گوينده اخبار يكي از شبكه هاي تلويزيوني كشورمان، صبح پنجشنبه ۲۲ آبان ماه، پس از پايان اخبار و قبل از شروع پخش تفسير خبر با لحني معنادار مي پرسد: آيا براي حل بحران بنزين دير نشده است؟ ثانيه اي بعد، صف طولاني متقاضيان خريد بنزين در قزوين كه مربوط به روزهاي قبل از ۲۲ آبان است نشان داده مي شود و گزارشگر تلويزيون كه به ميان خريداران كلافه شده بنزين رفته است، خشم خريداران بنزين كه ساعت ها منتظر مانده اند از كلامشان بيرون مي ريزد. مصرف كننده حق دارد، در حالي كه توانايي پرداخت قيمت يك كالا را در جيب دارد از فقدان آن خشمناك باشد و تلويزيون بنابر وظيفه خود اين خشم را نشان مي دهد.
پرسش گوينده خبر كه آيا براي حل بحران بنزين زمان را از دست داده ايم، پرسشي بنيادين است.
تصوير وضع موجود
وضعيت فعلي بنزين اين است: ۹ پالايشگاه در كشور وجود دارد كه اگر با حداكثر ظرفيت توليد كنند و مشكل فني نداشته باشند، توانايي توليد ۵/۳۸ ميليون ليتر بنزين را در روز دارند. از طرف ديگر مصرف متوسط بنزين در روز در ۷ ماه گذشته ۳/۵۶ ميليون ليتر بوده است. اين ميزان مصرف روزانه نسبت به ۷ ماه گذشته پارسال رشدي معادل ۷/۱۱درصد را تجربه كرده است. به اين ترتيب بايد هر روز ۸/۱۷ ميليون ليتر بنزين از خارج وارد شود. در صورتي كه قيمت هر ليتر بنزين وارداتي ۲۰۰۰ ريال (و قيمت هر دلار به طور متوسط در ماههاي آينده ۸۰۰۰ ريال باشد)، بايد هر روز معادل ۴ ميليون و ۴۵۰ هزار دلار براي واردات بنزين هزينه شود.
آنطور كه مسئولان وزارت نفت مي گويند، پيش بيني آنها اين بوده است كه رشد متوسط مصرف بنزين در سال ۱۳۸۲ معادل ۶درصد خواهدشد به همين دليل اعتباري متناسب با اين رقم رشد براي واردات در نظر گرفته اند. اكنون كه متوسط رشد مصرف ۲ برابر پيش بيني ها شده است، مسئولان نياز به منابع ارزي جديد براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا دارند. براساس اين گزينه بود كه دولت لايحه اي با يك فوريت به مجلس ارائه كرد كه اجازه برداشت ۵۰۰ ميليون دلار از منابع حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را از قوه قانونگذاري بگيرد كه مجلس با يك فوريت آن مخالفت كرد. مخالفان يك فوريت لايحه استدلال مي كردند كه وزارت نفت براي واردات بنزين بايد از منابع درآمدي خود هزينه كند.
بيژن زنگنه وزير نفت روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه به خبرنگاران گفت، وزارت نفت براي پرداخت بهاي بنزين وارداتي منابع ارزي ندارد.
وزير نفت گفت: حل بحران بنزين به سادگي ممكن نيست و بايد در بخش هاي مهم تر نظام درباره آن تصميم گيري شود.
اقتصادي
بنزين در همه كشورها يك كالاي استراتژيك به شمار مي آيد، زيرا كمبود آن مي تواند چرخه حمل و نقل را در همه ابعاد با دشواري واقعي مواجه كرده و با يك تاخير زماني فعاليت هاي اقتصادي را به ركود بكشاند.
اما استراتژيك بودن بنزين در تعداد پرشماري از كشورها مانع از اين نيست كه ساز و كار عرضه و تقاضا را درباره آن تعطيل كنند. راه حلي كه مسئولان اقتصادي و سياسي برخي كشورها براي بنزين پيدا كرده و اعمال مي كنند، نظام عرضه و تقاضا است. به اين ترتيب كه قيمت آن توسط نيروهاي بازار تعيين مي شود.
