براي ايجاد كارهاي توليدي، داشتن سرمايه يك امر ضروري است. معمولاً معلولان از اقشار ضعيف (از لحاظ مالي) جامعه محسوب مي شوند كه امكانات و سرمايه چنداني براي ايجاد كارگاههاي توليدي يا فراهم كردن سرمايه اوليه كار ندارند. به همين دليل موضوع تهيه سرمايه به صورت وام مطرح مي شود كه به چند طريق قابل تأمين است. هر كدام از اين راه ها معايب و محاسني دارد كه دراين مقاله به آن اشاره مي كنيم.
الف) وام خوداشتغالي
در اين طرح معلول با ارائه مداركي مبني بر گذراندن يكي از دوره هاي آموزشي فني حرفه اي يا وزارت كار طرح خود را درباره اينكه در چه زمينه اي مي تواند ايجاد شغل نمايد، به سازمان بهزيستي ارائه مي دهد. كارشناسان سازمان بهزيستي مدارك را بررسي كرده، پرداخت وام را تأييد مي كنند. معلول بعد از سپري كردن روند اداري به بانك عامل معرفي شده و با تكميل مدارك لازم براي گرفتن وام كه معمولاً سخت گيرانه و طولاني مدت است، بالاخره موفق به دريافت وام مي شود. اما سئوال اين است كه پرداخت اينگونه وام ها از چه زماني آغاز شده، مبلغ آن چه ميزان است و تا چه حد موفق بوده است. در جواب به پاسخ دكتر كمالي معاونت وقت توانبخشي سازمان بهزيستي در سال ۸۰ اشاره مي كنيم: «اولين بار در سال ۷۷ بودجه اي براي پرداخت وام اشتغال در اختيار سازمان بهزيستي قرار داده شد. اما عملاً در سال ۷۸ با هماهنگي كه ميان سازمان بهزيستي با سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت گرفت مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان درنظر گرفته شد، به شرطي كه اين وام به صورت بازپرداخت به اجرا درآيد و ميانگين حدود ۶۰۰ هزار تومان براي ايجاد هر فرصت شغلي در نظر گرفته شد. سال ۷۹ مبلغ وام به ۵/۱ ميليون تومان افزايش يافت البته با كارمزد ۲ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، با اين روش براي ۱۰۰۰ نفر شغل ايجاد شد و قرار است براي سال ۸۰ مبلغ ۹/۱ ميليارد تومان درنظر گرفته شود. انتظار مي رود تا پايان سال ۸۰ براي ۲۱۰۰ نفر اشتغال ايجاد شود.» در جايي ديگر از همين مصاحبه آمده: «مجموع وام اشتغال كه در سال ۸۰ در دو حوزه توانبخشي و اجتماعي در نظر گرفته شده است۳/۴ ميليارد تومان است كه سازمان اين مبلغ را به بانك ملت مي دهد و بانك ملت هم اعتباري معادل همين مبلغ را براي پرداخت وام دراختيار متقاضيان اشتغال قرار خواهد داد، البته كسي كه متقاضي وام اشتغال ۳۰ ميليون ريالي است مي تواند ۱۵ ميليون ريال را با كارمزد ۲ درصد و بازپرداخت ۵ ساله و ۱۵ ميليون ريال ديگر را با بهره ۱۸ درصد دريافت كند كه در مجموع سي ميليون ريال به طور ميانگين با بهره ده  درصد دريافت مي كند...»
شنيدن و خواندن مطالب فوق ظاهراً دلگرم كننده است اما از حرف تا واقعيت فاصله زيادي وجود دارد. مثلاً در گزارش آماري سازمان بهزيستي در سال ۸۰ «از كل اعتبارات سازمان كه معادل ۷/۱۴۲ ميليارد تومان است فقط ۱۸ صدم درصد به امر اشتغال اختصاص داده شده است.» به عبارتي اگر رقم فوق را ۵/۵ برابر هم افزايش دهيم، سهم بودجه اختصاص داده شده به وام اشتغال به ۱ درصد از كل اعتبارات سازمان هم نمي رسد. اي كاش مي توانستيم به تك تك افرادي كه موفق به دريافت وام شده اند مراجعه كنيم و بدانيم چند نفر از اين افراد به واسطه اين وام توانسته اند شغل مناسب و پايدار ايجاد كنند و چند نفر هنوز بيكارند! اين ساده انديشي است كه تصور كنيم اگر سازماني فلان ميزان بودجه را براي فلان تعداد متقاضي وام اختصاص دهد و سپس ادعا كند براي فلان تعداد شغل ايجاد كرده، تمام مشكلات حل شده است . آيا واقعاً با همان مبلغ ۳ ميليون فرضي مي توان مطمئن شد افراد وام گيرنده داراي شغل پايدار شده اند؟ كارشناسان اقتصادي بارها و بارها در رسانه ها و اظهارنظرات خود اعلام كرده اند كه براي ايجاد يك شغل پايدار بايد حداقل بين ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان هزينه كرد،آن وقت چطور مي توان انتظار داشت فر د معلول با اين وامي كه مبلغ آن حتي به پيش  پرداخت اجاره يك مغازه هم نمي رسد، بتواند شغل ايجاد كند.
