داوود اويسي
طرح هاي كاهنده آمارها
در چند سال اخير طرح هاي گوناگوني در خصوص غلبه بر بحران بيكاري از سوي بدنه كارشناسي دولت ارائه شده است كه عليرغم تخصيص بودجه هاي قابل اعتنا متأسفانه در عمل موفق نبوده اند. طرح هايي چون «خوداشتغالي» و «پرداخت مقرري بيكاري» كه در آنها نيروهاي جوياي كار به طور مستقيم «هدف» پرداخت پول قرار گرفته بودند از اين دسته هستند.
صفدرحسيني در اين خصوص گفته است (۲۴/۲/۸۱): در طرح پرداخت مقرري و ساير طرح هايي از اين دست منابع مالي به افراد داده مي شد كه اثرات تورمي به ويژه از سويي تقاضاي كل را افزايش مي داد و از سوي ديگر تضميني براي پايدار بودن مشاغل وجود نداشت، نرخ بيكاري را نيز به طور مصنوعي افزايش مي داد و ريسك برگشت اعتبارات زياد بود.
«طرح ايجاد سيصد هزار فرصت شغلي» نيز به عنوان آخرين تير در تركش دولت با استناد به ماده ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه توسعه سوم با اعتباري بالغ بر نه هزار ميليارد ريال جايگزين طرح هاي قبلي شد. البته دولت با ارائه اصلاحيه ماده ۵۶ قانون توسعه سوم به مجلس مجوز افزايش مبلغ وام ماده مذكور را از مبلغ يك ميليون تومان به سقف سه ميليون تومان براي هر فرد حقيقي تحت عنوان اصلاحيه «ايجاد فرصت شغلي» از نمايندگان اخذ كرد.
صفدر حسيني ارزيابي دولت از موفقيت اين طرح را اينگونه توضيح مي دهد: ۲/۲ ميليون كارگاه داير در كشور وجود دارد كه ۹۶ درصد آنها كارگاه هاي كوچك و متوسط است، فرض شده است كه حتي اگر ۱۵ درصد كارگاه هاي فعال از طرح استقبال كنند، به راحتي مي توان سيصد هزار فرصت شغلي ايجاد كرد.
معاونت سياستگذاري و برنامه ريزي وزارت كار و امور اجتماعي نيز از حاميان اين طرح است و معتقد است كه هدف اين طرح استفاده از ظرفيت هاي بلااستفاده اي است كه در كارخانه ها و كارگاه هاي كوچك وجود دارد، صادق بختياري طرح ضربتي اشتغال را يكي از طرح هاي موفق در سال هاي اخير مي داند كه با اجراي آن نزديك به سيصدهزار خانوار صاحب شغل و در نتيجه داراي درآمد شده اند.
برخي از نمايندگان مجلس و بخش هايي از دولت را مي توان از منتقدان جدي طرح ضربتي اشتغال دانست كه حتي منجر به تسليم طرح تحقيق و تفحص از اشتغال به هيأت رئيسه مجلس شده است، مركز پژوهش هاي مجلس نيز نسبت به موفقيت اين طرح ابراز ترديد كرده است و معتقد است كه اين طرح بايد ابتدا به صورت پايلوت در چند شهر كوچك و محدود به اجرا در مي آمده و با بررسي دقيق آثار و تبعات آن نسبت به گسترش آن در تمام شهرها اقدام مي شد و به نوعي آن را «طرحي شتابزده» دانسته است، اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي نيز معتقد است كه نظر كارشناسي سيستم بانكي بر اين بوده است كه طرح ضربتي اشتغال نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه بر مشكلات موجود نيز خواهد افزود، اما به دليل شرايط حاد جامعه، مشكلات دولت و اضطرار موجود، بانك مركزي به اين طرح تن داده است (سيزدهمين كنفرانس سياست هاي پولي ارزي، خرداد ۸۲، تهران).
دكتر خزايي معاون وزير اقتصاد و دارايي ضمن انتقاد از طرح ضربتي اشتغال معتقد است ايجاد اشتغال دايم سازوكار علمي خاص خودش را مي خواهد نه اينكه هر كس با فراهم آوري شرايط صوري وام اشتغال دريافت كند.(شهريور ۸۲، رشت).
