درشش سال گذشته ۵ مطالعه بسيار مهم چه در سطوح آكادميك و دانشگاهي و چه در سطح نهادهاي متولي امر صورت گرفته و در هيچ كدام از آنها نرخ واقعي ارز بالاتر از ۳۵۰ تومان برآورد نشده است
دكتر فرشاد مؤمني استاد دانشگاه علامه طباطبايي و از پايه گذاران موسسه مطالعاتي «دين و اقتصاد» است. وي تاكنون چند كتاب درخصوص اقتصاد ايران و توسعه اقتصادي نوشته است.
در اين گفت وگو كه حول محور ارز و قيمت آن در ايران بود، وي در حالي كه به قول خود سعي داشت «سياه نمايي» نكند، اما با قاطعيت مي گفت: سياست هاي موجود درخصوص نرخ ارز پيشروي در باتلاق است.
* ارزيابي شما از نرخ برابري ارز در ايران چيست؟
از منظر اقتصاد سياسي طي ۱۵ سال گذشته ما با دو روند بسيار مهم معطوف به نرخ ارز روبرو بوديم يك جنبه  آن روند فزاينده استفاده از فروش ارز گران قيمت براي جبران كسري هاي مالي دولت است . نقطه عطف و آغاز اين روند فزاينده سال ۶۹ بود . از اين سال به بعد بدون استثناء همواره سهم درآمدهاي دولت از محل فروش ارز  گرانقيمت رو به افزايش است.
آيا اصرار دولت بر نگه داشتن نرخ ارز در قيمت ۸۰۰ تومان در اين راستا صورت گرفته؟
بله، با توجه به روند پانزده ساله گذشته بنابر تجربه تاريخي حداقل چيزي كه مي توان گفت اين است كه دولت همواره از افزايش قيمت احساس منفعت كرده است. دولتي كه درگيري هاي جاري و چالش هاي روزمره او را به صورت فزاينده اي نيازمند منابع مالي بيشتر كرده است و اين دولت به هر دليل قادر نيست از رويه ها و شيوه هاي مرسوم و متعارف يعني احقاق حقوق مالياتي حقه خود به اين منابع دسترسي پيدا كند. محور مهم ديگري كه در تجربه ۱۵ سال گذشته سياست اقتصادي كشور به چشم مي خورد آن است كه اقتصاد ما با يك روند فزاينده استفاده از ابزارها و متغيرهاي اسمي به عنوان مؤلفه اصلي نظام انگيزش براي صادرات غيرنفتي روبه رو بوده است. يعني برخلاف همه تجربيات موفق دنيا كه برخورداري هاي بيشتر را براي فعاليت هاي صادراتي معطوف به توليدكنندگان مي كنند و جوايز صادراتي را منوط به خلق بازار جديد، نوآوري جديد با بهره وري بيشتر مي كنند ما باكمال تأسف طي ۱۵ سال گذشته با يك مضمون كاملاً ضد توسعه اي نظام انگيزشي صادرات غيرنفتي خود را سامان داده ايم كه اين نظام متكي است بر متغيرهاي اسمي مثل نرخ ارز، معافيت هاي مالياتي و انواع سوبسيدها كه به صادركنندگان داده مي شود. اين در شرايطي است كه اكثر قريب به اتفاق صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي علايق توليدي ندارند، بنابراين ويژگي محوري متغيرهاي اسمي فوق به حداكثر رساندن منافع صادركننده بدون توجه به توليد است.
به طور سنتي هر ساله صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي فشارهاي كوچك و بزرگي بر دولت وارد مي كنند تا ميزان متغيرهاي اسمي را در راستاي منافع صادركنندگان غيرمولد افزايش دهند.
* فكر نمي كنيد اصرار بيش از حد صادركنندگان بر بالا نگهداشتن نرخ ارز به دليل دلال بودن آنها است، قطعاً اگر اين صادركنندگان خود توليدكننده بودند تمايلي به بالا نگه داشتن نرخ ارز نداشتند چرا كه اكثر توليدكنندگان ما به دليل وابستگي به مواد اوليه وارداتي خود وابسته به ارز مي باشند در چنين شرايطي قطعاً هزينه توليد آنها بالا خواهد رفت و توليد آنها غيررقابتي تر خواهد شد.