افرادي را مي شناسم كه وقتي از آنها سئوال مي كني كه با پول وام چه كاري براي خودت دست و پا كرده اي، مي گويد: «هيچي! دادم صاحبخانه تا يك سال ديگر اجاره خانه را تمديد كند.» معلول ديگر مي گفت: «وام دريافتي را دادم دست فلاني در بازار ،كار كند و ماهيانه سودي بدهد تا حداقل قسط وام را بدهم، چرا كه اين پول براي اجاره  محل كار كافي نيست چه رسد به اينكه بخواهم سرمايه كار و ابزار و وسايل را تهيه كنم.» البته منظورم از اين مثال ها اين نيست كه همه ناكام بوده اند، زيرا كساني را هم مي شناسم كه با همين وام اندك، حمايت خانواده و همت خود، يك شركت كوچك خدمات رايانه اي تأسيس كرده اند وحالا بعد از دو سال كارشان نسبتاً رونق گرفته چند معلول ديگر را هم در شركت خود جذب كرده اند. اما تعداد كساني كه توانسته اند موفق شوند، در مقابل كساني كه نتوانسته اند با وام هاي اشتغال كار بكنند، قابل مقايسه نيست. از اين رو مسئولين سازمان بهزيستي بايد رسيدگي و پيگيري خود را بيشتر كنند تا مشكلات و موانع برطرف شود. به عبارتي بايد رابطه معلول بعد از دريافت وام و يا حتي بعد از ايجاد اشتغال با سازمان قطع نشود و از كمك كارشناسان و مربيان حرفه اي توانبخشي برخوردار باشد.
اما برخي از معايب اعطاي تسهيلات بانكي به شخص بيكار بي آن كه در نظر بگيريم دريافت كننده وام معلول يا غيرمعلول است، بدين شرح است: 
۱- تزريق منابع به بازار موجب افزايش تقاضا و درنتيجه افزايش تورم مي گردد.
۲- با مبلغ ۳ ميليون تومان نمي توان يك شغل جديد به وجود آورد.
۳- تضميني براي پايداري شغلي كه اينگونه ايجاد شوند وجود ندارد.
۴- نرخ بيكاري را بالا مي برد چون كه تسهيلات به افراد بيكار سبب افزايش بيكاران كاذب و پنهان مي گردد.
۵- ريسك برگشت اعتبارات اعطايي بسيار است.
۶- در اكثر موارد افراد جوياي كار فاقد مهارتهاي لازم و مشروط كارآفريني هستند.
نتيجه اينكه: در بسياري از موارد فرد جوياي كار به يك بيكار بدهكار تبديل شده و موجب افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي- اقتصادي مي گردد.
