بر اساس پيش بيني انجام شده در لايحه بازار سرمايه ، دارندگان اطلاعات نهاني در صورت استفاده نامشروع ازاخبار داخلي شركتها مجازات مي شوند.
غلامرضا سلامي رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج افزود: در اين لايحه پيش بيني شده افراد دارنده اطلاعات نهاني شركت ها كه به هر نوع ممكن در سيستم بازار اختلال ايجاد كرده وبا افزايش قيمت ها سود و ارقام نجومي به دست آورند مجازات شوند.
وي با اشاره به اينكه تغييرات زيادي در ساختار اجرايي بازار سرمايه ايجاد مي شود تصريح كرد: در حال حاضر نظارت در بورس به شكل درستي صورت
نمي گيرد اما در لايحه بازار سرمايه با تصويب لايحه و آيين نامه هاي مربوطه براي اجراي قانون به هيأت نظارت اختياراتي اعطا شده و وظايف حاكميتي دولت به اين هيأت سپرده شده است.
رييس شوراي عالي جامعه حسابداران گفت: هيأت نظارت پس از تصويب لايحه بازار سرمايه ، توجه خود را همزمان به بازارهاي اوليه و ثانويه (بورس ها) معطوف مي كنند.
وي تصريح كرد مقرر شده اززمان انتشار سهام توسط شركت ها تمهيداتي انديشيده شود كه كنترل وضعيت شركت ها و انتشار اوراق بهادار توسط آنها به هيأت نظارت سپرده شود.

گروه اقتصادي: هفته گذشته در بازار سهام تهران ۲۶۷ ميليون و ۵۹۱ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۷۱۱ ميليارد و ۴۱ ميليون و ۶۸۲ هزار ريال دادوستد شد.
براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران حجم كل سهام مبادله شده در هفته مورد بررسي نسبت به هفته پيش از آن ۶۹/۹ درصد افزايش يافت ولي حجم ريالي مبادلات سهام در بورس تهران نسبت به هفته قبل ۱۵/۵۱ درصد كاهش داشت.براساس اين گزارش در تالار اصلي ۸۵ ميليون و ۸۰۸ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۵۹۰ ميليارد و ۲۵۴ ميليون و ۵۵۷ هزار ريال و در تالار فرعي ۱۸۱ ميليون و ۷۸۳ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۱۲۰ ميليارد و ۷۸۷ ميليون و ۱۲۴ هزار ريال مبادله شد.شاخص كل قيمت سهام در پايان مبادلات هفته گذشته به ۴۷/۹۶۷۰ واحد رسيد و نسبت به هفته پيش از آن ۶۴/۴۳ واحد افزايش يافت.
در مدت چهار روز كاري هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران سازمان خصوصي سازي از سوي، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايراني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت ساتكاب سهام ۵ شركت و سازمان صنايع ملي ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي سهام چهار شركت را در بورس تهران عرضه كردند.تعداد كل سهام سازمان ها و نهادهاي دولتي كه هفته گذشته در بورس تهران دادوستد شد به ۱۲ ميليون و ۴۴۲ هزار و ۱۲۹ سهم رسيد كه ارزش كل آن افزون بر ۹۷ ميليارد و ۶۹۶ ميليون و ۳۲۸ هزار ريال بود.

محمدصادق جنان صفت
براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم «دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه اي و غيرفني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمانبندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمركي اقدام كند.»
برپايه اين ماده قانوني برنامه سوم توسعه دولت آيين نامه اي مشتمل بر ۳ بند را در ۶ خرداد ۱۳۸۰ تصويب كرد كه در آن وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن موظف به هموار كردن راه واردات شدند. در تمام ۳ سال و ۸ ماه اجراي برنامه سوم توسعه،دو وزارتخانه صنايع و معادن و وزارت بازرگاني ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم را درباره اكثريت كالاها با دقت و شتاب لازم انجام داده اند، مگر خودرو. محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني در گفت و گو با ايسنا درباره واردات خودرو به ۲ نكته اشاره كرده است. وي گفته است «دولت پيمان خود درباره ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم را نقض نكرده است و اصرار دارد اين ماده از قانون برنامه سوم كه آزادي كامل واردات را در بر دارد همچنان اجرا كند.» وزير بازرگاني اما گفته است براي واردات خودرو بايد خودروهاي فرسوده جمع شوند و ... در غير اين صورت اگر واردات خودرو انجام شود و توليد سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو عملي شود، ترافيك تهران با بن بست مواجه مي شود... به نظر مي رسد وزير بازرگاني و ساير مسئولان ارشد اقتصادي درباره واردات خودرو با تنگناهايي مواجهند كه از گفتن آن خودداري مي كنند و به همين دليل ناچار مي شوند خود را به جاي مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران قرار دهند. سابقه فعاليت وزير بازرگاني در دولتهاي اول و دوم خاتمي نشان مي دهد، وي كه درباره گسترش آزادي انتخاب مصرف كنندگان نسبت به ساير مسئولان تعهد بيشتري دارد، دو راه بيشتر ندارد: يك راه اين است كه لايحه اي تهيه و نسبت به اصلاح ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم اقدام و واردات خودرو را مستثني كند. راه ديگر اين است كه اگر دلايلي غيراقتصادي براي وي وجود دارد كه براساس آن واردات خودرو در حال حاضر ناممكن شده را بيان كند. در غير اين صورت و با اين استدلال كه ترافيك تهران با بن بست مواجه مي شود، شايد روزي برسد كارخانه هاي خودروسازي داخلي نيز بايد توليد خود را كاهش دهند، چون احتمال دارد گروهي از تهراني هاي محترم كه با عنايت دولت بنزين ارزان را در خودروهاي خود ريخته و در خيابانها مانور تجمل مي دهند به رنج بيفتند.

