اشاره:اجلاس دوروزه مقامات و نمايندگان ۵ كشور ساحلي درياي خزر در تهران با هدف دستيابي به يك راه حل پايدار براي نجات محيط زيست اين دريا از آلودگي هاي روزافزون، سرانجام با امضاي يك موافقتنامه ميان ۴ كشور ساحلي شامل جمهوري اسلامي ايران، روسيه، آذربايجان و قزاقستان به پايان رسيد. مشكل روز افزون آلودگي محيط زيست درياي خزر با توجه به پيامدهاي آن بر اقتصاد كشورهاي ساحلي يك مسئله مهم منطقه اي است. براي بازشناخت خزر، موقعيت، منابع و مشكلات زيست محيطي اين حوزه مهم و استراتژيك آبي، يك بحث تحليلي را از اين شماره پي مي گيريم.
I. دو كار كرد خزر
خزر به عنوان بزرگترين درياچه دنيا حقيقتاً شايسته آن است كه نام دريا بر خود داشته باشد، زيرا به هيچ وجه با مفهوم جغرافيايي درياچه از نظر وسعت قابل مقايسه نيست، به طوري كه به تنهايي نزديك به ۴۰ درصد مجموع مساحت درياچه هاي دنيا را شامل مي گردد و از سوپريور دومين درياچه دنيا پنج برابر بزرگتر است و نيز از مجموع خليج فارس و درياي عمان وسعت بيشتري دارد.
اين دريا از نظر تاريخي به طور كلي دو كاركرد بسيار مهم داشته است. در كاركرد اول به عنوان يك وسيله ارتباطي و يك شبكه عظيم حمل و نقل كه سرزمين ها و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسيله اي مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده ميان جوامع گوناگون فراهم آورده است. در كاركرد ديگر، دريا ي خزر به عنوان يك ذخيره عظيم منابع مورد نياز بشر، ذخاير تقريباً پايان ناپذير و تجديد شونده ماهي و غذاهاي دريايي و منابع دست نخورده ثروتهاي معدني مطرح بوده است.
نقش دريا در شكل دهي سيماي اكولوژيك سرزمين هاي اطراف آن در چند دهه اخير همگام باتوجه بشر به خطراتي كه محيط زيست سياره زمين را در معرض تهديد قرار داده، مورد شناسايي و توجه فراوان قرار گرفته است.
البته درست است كه تمام آنها و مناطق ديگر جهان يك اكولوژي واحد به شمار مي روند ولي نظر به شرايط تاريخي و موقعيت جغرافيايي، درياي مازندران علاوه بر كاركردهاي دوگانه ياد شده از يك اكولوژي واحد برخوردار است.
از طرف ديگر در جامعه جهاني نظريه جديدي در حقوق بين الملل در مورد محيط زيست در حال شكل گيري است كه «محيط زيست مشترك» نام دارد و به طور كلي ناشي از اين اصل است كه كره زمين محيط زيست غير قابل تفكيكي را تشكيل مي دهد كه كليه عناصرآن با يكديگر همبستگي دارند و لذا خسارت وارده به اين محيط و مسئوليت  دولتها در اين باره نبايد منحصراً محدود به مرزهاي ملي و قلمرو حاكميت آنها باشد.
فروپاشي اتحاد شوروي و ظهور كشورهاي ساحلي جديد در حاشيه درياي خزر سبب شد بيش از پيش پهنه آبي منحصر به فرد درياي خزر تحت تأثير آلاينده هاي متعدد و متنوع قرار گيرد. حساسيت و شكنندگي محيط زيست درياي خزر به جهت بسته بودن محيط آن و انباشته شدن آلاينده هاي مختلف به نوعي درياي خزر را با بحران اكولوژيك روبه رو نمود.
در پس از فروپاشي شوروي، شتاب برخي از كشورهاي ساحلي اين دريا براي بهره برداري هاي اقتصادي به گونه اي است كه طبق شواهد موجود در آينده اي نه چندان دور انواع موجودات دريايي و پرندگان مهاجر در معرض تهديد انقراض قرار خواهند گرفت و درياي خزر به درياي مرده بدل خواهد شد.
فقدان يك نظام حقوقي حاكم بر محيط زيست درياي خزر نمي تواند توجيه كننده آن باشد كه كشورهاي ساحلي اين دريا در اجراي قوانين بين المللي حاكم بر محيط زيست كوتاهي كرده و از آن غافل باشند. چرا كه عوامل زيست محيطي درياي خزر از لحاظ تأثيرگذاري و شرايط آب و هوايي مناطق همجوار و به طور كلي در درياي خزر به گونه اي است كه مجالي براي مسامحه و دفع الوقت دولت هاي ساحلي باقي نمي گذارد.