ب) پرداخت وام به كارفرما براي جذب معلول
همان طوري كه مي دانيد سال ۸۱ كه وضعيت بحران بيكاري تشديد شد، طرح ضربتي ايجاد ۳۰۰ هزار شغل تا پايان سال ۸۱ با بودجه اي حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان در كشور به صورت ضرب الاجل به اجرا درآمد كه براساس آن به كارفرماياني كه هر شخص بيكاري را (اعم از افراد معلول يا عادي) جذب كار كنند، وام ۳ ميليون توماني پرداخت مي شود، البته براي ترغيب و تشويق كارفرمايان تمهيداتي را درنظر گرفته بودند ازجمله: تخفيف بيمه سهم كارفرما به مدت ۳ سال، معافيت از ماليات بر حقوق به ازاي به كارگيري بيكاران ثبت نام كرده در ادارات كل كار و امور اجتماعي، استفاده از وام سيستم بانكي كشور با بهره پائين تا سقف ۱ ميليون تومان (كه با اصلاحيه وزارت كار اين مبلغ به ۳ ميليون افزايش يافت) با كارمزد ۴ درصد، مشروط بر اينكه كارفرما تعهد دهد كه به مدت ۵ سال شخص را در كارگاه خود نگه دارد. كارشناساني كه موافق اجراي اين طرح بودند نكات مثبت اين طرح را اينگونه عنوان كردند:
۱- اعطاي وام به بنگاههاي توليدي اثر تورمي كمتري به دنبال خواهد داشت زيرا در قبال اعطاي وام، توليد صورت مي گيرد.
۲- اگر وام به خود شخص داده شود صرف امور ديگر مي شود در حالي كه با دادن اين تسهيلات به كارگاههاي توليدي اين مسئله پيش نمي آيد.
۳- بنگاههاي اقتصادي با وام هاي دريافتي، سرمايه گذاري ثابت و اوليه كرده و با اطمينان بيشتري بر تعداد نيروي كار خود مي افزايند.
۴- در مقايسه با اعطاي وام به افراد،  ريسك بازگشت اعتبارات به سيستم بانكي كمتر است.
۵- شغل ايجاد شده پايدار است زيرا حداقل تا ۵ سال كارفرما حق كاهش تعداد كاركنان متعهد شده را ندارد.
البته در اين ميان عده اي از كارشناسان مخالف اجراي اين طرح بودند و ايراداتي به آن مي گرفتند ازجمله:
۱- اين راه حل كوتاه مدت و موقتي است و در درازمدت مشكل اشتغال را حل نمي كند زيرا اشتغال پايدار در گرو سرمايه گذاري است.
۲- اين طرح فقط تعداد ۳۰۰ هزار كارگاه از مجموع ۲۰۰/۲ ميليون كارگاه را دربرمي گيرد (درواقع ميزان پوشش اين طرح كمتر از ۱۵ درصد است).
۳- با توجه به اينكه هزينه ايجاد اشتغال يك نفر بين ۲۵ الي ۴۰ ميليون تومان است، مبلغ ۳ ميليون تومان دردي را دوا نمي كند.
۴- با توجه به نقايص موجود در سيستم اطلاع رساني ادارات كار و تأمين اجتماعي، احتمال سوءاستفاده فراوان وجود دارد.
۵- اشتغال براي ۳۰۰ هزار نفر در مقابل ۶۰۰/۳ ميليون بيكار مشكلي را حل نمي كند.
۶- اين طرح بيكاران روستايي را شامل نمي شود، زيرا فقط ۵ درصد از كارگاههاي كوچك و متوسط در روستاها واقع شده اند.
به هر حال بايد صبر كرد تا نتايج اين ريسك دولت مشخص شود، آيا ما پارسال ۱۰۰۰ ميليارد تومان را با دست خود آتش زديم و نرخ تورم و نقدينگي را افزايش داديم يا با ايجاد شغل از تعداد بيكاران كاسته و نرخ بيكاري را كاهش داديم؟ با اين وجود اين طرح حداقل اين حسن را براي معلولان داشت كه بخت خود را براي يافتن كار امتحان كنند. در اين طرح فرصت مناسبي فراهم شد تا معلولاني كه آموزشها و مهارتهاي كافي داشتند و يا جزء فارغ التحصيلان جوياي كار بودند با اين روش امكان كار براي آنها مهيا شود. در ضمن اين طرح كمكي بود براي سازمان بهزيستي تا از حجم روزافزون مراجعه كنندگان جوياي كار بكاهد، وقتي براي گرفتن وام به سازمان بهزيستي مراجعه مي كردند به ما مي گفتند طرح جديد دولت كارآمدتر است و زودتر به وام مي رسي!
