اشاره
امروزه خلاقيت را به عنوان يك توانايي خارق العاده بشري كه به تغييرات مثبت و پردامنه در محيط فيزيكي و رواني انسانها مي انجامد، مي شناسند. در عصر كنوني براي پرورش اين خصيصه مهم سرمايه گذاري هاي فراواني مي شود. در واقع علاقه مندي سياستگذاران به عرصه تحول و نوآوري، مجوز به كارگيري تفكر خلاق در برنامه ريزي هاي فرهنگي، هنري، علمي و اقتصادي تلقي شده است. در اين مقاله تلاش شده تا به بهانه طرح موضوع اشتغال در كشور، گوشه اي از نقش هاي خلاقيت در عرصه مديريت و كار آفريني مطرح شود. اميد است اين بحث كوتاه مورد استفاده علاقه مندان قرار بگيرد.
نقش خلاقيت در افزايش رضايت شغلي
يكي از مباحث مهم در عرصه مديريت و كارآفريني ايجاد رضايت شغلي در كاركنان است. رضايت شغلي، حالتي است كه از خشنودي فرد نسبت به كار حكايت مي كند. به عبارت ديگر رضايت شغلي، زماني پديد مي آيد كه بين انتظارات سازمان يا حيطه كاري و توقعات فرد نوعي هماهنگي وجود دارد. در اين راستا، گرچه خلاقيت به طور مستقيم به افزايش رضايت شغلي نمي انجامد، اما به وجود آورنده حالات و شرايطي است كه اين افزايش را وسعت مي بخشند. به طور كلي، خلاقيت در سه محور بر افزايش و توسعه رضايت شغلي تأثير مي گذارد.
اولين تأثير اين است كه خلاقيت در كار موجب افزايش راندمان شغلي و حرفه اي مي شود. معمولاً افزايش راندمان شغلي و حرفه اي، منوط به وجود همزمان چندين عامل و از جمله  ايده مناسب و برنامه ريزي قوي است. بنابراين، به صورت يك اصل مي توان ادعا كرد كه هر راندمان مفيد و مثبتي به افزايش رضايت كاري و شغلي در آن محدوده خواهد انجاميد و بر عكس. تأثير ديگر خلاقيت بر افزايش رضايت شغلي به اين نكته اشاره دارد كه خلاقيت ورزي در عرصه كار و تلاش به افزايش روحيه نشاط و تنوع منتهي مي شود. برآيند اين عمل، افزايش انگيزه كاري است كه خود تأثير مضاعفي بر افزايش رضايت شغلي شاغلين دارد. وجود پويايي در كار، همراه با نشاط و جذابيت آن به اوج يافتن حس دلبستگي و رضايت از كار در شاغلين ياري مي رساند. تأثير سوم خلاقيت، اين است كه اگر بستري براي انديشه ورزي خلاق در محيط كار وجود داشته باشد، به افزايش روحيه استقلال و اعتماد به نفس در شاغلين مي انجامد. در اين ارتباط، تحقيقات نيز تاكيد دارند كه محيط هاي مروج احساس استقلال و خودباوري تصوير و تجربه  اي مثبت از شغل و حرفه را در ذهن شاغلين حك مي كنند.
نقش خلاقيت در تقسيم فرصت هاي شغلي
معمولاً توسعه مشاغل جديد با ايجاد فرصت هاي شغلي در جامعه همراه است. يعني خلاقيت به طور همزمان بر چرخه ايجاد شغل و فرصت هاي شغلي تأثير مي گذارد. اين رويداد را مي توان نوعي حق انتخاب بين مشاغل تعبير كرد كه به واسطه توجه به خلاقيت شغلي ايجاد مي شود. در محيط هاي اجتماعي حامي اشتغال خلاق، به افراد ضمن بهره مند شدن از سياست هاي حمايتي و قانوني، فرصت مستقيم خلق مشاغل جديد و سازنده داده مي شود و از اين حيث، ضريب اشتغال بالا مي رود. چنين اقدامي از ناحيه سياستگذاران اشتغال، گامي مهم در افزايش خلاقيت شغلي به شمار مي رود.
