گروه اقتصادي: اول دي ماه سال جاري طرح شماره گذاري جديد تلفن هاي همراه در سراسر كشور به مرحله اجرا گذاشته مي شود. روابط عمومي شركت مخابرات افزود: بر اساس طرح مزبور، شبكه تلفن همراه كشور به ۸ ناحيه - كه چند استان را شامل مي شود - با پيش شماره هاي ۰۹۱۱ ، ۰۹۱۲، ۰۹۱۳ ، ۰۹۱۴ ، ۰۹۱۵ ، ۰۹۱۶ ، ۰۹۱۷ ، ۰۹۱۸ تقسيم مي شود كه در هر ناحيه امكان واگذاري سيم كارت تا ۱۰ ميليون شماره ايجاد مي شود.
تغيير شماره ها ۲۷ روز طول مي كشد و از اين بابت اختلالات موقت ناشي از اجراي اين طرح كوتاه است. ضمن آنكه با اطلاع رساني مستمر، زمان موردنظر تغييرات پيش شماره اي در نواحي هشتگانه مورد اشاره به آگاهي عموم مي رسد.در طرح شماره گذاري جديد شبكه تلفن همراه كشور، ارقام چهارم و پنجم شماره  تلفن هاي تمامي مشتركين قبل از بهمن ماه ۸۱، با احتساب صفر پيش شماره با يكديگر جابه جا مي شود. براي مثال، شماره  تلفن همراه ۰۹۱۱۲۳۳ به ۰۹۱۲۱۳۳ تغيير مي كند.
بر همين اساس، تغييرات پيش شماره اي قديم به جديد تلفن همراه در سراسر ميهن پهناور ايران به اين شرح است:در ناحيه يك: پيش شماره ۰۹۱۳۱ به ۰۹۱۱۳، در ناحيه ۲: پيش شماره هاي ۰۹۱۱۲ به ۰۹۱۲۱ و ۰۹۱۳۲ به ۰۹۱۲۳، در ناحيه سه: پيش شماره ۰۹۱۱۳ به ۰۹۱۳۱ در ناحيه چهار: پيش شماره هاي ۰۹۱۱۴ به ۰۹۱۴۱ و ۰۹۱۳۴ به ۰۹۱۴۳، در ناحيه پنج: پيش شماره هاي ۰۹۱۱۵ به ۰۹۱۵۱ و ۰۹۱۳۵ به ۰۹۱۵۳، در ناحيه شش: پيش شماره هاي ۰۹۱۱۶ به ۰۹۱۶۱ و ۰۹۱۳۶به ۰۹۱۶۳ در ناحيه هفت: پيش شماره هاي ۰۹۱۱۷ به ۰۹۱۷۱ و ۰۹۱۳۷ به ۰۹۱۷۳ و سرانجام، در ناحيه هشت: پيش شماره هاي ۰۹۱۱۸ به ۰۹۱۸۱ و ۰۹۱۳۸ به ۰۹۱۸۳ تغيير مي كند.

ايسنا : دبير هيات امناي صندوق ذخيره ارزي تاكيد كرد پرداخت تسهيلات از صندوق ذخيره ارزي به بخش غيردولتي، درصورت تصويب نشدن برنامه چهارم در سال جاري امكان پذير نخواهد بود.بايزيد مردوخي، دبير هيات امناي صندوق ذخيره ارزي، درباره بلاتكليف ماندن ماده ۶۰ قانون برنامه  سوم توسعه در صورت به تصويب نرسيدن قانون برنامه چهارم توسعه در سال جاري، خاطرنشان كرد: هر ماده از قانون برنامه سوم توسعه كه اعتبارش براي مدت پنج سال برنامه تعيين شده باشد اگر در برنامه بعدي يا قانون بعدي اعتبار مجدد در بودجه به آن اختصاص نيابد، اعتبار خود را به صورت دايمي و يا براي پنج سال آينده از دست خواهد داد و بلاتكليف مي ماند.وي افزود: ضروري به نظر مي رسد كه تمامي مواد قانوني برنامه سوم توسعه كه بايد براي دوره هاي بعد از برنامه سوم نيز ادامه يابد مجدد به تصويب مجلس برسد.