II .حقوق بين الملل محيط زيست
دولتها در كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست انساني در سال ۱۹۷۲ در شهر استكهلم طي اعلاميه اي «داشتن محيط زيست سالم و قابل زندگي با توجه به شئونات و رفاه انسانها» را يك حق شناخته اند و به همين لحاظ حق دسترسي به محيط زيست سالم يك حق بنيادي محسوب مي گردد. حفظ محيط زيست مشترك موجد حق و تكليف براي همه دولتها مي باشد.در اجراي اين حق و تكليف، اصول و قواعدي در حال شكل گيري است كه قابليت اجرايي بين المللي خواهد يافت و به دليل اين كه همه دولتها بدون استثناء در آن سهيم خواهند بود، به صورت حقوق بين المللي عرفي نمودار مي گردد.
همزمان پايان جنگ سرد ،چشم انداز ابعاد نويني از مفهوم همكاريهاي چندجانبه را در سطح منطقه اي و بين المللي پديدار نموده است. ماهيت تغييرات جهاني امروز مستلزم همكاريهاي چندجانبه در دست يافتن به اهدافي است كه از توانايي يك دولت يا گروه كوچكي از دولتها خارج است. البته واقعيت ديگري نيز در پيش روي است و آن اين كه با توجه به گستردگي و پيچيدگي و تنوع جغرافيايي، اقتصادي و حتي فرهنگي مسائل زيست محيطي و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادي و صنعتي و فاصله فزاينده ميان شمال و جنوب كه اختلاف عميقي را در ديدگاههاي كشورهاي آن پديد آورده، چشم انداز يك حركت جهاني در امر نجات اكوسيستم زمين حداقل در آينده نزديك تيره مي نمايد. به طوري كه عده اي بر اين نظرند كه تا زماني كه فاصله ميان غني و فقير، شمال و جنوب در حال افزايش است هر دو گروه به دلايل متفاوت به تخريب محيط زيست زمين ادامه خواهند داد.
در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن اين نكته مهم كه چون در امر ترميم و بهبود وضعيت زيست محيطي كره زمين به ويژه آلودگي درياها مجالي براي مسامحه وجود ندارد، لذا همكاري حرف اول است و از آنجا كه نمي توان به انتظار پديدار شدن اصول و قواعد حقوقي و به مرحله اجرا رسيدن آنها در يك سطح جهانشمول نشست، لذا همكاري دولتها در سطح منطقه اي مي تواند تأمين كننده بخشي از حركت به سوي حفظ اكوسيستم سياره زمين باشد. در اين راستا البته مي توان و بايد از آنچه تا به حال در سطح بين المللي و منطقه اي صورت گرفته سود جست.
در اينجا ابتدا بررسي اجمالي ازتلاش ها و اقدامات جامعه جهاني در امر حفظ محيط زيست و نجات اكوسيستم زمين از تخريب بيشتر مطرح مي گردد. سپس ضمن اولويت داشتن همكاريهاي منطقه اي، به ضرورت همكاري دولتهاي ساحلي درياي مازندران به عنوان شرط همزيستي پرداخته مي شود.
.IIIمحيط زيست درياي مازندران و معيارهاي زيست محيطي جهان شمول
در گزارش كميسيون جهاني توسعه و محيط زيست با نام «آينده مشترك ما»، چنين آمده است كه: «... امروزه ميزان مداخله هاي در طبيعت در حال افزايش است و آثار عملي تصميمات ما از مرزهاي ملي فراتر مي رود. رشد مبادلات اقتصادي ميان ملتها، آثار كلان تصميمات ملي را در گستره وسيع تري مشهود مي نمايد. اقتصاد و بوم شناسي ما در شبكه هاي در هم تنيده اي محصور مي شود. امروزه در بسياري از مناطق كره زمين با خطرات و صدمات برگشت ناپذير و غيرقابل جبراني به محيط زيست انساني روبه رو هستيم كه اساس پيشرفت بشريت را در معرض تهديد قرار داده است...»
