نويسنده: روبنز ريكو پرو
مترجم: امير بهادري نژاد
منبع: صندوق بين المللي پول
اقتصاد جهاني، دوران پرتلاطمي را پشت سر مي گذارد. ترميم هاي اقتصادي توأم با شك و ترديد و فقدان يك خط مشي جهاني هماهنگ باعث شده اقتصاد جهان قادر به فراموشي لطماتي كه در پي بحران در بازار سرمايه، تنش در سيستم تجارت و شكاف ايجاد شده ميان درآمد و تكنولوژي به آن وارد شد، نباشد.
از مدتها قبل بيم آن مي رفت كه نهادهاي جهاني اقتصاد نتوانند كارايي لازم را داشته باشند كه اتفاقات اخير در كانكون اين واقعيت را ثابت كرد.
وارد كردن اتهام به يكديگر و طرفداري از سياست موازنه اقتصادي در پي تعليق مذاكرات تجاري، بار ديگر اين واقعيت تلخ را نشان داد كه سيستم تجارت و پولي جهان تا چه اندازه نامتقارن است. اين سيستم را پس از پايان جنگ جهاني تعدادي ازكشورها كه از نظر تفكر اقتصادي نزديك به يكديگر بودند اتخاذ كردند.
آنها با اين كار قصد سهيم شدن در منابع را با يكديگر داشتند و در ازاي صرفنظر از برخي سياست هاي استقلال طلبانه خود و اعطاي امتياز به سازمانهاي بين المللي، خواستار برخورداري از امنيت اقتصادي بيشتر شدند. از زمان فروپاشي «برتون وودز» يك نوع اقتصاد جهاني آزادتر كه دربرگيرنده اقتصادهاي متنوع بود شكل گرفت. با اين حال، بحرانهاي مالي مداوم و سكون در سيستم تجارت، كاستي ها و بي ثباتي اين نوع اقتصاد را نمايان كرده است.
در حقيقت، سياست هاي اقتصاد بين المللي در بسياري از حوزه ها نتوانسته مشكلات ناشي از جهاني شدن را برطرف نمايد.
همان گونه كه كوفي عنان دبيركل سازمان ملل در پيام خود به اجلاس كانكون اشاره كرد، بي توجهي به اقتصاد جهاني آزادتر راه حل مناسبي جهت برطرف كردن مشكلات نيست. در حال حاضر بايد به گونه اي عمل كرد كه حتي فقيرترين اعضاي جامعه جهاني هم در سيستم اقتصاد جهان صاحب نظر و رأي شوند. براي رسيدن به اين هدف بايد در برابر مشكلات كشورهاي مختلف انعطاف  نشان داد. علاوه بر اين ،پرداختن به عوامل مختلف اقتصاد آزاد از جمله تجارت، سرمايه، تكنولوژي و نيروي كار به صورت مجزا كاري عاقلانه نيست.
تبديل اصول عدالت و استقلال به سيستم اقتصادي بسيار مشكل است. اين مسئله اي است كه بايد در اجلاس يازدهم (UNCTAD) كه سال آينده در برزيل برگزار مي شود به آن پرداخته شود.
شوك هاي منفي پياپي كه باعث كاسته شدن رشد اقتصاد آمريكا در سال ۲۰۰۱ شد با افزايش هزينه كردن مصرف كنندگان تا حدودي جبران شده است،اما با اين حال واكنش نه چندان قوي از سوي بخش سرمايه گذاري (با وجود آسان تر شدن سياست هاي پولي از سوي بانك مركزي آمريكا) جبران ركود را به تعويق انداخته است.
همچنين با توجه به نامشخص بودن وضعيت بازار كار بيم آن مي رود كه بي نظمي هاي به وجود آمده در اقتصاد آمريكا در دهه ۱۹۹۰ باعث ايجاد نوسان در نرخ رشد اقتصادي اين كشور در آينده نزديك شود. همچنين با توجه به اينكه كشورهاي اروپا هنوز نتوانسته اند در صحنه اقتصاد با حداكثر ظرفيت خود وارد شوند و اهتمام بانك مركزي اروپا براي جلوگيري از بروز تورم، به نظر مي رسد كه روند چند سال اخير حاكم بر اقتصاد جهان كماكان ادامه داشته باشد.