منتقدان اين طرح گمان دارند كه رواج فساد مهمترين ترمز براي گردش چرخ هاي اين طرح است و آمار بيكاران به صورت غيرواقعي پايين خواهد آمد، اخراج كارگران شاغلي كه بيمه نيستند و جايگزيني آنها با افراد جديد با هدف دريافت وام و استفاده از تسهيلات طرح نيز از تبعات اجراي طرح ضربتي است كه باعث شده است كه بدون كاسته شدن از آمار واقعي بيكاران تنها افراد شاغل (بيمه نشده) و بيكار جابجا شود و تنها از آمار بيكاري بر روي كاغذ كاسته شود. آنچه كه در اين بين فراموش شده است اين است كه ابتدا بايد «تقاضا» براي يك «كالا» وجود داشته باشد و سپس يك كارگاه اقدام به توسعه و «جذب نيروي كار» جديد كند و ايجاد تقاضا و «افزايش قدرت خريد» خود به تنهايي مي تواند سازوكار اشتغال را بهبود بخشد، موضوع «ايجاد تقاضا» و يا به عبارتي «افزايش درخواست كالا و خدمات» براي رونق بخشي به توليد از فراموش شده هايي است كه برنامه نويسان سازمان مديريت نسبت به آن غافل مانده اند. فراموش نكنيم «الزام پيوستن به سازمان تجارت جهاني» و تبعات ناشي از آن «توليد» و به تبع آن «اشتغال» در كشور را به شدت تهديد مي كند.برآيند «دايره بسته مديريت» شرايطي است كه در حال حاضر گريبانگير بخش هاي مختلف اقتصاد ايران است؛ از جمله «سياست هاي ضداشتغال» مانند خصوصي سازي (با سبك و سياق فعلي)، نرخ بالاي بهره، كاهش ارزش پول ملي، وجود اسكله هاي غيررسمي، انباشت طرح هاي نيمه تمام، ماليات و عوارض هاي ضدتوليد، انحصار، گراني و تعدد قيمت ها، نداشتن مزيت نسبي در برخي از فعاليت ها و به خصوص تعدد شركت هاي دولتي كه دو سوم بودجه دولت را مي بلعد و مديران آن به هيچ بخشي پاسخگو نيستند، گسترش بي رويه و بدون برنامه پذيرش دانشجو در سيستم آموزش عالي و... هيمه فراواني براي تنور بيكاري مهيا ساخته كه آتش آن دامن امنيت ملي را هدف خواهد گرفت.
مديريت بر بازار كار و اشتغال پايدار
عليرغم آنكه قوانين و مقررات بي شماري براي تسهيل امر اشتغال در دولت و مجلس به تصويب رسيده و از طرفي مبالغ كلاني براي ايجاد شغل در نظر گرفته شده است، نرخ بيكاري كماكان رشدي صعودي را تجربه مي كند كه نشان از نداشتن «مديريت بر بازار كار» دارد، ناگفته نماند كه براي مديريت بر بازار كار و كنترل بحران بيكاري نيازمند شناخت دقيق از پارامترهاي مؤثر بر اشتغال و لاجرم تكيه بر «نظام كارآمد آماري» هستيم كه متأسفانه همانگونه كه در پاراگراف هاي قبلي اشاره شد براي مجموعه مديريتي كشور فقدان آن به شدت ملموس است.
مقوله «مديريت بر بازار كار» طيف گسترده اي از سازوكارها را دربرمي گيرد كه زيربناي آن «شناخت داشته ها» است و مي تواند از برنامه ريزي براي هدايت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان بر اساس نيازهاي واقعي كشور (نه آماري) تا توجه به سهم خواهي زنان (نيمي از جمعيت كشور) از بازار كار كه در سال هاي اخير با توجه به پيشي گرفتن تعداد داوطلبان دختر براي ورود به مراكز آموزش عالي و به تبع آن بالا رفتن سن ازدواج در بين آنها (و لزوم اشتغال و استقلال مالي فارغ التحصيلان دختر دانشگاه ها) به نيروي بالقوه اي در خيل متقاضيان شغل تبديل شده اند، شروع شده و تا هدايت بودجه عمومي (كه به امر اشتغال اختصاص يافته) به سمت و سويي كه منافع ملي ايجاب مي كند، ادامه يابد.
براي روشنتر شدن اين بحث، مديريت بر بودجه عمومي بر اساس منافع ملي، لاجرم با ذكر دو مثال موضوع را مورد كنكاش بيشتري قرار مي دهيم:
۱- كمبود معلم ورزش و مربي بهداشت در مدارس كشور
بي ترديد همگان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه پيشگيري كم هزينه تر از درمان است. مديركل دفتر تحقيقات و توسعه معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش چندي پيش خبر از كمبود معلم ورزش در سطح مدارس كشور داد و بلافاصله از «فقر حركتي» در بين دانش آموزان بخصوص دختران خبر داد كه منجر به ناهنجاري هاي ساختار بدني آنها خواهد شد.
گذشته از پايه هاي اول و دوم و سوم دبستان براي پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي سه هزار معلم ورزش و بيش از چهارده هزار معلم ورزش براي مقاطع راهنمايي و دبيرستان مورد نياز است. هزينه هايي كه در سال هاي آينده براي بهبود تبعات فقر حركتي دانش آموزان مورد نياز است، چندين برابر حقوق و مزايايي است كه به معلمان ورزش پرداخت خواهد شد.
از سوي ديگر در طي چهار الي پنج سال آينده اكثر مربيان بهداشت فعلي مدارس به مرز بازنشستگي خواهند رسيد و در نتيجه طي چند سال آينده مدارس كشور تهي از مربي بهداشت خواهد بود، اگر براي هر پانصد دانش آموز به يك مربي بهداشت نياز داشته باشيم حدود سي و پنج هزار مربي بهداشت در سطح مدارس و آموزشگاه هاي ايران مورد نياز است.