البته بايد اذعان كرد افزايش فرصت هاي شغلي با خلاق بودن سيستم هاي اشتغال ارتباط دارند. سيستم هاي اشتغال مولد و خلاق با تدبير و چاره انديشي به رفع تنگناها و محدوديت هاي شغلي مبادرت كرده و با روحيه جستجوگرانه فرصت هاي شغلي بهتري را براي كار خلق مي كنند. بنابراين، سيستم هاي اشتغال خلاق و مولد، شانس افراد براي دستيابي به يك شغل مناسب را مي افزايند. لذا فرصت هاي شغلي با تنوع شغلي نيز پيوند دارد. در واقع، هر قدر ميل به تنوع شغلي (نياز به كاري جديد و نو) افزايش مي يابد، فرصتي ديگر براي اشتغال خلق مي شود. در اين راستا، حرفه اي شدن مشاغل مي تواند اين فرايند را تسريع كند. منظور از حرفه اي شدن مشاغل، اين است كه كار يا حرفه در طول زمان به اوج تحول و تكامل خويش رسيده و از آن، مشاغل سودمند ديگري بيرون مي آيد. در كشور ما عرصه هايي نظير حمل و نقل، مواد غذايي، دوزندگي، طراحي لباس، اسباب بازي، وسايل ورزشي، وسايل تفريحي، ساختمان و هزاران عرصه ديگر هر يك مي توانند از تنوع حرفه اي فراواني برخوردار شوند.
نقش خلاقيت در ايجاد مشاغل جديد
يكي از معضلات اشتغال در كشور اين است كه نظام تربيتي جامعه ما (اعم از خانواده، مدرسه، دانشگاه و...) كودكان و نوجوانان را طوري هدايت نمي كنند كه كار و شغل را در سازمان ها يا محيط هاي غير دولتي بجويند. گويي كه اشتغال و استخدام امري صرفاً دولتي است. البته اين امر، به خودي خود، چيز بدي نيست، بلكه وابستگي شديد به آن، آسيب زا است. در جوامع توسعه يافته، حوزه اشتغال صرفاً به امكانات دولتي محدود نشده و به تعبيري نوعي خلاقيت در اين عرصه مشاهده مي شود. با اين نگاه اشتغال از حالت محدود به حالت باز و بسط يافته و خلاقيت در محور توليد شغل تغيير جهت مي دهد. در حقيقت واحدهاي اجتماعي از خانواده گرفته تا صاحبان مشاغل با خدمت گرفتن ايده ها و طرحهاي ابتكاري و نوآورانه به تنوع و توسعه مشاغل فردي و اجتماعي كمك مي كنند.
در گرايش به كار و توليد، استقبال از انديشه هاي نو و حمايت مادي و فيزيكي از اين انديشه ها در خانواده به بروز توانايي ها و قابليت هاي توليدي افراد خانواده كمك مي كند. وجود كارگاههاي كوچك توليدي در خانواده، نمونه اي از تنوع شغلي در محيط هاي خانوادگي است، كشور ژاپن و چين نمونه هاي مثال زدني از اين نوع اشتغال زايي هستند.
اما صاحبان مشاغل آزاد نيز مي توانند با تغيير و توسعه شغل خود امكان اشتغال زايي را چندين برابر سازند. در واقع خلاقيت شغلي به معناي توليد اشتغال جديد نيز است. بنابراين، به كار بستن خلاقيت در عرصه اشتغال به كثرت، تنوع و فراواني مشاغل كمك شايان توجهي مي كند.
علاوه به نكات يادشده بايد اذعان كرد در عصر كنوني كه دنياي ارتباطات و فناوري ناميده مي شود، بايد شكل قالب مشاغل را از حالت سنتي و غيرحرفه اي به سوي نيمه حرفه اي و حرفه اي تغيير جهت داد و متناسب با تحولات اين عصر به ايجاد مشاغل مورد نياز مبادرت ورزيد. جامعه ما در آينده به مشاغل فراوان و نوآورانه اي در عرصه هاي فرهنگي، هنري، علمي، ورزشي، تجاري و... نياز دارد، كه بتواند پاسخگوي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي كشور در بين جوامع صنعتي و علمي باشد.
اين حقيقت، زماني تحقق عملي مي يابد كه دولت با يك برنامه ريزي منعطف انديشه خلاق و نوآور را در نظام تربيتي جامعه از يك طرف و نظام اشتغال كشور (سازماني، توليدي و صنعتي) از طرف ديگر تزريق كند. برآيند اين اقدام ايجاد اشتغال زايي و استقبال و گرايش به تكنولوژي است كه خود مي تواند گامي مهم در تثبيت اشتغال حرفه اي در كشور باشد. كشور چين در حال حاضر با به خدمت گرفتن فناوري توليد اسباب بازي به يكي از بزرگترين توليدكنندگان محصولات اسباب بازي مبدل گرديده و از اين راه، صدها هزار شغل جديد را به وجود آورده است.
