ياسر مرادي
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه گذشته خود، طرح حضانت كودك تا سن هفت سالگي توسط مادر را تصويب كرد.در اين جلسه كه با حضور اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، طرح اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدني موضوع حضانت طفل تا سن هفت سالگي توسط مادر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اين طرح كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود و به علت مغايرت با شرع، دوبار در شوراي نگهبان رد شده بود، در دو جلسه با اصلاحاتي و در قالب يك بند و يك تبصره مورد تصويب قرار گرفت.
مطابق اين طرح براي نگهداري و حضانت كودكي كه والدين او از يكديگر جدا شده اند، مادر تا سن هفت سالگي براي حضانت كودك اولويت دارد. پس از هفت سالگي حضانت كودك بر عهده پدر خواهد بود البته بعد از هفت سالگي در صورت بروز هرگونه اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه خواهد بود.سير تصويب اين قانون در صفحه ۶ چاپ شده است.
شوراي نگهبان در مخالفت اوليه خود با طرح حضانت كودك تا سن هفت سالگي ، چنين استدلال كرده بود كه اعطاي حق حضانت به زنان در مورد پسران بيشتر از دو سال (دوران شيرخوارگي) با قوانين شرع انطباق ندارد و اين موضوع در ماده ۱۱۶۹ قانون مدني كه از قبل از انقلاب تدوين يافته بود، نيز آمده است .براساس همين نظر فقهي، در صورت جدايي والدين، حضانت فرزندان دختر تا سن هفت سالگي و حضانت پسر تنها تا سن دوسالگي به مادر واگذار مي شود.
متأسفانه اخيرا افراد و جريان هايي در داخل كشور به دنبال آن است كه جايگاه برخي از نهادهاي نظم بويژه مجمع تشخيص مصلحت و يا شوراي نگهبان را مورد هجمه قرار دهند و سعي در القاي اين شبهه دارند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام سياسي عمل مي كند و با تركيب فعلي، نمي تواند هيچ گاه نظر مجلس را در اختلافات موجود با شوراي نگهبان تأمين كند و عمدتا در موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شوراي نگهبان دفاع مي كند.
مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، چند پيام مهم در پي داشت. اول اين كه پاسخي بود به ادعاي بي اساس برخي افراد كه مجمع را به سياسي كاري متهم مي كنند، چرا كه مجمع در اين مورد با آزادانديشي كامل، از نظر مجلس دفاع و آن را، هر چند كه با احكام اوليه شرع مغايرت داشت، به تصويب رساند و در اين زمينه از حكم ثانوي و عنصر مصلحت جامعه به عنوان حكم ثانويه بهره گرفت.
نكته مهم ديگر اينكه اكثر فقهاي شوراي نگهبان كه حسب وظيفه قانوني خود، ملزم به تطابق مصوبات مجلس با احكام اوليه شرع اسلام هستند و در اين زمينه دو بار نظر خود را منفي اعلام كرده و حق حضانت پسر تا هفت سالگي براي مادر را خلاف شرع دانسته بودند، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت، با توجه به وظيفه و جايگاه اين مجمع، رأي مثبت به اين مصوبه دادند و نشان دادند كه فراتر از غوغاسالاري هاي سياسي و با آزادانديشي كامل در مقام عضو شوراي نگهبان، در چهارچوب احكام اوليه شرع نظر مي دهند و در مقام عضو مجمع در مقام تشخيص مصلحت جامعه تصميم گيري كرده و در راستاي وظايف خود سعي در حل مشكلات جامعه اسلامي دارند.
اين امر نتيجه پويايي فقه ما مي باشد. اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي توان بر مبناي تحليل درست و كارشناسي اعضاي آن از شرايط اجتماع دانست چرا كه علاوه بر نيازها و وابستگي هاي روحي و رواني كودكان در اين سنين به مادران خود، پدران بعد از جدايي و طلاق معمولا زودتر از مادران در مواجهه با مشكلات، كودكان خود را در معرض بي توجهي و بي مهري قرار مي دهند . مخصوصا اگر پدر مشكلاتي را در زندگي جديد خود داشته يا دوباره ازدواج نمايد مشكل فوق شدت بيشتري نيز
مي يابد. در واقع بيم اين مي رفت كه قوانين خشك حقوقي موجود متضمن رعايت مصلحت كودك و مادر نبوده و دست قاضي را براي كمك به كودكان ببندد. لذا اعضاي مجمع در جهت دفاع از حقوق اجتماعي كودكان سعي كردند سيستم جديدي را تعريف كنند تا هيچ يك از ابعاد حقوق كودكان در ايران محجور نماند.
در همين راستا وضعيت حضانت در حقوق ايران، وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت و همچنين نظر برخي از نمايندگان را به طور جدا بررسي خواهيم نمود.