تنها در اين دو بخش از آموزش و پرورش بيش از پنجاه هزار فرصت شغلي «پايدار» وجود دارد كه منافع ايجاد آنها منجر به بالا رفتن ضريب سلامتي كودكان و نوجوانان كشور و دميدن روح نشاط و سرزندگي در بين «آينده سازان» خواهد شد.
عقل سليم مي گويد اگر منابعي براي ايجاد اشتغال وجود دارد آن را به سمتي سوق دهيم كه الف) اشتغال بر پايه نياز را موجب شود (نياز به معلم ورزش و مربي بهداشت) ب) منافع آن گروه هاي عمده اي از مردم را دربربگيرد (دانش آموزان نزديك به سي درصد از جمعيت كشور را شامل مي شوند) ج) هزينه هايي كه براي آن مي شود كاهش هزينه هاي آتي دولت را سبب شود (مقوله سلامت عمومي، پيشگيري و كاهش هزينه هاي درمان).
۲- كمبود پرستار
در حال حاضر بخش بهداشت و درمان، طبق استانداردهاي موجود به ۲۱۰ هزار پرستار نياز دارد. شاغلين موجود در اين بخش حدود هشتاد هزار نفر برآورد شده اند و به عبارتي براي رسيدن به حداقل استانداردها رقمي نزديك به ۱۳۰ هزار شغل براي ايجاد اشتغال پايدار وجود دارد، اما چرا اين اشتغال را اشتغال پايدار مي ناميم؟ دليل آن بر اساس نيازي است كه در جامعه براي اين شغل وجود دارد و به تعبيري اين نياز تضمين كننده پايداري شغل خواهد بود.
وضعيت شاغلين
پرستاران شاغل در بخش هاي دولتي حقوقي بين ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در ماه (براي يك شيفت كاري) دريافت مي كنند كه با توجه به نرخ هاي دو رقمي تورم موجود در كشور لاجرم تن به اضافه كاري مي دهند كه بعضاً دو تا سه شيفت كاري را براي موازنه هزينه و درآمد خود برمي گزينند. در سوي ديگر بيماران قرار دارند كه وظيفه مراقبت و تيمار آنها بر دوش پرستاراني قرار دارد كه به دليل سنگيني جسمي و روحي اين شغل توان خود را در طول دو و يا سه شيفت كاري از دست داده اند و در نتيجه تبعات سوء اين حجم از فشار كار به بيمار و روند بهبود او و در نهايت به كاهش سرانه بهداشت و سلامت عمومي منتهي مي شود.
با اختصاص دادن بخشي از بودجه هايي چون طرح ضربتي اشتغال براي ترميم حقوق و مزاياي پرستاران شاغل در بيمارستان ها و مراكز درماني مي توان نتايج زنجيره اي زير را بدست آورد:
كنترل و كاهش ساعات اضافه كاري شاغلين اين بخش، زماني كه ساعات اضافه كاري كاهش پيدا كند مي توان از متقاضيان جديد استخدام براي شيفت هايي كه خالي شده اند استفاده كرد و از طرفي با دادن فرصت استراحت و تجديد قوا براي شاغلين (در پي كاهش ساعات اضافه كاري)بر كارايي پرستاران و نرخ سلامت و بهداشت عمومي و ارائه خدمات استاندارد به بيماران افزوده خواهد شد.
همانگونه كه در دو مثال فوق بيان شد مديريت بر بازار كار مهمترين ابزار براي ايجاد اشتغال پايدار بر اساس مصالح و منافع عمومي خواهد بود كه خود در آينده مي تواند از هزينه هاي سربار بودجه عمومي بكاهد، شناخت پتانسيل هاي اشتغال زايي و برنامه ريزي براي بهره وري بهينه از منابع مالي و انساني را مي توان از خصوصيات «مديريت» در مقوله «اشتغال» دانست كه بدون بهره بردن از آن بودجه هاي عمومي را صرف كاهش آمارها و جداول مرسوم در سيستم اداري كشور خواهيم كرد و چون كبك سر درون برف مي كنيم تا نبينيم آنچه را كه نمي پسنديم.
كارآفريني، راه توسعه و ايجاد اشتغال
«شومپيتر» اقتصاددان اتريشي كه او را پدر كارآفريني مي دانند در سال ۱۹۳۴ اظهار داشت كه «عامل اساسي توسعه، نوآوري است». نوآوري و خلاقيت پروسه اي است كه در انتها منجر به ايجاد خدمات و يا محصولات و حتي بازارهاي جديد خواهد شد كه در دل خود «ايجاد مشاغل جديد» را مستتر دارد. هر چند كه در بسياري از مواقع پروسه كارآفريني موجب تخريب مشاغل قديمي خواهد شد (كه خود باعث مقاومت مديران واحدها بخصوص در بخش هاي دولتي با نوآوري و تغيير و تحولات لاجرم آن شده است) تا بر روي اين ويرانه ها سيستمي نو و كارآمدتر پديد آورد.
