وزير امور اقتصادي  و دارايي ، با اشاره به اينكه هدف گذاري  كشور در سال  جاري  و سال هاي   آينده تلاش  براي  كاهش  نرخ  بيكاري ، افزايش  اشتغال  و در مجموع  كنترل  تورم  است ، گفت: چشم اندازپيش بيني  شده  براي  اقتصاد كشور در يك  افق  درازمدت ، كاهش  نرخ هاي  بيكاري  و تورم  به  نرخ هاي  يك  رقمي است .
به گزارش ايرنا طهماسب مظاهري، با بيان  آنكه  تحقق   اين  ارقام  كار سختي  مي باشد اما شدني  است ، گفت : رسيدن  به  رشد هشت  درصدي  اقتصاد،  ايجاد اشتغال  بالا، بيكاري  يك  رقمي (۹/۸ درصدي ) و تورم  يك  رقمي حداقل  هدف  قابل  قبول  براي  كشور است  كه  براي تحقق  آن بايد رشد نقدينگي  براي  هدايت  در سرمايه گذاري  تنظيم  شود.وي  با اشاره  به  روند جذب  ماليات هاي  درآمدي  و عملكرد هفت  ماهه  اول امسال ، گفت : هرچند ارقام  درآمدي   اين  بخش  نسبت  به  آنچه  كه  در رقم  مصوب بوده  كمتر است  اما براي  دست  يافتن  به  ارقام  واقعي  بايد تا پايان  سال منتظر ماند.
وي  در مورد برنامه هاي  دولت  براي  عدم  تحقق  منابع  درآمدي ، اظهار داشت : دولت  قصد دارد كاهش  درآمد خود نسبت  به  ارقام  مصوب  را با كاهش  هزينه ها و تخصيص ها جبران  و مديريت  كند، به  طوري  كه  هزينه هاي  كمتر و اولويت  دار را تخصيص  ندهد تا مجبور نشود براي  تأمين  كسري  بودجه  و عدم  تحقق  بودجه  امسال خود، لايحه اي  به  مجلس  شوراي  اسلامي ارائه  كند.
وي  در عين  حال  تأكيد كرد: براي  سال  ۸۳ كه  اكنون  در حال  تنظيم  بودجه  آن هستيم  بايد پيش بيني  درآمدها واقع بينانه ، صحيح  و دقيق  باشد تا بودجه اي  تنظيم  شود كه  تحقق  و مصوبه  آن با يكديگر نزديك  باشد.

مذاكرات  توسعه  ميدان  نفتي  آزادگان  با شركت هاي  ژاپني  و شركت هاي  نفتي  توتال  فرانسه  و استات  اويل  نروژ در حال  انجام  است .
به گزارش ايرنا، مهندس  علي اكبر وحيدي  آل آقا ديروز در جمع  خبرنگاران  افزود: بعد ازسررسيدن  مدت  زمان  انجام  مذاكرات  انحصاري  با شركت هاي  ژاپني  در پايان  ماه ژوئن  امسال  (نهم  تيرماه ) مناقصه  عمومي توسعه  اين  ميدان  برگزار شد و ازتعدادي  شركت هاي  بزرگ  نفتي  دعوت  به  عمل  آمد.
وي  با اشاره  به  اينكه  ميدان  آزادگان  به  گونه اي  نيست  كه  هر شركت  نفتي بتواند در توسعه  آن  مشاركت  كند، افزود:از چهار شركت  بزرگ  نفتي  شل ، توتال ، استات  اويل  و اني  دعوت  به  عمل  آمده است.
به  گفته  وي ، شركت  شل  به  دليل  آنكه  در مذاكرات  توسعه  اين  ميدان  با شركت هاي  ژاپني  شريك  بوده  از اين  مشاركت  كناره گيري  كرد. شركت  اني  هم  به  دليل بالابودن  سطح  كار تمايلي  نشان  نداد.
وي  با اشاره  به  اينكه  حق  دعوت  از شركت هاي  ديگر براي  حضور در اين مناقصه  محفوظ مانده ، افزود: شركت هاي  توتال  و استات  اويل  اطلاعات  فني  اين  ميدان  را در هفته  جاري  دريافت  و شروع  به  مطالعه  خواهند كرد.
آل  آقا خاطرنشان  كرد: مذاكرات  با شركت هاي  ژاپني  در خصوص  توسعه  اين ميدان  هيچ  گاه  قطع  نشده  و محور مذاكرات  با اين  شركت ها در دو سه  ماه گذشته  بيشتر حول  مسايل  فني  تا مسايل  مالي  و قراردادي  اين  ميدان  بوده  است .

