اشاره- از سال ۲۰۰۲ ميلادي كه ادامه كار نماينده ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ايران به حالت تعليق درآمد، موضوع عزيمت گزارشگران موضوعي حقوق بشر در دستور كار كميسيون ياد شده قرار گرفت. تعديل آشكار و قابل ملاحظه رويكرد اعضاي كميسيون درباره وضعيت حقوق بشر ايران در غياب نماينده آمريكا- كه براي نخستين مرتبه در كميسيون حضور نداشت- نشانه روشن و اميدواركننده اي از روند بهبود حقوق انساني بر اساس استانداردهاي بين المللي توصيف شد. با اعزام گروهي از اعضاي كميته بازداشت خودسرانه كميسيون حقوق بشر به ايران در زمستان سال گذشته و بازگشت اين گروه، در ادامه روند تازه تماس هاي اين نهاد حقوقي بين المللي، نمايندگان ديگري به ايران خواهند آمد.
به اين مناسبت و براي آشنايي با سازوكارهاي نظارتي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، پرسش هايي را با محمود علم وكيل پايه يك دادگستري در ميان گذاشته ايم كه به همراه پاسخ هاي وي مي خوانيد.
* هر چند وقت يك بار نمايندگاني از سازمانهاي بين المللي به ايران مراجعه و در مورد وضعيت حقوق بشر تحقيقاتي انجام مي دهند و گزارشاتي تهيه مي نمايند. مبناي اين تحقيقات و اعزام اين گزارشگران چيست؟
- ايران همانند بسياري از كشورهاي ديگر جامعه بين المللي به اسناد عمومي و اصل حقوق بشر ملحق شده است از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به شكل توصيه نامه اي در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ بدون رأي مخالف توسط مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيده است وهمچنين دو ميثاق داراي اهميت «حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي» كه به شكل سند حقوقي تهيه شده اند، كه پس از تصويب، رعايت مفاد آنها الزام آور شده است. اين دو ميثاق در سال ۱۳۴۷ بدون حق تحفظ يا رزرو به تصويب پارلمان ايران رسيده و از جهت حقوق داخلي جنبه قانوني يافته است. اين اسناد بر طبق ماده ۹ قانون مدني ايران جزو حقوق داخلي ايران محسوب مي شود اين اسناد هر كدام داراي ابزارهاي نظارت بر اجراي مفادشان مي باشند
چرا كه اين اسناد تعهداتي را از سوي دولتها نسبت به اتباعشان و مهاجرين و كليه انسانهايي كه تحت هر عنوان در حوزه جغرافيايي يا قلمرو حاكميت آن كشور زندگي مي كنند وضع و مقرر مي نمايد.
در بحث نظارت متداول ترين روش نظام گزارش دهي از سوي دولتها مي باشد كه در ميثاق هاي اشاره شده به تفصيل در موردآن وضع مقررات شده است و بر اساس آن دول عضو مكلفند از نحوه اجراي استانداردهاي بين المللي مورد پذيرش في المثل تعهدات مندرج در ميثاق ها گزارش هاي ادواري تهيه نمايد، عادي ترين و به تعبيري طبيعي ترين روش، گزارش دهي است. علاوه بر اين روش سازمانهاي بين المللي روشهاي ديگري نيز ايجاد نموده اند كه به موقع به آنها مي پردازيم. در اينجا برمي گرديم به سؤال جنابعالي، در واقع هنگامي كه سيستم گزارش دهي به دقت و درستي عمل نكند به اين معني كه يا گزراشي ارائه نشده باشد و عليرغم درخواست ارگانهاي ذيربط، كشور مورد سؤال از گزارش  سرباز زده است و يا گزارش ارائه شده براي كميسيون حقوق بشر قانع كننده نيست به روشهاي شبه دادگاه مي رسيم. موضوع با ارائه مثالي روشن مي شود: وقتي كه كميسيون حقوق بشر (كه به عنوان بخشي از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد تشكيل شده است) در خصوص حقوق اقليت ها در ايران سؤالي از وزارت امور خارجه (نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد) به عنوان نماينده دولت ايران مطرح مي كند، دو حالت پيش خواهد آمد يا اين سؤال پاسخ قانع كننده و به موقعي را دربردارد و موضوع پايان يافته تلقي مي شود يا اين گزارش تهيه نمي شود و يا قانع كننده براي ارگان پرسش كننده(كميسيون) نيست. در حالت دوم كميسيون گزارشي از وضعيت آن موضوع در كشورمان تهيه و به همراه توصيه هاي خودش به مجمع عمومي ارائه مي دهد. في المثل كميسيون مقرر مي دارد نظر به اين كه گزارش كميسيون الف در موضوع ب واصل نشده است و يا ناقص و يا متقاعد كننده نيست و نظر به اين كه موضوع داراي جنبه هاي حياتي و... مي باشد عليهذا توصيه مي شود كه نماينده اي به آن كشور اعزام و في المثل در خصوص اقليت ها يا وضع كلي حقوق بشر تحقيقاتي انجام دهد كه در واقع اسم آن نماينده، گزارشگر ويژه است.
