دكتر ناصر خادم آدم
جريان زندگي براساس معادله نيازها و امكانات دستيابي به آن، يعني حاكميت عرضه و تقاضا مي چرخد اگر قدرت دفع نباشد، نياز حد نمي شناسد.
بطور نظري بسياري از آنچه بشر مورد تقاضايش هست، توليد و عرضه اش امكانپذير مي باشد. فلسفه اساسي اين است كه در يك ساختار اجتماعي و اقتصادي سالم، نيازهاي انسان به دست خودش به مرحله توليد مي رسد و به هر حال فرمان هدايت محدوده نياز و سطح جوابگويي به آن در اختيار اوست. از زاويه ديگر،  افراد جامعه بايد نخست توليدكننده و سپس مصرف كننده باشند. با اين ديدگاه هر اندازه اقتصاد مولد تر باشد، ظرفيت جوابگويي به نيازها بيشتر خواهد بود.
اما شرط ديگر پاسخ به نياز، برخورداري از قدرت خريد است، كه آن نيز تابعي از سطح درآمدهاست؛ و اشتغال امكان درآمد را فراهم مي سازد. در عين حال اشتغال يكي از شاخص هاي اقتصاد مولد بوده، همچنان كه بيكاري آفت اقتصاد است. ايجاد فرصت هاي شغلي براي درازمدت برنامه ريزي مي شود. تحقق آن در سطح كلان براي كوتاه مدت و بطور ضربتي عملي نيست، مگر به اشكال موردي كه آن هم قابليت دوام ندارد، از سوئي  ساختار اقتصادي و برنامه هاي كلان، بخشي و منطقه اي تعيين كننده نيازهاي فرصت هاي شغلي است.
اگر بخش هاي اصلي توليدي اقتصاد به شكل هندسي مثلث ترسيم شوند، در مرحله توسعه نيافتگي كشورها، شاخص اشتغال در بخش كشاورزي بزرگترين و در بخش خدمات، كوچكترين ضلع را نشان مي دهد. بديهي است در مراحل مختلف صنعتي شدن از سهم اشتغال در بخش كشاورزي كاسته شده و به سهم دو بخش ديگر افزوده مي شود. بيش از دو قرن پيش در آمريكا حدود ۹۸ درصد نيروي انساني در بخش كشاورزي اشتغال داشتند و امروز اين نسبت در سطح مياني يك رقمي است. اين تغيير ساختار كه به نسبت هاي مختلف به گواهي تاريخ، در تمامي كشورهاي توسعه يافته اتفاق افتاده، نتيجه تصميم گيري، فرماندهي و حكم صادره از دستگاههاي ديواني نبوده، بلكه از ساز و كار و اتخاذ سياست هاي هدايت كننده فرايند توسعه حاصل شده است.
وضع موجود كشور ازنظر سنجش ظرفيت اقتصاد مولد داراي نارسايي است و اگر درآمدهاي نفتي نبود، جامعه با شرايط بحراني مواجه مي شد. سياست هاي اقتصادي شرايطي را ايجاد كرده كه منجر به سركوب اقتصاد توليدي و رواج اقتصاد دلالي انجاميده است. ضمناً اقتصاد با بيكاري پنهان و آشكار مواجه بوده كه يكي از شاخص هاي اخطاردهنده بيماريهاي اجتماعي و اقتصادي است.
سياست هاي اقتصادي، مردم را به سوي انتخاب فعاليت هاي غير مولد هدايت مي كند. قيمت پول توصيه اي براي سرمايه گذاران در بخش هاي توليدي ندارد. قوانين كارگري سد راه كشش به سوي فرايند مولد است. نتيجه آنكه در اقتصاد كشور بيش از آنكه به راهكارهاي ايجاد فرصت هاي جديد شغلي انديشه شود،بايد مشكلات واحدهاي در جريان توليد و چگونگي جلوگيري از آفت زدگي منجر به تعطيل شدن آنها را بررسي كرد.
براي سال ۸۶ بين ۶ تا ۸ ميليون نفر نيروي انساني جوياي كار پيش بيني شده است. در كنار آن بيكاري پنهان وجود دارد. بيكاري پنهان و آشكار، سطح درآمد خانواده ها را پائين مي آورد. علاوه بر فشارهاي مادي شرايط بيمارگونه اقتصاد، فضاي تهديدكننده و بحران رواني و آسيب پذيري اجتماعي به نسبت هاي مختلف براي شهروندان ايجاد مي كند. تحت چنين شرايطي هيچ گونه طرح ضربتي، زيربنايي و كارساز نخواهد شد و تنها «پاي شويه هنگام تب» است.
بديهي است ايجاد محل اشتغال احتياج به سرمايه گذاري دارد. ولي روش سرمايه گذاري نمي تواند به پرداخت وجوه به كارگاهها براي جذب نيروي انساني منحصر شود. چه بسا واحدهاي توليدي نياز به نيروي جديد نداشته و حتي با مازاد شاغلين مواجه باشند وبنابراين با انگيزه كسب امتياز، ممكن است نيروي جديد جذب كنند. به هرحال نتيجه آن به عملكرد مثبت منتهي نخواهد شد. بخصوص كه اين نحوه يارگيري با ويژگي هاي تعريف اشتغال نمي خواند.
اشتغال و رونق اقتصادي در يكديگر تنيده اند. توسعه فرايندي درازمدت است. به تبع آن اشتغال بطور پويا در ساختار اجتماعي و اقتصادي براي بخش هاي مختلف بايد برنامه ريزي شود. همانطور كه دستيابي به توسعه يك شبه امكانپذير نيست، محل اشتغال را هم بطور منتزع و بدون توجه به شاخص هاي مرتبط با آن نمي توان آفريد. بخصوص آنكه جريان توسعه صبوري مي طلبد و واژه «ضربتي» با مزاج توسعه و اشتغال سازگاري ندارد. زيرا پيش شرط توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي است. از سويي ويژگي هاي توسعه را عناصر نوآوري مي سازند كه اغلب با مقاومت بافت اجتماعي سنتي مواجه خواهد شد كه آن را به سطح  پذيرش و مشاركت رسانيدن، زمان مي طلبد.
در ساختار اقتصاد بدون نفت، جامعه روستايي با در برداشتن نزديك يك سوم جمعيت كشور، بزرگترين گروه اجتماعي و بخش كشاورزي مهمترين شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي را در مرحله كنوني گذار، در بر مي گيرد. اقتصاد روستايي و بخش كشاورزي با مازاد نيروي انساني مواجه است. ساختار بافت روستايي كنوني ظرفيت پذيرش نيروي انساني اضافي را جهت اشتغال ندارد. براساس معادله تاريخي به موازات جريان توسعه، نيروي انساني مازاد از بخش كشاورزي بايد به ديگر بخش هاي اجتماعي و اقتصادي انتقال يابد، مشروط بر آنكه امكان ايجاد محل اشتغال جديد وجود داشته باشد. مي توان نتيجه گيري كرد كه:
اشتغال تابعي از اقتصاد مولد است، در درجه اول بايد سياست هاي كلان بطور هماهنگ به طرف ايجاد انگيزه براي رواج واحدهاي توليدي هدف گيري و اصلاح شود. سرمايه گذاري براي اشتغال از طريق تدابير مشوق توسعه و براي عمليات زيربنايي و ساختاري و با تأكيد به واحدهاي توليدي تحقق يابد.
در اقتصاد روستايي، اقتصاد مواد غذايي كه مجموعه اي شامل بخش كشاورزي و بخش هاي مربوط به داده ها و ستانده هاي آن مي شود، بايد بسط پيدا كند. همچنين صنايع كوچك طراحي و در روستاها برپا شوند. بدنه نيروي فني و حرفه اي جامعه تقويت شده و سرمايه گذاري جهت اشتغال نيز در همين چارچوب و در راستاي برنامه ها نشانه گيري شود. ورود تكنيك و تكنولوژي بافت اقتصادي بايد با توجه به اولويت  هدف اشتغال گزيده شده و با ساختار اقتصاد مولد سازوار باشد به نحوي كه جايگزيني آن با نيروي انساني منجر به بيكاري نشده، بلكه شرايط انتقال و جابه جايي ميان بخش هاي نيروي انساني را فراهم آورد.
لب كلام آنكه، طرح اشتغال زايي بسته اي است تابع عوامل متعدد كه بدون هماهنگي و خارج از چارچوب برنامه هاي توسعه كلان اقتصاد و نيز تحول در آموزش سرمايه انساني مورد نياز ساختار اجتماعي و اقتصادي جواب نخواهد داد.

تحليلگران مسايل انرژي معتقدند كه گفت و گوها درخصوص امنيت و ثبات منطقه اي و تلاش براي استفاده از انواع انرژي هاي تجديدپذير، نمي تواند واقعيت پويا بودن بخش نفت و گاز جهان و نقش محوري عربستان سعودي در اين امر را نقض كند.
به گزارش «شانا»، پايگاه اينترنتي «عربيك نيوز» با اشاره به اين مطلب تاكيد كرد در حال حاضر به خاطر پايين بودن ميزان ذخاير نفتي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (او.اي.سي.دي) و نيز بالا بودن تقاضا در فصل سرما بويژه در نيمكره شمالي جهان، قيمت ها و درآمدهاي نفتي روبه افزايش است و اين روند سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در اجلاس ۲ مهر خود سقف توليد اين سازمان را ۹۰۰ هزار بشكه در روز كاهش داد كه هدف اين سازمان حفظ بهاي نفت بين ۲۲ تا ۲۸ دلار در هر بشكه بود،اما اين امر موجب شد سقف توليد اوپك به سطح پيش از جنگ خليج فارس يعني ۵/۲۴ ميليون بشكه در روز بازگردد.
بنا بر اين گزارش، قيمت نفت براي سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ بين ۵/۲۲ تا ۵/۲۶ دلار در هر بشكه و براي سراسر همين سال ۲۲ تا ۵/۲۴ دلار در هر بشكه پيش بيني شده است. «عربيك نيوز» افزود كه آخرين سهميه توليد نفت عربستان سعودي در اوپك از ماه نوامبر (آبان) سال جاري ۹۶۳/۷ ميليون بشكه در روز تعيين شده است. ميانگين سهميه توليد نفت اين كشور در سال ۲۰۰۱ حدود ۶۱/۷ ميليون بشكه در روز، در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۷۶/۷ ميليون بشكه در روز، در نيمه اول امسال (۲۰۰۳) ۸۶۷/۸ ميليون بشكه، در ماه آوريل سال جاري ميلادي ۴۶۵/۹ ميليون بشكه در روز و در ماه اكتبر همين سال ۵۱/۸ ميليون بشكه در روز بوده است.
«عربيك نيوز» افزود: اين كشور كه بزرگترين توليدكننده نفت در اوپك و همچنين در جهان محسوب مي شود، در سال ۲۰۰۲، ۲۵/۱۲ درصد نفت توليدشده جهان را توليد كرد. حمدالسياري، رئيس صندوق مالي عربستان سعودي، در گزارش سالانه خود كه در ماه نوامبر سال جاري منتشر شد، تأييد كرد كه بخش نفت اين كشور در سال گذشته (۲۰۰۲) ۵/۲ درصد رشد داشت كه علت عمده آن مناسب بودن قيمت هاي نفت بوده است. اين امر با وجود تنش هايي در منطقه و همچنين شرايط نامساعد اقتصادي منطقه و جهان موجب شد تا اقتصاد عربستان سعودي برحسب توليد ناخالص داخلي شاهد ۸/۲ درصد رشد باشد.السياري تاكيد كرد: «انتظار مي رود كه اقتصاد ملي عربستان در سال ۲۰۰۳ به علت تثبيت بهاي نفت در سطح مطلوب توليدكنندگان و مصرف كنندگان و نيز ادامه روند اصلاحات ساختاري دولت در بخش اقتصاد، در مقايسه با يك سال پيش از آن شاهد رشد بيشتري باشد.»
به گزارش «عربيك نيوز»، برتري عربستان سعودي در بخش نفت و گاز جهان بيشتر از سوي شركت ملي نفت اين كشور، «سعودي آرامكو» كه بزرگترين شركت نفت جهان به شمار مي رود مورد تأكيد قرار دارد.به گفته شركت «آرامكو»، اين كشور ۲۵ درصد از كل ذخاير نفتي اثبات شده جهان را دراختيار دارد. اين در حالي است كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در مجموع ۴۶ درصد از كل ذخاير نفت جهاني را در دست دارند.

تاكسي هاي ساخت روسيه بزودي در خيابانهاي عراق اقدام به جابجايي مسافران خواهند كرد. پيش از حمله آمريكا به عراق روس ها سفارش ساخت ۵ هزار دستگاه تاكسي ولگا از عراقي ها دريافت كرده بودند كه چند روز قبل ۳۰۰ دستگاه از اين تاكسي ها به عراق ارسال شد.
تاكسي هاي ولگا ساخت كارخانه گاز مي باشد و براي كار در شرايط جوي نامناسب طراحي شده است.
همچنين گفته مي شود كه عراق در آينده اي نزديك ۱۱ هزار دستگاه خودرو نيسان، پژو و خودروهاي آمريكايي وارد خواهد كرد.
در حال حاضر فولكس هاي دهه ۱۹۸۰ و خودروهاي نيسان كه سه سال قبل وارد عراق شدند تاكسي هاي اين كشور را تشكيل مي دهند.
از منابع مطلع خبر مي رسد روسيه به دليل مخالفت با تحريم هاي سازمان ملل عليه عراق، سفارش ۵ هزار دستگاه تاكسي را دريافت كرد. البته مشخص نبود كه آيا قراردادهايي كه با صدام حسين امضا شده بود هنوز هم معتبر است يا خير.
همچنين بيم آن وجود داشت كه كليه قراردادها به شركتهاي آمريكايي و كشورهاي عضو ائتلاف اعطا شود. يكي از مسئولان حمل و نقل كشور عراق گفت: ما به قراردادهاي قبلي پايبند هستيم اما تلاش مي شود خودروهاي عراقي بخشي از نيازهاي عراق را تأمين كند.
همچنين قرار است در يكي از بندرهاي اردن، ۳۰۰ دستگاه تاكسي ولگا را تحويل بگيريم.
دولت آمريكا ۶/۱۸ ميليارد دلار بودجه براي بازسازي عراق در نظر گرفته كه بخشي از اين بودجه به دست شهروندان عادي خواهد رسيد تا اينكه تقاضا براي كالاهاي مصرفي افزايش يابد.
نرخ پايين اشتغال زايي در آمريكا
در ماه نوامبر سال جاري ميلادي، اقتصاد آمريكا تنها ۵۷ هزار شغل جديد ايجاد كرد كه كمتر از رقم پيش بيني شده بود.
پس از اينكه آمار و ارقام از تثبيت اقتصاد آمريكا خبر مي داد، پيش بيني مي شد كه نرخ اشتغال زايي بيش از رقم اعلام شده باشد.
نرخ بيكاري در آمريكا در ماه گذشته ميلادي به ۹/۵ درصد كاهش يافت كه در ۸ ماه اخير چنين رقمي سابقه نداشت.
نرخ پايين اشتغال زايي در ماه نوامبر باعث تقويت بيش از پيش يورو در برابر دلار شد.
ارزش يورو در برابر دلار به ۲۱۶۹/۱ دلار دراين ماه رسيد. همچنين اعلام نرخ اشتغال زايي باعث كاهش ارزش سهام در بورس داو جونز شد.
همچنين اعلام شد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماه منتهي به ماه سپتامبر در حدود ۲/۸ درصد بود كه سريع ترين رشد طي دو دهه اخير به شمار مي آيد.
با آنكه اقتصاد آمريكا با رشد قوي نرخ توليد ناخالص داخلي مواجه است اما نرخ اشتغال زايي به موازات آن افزايش نيافته است.
به اعتقاد كارشناسان، نرخ پايين اشتغال زايي باعث خواهد شد تا بانك مركزي آمريكا موضع خود در مورد پايين نگاه داشتن نرخ بهره را تغيير ندهد.

دولت آمريكا ۶/۱۸ ميليارد دلار براي بازسازي عراق هزينه خواهد كرد اما بايد پرسيد آيا اين مبلغ كافي است؟
پس از پشت سر گذاشتن يك هفته پرالتهاب و ناآرام در عراق، كنگره آمريكا در نهايت لايحه ۸۷ ميليارد دلاري را براي تقويت توان نظامي ارتش آمريكا و عمليات بازسازي در عراق و افغانستان تصويب كرد.در حال حاضر هزينه ارتش آمريكا در عراق ۴ ميليارد دلار در ماه است. به همين دليل ۵۱ ميليارد دلار از بودجه ۸۷ ميليارد دلاري اختصاص يافته كنگره به تأمين اين هزينه ها اختصاص خواهد يافت.
در كوران جنگ عراق و آمريكا، هزينه ارتش آمريكا ۵ ميليارد دلار در ماه بود كه با رقم فعلي تفاوت چنداني ندارد. مقامات آمريكايي اميدوار بودند كه پس از پايان جنگ، تعداد نيروهاي پياده ارتش آمريكا در عراق به ميزان قابل توجهي كاهش يابد اما اين چنين نشد و گفته مي شود تا مدتي نامعلوم حداقل ۱۸۰ هزار نفر از كادر ارتش آمريكا در خاك عراق باقي بمانند.
همچنين پيش بيني مي شود كه باقي ماندن ارتش آمريكا در عراق طي ۱۰ سال آينده بين ۸۵ تا ۲۰۰ ميليارد دلار هزينه دربرداشته باشد. همچنين در اين مقطع زماني بين ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از كادر ارتش در خاك عراق انجام وظيفه خواهند كرد كه ايجاد تسهيلات مورد نياز اين افراد بين ۱۴ تا ۱۹ ميليارد دلار هزينه در برخواهد داشت.
با توجه به اينكه حداكثر دوران مأموريت خارج از كشور هر يك از اعضاي كادر ارتش يكسال است، آمريكايي ها بايد براي اجراي اين قانون، حجم ارتش خود را گسترش دهند و دو لشكر جديد ايجاد كنند كه هزينه ايجاد دو لشكر جديد در حدود ۱۹ ميليارد دلار خواهد بود.
بازسازي ارتش عراق
هزينه هاي سرسام آور اشغال عراق و همچنين افزايش ناامني اين كشور، دولت بوش را به اين فكر واداشته تا اولويت اول خود را در بازسازي ارتش و پليس عراق قرار بدهد.
قرار است مبلغ ۶/۴ ميليارد دلار از بودجه اختصاص يافته به بازسازي عراق صرف آموزش و تجهيز پليس مرزي، بازسازي سيستم قضايي و ايجاد پليس شهري شود.
در پي منحل شدن ارتش عراق، بيش از ۴۰۰ هزار نفر بيكار شدند و هم اكنون در خيابان ها قدم مي زنند.
در آمد نفت
تشكيلات موقتي ائتلاف قصد دارد در سال ۲۰۰۴، ۸/۱ ميليارد دلار در حوزه نفت هزينه كند و پيش بيني مي شود كه به ۶ ميليارد دلار ديگر سرمايه در اين بخش طي سه سال آينده نياز باشد.
به پيش بيني اعضاي دولت عراق، درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۰۴ در حدود ۱۲ ميليارد دلار و در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتيب ۵/۱۸ و ۵/۱۹ ميليارد دلار خواهد بود.
البته قسمت اعظم درآمد نفتي در سال آينده صرف هزينه هاي دولت از جمله پرداخت حقوق ۵/۱ ميليون نفر خواهد شد.
در صورتي كه از عمليات خرابكاران در اطراف لوله هاي انتقال نفت جلوگيري شود، عراق در سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ با ۶ ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي مواجه خواهد شد كه اين رقم را مي تواند صرف بازسازي كشور نمايد.
اما در دراز مدت براي بهره برداري از منابع نفتي بكر، اين كشور به۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار سرمايه  نياز خواهد بود. البته به طور حتم، اين سرمايه را مجامع بين المللي تأمين نخواهند كرد. كشورهاي خارجي به جز آمريكا قرار است طي ۴ سال آينده در حدود ۱۳ ميليارد دلار به بازسازي عراق اختصاص بدهند كه اين رقم تنها معادل بودجه اي است كه آمريكا براي بازسازي اين كشور در سال آينده در نظر گرفته است.
تسريع در بازسازي
بانك جهاني هزينه بازسازي بخش هاي غيرنفتي عراق را در حدود ۵/۳۵ ميليارد دلار برآورد كرده كه در سال اول حداقل به ۲/۹ ميليارد دلار نياز است.
البته آمريكايي ها قصد دارند عراق را بسيار سريع تر از زمانبندي بانك جهاني بازسازي كنند. به عنوان مثال، تشكيلات موقتي ائتلاف در نظر دارد ۷/۵ ميليارد دلار به ترميم نيروگاهها و كابل هاي انتقال برق در عراق اختصاص بدهد كه در صورت عملي شدن اين برنامه، عراق ۵۰ درصد از برنامه هاي بانك جهاني در سال اول بازسازي فراتر خواهد رفت.
البته در مجموع بانك جهاني برآورد كرده براي اينكه استاندارد سيستم توزيع و توليد برق عراق به سطح استانداردهاي خاورميانه برسد به ۱۲ ميليارد دلار بودجه نياز است.
همچنين اعضاي ائتلاف موقت قصد دارند ۷/۳ ميليارد دلار بودجه صرف تأمين آب آشاميدني و شبكه فاضلاب كنند كه تقريباً دو برابر رقم پيشنهادي بانك جهاني است. با اين حال براي تكميل شبكه آب آشاميدني و فاضلاب به ۸/۶ ميليارد دلار بودجه نياز است.
با اين حال بانك جهاني معتقد است كه به دليل پايين بودن ظرفيت ها در عراق، نمي توان برنامه هاي ضربتي را در كوتاه مدت به مرحله اجرا درآورد به همين دليل بودجه اختصاص يافته براي سال هاي اول بازسازي به صورت ناخود آگاه براي سالهاي بعد ذخيره مي شود كه اين بودجه را بايد صرف افزايش استانداردهاي بهداشت، آموزش و پرورش و همچنين ترميم اقتصاد كرد.
كسري بودجه
در حال حاضر آمريكا با بزرگترين كسري بودجه در تاريخ خود مواجه است و لايحه كمك به بازسازي عراق اين كسري را افزايش مي دهد. در آخرين سال مالي كه در اول ماه اكتبر سال جاري به پايان رسيد، كسري بودجه آمريكا در حدود ۳۷۵ ميليارد دلار بود و بدون در نظر گرفتن لايحه كمك به عراق،  كسري بودجه در سال ۲۰۰۴ در حدود ۵۰۰ ميليارد دلار برآورد مي شود.
ريچارد دوربين يكي از سناتورهاي دموكرات آمريكا مي گويد: به جاي اينكه از عراق بخواهيم براي بازسازي خود از منابع نفتي اش قرض بگيرد، در عوض ما فرزندان و نوه هاي خود را براي تأمين بودجه مورد نياز براي بازسازي عراق تحت فشار قرار داده ايم.
با اين حال دولت بوش مدعي شده، كسري بودجه اين كشور در آينده به سرعت كاهش خواهد يافت چون افزايش رشد اقتصادي باعث افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد شد.
از سوي ديگر دموكراتها معتقدند كه كاهش ماليات ها در نهايت باعث ايجاد يك كسري بودجه دايمي مي شود كه در سالهاي آينده لطمه بزرگي به اقتصاد آمريكا وارد خواهد كرد.
منبع: بي بي سي
ترجمه: اميربهادري نژاد