وزراي  اقتصاد و دارايي  كشورهاي  حوزه  يورو اتحاديه  اروپا در نشست اخير خود در بروكسل  براي  دولت  فرانسه  در مورد اعلام  نحوه  كاهش  كسري بودجه  خود سه  هفته  مهلت  تعيين  كردند.
اين  مهلت  پس  از آن  به  فرانسه  داده  شد كه  فرانسيس  مر وزير امور اقتصادو دارايي  اين  كشور به  اعضاي  نشست  كشورهاي  حوزه  يورو وعده  داد كه  اقدامات  جديدي  را براي  جبران  كسري  بودجه  اين  كشور اتخاذ خواهد كرد.
بر اساس  اين  توافق  فرانسه  مي بايست  تا ۲۵ نوامبر سال  جاري  ميلادي  بصورت مشخص  و فصل  بندي  شده  تدابير خود را براي  كاهش  كسري  بودجه  اعلام  كند.
پاريس  مي بايست  علاوه  بر كاهش  كسري  بودجه  خود در سال  آينده  ميلادي  درسال  ۲۰۰۵ نيز اين  ميزان  كسري  بودجه  را به  زير سه  درصد براساس  پيمان  ثبات اقتصادي  اتحاديه  اروپا برساند.
پدرو سولبس  كميسر امور اقتصادي  كميسيون  اروپايي  شب  گذشته  در دفاع  ازقوانين  و مقررات  اتحاديه  گفت : كشورهاي  متخلف  از پيمان  ثبات  اقتصادي اتحاديه  اروپا را مي بايست  جريمه  كرد.
وي  در نشست  وزراي  اقتصاد كشورهاي  حوزه  يورو افزود: ماده  ۹/ ۱۰۴ اين اتحاديه  بايد براي  تمامي  كشورها اجرا شود.
كميسر امور اقتصادي  اتحاديه  اروپا خاطرنشان  كرد كه موضع  اين  كميسيون  در خصوص  كسري  بودجه  فرانسه  خيلي  روشن  است . كميسيون  اروپايي  در نشست  ۲۱ اكتبر گذشته  خود به  اتفاق  آرا تصويب  كرده  بود كه  فرانسه  بايد در تدوين  بودجه  سال  ۲۰۰۴ ميلادي  اقدام  جدي  براي  كسري بودجه  خود اتخاذ كند.
در اين  ميان  كشور آلمان  كه  با فرانسه  همكاري  نزديك  دارد به  تازگي  تفسيرجديدي  از پيمان  ثبات  اقتصادي  را ارائه  كرده  است .
بر اساس  اين  پيشنهاد كشورهايي كه  با كميسيون  اروپايي  در كاهش  كسري بودجه  خود همكاري  مي كنند بايد از مجازات  اين  كميسيون  در امان  بمانند.
كشورهاي  اتريش ، فنلاند و هلند سه  كشور  اروپايي  هستند كه  روز گذشته  بشدت خواستار مجازات  فرانسه  به  دليل  رعايت نكردن  پيمان  ثبات  اقتصادي  اروپا شدند.
ژيوليو ترومونتي  وزير اقتصاد ايتاليا كه  كشورش  رئيس  دوره اي  اتحاديه اروپا را برعهده  دارد در اين باره  گفت  بجز سه  كشور اتريش ، فنلاند و هلندساير كشورها موافق  دادن  مهلت  بيشتر به  فرانسه  هستند.
وي  افزود: فرانسيس  مر وزير اقتصاد فرانسه  وعده  داده  است  در اين  فرصت براي  جلب  نظر كميسيون  اروپايي  تدابير جدي  براي  كاهش  كسري  بودجه  اين  كشوراتخاذ كند.
اتحاديه  اروپا هفته  گذشته  نيز به  فرانسه  هشدار داده  بود كه  به  توصيه هاي اين  اتحاديه  در خصوص  كسري  بودجه  خود توجه اي  نكرده  است . بر اساس  توصيه هاي  اتحاديه  اروپا، فرانسه  مي بايست  كسري  بودجه  خود را درسال  ۲۰۰۳ ميلادي  حداقل  يك  درصد كاهش  مي داد.
هم  اكنون  فرانسه  با كسري  بودجه  بيش  از ۴ درصدي  و رشد اقتصادي  صفردرصد مواجه  است  و پيش  بيني  مي شود كه  اين  مقدار در سال  آينده  ميلادي  نيز افزايش  يابد.
