Hamshahri Newspaper

اكنون- اما- درباره «نيوليبراليسم» چه مي توان گفت؟
نخستين چيزي كه به دور از داوري هاي ارزشي بايد گفت آن كه وضع جهان عرب در برابر اين پديده، كاملاً شبيه وضع ديروز آن در برابر ماركسيسم است. زيرا:
۱) نيوليبراليسم يك ساختار ايدئولوژيك است كه بيانگر پيشرفته ترين چيزهايي است كه سرمايه داري در زادگاه خويش بدان رسيده و از اين بابت كاملاً شبيه ماركسيسم در زمان خود است.
۲) انتقال اين ساختار ايدئولوژيك يا بخش هايي از آن به جهان عرب در شرايطي انجام مي گيرد كه «جهاني شدن» و «نظم نوين جهاني» و «نبرد تمدن ها» و... ناميده مي شود. تأثير منفي اين شرايط بر جهان عرب در گوهر خود با تأثير منفي جنگ سرد بر آن، تفاوت دارد. كافي است در اين زمينه به ويراني و محاصره يازده ساله عراق اشاره كنيم.
۳) وضع مسأله فلسطين، به رغم امتياز هايي كه عرب ها و خود فلسطينيان دادند و نيز به رغم داور قرار دادن آمريكا و تبعيتشان از غرب، تغييري نكرد.
ما معتقديم كه در خاورميانه، هيچ تغييري بدون حل مسأله فلسطين در جهت توسعه انجام نخواهد گرفت. هر گونه تغيير مثبت در چهارچوب اين الگوي ليبرالي، نياز به ثبات دارد كه اطمينان و اعتماد را در پي مي آورد.
۴) حمايت غرب از رژيم هاي عربي كه با مدرنيسم سياسي، اجتماعي و فرهنگي مخالفند و با آن مبارزه مي كنند، حمايتي نيرومند و مستمر است زيرا در اين جا نياز غرب به نفت و نه ايمانش به ارزش هاي دموكراتيك و حقوق انسان و ملت ها، نقش بازي مي كند.
۵) شعار «گاورنانس» كه نيوليبراليسم منادي آن است و نيز فراخواني اش به شفافيت و مسئوليت و درستي و جديت در عمل، شعاري است كه بر مبناي تصور حكومت به عنوان يك «شركت سهامي» قرار دارد. اين حكومت، مديران(دولت) و سهامداراني همچون (مالكان سهام و انجمن هاي مدني) دارد و هدفش كاهش نقش حكومت است. اين امر اگر در جامعه اي باثبات و پيشرفته از نظر بنيان هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، معقول و مقبول باشد در يك جامعه بي ثبات و مواج، پرسش آميز است.
۶) اين نظريه، كارگران و كارمندان را فراموش و ناديده مي گيرد؛ درست همان گونه كه ماركسيسم، جايگاه ديگر لايه هاي اجتماعي همانند طبقه متوسط را ناديده مي گرفت. نيوليبراليسم كه هدف عمده خود را دستيابي به حداكثر سود به منظور جذب سرمايه گذاري ها اعلام مي كند، فراموش مي نمايد كه اين امر ممكن نيست انجام گيرد مگر به زيان لايه هاي مياني كه تنگدست تر مي شوند و در نهايت، نتيجه آن نه «كاهش» فقر بلكه تعميم آن خواهد بود.
۷) نيوليبراليسم در چهارچوب عامي به نام جهاني شدن حركت مي كند. واكنش هايي كه در هر مناسبتي عليه جهاني شدن، در خود ايالات متحده آمريكا و ساير كشورهاي پيشرفته صنعتي انجام مي شود، نشانگر آن است كه نيوليبراليسم و جهاني شدن، در درون خانه خود، نقيض خود را ايجاد كرده است!
