در شماره قبلي، قسمت نخست نقد و بررسي استراتژي توسعه صنعتي كشور را كه توسط مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي تهيه شده بود خوانديد. بخش دوم اين گزارش كه به مقايسه راهكارهاي پيشنهاد شده در اين طرح با راهكارهاي عمومي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مي پردازد، را با هم مي خوانيم.
نكته دوم ادعاي ديگري است كه آن را كاملاً نو و در نوع خود منحصر به فرد مي دانند. اما با كمي تأمل و مطالعه متن فوق مشخص مي شود كه بر خلاف ادعاي تدوين كنندگان، اين طرح نه «نو» و نه «منحصر به فرد» است و چيز جديدي نيست بلكه بيان جديد توصيه هاي خاك خورده اي است كه از دهها سال قبل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به كشورهاي توسعه نيافته پيشنهاد كرده اند. قبل از بررسي مندرجات اين طرح، نظريات، ديدگاهها و توصيه هاي رويكرد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ارائه مي شود و سپس خواهيم ديد كه هيچ تفاوتي بين موضوعات متن طرح استراتژي توسعه صنعتي ارائه شده با نسخه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول وجود ندارد. لازم به ذكر است كه كپي برداري از اين نسخه نه تنها گناه نيست بلكه در صورت اجراي كامل آن لااقل اين ارزش را دارد كه توصيه اين رويكرد در اقتصاد ايران نيز مورد آزمون قرار گيرد و مثل ساير آزمونهاي صورت گرفته مورد ارزيابي قرار گيرد. اما چرا تدوين كنندگان، طرح مزبور را نو مي پندارند دقيقاً مشخص نشده است، شايد به خاطر اجتناب  از پذيرش ضعف در تدوين يك برنامه توسعه صنعتي و اقتصادي در كشور است، اما اين رويكرد كه اصطلاحاً به «منطق واشنگتن» معروف شده است، يك مجموعه سياستگذاري است كه داراي ويژگيهاي واحدي است و به همين خاطر آن را به يك نسخه براي تمام بيماريها تشبيه مي كنند و چنين توصيه مي شود كه كشورها خواه مكزيك و زيمبابوه باشند يا كشورهاي اتحاديه جماهير شوروي سابق و يا افغانستان و عراق و ايران باشد بايد اين نسخه را استفاده كنند. واضح است نسخه نويسي قبل از تشخيص بيماري مفيد بودن آن را در همان ابتدا زير سؤال مي برد. اما پيشنهاد مي شود براي رشد بيشتر توليد و افزايش درآمد واقعي ابتدا بايد سياست تثبيتي سيستم اقتصاد كلان و بعد سياست تعديل به نحوي كارا از طريق بازار به كار گرفته شوند. اين سياستها عبارتند از:
- سياستهاي پولي و مالي انقباضي با هدف محدود كردن تقاضاي كل نظير افزايش ماليات ها، كاهش هزينه هاي بخش عمومي هم براي اهداف جاري و هم جهت تشكيل سرمايه، نرخ بهره  بالا و محدود كردن اعتبارات بانكي(مخصوصاً براي بخش عمومي).
- گران كردن نرخ ارز و ارزان كردن ارزش پول ملي با هدف افزايش صادرات و محدود كردن واردات.
- تغيير در قيمت هاي نسبي نظير تغيير در نرخ مبادله تجاري و كاهش دستمزد واقعي.
- باز توزيع درآمد (نوعا در جهت نابرابري  و در سمت كاهش دستمزدها) جهت هماهنگي با ساير سياستها.