نگهداري و تربيت اطفال (حضانت)
در قانون مدني ايران
نگهداري و تربيت طفل تا قبل از رسيدن به سن رشد را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت مي گويند. مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۸ قانون مدني در حال حاضر نكاتي را در اين باب بيان داشته است كه مروري به اين مواد داريم:
ماده ۱۱۶۸: «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است»
ماده ۱۱۶۹: «براي نگهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث (دختران) كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
همچنين ماده ۱۱۷۰ مقرر مي دارد اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود. ماده ۱۱۷۱ بيان مي دارد در صورت فوت يكي از ابوين، حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.
همچنين ماده ۱۱۷۲مقرر مي دارد كه هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آن ها است از نگهداري او امتناع كنند. براساس مقررات قانون مدني، در صورتي كه نكاح بين ابوين طفل منحل گردد يا در اثر ناسازگاري بدون انحلال آن، آنان در محلهاي جداگانه سكونت نمايند، طفل نزد كسي مي ماند كه در حضانت او طبق ماده ۱۱۶۹ بوده است و طرف ديگر نمي تواند بخواهد كه طفل در حضانت او قرار گيرد اگر چه پدر باشد، زيرا موجبي براي زوال اولويت حق حضانت موجود نشده است لذا طرف ديگر صرفا حق ملاقات طفل را دارا مي باشد. قانونگذار نگهداري و تربيت طفل را با پدر و مادر دانسته است ولي براي آن كه بين پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم براي نگهداري و تربيت او اختلاف روي ندهد در ماده ۱۱۴۹ چاره اي انديشيده است كه با اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداري طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را بر پدر مقدم دارد و هر عملي را كه مادر براي نگهداري طفل لازم بداند انجام خواهد داد زيرا تجانس روحي و اخلاقي مادر و آشنايي او به طرز نگهداري و تربيت كودك در سنين مزبور بيشتر از پدر است ولي طبق استدلال قانونگذار پس از سن دو سال در پسر و هفت سال در دختر كه تربيت اجتماعي را لازم دارند و قدرت پدر نوعا براي تربيت طفل در اين سنين بيش از مادر است، قانونگذار پدر را بر مادر مقدم داشته است. اين حالت و قاعده موجود در ماده ۱۱۶۹ شامل حق سرپرستي والدين پس از طلاق نيز مي شد يعني براساس اين قانون كه مستفاد از يك نظريه فقهي مي باشد در صورت جدايي والدين، حضانت دختران تا هفت سال و پسران تنها تا دو سالگي به مادر واگذار مي شد و حق حضانت بر فرزندان پسر پس از سن دو سالگي به پدر يا جد پدري منتقل مي شده است البته مجلس شوراي اسلامي قبلا تغيير در اين قانون را تصويب كرده بود اما مصوبه مجلس دو بار به دليل مخالفت شوراي نگهبان در مغايرت صريح اين مصوبه با احكام اوليه شرع مقدس اسلام ناكام مانده بود و در نتيجه اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تغيير كرد و از اين پس در صورت وقوع طلاق، مادران از اولويت در برخورداري از حق حضانت بر فرزندان پسر و دختر تا سن هفت سالگي برخوردار مي شوند كه اين امر اقدامي در جهت حمايت از حقوق كودكان و زنان بوده است.
وظايف و اختيارات مجمع
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اواخر بهمن سال ۶۶ تشكيل شد، در ابتداي امر، هم در محدوده موارد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به تشخيص مصلحت اقدام مي كرد و آن چه را كه مصلحت اهم تشخيص مي داد خواه موافق نظر مجلس و يا شوراي نگهبان باشد و يا نظر ثالث، اعلام مي كرد و هم به لحاظ اختيار قانونگذاري كه امام راحل(ره) به آن تفويض نموده بود بدوا مبادرت به حل معضلات قانونگذاري مي نمود.
در اصلاحيه قانون اساسي نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بدينگونه تعبيه گرديد:« در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري تشكيل مي شود، اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»البته لازم نيست اعضاي مجمع نظري موافق با نظر نمايندگان مجلس يا شوراي نگهبان داشته باشند بلكه مي توانند نظر ثالثي داشته باشند.
با توجه به اينكه غالبا نمايندگان مجلس از اجتهاد در احكام برخوردار نيستند چنانچه مصوباتي در مغايرت با شرع يا قانون اساسي به تصويب برسد و شوراي نگهبان هم به صرف مخالفت با شرع يا قانون اساسي آنها را تأييد نكند، قطعا بسياري از مسائل مهم روز و مورد نياز جامعه بدون پاسخ مي مانند لذا ضروري به نظر مي رسد كه نهادي نظير مجمع تشخيص مصلحت با تركيبي از علماء و كارشناسان مسائل روز، نيازهاي مورد نياز جامعه را پاسخ گفته و اختلافات موجود را حل كند.