گروه اقتصادي: احمد كفاشي معاون دفتر امور انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفتگو با نشريه هفتگي اين سازمان گفت: در مجموع، مجلس تاكنون معادل ۵/۵۲ ميليارد دلار مجوز براي قراردادهاي بيع متقابل تصويب كرده كه از اين ميزان شوراي اقتصاد مجوز استفاده ۴۶ ميليارد را صادر كرده است.اما آنچه به پاي قرارداد رسيده است ۳۰ ميليارد دلار است و براي بقيه اين رقم مذاكرات در جريان است. از ۳۰ ميليارد دلار قرارداد منعقد شده، ۴ ميليارد دلار آن بازپرداخت شده است.

گروه اقتصادي: مديركل امور فرهنگي، اجتماعي سازمان بازنشستگي كشوري گفت: پرداخت وام به بازنشستگان براساس بند ج تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۲ از نيمه دوم آذر ماه آغاز و تا پايان اسفند ماه ادامه خواهد داشت.مصطفي نباتچيان با بيان اينكه پرداخت وام از طريق كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور انجام مي شود، گفت: بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري مي توانند براي دريافت فرم رايگان وام به كانونهايي كه در آن عضويت دارند، مراجعه كنند.

گروه اقتصادي: طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي با نوشتن و انتشار نامه هاي سرگشاده به همكاران خود در كابينه، شيوه نويني براي اطلاع رساني پيدا كرده است. وي در دو سال گذشته تقريبا براي همه وزيران اقتصادي و رؤساي سازمان ها و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي نامه نوشته و از آنها انتقاد كرده و يا به آنها راه حل نشان داده است. تازه ترين نامه نوشته شده از سوي وي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرده، به رئيس كل بانك مركزي است.
وي در اين نامه ۵ عامل مهم رشد شتابان تورم را در كشور معرفي و ۴ راه حل براي كندشدن آن ارائه كرده است.
وي در اين نامه افزايش «حجم بودجه دولت»، «افزايش سقف اعتبارات بانكي»، «نظام نظارتي ناكارآمد بر عمليات بانكي»، «رشد قارچ گونه موسسه هاي پولي، بانكي و اعتباري» و «مقررات صادرات و واردات» را به عنوان ۵ عامل مهم رشد تورم و نقدينگي معرفي كرده است.
مظاهري به رييس كل بانك مركزي پيشنهاد كرده است: براي كنترل شتاب تورم بايد در مرحله نخست، در پرداخت و تامين وجوهي كه از بانك مركزي به خزانه واريز مي شود، روندي آهسته را اتخاذ كرد. در مرحله دوم، طي دستور عملي رعايت كامل ضابطه ها و مقررات درباره نسبت هاي تسهيلات و اعتبارات انجام شود، سوم،  به جاي انتشار اوراق مشاركت، سپرده قانوني بانك ها در نزد بانك مركزي افزايش يابد و چهارم از رشد بي رويه موسسه هاي غير متشكل پولي، بانكي و اعتباري جلوگيري شود.

بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه كشور قرار است از اين هفته در هيات دولت آغاز شود و براساس پيش بيني مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كار اين بررسي تا اواخر هفته جاري با تشكيل جلسات فوق العاده هيات دولت پايان يافته و احتمالا هفته آينده اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي ارسال خواهد شد.
در اين زمينه سئوال قابل طرح اين است كه چرا سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تصويب لايحه اي به اين اهميت در عرض يك هفته در دولت عجله دارد؟با وجود اينكه نبايد انتظار داشت بررسي لايحه در هيات دولت با تغييرات اساسي و بنيادين همراه باشد با اين حال بررسي دقيق و ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف موضوع برنامه حداقل انتظار در اين زمينه است. نكته قابل توجه تر اينكه مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در مصاحبه هاي اخير خود با رسانه هاي گروهي، به طور مكرر بر تصويب هر چه سريعتر اين لايحه در مجلس ششم و حتي در ماه هاي پاياني سال تاكيد كرده و نسبت به پيامدهاي سوء عدم تصويب و كشانده شدن آن به مجلس هفتم بر برنامه سوم توسعه و سياستهاي اقتصادي كشور هشدار داده است.از روزهاي آينده پرمشغله ترين و مهمترين كار مجلس در طول سال يعني تصويب لايحه بودجه سال آينده آغاز مي شود و به طور قطع با توجه به اينكه بودجه سال آينده آخرين بودجه برنامه سوم توسعه است و بايد با توجه به كليت برنامه و درنظرگرفتن ميزان ضعفها و پيشرفتهاي آن بودجه تصويب شود بنابراين كار بررسي لايحه بودجه از حساسيت و دقت بالايي برخوردار است.علاوه بر اين عاملي كه از مدتها پيش امور مجلس را تحت الشعاع قرار داده و در ماه هاي آينده نيز شدت خواهد گرفت، انتخابات مجلس است.به طور طبيعي در حال حاضر مهمترين مشغله نمايندگان مجلس، تلاش براي انتخاب شدن مجدد است و ساير امور در حاشيه اين حادثه قرار مي گيرد. بنابراين از آنجا كه برنامه چهارم توسعه با توجه به تحولات اقتصادي داخلي و خارجي از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار است، اين نگراني وجود دارد كه لايحه برنامه تحت الشعاع امور فوق الذكر در مجلس قرار گيرد و مجلس نتواند آنچنان كه شايسته است اين لايحه را مورد بررسي و كار كارشناسي قرار دهد.اين نگراني در مورد لايحه بودجه سال آينده نيز وجود دارد.