سياستهاي تعديل بانك جهاني كه در راستاي سياستهاي صندوق بين المللي پول با عنوان سياستهاي تثبيتي براي كشورها پيشنهاد شده در جهت بهبود كارايي تخصيص منابع سيستم قيمت گذاري يا مكانيزم قيمت است و شامل حذف انواع يارانه هاي توليد كننده و مصرف كننده(يارانه مواد غذايي) و هدايت قيمت مواد غذايي به سمت قيمت هاي بين المللي(يعني قيمت دلاري وارداتي و صادراتي ضربدر نرخ ارز) يعني قيمتهاي داخلي همتراز با قيمتهاي بين المللي شود. اخلال در بازار كار نظير تعيين حداقل دستمزد بايد برداشته شود و نرخ بازده (پس از اصلاح براي ريسك) دارايي ها در تمام بازارهاي مالي بايستي متعادل و برابر گردد. اعتقاد بانك جهاني بر اين است كه كارايي در تخصيص منابع منجر به كارايي توليد مي شود و دست نامريي بازار منابع را به صورت بهينه مورد استفاده قرار مي دهد و به طور متوسط رفاه همگان را بالا مي برد. اين بسته كه به بسته تعديل معروف است شامل سياستهاي زير است:
- آزادسازي تجارت خارجي ابتدا با حذف سهميه وارداتي و جايگزيني آن با تعرفه و بعد كاهش تعرفه و سوبسيد صادرات.
- آزادسازي حساب سرمايه  خارجي(همزمان يا بعد از مرحله اي) جهت تسهيل جريان ورود و خروج سرمايه.
- آزادسازي(مقررات زدايي) بازار مالي داخلي با هدف برابر نمودن نرخ بازده دارايي ها همان گونه كه در بالا توضيح داده شد.
- مقررات زدايي بازار كار و عدم كنترل و تصميم گيري در خصوص كسب و كار.
- كاهش مالياتها و خصوصي سازي بر اين اساس كه شركتهاي خصوصي ذاتا و ضرورتاً كاراتر از بنگاههايي هستند كه در تصرف دولت اند. (اما در عمل فروش شركتهاي دولتي اغلب براي كسري بودجه دولت كه در نتيجه كاهش مالياتها بوجود مي آيد صورت مي گيرد).
نيازي به تكرار اين مسئله نيست كه آنچه در طرح ۷۷۰ صفحه اي تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور آمده چيزي جز استفاده از شاخص ها، اطلاعات آماري، تحليل ها براي رسيدن به نتايج فوق نيست و براي بيان موارد فوق تلاش زيادي صورت گرفته است. اما اين سؤال كه چرا بعد از چندين سال اين اظهارات اكنون مطرح مي شود و در ايران ديدگاه اقتصاد مدرن ناميده مي شود پاسخ آن معلوم نيست.
اما با فرض اين كه اين نظريات كارشناسان محترم دست اندركار طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور باشد چگونه مي توان آنها را اجرا كرد و كشور صنعتي شود؟
شايد اين حداقل چيزي است كه انتظار مي رفت مجريان محترم به آن پاسخگو باشند. اما متأسفانه در مقدمه طرح مذكور(ص ۱۷ بند ۴) گفته شده است كه اين طرح در صدد پاسخگويي به اين كه چگونه مي توانيم صنعتي شويم نيست بلكه بيشتر «نقش قطب نما» را براي تعيين جهت خواهد داشت تا «نقشه مسير».
بديهي است در مورد صنعتي شدن هيچكس شك و ترديد ندارد و نخبگان و كارشناسان كه كارهاي «منحصر به فرد» را در كشور انجام مي دهند بايد مسير را تعيين كنند و نه هدف را.
در صفحه ۴۰۱ كتاب آمده است: «در پارادايم قبلي حكومتهايي كه به دنبال توسعه روابط با جهان غرب بودند منافع ملي را قرباني مي كردند اما در پارادايم جديد در واقع ايجاد مانع براي گسترش ارتباط جهاني موجب تضعيف منافع ملي مي گردد.»