با اين همه، در اغلب كشورهاي توسعه يافته با وضع ماليات بر مصرف بنزين تلاش مي شود تا همگان به سمت استفاده از وسايل نقليه عمومي سوق داده  شوند. البته استفاده از اين روش، پس از ايجاد يك شبكه مطمئن و ارزان  حمل و نقل عمومي بوده است.
در ايران نيز در آخرين مرحله تعيين قيمت بنزين در مجلس بحث از آن بود كه بخش قابل توجهي از افزايش قيمت بنزين به شهرداري اختصاص داده شود تا صرف بهبود شبكه حمل و نقل عمومي شود. ولي ظاهرا هنوز اين تصميم عملي نشده است. گسترش و بهبود شبكه حمل و نقل عمومي علاوه بر كاهش مصرف بنزين، كاهش آلودگي هوا، ترافيك و صرفه جويي در وقت شهروندان را نيز به دنبال دارد.
هم اكنون ظرفيت هاي توليد كارخانه هاي داخلي سازنده خودروهاي همگاني بسيار فراتر از ميزان توليد عملي آنهاست. بجاي استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين مي توان از اين صندوق براي خريد اتوبوس هاي توليد داخلي استفاده كرد و علاوه بر ايجاد اشتغال از افزايش مصرف بنزين خودروهاي سواري نيز جلوگيري كرد.
واقعي
تعدادي از مسئولان بلندپايه برنامه ريزي كشور در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در تمام سالهاي اخير به همراه گروه كثيري از كارشناسان اقتصادي معتقدند تداوم شرايط فعلي در بازار بنزين تهديدهاي پرشماري را به لحاظ اقتصادي و امنيتي متوجه كشور مي كند.
به اعتقاد اين گروه در صورتي كه تصميم گيران ارشد كشور همچنان از اينكه قيمت واقعي بنزين از مصرف كنندگان دريافت شود بيم داشته باشند و آن را به سالهاي بعد موكول كنند، حجم تهديدها افزون تر خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي مي گويند اين مساله بايد هر چه زودتر حل شود و معتقدند اگر از ۱۵ سال پيش اين موضوع با مردم درميان گذاشته مي شد و به تدريج همراه با گسترش شبكه حمل ونقل عمومي به سمت واقعي كردن قيمت عرضه بنزين حركت مي شد دردسرهاي كمتري را تجربه مي كرديم.
در مقابل طرفداران واقعي كردن قيمت بنزين، گروه ديگري از كارشناسان اقتصادي و آگاهان سياسي معتقدند بازي با قيمت بنزين براي كشور خطرناك است.
اين گروه مي گويند واقعي كردن قيمت بنزين به معناي ۳ برابركردن قيمت عرضه آن است و اين ۳ برابركردن تورمي لجام گسيخته را بر كل اقتصاد تحميل مي كند كه پيامدهاي آن ناشناخته است و مي تواند به لحاظ سياسي و اجتماعي در كشور آشوب ايجاد كند.
مخالفان افزايش قيمت بنزين مي گويند، اين راه حل از ديدگاه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است و تجربه نشان داده است منجر به ناآرامي هاي اجتماعي خواهد شد.
مخالفان واقعي كردن قيمت بنزين مي گويند بايد راه حل هاي ديگر را جستجو كرد. برخي از اين افراد سهميه بندي بنزين را يك راه حلي مناسب مي دانند و مي گويند دولت نبايد براي كسب درآمد بيشتر قيمت محصول خود را افزايش دهد.
به اعتقاد اين گروه ناكارآمدي دولت در توليد بنزين ارزان و عدم كارآمدي دولت در ايجاد حمل و نقل عمومي مناسب را نبايد ناديده گرفت و فقط از اهرم افزايش قيمت ها استفاده كرد.
عدالت
رئيس جمهوري در پايان جلسه دولت در ۲۱ آبان ماه در جمع خبرنگاران قرار گرفت. وي از طريق رسانه هاي گروهي به مردم اعلام كرد قيمت بنزين گران نخواهد شد، اما تاكيد كرد، شيوه فعلي توزيع بنزين با قيمت هاي غيرواقعي زيرپاگذاشتن عدالت اجتماعي است.