* جايگاه كميسيون حقوق بشر در اين ميان چيست و آيا گزارشگر ويژه را كميسيون حقوق بشر تعيين مي نمايند يا خير؟
- همان طوري كه ذكر شد كميسيون حقوق بشر به عنوان بخشي از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و در سال ۱۹۴۵ بر طبق پيشنهاد كميسيون مقدماتي سازمان ملل متحد تشكيل شده است. كميسيون هم اكنون مركب از ۵۳ عضو مي باشد. اين اعضا توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي و از ميان دولت هاي عضو سازمان ملل متحد انتخاب مي شوند كه بر طبق فرمول خاصي براي حفظ توزيع متعادل جغرافيايي بين مناطق مختلف جهان تقسيم شده اند، لازم به توضيح است ورود به كميسيون حقوق بشر داراي ضوابط و معيارهايي است كه ايران هنوز بر مبناي آن معيارها قادر به عضويت در اين كميسيون نيست و حتي در سال ۲۰۰۲ آمريكا براي اولين بار در تاريخ كميسيون حقوق بشر به عنوان عضو كميسيون حقوق بشر انتخاب نشد. كميسيون حقوق بشر به عنوان نهاد تخصصي سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر عمل مي نمايد و مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در آن حضور دارند. مي تواند گزارش و توصيه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل را كه به عنوان ارگان تخصصي و مجمع و سازمان ملل متحد عمل مي نمايد. رد يا قبول نمايد. در صورت قبول گزارش و توصيه هاي كميسيون حقوق بشر توسط مجمع عمومي و در صورتي كه كميسيون براي اعزام گزارشگر ويژه تأكيد نموده باشد. گزارشگر به كشور مذكور اعزام مي شود و نتيجتاً مي توان گفت گزارشگران را مجمع عمومي و به توصيه كميسيون حقوق بشر تعيين مي نمايد.
* گزارشگراني كه اخيراً تقاضاي ورود به ايران و تهيه گزارش را داشته اند از چه گروه ياد شده از گزارشگران كميسيون حقوق بشر مي باشند؟
- كميسيون حقوق بشر وظيفه مهم رسيدگي به نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف را از طريق شبكه وسيعي از گروه هاي كاري و يا از دو روش رهيافتهاي موضوعي و يا رهيافتهاي كشوري انجام مي دهد.
رهيافتهاي كشوري هنگامي به كار مي آيد كه كميسيون توجه ويژه اي در برخورد با وضعيت حقوق بشر در قلمرو خاص يا كشوري معين دارد. في المثل وقايع سال ۱۹۷۳ در شيلي و نقض مكرر حقوق بشر در آن كشور كميسيون حقوق بشر را بر آن داشت تا در سال ۱۹۷۵ تصميم به ايجاد يك گروه كاري ويژه جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در شيلي بگيرد. همچنين متعاقباً ارگانهاي ناظر مشابهي جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در افغانستان- السالوادور- ايران- روماني بوجود آمدند. رهيافت موضوعي هنگامي به كار مي آيد كه نقض حقوق بشر در كشورها و يا قلمروهاي متعددي بر گروه كثيري اعمال شده و توجه گسترده بين المللي را جلب نمايد. بنابر اين گزارشگر تعيين شده گزارش موضوعي از وضعيت موضوع مورد نظر كميسيون در كشورهاي مختلف تهيه مي كند. مثلاً گزارشگر موضوعي  «احكام فوري و مستبدانه» كه در سال ۱۹۸۲ تعيين شده است؛ در ميثاق حقوق مدني و سياسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر حق دسترسي عادلانه به محاكم قضايي مطرح شده است، در پاره اي از كشورها بر مبناي گزارش كميسيون حقوق بشر محاكماتي وجود داشته كه ۲ دقيقه طول كشيده است. اين گزارشگر بر مبناي اختيارات خود مجاز است درباره اطلاعات واصله خصوصاً در مواقع قريب الوقوع بودن احكام فوري و مستبدانه يا پس از صدور چنين احكامي واكنش موثر نشان دهد. اهم موضوعاتي كه براي آنها گزارشگران موضوعي تعيين شده است عبارتند از:
موضوع ناپديد شدگان سال ۱۹۸۰، موضوع احكام فوري و مستبدانه سال ۱۹۸۲، موضوع شكنجه سال ۱۹۸۵. موضوع عدم بردباري ديني و تبعيض بر مبناي دين و اعتقاد سال ۱۹۸۶ موضوع مزدوران سال ۱۹۸۷.
گزارشگراني كه اخيراً وارد ايران شده اند و بررسي وضع حقوق بشر را دارند از دسته گزارشگران موضوعي هستند كه موضوع «عدم بردباري ديني و تبعيض برمبناي دين و اعتقاد و آزادي بيان» را در بسياري از كشورها مورد بررسي قرار مي دهند. همين جا لازم به توضيح است عدم همكاري با اين گزارشگران نيز ممكن است در آينده منجر به طرح ضرورت اعزام گزارشگر كشوري در كميسيون حقوق بشر شود.
