Hamshahri Newspaper

تغيير مداوم قوانين حاكم بر ساخت و ساز از جمله عواملي است كه به افزايش قيمت مسكن در تهران منجر شده است. اين مشكل باعث بالا رفتن ميزان ريسك سرمايه گذاري در اين بخش شده و به تبع آن فشار بيشتري به مصرف كننده وارد مي شود.
طي سال هاي گذشته بسياري از انبوه سازي ها به دليل تغيير ناگهاني مقررات در ميانه كار متوقف شده و مشخص است كه هزينه آن توسط مصرف كنندگان پرداخت مي شود.
از سوي ديگر تغيير مداوم قوانين از جمله موانعي است كه به كاهش عرضه انجاميده است.
حميد ماجدي رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان شهرساز در اين باره مي گويد: ضوابط و مقررات شهرسازي از عوامل مو‡ثر در افزايش قيمت زمين و مسكن در سال هاي اخير است.
وي در گفت و گو با ايرنا، مي افزايد: در يك دوره نسبتاً طولا ني شاهد فروش تراكم به قيمت ارزان توسط شهرداري در شهر تهران بوديم كه اين امر به ساير شهرهاي ديگر نيز گسترش پيدا كرد. در زمان فروش تراكم قيمت، تراكم نسبت به زمين كم بود ضمن اينكه فروش آن از نظر شهرسازي اقدام درستي نبود ولي بر قيمت مسكن اثر تعديل كننده اي داشت. به طوري كه قيمت زمين و مسكن افزايش چشمگيري در زمان فروش تراكم پيدا نكرد.
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ادامه مي دهد: بعد از مصوبات ۲۶۹ و ۳۲۹ در سال ۷۶ توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري، فروش تراكم تا حدودي قانونمند شد و اين امر تأثير بسيار محسوسي بر قيمت زمين و مسكن گذاشت تا اينكه در سال گذشته فروش تراكم در هفت منطقه تهران قطع شد.
ماجدي تصريح مي كند: فروش نرفتن تراكم توسط شهرداري باعث شد كه قيمت زمين با افزايش زيادي روبه رو شود. بعد از اين اقدام در اوايل سال جاري توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوبه جديدي ارائه شد كه به موجب آن حداكثر تراكم ساختمان در چهار پهنه شهر تهران ۱۸۰ درصد تعيين شد.
وي مي افزايد: مقررات جديد فروش تراكم سبب شد كه قيمت زمين و مسكن در پايتخت ۲۵ درصد افزايش يابد و پيش بيني مي شود كه اين افزايش پس از ركود نسبي كه در شرايط فعلي بر بازار حاكم است، شكسته شود و قيمت زمين و مسكن افزايش چشمگيري داشته باشد.
وي تصريح مي كند: دولت از دو ابزار مهم يعني زمين شهري و ضوابط و مقررات ساختماني به گونه اي استفاده نكرده كه قيمت زمين و مسكن را در بازار كنترل كند.
عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مي گويد: قيمت مسكن به چهار عامل زمين، مصالح ساختماني، دستمزد و سرمايه بستگي دارد كه زمين شهري به عنوان يك كالا ي سرمايه اي در جامعه ما در طول زمان هاي مختلف به ويژه چند دهه گذشته از ارزش زيادي برخوردار بوده است.
ماجدي اضافه كرد: مصالح ساختماني و دستمزد، متناسب با نرخ تورم در كشور افزايش داشته و سرمايه از عوامل مهم است به گونه اي كه هر وقت سرمايه ها از بخش هاي ديگر خارج شوند به سوي مسكن سرازير مي شوند.