البته ذكر نظرات كارشناسان فوق الذكر بيشتر از لحاظ توجيه اقتصادي بود وگرنه ما مي دانيم سازمان بهزيستي و ساير مؤسساتي كه به نحوي با معلولان سر و كار دارند، در زمينه ايجاد اشتغال و خدمات رساني به آنها طوري ديگر به قضيه نگاه مي كنند و اقتصادي يا غيراقتصادي بودن كمك به اين گونه افراد با ظرافتهاي خاص خود بررسي مي شود. قطعاً فرهنگ سازي جامعه به ويژه در مورد كارفرمايان براي پذيرش نيروي كار معلول در اولويت است بايد تلاش مضاعف كرد كه مسئله جذب نيروي كار معلول را به يك ارزش مطلوب تبديل كنيم و تا اين مسئله خود تشريح و توجيه نشود ، هر قدر هم هزينه شود باز هم با مشكلات غيرقابل پيش بيني رو به رو خواهيم شد.
مراجع تصميم گيرنده و قانونگذار بايد همزمان با گسترش فرهنگ سازي در جامعه، راهكارهايي را از طريق مجراي قانوني جهت تشويق و حتي الزام كارفرمايان، براي جذب معلولان صورت دهند. همچنين مي توان با بررسي عملكرد كشورهاي ديگر كه در اين زمينه تجربيات موفقي دارند، ضعف ها را برطرف كرد. يكي از تجربه هاي نسبتاً موفقي كه در برخي از كشورها به اجرا درآمده، طرح حمايت دولت از ايجاد و گسترش شركت تعاوني هاي خاص معلولان (كارگاه هاي حمايت شده) است كه در زمينه ايجاد اشتغال براي افراد معلول كارآيي قابل ملاحظه اي دارد. «مثلاً در كشور لهستان، در سال ۱۹۷۳، دولت از ايجاد و گسترش شركت تعاوني هاي خاص معلولان حمايت كرد و بعد از چند سال حمايت و توجه مستمر مسئولين ذيربط، با استقبال عمومي روبه رو شد، به طوري كه بيش از ۲۰۰ هزار نفر معلول به واسطه ايجاد همين شركت تعاوني ها جذب كار شده بودند، تركيب نيروي انساني اين شركت تعاوني را ۷۰ درصد افراد معلول و ۳۰ درصد مابقي را افراد عادي تشكيل مي دادند. مثال ديگر مربوط به انگلستان است كه مقرر شد كارفرماياني كه بيش از ۲۰ كارگر دارند موظف هستند ۳ درصد از پرسنل خود را از افراد معلول انتخاب كنند و يا در كشور فرانسه دولت ۸۰ درصد كل هزينه هايي كه كارفرما صرف آموزش ويژه افراد معلول كند را به كارفرما پرداخت مي كند.»
آنچه در موفقيت اين طرح ها مؤثر بوده، حضور مددكاران اجتماعي يا مربيان ماهر توانبخشي است كه مرتباً پيگير افراد استخدام شده در اين كارگاه ها بودند تا اگر مشكلي براي آنها به وجود آيد آن را برطرف كنند. مربيان و مددكاران توان بخشي ارتباط خود را با معلولان قطع نكردند بلكه با بازديدهاي منظم بر روند كار نظارت مي كردند، اين همان چيزي است كه در ايران چندان توجهي به آن نمي شود. به خوبي مي دانيم كه وقتي معلولي در محيط جديدي مستقر مي شود بايد شرايط و محيط كار را براي او مناسب سازي كرد و مدتي زمان مي برد تا اين گونه افراد با محيط و اطرافيان خود هماهنگ و سازگار شوند. به همين دليل كلاس هاي ويژه اي براي كارفرمايان تشكيل مي دهند كه در آن مربيان توان بخشي نقاط قوت و ضعف معلولان و نحوه صحيح رفتار با اين گونه افراد را تشريح كرده تا كارفرما با شناخت عميق تري با اين مسئله روبه رو شود. يا موانع فيزيكي در محل كار را مرتفع مي كنند و سرويس هاي بهداشتي مناسب جهت استفاده اين گونه افراد را تعبيه مي كنند، البته هزينه اين گونه مناسب سازي ها را دولت به كارفرمايان پرداخت مي كند. بازديدهاي مكرر و منظم مربيان توان بخشي از محل كار معلولان هر گونه سوءاستفاده احتمالي كارفرمايان را از اين گونه افراد برطرف كرده تا مشاغلي كه در توان و شأن معلولان باشد به آنها سپرده شود.