رئيس جمهوري گفت در حالي كه روستانشينان كشور هرگز بنزين را به صورت مستقيم مصرف نمي كنند و ۱۵درصد از جمعيت كشور صاحب خودرو هستند، عدم دريافت واقعي قيمت بنزين، بر خلاف عدالت اجتماعي است.
آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد بيشترين يارانه پرداختي بنزين نصيب گروه هاي پردرآمد جامعه مي شود و گروه هاي كم درآمد جامعه كمترين سهم را از يارانه هاي بنزين به خود اختصاص مي دهند كه اين برخلاف عدالت اجتماعي است.
سهميه بندي و فساد
آيا روش سهميه بندي مي تواند كارآمد باشد؟
تجربه گرانبهايي كه ايرانيان در دهه ۱۳۶۰ از نظر زندگي اقتصادي تحت سلطه جيره بندي و دريافت كالا از طريق كوپن دارند، اكثريت آنها را به اين نتيجه رسانده است كه جيره بندي كالاها با فساد همراه است. جيره بندي و سهميه بندي بنزين، يك راه حل منجر به فساد است. فرض كنيد قيمت يك ليتر بنزين يارانه اي معادل ۷۰ تومان و قيمت واقعي آن در بازار ۲۰۰ تومان باشد و قرار است نيز به برخي گروه هاي اقتصادي بنزين يارانه اي داده شود. اگر اين فرد روزانه ۳۰ ليتر بنزين يارانه اي بگيرد، درآمد بادآورده اي معادل ۴ هزار تومان در روز به دست مي آورد كه معادل دستمزد يك كارمند با مدرك تحصيلي كارشناسي است.
علاوه بر اين، سهميه بندي و جيره بندي بنزين به ديوانسالاري گسترده اي نياز دارد كه هزينه هاي مديريتي آن مي تواند هزينه هاي اضافي و سربار به بودجه تحميل كند. كساني كه در مصدر كار سهميه بندي بنزين قرار مي گيرند همواره بايد تحت نظارت ده ها دستگاه دولتي باشند و اين راه حل درستي نيست.
گسترش شبكه حمل ونقل عمومي تنها راه بدون حاشيه و هزينه هاي جانبي براي حل بحران رشد بي رويه مصرف بنزين است.
اين راه در اغلب كشورهاي توسعه يافته تجربه شده و پاسخ مثبتي نيز داشته است.

دكتر عليرضا سلطاني
از جمله مشكلات ساختار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، برخورد مقطعي و سياستگذاري موقت با بحران ها يا مسائل اقتصادي است. اين مهم  نه تنها به عميق تر شدن بحران و گسترش آن كمك مي كند بلكه گذر زمان هزينه هاي حل بحران و ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن را افزايش مي دهد.
مسأله سوخت بنزين و افزايش مصرف آن در كشور نمونه اي از ضعف سياستگذاران و مديريت قاطع و كامل بحران است. در سال جاري مانند سال گذشته بار ديگر دولت لايحه اي را براي تأمين هزينه  واردات بيشتر بنزين مصرفي كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد كه فوريت آن با رأي منفي نمايندگان مواجه شد. اين مسأله بحث هاي بسياري را در درون دولت، مجلس و محافل اقتصادي كشور به همراه داشت و راه هاي گوناگوني براي حل بحران ارائه شد. به نظر مي رسد راهكار هايي كه عموماً از سوي سازمان ها و مقامات دولتي در اين باره مطرح شده به مانند سالهاي گذشته باز بر شيوه هاي موقت و مقطعي حل مسأله تكيه دارد. واقعيت اين است كه افزايش قيمت بنزين يا جيره بندي آن نمي تواند راه هاي بنيادين حل مشكل مصرف بنزين در كشور باشد. افزايش قيمت بنزين اگر حداكثر به ۲۰۰ تومان براي هر ليتر هم برسد، به نظر اكثريت كارشناسان تأثير چنداني در كاهش مصرف بنزين ندارد. اصولاً كشش پذيري قيمت بنزين در قبال مصرف آن بسيار ناچيز است مگر در ارقام بسيار بالا. در مقابل كشش افزايش قيمت بنزين در مقابل رشد تورم كالا و خدمات بسيار زياد است و اين زمينه ساز رشد فقر در جامعه است. علاوه بر اين سهميه بندي مصرف بنزين نيز با انتقادات جدي مواجه است. تجربه سالهاي گذشته در اين زمينه نشانگر فسادپذيري آن است، ضمن اين كه روش عرضه با كارتهاي الكترونيكي نيز بسيار پرهزينه است.