رئيس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي لبني ايران گفت: افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني به دليل كاهش عرضه شير در مقابل تقاضاي موجود تا بهمن ماه ادامه دارد.
اميرنعيمي در گفت و گو با خبرگزاري مهر با اشاره به افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني افزود: در حال حاضر دامداران قيمت شير را حدود ۱۵ تا ۲۰ افزايش داده اند كه اين افزايش قيمت روي ۸۰درصد از فرآورده هاي لبني تاثير گذاشته و موجب گران شدن آنها شده است. وي كاهش توليد شير به دليل سردي هوا در شش ماهه دوم هر سال و افزايش قيمت علوفه را از دلايل اصلي افزايش قيمت شير و فرآورده هاي لبني ذكر كرد و افزود: پيش بيني مي شود تا بهمن ماه قيمت شير و ساير فرآورده هاي لبني به جز شير يارانه اي و پنير كالابرگي افزايش يابد.

مجري طرحهاي اكتشاف طلاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور گفت: حجم فعاليتهاي اكتشاف طلا براي سال آينده در كشور دو برابر خواهد شد.
محمدجوادشمسا در گفت وگو با خبرگزاري فارس، حجم كل ذخاير احتمالي شناسايي شده طلا در كشور را بيش از ۲۰۰ تن ذكر كرد و افزود: در حال حاضر توليد سالانه طلا در كشور حدود يك تن است و در هفت ماهه امسال بين ۴۰۰ تا۵۰۰ كيلو طلا در ايران توليد شده است. وي، طلاي كرويان سقز، طلاي آلوت در استان كردستان، گندي معلمان در استان سمنان، طلاي طرقبه مشهد، طلاي هيرد و خونيك در استان خراسان را از مهمترين حوزه هاي اكتشافي كنوني طلا در دست بخش دولتي عنوان كرد .

معاون اقتصادي و بين الملل بورس فلزات گفت: بورس فلزات با عرضه كالاهاي جديد (نفت، بنزين، گازوئيل، طلا، نقره ، برق و گاز) مي تواند به بورس صنعتي - معدني - انرژي تغيير وظيفه و نام دهد.
حيدرپوريان در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: ايجاد چندين بورس كالا در كشور موجب موازي كاري و اتلاف منابع است.
وي گفت: نيازي به ايجاد چندين بورس كالا در ايران وجود ندارد و نهايتا دو بورس كالاهاي كشاورزي - دام و نيز بورس صنعتي - انرژي، مي تواند نياز ايران را در اين زمينه تامين كند.وي با اشاره به تجربه بورسهاي بين المللي نظير نيويورك كه در حوزه انرژي و فلزات فعاليت مي كند و همچنين معامله انواع كالاها نظير آلومينيوم، نفت، بنزين، گازوئيل، طلا و نقره در بورس كالاي توكيو، گفت: تجربه بورس فلزات در ايران مي تواند در اضافه كردن كالاهاي ديگر در اين بورس بسيار كارساز باشد و از موازي كاري و دوباره كاري جلوگيري كند. معاون اقتصادي و بين الملل بورس فلزات افزود: بر اين اساس، بورس فلزات با عرضه كالاهاي جديد مي تواند به بورس صنعتي - معدني - انرژي تغيير وظيفه و نام دهد.
پوريان با بيان اين كه عرضه يكپارچه كالاها به جز محصولات كشاورزي و دام در بورس فلزات موجب جلوگيري از حيف و ميل اموال خواهد شد، اظهاركرد: در اين صورت ديگر نيازي به ايجاد چند هيات نظارت و چند شوراي جديد بورس نيست، ضمن آن كه بورس فلزات در حال ايجاد يك سيستم يكپارچه الكترونيكي است وغيرمنطقي است كه چند سيستم الكترونيكي در چند بورس ايجاد شود.
وي در مورد معيار انتخاب كالاها براي عرضه در بورس، گفت: هدف اصلي راه اندازي بورس كالا، شفافيت قيمت، تقابل عرضه و تقاضا، مديريت ريسك و حصول از اطمينان نوسانات قيمت، عمدتاً براي كالاهاي خام و نيمه خام است. وي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا عرضه كالاهاي ديگر مانند نفت و برق در بورس به مصوبه هيات دولت نياز دارد» اظهار داشت: بر اساس بند«ج» ماده ۹۵ قانون برنامه سوم، شوراي بورس مجاز است نسبت به ايجاد بورس كالا با هماهنگي دستگاههاي ذيربط اقدام كند و بر اين اساس، براي اين كار، مصوبه شوراي بورس انجام شدني خواهد بود.