گروه اقتصادي: در حالي كه ضريب بازيافت برداشت از منابع نفتي كشور در دو ساله نخست برنامه سوم طبق هدف تعيين شده در برنامه تحقق نيافته است، ميزان اكتشاف نفت از سال ۷۶ تا ۸۱ در ايران ۵ برابر بيست سال گذشته بوده است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش بررسي عملكرد وزارت نفت در زمينه امور بالادستي نفت شامل اكتشاف و توسعه توليد همچنين تأكيد كرده است، از اواسط برنامه دوم با استفاده از توان داخلي و همكاري شركت هاي خارجي در زمينه اكتشاف اقدامات مناسبي انجام شده است و وقفه اي كه گذشته در اين زمينه وجود داشت تا حدودي برطرف شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به لزوم توليد صيانتي نفت و گاز آمده است: توليد صيانتي نفت و گاز و ازدياد ضريب بازيافت بايد از سياستهاي استراتژيك نفت باشد.
بنابراين گزارش، بررسي عملكرد شاخص ضريب بازيافت در دو ساله اول برنامه سوم نشان مي دهد، هدف كمي برنامه در اين زمينه محقق نشده است و شاخص مذكور در سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۷۸ تغيير نكرده است.در اين گزارش آمده است: مجموعه مطالعات اكتشافي و اجراي طرحهاي سرمايه اي براي توسعه ميادين و اصلاح ساختار كلي صنعت نفت، اهميت ويژه اي دارد.