اما توضيح داده نمي شود كه چرا چنين شده است؟ آيا «خوي استعماري و منفعت طلبي غرب» يا بر طبق نظر استراتژيستهاي محترم «روابط و جهت گيريهاي ناعادلانه تبعيض آميز و غيرمنطبق با معيارها و ارزش هاي انساني» تغيير كرده است و حالا همه خيرخواه شده اند يا از اول برداشت اشتباه بوده است يا اين كه ما از چنان قدرتي برخوردار شده ايم كه آنها نمي توانند دست از پا خطا كنند؟ و يا مي توان متناسب با فرصت يك بار غرب را استعمارگر و زمان ديگر آنها را خيرخواه معرفي كرد؟!
۳- ملامت
نويسندگان محترم به جاي تفكر علمي و انطباق تئوري با واقعيت و استفاده از امكانات و منابع داخلي و هزينه ها و تجارب گذشته سعي در ناديده گرفتن آنها را دارند.
چنانچه كه كتاب استراتژي توسعه صنعتي مطالعه شود به خوبي اين نقيصه مشهود مي گردد. متأسفانه هر كالايي كه حتي توليد داخلي نيز تلقي مي گردد مورد ملامت واقع مي شود؟! 
۴- ندامت
از سوي محققين محترم كه بعضاً در طراحي و تدوين برنامه هاي عمراني كشور سالها مسئوليت بر عهده داشته اند و لااقل در سه برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور نقش برجسته اي داشته اند طرح مي شود كه: «به حق يكي از مهمترين ويژگي جهان كنوني تحولات سريع آن است. در چنين رويكردي برنامه ريزي با هدف تخصيص منابع كه بيشتر منطبق با كشورهاي داراي برنامه ريزي متمركز است مي تواند نگران كننده باشد. در اين رويكرد كه جهت گيري عمودي از بالا به پايين دارد جهت گيريهاي موجود پذيرفته شده تلقي مي گردد و اين بنگاهها هستند كه بايد خود را در قبال امتيازات منابع و حمايتهايي كه دريافت مي كنند با برنامه هاي تعيين شده تطبيق دهند. عملكرد نامطلوب صنعت كشور در سالهاي گذشته حاصل اتخاذ چنين رويكردي بوده ست.»
آيا واقعاً چنين است؟ آيا اين نتيجه گيري بر اساس «اصول علمي» به دست آمده است و يا براي تحقق فرضيات نانوشته استراتژي توسعه صنعتي ابراز شده است. اين موضوع كه توسط محققاني مطرح مي شود كه سالها در سازمان مديريت و برنامه ريزي مسئوليت داشته اند، چه چيز را نشان مي دهد؟ در اين حالت و نبودن اراده لازم براي برنامه ريزي چگونه مي توان نارسايي هاي صنايع را به سيستم برنامه ريزي مربوط كرد؟ آيا تدوين كنندگان استراتژي توسعه صنعتي تدوين برنامه هاي توسعه را غيرضرور مي دانند؟
شكي نيست كه فرايند جهاني شدن اقتصاد موجب كمرنگ شدن ديوارهاي حمايتي و محدود شدن حيطه اختيارات دولتهاي انفرادي و تأثيرپذيري مكانيزم هاي داخلي تصميم گيري نسبت به تحولات برون مرزي است. اما به هيچ وجه توجيه گر بدون برنامه  بودن، روزمرگي و تسليم تحولات برون مرزي شدن نيست. اتفاقاً بر عكس ضرورت داشتن برنامه جهت رويارويي با اين تحولات را برجسته مي نمايد.
به طوري كه كشور از چنان مكانيزم هايي برخوردار گردد كه بتواند نسبت به هر واقعه يا هر حادثه اي سياست مناسب خود را داشته باشد و از اين تحولات استفاده نموده و منافع ملي را تأمين نمايد. اما حتي با فرض  ناتواني در تدوين و اجراي يك برنامه مطلوب باز هم هزينه بي برنامگي بسيار زياد مي باشد. معهذا يك برنامه از چهار عنصر مهم تشكيل مي گردد:
۱- هدف از قبل تعيين شده
۲- وسيله و ابزار دستيابي به هدف از قبل تعيين شده
۳- زمان معين براي دستيابي به هدف
۴- مكان جغرافيايي معلوم و مشخص
به عبارت ديگر برنامه ريزي فعاليتي است كه دربرگيرنده اهداف مشخص و وسايل مشخص است. يعني يك فعاليت آگاهانه جهت دستيابي به هدف مشخص با ابزار مشخص است.