واقعيت اين است كه خروج از بحرانهاي اقتصادي و از جمله بحران بنزين نيازمند سياستگذاري و اقدامات شجاعانه است. از جمله راهكارهايي كه در اين زمينه بايد مورد توجه جدي مسئولين و مديران كشور قرار گيرد، توسعه كمي و كيفي حمل و نقل عمومي در كشور است. چندين دهه است كه مترو در حال ساخت است اما هنوز نقش قابل توجهي در حمل و نقل درون شهري ندارد.
ناوگان اتوبوسراني تهران فرسوده است و نياز به نوسازي دارد. تا زماني كه سيستم حمل و نقل عمومي تهران و ساير شهرهاي كشور در چنين وضعيتي قرار داشته باشند، انگيزه شهروندان براي استفاده از خودروهاي خصوصي افزايش مي يابد.
البته اين مهم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه سياستها و برنامه ريزي ها نبايد به تهران محدود شود. در واقع بيش از ۷۰ درصد مصرف بنزين مربوط به خارج از تهران است. توجه به اين اصل و سياستگذاري در آن البته الزامات خاص خود را دارد.
از سوي ديگر، متغير عمده مؤثر بر افزايش مصرف بنزين توليد خودروها و موتورسيكلت هاي با مصرف بالاي سوخت است. سياستگذاري كلان كشور بايد صنايع خودروسازي كشور را به توليد خودروهاي متنوع و كم مصرف با تكنولوژي  روز دنيا سوق دهد و اين فرصت را براي شهروندان ايجاد كند كه در خريد خودرو، قدرت انتخاب داشته باشند، شرايط كنوني حاكم بر صنعت خودروسازي كشور مانع از ايجاد انگيزه براي شهروندان جهت گرايش به خودروهاي كم مصرف است.به نظر مي رسد در شرايط كنوني الگوي كارآمد مصرف بنزين مستلزم توجه جدي به متغيرهاي فوق مي باشد.

منبع: كريستين ساينس مانيتور
ترجمه: امير بهادري نژاد
ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه اخيراً در اجلاسي مشترك با سران اتحاديه اروپا يي شركت كرد. پوتين هنوز هم تأكيد مي كند كه دستگيري غول نفتي اين كشور، ميخائيل خودوركوفسكي به اتهام تخلفات مالياتي و كلاهبرداري، تنها با هدف اجراي قانون صورت گرفته است. اما تحليلگران معتقدند، نگراني هاي واشنگتن و اروپا در مورد اجراي گزينشي قانون و همچنين توقيف ۴۰ درصد از سهام شركت خودوركوفسكي، آينده كشور روسيه را در هاله اي از ابهام قرار خواهد داد. استفان اسوليوان، رئيس يك مركز تحقيقات اقتصادي در مسكو مي گويد: اقدامات پوتين باعث شده تا جهانيان احترام بيشتري براي روسيه قائل شوند. وي طي سه سال خدمت خود رشد اقتصادي قابل توجهي براي كشورش به ارمغان آورده.
اما مسئله خودوركوفسكي ابهاماتي را در جامعه جهاني بوجود آورده است. در حال حاضر كاملاً مشخص است كه ثروتمندترين مرد روسيه به دليل ديدگاههاي سياسي خود كه ممكن بود موقعيت پوتين را به خطر بيندازد، دستگير شده است. بحران خودوركوفسكي در شرايطي كه بازارهاي مالي روسيه تحرك تازه اي را آغاز كرده بودند و در آستانه شكوفا شدن قرار داشتند، يك نوع حس بي ثباتي در اين كشور ايجاد كرده است.
