گروه اقتصادي - معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات گفت: براي تأمين چاي موردنياز بازار مصرف و جلوگيري از افزايش قاچاق چاي در كشور، طرح تأمين و توزيع چاي درحال بررسي و تدوين است.
مهندس بهرامي در گفت وگويي با خبرنگار ما خاطرنشان كرد: در طرح جامع تأمين و توزيع چاي كه توسط سازمان بازرسي و نظارت به نمايندگي از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد شده،حلقه مفقوده طرح اصلاح ساختار چاي كه توجه به بخش بازرگاني چاي از جمله تعيين تكليف نحوه واردات چاي خارجي به كشور مي باشد و همچنين بازسازي باغات چاي از محل درآمدهاي ناشي از دريافت حقوق ورودي و مابه التفاوت ماخوذه از واردكنندگان لحاظ شده است.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه اجراي اين طرح مستلزم همكاري و هماهنگي بيشتر با وزارت جهاد كشاورزي است، افزود: هم اكنون درحال رايزني و متقاعد ساختن اين وزارتخانه هستيم چرا كه توجه اصلي به توليد داخلي و بسترسازي جهت فروش چاي داخلي و پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان داخلي مستلزم تعيين تكليف هر چه سريعتر نحوه ورود چاي خارجي به كشور مي باشد.
وي درخصوص چگونگي شكل گيري اين طرح، گفت: با تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در زمينه قاچاق چاي، بر آن شديم تا راهكاري مشابه موضوع قاچاق سيگار را مدنظر قرار دهيم و معتقديم تا زماني كه واردات رسمي چاي سامان نيابد قاچاق اين محصول ادامه خواهد داشت و باتوجه به كم يا زيادشدن سوخت گيري درمورد چاي قاچاق، فقط قيمت آن در بازار داخلي كاهش يا افزايش مي يابد.رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات با بيان اينكه آزادسازي منطقي واردات چاي موجب ساماندهي توليد داخلي اين محصول نيز مي شود، گفت: با واردات رسمي ۵۰ يا ۶۰ هزار تن چاي رقمي در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليارد ريال از طريق سود و عوارض گمركي و مابه التفاوت نصيب دولت مي شود كه مي توان اين مبلغ را در زمينه توليد چاي، صنايع بسته بندي كارخانه هاي چاي خشك كني و... هزينه كرد.

مباحث خصوصي سازي در ايران و جايگاه و نقش بخش خصوصي از جمله مباحث پيچيده و طولاني است. در حاليكه برخي معتقدند بخش خصوصي در ايران هنوز ايجاد نشده، برخي ديگر بر فراهم نبودن زمينه فعاليت كارآمد بخش خصوصي در ايران تاكيد دارند. در اين زمينه نظر دكتر پژويان، استاد دانشگاه علامه طباطبايي را نيز جويا شده ايم.
*آيا بخش خصوصي در ايران ضعيف است؟
-اگر منظور از ضعف بخش خصوصي اين است كه سرمايه و منابع كافي در اختيار بخش خصوصي ايران براي حضور در اقتصاد كشور و فرآيند خصوصي سازي نيست اين تا حدي درست است چون دولت بخش زيادي از سرمايه و منابع پولي را در اختيار دارد و بخش خصوصي در اين زمينه محتاطانه عمل مي كند.
از بخش خصوصي نبايد انتظار داشت كه بنگاه هاي اقتصادي را كه اغلب زيان ده هستند و با تورم كارمند روبرو هستند در اختيار گيرد و آن ها را به سوددهي برساند بدون داشتن تضمين هاي لازم.
* آيا مي توان گفت بخش خصوصي در ايران ناكارآمد است؟
بخش خصوصي ايران كارآمد است و مانند بخش خصوصي ديگر كشورها از توانايي هاي كافي برخوردار است.جامعه ايران از ميانگين هوش و كارآمدي برخوردار است و از توانايي كافي برخوردار است. اين كارآمدي را نيز در همه دوران ها نشان داده است و به طور عملي ثابت كرده كه به دنبال سود و حداكثر سود بوده و از منافع آن نيز بهره مند شده است.اگر اشكالي وجود دارد در سياست ها و برنامه هاي دولت است.
* خصوصي سازي در ايران با چه موانع و مشكلاتي روبرو است؟
اما در ايران ما دو بخش دولتي داريم بخشي كه به دلايل غيرقابل توجيه و غيراقتصادي در اختيار دولت است. اين بنگاه ها پس از انقلاب به دلايل گوناگون مثل بدهي به بانك ها و يا عزيمت مالك به خارج در اختيار دولت قرار گرفت. اين بنگاه ها بايد در همان سال ها بلافاصله در اختيار بخش خصوصي قرار مي گرفت چرا كه تغيير مالكيت آن به دولت توجيه اقتصادي نداشت، اما اين اقدام صورت نگرفت و اين بنگاه ها دولتي ماند.
برخي از اين بنگاه ها مانند صنايع خودروسازي براي دولت سودآور هم بود، دولت بايد در مرحله نخست اين بنگاه ها را در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار دهد. در مرحله بعد بنگاه هاي ديگر را نيز كه قابليت واگذاري به بخش خصوصي دارند به مردم واگذار كند.
بايد توجه كرد كه خصوصي سازي اي به كار آمدي منجر مي شود كه واگذاري آن به تغيير مديريت آن براساس نظر صاحبان سهام منجر شود. خصوصي سازي اين نيست كه بنگاهي را دولت به تامين اجتماعي بفروشد و يا سهام آن را به كاركنان واگذار كند.
اين خصوصي سازي كارآمدي در پي ندارد.

گروه اقتصادي: ۳۴ مجوز تاسيس خودروسازي در كشور صادر شده است كه ۱۲ مجوز تا سال ۸۵ به بهره برداري مي رسد.
در صورت شروع به توليد اين كارخانه ها كه در استان هاي تهران، سمنان، خراسان، مازندران، اصفهان، مركزي و كرمان قرار دارند انتظار مي رود بيش از دو دهه انحصار دولتي بازار خودرو ايران شكسته شود و با افزايش رقابت در اين بازار مصرف كنندگان از محصولات با كيفيت تر و خدمات بهتري برخوردار شوند.
خانم ملك زاده جلال منش مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن به خبرگزاري فارس گفته است، شركت هاي توليد خودرو براساس ضوابط جديد كه در حال تدوين است بايد مستقيماً با شركت هاي اصلي و اوليه خودروسازي خارجي ارتباط داشته باشند و نبايد واسطه اي در فرايند انتقال تكنولوژي باشد. وي پيش بيني كرد، اگر ۱۲ شركت در حال احداث با ۵۰ درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت كنند و طرح هاي توسعه شركت هاي موجود عملي شود، ظرفيت توليد خودرو در سال ۸۵ به ۵/۱ ميليون دستگاه مي رسد.وي نياز سالانه كشور به خودرو جديد را يك ميليون دستگاه اعلام كرد.
خودرو دست ساز
همچنين مجوز توليد خودرو دست ساز كه كمتر از ۲۰۰ دستگاه در سال توليد داشته باشد نيز در كشور صادر مي شود.توليدكنندگان اين نوع خودرو به مدت ده سال مسئول تامين قطعات يدكي و خدمات پس از فروش توليدات خود هستند.سرمايه گذاران بايد امكانات لازم براي توليد: بدنه، شاسي، رنگ كامل، مونتاژنهايي، آزمايش خودرو و خدمات پس از فروش را داشته باشند و از قطعات دست دوم نيز استفاده نكنند. ايمني و عملكرد زيست محيطي و استاندارد مصرف سوخت در توليد اين خودروها تحت ليسانس خارجي و يا طراحي داخلي بايد رعايت شود.

«اگر واحد اقتصادي و صنعتي مشمول قانون كار باشد و در روند واگذاري آن نيروي كار اخراج شود، مراجع حل اختلاف به شدت برخورد خواهند كرد.»
مرتضي رجبي، مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار، در گفت وگو با ايسنا،  بر ماده ۱۲ قانون كار تأكيد كرد و گفت: «ماده ۱۲ به صراحت اعلام كرده است هر كارخانه اي كه مشمول قانون كار شود، در روند واگذاري آن به بخش خصوصي هيچ خللي به مزايا، سابقه و يا صندوق تامين اجتماعي كارگزاران به وجود نخواهد آمد.»
رجبي حفظ اشتغال موجود در صنايع را از جمله اهداف دولت در واگذاري ها اعلام كرد و گفت: «البته نمونه هايي داشته ايم كه كارخانه هاي واگذار شده نتوانسته اند به نقطه مطلوبي از توان اقتصادي برسند و سعي در كاهش دامنه فعاليت با بازخريد نيروي كار داشته اند.»

بانك مركزي اعلام كرد: شاخص بهاي توليدكننده نشان مي دهد كه هزينه توليد در بخش معدن به طور دائمي در حال كاهش است و در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته معادل ۸/۲ درصد كاهش داشته است. به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي در شرايطي كه اقتصاد كشور شاهد رشد سطح عمومي قيمت كالا و خدمات است و اين نرخ در سال جاري از سطح ۱۵ تا حدود ۱۷ درصد در نوسان بوده است، شاخص بهاي توليدكننده در بخش معدن معادل ۸/۲ درصد كاهش داشته است.برپايه آمارهاي جديد بانك مركزي، شاخص بهاي توليدكننده در بخش معدن در سه ماه اول سال جاري معادل ۳ درصد رشد داشته اما نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲ ۸، درصد كاهش داشته است.

* دكتر معتمدي وزير پست و تلگراف گفت:اهداف برنامه چهارم در بخش مخابرات و ارتباطات ۲۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد كه حداقل ۵/۱۲ ميليارد دلار آن بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تأمين شود.
*وزير صنايع و معادن گفت:  در ۸ ماه گذشته تعدادي تقاضاي سرمايه گذاري از سوي خارجي ها به ثبت رسيده كه پيش بيني سرمايه گذاري آنها ۹۰۰ ميليون دلار است.
* از ابتداي سال جاري تاكنون ۱۰۲ شركت از گروههاي مختلف صنعتي پذيرفته شده در بورس تهران افزايش سرمايه داده اند.به گزارش ايلنا، اين افزايش سرمايه كه بالغ بر ۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال به ارزش بازار افزوده است، عمدتاً براي اجراي پروژه هاي جديد بوده ولي در مواردي تامين نقدينگي نيز از اهداف افزايش سرمايه به شمار مي رفته است.

در برنامه  چهارم توسعه براي اجراي طرح هاي وزارت نفت پيش بيني هايي صورت گرفته كه چنانچه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف بالادستي و پايين دستي صنعت نفت افزايش مي يابد.
حجت الله غنيمي فرد -مدير امور بين الملل وزارت نفت - در گفت وگو با ايسنا در مورد نحوه جديد سرمايه گذاري  براي طرح هاي توسعه اي وزارت نفت در برنامه هاي آينده گفت: «درحال حاضر به جز قراردادهاي بيع متقابل، اجازه اعمال روش هاي ديگري مانند فاينانس و غيره را ازقانون گذار داريم، ولي با تغييراتي كه در برنامه چهارم در اين زمينه در نظر گرفته شده است مي توان ساختار صنعت نفت كشور را به صورت بنيادي بهبود بخشيد كه قسمتي از آن به بحث سرمايه گذاري خارجي مربوط است.»

گروه اقتصادي: ژاپن تنها تا ۲۴ آذرماه امسال (۱۵ دسامبر) فرصت دارد تا موضع رسمي خود را در قبال مذاكرات طرح توسعه ميدان آزادگان اعلام كند.
مدير مهندسي نفت شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) در گفت وگو با شانا با اعلام اين مطلب افزود: درصورتي كه ژاپن در مهلت تعيين شده تصميم جدي خود را براي حضور بدون مناقصه در ميدان نفتي آزادگان نگيرد با آن كشور نيز مانند ساير شركت كنندگان در مناقصه اين ميدان رفتار مي شود.
مهندس علي اكبر وحيدي آل آقا تصريح كرد: شركت هاي توتال فرانسه، استات اويل نروژ و برخي از شركت هاي بين المللي ديگر از داوطلبان حضور در مناقصه طرح توسعه اين ميدان هستند و درصورت روشن  نشدن وضعيت ژاپن تا تاريخ اعلام شده، اين كشور نيز بايد همراه با ساير شركت هاي رقيب در يك مناقصه بين المللي براي توسعه ميدان نفتي آزادگان شركت كند.

گروه اقتصادي: با تصويب آئين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار در جلسه ديروز شوراي عالي بيمه فروش اقساطي كالا و مسكن از بنگاه هاي اقتصادي تسهيل شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي ايران و رئيس شوراي عالي بيمه با اعلام اين خبر افزود: به تقاضاي بنگاه هاي اقتصادي در جهت تسهيل فروش اقساطي كالا و نيز بانك ها و مؤسسات اعتباري در جهت اعطاي اعتبار براي خريد كالا و مسكن از بنگاه هاي اقتصادي و به عنوان اقدامي در جهت ايجاد رونق در فروش كالاهاي توليدي، بيمه مركزي ايران آئين نامه بيمه اعتبار گروهي را جهت تصويب به شوراي عالي بيمه ارائه كرد كه امروز (سه شنبه) به تصويب رسيد.
رئيس شوراي عالي بيمه افزود: به موجب اين آئين نامه بنگاه اقتصادي و بانك يا مؤسسه اعتباري بيمه گذار خواهند بود و اعتبارات و فروشهاي اقساطي كه دوره بازپرداخت آنها تا پنج سال باشد تحت پوشش اين نوع بيمه نامه ها قرار مي گيرند.
رئيس كل بيمه مركزي ايران تأكيد كرد: سقف پوشش بيمه اي در ارتباط با اشخاص حقيقي پانصد ميليون ريال و در ارتباط با اشخاص حقوقي سه ميليارد ريال خواهد بود و شركت هاي بيمه مي توانند با توجه به نوع تضمين يا وثائق اخذ شده توسط بيمه گذار يعني بنگاه اقتصادي يا بانك و مؤسسه اعتباري، فرانشيز بيمه را بين ۱۵ تا ۲۵ درصد تعيين كنند.