با اين تعريف از برنامه ريزي آيا واقعاً جاي نگراني وجود ندارد؟! شايد آنچه محققين محترم را نگران كرده چيزهايي است كه تحت عنوان برنامه هاي عمراني و يا برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي در طول سالهاي مختلف در قبل و بعد از انقلاب در ايران طراحي، تدوين و اجرا شده است كه بيشتر به شرايط يك حسابداري مالي شبيه است .

محمود احمدپور دارياني *
به پايان ماه مبارك رمضان رسيديم. بر همه مبارك باد عيد سعيد فطر خاصه بر آناني كه توفيق داشتند ارزش هايي را كه خداوند متعال به انسان ها هديه داده است به مرحله عمل برسانند.
اما چه ارتباطي بين رمضان و كارآفريني است. در گذشته اشاره شد، كارآفريني فرآيندي است كه فردي با ايده هاي جديد و خلاق فرصت هاي جديد در اجتماع كشف مي كند و از طريق تحمل ريسك مالي، حيثيتي(اجتماعي) ايجاد كسب و كار، محصول و خدمت جديد در جامعه ارائه مي نمايد و با توجه به اينكه در جوامع كارآفرينان با نوآوري و خدماتي كه در جامعه ارائه مي كنند نوعاً تبديل به افراد ثروتمند و توانا مي شوند و در خور توجه است كه اين افراد به لحاظ خصوصيات اخلاقي كه دارند، نوعاً حاصل خلاقيت خود را تبديل به ارزش هاي افزوده و تبديل به ثروت در جامعه مي كنند و به اين لحاظ نوعي دانش و تجربه و تشخيص خود را تبديل به ثروت مي كنند و اين روزي حلال آنها نوعاً موجب ارزش افزوده و پولدار شدن آنها مي شود و نكته جالب توجه ديگر اينكه اين افراد خصوصياتي دارند كه نوعاً ثروت خود را با كاركنان و كساني كه در اين مسير ثروتمند شدن، شريك بوده اند سهيم مي شوند و به كاركنان خود نيز رسيدگي مي كنند. اما در ميان كارآفرينان كساني هستند كه به لحاظ اجراي دستورات الهي و داشتن گرايش هاي ديني، ثروت را تنها وسيله اي براي آخرت سازي خود پنداشته، تلاش و تبديل ايده و فرصت را به محصول و خدمت جزء اصلي ترين رسالت خدمت سازي به همنوع و جامعه مي پندارند و در يك كلام اينكه ثروتمند شدن، وسيله تفاخر و غرور آنها نيست.
اصطلاحاً كارآفريناني را كه با تلاش مضاعف خود، هم خدمتي به جامعه ارائه مي دهند و هم ثروتي كسب مي كنند و از طريق انفاق و رسيدگي به همنوع مبادرت به انجام كار خيرو آخرت سازي مي كنند كارآفرينان اجتماعي (يا كارآفرينان ارزشي) مي ناميم( Social Entrepreneurship) .
با مقايسه اي تطبيقي بين نظام اقتصادي بازار (كاپيتاليسم)، نظام سوسياليستي و نظام اقتصادي اسلامي مي توان به جوهره اصلي كارآفريني اجتماعي پي  برد.