از قرنها پيش، قدرت و اقتدار دولت روسيه زبانزد همگان بود كه كنترل اين دولت را رهبران مستبد برعهده داشتند. اما پس از اينكه پوتين قدرت را از بوريس يلتسين تحويل گرفت، اوضاع داخلي روسيه بسيار متشنج بود و به همين دليل تصميم گرفت تنها در اجراي قانون، روشي ديكتاتوري را اتخاذ كند.
اما اغلب از قانون به عنوان ابزاري در جهت سرنگوني غول هاي اقتصادي كه از پي خصوصي سازي در دهه ۱۹۹۰ ظهور پيدا كردند، استفاده شده است. در بسياري از موارد قدرت سياسي اين غول ها با دارايي هاي آنان برابري كرده و همين عامل باعث سرنگوني آنان شده است.
پيش از اين دو تن از اين غول هاي اقتصادي مجبور به ترك روسيه و از دست دادن دارايي هاي خود شدند. در سال ۲۰۰۰ پوتين با اين غول هاي اقتصادي توافق كرد كه وارد سياست نشوند اما خودوركوفسكي كه ثروتش در حدود ۸ ميليارد دلار برآورد مي شود در اين توافق مشاركت كرد به همين دليل حالا مجبور است در گوشه يكي از زندانهاي مسكو، سوپ ماهي بخورد.
يك كارشناس غرب، تحولات اخير در روسيه را اينگونه ارزيابي مي كند: دستگيري خودوركوفسكي آغاز يك برنامه درازمدت توسط پوتين است كه هدف نهايي اين برنامه، حذف مخالفان است. در حال حاضر افرادي كه در روسيه قدرت دارند در هراس بسر مي برند.
گفته مي شود كه خودوركوفسكي از چندين حزب مخالف دولت حمايت مالي كرده است. در سالهاي اخير وي بسيار تلاش كرد تا تصوير روشني از خود در غرب بر جاي گذارد. از جمله اقداماتي كه وي براي جلب نظر غربي ها انجام داد، اهداء كمك هاي مالي به كتابخانه كنگره آمريكا بود.
در جريان مذاكره پوتين با سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اروپايي ها روي اجراي عادلانه قانون و حفظ حقوق متهمان تأكيد كردند.
با آنكه سيمون كوكس (كه در روسيه چشم به جهان گشود اما شهروند آمريكايي به شمار مي آيد) هدايت شركت «يوكاس سيب نفت» را برعهده گرفت اما آمريكايي ها نيز موضعي محكم در برابر روس ها اتخاذ كرده اند. كوكس در صورت تمايل مي تواند به طور مستقيم در انتخابات رياست جمهوري روسيه در سال آينده و يا سال ۲۰۰۸ با پوتين رقابت كند.
كوكس كه سابقه اي ديرينه در حوزه نفت دارد در فروش ۶ ميليارد دلار از سهام شركت تيومن روسيه به شركت انگليسي «بريتيش پتروليوم» نقش محوري ايفا كرد. او هم اكنون يكي از سه شهروند آمريكايي حاضر در هيأت مديره يوكاس سيب نفت، بزرگترين شركت نفتي روسيه است. با اين حال، مسكو هفته گذشته، عمليات تضعيف شركت يوكاس را تداوم بخشيد و تهديد كرد، امتياز دسترسي اين شركت به حوزه هاي نفتي كليدي روسيه را لغو خواهد كرد.
در پي اين تحولات، يكي از مقامات دولت آمريكا گفت: به عقيده ما اجراي گزينشي قانون در مورد غول هاي اقتصادي ريشه سياسي دارد. البته در اين زمينه گفت وگوهاي شفافي صورت گرفته است و احتمال دارد در روابط ما با روسيه تغييراتي ايجاد شود. با اين حال، پيش بيني در اين رابطه بسيار زود است.
در همين حال، پوتين با تمام وجود در تلاش است تا اينكه به سرمايه گذاران اطمينان بدهد كه روسيه به سرمايه آنها نيازمند است و براي آنان احترام قائل مي باشد و هنوز تغييري در سياست «دمكراسي كنترل شده» وي ايجاد نشده است.
وي پيش ار سفر به رم به خبرنگاران ايتاليايي گفت: پرونده يوكاس يك پرونده غيرعادي نيست و نبايد فراموش كرد كه مديران ارشد برخي از شركت هاي بزرگ آمريكايي در محل كارشان دستگير مي شوند و پليس به آنها دستبند مي زند.