گروه اقتصادي: طرح نوسازي پالايشگاه آبادان به وسيله كارشناسان ايراني درحال انجام است و مرحله نخست آن تا آبان ماه سال آينده راه اندازي مي شود.
روابط عمومي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ديروز به نقل از محمدرضا موسوي مدير طرح نوسازي و افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان گزارش داد: بازسازي و نوسازي پالايشگاه آبادان در سه فاز ۱ ، ۲ و ۳ تعريف شده است و مطالعات بنيادي بر روي پروژه هاي فاز يك انجام شده است.

رئيس  هيأت  مديره  انجمن  سازندگان  قطعات  و مجموعه هاي  خودرو اعلام  كرد:فشار خودروسازان  براي  كاهش  قيمت  قطعات  خودرو توسط قطعه سازان  ظلم  به  صنعت قطعه سازي  كشور است .
دكتر محمدباقر رجال  ديروز  در گفت وگو با ايرنا افزود: چنانچه قرار است  قيمت  خودرو در كشور كاهش  يابد، نبايد فقط يكطرفه  و با فشار به  قطعه سازان  انجام  شود، بلكه  بايد خودروسازان  نيز در آن سهيم  شوند و بخشي از سودهاي  خود را حذف  كنند.
رجال ، ادامه  فشارها براي  كاهش  قيمت  توسط قطعه سازان  را سبب  زيان هاي جبران ناپذيري  به  صنعت  قطعه سازي  از جمله  تعديل  نيروهاي  شاغل  در اين  صنعت  خواند و افزود: چنانچه  افزايش قيمت  مواد اوليه ، دستمزد، انرژي  و...، لحاظ شود بايد قيمت  قطعات  خودرو هرساله  افزايش  يابد، در حالي  كه  از سال  ۷۹ تاكنون  هيچ  افزايش  قيمتي  توسط قطعه سازان  صورت  نگرفته  است .
وي  گفت : صنعت  قطعه سازي  ايران  اكنون  به  ۷/ ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري  جديد نياز دارد اما فشارهاي  كنوني  براي  كاهش  قيمت ، صنعت  قطعه سازي  را از توسعه  بازمي دارد و اهداف  تعيين  شده  را محقق  نخواهد ساخت .به  گفته  رجال ، بر اساس  آمار سال  گذشته  حدود ۱۶۰ هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم  در صنعت  قطعه سازي  شاغل  هستند و ارزش  توليدات  آنها سالانه  حدود۲۰ هزار ميليارد ريال  است .

وزارت راه وترابري در گزارشي اعلام كرد: در صورت تخصيص وام پنج ميليون توماني با بهره حداكثر ۱۰ درصد، در بخش تاكسيراني، امكان ايجاد ۳۸ هزار فرصت شغلي به صورت ضربتي در سال ۸۲ وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس، به استناد گزارشهاي مركز آمار ايران، حدود شش الي هفت درصد شاغلين كشور در بخش حمل و نقل فعاليت دارند.
بر اين اساس و با توجه به اهداف اشتغالزايي در سال ۸۲ براي ايجاد ۹۰۴ هزار فرصت شغلي، سهم بخش حمل و نقل در تحقق هدف ياد شده حدود ۶۳ هزار نفر مي باشد.
همچنين رقم تخصيصي سهم حمل و نقل شهري برابر با ۳۰ هزار فرصت شغلي مي باشد، ليكن به دليل كاهش تخصيص بودجه طرح بهينه سازي انرژي براي خريد اتوبوس، از هزار و ۳۲۰ ميليارد ريال سال ۸۱ به ۹۰۰ ميليارد ريال در سال ۸۲ ، پيش بيني مي شود ايجاد فرصتهاي شغلي در اين زير بخش در حد ۲۳ هزار شغل محدود شود.

