بخش نخست گفت وگوبا دكتر صادق بختياري معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كاروامور اجتماعي درزمينه طرح هاي اشتغال زاوحل مشكل بي كاري درشماره گذشته منتشرشد . بخش آخرگفت وگورا باهم مي خوانيم.
زير ذره بين
در هيچ جاي دنيا نمي توان زماني كه نرخ بيكاري بالاست و بيش از ۲ ميليون نفر جمعيت بيكار وجود دارد، حل مشكل بيكاري را به نظام بازار و عرضه و تقاضا واگذار كرد، بلكه بايد همه دستگاه هاي دولتي، خصوصي و افراد با عزم ملي براي مبارزه با بيكاري اقدام كنند و وزارت كار و امور اجتماعي نيز به عنوان يكي از دستگاه هاي مسئول براي ساماندهي مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال اعلام آمادگي كرده است.
* برخي معتقدند پرداخت تسهيلات اشتغالزايي موجب ايجاد تورم، افزايش هزينه توليد و افزايش بيكاري پنهان در كارگاه ها مي شود،  ارزيابي شما چيست؟
- با آگاهي از اين موضوع كه پرداخت تسهيلات اشتغالزايي تا ۳۰ ميليون ريال نمي تواند موجب ايجاد شغل جديد شود و بيكار نمي تواند با اين مبلغ ناچيز براي خود ايجاد شغل كند، سعي شد كه در قالب طرح جديد، تسهيلات به كارفرمايان پرداخت شود. چرا كه كارگر وقتي در كارگاهي مشغول به كار شد بايد خدمتي ارائه دهد و در واقع كارفرما براي به كار گيري نيروي كار جديد، ميزان توليد و هزينه هاي جذب اين نيرو را محاسبه و در صورت صرفه اقتصادي، كارگر جديد را به كار مي گيرد. ضمن اين كه كارفرما در محاسبات خود سود تسهيلات ارزان قيمت و حتي ميزان تخفيف مالياتي را نيز منظور مي كند. پس اشتغال نيروي كار جديد سبب افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود و برخلاف اين نظر كه با ايجاد تقاضا موجب تورم شده ايم، معتقديم كه توانسته ايم با توليد كالا يا خدمات زمينه عرضه كالا و خدمات را افزايش دهيم.
از سوي ديگر، فرد بيكار نيز كه تاكنون به دليل نداشتن درآمد،  قدرت خريد نداشت حالا مي تواند با كمك تقاضايي كه ايجاد مي كند براي توليد كنندگان كالا نيز انگيزه ايجاد نمايد و اين تقاضا موجب پيدايش دور تسلسل در درآمد و مصرف مي شود، يعني توليد،  درآمد و مصرف در راستاي يكديگر قرار دارند.
* ميزان اعتبار تخصيص يافته در قالب اين طرح و علت كاهش ميزان اين اعتبار در مقايسه با سال گذشته چيست؟
- بر اساس قانون، ۷۰ درصد سپرده هاي قرض الحسنه نظام بانكي ميزان اعتبارات تخصيصي طرح هاي اشتغالزايي را تشكيل مي دهد. در سال جاري ميزان اعتبارات، يك سوم ميزان اين اعتبارات در سال گذشته است ،چرا كه فقط از اعتبارات در نظر گرفته شده براي سال جاري استفاده شده است، اما در سال گذشته از اعتبارات اشتغالزايي سال هاي ۷۹- ۸۰ كه بلااستفاده مانده بود و نيز اعتبارات سال ۸۱ استفاده شد كه مجموع اين اعتبارات را در سال گذشته به ۹۰۰ ميليارد تومان رساند.