طرح ديگري كه براي اشتغال معلولان مطرح مي شود، ايجاد اشتغال در منزل است كه معمولاً افرادي كه از نظر رفت و آمد با مشكل روبه رو هستند از اين طرح بيشتر استقبال كرده اند. كارهاي هنري و صنايع دستي كه غالباً با سرمايه اوليه اندك راه اندازي مي شود از اين جمله اند. البته آموزشهاي مهارتي ويژه، كمك در تهيه مواد اوليه، كمك براي عرضه و فروش محصولات آنها مي تواند، افراد معلول را در انجام اين كارها تشويق كند.
خوشبختانه بيش از يك دهه است كه در ايران شاهد رشد و گسترش روزافزون استفاده از علوم رايانه هستيم، معلولان با گذراندن دوره هاي مقدماتي و ادامه آن در يكي از شاخه هاي مورد علاقه و داشتن يك رايانه مناسب در منزل مي توانند كارهايي انجام دهند كه درآمدزا هستند. مثلاً انجام امور تايپ، حسابداري، نقشه كشي صنعتي و ساختماني، امور چاپ و تبليغاتي، گرافيك و كارهاي انيميشن، تجارت الكترونيك و ساخت برنامه هاي كامپيوتري، ساخت سايت هاي اينترنتي و غيره كه مي تواند وضعيت اشتغال را دگرگون كند. چون در انجام كارهاي رايانه اي فكر و انديشه و ابتكار در اولويت قرار دارد و محدوديت هاي جسمي اهميتي ندارد، به راحتي مي توان ارزش هاي افراد معلول را به معرض نمايش گذاشت.
محمد حسن نوپرور
ادامه دارد

طرح كميته ملي خانواده يا طرح شوراي عالي خانواده به منظور تقويت و تحكيم بنيان خانواده به زودي تقديم مجلس خواهد شد.
فاطمه راكعي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام اين خبر به خبرگزاري دانشجويان ايران، در خصوص بررسي اين طرح، اظهار داشت: طرح كميته ملي خانواده يا طرح شوراي عالي خانواده به منظور تقويت و تحكيم بنيان خانواده و حفظ و حراست از كيان آن، به سامان كردن امر ازدواج جوانان، جلوگيري از انحرافات و آسيب هاي تهديد كننده خانواده و در جهت هماهنگي و سرعت در برنامه ريزي  و سياستگذاري در زمينه مسائل خانواده و توجه به بازخوردهاي ناشي از اعمال آنها، به زودي تقديم مجلس خواهد شد.
وي با اشاره به تلاش هاي كميته زنان، جوانان و امور خانواده مجلس شوراي اسلامي براي سامان بخشي به مسائل خانواده، افزود: طرح آموزش هاي اجباري ازدواج را آماده ارائه به مجلس كرده بوديم كه بعد از كارشناسي هاي زيادي كه روي اين طرح صورت گرفت به نظر رسيد طرح همه جانبه اي تهيه كنيم كه تمام مسائل خانواده ها را پوشش دهد وتنها به آموزش هاي اجباري ازدواج محدود نشود.
راكعي توضيح داد: در مورد طرح آموزش هاي اجباري خانواده نمي توانستيم خود را به آموزش هايي كه به عنوان واحد درسي در دانشگاه ها و يا به آموزش هايي كه در آموزش و پرورش داده مي شود، محدود كنيم؛ بلكه اين مساله نيازمند يك كار گسترده و عميق در سراسر كشور است؛ به نحوي كه تمام مردم را در سطوح سني مختلف از سطح پيش دبستاني تا سطوح بالاتر و همه كارگران، كارمندان، شاغلين، سربازان، زنان خانه دار و خانواده هايي كه داراي شغل آزاد هستند را در برگيرد.
رئيس كميته زنان، جوانان و امور خانواده مجلس يادآور شد: به خاطر اهميت و گستردگي مساله و به دليل اين كه اين آموزش ها بايد براي سطوح سنين مختلف قابل فهم باشد، بنابراين بايد جزوه هاي مختلفي تحت نظر متخصصان روانشناسي، جامعه شناسي و امور بهداشت، خانواده و... تدوين  شود، كه يك اقدام ملي است.

گروه اجتماعي : جشن  روز دانش  آموز با حضور بيش  از دو هزار دانش آموز تهراني  در ورزشگاه  شهيد شيرودي  تهران  امروز برگزار مي شود.
