مريم غفاري
اشاره: هر روزه در خيابانها و چهارراه هاي شهرمان ، شاهد كودكاني هستيم كه با سنين خيلي كم مشغول كار هستند. تقريباً نيمي از آنها شب را در جاهايي غير از منزل پدري شان مي گذرانند، كه اين امر منشا پيدايش انواع بزهكاري در اين قشر آسيب پذير است.كار كودكان را مي  توانيم به عنوان باتلاقي در دوران فقر به شمار بياوريم ؛ چرا كه مجبورند براي يافتن لقمه ناني شانس تحصيل و پرورش استعدادهايشان را از دست بدهند. «كار كودكان» موضوع بحث دكتر شاملو استاد حقوق جزاي دانشگاه شهيد بهشتي در نشست تخصصي سازمان دفاع از قربانيان خشونت است كه در آن حقوق كودك در نظام هاي متعدد حقوقي بررسي و آثار آن از لحاظ اجتماعي و رواني مورد بحث قرار گرفته است. با هم مي خوانيم.
پيچيده تر شدن روابط اجتماعي در سطوح مختلف و تنظيم اين روابط امري ضروري و اجتناب ناپذير است. تنظيم روابط اجتماعي گاهي براساس اراده كامل افراد است. افراد مي توانند توافق كنند، قرارداد ببندند و مصالحه كنند. در حقوق هم اين آزادي عمل در بعضي جاها به رسميت شناخته شده و گاهي نه. بنابر مصالحي ،قواي ملي و حكومتي دخالت مي كند و براي تنظيم روابط اجتماعي افراد چهارچوب هايي را قرار مي دهد و مي گويد آزادي شما محدود به اين چهارچوب است. يكي از مسائلي كه قواي حاكم در آن دخالت مي كند، موضوع كودكان است به دو جهت يكي اينكه كودك فردي است كه فاقد اراده آزاد پخته شده و رشد يافته است. از جهت ديگر در نگاه امروز كودكان به عنوان يك سرمايه ملي براي آينده به حساب مي آيند. بانگاهي آماري به كشورهاي مختلف توسعه يافته جهاني مي بينيم كه نيروي انساني بالاترين سرمايه كشورها محسوب مي شوند.
نيروي جوان، نيروي خلاقي است و زمينه هاي حفظ اين خلاقيت و تكامل آن را هر نظام حكومتي و حقوقي بايد فراهم كند. به همين جهت نظام هاي حقوقي سعي كرده اند با دخالت در حوزه كودكان قواعد آمره اي را تصريح كنند تا مسائل كودكان در چهارچوب اين قواعد تنظيم و اجرا شود كه يكي از آنها كار كودكان است.
به همين جهت نظام حقوقي ايران مثل اكثر نظام هاي حقوقي به مسئله كار كودكان و تنظيم قواعد كلي مربوط به حقوق كودكان پرداخته است. از طرف ديگر چون كودك اراده كامل و رشد يافته اي ندارد ، ممكن است در تنظيم روابط و قراردادهاي اجتماعي اش دچار ضعف باشد و متضرر شود. نكته مهم آن است كه آيا حقوق كار كودكان بايد تنظيم بشود يا اصلاً منع شود؟ اين يك سؤال و ترديد اساسي است ولي مع الوصف چون كار كودكان در نظام هاي حقوقي متعدد وجود دارد بايد به تنظيم آن پرداخته شود. از نظر اجتماعي و رواني كار كودك چه آثاري مي تواند داشته باشد؟
* آثار اجتماعي و رواني كار كودكان
به اعتقاد من فردي كه در سنين پايين كودكي مشغول به كار مي شود، هدفش جلب رضايت بزرگسالان يا كارفرما بوده و چاره اي جز اين ندارد. لذا به روش تقليد و تكرار روي مي آورد و اين امر موجب تحمل فشار روحي رواني شديدي بر كودك خواهد شد كه سايه ترس از شكست و عدم توفيق در جلب رضايت بزرگسالان يا كارفرما موجب ايجاد تزلزل جدي در شخصيت روحي رواني و اجتماعي كودك مي شود به همين جهت كودكي كه در سنين پايين اشتغال به كار پيدا مي كند، اعتماد به نفس را از دست مي دهد و در نتيجه يك شخصيت متزلزل و قابل سوءاستفاده از خودش معرفي خواهد كرد. اين كار در سنين پايين كودكي به دليل فقدان دانش و تجربه از يك سو موجب تضعيف و حتي محو شدن روحيه خلاق و نوآوري در كودك مي شود كه اين ضربه بزرگي است و با آن مقدمه اي كه عرض كردم پيشرفت جوامع فعلي مبتني بر خلاقيت و نوآوري است،  مغايرت دارد. نوع كارهايي كه به كودك ارجاع مي شود عموماً كارهاي ساده و ابتدايي و بدون ابتكار و خلاقيت از طرف كودك است. بنابراين يك روحيه اطاعت پذيري ،تقليد و تكرار در كودك ايجاد مي شود كه اين، شخصيت آينده اش را به صورت جدي متزلزل و دچار بحران مي كند. در واقع كار در سنين پايين كودكي، نفي تحول كيفي و تثبيت ستون فردي و اجتماعي و نهايتاً تلاشي در محدوده دايره وضع موجود خواهد بود.