به عبارت ديگر در اصول و مباني تفكر ديني و اسلام عزيز و متون قرآني و احاديث و سيره نبوي و ائمه عليهم السلام همواره با اين عبارت روبرو هستيم «الكاسب حبيب الله»،«ليس لا انسان الا ماسعي» حضرت خديجه سلام ا... عليهما مسئول تامين منابع مالي پيامبر گرامي اسلامي در اهداف حضرتشان بوده و حضرت علي (ع) نخلستان هاي جديد را آماده  سازي مي كردند و در اختيار دختر و پسر زوج جوان قرار مي دادند تا كسب و كار كنند. (ماهيگيري ياد مي دادند نه ماهي دادن را) و امرار معاش نمايند و به نوعي اسلام با مالكيت و ثروتمند شدن و درآمد از طريق كسب حلال موافق بوده در حاليكه نظام سوسياليستي با درآمد و ثروتمند شدن فردي مخالف و از آزادي و مالكيت فردي ممانعت به عمل آورده و كاپيتاليسم با درآمد از طريق برابر قانون آن جامعه خاص موافق است. پس بنابراين اختلاف نظام اسلامي با نظام كاپيتاليستي در واقع اختلاف بر سر درآمد تنها ،در درآمد هاي غير حلال است و بيشتر در نظام مصرفي و مصرف، نظام اسلامي با كاپيتاليسم تفاوت دارد. در نظام كاپيتاليستي مصرف ،آزاد و بي حدو حصر است و دولتها از طريق ماليات مبادرت به تعديل ثروت و عدالت اجتماعي و كنترل اقتصادي مي كنند، در حاليكه در نظام اسلامي علاوه بر كنترل از طريق ماليات، مومنين و مسلمين در مصرف آزاد نبوده و تابعي از اخلاق ديني و دستورات الهي و قرآني هستند، به طوريكه اسلام مي فرمايد اشكال ندارد كه از طريق ارث، كسب حلال و نوآوري ثروتمند بشوي اما ثروت بايستي وسيله اي در خدمت مردم و آخرت سازي فرد مسلمان قرار گيرد، البته به صورت داوطلبانه و نه به اجبار.
اين مكانيزم تعديل و توزيع ثروت داوطلبانه وسيله اي است براي آخرت سازي. بنابراين در زمان جنگ، بسيجيان و فرماندهان سپاه و ارتش، شهادت و اهداي خون خود را وسيله آخرت سازي مي پنداشتند و بدان عمل مي كردند و در زمان صلح و در جبهه هاي اقتصادي و سازندگي، انفاق و مصرف ثروت را برابر دستور الهي عامل آخرت سازي فرد و اغناي روحي خود در اين دنيا مي دانند. بنابراين نظامات ديني مشوق توسعه، ايجاد درآمد و تشويق به مصرف آن با سهيم كردن مردم مي باشند و چنين فردي را رمضان تربيت مي نمايد. متأسفانه جامعه كنوني ما تا به حال كمتر به غصه هاي اين قهرمانان توسعه كه مظلومانه در كشور ما زندگي كرده و اما به اميد به آخرت و دريافت اجر الهي سكوت نموده و به كار خود ادامه داده و حتي چشم طمع دريافت پاداش و تشويق دنيوي و چهره اي ماندگار شدن نيز نداشته و مرتباً در جهت سبيل شكار ثواب قدم برداشته، گوش داده است. در واقع زندگي اين افراد بايد سرلوحه زندگي جواناني باشد كه الگوهاي ورزشي، هنري، علمي، تنها انتخاب آنها نيست.
افرادي كه نه تنها عمر خود را وقف توسعه كشور نموده، بلكه از اين رهگذر آنچنان به درجه تعالي و عمل گرايي رسيده كه علاوه بر خدمت در اشتغال، ايجاد صنعت و كسب و كار، از ثروت اندوخته خود نيز وقف امور خيريه مدرسه سازي، رسيدگي ايتام، بورس تحصيلي و هزاران كار خير نموده اند و متأسفانه شايد تحقيقات كمي در دانشگاه ها و جوامع انجام گرفته باشد كه زندگي اين شهيدان زنده را به تصوير كشيده و به جامعه معرفي كرده باشد. البته تلويزيون به تازگي با عده اي از اين عزيزان خيرانديش مصاحبه مي كند.