پوتين ضمن انتقاد از واكنش آمريكايي ها گفت: هنگامي كه آنها قانون را اجرا مي كنند و به متهمان دستبند مي زنند، اعتراضي به آنان نمي كنيم. پس نبايد اجازه بدهيم كه وقايع اخير جو منفي بوجود آورد. از سوي ديگر ميخائيل كاسيارف، نخست وزير روسيه از توقيف ۴۰ درصدي سهام شركت يوكاس ابراز نگراني كرده است.
اين روزها به تدريج احساس مي شود كه نوعي حكومت استبدادي، مجدداً در روسيه در حال شكل گيري است. در اوايل دوران حكومت پوتين، تلويزيون خصوصي به بوته فراموشي سپرده شد و نشانه هايي مبني بر تحت فشار قرار گرفتن مطبوعات به چشم مي خورد.
«پاول فلگن هوئر» تحليلگر شناخته شده مسائل نظامي كه معمولاً در نوشته هاي خود سياست هاي كرملين در مسائل استراتژيك و چچن را مورد نقد قرار مي دهد، مدعي شده، هفته قبل نامه اخراج خود را از يكي از روزنامه هايي كه در آن مشغول بكار بود دريافت كرده است. البته مسئولان آن روزنامه گفته اند، دستور اخراج وي را از كمپ پوتين دريافت كرده اند.
اين تحليلگر مي گويد: آنها مشغول نابود كردن باقي مانده مطبوعات آزاد هستند. اين رژيم، يك رژيم استبدادي است. اين نوع رژيم ها براي افراد مظلوم و حتي همسايگان آنها خطرناكند. با آنكه پوتين به صراحت اعلام كرده كه از آزادي بيان دفاع خواهد كرد اما فلگن هنوز معتقد است كه تحولات اخير باعث مدرنيزه شدن روسيه نخواهد شد بلكه در درازمدت از لحاظ اقتصادي سقوط خواهد كرد.

رشد هزينه هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي
شاخص نسبت هزينه هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي با احتساب بودجه دولتي طي سال هاي ۱۳۶۶ تا ۸۰ از ۵/۳۸ تا ۴/۷۰ درصد رشد يافت. اين شاخص در سال ۱۳۷۶ نيز بيشترين رشد را يعني از ۲/۵۸ درصد در سال ۷۵ به ۶۸ درصد در سال ۷۶ به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، تعداد كاركنان دولت از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۰ حدود چهار برابر شده است در حالي كه رشد جمعيت كشور در اين مدت كمتر از دو برابر بوده است.
آمارها نشان مي دهد كه تعداد كاركنان دولت از ۵۵۶ هزار و ۸۷۳ نفر در سال ۱۳۵۷ به دو ميليون و ۳۲۸ هزار و ۶۳۵ نفر در سال ۱۳۸۰ افزايش يافته است. اين آمار شامل نيروهاي نظامي و انتظامي، كاركنان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي تحت پوشش شركت هاي دولتي نمي شود.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران تعداد شاغلان بخش عمومي در سال ۱۳۸۰ حدود چهار ميليون و ۲۰۰هزار نفر است.
اين در حالي است كه اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات سازماندهي و ساختار اداره امور كشور و كاهش تصدي هاي دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. عدم تحقق اين ماده قانوني نه تنها از افزايش تعداد كاركنان دولت نتيجه مي شود بلكه آمارهاي منتشر شده حاكي از آن است كه تعداد شركت هاي دولتي نسبت به سال ۱۳۷۵ از ۱۶۸ شركت، با سه برابر رشد به ۵۰۲ شركت بالغ شده است.
تعداد موسسه هاي دولتي نيز از ۲۳۴ موسسه در سال ۱۳۷۵ به ۵۵۰ موسسه در سال ۱۳۸۰ رسيده است. در حال حاضر حدود ۱۵ هزار و ۳۴۸ سازمان، اداره كل و اداره در سطوح ملي، استاني و شهرستاني بدون در نظر گرفتن بخش ها و دهستان ها وجود دارد.
افزايش تعداد كاركنان و موسسه هاي دولتي به طور طبيعي باعث افزايش نسبت بودجه جاري به بودجه عمومي شده است به طوري كه اين نسبت در سال ۱۳۷۲ حدود ۵۵/۰ و در سال ۱۳۸۲ حدود ۶۵/۰ بوده است. در اين سال ها بودجه جاري همواره بيش از ۵۰ درصد بودجه عمومي را به خود اختصاص داد و نسبت بودجه جاري به بودجه عمومي در سال ۱۳۷۵ در پايين ترين حد ۴۵/۰ و در سال ۱۳۷۹ در بالاترين حد ۶۶/۰ بوده است.
رقابت زعفران ايران با زعفران كشمير
با ورود زعفران ايران به بازارهاي هندوستان روز به روز بر اضطراب توليد كننده هاي زعفران در كشمير افزوده مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر كشمير در حال حاضر يكي از بزرگترين توليدكنندگان زعفران در جهان محسوب مي شود اما ورود زعفران ايراني به بازارهاي هندوستان به منزله تهديدي جدي براي توليدكننده هاي اين محصول بشمار مي رود. زعفران هاي منطقه هيمالايا در جهان از شهرت بسياري برخوردار است اما حتي مصرف كنندگان محلي نيز به زعفران ايراني روي آورده اند. صاحبنظران دليل اين امر را در پايين آمدن كيفيت و بالا رفتن بهاي زعفران كشمير مي دانند كه از جنگ پانزده ساله اخير به شدت لطمه ديده است. غلام محمد بات، مدير انجمن توليدكنندگان زعفران كشمير در اين مورد مي گويد: زعفران ايران نه تنها در شهرهاي بزرگ هندوستان به فروش مي رسد بلكه در كشمير نيز طرفدار دارد.
بهاي يك كيلوگرم زعفران ايران در بازارهاي هندوستان بالغ بر۲۵ هزار روپيه (۵۵۰ دلار) است اين در شرايطي است كه يك كيلو زعفران كشمير به قيمت ۴۰ هزار روپيه (۸۸۵ دلار) به فروش مي رود.
ضرر ۵۶ ميليارد دلاري نظام بانكي تركيه
رجب  طيب  اردوغان  نخست  وزير تركيه  گفت : سياست هاي  اشتباه  و فسادهاي  مالي  در دوره  دولت هاي  گذشته ، موجب  انباشته  شدن  ۵۶ ميليارد دلار ضرر در نظام  بانكي  تركيه  شده  است .
وي  گفت : محاسبات  بعد از فروكش  كردن  بحران  اقتصادي  تركيه  نشان  مي دهد كه ضرر نظام  بانكي  افزون  بر ۵۶ ميليارد دلار است  كه  ۲۲ ميليارد دلار آن  مربوط به  وامهاي  برگشت  نخورده  به  نظام  بانكي  و بقيه  ضرر ناشي  از اجراي  وظايف  بانك ها بوده  است .
وي  گفت : افزايش  روزافزون  ضررهاي  نظام  بانكي  كشور موجب  شده  كه  دولت ها با گرفتن  وام  از صندوق  بين المللي  پول ، آينده  كشور را به  رهن  بگذارند.
اردوغان  با اشاره  به  اينكه  طرفدار قطع  رابطه  با صندوق  بين المللي  پول نيست ، گفت : بر اين  باورم   كه  تركيه  خود منابع  لازم  را دارد و اگر راههاي  اختلاس  مالي  و كج روي ها و بي بند و باري هاي  مالي  مسدود شود، كشور به  آرامي از منجلاب  بدهي هاي  سنگين  داخلي  و خارجي  رهايي  خواهد يافت .
تركيه  بيش  از ۱۳۶ ميليارد دلار بدهي  خارجي  و حدود ۱۱۰ ميليارد دلار بدهي داخلي  دارد.
اردوغان  با اشاره  به  اينكه  دولت  درحال  تدوين  قانون  جديدنظام  بانكي  است تاكيد كرد: از اول  ماه  آوريل  سال  آينده  ميلادي  ضمانت  دولتي  از سپرده هاي  بانكي  لغو خواهد شد.