* در قالب طرح اعطاي تسهيلات كارفرمايي، بيكار به چه كسي اطلاق مي شود تا بتواند از تسهيلات اين طرح بهره مند شود؟
- در سال گذشته هر كس كه كارت بيكاري داشت، بيكار تلقي مي شد، سپس همه كساني كه براي كار ثبت نام كرده بودند، بيكار تلقي مي شدند و سيستمي هم براي نظارت و تشخيص بيكاران واقعي وجود نداشت و اين موضوع از جمله نقاط ضعف طرح ضربتي اشتغال به شمار مي رفت. اما در سال جاري گرچه داشتن كارت بيكاري يكي از شرايط بيكار تلقي شدن است ولي اين شرط به تنهايي كافي نيست و از طريق بانك اطلاعاتي كه در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار دارد كنترل مي شود تا فردي كه كارت بيكاري دارد قبلاً از تسهيلات به هيچ شكلي استفاده نكرده باشد و يا در دستگاه ديگري شاغل نباشد. همچنين با بررسي سوابق بيمه فرد، بايد بيكار بودن وي احراز شود و چون تعداد متقاضيان در طرح اعطاي تسهيلات كارفرمايي نسبت به سال گذشته و طرح ضربتي اشتغال كمتر است فرصت بررسي همه موارد براي احراز بيكاري افراد وجود دارد. گرچه انجام اين كارها براي احراز بيكاري افراد متقاضي استفاده از تسهيلات در برگيرنده هزينه هايي براي دولت است اما بايد اين هزينه ها پرداخت شود تا تسهيلات به افراد واجد شرايط كه استحقاق دريافت آن را دارند، پرداخت شود.
* برخي معتقدند مشكل بيكاري با پول قابل حل نيست چرا كه اگر چنين بود دولت مي توانست از طريق درآمدهاي مازاد ارزي سال ۸۱ مشكل را حل كند. با توجه به بار مالي طرح هاي اشتغالزايي به نظر شما اين راه حل ها مشكل بيكاري در دراز مدت را برطرف مي كند؟
- اين طرح ها قطعاً راه حلي درازمدت نيست و نمي توان با آن، مشكل بيكاري را به طور كامل حل كرد چرا كه ايجاد شغل، دستوري نيست و نمي توان با دستور يا وجوه دولتي اشتغال ايجاد كرد. راه حل اصلي براي ايجاد اشتغال افزايش توليد،  سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي است. در اين طرح نيز وزارت كار سعي كرده همين نقش را ايفا كند و در واقع دولت شغل ايجاد نكرده است بلكه به بخش خصوصي انگيزه داده و به كارفرماي در حال فعاليت گفته است با محاسبه اين كه جذب يك نيروي كار جديد در كارگاه چه نقشي در افزايش توليد دارد و چقدر به اين نيرو مزد پرداخت مي شود، اقدام به جذب نيرو كند و در اين راستا دولت بخشي از هزينه جذب نيرو را نيز تقبل كرده است. در هيچ جاي دنيا نمي توان زماني كه نرخ بيكاري بالا و بيش از ۲ ميليون نفر جمعيت بيكار وجود دارد، حل مشكل بيكاري را به نظام بازار و عرضه و تقاضا واگذار كرد، بلكه بايد همه دستگاه هاي دولتي، خصوصي و افراد با عزم ملي براي مبارزه با بيكاري اقدام كنند و وزارت كار و امور اجتماعي نيز به عنوان يكي از دستگاه هاي مسئول براي ساماندهي مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال اعلام آمادگي كرده است.
در اين طرح ها نيز نه پول و نه كارگاه متعلق به وزارت كار است. از سوي ديگر، كاري كه بايد انجام شود نيز در حيطه وظايف و كارهاي تعريف شده وزارت كار و امور اجتماعي نيست، ولي در عين حال ما برنامه ريزي و ساماندهي، اجراي اين وظيفه سنگين را برعهده گرفتيم. با نگاهي به آمارهاي تغيير نرخ بيكاري در سال گذشته شاهد كاهش اين نرخ هستيم .