دقيقاً همين طور است. با وجود آن كه ده ها گزارش كوچك و بزرگ طي ۱۵ سال گذشته توسط كارشناسان مختلف در وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه قديم و بانك مركزي نشان داده كه احساس ضعف دولت و صادركنندگان از افزايش نرخ ارز يك احساس كاملاً كاذب است اما با وجود آن به دليل فشار ملاحظات و دغدغه هاي كوتاه مدت ، سمت گيري كلي به سمت بالا رفتن نرخ ارز بوده است.
* با توجه اينكه خود دولت يكي از بزرگترين مصرف كنندگان ارز است چگونه مي توان استدلال شما را توجيه كرد؟
گزارش هاي كارشناسي صورت گرفته با عدد و رقم كاملاً مشخص، اين مسأله را روشن كرده است.
اين گزارشها در يك دوره ده ساله نشان مي دهد به ازاي هر يك واحد افزايش درآمد دولت از محل افزايش نرخ ارز هزينه هاي مصرفي دولت با نسبت ۲۴/۱ صدم برابر و هزينه هاي سرمايه گذاري دولت با نسبت ۴۶/۱ صدم برابر افزايش پيدا مي كند. اين نتيجه مطالعات رسمي است كه در زيرمجموعه هاي كارشناسي متوليان مديريت اقتصادي كشور صورت گرفته و وجود دارد.
* تجربه ساليان گذشته نيز نشان داده كه افزايش نرخ ارز هيچ تأثير عمده اي بر افزايش صادرات غيرنفتي كشور نداشته است، ميزان اين صادرات چه زماني كه ارز ۷ تومان بود و چه زماني كه بالاي ۸۰۰ تومان بود بيشتر از ۴ ميليارد دلار نشده است.
همين طور است از سال ۱۳۷۹ تحولاتي كه در بازار جهاني نفت اتفاق افتاد موجب شد قيمت نفت در سطوحي بسيار فراتر از انتظاري كه در چارچوب اسناد برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود افزايش پيدا كند. بنابراين درآمدهاي ارزي دولت از محل صدور نفت در ابعادي بسيار بالاتر از آنچه در برنامه سوم پيش بيني شد افزايش پيدا كرد در چنين شرايطي انتظار جدي عاملان اقتصادي اين بود كه به واسطه اين مازاد معني دار منابع ارزي دولت، قيمت ارز كاهش پيدا كند به واسطه ملاحظات كوتاه مدت و احساس كاذب منفعت بري از افزايش نرخ ارز از سال ۷۹ به بعد دولت تلاش خود را به كار بست تا قيمت ارز در چارچوب انتظارات بازار كاهش پيدا نكند .كارشناسان در همان زمان به اين برخورد دوگانه دولت نسبت به نرخ ارز انتقاد كردند. با وجود اينكه تعيين نرخ ارز در بازار سياه هيچ تناسبي با ويژگي و اقتضائات بازار ارز نداشت اما تحولاتي كه در بازار غيررسمي اتفاق مي افتاد، دولت آن را به عنوان نتيجه طبيعي عملكرد نيروهاي بازار قلمداد مي كرد وبا اين توصيه به نرخ هاي فزاينده ارز صحه مي گذاشتند.
اين مسـئله در كوتاه مدت به درآمدهاي دولت مي افزود. اگرچه در ميان مدت عملاً هزينه هاي دولت خيلي فراتر از درآمدهاي افزوده شده حاصل از افزايش نرخ ارز بود. حتي در دوره جديد كه همان نيروهاي مطرح شده توسط دولت گرايش بسيار جدي به سمت كاهش نرخ ارز نشان مي دادند و در يك فاصله كوتاه (در سال ۷۹) نرخ ارز از ۸۱۶ تومان به زير ۸۰۰ تومان رسيد اما دولت از طريق اعمال سياست هاي خاصي نرخ ارز را افزايش داد.