* سن اشتغال كودكان در قانون؟
در قانون كار در خصوص اشتغالات ۲ تا حكم داريم، يكي در ماده ۱۴ قانون استخدامي كشوري است كه مي گويد: حداقل سن اشتغال براي افراد ۱۸ سال است،  بنابراين قبل از سن ۱۸ سال هيچ فردي نمي تواند در مراكز رسمي دولتي به استخدام دولت در بيايد.
قانون كار پايين تر از قانون استخدام كشوري است، در قانون استخدام كشوري دولت كارفرماست، قواعد آمرانه حاكم است، ولي در قانون كار روابط خصوصي افراد است.
ضمانت اجرايي ماده ۱۵ چيست؟ ضمانت اجرايي ماده ۷۹ ماده ۱۷۶ است. ماده ۱۷۶ مي گويد: در صورت تخلف،  متخلفان از هر يك از مواد مذكور براي هر مورد تخلف حسب المورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل خواهد بود:
براي يك تا ده نفر ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
اگر كسي يك كودك زير ۱۵ سال را به كار بگيرد ضمانت اجرايي اش چيست؟
آيا چند برابر حقوق مزد روزانه كودك را بايد بپردازد؟ آيا اين ضمانت اجرا براي آن منع بكارگيري كودكان زير ۱۵ سال كافي  است؟ به نظر من خير.
متأسفانه حقوق كودك در قانون كار به هيچ وجه حمايت خوب و شايسته اي از كودكان در مورد بكارگيري زير سن ۱۵ سال يا بكارگيري كودكان در مشاغل سخت و زيان آور، كارهاي شبانه و غيره به عمل نيامده است.يك كودك زير ۱۵ سال را با يك كارگر عادي كه مثلاً حقوقش كامل و تمام پرداخت نشده مساوي قرار داده است.
پس قواعد مربوط به حقوق كودك در هر كشوري بايد جزو قواعد آمره باشد كه تخلف از آنها ضمانت اجرايي خيلي قوي داشته باشد.
علاوه بر حكم ماده ۷۹ كه حداقل سن كار را براي كودك ۱۵ سال قرار داده ماده ۱۹۱ به عنوان يك استثناء ديگر بر اين وارد شده است.
ماده ۱۹۱ مي گويد: كارگاه هاي كوچك كمتر از ۱۰ نفر را مي توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني كرد.
يعني در يك كارگاه زير ۱۰نفر، ۸ نفره، ۷ نفره هم مي شود از كودكان زير ۱۵ سال استفاده كرد. كه اين يك ايراد بسيار اساسي در قانون كار خواهد بود، كه مي تواند كودكان سنين پايين را در كارگاه هاي خانوادگي يا كارگاه هاي زير ۱۰ نفر بكار بگيرد و اين قطعاً يكي از موارد نقض حقوق كودك خواهد بود.
مضافاً اينكه ما بايد متوجه باشيم بسياري از اجحاف هايي كه به حقوق كودكان مي شود چه در زمينه تنبيه،  مسائل كيفري و مسائل اجتماعي از ناحيه خانواده است. از ناحيه نزديكاني كه احياناً مصالح واقعي كودك را نمي توانند تشخيص بدهند، بنابراين در همين كارگاه هاي كوچك هم بايد قواعد آمره حقوق كار پيش بيني شود.
ماده ۸۰ قانون كار مي گويد،  كارگري كه سنش بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشكي قرار بگيرد.