در كشور ما بسياري از مسائل جنبه رواني دارد و فشار رواني موضوع بيكاري بر بازار كار نيز موجب تشديد اين بحران شده است. همان طور كه يكي از دلايل افزايش قيمت ها نيز همان اثر رواني افزايش قيمت و تغييري است كه در انتظارات افراد ايجاد مي شود.
طرح هاي اشتغالزايي اهداف زيادي مثل تأمين نقدينگي، حمايت از بنگاه هاي كوچك، عدالت اجتماعي و ايجاد اشتغال را دنبال مي كند و خوشبختانه به خيلي از اهداف خود دست يافته است.
* با توجه به وجود تورم در بخش خدمات، اگر سرمايه گذاري در زمينه توليد نيز صورت گيرد اين سرمايه گذاري به سوي واسطه گري و دلالي سوق مي يابد. ارزيابي شما چيست؟
- بايد توجه داشته باشيم كه اولاً بخش خدمات مذموم و بد نيست. وقتي توليد ناخالص ملي را محاسبه مي كنيم مي بينيم كه يك واحد ارزش در توليد كالا به اندازه همان يك واحد ارزش خدمات، توليد ناخالص داخلي را افزايش داده است.
نكته دوم اين كه از طرح هاي اشتغالزايي بخش هاي مختلف اقتصاد بهره برداري كرده اند. يعني بخش هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و نظاير آن همه و همه از اين طرح ها بهره مند شده اند، اما ميزان اين بهره مندي متفاوت بوده است و كمترين آن به دليل اشتغالزا نبودن كشاورزي در اين بخش و در مرحله بعد بخش صنعت و بيشترين بهره مندي هم مربوط به بخش خدمات است.
* با افزايش آموزش عمومي در جامعه، تعداد زنان تحصيلكرده نيز بيشتر شده و از سوي ديگر، نيازهاي اقتصادي آنان را در زمره متقاضيان اشتغال قرار داده است.در اين طرح چه تمهيداتي براي اشتغال زنان انديشيده ايد؟
- بايد به اين نكته توجه داشت كه وقتي طرح هاي اشتغالزايي اجرا مي شود، قرار نيست كه تمام مشكلات بيكاري در سطح جامعه را حل كند و حتي اگر اين طرح ها به خوبي نيز اجرا شود نمي توان چنين ادعايي داشت. يعني در زماني هم كه اعتبار به اندازه كافي وجود داشته باشد، كارفرما نيز به اندازه مورد نياز اعلام آمادگي كند، همچنين بيكار متناسب با نياز كارفرما نيز پيدا شود ،باز هم حل تمام مشكلات بيكاري در قالب اين طرح ها ميسر نيست.
حداكثر هدف پيش بيني شده در اين طرح ايجاد اشتغال براي ۱۰۰ هزار نفر است آيا تعداد بيكاران جامعه ما اين ميزان است؟ اگر انتظار داشته باشيم كه همه مشكل بيكاري در قالب اين طرح مرتفع شود، اين انتظار بيهوده است. در مملكت ما برنامه هاي متعددي اجرا شده و يا در حال اجرا است و بايد اثر كلي اين طرح ها را در زمينه اشتغال ارزيابي كرد نه اين كه بخواهيم در قالب يك طرح براي همه بيكاران از جمله زنان شغل ايجاد كنيم. اما با اين اوصاف در آمار سال گذشته وزارت كار و امور اجتماعي بيش از ۲۰ درصد استفاده كنندگان از تسهيلات طرح ضربتي اشتغال را زنان تشكيل داده اند و اين نشانگر سهم اين قشر از جامعه از تسهيلات اشتغالزايي است. در حال حاضر نيز زنان در زمينه طرحهاي خود اشتغالي نقش فعالي ايفا مي كنند.
