رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: در مقايسه با آن چه كه در بودجه سال ۸۲ مصوب شده بود، ما با كاهش زمينه هاي مالياتي مواجه بوده ايم.»
عيسي شهسوار خجسته، در گفتگو با ايسنا به تحقق برنامه هاي پيش بيني شده مالياتي در طول برنامه سوم توسعه تاكنون اشاره كرد و گفت:  «از زمان شروع برنامه سوم تاكنون دو درصد رشد حاصل شده است، اما در مقايسه با آن چه كه در بودجه مصوب شده بود، ما با كاهش مواجه بوده ايم.»
وي به رشد ۸۶ درصدي مالياتهاي مستقيم در هفت ماهه گذشته اشاره كرد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي سازمان امور مالياتي مي توان اميدوار بود، كه تا پايان سال آن چه كه در بخش ماليات هاي مستقيم و ماليات بر كالا و خدمات در قانون پيش بيني شده بود، محقق شود.
خجسته، نگراني عمده عدم تحقق مالياتها را در ماليات بر درآمد شركت هاي دولتي دانست و افزود: يك بخش از ماليات بر كالا و خدمات كه رقم نسبتا زيادي را به خود اختصاص مي دهد، مربوط به فروش تلفن هاي همراه است، كه ۸۸۰ ميليارد ريال بابت واگذاري در قانون بودجه پيش بيني شده و اميدواريم با تصميم گيري شركت مخابرات اين امر محقق شود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، همچنين متذكر شد: در ماليات هاي مستقيم غير از ماليات بر شركت هاي دولتي، يك رقم ۷۵۰ ميليارد ريالي هم وجود دارد كه به صورت جمعي خرجي پيش بيني شده و مربوط به ماليات بانك صنعت و معدن در خصوص واگذاري شركت هاي تحت پوشش بانك است و احتمال مي رود كه اين امر محقق نشود، اما در ساير ماليات هاي پيش بيني شده اميدواريم با برنامه ريزي هاي به عمل آمده بتوانيم آنها را محقق كنيم.
وي، در پاسخ به اين سئوال كه كسري بودجه آيا ناشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي است يا خير؟ گفت : «كسري بودجه تنها ناشي از عدم تحقق درآمدهاي مالياتي نيست، بلكه تنها سهمي از كسري بودجه را شامل مي شود.»
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور،  لغو معافيت مالياتي برخي از نهادها را از زمان اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم عنوان كرد و گفت: لغو ماليات اين نهادها در دستور كار دستگاه مالياتي كشور بوده و گزارشي نيز از سوي مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري ارائه شده كه ايشان نيز از لغو پرداخت ماليات برخي از نهادها استقبال كرده اند.

در مرحله جديد واگذاري سيم كارت هاي تلفن همراه در تهران كه از فردا (۲۷ آبان ماه) آغاز مي شود، ۴۳ هزار سيم كارت تلفن همراه به متقاضيان واگذار مي شود.
مديركل روابط عمومي  شركت مخابرات ايران در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفت: در اين مرحله، اولويت ۶۶ تا ۸۲ كه در مجموع ۴۳ هزار سيم كارت تلفن همراه است با پيش شماره ۰۹۱۲ واگذار مي شود.
داوود زارعيان افزود: اولويت هاي ۶۶ ، ۶۷، ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ۷۳، ، ۷۴ ، ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۸ ۷۹، ۸۰، ، ۸۱ ، ۸۲ كه دورقم سمت راست فيش آنها اعداد ۰۷ ، ۷۵ ، ۱۰ ، ۵۷ ، ۸۴ ، ۴۳ ، ۹۵ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۷۴ ، ۸۷ ، ۱۷ ۶۳، ، ۷۱ ، ۲۲ ، ۹۳ و ۱۳ است مي توانند براي دريافت سيم كارت هاي خود از ۲۷ آبان ماه همراه با فيش ثبت نام سال گذشته و شناسنامه به دفاتر پستي مراجعه كنند.
وي تصريح كرد: با پايان يافتن اين دوره از واگذاري ها بيش از ۴۰ هزار سيم كارت در تهران و ۴۰ هزار سيم كارت نيز در سه استان ديگر كشور باقي مي ماند كه زمان دقيق واگذاري آنها در ۱۵ آذر ماه اعلام مي شود.
رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت مخابرات ايران نيز با قابل قبول ندانستن شيوه كنوني خدمت رساني مخابرات به مردم گفت: بايد زمينه هاي لازم براي واگذاري سالانه ۷ تا ۸ ميليون شماره تلفن همراه و ثابت با كيفيت مطلوب فراهم شود.
علي اكبر صنعتي، ضريب نفوذ تلفن ثابت را در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه ۹/۴۹ درصد پيش بيني كرد و گفت:  ۱۳ ميليون شماره ثابت موجود در كشور تا پايان سال آينده به ۱۹ ميليون شماره افزايش مي يابد.
همچنين تا پايان برنامه چهارم توسعه تعداد تلفن هاي همراه كشور بايد به ۴۰ ميليون شماره يعني ۲۰ برابر ظرفيت كنوني افزايش يابد.