و در ماده ۸۱ مي گويد كه اين آزمايش هاي پزشكي سالي يك بار بايد انجام بگيرد كه چنانچه كار متناسب با كودك و شخصيت كودك نبود، كارفرما مكلف است در حدود اختيارات خود، شغل كارگر را تغيير دهد. يك كارگاه كوچك ۱۰ نفره، چه امكاناتي دارد، مي گويد كه ببخشيد امكاناتي ندارم. اينها نبايد به اختيار و امكانات شخصي كارفرما واگذار شود، بلكه بايد در قالب قواعد آمره حقوق كار قرار بگيرد.
راهكارهاي متعددي را برايش پيش بيني كنند. در هر حال آنچه مسلم است، دخالت دولت و قواي ملي در مورد حقوق كار كودكان بسيار اساسي و اجتناب ناپذير است. چون امروزه با حاكميت اصول اقتصادي، يكي از زمينه هاي مهم بكارگيري و بهره كشي كودكان است. در اقتصاد چه چيزهايي ملاك است؟ اصل صرفه جويي و اصل كاهش هزينه توليد، يكي از دلايلي كه باعث كاهش هزينه توليد است بكارگيري نيروهاي كارگر غيرماهر يا غيرقانوني كه هزينه هاي كمتري را براي آن كارگاه و كارفرما در برمي گيرد.
بنابراين به جهت مقابله با اين گرايش جهاني و اقتصادي لازم است كه دخالت جدي تري در جهت حفظ حقوق كودكان به عمل بيايد.
*كلام آخر
مي خواهم شعري بسازم از صورت چرك آلوده ات، مي خواهم غزلي بسرايم از رنگ زيباي لباس هاي پاره ات، مي خواهم رنج تو باشم و جهان زيبا را از منظر كودكي تو توصيف كنم و مي خواهم بساط واكس زني خود را كنار مهدي ۸ ساله پهن كنم. مي خواهم طعم لذيذترين غذاها را از پشت شيشه رستوران هاي مجلل شهر بچشم، مي خواهم مثل ليلاي ۵ ساله هر شب در رؤيايم صاحب زيباترين عروسك دنيا باشم، مي خواهم براي فروختن چند شاخه گل، ناني به دست آورم، مي خواهم هر روز زير برف و باران يا چه فرقي دارد زير آفتاب در بزرگراه هاي شهر به ماشين هاي گران قيمت التماس كنم. مي خواهم تو باشم درست به پاكي و معصوميت تو، درست مثل تو كودك نفس كش خيابان گرد دودي.

به رغم ادعاي برخي از كارشناسان نسبت به نگران كننده بودن ميزان ابتلا به ايدز در زنها، فقط ۵/۴ درصد از مبتلايان و آلوده شدگان به اين ويروس زنان هستند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در آستانه روز مبارزه با بيماري ايدز افزود: در حال حاضر طبق آخرين آمارهاي رسمي  ۵ هزار و ۵۱ نفر مبتلا به ويروس HIV در كشور وجود دارد كه ۴ هزار و ۸۲۶ نفر مرد و ۲۲۵ نفر زن هستند.
دكتر مسعود مرداني با غير كارشناسانه خواندن آمارهاي منتشره از سوي برخي مبني بر نگران كننده بودن آمار ايدز در زنان گفت: اگر چه طبق برآوردهاي جهاني، تماسهاي جنسي مهمترين علت انتشار اين بيماري است اما در ايران، تزريقهاي مشترك توسط معتادان تزريقي بيشترين فاكتور انتقال بيماري ايدز محسوب مي شود.
وي ۶۳ درصد موارد انتقال ويروس ايدز را مربوط به تزريق مشترك توسط معتادان تزريقي دانست و گفت: با توجه به چنين آماري پيش بيني و اجراي راههاي مقابله با اعتياد از مهمترين و مؤثرترين راهكارهاي موجود در كشور براي كنترل اين بيماري نوظهور در جوامع انساني است.
وي توزيع سرنگ رايگان را روشي مؤثر در امر كنترل بيماري ايدز در كشور دانست و گفت: اگر چه توزيع سرنگ از پيشرفت تعداد موارد ابتلا به ايدز و گسترش موارد جديد در كشور جلوگيري مي كند ولي به عنوان راه حلي قطعي در پيشگيري و كنترل شيوع اين بيماري نيست.
وي ورود بيماري ايدز به ايران را مربوط به سال ۶۷ توسط تزريق فراورده خوني آلوده دانست و گفت: در حال حاضر ۷۲۱ نفر بيمار مبتلا به ايدز در كشور هستند و مابقي آلوده شدگان به اين ويروس هستند.