* يكي از عواملي كه در كاهش استقبال از طرح هاي اشتغالزايي عنوان مي شود وجود اهرم هاي كنترلي براي برخورداري از اين تسهيلات است، ارزيابي شما چيست؟
- بايد به شكل ديگري به اعمال اين اهرم ها توجه كرد. فرض كنيم كه اين محدوديت ها وجود ندارد و بنا بر اين باشد كه هر كس متقاضي شد، تسهيلات را دريافت كند، آيا هدف ما از اجراي اين طرح ها فقط تقسيم پول در كشور است؟
ما با آگاهي از اين كه محدوديت هاي موجود ممكن است تعدادي از متقاضيان بالقوه را كاهش دهد ولي به دليل اين كه اگر اين شرايط حاكم نباشد تالي هايي فاسد پيدا مي شود و زيان كلي كه براي جامعه به همراه دارد به مراتب بيشتر از زياني است كه از ناحيه كاهش تعداد متقاضيان طرح عايد مي شود، اصرار بر اعمال اين اهرم هاي كنترلي داريم. تجربه سال گذشته نشان داد كه به دليل اين كه محدوديت ها كم بود و براي دريافت تسهيلات فقط از كارفرمايان سفته دريافت مي شد زمينه رانت  جويي و سوء استفاده برخي افراد فراهم گرديد. اما در سال جديد سعي كرديم تا اين منفذها را پوشش داده و از سوءاستفاده افراد جلوگيري كنيم.طبيعي است وقتي محدوديت وضع شود كارفرما با در نظر گرفتن وقت و هزينه لازم براي دريافت ۳۰ ميليون ريال تسهيلات مذكور، ممكن است متقاضي آن نباشد. لازم به ذكر است كه اين محدوديت ها نيز از سوي نظام بانكي و شوراي عالي اشتغال وضع شده و اعمال مي گردد.
* به نظر شما آيا راهكاري اصولي براي ايجاد اشتغال كه هزينه بر نبوده و در عين حال سوددهي نيز داشته باشد، وجود دارد؟
- از نظر وزارت كار و امور اجتماعي فرد بيكار تهديد نيست بلكه يك فرصت است و هر روزي كه ما نتوانيم از فرد بيكار استفاده كنيم متحمل زيان اجتماعي شده ايم و با هزينه فرصت از دست رفته روبه رو هستيم. منتهي به كارگيري بيكاران مستلزم آن است كه كل چرخه اقتصاد وظيفه خود را به خوبي انجام دهد و بازار عرضه و تقاضاي كالا و پول در حال تعادل باشد. اگر اين بازار به تعادل برسد مؤلفه ها و نتايج آن در بازار كار نمود پيدا كرده و اين بازار نيز به تعادل مي رسد. اگر در حال حاضر شاهد عدم تعادل در بازار كار هستيم راهكار اصولي براي رفع اين معضل آن است كه با بررسي بازارهاي مبدأ مشكلاتمان را در زمينه توليد، سرمايه گذاري، تأمين مالي، بازار پول و سرمايه و مشاركت بيشتر بخش خصوصي برطرف سازيم.

كشورهاي  عضو شوراي  همكاري  خليج  فارس  كه  در گذشته  به دليل درآمدهاي سرشار نفتي ،صادركننده  سرمايه محسوب مي شدند ،درحال  حاضر مي كوشند به  بازار جذب  سرمايه گذاري هاي  بين المللي  تبديل  شوند و با امتيازاتي  ازجمله  خصوصي سازي  و تصويب  تسهيلات ،جذب سرمايه خارجي  را در پيش  گرفته اند.در اين  راستا بحرين  تنها كشور غير نفت  خيز شوراي  همكاري    نيز راه  را براي  مالكيت  طرح هاي  سرمايه گذاري  توسط خارجيان  هموار كرده  است .
سلطان نشين  عمان  نيز اقدام  به  حذف  شرط مالكيت  بخش هاي  گوناگون  اقتصادي از سوي  شهروندان  خود كرده  است  تا زمينه  را براي  جذب  سرمايه هاي  خارجي  و مالكيت  كامل  طرح هاي  اقتصادي  توسط سرمايه گذاران  خارجي  فراهم  كند.
