Hamshahri Newspaper

بخش نخست گفت وگو با محسن بهرامي رئيس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در زمينه قاچاق در شماره پيش از نظر خوانندگان گذشت. بخش دوم اين گفت وگو را مي خوانيد.
* تعدد مراجع رسيدگي باعث نبود وحدت رويه قضايي در آرايي كه توسط مراجع مختلف صادر مي شود گرديده و اين امر امكان سو استفاده قاچاقچيان را نيز فراهم مي سازد. ارزيابي شما چيست؟
- با فرض اينكه مرجع جديد هم وارد رسيدگي نشود باز هم اين مشكل وجود خواهد داشت يعني شعب تعزيرات حكومتي الزاماً مانند شعب دادگاههاي انقلاب رأي نداده و حتي شعب مختلف دادگاههاي انقلاب هم يك رأي صادر نخواهند كرد. ممكن است پرونده اي در شعبه اي از دادگاه انقلاب تبرئه ،اما در شعبه ديگري به اشد مجازات محكوم شود. نبود وحدت رويه قضايي اشكال واردي است و به دليل وجود شعب متعدد رسيدگي كننده، بايد تلاش كنيم وحدت رويه قضايي ايجاد كنيم. از آنجا كه تعزيرات حكومتي زيرمجموعه دولت است قاضي به آن شكل استقلال رأي ندارد كه مثلاً بگويد اين نظر من است و پرونده را محكوم يا تبرئه كند. در اينجا جرم و جريمه آن تعريف شده و قاضي تا محدوده مشخصي آزادي عمل دارد و به نظر مي رسد در تعزيرات حكومتي خود به خود وحدت رويه بيشتري حاكم باشد. اما با تمام اين اوصاف تحقق وحدت رويه قضايي نيازمند تلاش بيشتري است. متأسفانه مقررات و قوانين فعلي مبارزه با قاچاق كالا بازدارنده نيست. وقتي پرونده هاي كمتر از يك ميليون تومان تبرئه مي شود به فرض اگر لنجي با ۱۰ ميليون تومان كالاي قاچاق نيز توقيف شود، اين كالا ۱۳ صاحب پيدا مي كند و تبرئه مي شود و اين موضوع نگران كننده اي است كه باعث شده تا ۸۵ درصد پرونده هاي قاچاق كالا تبرئه گرديده و شبكه قاچاق احساس ناامني نكند. حال اگر اين ميزان مواد مخدر تبرئه شود، چه اتفاقي روي خواهد داد؟
* قاچاق كالا اكثراً توسط باندهاي بزرگ و كساني كه مقابله با آنها به هر جهت موانعي دارد (دانه درشت ها) صورت مي گيرد، سازمان بازرسي و نظارت و شكل كلان آن دولت چه برنامه اي براي مقابله با اين افراد اجرا كرده و يا مد نظر دارد؟
- با اين نگرش حتي در گدايي نيز دانه درشت و دانه ريز وجود دارد، در قاچاق كالا نيز قطعاً اين امر وجود دارد و نمود عيني آن را در موضوع سيگار مشاهده كرديم. يك نوع سيگار در همه جاي كشور قيمتي ثابت دارد، ولي كالاي صنعتي كشور كه توليد داخلي بوده و
بر چسب قيمت نيز دارد (مثلاً پلوپز ۳۶ هزار توماني) در شهرها و حتي فروشگاههاي مختلف قيمت متفاوت دارد. اين در حالي است كه سيگاري كه در خارج از مرزها توليد و به كشور قاچاق شده و واردكننده آن نيز مشخص نيست از قيمتي ثابت برخوردار بوده و حتي كم و زياد شدن قيمت آن نيز به شكلي هماهنگ انجام مي شود. اين مصاديق نشان از وجود اراده اي در پشت قاچاق سيگار و ساير كالاها است. ما منكر وجود اراده اي در امر ساماندهي برخي از كالاهاي قاچاق كه به صورت منسجم عمل مي كند، نيستيم و طبيعتاً برخورد با اين شبكه منسجم قاچاق كالا نيز نيازمند انسجام دولت و دستگاههاي مسئول مبارزه با قاچاق كالا و لزوم برنامه ريزي مناسب خواهد بود و اين موضوع نيز پيش نيازهاي خاص خود را دارد.
