در شرايطي كه بسياري از كارشناسان كنترل بازار مسكن را ضروري مي دانند مسؤولا ن وزارت مسكن معتقدند دولت نبايد در بازار دخالت كند.
به گزارش خبرنگار «بازارچه»، كارشناسان بخش مسكن معتقدند با وجود حركت اقتصاد به سمت بازار آزاد در اكثر كشورهاي جهان، دولت ها همچنان دست از حمايت اقشار آسيب پذير برنداشته اند، به طوري كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته سهم دولت در ساخت وساز بيش از ۳۰ درصد است.
اين در حالي است كه در ايران سهم دولت به استناد آمار رسمي در ساخت وساز كمتر از ۵ درصد است و به عبارت ديگر تلا ش قابل توجهي از سوي دولت براي خانه دار كردن اقشار آسيب پذير صورت نمي گيرد.
كارشناسان مي گويند دولت و به طور مشخص وزارت مسكن موظفند بازار مسكن را كنترل كنند و مانع افزايش قيمت ها شوند. در حا لي كه سياست هاي وزارت مسكن گاه روند افزايش قيمت مسكن را تشديد كرده است.
يك عضو كميسيون عمران مجلس در اين باره گفت: وزارت مسكن تاكنون در دفاع از حقوق ملت و جلوگيري از افزايش قيمت مسكن موفقيتي نداشته و حتي گاهي با تصميم هاي غيركارشناسي و اظهارنظرهاي عجولا نه در رسانه هاي جمعي باعث افزايش قيمت نيز شده است.
بهاءالدين ادب در گفت وگو با خبرنگار ايسنا افزود: تنظيم بازار مسكن مطابق قوانين و آيين نامه هاي مصوب مجلس و دولت برعهده وزارت مسكن است و قيمت مسكن نيز يكي از مؤلفه هاي بازار مسكن است.
ادب با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسي گفت: دولت موظف است براي همه آحاد ملت امكان تهيه مسكن را متناسب با نياز و توانايي ايشان فراهم كند و اگر وزارت مسكن به عنوان يك وزارتخانه تخصصي، مسئول و مخاطب اين اصل از قانون اساسي نيست، پس اين مسؤوليت متوجه كيست؟
رئيس انجمن شركتهاي ساختماني گفت: وزارت مسكن اعلا م مي كند كه در زمينه كيفيت، كميت و قيمت مسكن و در آشفته بازار پيش فروش، دخالت نمي كند و به راحتي اجازه مي دهد اتفاقاتي نظير كلا هبرداري در شهر ري رخ بدهد، پس بايد از دولت پرسيد موضوع مسكن چه تفاوتي با احتكار مايحتاج عمومي و يا مسئله شركتهاي مضاربه اي دارد كه مي گوئيد در آن دخالت نمي كنيد؟
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: عبدالعلي زاده درباره ايجاد بازار ثانويه رهن، بارها با رسانه ها مصاحبه كرد و در خرداد سال ۱۳۷۸ از راه اندازي مركز اطلا عات ساختمان و مسكن صحبت كرد ولي از اين دو طرح كه از ضروريات بازار مسكن است، تا به حال هيچ خبري نشده و پيگيري ها ازخود وزارت مسكن هم بي نتيجه مانده است.
ادب با اشاره به طرحهاي انبوه سازي و فروش متري خاطرنشان كرد: عاقبت اين طرحها درست مثل وام مسكن، بورس سازي است و اينها همه در اثر سياستهاي وزارت مسكن است كه تأثيرات تورمي در بازار مسكن دارد.