ذخاير قابل بهره برداري نفت ايران ۱۳۰ ميليارد بشكه اعلام شد
برآورد جديد از ميزان ذخاير نفتي ايران، با ۳۶درصد افزايش، ۱۳۰ ميليارد و ۸۱۰ ميليون بشكه اعلام شد.
نشريه ميدل ايست اكونوميك سوروي (ميس) در گزارش اخير خود كه از سوي منابع خبري خارجي منتشر شده است با انتشار اين خبر تاكيد كرد وزير نفت ايران برآورد جديد از ذخاير نفت قابل بهره برداري اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۲ را با ۳۶درصد افزايش به اوپك اعلام كرده است.
اوپك برآورد ايران از ذخاير نفتي قابل بهره برداري در سال ۲۰۰۱ را ۹۹ ميليارد و ۸۰ ميليون بشكه و در سال ۱۹۹۹ ، ۹۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون بشكه اعلام كرده بود. اين نشريه ارائه برآوردهاي جديد از ذخاير قابل بهره برداري از سوي اعضاي اوپك را ناشي از تمايل آنان به تغيير سهميه هاي خود اعلام كرد. به نوشته ميس عربستان سعودي در حال حاضر با ۲۶۱ ميليارد بشكه ذخاير قابل بهره برداري نفت بزرگترين دارنده ذخاير نفتي جهان است. نشريه ميس كه در سراسر دنيا توزيع مي شود در گزارش ديگري مدعي شده است كه توليد نفت ايران و عراق در ماه اكتبر افزايش يافته و حجم كل توليد اوپك در اين ماه به ۲۷ ميليون و ۸۲۰ هزار بشكه در روز افزايش يافته است.
براساس نوشته اين مجله مازاد توليد اوپك در ماه اكتبر گذشته با احتساب توليد عراق ۳۸۰ هزار بشكه افزايش يافته است. به نوشته اين نشريه ميزان افزايش توليد عراق ۱۵۰ هزار بشكه بوده است و به يك ميليون و ۵۵۰ هزار بشكه در روز رسيده است.
براساس گزارش ميس ايران در ماه اكتبر روزانه بيش از ۴ ميليون بشكه نفت خام توليد كرده است كه ۲ ميليون و ۵۹۰ هزار بشكه نفت خام صادر و يك ميليون و ۴۵۰ هزار بشكه نيز براي مصرف داخلي توليد كرده است.
۳۶ ميليارد يارانه
مدير پژوهشي  موسسه  مطالعات  بين  المللي  انرژي  گفت : پيش بيني  مي شود اگر در كشور سالانه  ۱۰ درصد نرخ  رسمي فروش  سوخت  افزايش  يابد در سال  ۱۴۰۰ حدود ۳۶ ميليارد دلار يارانه  براي  انرژي  مصرف  خواهد شد. مزرعتي  در مصاحبه  با شبكه  خبر با بيان  اينكه  در سال  ۱۳۷۰ حدود ۱۰ ميليارد دلار يارانه  ضمني  براي  سوخت  هزينه  شده  است  گفت : اين  رقم  امسال  به  ۶/۱۴ ميليارد دلار رسيده  است .
وي  با اشاره  به  سياست هاي  قيمتي  و غير قيمتي  براي  افزايش  كارايي  مصرف  انرژي  گفت  :بايد يك  فرمول  قيمت  گذاري  طراحي  شود تا در يك  دوره  پنج ساله  باتوجه  به  عوامل  مختلف  از جمله  ماليات  توسعه  سيستم  يكپارچه  حمل  ونقل  عمومي  قيمت  گذاري  سوخت  صورت  گيرد.مزرعتي  افزود: درآمد ناشي  از افزايش  قيمت  سوخت  براي  جايگزيني  تاكسي  ها كه  بيشترين  رفت  و آمد را در شهر دارند بايد مصرف  شود. وي  خاطرنشان  كرد: با جايگزيني  ۱۰ هزار تاكسي  ،سالانه  حدود ۹۰ ميليون  ليتر سوخت  صرفه  جويي  خواهد شد. وي  طرح  كالابرگ  را براي  ارائه  سوخت  به  علت  فساد مالي  آن  نامطلوب  دانست .