براي اينكه كشورهاي اروپايي از اين حالت خارج شوند، بايد راهكارهايي عملي را براي توسعه و گسترش اقدامات پولي و مالياتي خود بينديشند. البته ژاپن نيز با مشكلي مشابه مواجه بوده اما آنها راه حل را «فعاليت در حوزه  صادرات» يافته اند. در حالي كه تمام اقتصادهاي صنعتي جهان هنوز نتوانسته با حداكثر ظرفيت خود رشد كنند، اقتصادهاي در حال توسعه و حتي مقاوم ترين آنها امسال با پيامدهاي منفي مواجه خواهند شد. البته ميزان آمادگي اين اقتصادها براي مقابله با بحرانهاي احتمالي متفاوت است به همين دليل نمي توان به نتيجه  اي قطعي در مورد سرنوشت اين اقتصادها پس از عبور از بحران دست يافت. با توجه به ركود در بازار كالا و اجناس پيش بيني مي شود كه كشورهاي آفريقايي حتي نرخ رشد دو سال اخير را نتوانند تكرار كنند. با توجه به فقدان رشد مورد نياز داخلي و همچنين همكاريهاي اقتصادي منطقه اي به نظر مي رسد كه حتي خوش بين ترين افراد هم احتمال ندهند كه كشورهاي آفريقايي به «اهداف توسعه قرن» دست يابند. كاهش ميزان تقاضاي جهاني طي دو سال اخير تأثير چنداني روي اقتصاد شرق آسيا نداشته با اينكه اقتصاد اين منطقه متكي بر صادرات است. چون اولاً واردات آمريكا از اين كشورها كاهش نيافت و ثانياً همكاريهاي بين المللي و منطقه اي و افزايش تقاضاي داخلي باعث افزايش رشد اقتصادي اين كشورها شده است.
با اين حال، در صورتي كه وضعيت حاكم بر اقتصاد جهان بهبود نيابد، سياستگذاران كشورهاي شرق آسيا بايد در انتظار شوك هاي آتي باشند.
ركود در اقتصاد جهان باعث شد تا كشورهاي آمريكاي لاتين تمام قدرت خود را روي جبران كسري طراز بازرگاني و تقويت بازارهاي پولي متمركز كنند.
در شرايطي كه اقتصادهاي قاره آسيا به دليل افزايش صادرات با مازاد طراز بازرگاني مواجه بودند، وضعيت نابسامان كشورهاي آمريكاي لاتين در سال ۲۰۰۲، شرايط بحراني دهه ۱۹۸۰ را در خاطره ها زنده كرد.
منطقه آمريكاي لاتين كه بيشترين سرمايه خصوصي را در سال ۲۰۰۱ جذب كرده بود، در سال ۲۰۰۲ تقريباً دريافتي نداشت. به همين دليل كشورهاي منطقه مجبور شدند به دليل كاهش توليدات خود، ميزان واردات را نيز كاهش بدهند. با آنكه در سال جاري ميلادي، صادرات برخي از اقتصادهاي عمده منطقه افزايش يافته اما اين افزايش نمي تواند ترميم اقتصاد را كامل كند.
در حالي كه آينده اقتصاد شرق آسيا و قاره آفريقا بستگي به تكامل شرايط تجارت خارجي آنها دارد، براي كشورهاي آمريكاي لاتين نيز شرايط مالي و پولي به همان اندازه اهميت دارد.
طي چند ماه اخير، تغيير شرايط سياسي حاكم بر منطقه باعث جذب سرمايه ها در كوتاه مدت شده است اما بايد ديد كه آيا ورود اين سرمايه هاي كوتاه مدت باعث شكوفاشدن اقتصاد منطقه مانند دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ خواهد شد يا خير.
در پي مذاكرات دوحه تصور مي شد كه اقتصاد جهان به سرعت ترميم شود اما وقايع كانكون تمام اميدها را به يأس تبديل كرد. در شرايط موجود، گسترش سريع تجارت و حركت به سوي آزادسازي تجاري بستگي به ترميم سريع عرضه و تقاضا در اقتصاد جهان دارد.
تجارت بين المللي از اواخر دهه ۱۹۸۰ رونق گرفت كه اين رشد بسيار سريع تر از ميزان توليدات بود تا اينكه در ابتداي قرن جديد از توليد جهاني عقب افتاد و دچار نزول فاحشي شد. در حقيقت علت اصلي رونق يافتن تجارت بين المللي، تغييرات ساختاري بود كه بعيد است اين تغييرات بار ديگر (حداقل در آ ن حجم) تكرار شود. اين تغييرات عبارت بودند از: آزاد سازي سريع واردات در كشورهاي درحال توسعه، گسترش شبكه هاي توزيع جهاني و ورود سرمايه به اين كشورها كه باعث شد حجم واردات بسيار بيشتر از حجم صادرات گسترش يابد. در حال حاضر، بن بست در بازار كار و توليد جهان به وجود آمده است. به عبارت ديگر، كالاهاي فراوان مشتري كافي ندارند و مشاغل محدودي براي جويندگان كار وجود دارد. همچنين رقابت تنگاتنگ در زمينه قيمت ها و نرخ برابر ارز ميان صادركنندگان عمده، وضعيت را پيچيده كرده و اغلب كشورهاي در حال توسعه مجبور هستند واردات خود را كاهش بدهند. در حقيقت اين مشكلات مشابه مشكلاتي است كه نهادهاي «برتون وودز» براي حل آنها، تشكيل شدند.