گروه اقتصادي: در هفته هاي گذشته برخي از اعضاي انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر با ارسال نامه اي به اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن درخواست كردند درباره ايجاد تعادل بين هزينه هاي توليد و قيمت تعيين شده براي شكر داخلي به آنها كمك كند.
اسحاق جهانگيري نيز در نامه اي به رئيس جمهوري ضمن تشريح شرايط دشوار كارخانه هاي قند يادآور شد كه اگر قيمت هر كيلوگرم شكر داخلي معادل ۵۰۰ تومان باشد، كارخانه ها مي توانند به تداوم كار اميدوار باشند. برخي خبرها از ارسال نامه توسط مديران و صاحبان كارخانه هاي قند به استانداران نيز وجود دارد كه در آن به ناتواني كارخانه ها در تأمين نقدينگي مورد نياز براي پرداخت پول چغندركاران اشاره شده است. در روزهاي گذشته خبر رسيد كه كارخانه قند ياسوج به دليل مشكلات تعطيل شده است.
يك منبع آگاه در انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر به خبرنگار ما گفت: افزايش دستوري قيمت چغندر قند به ميزان ۱۶ درصد در سال جاري نسبت به پارسال و افزايش ناچيز قيمت تعيين شده براي كارخانه هاي داخلي و همچنين عدم پرداخت بخشي از طلب كارخانه هاي قند، شرايط را براي اين صنعت دشوار كرده است.
وي گفت: در شرايطي كه كارخانه ها با مشكل مواجهند، برخي وزارتخانه ها و سازمانها با كاهش تعرفه واردات شكر توسط تعاوني هاي مرزنشينان شرايط را دشوارتر كرده است.
اين منبع آگاه تأكيد كرد: احتمال تكرار بيكار شدن كارگران كارخانه هاي قند در صورت تداوم اين شرايط و همانند كارخانه هاي نساجي را نبايد صفر دانست.

محمد صادق جنان صفت
روز گذشته محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خبر داد «حساب ذخيره ارزي» به «صندوق توسعه ايران» تبديل خواهد شد كه ساز و كارهاي آن با ساز و كارو وظايف حساب ذخيره ارزي تفاوت دارد.
درباره ماهيت اين صندوق، مطابق آنچه كه احتمالاً در ذهن رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است و قبلاً نيز توسط مرحوم دكتر حسين عظيمي رئيس وقت مؤسسه عالي پژوهش برنامه ريزي و توسعه بيان شده بود، بايزيد مردوخي دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي توضيح داده است: «تأسيس صندوق توسعه ايران به معناي تأسيس مجدد «سازمان برنامه» است. بيش از ۵۰ سال قبل سازمان برنامه با اين هدف ايجاد شد كه درآمد حاصل از صادرات نفت، صرف كارهاي عمراني شود... در واقع فكر ايجاد صندوق توسعه ايران، همان فكري است كه به تأسيس سازمان برنامه در ۱۳۲۷ منجر شد.»
درباره اين تفكر و اين اقدام در دست اجرا لازم است، سازمان مديريت و برنامه ريزي جزئيات طرح را براي افكار عمومي و كارشناسان اقتصادي و اجتماعي و سياسي منتشر كند. علاوه بر اين بايد مشخص شود كه هزينه فايده تأسيس «صندوق توسعه ايران» با مدل و طرز تفكر ۵۵ سال پيش توسط طراحان صندوق جديد چيست؟ آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي خواهد حاكم بلامنازع شود؟ در اين صورت نقش وزارت اقتصاد و بانك مركزي چه خواهد بود؟ بهتر است قبل از اقدام به اين كار و برگشت به ۵۵ سال پيش، جزئيات اين طرح منتشر شود تا كارشناسان درباره آن نظر دهند.