از منابع اسلامي چنين بر مي آيد كه ولي مسلمين حق دارد و بلكه لازم است مصلحت انديشي در امور مربوط به امت كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بازوي رهبري نقش مهمي را در تشخيص موضوعات حكومتي ايفا مي كند. اين مجمع به لحاظ اعضاي متخصص و كارگزار نظام، مي تواند نهاد خوبي در مشاوره رهبر نيز باشد. مهمترين هدف مجمع، پاسداري از نظام اسلامي و حل معضلات نظام در جهت اداره بهتر امور كشور است. متخصصين سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كه به مباني فقه شيعه آشنا باشند با ارائه الگوهاي هر چه دقيقتر و واضح تر در اين ابعاد، كمك قابل تقديري به نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهند نمود.
نظر برخي از نمايندگان مجلس
ولي الله شجاع پوريان نائب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در اين زمينه گفت: تشخيص مقتضيات زمان و مكان و مصلحت نظام كه حتي ممكن است منجر به اتخاذ تصميمي برخلاف ظاهر ديني شود از ويژگي هاي منحصر به فرد مجمع تشخيص مصلحت نظام است.وي تأكيد كرد با توجه به مشكلات اجتماعي موجود در مسائل حقوق كودكان، مجمع تشخيص، اين مسئله را به خوبي درك كرد و از جهت مصلحت انديشي و يك حكم ثانويه بالاخره پذيرفت كه مادران در حضانت پسران هم تا هفت سالگي اولويت داشته باشند و در واقع با اين اقدام خود نشان دادند كه مراقبت دلسوزانه مادر را يك مصلحت مهم دانسته اند. دكتر بهاروند نماينده مردم خرم آباد نيز گفت: چنين تصميمي در راستاي بهره مند شدن كودك پسر از حضانت مادر نشان دهنده اين است كه مجمع تشخيص مصلحت بر پايه نيازمندي هاي جامعه و مناسب روز جهت برطرف كردن مشكلات اجتماعي مردم عمل مي كند.
وي تأكيد نمود چنين حركتي نشان دهنده اين است كه نظام جمهوري اسلامي در كنار رعايت نمودن مسائل شرعي و قانوني خصوصا پس از بررسي هاي كارشناسانه در شوراي نگهبان، مصالح نظام را به نحو مطلوب و با سعه صدر پيگيري مي كنند و اميدواريم در مسائل ديگر اجتماعي در مراجع ذي ربط بتوانيم قدم هاي مؤثري را شاهد باشيم. نكته قابل توجه اين است كه بسياري از فقهاي شوراي نگهبان، در جلسه اين شورا به اين اصلاحيه رأي منفي دادند ولي همان ها در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به خاطر حفظ مصلحت اجتماع و از باب وجود احكام ثانويه در اسلام رأي مثبت دادند كه اين نشان دهنده آگاه بودن فقهاي ما مي باشد. همچنين موسي قرباني عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: موضع فقه ما در زمينه حضانت كودك روشن است ولي مجمع تشخيص همان طور كه از نامش پيداست نهادي است كه براساس مصلحت نظام و جامعه تصميم مي گيرد.
وي تأكيد كرد: اينكه مي گويند مجمع تشخيص مصلحت سياسي تصميم مي گيرد اصلا اظهار نظر صحيحي نيست.
وي افزود: نكته قابل توجه اين است كه كمترين اعتراض ممكن از سوي اعضاي شوراي نگهبان در زمينه حضانت صورت گرفت، اما با وجود اين مجمع تشخيص نظر آنها را نپذيرفته و نظر مجلس را تأييد كرد و نمونه آن هم زياد روي داده است. مثلا در بحث سرمايه گذاري خارجي، تسهيلات خارجي و... مجمع، طرف مجلس را گرفته است ولي چون اعضاي شوراي نگهبان معتقد به قانون مي باشند راهكارهاي قانوني موجود را محترم مي شمارند، اما متاسفانه در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت، از نظر شوراي نگهبان حمايت كرده، مجلسيان به مجمع تشخيص حمله كرده، و آن را به سياسي كاري متهم نموده اند.
وي افزود: ما قبول نداريم كه قوانين حقوقي اسلام ظالمانه است چرا كه منشأ آن وحي است و لذا شبهه و ايرادي در آن وجود ندارد و اسلام اين اجازه را داده كه در اجرا يا درك قوانين آن،شرايط زمان و مكان ملحوظ باشد . نكته خيلي مهم آن است كه اين حكم خود اسلام است كه مي توان برخي از احكام را موقتا تغيير داد و حكم ثانويه و حكومتي صادر كرد كه طي آن كه نيازهاي روز جامعه هم برآورده شود.