براي اختصار در كلام با ذكر دو مثال شرايط خود و ديگران را در اين برخورد و شناخت نسبت به اين مولفه مهم به قياس مي گيريم.
كلمه اي جادويي
در بدو ورود نوشابه كوكاكولا به بازارهاي آمريكا عليرغم استقبال مردم از طعم و مزه اين نوشابه كه به دليل نداشتن الكل مي توانست مورد استفاده عموم افراد خانواده قرار گيرد، عرضه عمومي اين نوشابه مقدور نبود. معمولا براي مصرف نوشابه مذكور مصرف كنندگان مجبور به مراجعه به رستوران ها و سفارش غذا به همراه تقاضا براي نوشابه بود. در آن سال ها كوكاكولا در بشكه هاي چند ده ليتري به رستوران ها عرضه مي شد. مديران و تصميم گيرندگان كارخانه مذكور در پي يافتن بازارهاي جديد و افزايش توليد و فروش خود اقدام به برگزاري يك فراخوان دراين مورد كردند. طرح ها و پيشنهادهاي فراواني به دفتر مديران كوكاكولا رسيد. در انتهاي اين فراخوان پيشنهاد «يك كلمه اي» يك جوان آمريكايي سبب شد نه تنها كوكاكولا خود را از بند بشكه هاي چوبي بزرگ رها كند بلكه از انحصار رستوران هاي آمريكايي خارج شده و در هر كوي و برزن عرضه شود و در نهايت به راحتي مرزها را در نورديد و حتي از ديوار نفوذناپذير چين نيز گذشت و به راستي و به معناي واقعي كلمه جهاني شد.
اين كلمه جادويي چه بود كه توانست چنين دگرگوني را ايجاد كند؟ Bottle كلمه اي بود كه تحولي شگرف در عرضه مايعات نوشيدني و غيرنوشيدني را سبب شد. امروزه ما شاهد هستيم كه روزانه صدها ميليون بطري نوشابه هاي مختلف به راحتي در دسترس همگان قرار گرفته است. اين گسترش وسيع را بايد حاصل تفكر يك «نوآور كارآفرين» دانست. در پي توفيق عرضه نوشابه در بطري صنايع مختلفي در كنار گسترش صنعت نوشابه سازي ايجاد شد كه در كنار توليد ثروت و گردش اقتصادي هزاران هزار نيروي كار را به خود جذب كرده است.
نتيجه گيري حاصل از اين داستان واقعي از صنعت اين است كه يك «نوآور» مي تواند حتي با «يك كلمه» تحول ايجاد كرده و بازارهاي جديدي را معرفي كند و مخلص كلام آنكه موجب كارآفريني شود.
نمونه وطني
چندي پيش قرار ملاقاتي با يكي از مديران مرتبط با صنعت خودرو داشتم، زمان اين ملاقات با حضور يك پژوهشگر در دفتر اين مدير تلاقي كرد و توفيقي اجباري نصيب من شد تا با يك نمونه عيني از تلقي و برخورد مديران (بخصوص مديران مياني) با مقوله نوآوري مواجه شوم. اين پژوهشگر ادعاهاي جالب توجهي را مطرح مي كرد و مدعي بود براي كلمه به كلمه سخنانش دليل و برهان دارد. او مي گفت: در سال ۱۳۷۰ شمسي طرحي را با نام «سوپاپ هاي انعطاف پذير» به عنوان اختراع به ثبت رسانيدم، اين ايده و ابتكار در پي آن بود كه كنترل و زمانبندي باز و بسته شدن سوپاپ هاي موتور (تايمينگ سوپاپ ها) را در دورها و هنجارهاي مختلف توسط يك سيستم الكترونيكي - هيدروليكي بر عهده بگيرد. نمونه اين طرح هشت سال بعد در سال ۱۹۹۹ ميلادي توسط كمپاني معتبر تويوتا با عنوان WT-I (زمانبندي هوشمند و قابل تغيير سوپاپ ها) بر روي موتور ۵/۱ ليتري ۱SZ-FE به عنوان تحولي نوين در طراحي و ساخت موتورهاي احتراق داخلي، كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي زيست محيطي در صنعت خودروسازي مطرح شد. اين پژوهشگر از طرح هاي ديگري كه ارايه داده بود نيز سخن مي گفت كه يك نمونه جالب ديگر آن مربوط به طرح «دميدن هواي تحت فشار به محفظه احتراق» بود كه در سال ۱۳۷۱ شمسي به وزارت صنايع سنگين (سابق) و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ارايه داده بود ولي نتيجه اي براي او در بر نداشت اما نه سال پس از او كمپاني بنز در سال ۲۰۰۰ ميلادي سيستمي را براساس همين ايده به صنعت خودرو ارايه كرده است كه تحولي جدي براي دستيابي به كمترين ميزان آلايندگي توسط موتورهاي احتراق داخلي محسوب مي شود.