از اين ميان به چند نمونه اشاره مي شود:
در اصفهان خيريه اي وجود دارد به نام همدانيان. قصه زندگي همدانيان يعني حضور تربيتي پدري كه با اخلاق و ادب اسلامي، فرزنداني تربيت نموده كه ۸۰ نوع كار خير را به عنوان وصيتنامه توصيه كرده و فرزندان از اين رهگذر براي اجرا، اولين نساجي اصفهان، اولين سيمان اصفهان، تأمين اولين برق شهري اصفهان و كسب و كار ديگر را راه اندازي نموده و همچنين اين خيريه در خدمت توسعه شهر و اشتراك در فعاليت هاي اجتماعي (مدرسه سازي، رسيدگي به ايتام و ...) است.
و يا كمتر كسي است امروز از نمازي ها در شيراز، حاج مهدي درياني در تبريز، دكتر جواهري در تهران و بيمارستان ساز قلب و عروق شهر حاج آقا تلاش و ... هزاران مدرسه ساز و بيمارستان ساز گمنام و هزاران نفر ديگر كه با جشن رمضان به شوق اين تمرين آخرت سازي جمع مي شوند، ياد ننمايد.
لكوموتيورانان توسعه اجتماعي كارآفرينان اجتماعي هستند كه با بخشش ثروت بيشتر خود و پيشگامي در مشاركت امور خير سبب ساز و مشوق سربازان و بسيجيان اجتماعي ديگر شده ويادآور فرماندهان لشگرها و گردان هايي هستند كه با پيشگامي خود بسيجيان را براي فتح سنگرها و خاكريزها حركت مي دادند.
*عضو هيأت علمي و رئيس مركز كارآفريني
دانشگاه صنعتي اميركبير

رشد اقتصادي چين كه در سال هاي اخير با روندي شتابان ادامه دارد، اين كشور را به مصرف كننده بزرگ نفت تبديل كرده است و به اعتقاد كارشناسان، چين در سال آينده ژاپن را به عنوان دومين مصرف كننده نفت در جهان پشت سر مي گذارد. آمارها نشان مي دهد كه در سال جاري ميلادي كه روزهاي پاياني آن را پشت سر مي گذاريم ميزان واردات نفت خام چين به ۸۰ ميليون تن خواهد رسيد. چين سومين وارد كننده نفت جهان پس از آمريكا و ژاپن در تلاش است تا همزمان با گام هاي بلندي كه در راه رشد توليد اقتصادي برمي دارد به بازارهاي گسترده انرژي جهان نيز دسترسي گسترده تري داشته باشد. حضور شركت هاي چيني در طرح هاي نفتي و مشاركت در توسعه برداشت از منابع نفتي در حال حاضر در دستور كار شركت هاي چيني قرار دارد. چين به دليل حاكميت ايدئولوژي كمونيستي با مانع مهمي براي حضور در كشورهاي عرب حوزه خليج فارس روبه روست. كشورهاي عرب توليد كننده نفت به طور سنتي تمايل كمتري به همكاري با شركت هاي چيني دارند. اين مانع موجب شده تا دولت اين كشور همكاري با رقيب گذشته ايدئولوژيك خويش روسيه را در دستور كار قرار دهد. براساس گزارش سازمان انرژي جهاني چين به موتور محرك افزايش مصرف انرژي در سال هاي اخير تبديل شده است. در سال جاري رشد مصرف انرژي چين ۳۵ درصد رشد مصرف جهان بوده است و پيش بيني مي شود كه اين ميزان در سال آينده ميلادي نيز ۳۰ درصد باشد.چين در تلاش است تا به منابع تأمين نفت خود تنوع بخشد و در آينده اي نزديك به عنوان يك رقيب براي كشورهاي صنعتي وارد بازار نفت خواهد شد و در نوسانات قيمت نفت تأثير بيشتري خواهد گذاشت.