گروه اقتصادي: سيد احمد ميرمطهري كه تا قبل از سال ۱۳۸۲ دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود وسپس جاي خود را به حسين عبده تبريزي داد و خود به سازمان خصوصي سازي آمد، در ماه هاي گذشته با انتقادهايي درباره كندي روند واگذاري سهام شركتهاي دولتي مواجه شده است.
ميرمطهري كه معاون وزير امور اقتصادي و دارايي است در نامه اي به طهماسب مظاهري كه با هدف بيان عملكرد سازمان خصوصي سازي در ۷ ماه گذشته نوشته ،ضمن ارائه آمارهايي اين سازمان را با گذشته مقايسه كرده و مي نويسد در ۷ ماه منتهي به پايان آبان ماه سهام عرضه شده ۸۱۵ ميليارد ريال است.
رييس سازمان خصوصي سازي با اعلام برخي آمار به دست آمده طي سال جاري در نامه خود بيان داشته است :بر پايه آمار موجود، ارزش سهام آگهي شده ۳۶ شركت براي عرضه در آذرماه سال جاري، بالغ بر ۴/۸۳۳۵ ميليارد ريال برآورد مي شود كه با احتساب مبلغ ۹/۴۵۷ ميليارد ريال سهام عرضه شده براي فروش در تالار دادوستد بورس، و نيز ۲/۸۱۵ ميليارد ريال سهام واگذار شده در طي هفت ماه نخست سال، ارزش كل سهام واگذار شده يا در حال واگذاري تا پايان آذرماه سال جاري به رقم ۵/۹۶۸۰ ميليارد ريال بالغ مي شود كه ۵/۱۳ درصد بيش از عملكرد واگذاري در طي سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۷۰ و سه برابر عملكرد واگذاري در سال ۱۳۸۱ است.
مير مطهري در پايان نامه خود آورده: آنچه مسلم است، با فعال شدن فرآيند خصوصي سازي در بخش عرضه، كه با آماده سازي و عرضه تعداد بيشتري از شركتهاي مشمول واگذاري در ماههاي باقي مانده از سال همراه خواهد بود، برآوردن كاركردهاي مورد انتظار از نهادهاي فعال در طرف تقاضا نيز بيش از پيش اهميت مي يابد. در واقع، به دليل وجود فشارهاي مالي ناشي از كسري بودجه دولت به ويژه در ماههاي پاياني سال، ارزيابي اثر نهايي عملكرد واگذاري در هر حال با ميزان فروش سهام شركتهاي عرضه شده پيوند مي يابد. از اين رو، سازمان ضمن توجه دادن به لزوم اتخاذ تمهيدات لازم و راه كارهاي اجرايي مناسب براي شكل گيري توان موثر در طرف تقاضا، با توجه به سهم ۸۵ درصدي عرضه از طريق بورس، و نيز وضعيت كنوني حكمفرما بر بورس اوراق بهادار، به سهم خود كوشيده است تا با گرايش به شيوه عمده فروشي و عرضه سهام به صورت بلوك و يكجا، از آثار منجر به كاهش بيش از پيش قيمت در بازار سهام تا حد امكان بكاهد.

ادغام صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي علاوه برتصويب در شوراي عالي اداري در قانون نوسازي صنايع نيز پيش بيني شده است.
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفت: ادغام صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي در قانون نوسازي صنايع نيز ذكر شده و اين ادغام منع قانوني ندارد و بي شك اجرا خواهد شد.

