اشاره: عدم رعايت دقيق اصول و قواعد شهرسازي و بعضا توافق ميان سازندگان و شهرداري ها در امر ساخت و ساز، تاكنون شيوه اي معمول و متداول بوده و همين امر تخلفات ساختماني زيادي را در سطح شهر به دنبال داشته است.
از اين رو در حال حاضر كميسيون ماده صد انباشته از پرونده هايي است كه صاحبان آنها اميدوارند با پرداخت جريمه، تخلفات ساختماني شان شكل قانوني پيدا كرده و موفق به دريافت پايان كار از شهرداري شوند ولي به دليل بازنگري هاي انجام شده در جرايم مربوطه و نيز كنترل و اعمال شديدتر قوانين شهرسازي در اين كميسيون، قاعدتا انعطاف در برابر تخلفات ساختماني نسبت به گذشته كمتر خواهد شد و به بيان ديگر تخلف مقرون به صرفه نخواهد بود. براي آشنايي بيشتر با نحوه عملكرد كميسيون ماده صد و مبناي تصميم گيري و صدور حكم در رابطه با تخلفات، گفت وگويي با دكتر حمزه شكيب عضو شوراي اسلامي شهر تهران و نماينده شورا در يكي از شعبه هاي كميسيون مذكور انجام شده است كه از نظر خوانندگان مي گذرد:
شهرداري بايد هنگام احداث بنا جلوي تخلفات را بگيرد تا نيازي به ارجاع پرونده به كميسيون
ماده صد نباشد
* وظايف كميسيون ماده صد چيست و چه كساني در آن عضويت دارند؟
وظيفه كميسيون ماده صد بررسي تخلفاتي است كه در ساخت و سازها از سوي مردم صورت مي گيرد و توسط شهرداري هاي مناطق به اين كميسيون ارجاع مي شود. در حال حاضر كميسيون داراي ۱۰ شعبه و هر شعبه از ۳ عضو شامل نماينده شوراي شهر، نماينده وزارت كشور و نماينده دادگستري تشكيل شده است. راي و تصميم آنها راجع به تخلفات ساختماني، براي شهرداري لازم الاجرا است.
* تصميم گيري و اظهار نظر كميسيون ها بر چه اساسي صورت مي گيرد؟
مبناي اظهار نظر آنها، قوانين شهرسازي، معماري و فني است. به بيان ديگر يك ساختمان براي احداث در ابتدا داراي نقشه اي است كه توسط يك مهندس با خواست كارفرما و براساس شرايط و مقرراتي كه شوراي عالي شهرسازي و معماري وضع كرده تهيه مي شود و پس از تاييد شهرداري بايد به مرحله اجرا درآيد. زماني كه ساختمان تمام مي شود و مالك براي دريافت پايان كار مراجعه مي كند، شهرداري بايد آنچه را اجرا شده با نقشه اوليه ساختمان مطابقت دهد و چنانچه تخلفي صورت گرفته باشد قانونا نمي تواند اقدام به رفع تخلف و يا راجع به آن تصميم گيري كند بلكه پرونده تخلف بايد در كميسيون ماده صد بررسي شود.
براي مثال اگر كسي پاركينگ ساختمان خود را تامين نكرده باشد كميسيون با در نظرگرفتن تعداد پاركينگ هاي مورد نياز و عرض كوچه و گذر و مسائلي از اين قبيل راي خود را اعلام و يا چنانچه پاركينگ تبديل به مسكوني شده باشد درباره آن تصميم گيري مي كند.
از اين رو كميسيون ماده صد مي تواند دستور تخريب مورد تخلف را بدهد و يا مالك را مكلف كند كه وضعيت ساختمان را به حالت اوليه اي كه در نقشه پيش بيني شده است برگرداند.
متاسفانه تاكنون سيستم به گونه اي بوده كه ساخت وساز به سمت خلاف سوق پيدا كرده است. ولي با بازنگري كه انجام شده اميدواريم اين خلاف ها به حداقل برسد.
* در چه زمينه اي بازنگري صورت گرفته است؟
بازنگري مربوط به نرخ ها مي باشد. فرض كنيد مالك قبلا به جاي ۱۸۰ درصد تراكمي كه نقشه گرفته بود ، ۲۴۰ درصد مي ساخت و براي ۶۰درصد اضافه بنايي كه خلاف ساخته بود با پرداخت متري ۶۰ هزار تومان جريمه اضافه بناي خود را متري ۵۰۰ هزار تومان مي فروخت. يعني نه تنها جريمه نمي شد بلكه با اين شيوه تشويق هم مي شد. اين مسئله زمينه اي را فراهم كرده بود كه مردم به سمت تخلف ساخت و ساز كشيده مي شدند.
* در حال حاضر چه اتفاق تازه اي افتاده است؟
الان در نرخ ها بازنگري صورت گرفته است. از اين گذشته براي تخلفات ساختماني در جاهايي كه مشكلات عمومي ايجاد مي كند دستور تخريب بايد داده شود و در جاهايي نيز كه مشكلات عمومي زيادي ايجاد نمي كند و خلاف ها در حد و اندازه  اي است كه براساس خطاي محاسباتي و اجرايي صورت گرفته باشد، ميزان جرايم به گونه اي درآمده است كه افراد نتوانند از آن به عنوان يك ابزار سودآور استفاده كنند.