نقش خلاقيت در ايجاد ارتباط
بين واحدهاي شغلي
يكي از ويژگي هاي خلاقيت اين است كه عناصر به ظاهر نامربوط را به هم پيوند زند و الگوي جديدي را بوجود مي آورد. در فضاي اشتغال، خلاقيت قادر به ايجاد شبكه ارتباطي (نيمه گسترده تا گسترده اي) بين واحدهاي شغلي است كه در درون يا بيرون سازمان وجود داشته و نگاه اول بي ارتباط به نظر مي رسند. چنين نقشي بيش از همه بر عهده مدير خلاق است.
مدير خلاق با داشتن روحيه جسارت ورزي و ميل به ريسك با نگاهي زيركانه به اجزا و عناصر هر واحد شغلي، پيوندي خلاق را بين حلقه هاي ناپيدا مي يابد و در واقع آنها را به هم مربوط مي سازد. برآيند عمل مدير خلاق، خلق موقعيتي است كه بواسطه آن اهداف، وظايف و عملكردهاي مشتركي در قالب الگوهاي جديد كار بوجود مي آيد. مسلماً اگر محيط اجتماعي و سازماني از حسن توجه و علاقه به خلاقيت برخوردار باشند، به سرعت چنين پيوندهايي بين واحدهاي اشتغال  زده مي شود. براي نمونه تلفيق دو محصول بي سيم و تلفن به اختراع وسيله اي مخابراتي به نام تلفن سيار (موبايل) منجر شد كه در نوع خود به واسطه ايجاد يك شبكه ارتباط خلاق بين واحدهاي صنعتي كه نامربوط بودند بوجود آمد.
بنابراين خلاقيت با گشودن افقي وسيع و نو پيش روي مدير يا كارشناس خلاق، به ايجاد نوعي شبكه ارتباطي خلاق بين واحدهاي شغلي كه آنها را بي ارتباط مي  انگاريم، مي انجامد. استقبال از اين ويژگي در درون يا بيرون سيستم سازماني، توليدي و صنعتي، مي تواند به افزايش محصولات نو و ابتكاري و خلق مشاغل جديد و ايجاد فرصت هاي شغلي بسيار ياري برساند.
عليرضا پيرخايفي- مدرس دانشگاه

دولت سنگاپور ميليونها دلار صرف ايجاد يك مركز آموزشي عمده در آسيا كرده است. هدف دولت از اين اقدام تغيير اقتصاد و هويت كشور است. جذب گردشگران آموزشي بخشي از اين راهبرد است.
به گزارش رويتر، سنگاپور انتظار دارد كه خدمات آموزشي در خلال يك دهه آينده حدود ۵ درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل دهد. اين رقم در حال حاضر ۶/۳ درصد است. مقامات كشور پيش بيني مي كنند تعداد دانشجويان خارجي در اين كشور تا سال ۲۰۱۲ سه برابر خواهد شد. آنان به گسترش طبقه متوسط در قسمتهايي از آسيا چشم دوخته اند كه براي تحصيلات دانشگاهي نقاطي غير از آمريكا و اروپا را در نظر مي گيرند. مديران بخشهاي تجاري و صنعتي نيز بخشي ديگر از متقاضيان بالقوه تحصيلات دانشگاهي هستند.
جورج يو وزير تجارت سنگاپور اخيراً در يك سخنراني گفت: «بازار آموزشي رو به رشد در آسيا فرصت اقتصادي عمده اي براي ماست. بنابر برآورد وي، در خلال ۱۰ سال آينده حدود ۲۲۰۰۰ شغل جديد در اين بخش ايجاد خواهد شد.
دانشگاه شيكاگو از جمله نهادهاي آموزش عالي خارجي است كه شعبه آسيايي آن در يك ساختمان ۱۲۰ ساله قديمي چيني كه اخيراً مرمت شده، برپا گرديده است. از جمله ديگر نهادهاي آموزشي فعال در اين كشور جان هاپكينز، ام آي تي، دانشگاه استنفورد از آمريكا، اينسيد از فرانسه و دانشگاه فني آيندهوون هلند است.
سياست گذاران سنگاپور قصد دارند سهم بزرگتري را از بازار بين المللي آموزش تصاحب كنند كه ارزش آن به حدود ۲/۲ تريليون دلار برآورد مي شود. با توجه به عدم برخورداري سنگاپور از منابع طبيعي، اين كشور اميدوار است بخشهاي آموزش، بهداشت و علوم زيست پزشكي را توسعه دهد، چرا كه توليد ارزان چين توليدكنندگان اصلي اقتصاد كشور را زير فشار گذاشته است.
سنگاپور سالهاست كه به طور رسمي دو زبانگي (انگليسي و چيني ماندارين) را ترويج مي كند و از اين رهگذر توانسته است نقشي منحصربه فرد را در جنوب شرق آسيا در مقام كانون شركتهاي چند مليتي ايفا كند. در اين مدت اين كشور سرمايه گذاري زيادي را روي تربيت نيروي كار ماهر و مهارتهاي زباني انجام داده است.
به علاوه سنگاپور از مدتها قبل از جمله مقصدهاي دانشجويان از كشورهاي منطقه بوده است. دولت اميدوار است با متنوع كردن رشته هاي ارائه شده از هنر و طراحي به بازرگاني و مهندسي- و مطرح كردن سنگاپور به عنوان جامعه اي ايمن و چند مليتي، گستره دانشجويان بين المللي خود را گسترش دهد.
اما مقامات كشور بايد بر شهرت سنگاپور به عنوان كشوري داراي كنترلهاي اجتماعي سختگيرانه از جمله سانسور گسترده فايق آيند؛ چيزي كه با آرمانهاي علمي و محيطهاي دانشگاهي روشنفكري آزادانديش در تعارض است. يك كارشناس آموزشي اين گونه اظهار نظر كرد كه تفكر خلاقانه در سنگاپور بر اثر قرار گرفتن در نظام آموزشي مبتني بر يكدستي و انضباط تحليل رفته است. سنگاپور با ارائه آموزش عالي در زمينه فرهنگي مشابه و با شهريه كمتر توانسته تعداد زيادي دانشجوي چيني جذب كند، به طوري كه يك سوم دانشجويان خارجي را در اين كشور- شهر چيني ها تشكيل مي دهند. دولت سنگاپور به علاوه اميدوار است جلوي خروج دانشجويان خود را به كشورهاي ديگر بگيرد. پروفسور هلموت شوت رئيس شعبه دانشگاه اينسيد در سنگاپور گفت: «سنگاپور در آسياست و آسيا به داشتن نهادهاي آموزشي درجه اول شهره نيست. در نتيجه بسياري از دانشجويان بلند پرواز آسيايي هنوز مي خواهند به اروپا يا آمريكا بروند.»
حدود ۲۰۰۰۰ سنگاپوري در نهادهاي آموزشي استراليا ثبت نام كرده اند و عده زيادي هم در آمريكا و انگليس مشغول تحصيل هستند. بت بيدر رئيس دانشكده بازرگاني دانشگاه شيكاگو در سنگاپور گفت: «افراد در وهله اول به اين علت براي تحصيل به خارج مي روند كه مدرك و آموزش با كيفيت از نهادي دريافت كنند كه معتبر است. سنگاپور بايد در جايگاهي قرار بگيرد كه به كيفيت آموزش آن بتوان اعتماد كرد.»

گروه علمي فرهنگي : مدير كل  سازمان  آموزش  و پرورش  شهرستان هاي  استان  تهران  از اجراي  طرح  مدرسه  محوري  در برخي  آموزشگاه هاي  استان  خبر داد.
اميرعلي  محبي  عصر يكشنبه  در ششمين  همايش  مديران  و رئيسان  مناطق  تابعه  اين  سازمان  در اردوگاه  ايثار كردان  ساوجبلاغ  افزود: اين  طرح  براساس  برنامه  سوم  توسعه ، امسال  به صورت  آزمايشي  در مدارس  منتخب  نواحي  آموزش  و پرورش  اجرا خواهد شد.
وي  گفت : طبق  اين  طرح ، مديران  مدارس  توسط معلمان  انتخاب  شده  و با توجه به  شرايط كمي  و كيفي  آموزشگاه ، تعداد دانش آموزان  و نرخ  تورم ، اعتبار خاصي شامل  حقوق  كاركنان  و سرانه  دانش آموزان  براي  هزينه هاي  جاري  در اختيار اين  مديران  قرار مي گيرد و مديران  در چارچوب  آيين  نامه  ابلاغي  تحت  نظارت  شوراي مدرسه  و انجمن  اوليا و مربيان  آن  مدارس  فعاليت  مي كنند.
محبي ، ايجاد رقابت  سالم ، واگذاري  اختيارات  كامل  به  مديران  مدارس ، صرفه جويي  در هزينه ها و كاهش  حجم  تراكم  كاري  مراجعات  به  ادارات  آموزش  و پرورش را از عمده  اهداف  اجراي  اين  طرح  ذكر كرد.

گروه علمي فرهنگي: معاون  آموزش وپرورش  نظري  و مهارتي  سازمان  آموزش  و پرورش  شهر تهران ، گفت :سنتي  بودن  نظام  آموزشي  و عدم  ريسك پذيري  سيستم  آموزش  و پرورش ، استفاده  از ابزار فن آوري  اطلاعات  را در اين  سيستم  كند كرده  است .
«حيدر زنديه» ديروز درگفت و گو با ايرنا مركز استان  تهران افزود: عدم  آگاهي  دبيران  دراستفاده  ازفن آوري  اطلاعات  وفراهم  نبودن  امكانات سخت  افزاري  مراكزآموزشي  از ديگر دلايل  عدم  استفاده  ازفن آوري  اطلاعات درمراكزآموزشي  است .
وي  عدم  هماهنگي  مجريان  بخش  مخابرات  در ايجاد بستر ارتباطي دراستفاده  ازفن آوري اطلاعات  در سيستم  آموزشي  رااز ديگر دلايل  روند كند استفاده  از فن آوري اطلاعات  در نظام  آموزشي  دانست .
معاون  آموزش  و پرورش  شهر تهران  از اختصاص  ۲۲ ميليارد ريال  براي  پيشبرد برنامه هاي  فن  آوري  اطلاعات  در سال  تحصيلي  جاري  خبر داد.وي  عمده ترين  برنامه هاي  سازمان  آموزش  و پرورش  شهر تهران  را در گسترش فن آوري  اطلاعات  در نظام  آموزشي ، ايجاد ۴۶۵ كارگاه  كامپيوتري  در دبيرستان  ها و هنرستان هاي  شهر تهران  عنوان  كرد.

گروه علمي فرهنگي: معاون  پژوهش  برنامه ريزي  و منابع  انساني  سازمان  آموزش  و پرورش  شهر تهران گفت :اين  سازمان ، ۳۵ درصد از شهريه  دانش  آموزان  مستعد بي بضاعت  در مدارس دولتي  و غيرانتفاعي  در مقاطع  مختلف  تحصيلي  را پرداخت  كرده  است .
«مجيد خرقانيا» روز دوشنبه  در گفتگو با خبرنگار ايرنا مركز استان  تهران  افزود: در اين  راستا سازمان  آموزش  و پرورش  شهر تهران ، امكانات  تحصيلي  دوهزار و ۶۳۶ دانش  آموز مستعد بي بضاعت  در مدارس  دولتي  و غيردولتي  را فراهم  كرده  است .
وي  اظهار داشت : فراهم  كردن  امكانات  تحصيلي  براي  دانش  آموزان  مستعــد در راستاي  اجراي  يك  بند از راهكارهاي  اجراي  برنامه  سوم  توسعه  انجام  شده  است .
وي  پرداخت  دوميليارد و ۷۵۸ ميليون ريال  را در قالب  طرح  رافع  از اقدامات اين  سازمان  عنوان  كرد و افزود: در سال  تحصيلي  ۸۲ ـ ۸۱ در زمينه  توسعـــه  وكيفيت  بخشي  مدارس  غيرانتفاعي ، اعتبارات  مذكور هزينه  شده  است .
معاون  پژوهش  برنامه  ريزي  و منابع  انساني  سازمان  آموزش  و پرورش  گفت : ۳۵ درصد از شهريه ها ي دانش  آموزان  مذكور، از بودجه  سازمان  آموزش  و پرورش ، ۴۰ درصد توسط موسس  و ۲۵ درصد توسط ولي  دانش  آموز هزينه  مي شود.وي  گفت : براي  توسعه  و تقويت  مدارس  مشاركتي  نيز يك  ميليارد و ۳۳۴ ميليون ريال  (۱۰۴ واحد آموزشي ) در سال  تحصيلي  ۸۲ ـ ۸۱ اعتبار اختصاص  يافته  است .وي گفت: اعطاي  تسهيلات  به  ۹۵مدرسه  در قالب  وام  صندق  تعاون و ايجاد تسهيلات  به  ۵۳ مدرسه  در قالب  وام  تجهيزات  ،از جمله  اقدامات  اين  سازمان  در زمينه  مذكور است .