ناتواني  فرانسه  درعمل  به  تعهدات  اقتصادي  خود و ناديده  گرفتن  قوانين اتحاديه  اروپا در سياست گذاري  هاي  مالي  پاريس  ناخرسندي  و نگراني  شديدمسئولان  اين  اتحاديه  را همچنان  برانگيخته  است .
تحولات  اقتصادي  غير منتظره اي  كه  در ماههاي  اخير در فرانسه  به  وقوع پيوسته ، وضعيت  دشواري  را براي  اين  كشور و به  دنبال  ان  براي  اتحاديه اروپا رقم  زده  است .
پاريس  كه  يكي  از مبتكران  اصلي  پيمان  وحدت  پولي  اروپا است ، براي  نخستين بار در سه  سال  تحقق  پول  واحد اروپايي  يورو و اجراي  پيمان  ماستريخت  دراين  زمينه  با كسري  بودجه اي  بيش  از سقف  تعيين  شده  در پيمان  وحدت  پولي اروپا روبه  رو شده  است .
تحولات  اقتصادي  يك  سال  اخير در فرانسه  كه  با جابجايي  دولت  و روي  كارآمدن  راستگرايان  در اين  كشور همراه  بود و همچنين  شرايط نسبتا دشواراقتصاد جهاني  عملا كسري  بودجه  دولت  جديد فرانسه  را در سال  جاري  ميلادي  به بيش  از سه  درصد پيش  بيني  شده  در پيمان  وحدت  پولي  اروپا رساند.
متخصصان  مسائل  اقتصادي  و همچنين  كارشناسان  بانك  مركزي  فرانسه  براين باورند كه  كسري  بودجه  سال  جاري  اين  كشور، بنا بر خوش  بينانه ترين  پيش بيني ها از رقم  بي سابقه  ۵۰ ميليارد يورو كه  معادل  ۹/ ۳ درصد توليد ناخالص ملي  فرانسه  است  كمتر نخواهد بود.
كارشناسان  فرانسوي  خاطر نشان  مي كنند كه تحقق  تعهدات  اروپايي  پاريس  ورساندن  كسري  بودجه  اين  كشور به  زير سقف  سه  درصد تا پيش  از سال  ۲۰۰۶ميلادي  عملا امكان  پذير نخواهد بود.
اين  پيش بيني ها براي  شرايط عادي  و بدون  در نظرگرفتن  بروز حوادث  احتمالي  و غيرمنتظره  اقتصادي  و مالي  صورت  گرفته  است  كه  در صورت  وقوع  مي تواند شرايط را براي  دولتمردان  فرانسوي  بازهم  بدتر كند.
بحران  اقتصادي  موجود بين  فرانسه  و كميسيون  اروپا به  عنوان  مهمترين چالشي  كه  پاريس  و بروكسل  از زمان  تحقق  پول  واحد اروپايي  با آن  رو در روبوده اند در ابعاد اروپايي  نيز نگراني هايي  جدي  را موجب  شده  است .

اهداف  تعيين  شده  براي  صادرات  نفت  خام  كشور در سه  سال  اول  اجراي  سومين برنامه  توسعه  اقتصادي  كشور به  طور كامل  تحقق  نيافته  است .
بر اساس  گزارش  اقتصادي  سال  ۱۳۸۱ و نظارت  بر عملكرد سه  سال  اول  برنامه توسعه  كشور كه  از سوي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور منتشر شده ، عملكرد صادرات  نفت  خام  به  علت  رشد بي رويه  مصرف  داخلي  و رعايت  سياست محدوديت  عرضه  نفت  توسط اوپك  در سه  سال  اول  برنامه  سوم  حاكي  از آن است  كه ميانگين  رشد شاخص  فوق  نسبت  به  سال  ۱۳۷۸ نيم  درصد و ميانگين  عملكرد سالانه آن  ۱/۲ ميليون  بشكه  در روز است  كه  نشان  مي دهد ۱۱ درصد هدف  برنامه  محقق نشده  است .
همچنين  عملكرد صادرات  نفت  خام  در چارچوب  قراردادهاي  بيع  متقابل  در  اين دوره  نشان  مي دهد كه  ميانگين  عملكرد سالانه  شاخص  فوق  ۳/۸۸ هزار بشكه  در روز بوده  كه  به  دليل  كاهش  تمايل  سرمايه گذاري  خارجي  و تأخير در به  توليد رسيدن  طرح هاي  در دست  اجرا تنها ۵۵ درصد هدف  برنامه  در اين  خصوص  تحقق يافته  است .