اين متخصص بيماريهاي عفوني با هشدار نسبت به تاثير ساير رفتارهاي پرخطر نظير حجامت و خالكوبي و انجام آن در مراكز غير بهداشتي بر افزايش بيماري ايدز در كشور گفت: وزارت بهداشت تا كنون اقدامات مؤثري در ارتباط با كاهش و كنترل راههاي سرايت بيماري ايدز انجام داده است، البته شايد ايده آل نباشد ولي بايد در نظر داشت اين مسئله تنها برعهده و در توان وزارت بهداشت نبوده بلكه تمام نهادها نظير نهادهاي مبارزه با مواد مخدر، نيروي انتظامي، وزارت ارشاد، روحانيون، مددكاران اجتماعي و...بايد در اين امر مشاركت فعال داشته باشند.
وي گفت: طبق آخرين آمارهاي رسمي موجود در كشور ۳ هزار و ۳۹۷ مورد ابتلا به ويروس ايدز از طريق تزريق مشترك در بين معتادان، ۴۰۲ مورد مربوط به آميزشهاي جنسي، ۲۰۱ نفر از طريق تزريق فرآورده هاي خوني آلوده، ۱۹ مورد از طريق انتقال از مادر به كودك و يك هزار و ۳۲ مورد نيز به دلايل نامشخص به اين ويروس آلوده شده اند و تاكنون در كشور ۶۷۴ نفر در اثر ابتلا به بيماري ايدز فوت كرده اند.

حقوق تجارت؛ انحلال و تصفيه شركت هاي تجاري
نويسنده: دكتر عباس خواجه پيري؛ وكيل دادگستري
نوبت چاپ: اول- ۱۳۷۹
ناشر: انتشارات اميركبير
قيمت: ۹۵۰ تومان
علاقه مندان و آگاهان به بازرگاني و امور تجاري كاملاً به جايگاه شركت هاي تجاري- كه داراي شخصيت حقوقي هستند و موضوع انحلال آن ها كه تحت شرايط قانوني متفاوتي اعم از ورشكستگي صورت مي گيرد واقف هستند. بديهي است همچنان كه تأسيس شركت تجاري نياز به انجام تشريفات و اقدامات قانوني ويژه اي دارد، انحلال آن پس از فعاليت و با توجه به معاملات و مناسبات شركت و مديران قانوني آن با اشخاص حقيقي(افراد) و حقوقي(شركت ها، سازمان ها و ادارات دولتي يا غيردولتي) نيازمند اجراي مقررات و آيين خاص مي باشد تا حقوق صاحبان سهام يا سرمايه شركت و شركا و البته كساني كه با آن ها مراودات تجاري يا غيرتجاري اما مالي داشته اند محفوظ بماند. گرچه به گفته نويسنده كتاب قوانين مربوط به حقوق تجارت در ايران با شرايط امروز انطباق ندارد، اما واقعيت هاي موجود و ضرورت برقراري نظم عمومي در اين حيطه، پذيرش نظام حقوقي را ناگزير مي سازد. دكتر عباس خواجه پيري كه سال ها سابقه مديريت و تجربه حل و فصل مشكلات و مسائل حقوقي شركت هاي تجاري را به عهده داشته است، در كتاب خود به صورت مبسوط ابعاد مختلف انحلال و تصفيه شركت هاي تجاري را بررسي كرده است.
نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و اسلام
نويسنده: دكتر محمد هاشم صمدي اهري
نوبت چاپ: اول- ۱۳۸۲
ناشر: كتابخانه گنج دانش
قيمت: ۲۰۰۰ تومان
كتاب حاضر حاصل پژوهش نويسنده است كه پس از تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور در مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيده است. در اين كتاب كه اولين كتاب فارسي با موضوع ياد شده در ايران محسوب مي شود، مباحثي همچون چگونگي ارتباط والدين طفل ناشي از لقاح مصنوعي، توارث، حضانت، نفقه و ساير تكاليفي كه قانون مدني بر پدران و مادران الزامي مي داند مطرح مي شود. همچنان كه نويسنده با بهره مندي از ديدگاه هاي نو صاحب نظران در عرصه فقه و قانون، به بررسي مشروعيت تلقيح مصنوعي و انتساب طفل ناشي از آن به مادر والد وي و يا پدر صاحب اسپرم و جنبه هاي ديگر نظري و كاربردي موضوع مي پردازد.