در صورتي كه اقدامات لازم براي ايجاد ثبات در بازار ارز و سرمايه انجام نشود و ترميم اقتصاد جهان آغاز نگردد آنگاه بي نظمي در سيستم تجارت جهان و افزايش بيكاري باعث به وجود آمدن نارضايتي از جهاني شدن خواهد شد. اين نارضايتي در نهايت باعث بي اعتماد شدن مردم نسبت به بازارها و آزادسازي مي شود و مانند هميشه فقيران بيشترين رنج را متحمل خواهد شد. مقابله با اين پيامدها، اولين آزمايش جدي براي جهان پس از دوران «برتون وودز» است به هر حال موارد ذيل را بايد براي مبارزه با بحرانهاي آينده درنظرگرفت.
* در حال حاضر، اين نگراني وجود دارد كه سياست هاي پولي قادر به مهار كاهش توليد و افزايش بيكاري نباشد. براي مبارزه با اين مشكلات بايد كشورهاي صاحب اقتصادهاي عمده مشاركت و همكاري فعال با يكديگر داشته باشند.
* بدون اتخاذ سياستي هماهنگ در قبال سيستم پول جهان، پيش بيني مي شود كه نوسان در نرخ برابري ارزهاي جهان كماكان در اقتصاد كره زمين بي نظمي ايجاد كند.
بايد بدهي هاي خارجي به ويژه بدهي هاي خارجي رسمي كشورهاي در حال توسعه را به گونه اي حل و فصل كرد تا اينكه آنها بتوانند نفس راحتي بكشند و به فكر ترميم اقتصاد خود بيفتند.

كشورهاي توليد كننده عمده نفت از جمله ايران به دليل رشد تقاضاي بازار نفت در بلند مدت، بايد سرمايه گذاري هاي خود را در توليد نفت افزايش دهند.رييس بخش خاورميانه IEA (آژانس بين المللي انرژي) در گفت و گو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: اين موسسه چشم اندازي ميان مدت و بلند مدت براي بازار نفت پيش بيني كرده است كه بر اساس اين برنامه سالانه ۶/۱ درصد به تقاضاي جهاني نفت افزوده مي شود.
دنيا چلبي، فرزند احمد چلبي وزير نفت دولت موقت عراق پيش بيني كرد سهم اوپك در ميان مدت به دليل كندشدن رشد اقتصاد جهاني از سويي و افزايش توليد كشورهاي غير عضو اوپك و تخلف آنها از قوانين از سوي ديگر موجب كاهش سهم اوپك در بازار شود.اين كارشناس نفتي اضافه كرد: اما اين امر نبايد كشورهاي عضو اوپك را براي خروج از اين سازمان ترغيب كند،چرا كه منابع نفتي كشورهاي غير عضو اوپك محدود بوده و اين كشورها تنها در يك دوره كوتاه يا ميان مدت قادر به تاثيرگذاري بر بازار نفت خواهند بود.
چلبي اضافه كرد: در نتيجه كشورهاي عضو اوپك مي توانند با انجام دادن سرمايه گذاري هاي لازم براي برداشت بيشتر به تدريج بازار را بدست آورده و كشورهاي غير عضو را به تدريج از ميدان خارج كنند چرا كه در هر حال منابع اين كشورها محدود است. وي گفت: كشورهاي عضو اوپك از جمله ايران به عنوان دومين توليد كننده سازمان اوپك بايد سرمايه گذاري هاي لازم را براي افزايش ظرفيت توليد خود انجام دهند تا بتوانند جوابگوي بازار باشند.
چلبي تامين منابع لازم را براي انجام طرح  هاي توسعه اي در زمينه نفت مهمترين معضل ايران دانست و افزود: ايران بايد براي جذب سرمايه هاي لازم قوانين لازم را وضع كند تا بتواند به افزايش ظرفيت توليد از سويي و كسب تكنولوژي لازم براي جوابگويي بازار از سوي ديگر دست يابد.به گفته چلبي، خروج ايران از اوپك به دليل افزايش تقاضاي بازار و رشد سهم اين كشورها صحيح نيست و بايد ايران به طرح هاي توسعه اي خود در زمينه نفت توجه بيشتري داشته باشد.
