چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۴۹ - Dec 10, 2003
سياسي
Front Page

ديروز در اجلاس بروكسل اعلام شد
تصميم تازه اروپا درباره رابطه تجاري با ايران
اتحاديه اروپا ادامه مذاكرات تجاري با ايران را به نتايج بعدي البرادعي و سفر آينده سولانا به تهران موكول كرد
وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در پايان نشست خود، ادامه مذاكرات آن اتحاديه با ايران بر سر انعقاد يك موافقتنامه تجاري را به نتايج گزارش بعدي محمدالبرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران و نيز سفر اوايل سال آينده ميلادي خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران موكول كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا در بيانيه اي كه در پايان نشست دوروزه خود در بروكسل درباره ايران صادر كرد تصريح نموده «شوراي وزيران ضمن تأكيد بر آمادگي اتحاديه اروپا براي بررسي راههاي گسترش همكاري وسيع تر با ايران اعلام مي كند كه اين امر تنها از طريق اعتماد كامل بين المللي به ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي ايران و پيشرفت هاي حاصله در عرصه هاي حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و موضع ايران در قبال روند صلح خاورميانه قابل دسترسي است.»
در اين بيانيه همچنين شوراي وزيران از خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواسته است در اوايل سال ۲۰۰۴ براي بحث درباره اصول و سرفصل هاي پيشبرد گفتگوي اتحاديه اروپا با ايران در تمامي زمينه ها، به تهران سفر كند. اگرچه زمان دقيق اين سفر بعداً مشخص خواهد شد اما ديپلمات ها زمان آن را ژانويه اعلام كرده اند.
ديپلمات ها همچنين گفته اند ايتاليا كه در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد با حمايت اتريش و يونان در پيش نويس اين بيانيه عبارت «ازسرگيري مذاكرات موافقتنامه تجارت و همكاري» را گنجانده بود كه البته در نسخه نهايي حذف شد.
پراستيگ مولر، وزير امور خارجه هلند در حاشيه اين نشست به خبرنگاران گفت: «موافقتنامه تجاري به عنوان يك پاداش وعده داده شده اما مشخص است كه اگر شما به قواعدي كه براي همكاري ما تنظيم شده عمل كنيد، موافقتنامه تجاري نيز در پايان راه است.»
وي افزوده است: اتحاديه اروپا تا زماني كه محمدالبرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش خود را در اواسط فوريه به اعضاي شوراي حكام كه قرار است موضوع ايران را در ۸ مارس ۲۰۰۴ (۱۸ اسفند ۱۳۸۲) بررسي كند، ارائه دهد، گفتگوي خود با ايران را متوقف كرده است.در عين حال يك ديپلمات اعلام كرده «هنوز خيلي زود است كه اتحاديه اروپا بخواهد به ايران جايزه بدهد.»گفتگوهاي اتحاديه اروپا با ايران براي انعقاد يك موافقتنامه تجارت و همكاري سال گذشته آغاز و تاكنون چهار دور آن در بروكسل و تهران برگزار شد اما در تابستان امسال به دليل بحث هايي كه بر سر برنامه هسته اي ايران مطرح شد، متوقف گرديد.

رييس ستاد انتخابات دادستاني كل كشور تشريح كرد
وظايف و اختيارات ستادهاي قضايي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي
گروه سياسي: با نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس هفتم، ستادهاي انتخاباتي دادستاني كل در سراسر كشور فعاليت خود را آغاز كردند. اين نخستين بار است كه در جريان انتخابات، ستادهاي انتخاباتي با تشكيلاتي منسجم در قوه قضاييه تشكيل مي شوند، چندي پيش نيز دادگاه رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در اين قوه راه اندازي شد.
محمد ابراهيم نكونام رئيس ستاد انتخابات دادستاني كل كشور روز گذشته در جمع خبرنگاران اهداف و برنامه هاي اين ستاد را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار همشهري وي بااشاره به صدور بخشنامه توسط رئيس قوه قضاييه خطاب به روساي كل كشور دادگستري و دادستان هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور گفت: رئيس قوه قضاييه در اين بخشنامه حكم قانوني تبصره ماده ۶۸ قانون انتخابات را يادآور شده و اعلام كرده است كه كانديداهاي انتخابات كه قبل و يا در زمان انتخابات مرتكب تخلف شده و يا مي شوند نبايد از سوي دادگاه قضايي احضار شوند.