حقوق مدني(۴) موجبات مسئوليت مدني و آثار آن
نويسنده: دكتر عباس خواجه پيري (مدرس دانشگاه- وكيل دادگستري)
نوبت چاپ: اول- ۱۳۸۰
ناشر: انتشارات بين المللي الهدي
قيمت: ۱۴۰۰ تومان
حقوق مدني بي ترديد مهم ترين درس دانشجويان دوره كارشناسي رشته حقوق قضايي در دانشكده هاي حقوق داخل كشور محسوب مي شود. اين موضوع اهميت متون آموزشي و علمي اين بخش از علم حقوق را دو چندان مي سازد. با توجه به كمبود منابع مكتوب به زبان فارسي درباره «مسئوليت مدني»، كتاب «موجبات مسئوليت مدني و آثار آن» مي تواند بخشي از خلأ موجود را پر كند. دكتر خواجه پيري در اين كتاب علاوه بر تبيين مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن، به تشريح مباني نظري و شرايط تحقق اين نهاد حقوقي پرداخته است. همچنين نويسنده فصول مستقلي را به بيان آثار و موانع ايجاد مسئوليت مدني و مباني ضمان قهري (مسئوليت غيرقراردادي) در حقوق اسلام اختصاص داده است.
حقوق مدني(۸) شامل ارث، وصيت و اخذ به شفعه
نويسنده: دكتر عباس خواجه پيري- دكتر پرويز نوين (اعضاي هيأت علمي دانشگاه)
نوبت چاپ: اول- ۱۳۷۸
ناشر: كتابخانه گنج دانش
قيمت: ۱۱۰۰ تومان
كتاب حقوق مدني(۸) كه براساس تصميم شوراي برنامه ريزي درسي، در بردارنده سرفصل هاي ارث، وصيت و اخذ به شفعه به عنوان آخرين واحدهاي درسي دوره حقوق مدني در دانشكده هاي حقوق ايران است، توسط دو مدرس دانشگاه با هدف ارائه مطالب به صورت روان و با ذكر مثال هاي متعدد و به گفته نويسندگان با نگرش كاربردي به رشته تحرير درآمده است. از آنجا كه مباحث و قواعد حقوقي مربوط به ارث، وصيت و اخذ به شفعه- كه بنابر نظر پديدآورندگان كتاب حاضر نهادي مهجور مانده در نظام حقوقي كشور است- داراي پيچيدگي هاي خاص خود است، تلاش شده تا در اين كتاب علاوه بر توضيح مواد قانون مدني و ديگر مقررات مربوط به تسهيم ارث، با مثال هايي براساس روابط رياضي درباره محاسبه مال الارث و تقسيم آن، جنبه هاي عملي و كاربردي موضوع آشكار شود.

بزرگداشت هشتاد و دومين سالگرد شهادت ميرزا كوچك خان
به مناسبت هشتاد و دومين سالگرد شهادت ميرزا كوچك خان سردار جنگل مراسمي در فرهنگسراي شفق تهران در سالن دانشجو برگزار مي شود. اين مراسم با همكاري خانه گيلان و بنياد پژوهشي- فرهنگي ميرزا روز يكشنبه نهم آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ بعدازظهر برگزار خواهد شد.
همچنين به پيشنهاد بنياد پژوهشي- فرهنگي ميرزا كوچك خان و با موافقت رياست دانشگاه گيلان، مركز تحقيقاتي- آموزشي نهضت جنگل در دانشگاه رشت تاسيس مي گردد.
دكتر شاپور رواساني مدير بنياد پژوهشي- فرهنگي ميرزا با اعلام اين خبر افزود: با توجه به اين كه نهضت جنگل به رهبري ميرزا كوچك جنگلي از رويدادهاي بسيار مهم تاريخ معاصر ايران است، بررسي علمي اين نهضت از نظر سياسي- اقتصادي و فرهنگي يك ضرورت تاريخي است.
كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده
نخستين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران ۲۸-۲۹ ارديبهشت ۸۳ در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.
دكتر علي مظاهري، دبير علمي اين كنگره، هدف از برگزاري اين سمينار را كه توسط پژوهشكده خانواده اين دانشگاه برگزار مي شود، شناخت علمي تحولات و تغييرات خانواده در دهه معاصر و بررسي نيازها و مشكلات متنوع خانواده ايراني ذكر كرد.