گروه اقتصادي: ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره سه موضوع كلان اقتصادي توضيح داد. بدهي ها و تعهدات خارجي، كسري بودجه امسال و تغييرات احتمالي و وضعيت حساب ذخيره ارزي سه موضوع اصلي در اين گفت وگو بود.
به گزارش خبرگزاري هاي مختلف، ستاري فر درباره تعهدات خارجي كشور (بدهي ها) گفت:  تعهدات بالقوه و بالفعل كشور تا پايان مهرماه ۱۳۸۲ معادل
۲/۲۸ ميليارد دلار است كه ۱۰ ميليارد دلار آن تعهدات بالفعل و ۲/۱۸ ميليارد دلار آن تعهدات بالقوه است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجددا بر اين نكته كه امسال دولت كسري بودجه ندارد تأكيد كرد و افزود: كسري بودجه يعني اينكه كنترل بودجه ميسر نشود و ما ناچار شويم با اجازه مجلس پول چاپ كرده يا از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم. با انضباط بودجه اي كه اعمال خواهيم كرد و با اين تعريف، كسري بودجه نداريم.معاون  رئيس  جمهوري  و رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور درباره حساب ذخيره ارزي گفت : از آبان ماه  امسال  حساب  ذخيره  ارزي  به  دو بخش  دولتي  و خصوصي  تفكيك  مي شود.
در اين  صورت  نگراني خلط دو حساب  و احتمال  برداشت  دولت  از سهم  بخش  خصوصي  منتفي  مي شود.
وي ، همچنين  از تشكيل  صندوق  توسعه  كشور در آينده  نزديك  خبر داد و افزود: مقرر شده  با ادغام  وجوه  اداره  شده  كه  ميزان  آن  ۳۰ هزار ميليارد ريال  است با حساب  ذخيره  ارزي ، صندوق  توسعه  كشور ايجاد شود.
وي  گفت : مانده  حساب  ذخيره  ارزي  در پايان  مهر ماه  ۱۳۸۲ پنج  ميليارد و ۵۵۱ ميليون  دلار بود كه  از اين  مبلغ  چهار ميليارد و ۵۵۱ ميليارد دلار آن  سهم  بخش  خصوصي  و يك  ميليارد دلار ديگر سهم  دولت  است .
ستاري  فر اضافه  كرد: مازاد درآمد صادرات  نفت  خام  واريز شده  به  حساب  ذخيره  ارزي  در هفت  ماهه  اول  سال  جاري  يك  ميليارد و ۶۹۷ ميليون  دلار است  وپيش  بيني  مي شود تا پايان  سال  پنج  ميليارد دلار به  حساب  ذخيره  ارزي  افزوده  شود كه  در اين  صورت  سهم  بخش  خصوصي  از اين  حساب  به  ۸ ميليارد دلار خواهدرسيد.
وي  افزود: از آغاز تشكيل  حساب  ذخيره  ارزي  تا پايان  اسفند سال  ۸۱ نيز مبلغ  ۱۴ ميليارد و ۲۴ ميليون  دلار به  اين  حساب  واريز شده  است .
معاون  رئيس  جمهوري  در مورد موارد استفاده  از حساب  ذخيره  ارزي  گفت : برداشت هاي  دولت  از حساب  ذخيره  ارزي  به  هيچ  وجه  صرف  هزينه هاي  جاري  نشده  و براساس  قانون  بخشي  از آن  صرف  اجراي  راهبرد يكسان سازي  نرخ  ارز و بخش ديگر مربوط به  طرح هاي  عمراني  شده  است .
ستاري  فر افزود: در سال  اول  اجراي  سياست  يكسان سازي  نرخ  ارز ۳ ميليارد دلار از حساب  ذخيره  ارزي  به  بانك  مركزي  پرداخت  شد كه  اين  مبلغ  به  سپرده هاي  ارزي  بانك  مركزي  اضافه  شده  است .
وي  اضافه  كرد: در سال  ۸۰ به  لحاظ اهميت  بخشي  از طرح هاي  مهم  كشور يك ميليارد دلار به  اين  طرح ها اختصاص  يافت  و در سال  ۸۱ مبلغ  ۲ ميليارد دلارو امسال  ۳/ ۲ ميليارد دلار براي  طرح هاي  عمراني  از محل  حساب  ذخيره  ارزي پرداخت  شد.وي  افزود: از آغاز تشكيل  حساب  تا پايان  شهريور ماه  امسال  يك  ميليارد و۱۰۶ ميليون  دلار نيز به  بخش  خصوصي  پرداخت  شده ، همچنين  مقرر شد بانك  مركزي در مقابل  افق  ۸ ميليارد دلار سهم  بخش  خصوصي  در پايان  امسال  خط اعتباري  جديد از موسسات  بين المللي  باز كند كه  حداقل  دو برابر اين  ظرفيت  براي  بخش  خصوصي  امكان  استفاده  و برداشت  را فراهم  مي كند.