قرار است استات اويل تا دو هفته آينده نتايج تحقيقات خود را با مدارك مستدل در اختيار مسئولان وزارت نفت ايران قرار دهد.
موريس معتمد عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرگزاري موج در مورد جزئيات جديد قرارداد طرف ايراني با شركت استات اويل نروژ اظهار داشت: يك گروه كارشناسي از سوي وزارت نفت مأمور پيگيري اين مساله شده و طي دو سفر انجام شده به نروژ پرونده ها را مورد بررسي قرار داده اند و با وكلاي اين شركت نروژي نيز در مورد شخصي كه بنابر ادعاي استات اويل مبلغي را بابت رشوه دريافت كرده به بحث و گفت وگو پرداختند ولي هنوز نتيجه قطعي در اين مورد بدست نيامده اما قرار است تا دو هفته ديگر استات اويل نتايج تحقيقات خود را اعلام كند.
وي در مورد افشاي نام شخصيت ايراني طرف معامله اين قرارداد گفت: متأسفانه در كشورمان قبل از به اثبات رسيدن موضوع، اسامي افرادي را منتشر مي كنند اما تا زماني كه نتايج تحقيقات استات اويل به وزارت نفت ايران ارائه نشود
نمي توان در اين خصوص اظهار نظر كرد.

در مطلب گفتگوي امروز مورخ دوشنبه۲۶ آبان ماه تحت عنوان «ادغام صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي» تامين آب و برق و گاز و راه دسترسي تا ورودي شهرك  هاي صنعتي سراسر كشور بر اساس ماده ۵۲ قانون برنامه سوم توسعه برعهده وزارتخانه هاي مربوط است، كه اشتباها برعهده شركت شهرك هاي صنعتي درج شده است.

بازار روان سازها درايران با آزاد شدن واردات انواع روغن هاي صنعتي و خصوصي شدن واحدهاي توليد روغن در پالايشگاه هاي تهران، آبادان و اصفهان رقابتي شده است.
مديرعامل شركت نفت پارس با اعلام اين مطلب تأكيد كرد، توليد انواع روان سازها در ايران بايد با استاندارد اجباري انجام شود زيرا روغن هاي دست دوم كه با دستگاه هاي گريز از مركز پاكسازي مي شوند و در ظرف هاي گوناگون و نشانه هاي معتبر عرضه مي شوند بازار توليد اين محصولات را تخريب مي كند.
به گزارش ايسنا، وي گفته است، ۲/۰ درصد روغن هاي موجود در بازار مصرف خودرو تقلبي است و اين شركت از طريق شبكه توزيع خود تاكنون از عرضه روغن هاي غيراستاندارد جلوگيري كرده است.
وي افزود، روغن تقلبي به لحاظ رنگ و چسبندگي در ظاهر تفاوتي با روغن هاي استاندارد ندارد ولي استفاده از آن به خودرو خسارت وارد مي كند.
وي همچنين يادآور شد كه روغن هاي با استاندارد بالا با كاركرد تا ۲۰ هزار كيلومتر در كشور توليد مي شود ولي فرهنگ عمومي به گونه اي است كه پس از هزار يا دوهزار كيلومتر كاركرد خودرو،روغن موتور تعويض مي شود و اين فرهنگ سالانه صدها هزار ليتر روغن را هدر مي دهد.