كويت  نيز در حال  حاضر قانون  جديد سرمايه گذاري  را در دست  بررسي  دارد.اما كشور امارات  افزون  بر همواركردن  زمينه  مالكيت  طرح هاي  اقتصادي  توسط سرمايه گذاران  خارجي ، طرح  مناطق  آزاد را براي  جذب  سرمايه هاي  خارجي در پيش  گرفته  است .به گزارش ايرنا ،قطر علاوه  بر اصلاح  قوانين  سرمايه گذاري ، بازارهاي  خود را به  روي  شركت هاي  جهان  براي  سرمايه گذاري  در طرح هاي  بزرگ  ازجمله  طرح هاي  نفت ، گاز و پتروشيمي باز كرده  است .
عربستان  سعودي  بزرگترين  كشور شوراي  همكاري  خليج  فارس  قانون  جديد سرمايه گذاري  خارجي  را پس  از اصلاح  كاستي ها و كمبودهاي  قانون  گذشته  به  تصويب رسانده  است .
بطور كلي ، كشورهاي  شوراي  همكاري  افزون  بر اصلاح  قوانين  مربوط به  جذب  سرمايه هاي  خارجي ، برنامه هاي  سختي  را براي  ايجاد توازن  اقتصادي  در پيش گرفته اند.اين  برنامه ها شامل  ملزم  كردن  شركت هاي  خارجي  طرف  قرار داد با دولت  براي  بكارگيري  بخشي  از ارزش  اين  قرارداد در طرح هاي  توليدي  داخل  اين  كشورهاست .كارشناسان  اقتصادي  معتقدند، نوسان  بهاي  نفت  كه  بيش  از ۸۰ درصد درآمدهاي  ارزي  اين  كشورها را تشكيل  مي دهد و نيز ظهور هراز چند گاه  كسري  در بودجه  اين  كشورها، بكارگيري  برنامه هاي  آزادسازي  اقتصادي  و نيز تعديل  اقتصادي  را بيش  از پيش  ضروري  كرده  است .
كويت  طرح  پيچيده تري  را در اين  خصوص  ارايه  كرده  است ، به  موجب  اين  طرح شركت هاي  سرمايه گذار بايد سودهاي  به  دست  آمده  از سرمايه گذاري  هاي  خود رابه  مدت  ۲۰ سال  در داخل  كويت  بكار گيرند در عين  اين  كه  دولت  كويت  خطرات ناشي  از نوسان هاي  احتمالي  در قيمت  ارز را به  عهده  مي گيرد.به  گفته  كارشناسان ، مهمترين  اقدام  براي  جذب  سرمايه هاي  خارجي  از سوي عربستان  سعودي  صورت  گرفته  است ، اين  كشور اخيرا با تصويب  قانوني  كه  بيشتربه  يك  انقلاب  اقتصادي  مي ماند، زمينه  را براي  سرمايه گذاري  خارجيان  در طرح  هاي  نفت  فراهم  كرده  است .
به موجب  اين  قانون ، سرمايه  گذار خارجي  مي تواند تاسيساتي  را كه  در آنها سرمايه گذاري  مي كند به  مالكيت  خود در آورد به علاوه  مي تواند ارزش  سهم  خود رادر طرح  سرمايه گذاري  و نيز سود بدست  آمده  به  خارج  حواله  كند.
اين  قانون  همچنين  اجازه  مصادره  سرمايه  خارجي  را چه  بصورت  كلي  و چه  بصورت  جزيي  مگر به  حكم  دادگاه  نمي دهد.برغم  در پيش  گرفتن  قوانين  جديد سرمايه گذاري  از سوي  كشورهاي  شوراي  همكاري  ،كارشناسان  اقتصادي  معتقدند كه  جذب  سرمايه هاي  خارجي  مستلزم  اتخاذتصميم ها و راهكارهاي  لازم  براي  اجراي  اين  قوانين  است .