نكونام گفت كه در بخشنامه رئيس قوه قضاييه آمده است در مواردي كه احضار و يا بازداشت كانديدا لازم باشد بايد مراتب به رئيس قوه قضاييه منعكس تا شخص ايشان تصميم گيري كند.
لازم به ذكر است تبصره ماده ۶۸، احضار و بازداشت كانديداها را در صورت وقوع تخلف قبل و يا در جريان انتخابات ممنوع كرده مگر در مواردي كه محاكم احضار آنها را ضروري بدانند و عدم احضار موجب تضييع حق گردد.
نكونام با ذكر برخي اصول قانون اساسي و مواد قانون انتخابات علت تشكيل ستادهاي انتخاباتي در دادستاني هاي سراسر كشور را ضرورت پاسخگويي مراجع چهارگانه ذي صلاح به هيأت هاي اجرايي و نظارت درمورد صلاحيت كانديداها عنوان كرد و گفت: دادستاني مسئول ارايه كليه سوابق قضايي كانديداها به هيأت هاي اجرايي و نظارت است.
وي با اشاره به تشكيل گروه هاي پنج گانه در سراسر كشور براي بررسي صلاحيت كانديداهاي هر چهار يا پنج استان در يكي از گروه ها گفت: در تمامي استان ها، ستاد مركزي در دادگستري استان ها تشكيل شده است.
نكونام با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه مكلف است كليه سوابق و پرونده هايي را كه از كانديداها در دادگستري وجود دارد به صورت محرمانه به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارايه كند گفت: انتظار مي رود كساني كه داراي پرونده در دادگستري، دادگاه هاي انقلاب، نظامي، تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي كل كشور هستند و تخلفشان محرز شده است براي حفظ شأن و حرمت خود كانديدا نشده و اجازه دهند سوابق آنها در بايگاني قوه قضاييه محفوظ بماند.
رئيس ستاد انتخابات دادستاني كل كشور زمان بررسي صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مجلس را از زمان ثبت نام عنوان كرد و گفت: كار دادستاني ميداني و درمورد همه شرايط كانديداها نيست و تنها به بررسي و ارايه سوابق كانديداها در دستگاه قضايي مي پردازد.
نكونام در پاسخ به اين پرسش كه آيا در انتخابات گذشته ازجمله انتخابات مجلس ششم نيز چنين ستادي تشكيل شده بود يا نه؟ گفت: ستاد بوده ولي نه به اين شكل تشكيلاتي فعلي.
نكونام تاكيد كرد كه شعب ويژه اي در دادگستري هاي شهرستان ها تشكيل شده تا به پرونده مرتكبين به تخلفات انتخاباتي به صورت فوق العاده، خارج از نوبت و در تمام مدت شبانه روز رسيدگي كنند.
رئيس ستاد انتخابات دادستاني كل كشور در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص سخت گيري دستگاه قضايي و شوراي نگهبان و احتمال دلسردي مردم براي حضور در انتخابات گفت: وظيفه قوه قضاييه رسيدگي به جرائم و تخلفات است و براي اين دستگاه فرقي نمي كند كه اين جرائم عمومي، اقتصادي، اخلاقي و يا انتخاباتي باشد.
نكونام درخصوص نظر متفاوت شوراي نگهبان و وزارت كشور كه يكي همه سوابق قضايي كانديداها و ديگري تنها محكوميت هاي موثر كيفري را ملاك تاييد و يا رد صلاحيت كانديداها مي داند گفت:  در قانون تنها به ارايه سوابق اشاره شده و سخني از محكوميت هاي موثر كيفري نيست لذا ما موظف هستيم اين سوابق را چه منتهي به صدور حكم شده باشد يا نشده باشد ارايه دهيم.
رئيس ستاد انتخابات دادستاني كل كشور درمورد اينكه آيا اگر كانديدايي به خاطر سوابق قضايي كه هنوز منجر به صدور حكم محكوميت نشده ردصلاحيت شود مي تواند به قوه قضاييه شكايت كند؟ گفت: مرجع شكايت كانديداها دستگاه قضايي نيست بلكه بايد به هيأت هاي نظارت و يا شوراي نگهبان شكايت كنند.