الگوهاي توسعه كه امروز در دنيا حاكم اند و با بينشي كه مقامات دولتها دارند، احتمال اين را كه بتوان مسائل محيط زيست سياره را در زمين و هوا و دريا در سطح جهاني به نتايج مناسبي رهنمون شد، بعيد نشان مي دهند. الگوهاي توسعه اقتصادي و صنعتي جاري در دنيا بيشتر در جهت تخريب و انهدام محيط زيست انساني گام برمي دارند، البته كشورهاي توسعه يافته به دليل مصرف بسيار بيشتر منابع و اسراف حريصانه خود بيشترين مسئوليت را در ايجاد وضعيت فعلي محيط زيست دارند، اما كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نيز با توجه به جمعيت بسيار زياد و اجبار در تأمين نيازهاي معيشتي مردم خويش منابع طبيعي را بدون برنامه و صدماتي كه به محيط زيست وارد مي آورند مورد بهره برداري قرار مي دهند. در عين حال اين كشورها از آن جهت كه خود نيز عموماً الگوهاي توسعه اقتصادي و صنعتي ممالك توسعه يافته را در پيش مي گيرند در تخريب محيط زيست به نوعي شريك هستند.
روندهاي تخريب محيط زيست در يك مقياس جهاني به دست هر دو گروه كشورهاي شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم كشورهاي شمال در اين ميان بيشتر است و لذا وظيفه آنها در جهت ترميم و حفاظت از محيط زيست نيز سنگين تر است. كشورهاي جنوب به دلايل متعدد بايد در افزايش توليد ناخالص ملي تلاش بسيار داشته باشند و به همين جهت تنظيم و مديريت منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست نزد آنها اولويت ندارد. درك اين مسئله آسان تر مي شود اگر در نظر داشته باشيم استفاده از تكنولوژي هاي مدرن كه موجبات تخريب محيط زيست را فراهم نياورند، براي آنها كه عموماً با بحران بدهي هاي خارجي روبه رو هستند بسيار گران تمام مي شود و همين آنها را از توجه جدي به خطرات زيست محيطي اطراف خود باز مي دارد.
در مقابل چنين وضعيتي و با در نظر گرفتن اين كه تصميمات كلان و چندجانبه گستره بين المللي براي مقابله با آلودگي ها و حفاظت از محيط زيست روند كند و تدريجي را طي مي كنند و اصولاً در اجرا نيز با مشكلات زيادي روبه رو هستند، لذا توجه به ترتيبات منطقه اي اهميت فراواني دارد. سودمندي ترتيبات منطقه اي از آنجا مشهود است كه علاوه بر امكان استفاده از دستاوردهاي تئوريك ترتيبات جهانشمول در يك سطح منطقه اي، مطابقت و سازگاري بيشتري نيز با ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي و نيز مساعدتهاي سياسي هر منطقه دارند. اين وضعيت در ترتيبات مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست درياي مازندران مي تواند نمونه برجسته اي را عرضه نمايد، در عين اين كه ضرورت بهره مندي و برخورداري از تجربيات و اصول و قواعد جهانشمول قضيه نيز امري بديهي و اثبات شده است.
IV . عوامل تهديد كننده محيط زيست دريايي، هشدارهايي براي همكاري
عوامل گوناگوني محيط زيست حوزه درياي خزر را هدف گرفته است كه هر يك از آنها مي تواند به نحوي فرسايش ايجاد كند كه در نهايت امكان بهره برداري از منابع دريا از همگان سلب شود و يا چنين كاري را پرهزينه گرداند. برخي از اين عوامل از يكديگر ناشي و منتهي به مراحلي مي شوند كه در نهايت مي تواند با هدف ها و منافع كشورهاي واقع در اين حوزه تداخل كرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش كوچكي از تاريخ جهان را به خود اختصاص مي دهند، اما تهديدي عظيم و فوري نسبت به اكوسيستم خزر دارند. طبيعت مي تواند از خود در برابر سطوح خاصي از آلودگي دفاع كند. اما هنگامي كه فعاليت انسان ميزان آلودگي را افزايش مي دهد و در عين حال مانع از فرآيندهاي پاكسازي طبيعي مي گردد فاجعه زيست محيطي آغاز مي شود. در آخرين ماه سال ۲۰۰۳، دادگاهي در قزاقستان، بزرگترين سرمايه گذار در صنايع نفت در آسياي مركزي و قفقاز يعني تنگيزشورون اويل را به پرداخت ۷۱ ميليون دلار غرامت به خاطر تخريب محيط زيست در اثر انباشت ميليون ها تن سولفور در كناره خزر محكوم كرد. در مورد منابع آلودگي دريايي ۶ مورد مي توان برشمرد:
۱- آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي
۲- آلودگي ناشي از حفاري در دريا
۳- آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد و سمي، تخليه زوائد اتمي كه خطرناكترين اقدام به شمار مي آيد
۴- آلودگي ناشي از كشتي ها
۵- آلودگي ناشي از اتمسفر
۶- حفاري و اكتشاف در بستر عميق درياها
ادامه دارد