گروه اقتصادي: معاون اقتصادي وزير امور خارجه در همايش اقتصادي در دهلي نو اعلام كرده است كه ايران حاضر است ۶۰ درصد هزينه انتقال گاز به هند از طريق خاك پاكستان را بپردازد.
به گزارش ايسنا، محمدحسين عادلي در دهلي نو با اشاره به اينكه انتقال گاز با خط لوله زميني (از طريق خاك پاكستان) بسيار ارزان تر از انتقال گاز با كشتي است، گفت: خط لوله  اي كه از بستر دريا عبور مي كند، مشكلات فني و مالي را به دنبال دارد زيرا اين خط لوله بايد در عمق ۳۵۰۰ متري كشيده شود.
وي با اشاره به اينكه ايران مي تواند گاز هند را با هزينه كم به مدت طولاني ضمانت كند و نسبت به امنيت و تداوم انتقال گاز به اين كشور نيز اطمينان مي دهد، تاكيد دارد: اجراي اين پروژه مي تواند سالانه ۳۰۰ ميليون دلار براي هند صرفه جويي در بخش انرژي درپي داشته باشد.
هند در حال حاضر در حدود صد ميليون مترمكعب گاز طبيعي مصرف مي كند كه پيش بيني مي شود اين ميزان تا سال ۲۰۲۰ به ۳۲۵ ميليون مترمكعب به دليل رشد اقتصادي هند در سالهاي آينده برسد.
در همين حال مشاور مديرعامل شركت ملي گاز ايران در گفتگو با خبرگزاري مهر نيز گفت: مذاكره با مقامات پاكستاني براي صدور گاز ايران به كشور ادامه دارد و هنوز توافقات نهايي ميان دو كشور صورت نگرفته است.
اصغر سهيلي پور با اشاره به اينكه ايران توان صدور روزانه بيش از ۲۵ ميليون مترمكعب گاز را به پاكستان دارد، گفت: در حال حاضر شركت ملي گاز ايران در حال انجام مطالعات لازم براي انتقال گاز از عسلويه به بندرعباس و از آنجا به استان سيستان و بلوچستان است كه مي توان اين خط را تا كشور پاكستان و حتي تا هند ادامه داد.وي اضافه كرد: صادرات گاز به صورت LNG نيز از محورهاي ديگر مذاكرات ميان مسئولان ايران و پاكستان است.
سهيلي پور تصريح كرد: براي مطالعات خط انتقال گاز از پارس جنوبي به سيستان و بلوچستان ده ميليارد ريال و براي احداث آن بيش از دو هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار نياز است.
وي افزود: مسئولان شركت ملي گاز ايران علاوه بر پاكستان و هند در حال مذاكره با مقامات ارمنستان و جمهوري آذربايجان براي صدور گاز هستند كه اين مذاكرات هم هنوز نهايي نشده است.اجراي طرح انتقال گاز ايران به هند به دليل اختلافات سياسي هند و پاكستان مدتهاست به تاخير افتاده و صرفا در حد مطالعات ابتدايي باقي مانده است.
بازار هند و پاكستان براي گاز ايران بازاري جذاب و مهم مي باشد. ايران در حال حاضر با وجود اينكه دومين دارنده ذخاير گاز است تنها از طريق خط لوله به تركيه صادرات گاز دارد.

كميسيون تنظيم بازار نياز كشور به واردات برنج را مورد بررسي قرار مي دهد.
محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا با اعلام اين مطلب افزود: مابه التفاوت مصرف برنج در بازار را با ميزان توليد داخلي بررسي مي كنيم و سپس واردات انجام مي گيرد. در حال حاضر هنوز چنين هدفي محقق نشده است و فصل برداشت در برخي از نقاط كشور به اتمام نرسيده است.
وي خبر واردات ۷۰۰ هزار تن برنج را تكذيب كرد و تصريح كرد: پس از پايان فصل برداشت و تصويب واردات در كميسيون تنظيم بازار برنج خارجي خريداري خواهد شد.
گفتني است چندي پيش يك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي خبر از درخواست وزارت بازرگاني براي واردات ۷۰۰ هزار تن برنج به كشور را داده بود.
وزارت بازرگاني تاكيد كرده است كه در زمان برداشت برنج هيچگونه واردات و توزيع برنج از سوي دولت و وزارت بازرگاني صورت نمي گيرد و در صورت واردات،برنج وارداتي براي فروش در بازار آزاد نبوده و تنها براي تامين كالا برگ كالاهاي اساسي و نيز تامين احتياج موسسات دولتي، دانشگاه ها، نيروهاي مسلح و ساير مراكز است.

بحث تفكيك بازار پول و سرمايه در ايران و لايحه بازار سرمايه كه در دولت آماده شده و قرار است به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود، ا ين روزها موردتوجه محافل خبري است. در اين زمينه با احمد ميدري نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* ضرورت تدوين لايحه بازار سرمايه در ايران چيست ؟
- در مورد نياز بازار سرمايه ايران به كانون جديد اتفاق نظر وجود دارد.
اين قانون يكي از اولويت هاي اصلاحات اقتصادي است. از سال ۱۳۷۷ بحث اين لايحه وجود دارد و مطالعات كارشناسي در اين زمينه صورت گرفته است، اما به دلايل نامعلوم اين لايحه مدت ها در دولت مسكوت مانده است. دولت در صورتي مي تواند بازار سرمايه را گسترش دهد و مردم و سهامداران جزء را وارد بازار كند كه اصلاحات در بازار سرمايه صورت گيرد. در غير اين صورت بازار سرمايه ايران و بورس كشور آبستن مشكلات گوناگون خواهد بود.دولت بايد سريع تر در اين مورد اقدام كند.
* از نظر شما چه نكاتي بايد در لايحه پيشنهادي دولت براي اصلاحات اقتصادي مورد توجه قرار گيرد؟
- ساختار كلي بازار سرمايه در ايران نادرست طراحي شده است. بازار سرمايه ايران در حال حاضر تحت سيطره بانك مركزي است. بانك مركزي در حالي كه از طريق شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي بانكداري مديريت بانك ها و سياست گذاري اين نهادها را در دست دارد كه بخشي از بازار پول كشور را در دست دارد از سوي ديگر بورس كشور كه جزء اصلي بازار سرمايه است را نيز در اختيار دارد. در واقع دو بازار رقيب تحت سيطره يك مديريت واحد هستند. اين مسأله مي تواند در گسترش بازار سرمايه يك مانع باشد و در اين لايحه با اين تفكيك ديده شود.نكته ديگر خلاء قانوني است كه در بازار سرمايه وجود دارد. مثل قانون منع معاملات براساس اطلاعات محرمانه. تا زماني كه اين قانون و قوانين مشابه كه مسئوليت هاي اماني مديران را تعريف نكند به تصويب نرسد و اجرايي نشود منافع سهامداران جزء در خطر قرار دارد.علاوه براين بازار سرمايه در ايران فاقد نهادهاي لازم است. مانند موسسه هاي رتبه بندي كه چگونگي عملكرد آنها بايد در قانون مشخص و بيان شود.
* تصويب اين لايحه به دليل اهميت آن در مجلس آيا پرمناقشه و طولاني نخواهد بود؟
- خير، به دليل فني بودن بحث و تخصصي بودن آن اين لايحه به سرعت در مجلس تصويب خواهد شد. نمايندگان مجلس به طور قطع در اين زمينه ديدگاه هاي كارشناسي دولت را خواهند پذيرفت و مي توان گفت كه نوعي وحدت نظر در اين زمينه در مجلس وجود دارد.

گروه اقتصادي: هفته گذشته در بورس تهران ۱۵۵ ميليون و ۲۹۵ هزار سهم به ارزش يك هزار و ۸۲ ميليارد و ۸۱۳ ميليون ريال دادوستد شد.
به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته شاخص كل قيمت سهام به ۰۱/۹۷۴۳ واحد رسيد و نسبت به هفته پيش از آن ۵۴/۷۲ واحد افزايش داشت.
شاخص كل در تالار اصلي و فرعي بورس تهران نيز به ترتيب ۰۹/۷۸ و ۱۸/۳۱ واحد افزايش يافت.
در طي چهار روز معاملات هفته گذشته ارزش سهام ۷۵ شركت افزايش، سهام ۴۸ شركت كاهش و سهام ۱۵ شركت بدون تغيير ماند.سه شركت، توليدي قطعات اتوموبيل، گاز لوله و مس شهيد باهنر بيشترين افزايش قيمت سهام را داشتند و سه شركت ماشين سازي نيرو محركه، موتورسازان تراكتور و فارسيت درود بيشترين كاهش را داشتند.
در هفته گذشته همچنين بزرگترين دادوستد بازار سهام تهران در سال جاري انجام شد.
در اين دادوستد شركت صنايع دريايي ايران ۳۵ درصد سهام آذرآب رابا بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال خريداري كرد.

گروه اقتصادي: واحدهاي كوچك صنعتي با تعاريف مختلف - مثلاً كارگاه هايي كه تعداد كاركنان آنها كمتر از ۱۰ نفر است يا كارگاه هايي كه فروش سالانه آنها از اندازه هاي معيني افزايش نمي يابد - از نظر تعداد واحدهاي صنعتي در اكثريت قرار دارند. در ايران نيز در ۴ دهه گذشته اين وضعيت حاكم بوده و هست. پيش از انقلاب «سازمان صنايع كوچك» با هدف حمايت هاي فني، مالي و اعتباري از واحدهاي صنعتي در كشور تأسيس شد. اين سازمان در نخستين سالهاي پس از انقلاب جاي خود را به شركت شهركهاي صنعتي داد. پس از آنكه در يك فرايند ۲۰ ساله ۳ وزارتخانه مرتبط با صنايع و معادن مجدداً به يك وزارتخانه صنايع و معادن تبديل شد، تأسيس سازمان صنايع كوچك در دستور كار قرارگرفت. وظايف و هدفهاي مشابه و موازي اين سازمان با شركت شهركهاي صنعتي از يك سو و مواد صريح قانون برنامه سوم توسعه براي ادغام سازمانهاي موازي از سوي ديگر موجب شد، ادغام سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي پس از مباحث گوناگون در تابستان امسال انجام شود.براساس اخبار منتشر شده در هفته هاي گذشته، ديوان عدالت اداري با توجه به برخي اشكالات قانوني، اين ادغام را باطل اعلام كرده است.
اسحاق جهانگيري، به عنوان بالاترين مقام اجرايي بخش صنعت كه دو سازمان يادشده از زيرمجموعه هاي آن به شمار مي روند معتقد است، ادغام انجام شده غيرقابل برگشت است. وي به خبرگزاري موج گفته است: ادغام اين دو نهاد ۴ ماه پيش انجام شده و نمي توانيم به حالت سابق بازگرديم.
جهانگيري افزود: ديوان عدالت اداري به مصوبه شوراي اداري مبني بر ادغام صنايع كوچك ايرادي وارد كرده است كه البته رسماً ابلاغ نشده و در صورت ابلاغ، رسماً وارد مذاكره خواهيم شد و اميدواريم اين مشكل با كمك مجلس رفع شود.
وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: البته مصوبه ادغام صنايع كوچك ۴ ماه پيش توسط من به طور كامل اجرا شده است و اگر مخالفت شود بايد سازمان جديدي در اين راستا ايجاد كنند.
وي خاطرنشان كرد: ادغام صنايع كوچك كمك به توسعه مناطق و اشتغالزائي را به دنبال خواهد داشت و بسياري ضروري و مفيد است.

بانك مركزي با تقاضاي بانك هاي ايراني براي ايجاد شعبه در عراق و امارات متحده موافقت كرده است. احتمال تأسيس شعبه بانك ملي در عراق با توجه به دعوت مقامهاي بانكي از مديرعامل اين بانك تا پايان امسال افزايش يافته است.
به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران، منابع آگاه همچنين اعلام كرده اند، بانك مركزي با تأسيس شعبه هاي دو بانك كارآفرين و اقتصاد نوين در امارات متحده عربي نيز موافقت كرده اند.

مرحله سوم از طرح فروش متري مسكن، تا قبل از پايان سال آغاز مي شود.
مديرمسكن و شهرسازي استان تهران درگفتگو با مهر با بيان اين مطلب گفت: قراربود مرحله سوم طرح فروش متري مسكن درعيد فطر آغاز شود اما به دلايلي اجراي اين طرح به تعويق افتاد.
حميد رضا ساعتچي يكي از مناطق اجراي اين طرح را شهر جديد پرديس دراستان تهران ذكركرد. وي با اشاره به ركود بازارمسكن در كشورگفت: وضع قوانين مختلف درمقاطع زماني متفاوت مانند ممنوع شدن فروش تراكم، تقسيم تراكم درچند منطقه تهران ورشد بي رويه قيمت مسكن از دلايل ركود بازار مسكن است.
وي يكي ديگر ازدلايل ركود بازارمسكن را خروج سرمايه ها از اين بخش ذكر كرد و افزود: درحال حاضردرمقايسه با اواخرسال گذشته بخش مسكن با كاهش سرمايه ودرنتيجه ركود مواجه شده است.
ساعتچي تاكيد كرد: ادامه روند ركود بازارمسكن در كشور بستگي به سياستهاي مسئولان اين بخش دارد.
وي در پاسخ به سئوالي در باره تدابير وزارت مسكن و شهرسازي براي خروج بخش مسكن از ركود اظهار داشت: گفته مي شود شوراي عالي شهرسازي طرح ساخت ساختمانهاي پنج طبقه را درتمامي مناطق تهران در دست بررسي دارد كه در صورت تصويب اين طرح مي توان شاهد رونق مجدد بازار مسكن بود.

مدير عامل سازمان حسابرسي، با ارايه گزارش هاي مطلوبي از بهبود روند گزارشگري مالي در شركت هاي دولتي، در مورد نهايي شدن گزارش حسابرسي شركت ها، تا پايان امسال ابراز اطمينان كرد.
هوشنگ نادريان، گفت: ۳۰۰ شركت از مجموع ۲۰۰۰ شركت وابسته به دولت ونهادهاي عمومي، حسابرسي خود را به جامعه حسابداران وبخش خصوصي داده اند. بنابراين، از مجموع ۱۷۰۰ شركت تحت اختيار سازمان حسابرسي، تا پايان آبان ماه، ۱۶۰۰ گزارش صادر شده و فقط ۱۰۰ گزارش باقي مانده است. وي گفت: از اين بين ۲۰ شركت با مشكلات مالي مواجهند و صورت مالي نداده اند و بقيه هم شركت هايي هستند كه سال مالي ميان دوره اي دارند.
نادريان باشاره به اينكه، اكنون هر هفته آمار برگزاري مجامع شركت هاي نسل اول، با توجه به تلاش هاي وزارت امور اقتصاد ودارايي، منتشر مي شود، افزود: از ۱۷۰ شركت نسل اول، گزارش ۱۵۰ شركت نهايي شده است. و از مجموع اين شركت ها نيز، حدود ۱۰۷ شركت مجامع عمومي خود را برگزار كرده اند.وي در مورد كيفيت گزارش امسال شركت هاي دولتي گفت: گزارش هاي مردود و عدم اظهارنظر كه در ابتداي كار سازمان تقريبا ۴۰ درصد بود الان به حدود ۱۳ درصد كاهش پيدا كرده است.
نادريان افزود: سال گذشته، درصد گزارش هاي مطلوب حسابرسي، ۶/ ۱۴ درصد بود كه اين روند اكنون به ۴/ ۲۰ افزايش پيدا كرده است. گزارش هاي عدم اظهارنظر يا مردود نيزكه بالاي ۱۵ درصد بود اكنون به ۱۳ درصد كاهش يافته است.