نكونام تأكيد كرد كه نداشتن محكوميت موثر كيفري و سوءشهرت از شرايط كانديداهاست لذا ممكن است فردي محكوميت موثر نداشته باشد ولي به دليل سوابق سوء از سوي هيأت هاي اجرايي يا نظارت ردصلاحيت شود.

خرازي:
توافق درباره خزر بايد به اتفاق آرا باشد
وزير امور خارجه  ايران در دوازدهمين  اجلاس  گروه  كاري  تدوين كنوانسيون  رژيم  حقوقي  درياي  خزر  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  نقش  ايران  و روسيه  براي  نهايي شدن  رژيم  حقوقي  درياي  خزر چيست  و آيا ايران  در اين  نشست  نسبت  به  حضورنظاميان  در درياي  خزر هشدار خواهد داد، اظهار داشت : ايران  يكي  ازكشورهاي  مهم  ساحلي  خزر است  و هيچ  توافق  و سندي  نمي تواند نهايي  بشود، مگر اين كه  نظر جمهوري  اسلامي ايران  در آن لحاظ شده  باشد و به  همين  دليل اتفاق  آراء يك  اصل  برجسته  در تمام  مذاكرات  ما است .

در راهروهاي مجلس
* ۱۷ نماينده مجلس در مورد تاخير ارائه لايحه اصلاح نظام هماهنگ صندوق فرهنگيان وكاركنان دولت به رئيس جمهور تذكر دادند.لازم به ذكر است اگر لايحه مذكور سريعا ارائه شود در بودجه ۱۳۸۳ و در برنامه چهارم توسعه امكان عملي براي ساماندهي حقوق و مزاياي فرهنگيان دولت فراهم مي شود.
* تصويب يك فوريت لايحه اداره مناطق ويژه اقتصادي در جلسه علني ديروز مجلس باعث اعتراض برخي از نمايندگان و تذكر آنها شد. پس از راي گيري نمايندگان با مخالفان تصويب يك فوريت، تشكيك در راي گيري كردند ولي حسين مرعشي برگه هاي تشكيك را از رضوي نماينده يزد گرفت و پاره كرد.
ولي پس از امضاي دوباره برگه تشكيك توسط نمايندگان محمد رضا خاتمي آن را وارد ندانست كه منجر به درگيري لفظي بين وي و اعلمي نماينده تبريز شد.
*خبرگزاري فارس به نقل از جعفر كامبوزيا نماينده مردم زاهدان اعلام كرد: بيش از ۱۰۰ نماينده مجلس با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري خواستار تضمين آزادي انتخابات از سوي وي شدند.

كوتاه از سياست ايران
گفت وگوي نخست وزير نروژ با خاتمي درباره حقوق بشر
نخست وزير نروژ اعلام كرد: در ملاقات خود با رئيس جمهوري اسلامي ايران در ژنو موضوع حقوق بشر را با وي مطرح مي كند.
به گزارش سايت خبري بي.بي.سي، كيل مانگه بونوويك افزود: در اين ملاقات از خاتمي خواهد خواست تا وضعيت حقوق بشر در ايران را بهبود بخشد.
اجلاس سران جامعه اطلاعاتي با حضور سران و رهبران و نمايندگان ۱۹۱ كشور جهان ازجمله ايران و نروژ در شهر ژنو سوئيس برگزار مي شود.
حقوقدانان جديد
به مجلس معرفي مي شوند
رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز گفت كه رئيس قوه قضاييه از معرفي چهره هاي جديد براي نامزدي عضويت در شوراي نگهبان استقبال كرده است .
به گزارش ايرنا، كروبي در گفت وگوي كوتاهي با خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر مكاتبه، صحبت هايي دوستانه با آقاي شاهرودي داشتيم ايشان از اين كه چهره اي جديد به نامزدهاي عضويت در شوراي نگهبان اضافه كنند، استقبال كردند.
اول مشكل خود را حل كنيد
پاكستان، آمريكا را از درگيرشدن در مسائل ايران برحذر داشت. به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس ظفرا...خان جمالي نخست وزير پاكستان در جمع خبرنگاران گفت: امريكايي ها كه هنوز مسائل افغانستان و عراق را حل نكرده اند، شايسته نيست به ايران توجه نشان دهند. وي از آمريكا خواست به جاي فكركردن به مسائل ايران، مشكلات افغانستان را حل كند.