* آيا كشورها مي توانند مانع ورود گزارشگران اعم از موضوعي و كشوري شوند؟
- قاعدتاً كشورهاي عضو جامعه بين الملل بر مبناي اختياري كه نسبت به ورود اتباع ساير كشورها دارند مجازند از پذيرش اين گزارشگران سرباز زنند. اما در موضوع حقوق بشر اين تصميم داراي معاني زيادي است و آثار سويي دارد كه اصلي ترين آن درج عبارت عدم همكاري كشور در اقدامات نظارتي كميسيون و در اجراي تعهدات كشور تلقي مي شود و آثار ديگر اين موضوع عدم امكان تبادل اطلاعات از سوي گزارشگر با مقامات داخلي كشور خواهد بود و بالطبع نتيجه آن تهيه گزارشي بر مبناي اطلاعات و گزارشات واصله به گزارشگر خواهد بود. مسلم است كه بسياري از تصميمات كميسيون حقوق بشر و همچنين پاره اي از تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي تواند سياسي باشد. اما به صرف ايراد سياسي بودن اين تصميمات نمي توان از مسئوليت كشورها براي حفظ و رعايت حقوق بشر چشم پوشي كرد.
گفت وگو: عبدالله خاتمي فر

بررسي، قبل از نوشتن هر قراردادي باعث خواهد شد كه از به كار بردن جملات اضافي و بيهوده جلوگيري شود. براي تهيه يك قرارداد خوب و مؤثر كه مطالب و محتواي آن كاملاً حقوقي و مستند و مستدل و متكي بر اصول قانوني باشد بايست از مواد قانوني مربوط به همان قرارداد كاملاً مطلع باشيم و اين را به عنوان يك وظيفه اصلي بشناسيم . توجه داشته باشيم كه طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني كه تصريح نموده است «سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد» بنابراين لازم است كه با عنايت به اهميت ويژه اي كه اين گونه اسناد عادي دارند دقت بيشتري مبذول داشته و مراحل ذيل را به ترتيب رعايت كنيم؛ اولاً: پيش نويس لازم تهيه شود. گرچه اين يك رويه متداول است و بنابراين تنظيم پيش نويس كه مضمون قرارداد و درحقيقت متن اوليه آن است الزامي است.
ثانياً: شروط قرارداد و مفاد آن مشخص و تجزيه و تحليل شود و در به كار بردن جملات و كلمات دقت كافي به عمل آيد تا مؤثر و مفيد افتد و از جملات نارسا و بي محتوا جداً پرهيز شود تا به طور ناخواسته كسي گرفتار نشود.
ثالثاً: همچنين وقتي كه قرارداد خوش خط و خوانا نوشته شود مخاطب را وادار مي كند كه قرارداد را به دقت مطالعه كند و خداي ناكرده در صورت وجود اختلاف جوابي منطقي و مناسب به آن بدهد و در صورتي كه قراردادي بدخط و عبارات آن نامربوط باشد، كسي كه آن را مي خواند حالت ايستادگي يا مخالف مي گيرد كه نتيجه مطلوب براي تنظيم كننده آن حاصل نخواهد شد.
رابعاً: از به كار بردن لغات دور از ذهن و متروك و كنايه و استعاره هاي پيچيده خودداري شود و جملات به كار رفته به راحتي منظور و هدف متعاقدين را بازگو كند تا خواننده پس از مطالعه آنچه را كه مراد طرفين بوده است دريابد. بهترين روش در تنظيم قراردادها پرداختن به موضوع اصلي معامله و توضيحات لازم پيرامون آن است و بايد از حاشيه پردازي و درج مطالب غيرضرور و به كار بردن كلمات چند پهلو و مبهم گذاشتن مسائل خودداري شود. درواقع بايستي توافقات به شكلي به رشته تحرير درآيد كه تفهيم و تفهم آن آسان باشد و قراردادي روشن و صحيح و با محتواي مطلوب تنظيم شود. شايان ذكر است كه ارزش و اعتبار يك قرارداد مثلاً اجاره نامه و يا مبايعه نامه تنها ناظر به امضاء متعاملين و مفاد و مندرجات آنست و آرم اتحاديه و يا موارد نظير آن هيچ گونه تأثيري در اعتبار قراردادها ندارد و هيچ الزامي هم به وجود آنها نيست. اگر خداي ناكرده اختلافي بين تنظيم كنندگان هر قراردادي پيش آيد اعم از اين كه مربوط به اجراي آن و يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مفاد آن قرارداد باشد تنها توجه دادگاه رسيدگي كننده به پرونده ابتداً اراده و امضاء طرفين و سپس مفاد آن است .
مصطفي كيوان- كارشناس ارشد حقوق