* چه سياست هايي؟
در يك فاصله كمتر از شش ماه بيش از ۳ هزار قلم كالاهاي ممنوع الورود مجوز ورود پيدا كرد ميزان مجوز واردات كالاهاي همراه با مسافر به يكباره سه برابر افزايش پيدا كرد، اين اقدامات به خاطر آن بود كه به صورت مصنوعي نرخ ارز در قيمت بالا نگه داشته شود. وقتي مسأله نرخ ارز پديد مي آيد دولت با يك انتخاب راهبردي روبرو مي شود. از يك طرف به شهادت اسناد توسعه كشور طي سال هاي برنامه دوم توسعه ما با پديده اي به نام بحران سرمايه گذاري هاي مولد روبرو هستيم كه به شهادت اسناد بي شمار رسمي موجود در نهادها و دستگاه هاي اقتصادي كشور مهمترين منشاء اين بحران افزايش چشمگير نرخ ارز بود. اين مسأله خسارت بارترين آثار خود را بر بخش كشاورزي گذاشته است . ما در اين بخش به دليل افزايش جهشي نرخ ارز با نوعي صنعت زدايي مواجه شديم يكي از بهترين ويژگي هاي معطوف به كاهش ارزش پول ملي اين است كه از پس انداز انباشته شده در سال هاي گذشته ارزش زدايي مي كند. در واقع از پس اندازهاي دوره به دليل افزايش نرخ ارز ارزش زدايي شد. اين مسأله به اضافه ارزش زدايي از ذخاير استهلاك بنگاه هاي موجود باعث شد كه هم توليد واحدهاي توليدي جديد با مشكل جدي مواجه شود و هم استمرار فعاليت واحدهاي موجود با مانع جدي روبرو گردد. نكته مهم اين است كه دولت به دليل بالا رفتن نرخ ارز و بحران سرمايه گذاري مولد هزينه هاي سنگيني در بخش هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي پرداخت مي كند. با توجه به تصوير ارائه شده و به اعتبار آمارها رشد سرمايه گذاري، اشتغال و توليد دولت بايد از يك سو به سمت نرخ هاي پايين ارز گام برمي داشت و از سوي ديگر به اعتبار ملاحظات مربوط به كسري مالي خود و همين طور فشارهاي صادركنندگان غير مولد تمايل داشت تا نرخ ارز بالا برود. اين سرگرداني و تضاد دائماً در ساختار تصميم گيري اقتصاد كشور وجود داشته است. گرچه طي ۱۵ سال گذشته برآيند تصميمات به نفع ملاحظات كوتاه مدت دولت و همين طور صادركنندگان غيرمولد چرخيده و عملاً اقتصاد ما يك روند مستمر افزايش نرخ ارز را تجربه كرده است، اين چالش هميشه وجود داشته، خصوصاً در زماني كه درآمدهاي ارزي دولت كاهش پيدا مي كرده با احساس فشار و ناگزيري بيشتري تن به افزايش نرخ ارز داده است. اگرچه دولت كاملاً مي داند با اين كار هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري خود را افزايش مي دهد. از سوي ديگر زمينه گرايش بخش خصوصي به توليد هم كاهش پيدا مي كند.
اين مسأله، مسأله ريشه اي است كه اقتصاد ما حداقل ۱۵ سال است با آن دست به گريبان مي باشد. اتفاقات ۱۵ سال گذشته نشان داد كه نيروهاي بسيار مؤثري در ساختار انگيزشي دولت و صادركنندگان غيرمولد وجود دارد كه از افزايش نرخ ارز استقبال مي كنند.
* اما طي يكي دو سال گذشته همواره فشار بر كاهش نرخ ارز بوده است؟
در اين مدت علي رغم فشارهاي شديدي كه براي كاهش نرخ ارز وجود داشت. دولت تحت عنوان يكسان سازي نرخ ارز عملاً نرخ مؤثر ارز را حدود ۵۰ درصد افزايش داد بنابراين در سال ۸۱ دولت توانست از طريق افزايش نرخ مؤثر ارز از يك طرف تظاهر بر تداوم ثبات نرخ ارز بكند و از طرف ديگر از اين افزايش نرخ مؤثر، جهت جبران كسري مالي خود بهره بگيرد. اما افزايش نرخ مؤثر از ابزار يك بار مصرف بود. بنابراين در سال جاري كه روند هزينه هاي دولت همچنان رو به افزايش است اين انتظار مي رفت كه حداقل بخش هايي تلاش كنند تا قيمت ارز افزايش پيدا كند. گرچه مي دانستند افزايش قيمت ارز يعني تشديد بحران سرمايه گذاري مولد و تشديد بحران اشتغال اما نبايد به ملاحظات كوتاه مدت چاره اي جز اين نمي ديدند.
* اما همواره مسئولين و مديران دولتي اصرار بر تلاش جهت كاهش نرخ ارز دارند.
شواهد موجود نشان مي دهد حداقل بخش هايي از مديريت اقتصادي دولت به شدت دنبال افزايش نرخ ارز هستند.
چه بخش هايي؟
به طور مشخص دستگاهي كه متولي تشويق صادرات غيرنفتي است مكرر اعلام كرده كه در نرخ هاي موجود براي صادركننده صادرات نمي صرفد. آنها معتقد بودند متناسب با نرخ تورم ، نرخ ارز افزايش پيدا نكرده است.