به گزارش  روابط عمومي  سازمان  فرهنگي  هنري  شهرداري  تهران ، اين  جشن  با حضور دانش آموزان  ۲۱ منطقه شهر تهران  در ششمين  روز هفته  نوجوان  و همزمان  باسالروز ۱۳آبان  در سالن  شهيد افراسيابي  ورزشگاه  شهيد شيرودي  برگزار مي شود.
در اين  جشن  علاوه  بر دانش  آموزان ، اعضاي  شوراي  شهر تهران ، شهردار تهران ، معاون  اجتماعي  و فرهنگي  شهردار تهران  و جمعي  از مسئولين  فرهنگي و هنري  حضور دارند.
بر اساس  اين  گزارش ، برنامه هاي  اين  جشن  شامل  تواشيح  گروه  ليله القدر،شعرخواني  توسط سهيل  محمودي  و سيدمهدي  شجاعي  دو شاعر تهراني  و اجراي  موسيقي  توسط گروه  ساقيا خواهد بود.
همچنين  در اين  جشن  چهره هاي  تلويزيوني  و ورزشي  حضور دارند.
در جشن  روز دانش آموز كه  با مشاركت  سازمان  بسيج  دانش آموزي  برگزار مي شود پدر دانش  آموز شهيد حسين  فهميده  به  عنوان  ميهمان  ويژه  حضور دارد.

گروه اجتماعي: به دنبال انعقاد قرارداد بيمه مسئوليت مدني پرستاران بين سازمان نظام پرستاري و شركت بيمه ايران، پرستاران در قبال كليه خدمات مراقبتي كه ارائه مي دهند بيمه مسئوليت مي شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پرستاري كشور، علي اصغر عنابستاني معاون فرهنگي، رفاهي سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه كليه بيمه شدگان از ۲۵ درصد تخفيف گروهي و ۱۰ درصد تخفيف ويژه قانوني برخوردار مي شوند گفت: درصورتي كه پرستاران سابقه بيمه مسئوليت مدني داشته باشند از تخفيف «عدم اعلام خسارت» در سال اول به ميزان ۵ درصد، سال دوم ۱۰ درصد، سال سوم ۱۵ درصد و سال چهارم به بعد ۲۰ درصد برخوردار خواهند شد.
عنابستاني با ذكر اين موضوع كه بيمه مذكور شامل كليه مسئوليت پرستاران به هنگام انجام وظيفه در محيط بيمارستان، درمانگاه و منازل افرادي كه نياز به ارائه خدمات پرستاري دارند مي باشد، بيان كرد: درصورتي كه اسناد و مدارك كافي دال بر مسئوليت بيمه شدگان وجود داشته باشد با نظر سازمان نظام پرستاري شركت بيمه خسارات لازمه را پرداخت كرده و نيازي به آراء محاكم قضايي نخواهد بود.
عنابستاني در مورد نحوه استفاده پرستاران از اين بيمه اذعان كرد: پرداخت حق بيمه به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقي در ۶ قسط مساوي خواهد بود و پرستاراني كه مايل به استفاده از اين بيمه هستند مي توانند با مراجعه به هيأت مديره هاي نظام پرستاري شهرستان هاي خود نسبت به كسب اطلاعات بيشتر اقدام نمايند.
وي در پايان عنوان كرد اولويت پذيرش بيمه مختص اعضاي سازمان نظام پرستاري مي باشد.

گروه اجتماعي: در پي انتشار خبر انتقال معتادان بي خانمان و ولگرد در سطح شهر تهران به جزيره به عنوان يك راهكار مبارزه با اعتياد، كارشناسان، متخصصان، جامعه شناسان و شماري از نمايندگان مجلس درباره اين طرح اظهارنظرهاي متفاوتي ابراز داشتند. اما اغلب كساني كه در اين خصوص واكنش مثبت و منفي نشان دادند با اين استدلال كه مبارزه با اعتياد نبايد خارج از اجتماع و بي ارتباط به مقوله هاي اجتماعي باشد با انتقال معتادان به جزيره مخالفت كردند.
نماينده مردم زاهدان در خانه ملت نيز معتقد است: طرح مبارزه با اعتياد بايد به صورت لايحه اي از سوي دولت به مجلس ارائه شود.