گروه اقتصادي: پس از كارخانه هاي فرش و نخ ابريشم، كارخانه الكتريك رشت سومين واحد صنعتي است كه در يك ماه گذشته در استان گيلان تعطيل شده است. به گفته مسئولين كارخانه، اين تعطيلي كه با بيكاري ۵۴۰ نفر همراه بوده به منظور تعويض خط توليد و افزايش آن صورت گرفته است. با احمد رمضانپور نرگسي نماينده مردم رشت و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* كارخانه الكتريك رشت سومين واحد صنعتي تعطيل شده استان گيلان در يك ماه گذشته است، دلايل تعطيلي  اين كارخانه چيست؟
- با توجه به تكليفي كه براساس قانون برنامه سوم توسعه مبني بر واگذاري كارخانه هاي دولتي به بخش خصوصي براي دولت تعيين شده بود، طي يك ماه گذشته اين سه كارخانه به عنوان خصوصي سازي تعطيل شده است. متأسفانه علي رغم همكاري مسئولين كشوري و استاني، مديران اين كارخانه ها به جاي حسن استفاده از موقعيت ايجاد شده با سوءاستفاده و فرصت طلبي ،اين كارخانه ها را به تعطيلي كشاندند كه يكي از اين كارخانه ها كارخانه الكتريك رشت مي باشد.مديران كارخانه به بهانه تعويض خط توليد و با بيان اين موضوع كه خط توليد فعلي جوابگوي نيازهاي موجود نيست و بايد با استفاده از فرصت ايجاد شده و بيمه بيكاري كه به كارگران پرداخت مي شود، خط توليد را افزايش و چندين شركت جديد راه اندازي كنيم، اقدام به اين كار كرده اند اما متأسفانه تاكنون چنين كاري صورت نگرفته است.
* جلوگيري از اين گونه سوءاستفاده ها برعهده كدام نهاد يا سازمان است؟
- متأسفانه در اين موارد كسي نمي گويد كه انتقال به بخش خصوصي صورت نمي گيرد ولي عملاً اقدامي صورت نگرفته است. بايد كميته اي متشكل از مسئولين امر در وزارت صنايع و معادن، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط تشكيل شود تا اين موضوعات را پيگيري نمايد. همچنين نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي نيز بايد اين كار را دنبال كنند.
* با تعطيلي كارخانه، وضعيت كارگران آن چگونه بوده و چه سازماني وظيفه پيگيري مطالبات آنان را برعهده دارد؟
- مطالبات كارگران را بايد وزارت صنايع و معادن، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمانهاي ذيربط پيگيري كنند ولي متأسفانه هر وزارتخانه موضوع را به وزارتخانه ديگري موكول مي كند و بايد كميته اي براي پيگيري اين مطالبات تشكيل شود. با تعطيلي اين كارخانه ما با سه گروه از كارگران بيكار مواجه هستيم. عده اي قبلاً بازخريد شده و حق و حقوق خود را دريافت كرده اند كه اين افراد ديگر محق نيستند. عده ديگر كساني هستند كه از بيمه بيكاري استفاده مي كنند و مدت اين بيمه نيز تمديد شده است و گرچه فعلاً دغدغه اي ندارند اما با پايان گرفتن مدت بيمه آنان مشكلات آغاز خواهد شد. برخي از كارگران كساني هستند كه بازخريد نشده و بيمه بيكاري نيز دريافت نمي كنند و به آنها گفته شده تا به محل كارخانه بيايند، مشكل فعلي كارخانه، اين افراد هستند كه وضع معيشتي آنان دچار مشكل شده و بايد هرچه سريعتر چاره اي انديشيده شود.

به  دنبال  تعيين  مهلت  وزير امور اقتصادي  و دارايي  در خصوص  تعيين  «درصدحق الوكاله» قابل  دريافت  بانك هاي  كشور براي  سپرده هاي  سرمايه گذاري  درسال  ۸۳، بانك هاي  تجارت ، ملت ، كشاورزي  و ملي  ايران  ميزان  حق الوكاله  براي سپرده هاي  سرمايه گذاري  خود در سال  آينده  را صفر درصد تعيين  كردند.
به گزارش  ايرنا، بانك  سپه 
حق  الوكاله  خود براي سپرده هاي  سرمايه گذاري  در سال  آينده  را معادل  يك  درصد و بانك  توسعه  صادرات اين  رقم  را دو درصد تعيين  كردند.
در بخشي  از نامه  وزير امور اقتصادي  و دارايي  آمده  است : اقدام هاي  اصلاحي انجام  شده  در تنظيم  صورت هاي  مالي  بانك ها موجب  شد، تعدادي  از آنها درسال هاي  ۷۹ و ۸۰ سود واقعي  كه  بيش  از سود علي الحساب  پرداختي  بود به سپرده گذاران  بپردازند.
مظاهري  يادآور شده  بود: مرحله  تكاملي  اين  اقدام  كه  در شوراي  پول  واعتبار نيز بر آن تأكيد شده ، تعيين  و درصد حق  الوكاله  هر بانك  است  كه  درابتداي  سال  بايد توسط هر يك  از بانك ها اعلام  شود.
وزير امور اقتصادي  و دارايي  با اشاره  به  اينكه  براساس  مصوبه  شوراي  پول و اعتبار حداكثر نرخ  حق  الوكاله  بانكها
۵/۳ درصد است ، افزود: بانك ها حق دارند با تعيين  حق  الوكاله  كمتر با يكديگر رقابت  كنند.وي  از هيات  مديره  و مديران  عامل  هر يك  از بانك ها خواسته  بود، حداكثرتا اول  آذر ماه  امسال  «درصد حق  الوكاله» قابل  دريافت  خود براي  سپرده هاي سرمايه گذاران  در سال  ۸۳ را تعيين  و به  عموم  مردم  اعلام  و بودجه  سال  آينده خود را براساس  آن تنظيم  كنند.