* به اعتقاد شما اين ادعا قابل قبول است؟
به هيچ وجه، ادعاي فوق وجاهت علمي ندارد اما در افكار عمومي همواره اين ادعا مطرح شد و تأثيرگذار هم بود. تنها در سايه نگرش بلندمدت و اراده توسعه گرا است كه دولت مي تواند اعتياد غيرمتعارف خود به افزايش نرخ ارز را مداوا كند در غير اينصورت بهايي كه جامعه براي آن خواهد پرداخت بسيار گزاف است .اين مسأله بسيار بنيادي در اقتصاد ملي است كه بايد در زمان خود و با وساطت نهادهاي مسئول امور استراتژيك و ملاحظات بلندمدت حل و فصل شود ، در غير اين صورت استمرار روند ۱۵ سال گذشته جز تعميق بحران نتيجه اي دربرنخواهد داشت.
* يكي از ايراداتي كه كارشناسان به سياست هاي ارزي دولت وارد مي كنند تعيين نرخ غيرواقعي ارز است بسياري از كارشناسان معتقدند نرخ برابري دلار با ريال بسيار كمتر از ميزاني است كه دولت تعيين كرد و بر ثابت نگه داشتن آن اصرار ورزيد.
نرخ يكي از اجزاي نظام ارزش در كشور است بنابراين نرخ صحيح و نرخ واقعي در چارچوب هر نظام ارزي معيني معني متفاوتي پيدا مي كند. با كمال تأسف عده اي تلاش مي كنند با گسترش عوام زدگي در مباحث بنيادي اقتصاد آب را گل آلود كنند و منافع لازم را براي گروه هاي ذينفع تأمين نمايند. در چارچوب رويكردهاي مختلف به نظام ارزي طي شش سال گذشته ۵ مطالعه بسيار مهم چه در سطوح آكادميك و دانشگاهي و چه در سطح نهادهاي متولي امر (مديريت اقتصادي كشور) صورت گرفته و در هيچ كدام از آنها نرخ واقعي ارز بالاتر از ۳۵۰ تومان برآورد نشده است.
* كدام مؤسسات اين مطالعات را انجام داده اند؟
هم دانشگاه تهران و هم در دانشگاه شهيد بهشتي در اين خصوص تحقيق علمي صورت گرفته است. بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و بانك جهاني نيز به بالا بودن نرخ تعيين شده توسط دولت صحه گذاشتند، هيچ كدام از نهادهاي يادشده در تحقيقات خود نرخ ۸۰۰ تومان را تأييد نكرده اند. علائم جدي وجود داشت كه نشان مي داد سمت گيري نادرست دولت طي چندسال گذشته درخصوص نرخ ارز ديگر قابل تداوم نيست.
* كدام علايم؟
يكي از آن علايم اين بود كه بخشي از درآمدهاي دولت بايد از طريق فروش ارز تأمين مي شد اما عملاً دولت براي آن نتوانست مشتري پيدا كند.
* فروش ارز در دبي به همين دليل بود؟
دقيقاً دولت ناگزير بود به چنين اقداماتي متوسل شود.
* رقم دو ميليارد دلار صحت داشت؟
در مورد رقم، چون سند رسمي ارائه نشده نمي توان مستند صحبت كرد اما در مورد اصل آن ترديدي وجود ندارد. طي سه سال گذشته حجم نقدينگي اقتصاد ايران نزديك به صد درصد رشد داشته است. در حالي كه قسمت تقاضايي اقتصاد رشد صد درصدي را تجربه كرده (حتي اگر به آمار ارائه شده توسط مسئولين رسمي اعتماد كنيم) افزايش در قسمت عرضه كل اقتصاد كه اتفاق افتاده چيزي حدود ۲۰ درصد بوده است. يعني مستقل از همه ملاحظات تاريخي و ساختاري كه در اقتصاد ايران وجود داشته فقط در سه سال گذشته تورم نهفته معني داري به واسطه سياست هاي اقتصادي نادرست دولت شكل گرفته است با كمال تأسف زماني كه بحث از مبارزه با گراني شد هر كسي به نوعي اين مسأله را به حجم فزاينده نقدينگي نسبت داد اما كمتر به علت هاي افزايش نقدينگي توجه شد.
* علت اصلي چه بود؟
موتور افزايش نقدينگي كشور طي ۱۵ سال گذشته سياست نادرست دولت درخصوص بالا نگه داشتن نرخ ارز بود. احساس كاذب منفعت بري از افزايش نرخ ارز دولت را فريب داد. در كنار زمينه هاي ساختاري كه به واسطه اين نگرش نادرست وجود داشت برخي اقدامات كنترلي دولت همچون تصميمات اخير بورس و مسكن در چندماه گذشته (علي رغم شعار متوليان اين نهادها) و نقش تعيين كننده انتظارات به واسطه تحولاتي كه ناشي از فشارهاي بين المللي بود كمك كرد تا قيمت ارز به يكباره افزايش پيدا كند. اقدامات فوق باعث شده تا نقدينگي مازاد بر تحولات در بخش واقعي اقتصاد مجدداً به سمت بازار سكه و ارز بازگردانده شود.
* دبيركل بورس اوراق بهادار چنين نظري نداشت.وي معتقد بود چون بورس يك بازار ثانويه است امكان خارج شدن سرمايه از آن وجود ندارد تنها اين امكان وجود دارد كه سرمايه هايي كه جديداً قصد ورود به اين بازار را داشتند منصرف شوند.
اجازه بدهيد يك زمان ديگري در اين خصوص صحبت كنيم. حرف هاي خيلي جدي در اين زمينه وجود دارد كه الان نمي خواهم وارد آن شوم.
* استدلال فوق را قبول داريد؟
اصلاً قبول ندارم. بحث اصلي در اين زمينه نگاه و طرز تلقي نادرست دولت و صادركنندگان غيرمولد كشور است. اين طرز تلقي و نگرش موجب مي شود منافع گروه هاي محدود و منافع كوتاه مدت نهادها به ملاحظات توسعه اي ترجيح داده شود. بزرگان اين كشور و متوليان امور استراتژيك بايد در اين زمينه يك تصميم جدي اتخاذكنند و اجازه ندهند كه ملاحظات بلندمدت توسعه ملي همچنان قرباني ملاحظات و دغدغه هاي كوتاه مدت شود. روند فزاينده نرخ ارز به واسطه فشارهاي شديدي كه در چنين شرايطي به بخش هاي حقيقي اقتصاد تحميل مي كند مثل پيشروي در باتلاق است.
مديران و تصميم گيران دولتي بايد بدانند همان گونه كه روند تقاضا براي ارز در يك نرخ مشخص متوقف شد، حد تحمل اقتصاد و توسعه ملي هم در اين زمينه محدود است. علايم بسيار نگران كننده اي در اين زمينه وجود دارد كه بايد متوليان امور راهبردي كشور به آن توجه كنند. شايد كشور ما جزو معدود كشورهايي باشد كه پديده حاشيه نشيني شهري در آن به شهرهاي درجه دوم هم سرايت كرد در تمام دنيا پديده حاشيه نشيني شهري يك پديده متعلق به كلان شهرها است. اما به دليل انبوه به هم ريختگي و ناهنجاري هايي كه سياست هاي غلط و كليشه اي در دستور كار قرار داده ما با يك روند فزاينده عدم تعادل ها روبرو هستيم. يكي از مهمترين مولفه ها در اين زمينه آن است كه دولت از همسويي با علايق و ملاحظات بخش هاي غيرمولد دست بردارد و محور اصلي دغدغه ها و سياست هاي خود را منافع و مصالح مولد قرار دهد. مسأله مهمي كه دولت مي تواند از آن به عنوان يك وسيله اقنايي استفاده كند اين است كه صادركنندگان گرچه در كوتاه مدت ممكن است با عدم النفع هايي مواجه شوند، اما اگر محور اصلي سياست ها تقويت بخش هاي مولد باشد حتي اين غيرمولدها هم مي توانند روي ثبات و پايداري درآمدهاي خود در بلندمدت بيشتر حساب كنند در نتيجه همه مردم بيشتر نفع خواهند برد.
* اگر روند موجود ادامه پيدا كند به كجا خواهيم رسيد؟
چون ممكن است شبهه سياه نمايي پيش بياييد از بيان جزئيات آن صرفنظر مي كنم تا در يك زمان مناسب تري مطرح شود اما همان طور كه بيان شد تجربه بازار ارز در اقتصاد ايران نشان داد حد تحمل نرخ هاي بالا نامحدود نيست عمل اقتصاد ملي هم براي اتخاذ سياست هاي نادرست نامحدود نيست به خصوص كه به تصريح اسناد برنامه سوم توسعه ما با بحران  هاي جدي در بخش هاي مولد روبرو هستيم در غير اين صورت بايد منتظر پرداخت هزينه هاي سنگين باشيم.