مركزي كشورهاي مختلف از كنترل سطح تورم موجود در كشورهاي مختلف و همچنين تورم جهاني، باعث ارتقاء سطح تقاضاي نفت در جهان شد و به كشورهاي عضو اوپك اجازه داد قيمت بشكه هاي نفتي را از سال ۱۹۷۳ به بعد افزايش دهند تا اينكه به تدريج به وضعيت جديد رسيد.
يكي از صاحبنظران مي گويد: افزايش قيمت نفت يك واقعه تاريخي نيست بلكه توانايي كشورهاي اوپك براي افزايش قيمت نفت در اوايل دهه ۱۹۷۰ و ادامه يافتن اين روند تا به حال باعث ايجاد اين بحران در بازار نفت شده است. وي افزود: اگر قدرتي وجود داشت كه بر قيمت گذاري اوپك نظارت مي كرد يا قانوني بود كه قدرت آنها را محدود مي كرد ديگر يك چنين مشكلي پيش نمي آيد.
برخي عقيده دارند اين افزايش بي رويه قيمت نفت مي تواند با كاهش ارزش كالاهاي ديگر جذب اقتصاد جهاني شود. جورج ماگنوس، اقتصاددان يكي از بانكهاي آمريكا مي گويد تفاوت اصلي وضعيت امروز و وضعيت جهان در دهه ۱۹۷۰ در سطح تورم و ميزان اعتبار بانكهاي مركزي است. از آنجا كه اين مسائل مدتهاي طولاني ذهن بسياري از اقتصاددانان را به خود مشغول كرده بود، سه تن از اقتصاددانان صندوق بين المللي پول تحقيقي همه جانبه را در مورد اين موضوع انجام دادند و عنوان كردند مطالعه وضعيت جهان در دهه ۱۹۷۰ براي سياستمداران بسيار ارزشمند است. آنها با مطالعه اين دوران مي توانند به اشتباهات سياستهاي اقتصادي جهان پي ببر ند و مانع ادامه يافتن روندهاي نادرست شوند. ما در مورد وضعيت تورم در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تحقيقات بسياري انجام داديم و دريافتيم افزايش قيمت نفت موجب افزايش تورم مركزي يا تورم داخلي در كشورهاي مختلف نشده است اگرچه به اين وضعت دامن زده است. از طرفي هم مي توان گفت، در يك جامعه بدون تورم يا جامعه اي كه سطح تورم در آن پائين تر باشد توليدكنندگان نفت نخواهند توانست به راحتي قيمت نفت را افزايش دهنديا حداقل افزايش قيمت نفت تا اين حد نخواهد بود.
آقاي ماگنوس مي گويد: عليرغم اثر مكانيكي قيمت نفت روي افزايش سطح تورم در جامعه، عكس العمل اغلب بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف كه مسئوليت كنترل قيمتها و تأمين رفاه عمومي را بر عهده دارند بسيار نامناسب بود. آنها اعلام كردند امروزه مهمترين مسئله كاهش سطح تقاضا و وضعيت ركودي است كه در كشورها ايجاد شده است.
در حال حاضر افزايش تورم ذهن هيچ يك از مسئولان بانكها را به خود مشغول نكرده است. اما با وجود مطرح شدن اين مسئله، افزايش سطح تورم به اقتصاد جهاني آسيب زيادي وارد مي كند زيرا افزايش قيمت نهاده ها باعث كاهش سودآوري و كاهش درآمد كشورهاي توليدكننده نفت مي شود.
خزانه داري آمريكا در آن زمان به كشورهاي جهان هشدار داد افزايش قيمت نفت بر روي روند اقتصادي كشورهاي مختلف اثر منفي خواهد گذاشت.
اما افزايش قيمت نفت اثرات مثبتي هم داشته است. مركز انرژي آمريكا در گزارشي عنوان كرد سطح انرژي مصرف شده به ازاي هر دلار از توليد ناخالص داخلي كشور آمريكا از سال ۱۹۷۰ تا به حال نصف شده است و اقتصادهاي پيشرفته دنيا براي رشد اقتصادي از توليدات انرژي بر، به سمت توليد صنايع خدماتي سبك تر حركت كرده اند و در كنار رشد اقتصادي در مصرف انرژي صرفه جويي كرده اند.
پس از اعلام نتيجه اين گزارش اندرو اوسوالد، يكي از اقتصاددانان برجسته آمريكا گفت: اين آمار ما را به بيراهه مي برد. طبق مطالعات اخير مصرف سرانه انرژي افزايش پيدا كرده است به هر حال بحران نفت هنوز هم وجود دارد و اگر اتفاق بيفتد اثرات بسيار مخربي به دنبال خواهد داشت. پس بايد دست به دست هم داد و مشكلات را پشت سر گذاشت.

دري نجف آبادي: بسياري از كارهاي انجام شده به نام خصوصي سازي با رانت هاي كلان همراه بود
رئيس ديوان عدالت اداري بر گسترش خصوصي سازي متعهد براي دستيابي به عدالت اقتصادي و استقلال اقتصادي تأكيد كرد.
وي شكوفايي اقتصاد ايران را نيازمند تقويت و گسترش بخش هاي غيردولتي و خصوصي دانست و اظهار داشت: ما بايد در يك برنامه ريزي درازمدت به سمتي حركت كنيم كه سهم بخش اقتصاد دولتي كمتر شده و بخش خصوصي و تعاوني به معناي واقعي رنگ بيشتري به خود بگيرند؛ نه اين كه به صورت صوري و ظاهري در اقتصاد نقش داشته باشند.
وي انحصار دولت را تنها در صنايع حساس و استراتژيك ضروري دانست و گفت: دولت بايد در بخش ها و صنايع حساس اقتصادي دخالت كرده و با پرهيز از رقابت با بخش هاي غيردولتي ميدان رقابت را براي بخش هاي خصوصي و تعاوني آزاد گذاشته و نقش نظارتي خود را بر اين بخش ها حفظ كند.
رئيس ديوان عدالت اداري تلاش دولت براي ارائه سياست هاي كلي اقتصادي را ضروري خواند و گفت: تمام تلاش دولت بايد بر اجراي سياست هاي كلي چون رسيدن به رشد توليد ناخالص ملي هشت درصدي، بسترسازي براي ايجاد اشتغال مولد و رشد تكنولوژي و فن آوري، خوداتكايي، توسعه  صادرات، قدرت رقابت، كاهش قيمت تمام شده، ارتقاي كيفيت و مطلوبيت، افزايش بهره وري، كاهش هزينه هاي عمومي سرباري، توسعه  منابع انساني، تنظيم روابط اقتصادي، تدوين استراتژي هاي كلان و گسترش عدالت اجتماعي متمركز شود.
وي روند خصوصي سازي در كشور را توأم با دغدغه و نگراني عنوان كرد و گفت: روند خصوصي سازي از برنامه  اول توسعه مطرح بوده و در برنامه هاي دوم و سوم نيز مورد تأييد قرار گرفته است و در برنامه چهارم نيز به آن پرداخته خواهد شد اما متاسفانه كمتر به مفهوم واقعي خصوصي سازي پي برده ايم و كمتر به اين نتيجه رسيده ايم كه خصوصي سازي به توفيق همه جانبه و بدون دغدغه دست يافته است.
دري نجف آبادي در ادامه يادآور شد كه بسياري از كارهايي كه به نام خصوصي سازي انجام گرفته با رانت هاي كلان، سوءمديريت يا ضعف آن، حساب سازي هاي غلط، بي برنامگي، برداشت هاي نابجا از برخي منابع عمومي، توليدي و صنعتي و... همراه بوده است.
گاهي اتفاق افتاده است كه اشخاصي به عنوان خصوصي سازي واحدهايي را در اختيار گرفته اما توجهي به زمين هاي آن واحد، انبارها، امكانات و كارگران آن نشده كه اين بي توجهي مسائل جانبي اجتماعي، كارگري و بانكي و مالياتي را به همراه داشته است.