جعفر كامبوزيا عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،اظهار داشت: در صورتي كه مساله  مبارزه با اعتياد و مواد مخدر به صورت لايحه به مجلس ارائه شود، دولت به لحاظ اجرايي و كارشناسي بر روي آن كار كرده و نظرات كارشناسي ارائه مي دهد، و در اين صورت مبارزه با مواد مخدر نتايج بهتري خواهد داشت.
سراج الدين وحيدي  مهرجردي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: طبق آمار موجود بيش از ۵/۱ ميليون معتاد به صورت رسمي در كشور وجود دارند كه به نظر مي رسد آمار واقعي آن حدود ۳ برابر رقم اعلام شده باشد.
داود محمدي رئيس دادگاه انقلاب استان زنجان نيز  با بيان اينكه برخورد فيزيكي و قهري نمي تواند راه علاج مبارزه با مواد مخدر يا هر جرمي باشد،  گفت كه ما بايد در آخرين حلقه  زنجير مبارزه با جرايم، برخوردهاي فيزيكي، جزايي و كيفري را مد نظر قرار بدهيم. يعني بايد اقدامات فرهنگي مقدم  باشد.
وي گفت: بر اساس آمار به دست آمده، طي سه سال گذشته در سطح استان زنجان، ۷۰ درصد از جرايم متهمان دادگاه انقلاب مربوط به اعتياد و استعمال تفريحي مواد مخدر و حدود ۳۰ درصد و در مواردي كمتر از ۳۰ درصد مربوط به حاملان و قاچاقچيان مواد مخدر است.
اما جعفر گلباز از نمايندگان مجلس با بيان شرايطي طرح جمع آوري معتادان و انتقال آنها به جزيره را مفيد ارزيابي مي كند و مي گويد: اگر طرح جمع آوري معتادان در جزيره عملي شود و درمان آنها مدنظر باشد مشكلات زيادي برطرف خواهد شد. وي افزود: جمع آوري اين تعداد اگر چه كاري مثبت است، ولي از نظر عملي بسيار دشوار و پرهزينه است و از نظر اجرايي با مشكلات زيادي روبروست ولي اگر چنين امري را بتوان انجام داد، كار مثبت و خوبي خواهد بود.

مدير روابط عمومي  بانك  ملي  ايران  گفت : بانك  ملي  دارايي  سپرده گذاران  رانزد اين  بانك  تضمين  كرده  و ضرر ناشي  از هر گونه  حادثه  از جمله  سرقت  اينترنتي  متوجه  مشتريان  اين  بانك  نيست .
غلامرضا كاظمي  دينان ديروز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، گفت: حادثه  اينترنتي  اخير با هوشياري  كاركنان  اين  بانك  كشف  وباتلاش  اداره  آگاهي نيروي  انتظامي  عاملان  آن  دستگير و تحويل  مقامات  قضايي  شدند.
وي  با اشاره  به  تحولات  سريع  نظام  بانكداري  در جهان ، استفاده  از فناوري  جديد براي  گسترش  خدمات  بانكي  كشور را ضروري  خواند و گفت : سرقت  اينترنتي مانع  استفاده  بانك  ملي  از فناوري هاي  نوين  براي  ارائه  خدمات  بانكي  به  مشتريان  نخواهد شد.
كاظمي  دينان  تأكيد كرد: اين  بانك  در چند سال  گذشته  با اجراي  طرح  سيبا، بانك  پرداخت ها، ارسال  صورت  حساب  رايانه اي  و توسعه  فعاليت  كارتهاي  اعتباري  مصمم  است  فناوري  جديد بانكداري  را در اين  بانك  اجرا كند.
وي  اظهار اميدواري  كرد كه  با تاسيس  شركت  خدماتي  انفورماتيك  سداد واستفاده  از نيروهاي  متخصص ، زمينه  لازم  براي  بكارگيري  نظام  قدرتمند ايمني و جلوگيري  از سوء استفاده  افراد متخلف  از طريق  اينترنت ، فراهم  شود.

گروه اجتماعي: بي احتياطي و عدم رعايت موازين ايمني به هنگام حفر چاه حادثه آفريد.
يك كارگر مقني افغاني (۲۲ ساله) بعد از ظهر ديروز در عمق ۵ متري چاه در حوالي پل رومي ابتداي خيابان استانبول سرگرم حفاري بود كه ناگهان ديواره جانبي چاه به همراه يك سنگ بزرگ و خاك زياد بر روي كارگر مقني ريزش كرد.نيروهاي آتش نشاني به سرعت خود را به محل حادثه رسانده و پس از ايمن سازي دهانه چاه فرد حادثه ديده را از عمق چاه خارج و به عوامل اورژانس جهت انتقال به بيمارستان تحويل دادند.