بر اساس   اين  گزارش ، كل  درآمد حاصل  از صادرات  نفت  خام  در سه  سال  اول برنامه  سوم  توسعه  ۳/۵۶ ميليارد دلار بوده  كه  عملكرد اين  شاخص  ۶۱ درصد بيشتر از هدف  برنامه  و ميانگين  رشد سالانه  آن ۶/۹ درصد بوده  است .
از طريق  ايجاد تسهيلات  ماده  ۸۵ قانون  برنامه  سوم  و تبصره  ۲۹ قانون  بودجه و اجراي  طرح هاي  بيع  متقابل  به  خصوص  در ميادين  مشترك  از جمله  ميدان  گازي پارس  جنوبي ، سلمان ، نصرت  و فروزان  زمينه  افزايش  ظرفيت  توليد نفت  خام  در طول  سه  سال  اول  برنامه  فراهم  شد.
همچنين  با اجراي  برنامه هاي  توليد صيانتي  نفت  خام  كشور و تكميل  طرح هاي  تزريق  گاز به  ميادين  نفتي  پارسي  و افزايش  ظرفيت  تزريق  به  ميدان  كرنج ، توسعه  ميادين  درود، بازسازي  ميدان  سلمان  و فروزان  از افت  ظرفيت  توليد نفت  تا حدودي  جلوگيري  شد، به  طوري كه  رشد ميانگين  عملكرد توليد نفت  خام  در سه سال  اول  برنامه  توسعه  كشور نسبت  به  عملكرد سال  ۱۳۷۸ دو درصد و ميانگين سالانه  ظرفيت  توليد روزانه  چهار ميليون  بشكه  بود كه  ۹۹ درصد هدف  برنامه توليد نفت  خام  محقق  شده  است .
اين  گزارش  مي افزايد: عدم  توسعه  ميادين  موجود و ميادين  جديد و تأخير در اجراي  طرح هاي  تزريق  گاز به  منظور جلوگيري  از كاهش  ده  درصدي  سالانه  توليد از عوامل  مهم  عدم  افزايش  چشمگير ظرفيت  توليد و رشد متوسط سالانه  ۷/۰ درصدي ظرفيت  توليد در مناطق  خشكي  مي باشد.
ميانگين  توليد مناطق  خشكي  نسبت  به سال  ۱۳۷۸ در سه  سال  اول  برنامه  سوم  ۳/۰ درصد بيش  از رقم  پيش  بيني  در برنامه  مي باشد.
بهره برداري  از ميدان  جديد سروش ، افزايش  توليد ميدان  درود با تزريق  گاز و بهره برداري  از ميدان  بلال ، افزايش  بازسازي  و نوسازي  سكوهاي  ميادين  سلمان و فروزان  از جمله  عوامل  مؤثر در افزايش  رشد ميانگين  سالانه  ظرفيت  توليد مناطق  دريايي  به  ميزان  ۵/۹ درصد و تحقق  ۶/۹۱ درصد رقم  پيش  بيني  شده  در برنامه  مي باشد.
همچنين  شاخص  سهم  توليد نفت  خام  از ميادين  مشترك  نشان  مي دهد كه  برغم  كاهش  متوسط سالانه  دو درصد نسبت  به  سال  ۱۳۷۸، به  علت  افزايش  سرمايه گذاري  در جهت  توسعه  ميادين  مشترك  و اقدام هاي  مرتبط با آن (عقد قرارداد توسعه ميادين  مشترك  سلمان ، نصرت ، فروزان ، توسعه  و برداشت  از ميادين  مشترك  نفتي در استان  ايلام ) عملكرد آن شش  درصد بيشتر از هدف  برنامه  تحقق  پيدا كرده است .
اين  گزارش  در ارزيابي  توليد طرح هاي  بيع  متقابل  نفتي  مي افزايد: عقد قراردادهاي  بيع  متقابل  نفتي  در سه  سال  اول  برنامه  سوم  موجب  رشد اين  شاخص به  ميزان  ۲/۲۵ درصد نسبت  به  سال  پايه  ۱۳۷۸ شده  ولي  به  علت  تأخير در انعقاد و فعال  شدن  قراردادها و تغيير در برنامه  اجراي  طرح ها از جمله تزريق  گاز درود فقط ۵۵ درصد هدف  برنامه  تحقق  يافته  است .