بار ديگر، امريكا، ايران و القاعده
امريكا بار ديگر ايران را به پناه دادن اعضاي القاعده متهم كرد و خواستار استرداد فعالان اين گروه به ايالات متحده شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: ما قبول داريم كه ايران در سالهاي گذشته شماري از اعضاي القاعده را به برخي كشورها تحويل داده است اما درباره شمار ديگري از اعضاي القاعده در ايران كه برخي رهبران ارشد اين گروه در ميان آنها هستند پيشرفتي حاصل نشده است.
ايران بارها اعلام كرده است كساني را كه به صورت غيرقانوني وارد اين كشور شده اند دستگير و به كشورهايشان تحويل مي دهد، اما دليلي براي تحويل دادن آنها به آمريكا وجود ندارد. حضور رهبران ارشد القاعده در ايران نيز بارها تكذيب شده است.
بازجويي مقدماتي سلامتي پايان يافت
محسن آرمين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت كه در پي شكايت دادستان كل كشور و سپاه پاسداران، مراحل بازجويي مقدماتي از محمد سلامتي دبيركل اين سازمان انجام شده است.
نماينده مردم تهران ديروز به ايرنا گفت: در حال حاضر پرونده اي براي سازمان مجاهدين انقلاب در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است و دليل شكل گيري آن هم شكايت از چند بيانيه اين سازمان است.
تعرض به نماينده ايذه
عيسي قلي احمدي نيا، نماينده مردم ايذه در مجلس شوراي اسلامي دوشنبه شب درحال سخنراني در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مسجد سليمان مورد تعرض قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، متعرضين قصد برخورد فيزيكي با نماينده مردم ايذه را داشتند كه با دخالت نيروهاي امنيتي و انتظامي، احمدي نيا به داخل اتومبيل هدايت شد.
نگاه شمخاني
به حضور نظاميان در انتخابات
دريابان علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در گفت وگويي مفصل با ايرنا درباره وجوه مثبت حضور نظاميان در انتخابات گفت: چنين كاري انرژي نهفته نظاميان را از طريق نهادهاي سياسي تخليه مي كند. جامعه در شرايط موجود گرايش چنداني به كنش سازمان يافته نظاميان ندارد اما اگر افراد معدودي از آنان در چارچوب هنجارها و گرايش هاي سياسي موجود ايفاي نقش كنند، فضاي جامعه متفاوت خواهد شد.
شمخاني حضور گسترده نظاميان در انتخابات را مخرب خواند و گفت: اگر چنين شود انتظارات سياسي نظاميان افزايش مي يابد و اخلاق حرفه اي در ساخت  هاي سياسي به تدريج كاهش مي يابد.
هيات بازرسي نداريم
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات گفت: در قانون نامي به عنوان هيات بازرسي نداريم.
سيدمحمد جهرمي در گفتگو با ايسنا افزود: بازرساني كه وزارت كشور يا شوراي نگهبان برمي گزينند به عنوان مفهوم بازرسي حق دخالت در كار هيات هاي اجرايي و نظارت را ندارند و فقط مي توانند به مقام هاي بالاتر خود گزارش بدهند.

نگاه
منع شكنجه، آري يا نه؟
ياسر مرادي:طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و هر نوع مجازات يا رفتار خشن غيرانساني و تحقيركننده اين هفته در دستور كار علني اين هفته مجلس قرار خواهد گرفت.
اصل ۳۸ قانون اساسي تصريح دارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل مطابق قانون مجازات مي شود.
مجلس شوراي اسلامي در طول دوره ششم دو اقدام عملي براي تحقق اين اصل قانون اساسي انجام داد. يكي طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه و ديگري طرح منع شكنجه بود كه طرح منع شكنجه پس از مخالفت شوراي نگهبان و اصرار نمايندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخيص مصلحت رفت و در انتظار نظر اعضاي مجمع مي باشد.
طرح الحاق به كنوانسيون منع شكنجه هم پس از يك بار ردشدن در شوراي نگهبان به علت ايجاد بار مالي براي دولت بدون تصويب كميسيون حقوقي و قضايي اين هفته در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
بسياري از كارشناسان سياسي و حقوقدانان بر اين باورند كه با توجه به صراحت اصل ۳۸ قانون اساسي نيازي به هيچ يك از اقدامات مجلس كه در اين زمينه صورت گرفته است وجود نداشته و كاري بيهوده مي باشد.