ادعاهاي اين پژوهشگر با توجه بر اصرار و پافشاري او بر داشتن مدارك و مستندات فراوان براي اثبات سخنانش در كنار بي ميلي مدير مذكور براي ادامه گتفگو با وي كه از حركت بي هدف خودكار او بر روي كاغذ و خط خطي كردن آن مشهود بود، برايم حيرت انگيز بود.
نتيجه عقلاني اين ديدار مي بايد منجر به بررسي مدارك و مستندات اين پژوهشگر مي شد، او در خصوص صنعتي سخن مي گفت كه مي دانيم داراي مشكلات فراواني است و از جمله نبود عنصر خلاقيت در آن به شدت به چشم مي خورد،  بررسي مدعاهاي اين محقق مي توانست دو نتيجه عقلاني در بر داشته باشد يا ادعاهاي او كذب بود كه به راحتي با بررسي مدارك او مدير مذكور مي توانست او را طرد كند و اگر مدعاي او در خصوص داشتن ايده هايي كه در سال  هاي بعد توسط غول هاي خودروسازي عملي شده واقعيت داشت ما به راحتي يك عنصر خلاق و كارآفرين را از دست داده ايم.
پس از رفتن پژوهشگر از مدير فوق پرسيدم كه چرا به اين راحتي از كنار يك چنين موردي گذشته است؟ چرا ادعاهاي او را بررسي نكرديد كه اگر صحت آن به اثبات مي رسيد با در اختيار قرار دادن امكاناتي از وي استفاده مي كرديد؟ تنها پاسخ او اين بود كه اگر ما بخواهيم تغييراتي را بر روي موتور خودروهاي خود بدهيم بايد مجوز آن را از كمپاني مادر به طور مثال پژو كسب كنيم كه قطعا آنها با اين تغييرات موافقت نمي كنند، هر چند كه اين مدير در مقابل اين سئوال كه آيا ژاپني ها براي كپي كردن مدل تويوتا لكسوس از روي محصولات بنز آيا از كمپاني بنز مجوز دريافت كرده بودند كه ما براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي خود (كه در محيط هاي خاص تحقيقاتي و بدور از نگاه ديگران انجام مي پذيرد) به دنبال اجازه و رخصت از سوي چشم آبي ها هستيم، سكوت اختيار كرد، او مانند بسياري از مديران مياني «فراافكني» مي كرد و به تعبيري ديگر به دليل سيستم غلط اداري كشور از خود سلب مسئوليت كرده بود، به راستي اگر شخصي با ادعايي چون داستان Bottle. در كارخانه كوكاكولا به مديري در كشور رجوع كند به او نخواهند خنديد؟
مهاجرت نخبگان و كارآفرينان و بيكاري
طبق آمار ارايه شده توسط صندوق بين المللي پول ايران مقام اول را در پديده فرار مغزها در ميان ۶۱ كشور در حال توسعه دارد، البته آمارهاي تأييد نشده اي نيز حاكي از مهاجرت سالانه بيش از دويست هزار نفر از ايرانيان دارد كه بسياري از آنها از نخبگان محسوب مي شوند و داراي تحصيلات تخصصي در رشته هاي كامپيوتر، مديريت، اقتصاد، نفت، انرژي، پزشكي، علوم مهندسي و... هستند.
براساس اظهارات مسئولان وزارت علوم به طور متوسط سالانه ۱۴۵ هزار نفر از ايران مهاجرت مي كنند كه حدود ۱۰۵ هزار نفر از آنها داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. يك تحقيق دانشجويي نشان مي دهد كه در طي ده سال گذشته هشتاد درصد نفرات اول كنكور و المپيادهاي كشور، مهاجرت كرده اند. از سوي ديگر از ابتداي برگزاري المپيادهاي علمي در جهان و درخشش ايرانيان در اين آزمون ها تنها دو نفر از جمع ۹۶ نفره تيم هاي اعزامي براي ادامه تحصيل در ايران مانده اند. مهمترين دليل براي مهاجرت اين دسته از ايرانيان تلاش براي ارتقاي علمي، دستيابي به دانش روز و مراكز علمي پيشرفته و استادان برجسته، دستيابي به فرصت شغلي مرتبط با رشته تحصيلي با هدف استمرار كار پژوهشي بيان مي شود و يا به عبارتي آنچه را كه در داخل كشور نمي توانند داشته باشند و در بخش هاي قبلي مورد كنكاش قرار گرفت را در كشور ديگر جستجو مي كنند. دانشگاه جورجيا اخيرا نتايج تحقيقي را منتشر كرد كه براساس آن از ۱۱۱ مدرك دكترا اعطا شده به اتباع غيرمقيم ۲۵ كشور اسلامي درسال هاي ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۹ مربوط به رشته هاي مهندسي شيمي، شيمي هسته اي و عالي، مهندسي هسته اي، باكتري شناسي، بيوشيمي، تحقيقات بيوتكنولوژي، مغز و اعصاب، فيزيك هسته اي و فيزيك اتمي، ايران به تنهايي با دريافت ۴۰ مدرك در صدر قرار گرفته است (بيش از ۳۶ درصد متعلق به ايران و حدود ۶۴ درصد متعلق به ۲۴ كشور ديگر!).