۸) و سرانجام آن كه شرط ضروري براي پايه گذاري نظري مصداق اين شيوه از «دولت» مدعي نيوليبراليسم، وجود شركت هايي است كه بر بخش بزرگ اقتصاد مسلط باشند. منظور من، وجود نظام سرمايه داري ملي پيشرفته است؛ درست همان گونه كه شرط ضروري بنيادگذاري نظريه برپايي سوسياليسم از ديدگاه ماركسيستي ماركس و انگلس وجود پرولتارياي پيشرفته است! لذا جهان عرب كه شرايط ديروزش براي سوسياليسم آماده نبود امروز نير نمي تواند شرايط نيوليبراليسم را آماده سازد.
(۶)
اين ملاحظات احتياط آميز، در واقعيت كنوني كشورهاي عربي، توجيه پذير است. ما بي آن كه وارد جزييات بشويم، مي توانيم داده هاي زير را به ثبت برسانيم كه در زمينه مورد نظر ما، دلالت خاصي دارد.
۱- مي دانيم كه مغرب- به عنوان مثال- از هنگام استقلال تاكنون هيچ گونه تجربه الهام گرفته از سوسياليسم نداشته است بلكه برعكس «فرزند پاكباخته» اردوگاه سرمايه داري و مرتبط و وابسته به آن باقي ماند. بخش خصوصي در اين كشور به روي همگان- چه مغربيان و چه بيگانگان- باز باقي ماند. اما بخش عمومي در مغرب، نتيجه ملي كردن ها نبود، بلكه بخشي از آن، ميراث قيمومت فرانسه و بخشي ديگر، پيامد عمل حكومت مغرب است كه به علت ضعف سرمايه داري ملي مجبور شد تا به نيابت از آن، ماموريتش را انجام دهد. مغرب از سال ۱۹۸۰ وارد زنجيره اعاده ساختاري شد كه صندوق بين المللي پول، تحميل كرده بود و باعث شد تا به طور كامل از كوشش براي محو بي سوادي و تعميم آموزش و گسترش خدمات بهداشتي و اجتماعي دست بردارد. اين امر منجر به آن شد كه مغرب در سال هاي اخير در مرتبه يكصدوبيست و پنجم پلكان توسعه انساني قرار گيرد؛ مرتبه اي كه اين كشور را در موخره كاروان قرار داده است.
۲- جمهوري عربي مصر كه «سوسياليسم» (يا اقتصاد دولتي يا اقتصاد ارشادي) را در پيش گرفت و طي آن به دستاوردهايي در عرصه صنعتي، آموزشي و خدمات دست يافت، بيست سال پيش، اين راه را وانهاد و به راه درهاي باز و ليبراليسم روي آورد به نظر مي رسد آن چه مصر طي بيست سال گذشته در عرصه توسعه انساني به دست آورده است از آن چه «سوسياليسم» در بيست سال پيش از آن بدان دست يافته بود، فراتر نمي رود.
۳- پيشرفتي را كه امروزه در تونس و در عرصه توسعه انساني و كاهش فقر شاهديم، بدون توجه به كوشش هاي پيوسته اي كه مربوط به نوعي «گزينه سوسياليستي» است، قابل تفسير نيست؛ گزينه اي كه بر توسعه انساني در دهه هاي شصت و هفتاد تأكيد كرده است.
مي توان تجارب گوناگون كشورهاي عربي را بررسي كرد. اين تجارب به نحوي از انحاء در يكي از الگوهاي سه گانه ياد شده جا مي گيرند (البته ما، كشورهاي حاشيه خليج فارس را مستثني كرديم و نمي توانيم آنها را به حساب آوريم زيرا اقتصادشان كاملاً رانتي است). نتيجه اين بررسي با آن چه كه ما مي خواستيم فرق مي كند. مشكل فقط در انتخاب اين يا آن نظام موجود در «بازار» نيست بلكه مشكل اين است كه آن چه از درون وضع اقتصادي پيشرفته (تكنولوژيك و علمي) برآمده است اگر با همان شكل به وضع عقب مانده ديگري منتقل شود كه قدرت تحملش را ندارد، نمي تواند همان ثمره ها را بدهد. اگر به اين مسأله، نقش منفي و بلكه تخريبي عامل خارجي را اضافه كنيم كه در سلطه سياسي و اقتصادي و شركت ها و سياست هاي حمايتي، نمود مي يابد و نيز اگر رقابت عربي- عربي را كه ناشي از همانندي فرآورده هاي كشاورزي و صنعتي است اضافه كنيم، ميزان پيچيدگي مشكل مورد نظر يعني مشكل توسعه و كاهش فقر را درك خواهيم كرد.