شوراي نگهبان اعتقاد دارد كه اگر در مواردي بنابه تشخيص قاضي، نياز به نوعي تعزير يعني مثلا ۸۰ ضربه شلاق بود تا مجرم به مسائل مهمي اعتراف كند و با اعتراف او از آسيب هاي مهم و جدي تري جلوگيري شود، چنين اقدامي مجاز است ولي مجلس حتي در اين مورد نيز اينگونه تعزير را شكنجه مي داند و نمي پذيرد. در همين راستا نظر چند تن از نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي را در اين زمينه جويا شديم.
شرع ما با شكنجه همخواني و موافقت ندارد
مرتضوي نماينده بافق گفت: ما با شكنجه هم از لحاظ روحي و هم جسمي مخالفيم و اين امر مخالف با شرع و قانون اساسي ما مي باشد.
ايراد شوراي نگهبان اين است كه مي گويد افرادي كه مي دانيم مرتكب جرم شده اند ولي حكم عليه آنان صادر نشده و اقرار آنها مي تواند مانع از تحقق يك خسارت عمده به كشور باشد قاضي اجازه داشته باشد كه از آنها با نوعي شكنجه حرف بكشد ولي در دنياي جديد كشف جرايم، نيازي به اين مساله نيست و مجلس حتي در يك مورد هم اگر اجازه شكنجه را بدهد خلاف شأن كشور عمل كرده است.
بار مالي مشكل اصلي است
موسي قرباني نماينده قائنات گفت: مخالفت اصلي شوراي نگهبان با پيوستن ايران به كنوانسيون منع شكنجه به علت بار مالي اين امر براي دولت مي باشد چرا كه سالانه بايد يك حق عضويت دائم پرداخت كنيم.
وي تاكيد كرد: قرار بود سازمان مديريت و برنامه ريزي يك رديف بودجه براي اين امر در نظر بگيرد ولي قبل از اينكه اين امر صورت بگيرد، بدون تصويب كميسيون دوباره اين طرح به صحن علني آمد كه همان مشكل قبلي وجود دارد و بايد پيشنهاد جديدي ارائه شود.
تعزير، براي جلوگيري از خسارت هاي سنگين
سيدآبادي نماينده سبزوار گفت: ايرادات شوراي نگهبان به دليل اين نيست كه در برخي موارد بخواهد شكنجه را تجويز كند.بلكه قصد دارد در برخي جرايم مثل آدم ربايي، باندهاي قاچاق و ... كه از جرايم خاص اند چون اطلاعات بايد سريع به قاضي برسد به صلاحديد قاضي، تعزير صورت مي گيرد و آن هم به جهت جلوگيري از خسارت هاي سنگين به جامعه و ملت مي باشد و اصلا بحث شكنجه مطرح نيست بلكه يك حكم داراي چهار چوب قانوني است كه از خسارت حوادث بزرگتر جلوگيري مي كند.

وزارت كشور:
آدم ربايان گروكشي مي كنند
وزارت كشور، گروگانگيري سه اروپايي در جاده بم - زاهدان را گروكشي قاچاقچيان موادمخدر ارزيابي كرد.
به گزارش ايسنا، علي اصغر محمدي معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور در اين باره گفت: چندي پيش در اين منطقه يك محموله قاچاق موادمخدر توقيف شد كه ارزش آن معادل مبلغ درخواست شده از سوي آدم ربايان است و به احتمال قوي آنها درپي اخاذي بوده و سعي دارند از اين طريق سود ازدست رفته خود را باز يابند.وي با اظهار تأسف از اين حادثه گفت: براي ما مهم است كه بدون باج دهي و ذره اي نرمش در برابر خواسته هاي غلط آدم ربايان، بتوانيم اين قضيه را حل كنيم.
دو آلماني و يك ايرلندي پريروز در جاده بم - زاهدان ربوده شدند.ربايندگان براي آزادي آنها ۵ ميليون يورو تقاضا كرده اند.
كمال خرازي وزير امورخارجه ايران در حاشيه اجلاس درياي خزر در تهران گفت: اين افراد بدون اطلاع مقام هاي مسئول ايراني به سيستان و بلوچستان رفته بودند اما دولت ايران از هيچ كوششي براي آزادكردن آنان مضايقه نخواهد كرد.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    خارجي    |    سياسي    |    شهري    |    ورزش    |
|   ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |