استاندارد پرداخت اجاره بها در سطح دنيا ۳۰ درصد درآمد خانوار در سبد هزينه اي آنها است، اما متأسفانه در كشور ما حقوق يكي از زوجين (به شرط شاغل بودن هر دو) براي اجاره بها پرداخت مي شود. چنانچه مرد تنها نانآور خانه باشد با مشكلا ت عمده تري براي پرداخت اجاره بها روبرو است.
براساس آمارهاي موجود در شرايط فعلي ۵/۱۳ ميليون خانوار ايراني در ۱۲ ميليون واحد مسكوني زندگي مي كنند ودر حدود ۵/۱ ميليون خانوار فاقد مسكن هستند كه اين روند ميل به افزايش دارد. طبق بررسي هاي انجام شده تا سال ۸۶ حدود ۹۰۰ هزار خانوار متقاضي مسكن خواهند بود و طبق همين پيش بيني در سال ۹۱ نيز ۹۳۰ هزار ازدواج به ثبت مي رسد كه آنها نيز به جمع متقاضيان مسكن افزوده خواهند شد.
شوك افزايش قيمتها
اما با عدم فروش يكباره تراكم در تهران قيمت خريد مسكن در سال ۸۱ و ۶ ماهه سال ۸۲ به شدت افزايش پيدا كرد و اين افزايش قيمت باعث بالا  رفتن اجاره بها در شهر تهران شد. اين سير صعودي همچنان ادامه دارد. اجاره بها در شهر تهران طي سالهاي ۷۰-۷۷ تنها از رشد ۵۸/۳ برابري برخوردار بوده است، يعني از ميانگين آن از ۲۱۴۴ ريال در سال ۷۱ به ۷۶۷۸ ريال براي هر متر مربع در سال ۷۷ رسيده است و ميزان افزايش اجاره هر ساله طي اين مدت تنها ۲۰ درصد بوده است.
ميانگين اين رقم در سال ۸۰ به ۱۵۳۲۱ ريال براي هر متر مربع افزايش داشته است. يعني نسبت به سال ۷۷ از افزايش ۵۰ درصدي برخوردار بوده است.
متوسط اجاره بهاي پرداختي در شهر تهران طي سالهاي ۷۱-۷۷ (ريال مترمربع)
نرخ رشد اجاره بهاي پرداختي در شهر تهران طي سالهاي ۷۱-۷۷ (درصد)
در سال ۷۸ ميانگين اجاره بها در هر متر مربع در شهر تهران ۸۶۶۰ ريال بوده است. بالا ترين منطقه (مناطق ۳ و ۱) متري ۴۴۹۲۳ ريال و كمترين در مناطق ۱۹ و ۲۰ با متري ۸۸۰ ريال در هر متر مربع بوده است كه اين رقم نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
البته دامنه تفاوت اين تغييرات در مناطق مختلف فرق مي كند.رشد فصلي اجاره در منطقه ۱۷ (بالا ترين) برابر با ۲۱ درصد و در منطقه ۱۰ (كمترين) ۲- درصد بوده است. رشد سالا نه نيز در منطقه ۱۷ برابر ۳۹ درصد و در منطقه ۱۰ معادل ۳ درصد رشد كرده است.
اما در منطقه ۱۷ رشد سالا نه نسبت به سال ۷۷ حدود ۴۴ درصد افزايش داشته است.
افزايش اجاره بها در شهر تهران در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ از رشد ۲/۳۳ درصدي برخوردار بوده است. بالا ترين رشد قيمت در سال ۸۰ در منطقه ۱ به ۷/۳۹ درصد رسيده است و كمترين آن در منطقه ۱۶ با ۲۲ درصد رشد برخوردار بوده است.
همچنين افزايش اجاره بها در سال ۷۹ نسبت به سال ۷۸ رشدي معادل ۳/۲۶ درصد داشته است.
عباس مو‡مني يكي از شهروندان تهراني در ارتباط با افزايش اجاره بها به خبرنگار ما مي گويد: >خودم و خانمم شاغل هستيم. هر ماه علا وه بر حقوق خودم قسمتي از حقوق همسرم را روي آن مي گذاريم و دو دستي تقديم صاحبخانه مي كنيم.
وي مي افزايد: >با اين شرايط نمي دانم كه تا كجا مي توانم ادامه بدهم. اگر كار دوم و سوم نداشته باشم نمي توانم چرخ زندگي خود را بچرخانم.<
جابجايي مكاني 
ناهيد پورموسي با انتقاد از مسئولين مربوطه مي گويد: در سال ۸۰ در منطقه اي از تهران سكونت داشتم و ۲ ميليون تومان وديعه با ماهي ۱۰۰ هزار تومان پرداخت مي كردم. با افزايش ناگهاني قيمتها در سال ۸۱ صاحبخانه از من خواست اجاره خود را به ۵/۳ ميليون وديعه و ۱۵۰ هزار تومان افزايش دهم.
وي در ادامه افزود: اما متأسفانه از عهده اين افزايش اجاره برنيامدم و مجبور شدم به چند منطقه پايين تر نقل مكان كنم و حال نگران آينده فرزندانم هستم.<
گفته مي شود اجاره بها در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ از افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي در مناطق مختلف شهر تهران برخوردار بوده است.احمد اسدي كارشناس مسائل اجتماعي مي گويد: افزايش اجاره بها باعث تغيير جغرافيايي و مكاني بسياري از شهروندان كه داراي درآمد ثابت هستند مي شود.
وي در ادامه اظهار داشت: اين تغيير مكاني و زندگي اجباري براي شهرونداني كه داراي بافت فرهنگي خاصي هستند ايجاد مشكلا تي خواهد كرد.
اين كارشناس مي افزايد: تبعات منفي اين جابجايي هاي اجباري بيشتر متوجه فرزندان آنان مي باشد كه دوران رشد و شكل گيري شخصيت خود را طي مي كنند.<به هر روي افزايش افسارگسيخته اجاره بها در تهران تبعات منفي در پي خواهد داشت كه مهمترين آنها افزايش آمار طلا ق، عدم كارايي لا زم در محيط كار، چند شغلي شدن  مرد خانواده، دور شدن فرزندان از كانون گرم خانواده و برهم خوردن مناسبات اجتماعي است. اين هشدارها بايد مسؤولا ن را به فكر و چاره جويي وادارد تا از يك بحران اجتماعي جلوگيري شود.
محمد خرسندي