همزمان با برپايي يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم، جوانان سراسر جهان قادر خواهند بود، پيرامون مباحث قرآني با يكديگر به گفت و گوي اينترنتي بپردازند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، طرح پرسش و پاسخ زنده قرآني از طريق  اينترنت، براي نخستين بار و همزمان با آغاز به كار يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در سراسر جهان به اجرا درآمده است.در همين راستا، مدير بخش جوانان نمايشگاه قرآن، در سومين شب از برپايي اين نمايشگاه با جوانان به گفت وگوي اينترنتي پرداخت.
اسدالله گرمارودي اظهار اميدواري كرد، تا جوانان از فرصت ايجاد شده در نمايشگاه قرآن كريم استفاده كرده و به گفت وگوي قرآني بپردازند.
جوانان مي توانند در مدت برگزاري نمايشگاه هر روز از ساعت ۱۴ الي ۱۶ و همچنين ۲۰ الي ۲۲ با مراجعه به سايت هاي www.nahad.net و www.motafeg.com پاسخ پرسشهاي قرآني خود را به صورت گفتاري و نوشتاري از طريق استادان قرآني دريافت كنند.

گروه اجتماعي: در شش ماهه اول سالجاري، ۸۹ هزار و ۱۶۷ كيلوگرم مواد مخدر توسط نيروي انتظامي كشف و ضبط شد كه نسبت به كشفيات مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد نشان مي دهد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، ميزان ۸۳۸ كيلوگرم مواد مخدر نيز در درگيري مسلحانه با قاچاقچيان به طور كلي سوخته و امحاء شده است كه با احتساب آن، مجموع مواد مكشوفه و امحاء شده به بيش از ۹۰ تن مي رسد.
در اين گزارش مواد كشف و ضبط شده طي ۶ ماهه اول سالجاري شامل ۱۴۶۲ كيلوگرم هروئين ۶۹۰۸، كيلوگرم مرفين، ۴۶۳۴۸ كيلوگرم ترياك، ۳۳۸۲۳ كيلوگرم حشيش و ۶۲۶ كيلوگرم ساير مواد مي باشد.

نتايج يك پژوهش حاكي از آن است كه حمايت بيش از حد والدين به ويژه افزايش حمايتگري مادر در نبود پدر با مختل كردن تحول بهنجار جدايي و استقلال، آسيب پذيري فرزندان در برابر ناهنجاري ها را به شدت افزايش مي دهد.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمدعلي بشارت متخصص روانشناسي باليني و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر محمود ميرزماني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله، دكتر رضا پورحسين متخصص روانشناسي در پژوهشي به بررسي «نقش متغيرهاي خانوادگي در پديدآيي اختلال كاربرد نابجاي مواد» پرداختند.

شماري  از روستاييان  شهرستان  تنكابن  در تماس  با ايرنا خبر دادند: بارندگي  شديد شب  گذشته  و بامداد ديروز موجب  جاري  شدن  سيلاب  در برخي  روستاهاي  اين  شهرستان  شده  است .
آنان  در گفتگو با ايرنا افزودند: هم  اكنون  سيل  هفت  واحد مسكوني  درروستاي  «آهكچال » اين  شهرستان  را محاصره  كرده  است .اين  روستاييان  گفتند: سيل  همچنين  راه  ارتباطي  آهكچال  به  تنكابن  را به طور كلي  تخريب  و باعث تعطيلي  مدرسه  ابتدايي  در اين  روستا شد.
در گزارش  ديگري  خاطرنشان  شد: سيل  راه  ارتباط چهار روستاي  اين  خطه  را با مركز شهر كاملا قطع  كرده  و خسارات  زيادي  را برجاي  گذاشته  است .بنابراين  گزارش ، شدت  بارش  باران  كه  تا زمان  مخابره  خبر ادامه  دارد به  حدي  است  كه  روستاهاي  تازه  آباد، ولي آباد و برخي  از كوچه ها و خيابانهاي  اين  شهرستان  دچار آبگرفتگي  شد و عبور و مرور در اين  مناطق  به  كندي  صورت  مي گيرد.