اين  گزارش  در بررسي  تحليل  عملكرد شاخص هاي  كليدي  در زير بخش  نفت  و گاز اكتشافي  افزود: فعاليت هاي  اكتشافي  در سه  سال  برنامه  سوم  برغم  كاهش  سالانه ۲۲ درصد نسبت  به  سال  ۱۳۷۸ هشت  ميليارد بشكه  (ميانگين  سالانه  ۲۶۷۵ ميليون بشكه ) مي باشد.
از دلايل  اصلي  ۱۱۱ درصد كاركرد بالاتر از برنامه  در  اين دوره ، اكتشاف  ميادين  نفتي  كوشك ، آزادگان ، منصورآباد، حسينيه ، ميدان  نفتي و گازي  آرش ، ميادين  گازي  شيرين  هما، مارون ، دي ، كرنج  و توسعه  ميدان  گازي پارس  جنوبي  (مراحل  دو و سه ) از طريق  بيع  متقابل  مي باشد.
همچنين  در اين  گزارش  ميزان  ذخاير قابل  استحصال  نفت  و ميعانات  گازي   ايران در پايان  سال  ۱۳۸۰، ۰۸/۹۹ ميليارد بشكه  و ذخاير نفت  بدون  ميعانات  گازي  ۶۶/۷۷ ميليارد بشكه  اعلام  شده  و پيش  بيني  شده  در صورت  عدم  كشف  ذخاير جديد و برداشت  سالانه  معادل  سال  ۱۳۸۱ (۳۳/۱ ميليارد بشكه ) عمر ذخاير نفت  خام  و ميعانات  گازي   ايران  در پايان  سال  ۱۳۸۱ به  ۶/۷۴ سال  برسد.
ايران  با در اختيار داشتن  ۴/۹ درصد از كل  ذخاير نفت  دنيا از نظر ميزان ذخاير بعد از عربستان  و عراق  و از نظر عمر ذخاير در مقام  پنجم  قرار دارد.
در بخش  ارزيابي  بهره وري  نيروي  انساني  در توليد نفت  خام  آمده  است : در دوره  مورد بررسي  ميانگين  رشد سالانه  شاخص  فوق  نسبت  به  سال  ۱۳۷۸، ۲/۴ درصد و ميانگين  عملكرد سالانه  آن ۵/۳۲ هزار بشكه  به  ازاي  هر نفر مي باشد.
برغم  روند فزاينده   اين  شاخص  طي  دوره  مورد بررسي ، بهره وري  نيروي  انساني  در توليد نفت  خام  توانسته  ۷۵ درصد هدف  برنامه  را محقق  سازد.

«احمد جويلي»  دبير كل  شوراي  اقتصادي  وحدت  عرب ، كشورهاي  عرب  را در جلوگيري  از چپاول  ثروتهاي  عراق  توسط آمريكا و انگليس  ناتوان  خواند.
به گزارش ايرنا از امان، روزنامه  «العرب  اليوم»  به  نقل  از جويلي  نوشت : كشورهاي عرب  هنگام  حمله  آمريكا به  عراق ، هيچ  واكنشي  در حمايت  از مردم  اين  كشور نداشتند.وي  افزود: برغم  پيش  بيني  مخارج  بسيار سنگين  براي  بازسازي  عراق  كه  ۸۰۰ميليارد دلار در ۱۰ سال  تخمين  زده  مي شود، نقش  كشورهاي  عربي  در بازسازي اين  كشور زياد نخواهد بود.اين  مقام  اقتصادي  عرب  گفت : كشورهايي  كه  حمايت  خود را از جنگ  آمريكا عليه عراق  اعلام  كردند، سهم  بزرگي  را از اين  بازسازي  نصيب  خود كردند و در اين بين  اعراب  در رده  بعدي  قرار دارند.به  گفته  احمد جويلي ، نظر به  اين  كه  اعراب  از نظر فرهنگ  و زبان  با عراق همسو هستند، بايد با اتخاذ يك  ديپلماسي  روشن  بر آمريكا فشار آورده  تا در امر بازسازي  اين  كشور نقش  بيشتري  بدست  آورند.