يك مقام دولت ژاپن اعلام كرد: عليرغم پايان يافتن مهلت انحصاري ژاپنيها در توسعه ميدان نفتي آزادگان كنسرسيوم ژاپني به مذاكرات خود با مقامات ايران براي توسعه اين ميدان ادامه مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گلف نيوز، كازوماسا كوزاكا مدير كل آژانس منابع طبيعي و انرژي وابسته به وزارت بازرگاني ژاپن گفت: «مذاكرات بخش خصوصي ژاپن با ايران در جريان است اما اين مذاكرات بصورت پنهاني انجام مي شود».وي افزود: «شركتهاي ژاپني براي موفقيت در پروژه هاي عظيم اينچنيني و سرمايه گذاري بايد به محيط تجاري ايران اعتماد داشته باشند».
بنابراين گزارش اين كنسرسيوم كه توسط دولت ژاپن حمايت مي شود، ۵ ماه قبل امتياز انحصاري خود در توسعه اين ميدان نفتي كه پروژه اي به ارزش ۲ ميليارد دلار است را از دست داد.

مدير كل  پست  استان  تهران  اعلام  كرد : توزيع  كالابرگ هاي  مرحله  دوازدهم  شهري  در تهران  ازامروز آغاز مي  شود.
مهري با اشاره  به  اينكه  شركت  پست  تهران ، ۵۷۳ باجه  ثابت  و سيار براي  توزيع  كالابرگ  هاي  اين  مرحله  در نظر گرفته  است ، گفت : ۵۴ باجه  سيار نيز براي  توزيع كالابرگ  در مجتمع  ها، سازمان  ها و ادارات  در نظر گرفته  شده  است  البته  اين  امر منوط به  درخواست  سازمان  ها، ادارات  و مجتمع هاي  مسكوني  براي  توزيع  كالابرگ  در محل  است . وي  افزود: در ابتدا توزيع  كالابرگ  يك  نفره  آغاز مي شود و مدت  زمان  مناسبي  هم  براي  آن در نظر گرفته  شده  است .
مدير كل  پست  استان  تهران  از شهروندان  خواست  از همان  روز نخست  توزيع  كالابرگ ، به  باجه هاي  پست  مراجعه  و كالابرگ  خود را دريافت  كنند تا در روزهاي  پاياني  با مشكل  ازدحام  جمعيت  مواجه  نشوند.
وي  با اشاره  به  بهاي  پرداختي  براي  دريافت  كالابرگ ها تصريح  كرد :در اين  مرحله  در قبال  تحويل  كالابرگ  خانوار، فقط۳۰۰۰ ريال  دريافت  مي شود و هزينه  ديگري  دريافت  نخواهد شد.
آقاي  مهري  به  مراحل  سه گانه  توزيع  كالابرگ  اشاره  و تصريح  كرد : مرحله  نخست  از ۲۶ آبان  و مرحله  دوم  بعد از اين  مرحله  و با هماهنگي  ستاد بسيج  اقتصادي  كشور آغاز مي شود اما كساني  كه  موفق  به  دريافت  كالابرگ  خود در دو مرحله  نشده اند، در مرحله  سوم  كالابرگ  خود را دريافت  مي كنند.
وي  از كساني  كه  سربرگ  كالابرگ  آنها دچار مشكلاتي  از جمله  كم  و زيادشدن  خانوار يا انتقال  از شهرستان  به  تهران  است ، خواست  به  مناطق  پستي  كه  نماينده  ستاد بسيج  كشور در آنجا مستقر است  مراجعه  كنند تا نشاني  و مكان  هاي  توزيع  كالابرگ  آنها در اطلاعيه اي  در واحدهاي  پستي  نصب  شود.

وزير صنايع و معادن گفت: واحدهاي دولتي توليدكننده محصولات فلزي ملزم به عرضه محصولات خود در بورس فلزات هستند.
اسحاق جهانگيري در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به نقش بورس در شفاف كردن قيمتها، اظهارداشت: واحدهاي توليدكننده محصولات فلزي با عرضه محصولاتشان در بورس، مشتري را راحت تر و بازار مطمئن تري به دست مي آورند.

مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر ادغام سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي موجب واكنش مديرعامل خانه صنعتكاران ايران شد. موسوي بااشاره به غيرقانوني بودن اين ادغام به دليل آنكه بدون مجوز مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران صورت گرفته خبر از شكايت اين خانه به ديوان عدالت اداري داد.يكي از روزنامه هاي صبح كشور خبرداد ديوان عدالت اداري اين ادغام را غير قانوني دانسته است .با سيد فرجام كمانه مدير روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* ادعاي مديرعامل خانه صنعتكاران ايران درخصوص مصوبه شوراي عالي اداري و شكايت به ديوان عدالت اداري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اين ادعا بيشتر ناشي از بي اطلاعي آنان از قانون توسعه سوم است چراكه براساس ماده اول از فصل اول اين قانون كه در آن وظايف و تركيب اعضاي شوراي عالي اداري مشخص شده است، وظيفه اين شورا طي ۵ سال در زمينه ادغام سازمان ها، كاهش و منطقي كردن حجم دولت و ساير تحولات اداري معين است.اين ادغام نيز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان صنايع و معادن صورت گرفته و تمام شده است و مجلس شوراي اسلامي نيز يك بار براي انجام اين امور تصميم گيري كرده و راهكار آن را مشخص ساخته است. همچنين رأي ديوان عدالت اداري در اين زمينه معنايي ندارد و در جوابيه ارسال شده براي خبرگزاري ها نيز به اين ادعا پاسخ داده ايم.
* اين ادغام با چه هدفي صورت گرفته است؟
اين ادغام با هدف منطقي تركردن حجم دولت صورت گرفته است. در ماده ۵۲ قانون برنامه سوم توسعه ارايه خدمات ضروري از قبيل آب، برق و گاز به متقاضيان تا ورودي شهرك ها برعهده شركت  شهرك هاي صنعتي ايران گذاشته شده است اما خدمات ضروري فقط شامل موارد مذكور نيست و با كارهاي كارشناسي كه انجام شده ارايه خدمات مشاوره اي و نرم افزاري به صنعتگران نيز در زمره اين خدمات است كه شركت شهرك هاي صنعتي بر آن اهتمام مي ورزد.
* سازمان صنايع كوچك يك نهاد سياست گذاري و شركت شهرك هاي صنعتي نهادي اجرايي است. در بحث ادغام اين تفاوت كاركرد چگونه پيش بيني شده است؟
در بند دوم مصوبه ادغام شركت شهرك هاي صنعتي و سازمان صنايع كوچك، بخش سياستگذاري و برنامه ريزي به عهده ستادي كه در وزارت صنايع مستقر است قرارداده شده و بخش حمايتي و اجرايي به شركت شهرك هاي صنعتي ايران واگذار شده است.
* به نظر شما اين ادغام چه تأثيري بر فعاليت شركت شهرك هاي صنعتي ايران دارد؟
اين ادغام ضروري بوده و به دنبال انجام كار كارشناسي و با نظر مساعد دولت صورت گرفته است اما درخصوص تأثير اين ادغام بر فعاليت شركت شهرك هاي صنعتي بايد چند سالي منتظر باشيم و پس از انجام پژوهش و تحقيق جدي در زمينه نتايج آن اظهارنظر كنيم. درحال حاضر صنايع كوچك در قالب شهرك ها بوده و ۲۹۴ شهرك صنعتي درحال واگذاري زمين هستند و براساس آخرين آمار نزديك به ۱۰ هزار واحد صنعتي فعال وجود دارد.

محمدصادق جنان صفت
بودجه سالانه كل كشور دو ستون دارد: ستون درآمدها و ستون هزينه ها. دولتها به ويژه نهاد اصلي تنظيم بودجه هاي سالانه، متغيرهاي زيرمجموعه هر ستون را گونه اي پيش بيني مي كنند كه درآمدها برابر با هزينه ها شود و اين يك اصل خدشه ناپذير در تدوين لايحه بودجه است.در صورتي كه در طول سال اجراي بودجه، به هر دليل بخشي از درآمدهاي بودجه محقق نشود - با فرض ثابت ماندن هزينه ها - و يا هزينه هاي تازه اي به بودجه اضافه شود - با فرض ثابت ماندن درآمدها - گفته مي شود بودجه از توازن خارج شده و با «كسري» مواجه است.اخبار و گزارش هاي پرشماري كه در هفته هاي اخير منتشر شده نشان مي دهد اقلامي از درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه ۱۳۸۲ محقق نخواهد شد كه به معناي «كسري بودجه ۱۳۸۲» است. در روزهاي گذشته مسئولان وزارت اقتصادي و دارايي كه مسئوليت مستقيم در بخش درآمدهاي بودجه دارند عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده ناشي از واردات خودرو و عدم فروش تلفن همراه و... را از عوامل «كسري بودجه ۸۲» معرفي كردند. اكنون مشخص شده است علاوه بر موارد يادشده، عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از طريق فروش سهام (توسط سازمان خصوصي سازي) و عدم تحقق احتمالي دريافت ماليات (سازمان مالياتي كشور) نيز از عوامل كسري بودجه ۱۳۸۲ خواهند بود. آيا توپ در زمين وزارت اقتصاد انداخته شده يا مي شود؟