(۷)
اگر از راه حل هاي آماده يا گزينه هاي ايدئولوژيك پيش ساخته درگذريم،مي توان گفت اگر توسعه براساس اصل «نوسازي از درون» آغاز نشود، به نتايج مورد نظر نخواهد رسيد. «نوسازي از درون» نياز به نوعي بلوك تاريخي ميان همه طرف ها و عناصر دارد؛ ميان حكومت و جامعه، جامعه و فرد، قديم و جديد، سنتي و مدرن و روستا و شهر.
سه عامل مهم نياز به اين بلوك تاريخي را در وضع كنوني عربي مبرم مي سازد كه بدون آن، توسعه مطلوب- اگر نگوييم ناممكن- مشكل خواهد بود.
* از يك سو شكاف عميقي وجود دارد كه روستايي را از شهري جدا مي كند يا در واقع روستايي مقيم روستاها و شهرها و شهري مقيم شهرها و روستاها را در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، انديشه و فرهنگ، از هم جدا مي كند. اين شكاف،فراگرد باز توليد مستمر پديده گسترش فاصله ميان دو گروه از نخبگان را تثبيت مي كند. نخبگان وابسته به غرب و نخبگان وابسته به گذشته، نخبگان غرب زده و نخبگان متحجر، نخبگاني كه گذشته را در آينده مي خوانند و نخبگاني كه آينده را در گذشته.
* از سوي ديگر هماهنگي جدي و همبستگي و يكپارچگي رشد يابنده اي ميان كشورهاي عربي وجود ندارد. نياز به هماهنگي و همبستگي و يكپارچگي، ديگر يك مسأله تجملي ايدئولوژيك نيست بلكه امروزه و در دنياي جهاني شده، يك ضرورت وجودي است. يك «بلوك منطقه اي عربي» به دو معنا يك بلوك تاريخي است: اين بلوك از يك سو براي چيرگي كشورهاي عربي بر مشكلات خاصشان و از سوي ديگر براي ايستادگي در برابر رقابت ها و سلطه هاي درون و جهاني شدن، ضروري است.
* از سوي سوم، در هيچ كشور عربي، نيروي چيره اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي وجود ندارد كه بتواند از نظر عيني و ذهني به «نيابت» از ديگران، توسعه و پيشرفت را تحقق بخشد. شرط سوسياليسم، چيرگي طبقه كارگر و شرط ليبراليسم، چيرگي طبقه سرمايه دار است و هنگامي كه امكان چيرگي اين يا آن طبقه از ميان برود، امكان تعميم طرح ايدئولوژيك آن، روياي محالي مي گردد. در نتيجه به نظر ما بلوك تاريخي تنها راه خروج از وضعي است كه اكنون بر منطقه عربي چيره است و با تشتت و سرگرداني و نبود هرگونه طرح آينده نگري همراه است. زيرا با وجود اين بلوك تاريخي، طرح هاي جناحي ايدئولوژيك به سود مصالح ملي و مصلحت همگان، در مرحله بعدي قرار مي گيرد.
نيوليبراليسم و ليبراليسم قديم به علت ماهيت ذاتي شان، طرح هايي براي آينده نيستند بلكه همواره «طرح هاي كنوني»اند. لذا همين كه حس كنند، حال رو به تغيير است گرايش ها و تمايلات آنها نيز تغيير خواهد كرد. بيهوده نيست كه اينها از نظر فلسفي بر مبناي مكتب تجربه گرايي empirism و از نظر اخلاقي بر مبناي مذهب مصلحت گرايي pragmatism قرار مي گيرند.
محمد عابد جابري
ترجمه : يوسف عزيزي بني طرف