مثلا فرض كنيد براي مناطق شمال شهر جرايمي كه در ساختمان هاي متداول چهار يا پنج طبقه اتفاق مي افتد رقمي در حدود متري ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است و قبلا اين مبلغ چيزي در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود. البته اين جرايم در مورد برج سازي ها به صورت تصاعدي  است و تا دو، سه برابر افزايش مي يابد.
افرادي كه دارند خلاف مي كنند بايد بهاي آن را بپردازند و جريمه شوند. البته جاانداختن اين موضوع كار مشكلي است.
وقتي كسي پاركينگ ساختمان خود را تبديل به مسكوني مي كند حق و حقوق ديگران پايمال مي شود. ما نبايد از حق ديگران براي خودمان استفاده كنيم.
* تخلفات ،بيشتر در چه زمينه اي صورت مي گيرد؟
بيشتر تخلفات مربوط به تغيير كاربري پاركينگ و انباري به مسكوني است. حذف نورگير ساختمان نيز از جمله تخلفات ديگر مي باشد. يعني سازنده ابتدا براي ساختمان نورگير مي سازد ولي بعدا آن را حذف مي كند.
ما مي خواهيم شهروندان در ساختماني زندگي كنند كه به لحاظ محيطي، شادابي لازم برايشان فراهم باشد.
برخي تخلفات نيز مربوط به اضافه بنا مي باشد. از اين رو شهرداري ها با نظارتي كه بايد هنگام احداث بناها انجام دهند جلوي اين گونه خلاف ها را بگيرند كه پس از اتمام ساختمان نيازي به ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد نباشد.
* وضعيت كميسيون به لحاظ تراكم پرونده چگونه است؟
هنوز ما شاهد ادامه سير تخلف هاي گذشته هستيم ولي اين انتظار وجود دارد كه در آينده با توجه به روندي كه در حال حاضر در پيش گرفته ايم، تخلفات ساخت و ساز كاهش يابد.
سياست قبلي بر اين بود كه مردم خلاف بكنند. يعني اگر شما به شهرداري مراجعه مي كرديد مي گفتند حالا برو اين نقشه را بساز بعدا بيا كميسيون ماده صد مشكل تان حل مي شود.
الان ديگر سياست اين طور نيست يعني اگر پاي آنها به كميسيون ماده صد باز شود بايد بهاي سنگيني پرداخت كنند كه اصلا تخلف در ساخت و ساز براي آنها مقرون به صرفه نيست.
* آيا مواردي وجود دارد كه حكم به تخريب داده باشيد؟
بله از اين گونه موارد زياد وجود دارد. به ويژه جاهايي كه ساختمان مثلا مسكوني است ولي مالك اقدام به ساخت تجاري مي كند.
هم اكنون در منطقه ۲ برج هايي معروف به برج هاي هرمزان در خياباني به همين نام قرار دارد. براي اين برج ها در ابتدا سه فروشگاه طراحي و در نظر گرفته شده است تا ساكنين بتوانند نيازهاي اوليه خود را از آنجا تامين كنند. ولي مالك برج هرمزان سه فروشگاه را به ۹۶ فروشگاه تبديل كرده است و اين پرونده در حال حاضر در كميسيون ماده صد در دست بررسي است. در بازديدي كه از آنجا داشتيم از نزديك كارهاي اين آقا را مشاهده كرديم .
حتي دستور توقف آنجا هم صادر شده است ولي شبانه كارگران مشغول كار هستند. به شهرداري هم در اين باره تذكر داده شده ولي باز هم كار ادامه دارد.
به هر حال چون مسئله كلان مالي است توقف صورت نمي گيرد. اين پرونده الان به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
اين يكي از موارد خلافي است كه انجام شده به اين اميد كه در كميسيون ماده ۱۰۰ جريمه بشود. اين پرونده هم اكنون در حال بررسي است و كميسيون هنوز نظري نداده است.
ولي كميسيون با هر عدد و رقمي كه مالك را جريمه كند به نفع اوست. منتها از يك سو مسئله شهرسازي، ترافيك و مسئله ناامني اين برج ها مطرح است و قاعدتا بايد در اينجا با يك نگاه تخصصي موضوع بررسي شود. از اين موارد در شهر زياد است و يك سري آدمها منفعتشان ايجاب مي كند و دنبال اين هستند كه براي حفظ آن از هر راهكاري وارد شوند. ولي قاعدتا شهرداري بايد با قدرت و قوت اجازه ندهد كه اين ساخت و سازهاي خلاف انجام شود. ما و همكارانمان در كميسيون ماده صد مكلف هستيم كه جلوي اين تخلفات را بگيريم و نگذاريم يك سري افراد خاص از اين سودجويي ها بهره مند گردند و ضرر اين گونه كارها براي هميشه در شهر ماندگار شود.