منبع: شبكه مالي خاورميانه و شمال آفريقا
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
پژوهشگران اعلام كرده اند اقتصاد آمريكا در تابستان سال ۲۰۰۳ رشدي نسبتا چشمگير داشته است. طبق گزارشها رشد اقتصادي آمريكا نسبت به چند ماه اخير بسيار افزايش يافته است و در صورت ادامه روند اميد بازسازي اقتصادي در اين كشور وجود خواهد داشت.
اما آيا به حركت درآمدن چرخ هاي اقتصادي اين كشور باعث افزايش سطح اشتغال مردمي كه طي ركود اقتصادي آمريكا شغل خود را از دست داده اند مي شود؟ مارك زاندي، اقتصاددان و تحليلگر مركز وست چستر در اين مورد مي گويد: پس از بهبود وضعيت اقتصادي كشور اگر شغل براي مردم ايجاد نشود، در واقع به سطح تقاضاي مردم بي توجهي شده است. در اين صورت سطح تقاضا كاهش مي يابد و ناديده گرفتن اين عامل كليدي، بحران پيشين را به اقتصاد آمريكا بازمي گرداند. همانطور كه وضعيت كنوني اقتصاد ما وضعيتي به طور كامل ناپايدار است و تا فراهم نشدن همه شرايط هم پايداري خود را بدست نخواهد آورد.
پژوهشگران عقيده دارند عوامل بسياري باعث افزايش سطح مصرف شده است و روشن است كه اين افزايش سطح مصرف و تقاضا باعث ارتقاء عملكرد اقتصاد آمريكا در راندمان اقتصادي اين كشور در تابستان سال جاري شده است.
گفته مي شود يكي از دلايل افزايش تقاضا حذف ماليات بر درآمد دولتي در كشور آمريكا بوده است. دومين عامل كاهش نرخ بهره است كه به مردم امكان مي دهد سهم بيشتري از پولهايشان را در اختيار داشته باشند و آنها را صرف مصارف شخصي نمايند.
پژوهشگران عقيده دارند افزايش نرخ بهره برداري مردم انگيزه اي ايجاد مي كند تا به جاي خرج كردن پول هايشان آنها را به طمع دريافت بهره هاي بالا در بانك نگهداري كنند و به دنبال اين مسئله سطح مصرف در كشور كاهش مي يابد. همه اين عوامل رشد اقتصاد آمريكا را به دنبال داشت.
در گزارش ها آمده است اقتصاد آمريكا كه با سطح توليد ناخالص داخلي خود كه مجموع تمام كالاها و خدمات توليدشده در آمريكا است سنجيده مي شود از ماه جولاي تا سپتامبر با نرخي معادل ۵/۵ تا ۷درصد در حال رشد داشته است.
گفته مي شود آخرين باري كه آمريكا چنين رشدي را تجربه كرده بود در سه ماهه پاياني سال ۱۹۹۹ بوده است.
پيش بيني مي شود سطح مصرف در فصل پاييز دوباره كاهش يابد زيرا در اثر اجراي سياست حذف ماليات بودجه دولتي آمريكا كاهش چشمگيري يافته است و اين مسئله باعث ايجاد اختلال در روند فعاليتهاي اقتصادي مي شود.
پژوهشگران اعلام كرده اند اقتصاد آمريكا در سياستهاي مالياتي بايد تغييرات ديگري ايجاد كند. آنها عقيده دارند افزايش بي رويه كسري بودجه آمريكا نياز به اجراي سياست حذف ماليات بصورت وسيع تر و گسترده تر دارد.
سانگ ون سوهن اقتصاددان بانك ولس فارگو مي گويد: مصرف كنندگان ما احتياج به حمايت دارند و اين حمايت بايد از طريق ايجاد اشتغال براي آنها و فراهم آوردن شرايطي براي كسب درآمد و صرف درآمد باشد.
ايجاد فرصتهاي شغلي روند بازسازي اقتصادي را تداوم و پايداري مي بخشد و از موقتي بودن اين رشد جلوگيري مي كند. افزايش فرصت شغلي سطح مصرف و تقاضا را افزايش داده، انگيزه توليد را براي صاحبان مشاغل توليدي افزايش مي دهد. به دنبال اين افزايش نياز به نيروي كار هم زياد شده و كشور مورد نظر رشدي چشمگير را در اقتصاد تجربه مي كند.
گفته مي شود افزايش فرصت هاي شغلي براي برداشتن يك روند پايدار در بازسازي اقتصادي كشور كاملا ضروري است از طرفي صاحبان مشاغل توليدي تا از پايداربودن رشد اقتصادي كشورشان اطمينان نيابند حاضر به افزايش تعداد كارگران فعال در واحد توليدي خود نيستند.
پژوهشگران اطلاع داده اند كه در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۳ بيش از ۵۷ هزار فرصت شغلي در كشور آمريكا ايجاد شده است و وضعيت بازار كار به موقعيت مطلوب و مناسبي رسيده است. گفته مي شود تمام چيزهايي كه حضورشان براي افزايش فرصت شغلي و رشد اقتصادي ضروري بود گرد آمده اند. بازار سهام شاهد رشدي بي نظير است، سودهاي شراكتي افزايش پيدا كرده و فعاليتهاي تجاري هم رشد پيدا كرده اند.
به گزارش مركز تجاري آمريكا، در كارخانه ها و كارگاه هاي اقتصادي و توليدي اين كشور دوباره علائمي از حيات و فعاليت ديده مي شود. صادرات محموله هايي از قبيل ماشين ظرفشويي و تجهيزات توليدي به ديگر كشورهاي جهان در ماه گذشته ۵/۲ درصد افزايش داشته است و سطح سفارش اين محصولات هم نسبت به دوره قبل ۰/۸درصد رشد داشته است.
مسئله مهم اعتماد اندك صاحبان تجارت به تصميمات دولت آمريكاست. فيل كانديت، مديرعامل شركت بوئينگ مي گويد: اين برنامه ها باعث بهبود وضعيت ما تا سال ۲۰۰۴ مي شود اما نمي توان گفت اثرات مثبت اجراي اين طرحها در درازمدت هم براي كشور و اقتصاد ما وجود داشته باشد.
صاحبان مشاغل توليدي دليل ترديد خود را از وضعيت كنوني اين طور توصيف مي كنند: در اوايل دهه ۱۹۹۰ اينترنت و خدمات رايانه اي در وضعيت توليدي، تغييرات زيادي ايجاد كرد. فعاليت ما به يكباره گسترش يافت و به تبع آن تعداد كارگران و ظرفيت توليد و هزينه آن هم زياد شد. اما جهان به يكباره ركود را تجربه كرد و صاحبان مشاغل توليدي با انبوه كارگر،  بدهي و ظرفيت توليدي مازاد بر سطح تقاضاي جامعه روبرو شدند. اين بحران به فعاليت توليدي آنها آسيب زيادي وارد كرد. پس از آن حوادثي از قبيل يازده سپتامبر و جنگ آمريكا و عراق در وضعيت بازارهاي جهاني اختلال ايجاد كرد و پس از آن به تدريج تعداد فرصتهاي شغلي كاهش يافت.
تجهيزات رايانه اي به توليدكنندگان اجازه مي داد با تعداد كمتري كارگر سطح توليدشان را زيادتر كنند. بنابراين تعداد بيشتري از كارگران كارگاه هاي توليدي بيكار شدند و تبعات ركود را در زندگي خصوصي خود تجربه كردند.
ادمك لوي، اقتصاددان بانك سرمايه گذاري، ساش گلدمن مي گويد: وضعيت بازار كار نسبت به سالهاي پيش تغيير كرده است. حضور رايانه در دنياي توليد در مدلهاي اقتصادي مورد استفاده كشورهاي مختلف تغييراتي ايجاد كرده و ما در حال حاضر دقيقا نمي دانيم كه مدل تازه چگونه است، و تا يافتن راه حل تازه بحران اقتصادي در جهان حاكم خواهد بود.

بحران نفتي در روسيه
دستگيري ثروتمندترين مرد روسيه در وضعيت بازار كالاهاي روسيه، سرمايه گذاري هاي خارجي اين كشور و اقتصاد آن تغييراتي را ايجاد خواهد كرد.
بازداشت ميكائيل خودورفسكي، صاحب شركت نفتي ياكوش و ثروتمندترين مرد روسيه در اولين روز دستگيري اش در زنداني كوچك به سر برده است و همراه پنج تن از هم بندي هايش شب را به روز رسانيده است. مقامات دليل اين مسئله را فرق نگذاشتن بين او وديگر زندانيان كشور ذكر كردند.
مقامات آمريكايي اعلام كردند: ما انتظار داشتيم دستگيري خودورفسكي، شوك بزرگي را به بازار مسكو وارد كند.
به دنبال اين خبر الكساندر ورشو، سفير آمريكا در روسيه به مقامات هشدار داد دستگيري خودورفسكي زنگ خطري را براي سرمايه گذاران خارجي به صدا درمي آورد و در وضعيت آينده اقتصاد اين كشور مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.
گفته مي شود نيروهاي امنيتي فدرال خودورفسكي را در سيبري دستگير كردند و پس از آن به مسكو فرستادند. دولت روسيه او را محكوم به پرداختن بيش از يك ميليارد دلار غرامت كرد و برخي مي گويند دليل محكوم شدن خودورفسكي به پرداخت چنين مبلغ هنگفتي حمايت او از ديدگاه هاي سياسي مخالفان كرملين است.
براساس گزارش خبري اينترفاكس يك كارشناس اقتصادي مي گويد: فكر مي كنم حوادث اخير در عملكرد شركت هاي خارجي فعال در بازار كالاهاي روسيه و سرمايه گذاران خارجي اين كشور اختلال ايجاد خواهد كرد.
بوريس نتسوف، رهبر يكي از احزاب سياسي روسيه مي گويد: دستگيري خودورفسكي نشان مي دهد كه داشتن عقايد مستقل در روسيه، عواقب ناخوشايندي را به همراه دارد. وي در توضيح اين مطلب عنوان مي كند: همه بايد بدانند چه كسي صاحب يك سوپرماركت است و چه كسي دكه روزنامه فروشي دارد. همه بايد بدانند كه داشتن ديدگاه هاي مستقل در روسيه به زندگي اجتماعي و سياسي آنها لطمه مي زند.
در گزارش ها آمده است اوايل ماه جاري قرار بر اين بود شركت نفتي ياكوش سيبنفت احداث شود كه اين شركت تركيبي از دو شركت بزرگ نفتي روسيه است. گفته مي شود شركت هاي بزرگ نفتي از قبيل اكسون موبيل و شورون تكساكو تمايل زيادي براي خريد سهام اين شركت نفتي نشان دادند و از مزاياي حاصل از آن بهره خواهند گرفت. گفته مي شودپوتين، رئيس جمهور آمريكا توانست با افزايش قيمت نفت در جهان به اقتصاد آشفته روسيه سروساماني بخشد.اما مدت كوتاهي پس از آن ايستگاه هاي تلويزيوني مستقل تعطيل شدند و بسياري از كساني كه حتي عقايدي مخالف كرملين هم داشتند محكوم به پرداخت غرامت به دولت شدند. نامدارترين اين افراد سهامداران شركت نفتي ياكوش بودند.
به هرحال دادگاه روسيه اعلام كرده، چون خودورفسكي براي پاسخگويي به سئوالات قاضي در دادگاه حاضر نشده بايد در زندان بماند.
برخي گزارش هاي ديگر از آن حكايت دارد كه زندان هاي روسيه درحال حاضر بيشتر از ظرفيت خود زنداني دارد يعني درحالي كه ظرفيت آنها ۲۵۰۰ نفر است بيش از ۳۵۰۰ نفر در آن زنداني هستند و درصورت ادامه روند تعداد آنها تا پايان سال به ۸۰۰۰ نفر هم خواهد رسيد.آنها ضمن مخالفت با راي دادگاه گفتند: خودورفسكي بايد تا زمان روشن شدن وضعيت خارج از زندان باشد و تنها درصورتي كه تخلف وي اثبات شد او را در زندان محبوس كنند.
درخواست تغيير روزهاي تعطيل در كويت
يك نماينده مجلس كويت طرح تغيير روزهاي تعطيل از جمعه و شنبه  به جاي پنج شنبه و جمعه را به مجلس اين كشور ارائه كرد.
«محمد الشاكر» در سخناني در مجلس كويت تأكيد كرد: تغيير روزهاي تعطيل پايان هفته به سود منافع اقتصادي اين اميرنشين خليج فارس است.
به گفته وي در حال حاضر بخش هاي تجاري و اقتصادي اين كشور در شرايط فعلي تنها سه روز كاري فرصت دارند تا با طرف هاي تجاري خود در ديگر كشورهاي جهان دادوستدكنند ، چرا كه در روزهاي پنج شنبه و جمعه تعطيل هستند و طرف هاي تجاري آنان در ديگر كشورها نيز در روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل مي باشند.
در حال حاضر بسياري از مراكز تجاري كويت از جمله بانك ها و شركت هاي نفتي روزهاي شنبه تعطيل هستند و روزهاي پنج شنبه به كار اشتغال مي ورزند.
الشاكر كه رئيس كميسيون روابط خارجي مجلس كويت است تأكيد كرده است كه اين تغيير به بهبود روابط اقتصادي و اجتماعي اين كشور با ديگر كشورهاي جهان منجر خواهد شد.
بيكاري در مصر
نرخ رسمي بيكاري در مصر به ۹/۹ درصد رسيد كه نسبت به سال گذشته ۹/۰ درصد افزايش يافته است.
براساس آمارهاي رسمي دولت مصر در حال حاضر يك ميليون و ۹۹۰ هزار نفر در اين كشور كه بيش از ۲۰ ميليون نفر نيروي فعال دارد بيكار هستند.
بانك مركزي مصر نيز اخيرا اعلام كرده است كه نرخ توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال مالي ۲۰۰۲-۲۰۰۳ حدود ۱/۳ درصد است. اين ميزان در سال مالي گذشته ۲ درصد بود.
دولت اين كشور در برنامه ريزي هاي اقتصادي خود رشد اقتصادي را در سال جاري ۵/۴ تا ۵ درصد پيش بيني كرده بود.
براساس گزارش بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي مصر در سال ۲۰۰۳ حدود ۸/۲ درصد و در سال ۲۰۰۴ حدود ۳ درصد است.
مصر هر سال بايد ۶۰۰ هزار شغل ايجاد كند تا نرخ رشد بيكاري در اين كشور متوقف شود.
اخيرا حسني مبارك رئيس جمهوري مصر نرخ بالاي رشد جمعيت و توليد مثل را مشكل اصلي اقتصاد اين كشور اعلام كرده بود.