دبير كل  شوراي  اقتصادي  وحدت  عرب  اظهار داشت : متاسفانه  مردم  محروم  عراق به  تنهايي  مخارج  جنگ  و بازسازي  آن را در پي  چپاول  ثروت  آنان  توسط آمريكا و انگليس  بدوش  خواهند كشيد.
جويلي  گفت : مخارج  جنگ  در عراق  ۲۰۰ ميليارد دلار برآورده  شده  و مخارج بازسازي  به  ۸۰۰ ميليارد دلار مي رسد كه  اين  مخارج  از فروش  نفت  كه  روزانه  ۳ميليون  بشكه  است  و به  ۶ ميليون  بشكه  افزايش  مي يابد، تامين  خواهد شد. وي  تأكيد كرد: اشغال  عراق  از سوي  آمريكا غيرقانوني  است  و اين  اشغالگري دوام  نخواهد يافت .
احمد جويلي  دبيركل  شوراي  اقتصادي  وحدت  عرب  با تأكيد براين  كه  كشورهاي عربي  در جنگ  آمريكا عليه  عراق  بيش  از ۹۰ ميليارد دلار زيان  ديده اند، اظهارداشت : اين  كشورها بايد با رايزني  خود راهي  را براي  جبران  اين  خسارت  پيدا كنند.

بانك جهاني در گزارشي از اقتصاد كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، اين دولتها را ناتوان در پاسخگويي به دلايل كاهش رشد اقتصادي و عدم توسعه يافتگي اعلام كرد.
كريستين پورتمن معاون بانك جهاني در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي مي گويد: توسعه اقتصادي تنها به درآمد و ثروت يك كشور بستگي ندارد بلكه اموري مثل افزايش كيفي در زندگي، توسعه فرصتهاي آموزشي، دسترسي به بهداشت عادلانه و آب سالم، رفتار عادلانه و آزادي مشاركت در اداره كشور از شاخصهاي مهم توسعه به شمار مي  روند.وي در ادامه مديريت قوي را يك جزء اساسي براي برآورده شدن شاخصهاي توسعه يافتگي ارزيابي مي كند و مي گويد: يك مديريت قوي اين اطمينان را به بدنه جامعه تزريق مي كند كه دولتمردان در راه برآورده شدن نياز و حقوق همه افراد جامعه به طور صادقانه عمل مي كنند.
بانك جهاني در اين گزارش مي افزايد: كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي تلاش زيادي را در جهت فراهم كردن كالاهاي عمومي براي شهروندان بكارگرفته اند و در اين راه نيز به نتايج موفقيت آميزي در سالهاي اخير دست يافتند.بانك جهاني به عنوان نمونه كشور نپال را مثال مي زند كه بي وقفه تلاش كرد نرخ ايجاد و مصونيت براي كودكان خود را دردهه گذشته تقريباً از صفر درصد به نود درصد افزايش دهد.
مصطفي نبلي يكي از اقتصاددانان برجسته بانك جهاني منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در اين گزارش مي گويد: موفقيتهاي اين چنين كه در برخي از كشورهاي منطقه كسب شده است، در معرض تهديد ضعف مديريت و عدم پاسخگويي دولتها قرار گرفته است.
نبلي در ادامه تصريح مي كند: فشارهاي ناشي از تراكم جمعيت، افزايش شهرنشيني و رشد فزاينده انواع خدمات عمومي در اين كشورها شده است و علاوه بر ايجاد عدم تساوي بين زن و مرد، شكاف زيادي را بين ساكنين شهر و روستا در مورد شاخصهاي مختلف اجتماعي از جمله سواد ايجاد كرده است.
در اين گزارش آمده است: برخي از كشورهاي منطقه گامهاي بلندي را در جهت افزايش شفاف سازي برداشته اند كه نمونه آن ايران است. ايران متن و بودجه دولتي خود را منتشر مي كند و بحثهاي مختلف مجلس به طور مستقيم از تلويزيون دولتي اين كشور پخش مي شود كه البته برخي ديگر از كشورهاي منطقه نيز اين نمونه شفاف سازي ها را انجام داده اند.
بانك جهاني در اين گزارش، نقش رسانه ها را در افزايش توان پاسخگويي دولتها مهم ارزيابي كرده و دو كشور ايران و الجزاير را در استفاده از اين ابزار موفق توصيف كرد ولي كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي را در حالت كلي داراي يك الگوي محدود جهت شفاف سازي مي داند.
