در خبرها آمده بود تجمع و درگيري متقاضيان خريد مسكن كه نسبت به پيش خريد واحدهاي مسكوني در جنوب تهران اقدام كرده بودند بيش از ۶ ميليون تومان خسارت بر جا گذاشت.
با توجه به كاهش قدرت خريد مردم براي دستيابي به مسكن در تهران و تبديل خريد مسكن به بزرگترين روياي جوانان، سوءاستفاده بساز و بفروشها از اين جريان افزايش يافته است. به طوري كه هر روز از تجمع و درگيري بر سر اين موضوع اخباري مخابره مي شود.
وزارت مسكن در اين رابطه بارها به مردم هشدار داده است. اما چون اين وزارتخانه سعي مي كند به جاي حل مشكل صورت مسأله را پاك كند، مردم همچنان به شركتهايي كه مسكن را پيش فروش مي كنند مراجعه مي نمايند. زيرا پولي كه در اختيار دارند اندك است و انتظار دارند در حين ساخته شدن مسكن باقي پول را به هر  زحمت تهيه كنند. سازندگان نيز هر جا كه كم بياورند متواري مي شوند و به دليل اينكه نظارتي بر اين فعاليتهاي تجاري وجود ندارد، دست مالباختگان به جايي نمي رسد.
كارشناسان نظام بانكي دولت را در بروز اين مشكلا ت مقصر مي دانند. آنها مي گويند اگر سقف وام بانكي براي خريد مسكن افزايش مي يافت و قوانين و مقررات دائم تغيير نمي كرد، هم مردم راه بهتري براي خريد مسكن انتخاب مي كردند و هم محاسبات بساز  و  بفروشها اشتباه از آب درنميآمد.