قرارداد ۲ ميليارد دلاري گاز در عربستان
علي رغم ناآرامي هاي اخير در خاورميانه و بي ثباتي سياسي در عربستان سعودي دولت اين كشور قراردادي به ارزش ۲ ميليارد دلار با يك كنسرسيوم نفتي به رهبري رويال داچ شل و توتال فينا الف،  هلندي - انگليسي و فرانسوي امضاء كرده است تا منابع گاز اين كشور اكتشاف و بهره برداري شود.براساس اين قرارداد، شركت شل، ۴۰ درصد ، شركت آرامكو عربستان ۳۰ درصد و توتال نيز ۳۰ درصد از سهام شركتي را كه براي بهره برداري از منطقه اي موسوم به ربع الخالي به مساحت ۲۰۹ كيلومترمربع را به دست آورده اند.درحال حاضر عربستان سعودي روزانه تنها ۶ ميليارد فوت مكعب گاز توليد مي كند و قصد دارد ميزان توليد را به ۱۰ ميليارد تا سال ۲۰۱۰ افزايش دهد.
با انتشار اخبار امضاي اين قرارداد شاهزاده وليدبن تلال يك عضو خانواده آل سعود اين قرارداد را بسيار كوچك و اندك خواند و تأكيد كرد كه كشورش يك فرصت بزرگ براي جذب سرمايه اي بزرگ و كلان را از دست داده است.

تورم، حاصل كسري بودجه دولت است
استاد دانشگاه تهران گفت: تورم، حاصل كسري بودجه است كه به صورتي بومرنگي به اقتصاد كشور ضربه مي زند.
علي اكبر نيكو اقبال در گفتگو با فارس، افزود: تشديد تورم ناشي از كسري بودجه، ايران را در دايره شيطاني توسعه نيافتگي گرفتار كرده است. وي اضافه كرد: بودجه بندي اقتصاد ايران متكي به عاملي متغير يعني درآمدهاي نفتي است.استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: به دليل محدوديت فعاليت بخش خصوصي و درآمدزا نبودن بخش دولتي، اتكاء اقتصاد و بودجه ايران به نفت و درآمدهاي نفتي و تا حدي گمركي است.
وي افزود: درآمدهاي حاصل از انواع تعرفه هاي گمركي،بستگي به حجم وارداتي دارد كه خود وابسته به درآمدهاي نفتي است.
نيكو اقبال گفت:  بدترين ساختارهاي اقتصادي مربوط به كشورهايي است كه اقتصاد آنها وابسته به يك محصول در تامين منابع مالي باشد.
وي اضافه كرد:  با كاهش قيمت نفت در اقتصاد نفتي ايران، بودجه دچار عدم تحقق درآمده شده و در نهايت با كسري مواجه مي شود.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: دولت بعضا در جبران كسري بودجه خود دست به استقراض از بانك ها و نشر اسكناس مي زند كه خود به تورم در كشور دامن مي زند.
وي افزود: وقتي بانك مركزي در اقتصاد دولتي ايران استقلال نداشته باشد و دولت به راحتي به استقراض و حتي تعيين نرخ ها و بازگشت اختياري بدهي هاي خود به بانك ها اقدام مي كند، بنابراين نبايد انتظاري جز افزايش روزافزون تورم داشت.
نيكو اقبال اضافه كرد: با توسعه بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت و حركت اقتصاد به سمت دريافت ماليات، مي توان از كسري بودجه و افزايش تورم در كشور جلوگيري كرد.
وي تأكيد كرد كه بايد اقتصاد ايران را از افتادن در گرداب تورمي بالاي ۱۵ درصد رهايي داد.
برنده نوبل اقتصاد مشاور اقتصادي در چين
رابرت مانديل، برنده نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۹ به عنوان مشاور شهردار شهر «تيانجين» چين مشغول به كار شده است.به گزارش هفته نامه دولتي بازرگاني چين، مانديل كه به پدر يورو مشهور است از سوي رسانه دولتي چين به عنوان حامي دولت چين و طرفدار ثبات قيمت «يوآن» واحد پول اين كشور معرفي شده است؛ سياستي كه همواره به شدت از سوي كشورهاي صنعتي مورد انتقاد قرار مي گيرد و دولت چين همواره تحت فشار است تا از سياست كنترل برابري واحد پول اين كشور در برابر ارزهاي معتبر جهاني دست بردارد.
والتر مانديل در هنگامي كه دي فيانگلانگ شهردار شهر بندري تيانجين رئيس بانك مركزي چين بود، نيز مشاور وي بود و هنگام بحران اقتصادي جنوب شرق آسيا در سال ۱۹۹۰ به عبور سلامت چين از اين بحران كمك كرد.