بنا بر اين گزارش، دولت هاي خاورميانه كمترين اطلاعات و آمار را از عملكرد خود دراختيار عموم قرار مي دهند و تقريباً هيچ كشوري در خاورميانه و آفريقاي شمالي حق برخورداري شهروندان از اطلاعات دولتي را رعايت نمي كند.
رسانه هاي محلي در اغلب كشورها در حالت خفقان به سر مي برد و اطلاعات را به صورت كاملاً كنترل شده و نظارتي دراختيار عموم قرار مي دهند.
كشورهاي مثل بحرين و مراكش هم كه سعي كرده اند مكانيزمهاي پاسخگويي خود را تقويت كنند، به دليل تمركز قدرت در بدنه اجرايي و كانالهاي محدود براي مشاركت عمومي نتوانستند در اين راه موفقيت قابل توجهي كسب كنند.
بانك جهاني در ادامه به كاهش بهره وري در اين كشورها طي سه دهه گذشته اشاره مي كند و مي افزايد: متوسط رشد سرانه سالانه در اين كشورها از ابتداي دهه ۱۹۸۰ تاكنون ۹/۰ بوده است كه از متوسط اين نرخ در كشورهاي صحراي آفريقا نيز كمتر است. و وقتي اين كشورها را با ديگر كشورهاي مشابه در شرق آسيا، اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين مقايسه مي كنيم شاهد اختلاف زياد در نحوه مديريت دولتي هستيم.
بانك جهاني مي افزايد: وقتي اين كشورها را با كشورهاي كره جنوبي، تايلند، سنگاپور، فيليپين، اندونزي و مالزي مقايسه مي كنيم، انتظار رشد و توسعه اقتصادي بيشتري را در اين كشورها داريم چرا كه شرايط اين كشورها تقريباً مشابه يكديگر است.
بنا بر اين يك منطق عقلايي اقتصادي تأكيد مي كند كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي بايد پروسه ايجاد يك مديريت قوي و پاسخگو را در دولتهاي خود بپذيرند.

وزير دارايي  صربستان  باارائه  آمار اقتصادي  اعلام  كرد ميزان  متوسط درآمد سرانه  كشور دو هزار دلار برآورد شده  است .
به  گزارش  ايرنا از بلگراد بوژيدار جليچ  وزير دارايي صربستان  گفت  :دولت  با انجام  طرحهايي  اميدوار است  كه  ميزان  متوسط درآمد سرانه  كشور را تا سال  ۲۰۰۶ ميلادي  به  سه  هزار دلار در سال  برساند.
وي  افزود: رشد اقتصادي  صربستان  تا پايان  سال  جاري  ميلادي  ۳ درصد پيش بيني  شده  است  و انتظار مي رود سال  آينده  ميلادي  صربستان  شاهد رشد اقتصادي  ۴ درصدي  باشد.
وزير دارايي  صربستان  تأكيد كرد چنين  رشد اقتصادي  در اروپا نيز كم نظير است .
وي  گفت  :تورم  در صربستان  از ميزان  ۱۱۳ درصد در سال  ۲۰۰۰ ميلادي  به  ۹درصد در سال  جاري  كاهش  يافته  است .
جليچ  افزود :به  منظور مقابله  با كسري  بودجه  در سال  آينده  ميلادي  اشتغال  بكار افراد جديد در دواير دولتي  ممنوع  اعلام  شده  است .
وي  گفت  : دولت  در سال  آينده  ميلادي  همچنين  مبالغي  را از محل  اعتبارات خود به  اشتغال  زايي  اختصاص  خواهد داد.

اتحاديه  بازرگانان  برنج  آمريكا خواستارلغو تحريمهاي  اقتصادي  اين  كشورعليه  كوبا شدند.
به  گزارش  خبرگزاري  كوبايي  پرنسا لاتينا، ماروين  لهرر مديربخش  آمريكايي  لاتين  اين  اتحاديه  گفت  كه  بازرگانان  برنج  آمريكا براي  بيان مخالفت  خود با تحريمهاي  مزبور در نمايشگاه  مواد غذايي  هاوانا شركت  كردند.
نمايشگاه  مزبور از روزيكشنبه  گذشته  با حضور شركتهايي  ازكشورهاي  مختلف دنيا در پايتخت  كوبا تشكيل  شده  است .لهرر اضافه  كرد كه  كوبا در سال  جاري  ميلادي  حدود ۸۶ هزار تن  برنج  به ارزش  تقريبي  ۱۰ ميليون  دلار از آمريكا خريداري  كرده  است .