صيادان خاويار به خوبي واقفند كه نبرد با يك ماهي استروژني نيم تني ممكن است پايان زندگي شان باشد.
اما نسل به نسل اين صيادان ايراني در آبهاي درياي خزر، خطرات صيد ماهي خاويار را به جان خريده اند آن هم به دليل اينكه قيمت يك كيلوگرم از «طلاي سياه» درياي خزر، دو هزار دلار است.با اين حال صيادان سواحل بندرانزلي معتقدند كه صيد غيرقانوني و همچنين آلودگي نفتي به زودي نسل  ماهي هاي خاوياري را منقرض خواهد كرد.
يك صياد ايراني ۴۴ ساله كه زندگي خود را در تعقيب اين ماهي هاي ۲۵۰ ميليون ساله سپري كرده است مي گويد: هر سال، حجم صيد كاهش مي يابد و در آينده اي نزديك ماهي خاويار وجود نخواهد داشت. در حقيقت تعداد ماهيان خاوياري از دهه ۱۹۷۰ تاكنون، ۹۰ درصد كاهش يافته است.به گفته گروههاي حافظ محيط زيست، تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان به محدوديت هاي صيد در زمان شوروي سابق توجهي ندارند و از ورود مواد سمي و شيميايي به داخل آبهاي خزر جلوگيري نمي كنند.رئيس ايستگاه كنترل كيفيت خاويار در بندر انزلي مي گويد با متخلفان برخورد شديد مي شود و اگر صيادي به صورت غيرقانوني صيد كند، سه برابر بيش از صيد آن روز خود جريمه مي شود.با توجه به اينكه صيادان ايراني حقوق ثابت دريافت مي كنند، كمتر به صيد غيرقانوني روي مي آورند.با آنكه ماهيان خاوياري در حدود ۱۰۰ سال عمر مي كنند اما به دليل شرايط نامناسب محيطي طول عمر اين ماهيان به ۲۵ سال كاهش يافته است.البته ايراني ها براي جبران كاهش جمعيت ماهيان استروژن هر سال اقدام به تخم ريزي مي كنند. مسئولان اين كشور معتقدند كه تخم ريزي ميليونها ماهي و همچنين مبارزه با صيد غيرقانوني مجددا تعداد ماهيان خاوياري درياي خزر، حداقل در سواحل ايران را، افزايش مي دهد.با اين حال آينده ماهيان استروژن به چگونگي بهره برداري از نفت درياي خزر بستگي دارد.ايران در قالب يك هدف درازمدت قصد دارد توليد نفت خود را از ۴ ميليون بشكه در حال حاضر به ۸ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۰ برساند كه احتمالا براي اين افزايش توليد، نفت درياي خزر مدنظر است.
به هر حال صيادان اين روزها به فرزندان خود توصيه مي كنند به جاي صيد خاويار به فكر تحصيل در دانشگاه باشند چون اين حرفه پرخطر است و معلوم نيست كه چه سرنوشتي در انتظار آن خواهد بود.
بانكهاي خارجي در عراق
بانكهاي خارجي براي فعاليت در عراق پس از ۴۰ سال آماده مي شوند.برخي كارشناسان معتقدند كه با ورود بانكهاي معتبر خارجي به عراق اقتصاد اين كشور به صورتي چشمگير رونق مي يابد.بانكداري عراق با تغييرات گسترده در انتظار بازيگران خارجي است كه با كوله باري از افكار و طرحهاي جديد رقابت را گسترش خواهند داد.به گزارش ايرنا از بغداد «احمد سلمان» مشاور بانك مركزي عراق مي گويد: بانكهاي خارجي با سرمايه هاي خود به بهبود كمي و كيفي خدمات بانكي، صنعت و عمران اين كشور كمك مي كنند.
سلمان افزود: هر بانك خارجي بايد حداقل ۵ شعبه در سراسر عراق داير كند و حداقل سرمايه براي هر بانك معادل ۲۰ ميليون دلار است.