دولت  آمريكا كه  در ۴۰ سال  اخير و به  دنبال  پيروزي  انقلاب  كوبا اين  كشوررا مورد تحريم  قرار داده ، از دو سال  پيش  صدور برخي  از اقلام  غذايي  به  كوبارا مجاز اعلام  كرد.برخي  از آمارها نشان  مي دهد كه  در دو سال  اخير كوبا حدود ۵۰۰ ميليون دلار محصولات  كشاورزي  از شركتهاي  آمريكايي  خريداري  كرده  است .برنج  از جمله  مواد اصلي  رژيم  غذايي  مردم  كوبا است  و به  گفته  مسئولان اتحاديه  آمريكايي  بازرگاني  برنج ، پيش  ازوضع  تحريمهاي  اقتصادي  عليه  دولت كوبا مهمترين  خريدار برنج  آمريكا بوده  است .
پدرو آلوارز مدير شركت  دولتي  مواد غذايي  كوبا نيز در اين باره  گفت  كه از سال  ۲۰۰۱ ميلادي  تاكنون  اين  شركت  بيش  از ۲۰۰ هزار تن  مواد مختلف  ازآمريكا خريداري  كرده  است .وي  افزود كه  كوبا در شرايط كنوني  سالانه  حدود ۵۰۰ هزار تن  غلات  واردمي  كند و در صورت  رفع  تحريمها اين  رقم  ممكن  است  به  ۶۰۰ هزار تن  برسد.به  گفته  وي ، رفع  موانع  تجاري  بين  دو كشور، مي تواند ميزان  واردات  كوبااز آمريكا را تا پنج  برابر افزايش  دهد.آلوارز اضافه  كرد كه  كوبا تاكنون  ۳۶ تفاهم  نامه  با شركتهاي  آمريكايي امضا كرده  كه  تاكنون  ۲۵ مورد آنها به  قراردادهاي  بازرگاني  منجر شده  است .

مديركل اتاق بازرگاني و صنعتي دبي از رشد روزافزون تجارت خارجي ميان اين كشور و چين خبر داد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران به نقل از سايت خبري الشرق الاوسط، «عبدالرحمن مطيوعي» مديركل اتاق بازرگاني و صنعتي دبي ميزان واردات اين كشور از چين را در سال ۱۹۹۸ به ميزان ۶۱۸ ميليون دلار اعلام كرد و افزود: اكنون واردات از چين با جهشي چشمگير به ۴ ميليارد دلار رسيده است، كه انتظار مي رود تا پايان سال جاري اين ميزان به ۵ ميليارد دلار برسد.وي تحقق اين امر را در سايه پايبندي چين به تعهدات و فعال كردن همكاري تجاري با دولت هايي نظير امارات ارزيابي كرد.وي دبي را به عنوان بازار اصلي توليدات چين معرفي كرد و گفت:  اين كشور با حفظ كيفيت، قيمت ها را نيز حفظ كرده است.

مسئولان دويچ بانك آلمان اعلام كردند كه قصد دارند ۴۰ درصد از سهام بانك اتحاديه گروه مالي روسيه را خريداري كند.
به گزارش ايلنا به نقل از شبكه خبري بي.بي.سي، دويچ بانك يكي از بزرگترين بانك هاي آلمان محسوب مي شود و بانك سرمايه گذار روسيه نيز در نظر دارد در راستاي هدف همكاري هاي گسترده كه در سال آينده نهايي مي شود، ۴۰ درصد از سهام خود را به بانك آلماني واگذار كند.
مسئولان هر دو بانك از ارايه جزييات مالي اين قرارداد خودداري كردند اما گزارش فاينشنال تايمز مدعي است كه دويچ بانك اين سهام را به قيمت ۷۰ ميليون دلار خريداري كرده است.اين توافق در زماني حاصل شده است كه روسيه بر اثر دستگيري خودوركوفسكي، رييس بزرگترين شركت نفتي اين كشور، با بحران اقتصادي و سياسي مواجه شده است. طبق قرارداد اين دو بانك، هيأت مديره فعلي بانك سرمايه گذار روسيه به كار خود ادامه مي دهد و دويچ بانك نيز نماينده اي در اين هيأت مستقر مي كند.