كشور ما داراي ۲۶۰۰ كيلومتر مرز آبي است. لنجي كه در آبهاي آزاد توقف كرده و داراي كالاي قاچاق نيز هست، برخورد با آن خارج از حاكميت ماست ،ولي همين لنج با ۵۰ قايق تندرو در ارتباط است و ۳۰۰ تن بار خود را تخليه و در اسرع وقت اين اجناس را به ۵۰ نقطه در ۱۵ كيلومتر ساحل ما حمل مي كند و از سوي ديگر نيروي انتظامي نيز با توجه به كمبود تجهيزات در برخورد با اين قايق ها اگر موفق به دستگيري يكي از اين ۵۰ قايق هم بشود قايق مذكور ۵۰ صاحب پيدا مي كند و بعد از ۸ ماه رسيدگي در دادگاه، صاحبان اين كالاهاي قاچاق تبرئه مي شوند .پس چگونه مي توان انتظار برخوردي قاطع با اين افراد را داشت؟
معتقديم به جاي اينكه پيكان اتهام را متوجه مسئولين كنيم كه شايد اراده اي پشت قضيه قاچاق كالا وجود دارد كه از برخورد جدي با اين موضوع خودداري مي شود، بايد به اين نكته اهميت داده شود كه امكانات فعلي براي مبارزه با قاچاق كالا بسيار كم و ضعيف است. با شرايط موجود از نيروي انتظامي و گمرك چه كاري ساخته است. اين در حالي است كه قاچاق كالا شكل هاي مختلف داشته و حدود ۳۰ الي ۴۰ نوع واردات شبه بازرگاني كالا وجود دارد.
* برخي از عناصر قاچاق در چارچوب باندهاي بزرگ و خارج از مرزهاي ماست، سازمان بازرسي و نظارت براي برخورد با عوامل داخلي باندهاي قاچاق كالا چه راهكارهايي را مد نظر دارد؟
- بايد برخورد با قاچاق كالا را آن چنان شفاف كنيم كه همه عوامل آن چه دانه ريز يا دانه درشت ناگزير از افشا باشند و در اين مورد رسانه هاي جمعي و خصوصاً مطبوعات مي توانند نقش افشاگرانه اي داشته باشند. اگر معتقديد كه افرادي با نفوذ در اين امر دخيل هستند چرا واكاوي نمي كنيد؟
خيلي خوب است تا اگر حتي در بدنه برخي از دستگاههاي اجرايي نقطه ضعفي وجود دارد يا افرادي هستند كه عليرغم سياست محوري دولت كه مبارزه با قاچاق كالا است برخلاف اين سياست عمل مي كنند، افشا شوند.
* آيا سازمان بازرسي و نظارت از وجود اين افراد خبر ندارد؟
- نه اينكه اين سازمان خبر نداشته باشد. از نظر ما هر كسي كه دست اندركار ترويج، واردات، توزيع و فروش كالاي قاچاق باشد، قاچاقچي محسوب مي شود و ريز و درشت تفاوتي ندارد. ولي بايد اين را پذيرفت كه چون ما بازرسي خرد انجام مي دهيم و در سطح بازار هستيم، مخاطبين ما در حال حاضر واحدهاي صنفي خرد هستند كه اگر بخواهيم با اين افراد برخورد كنيم زندگي آنها ساقط مي شود. از سوي ديگر اين افراد هم از معرفي كساني كه كالاها را از آنان خريداري نموده اند، خودداري مي كنند و مشكل ديگر اين است كه كسي كه اين كالا را به فروشنده خرد داده تأكيد نموده كه افشانشود ودر صورت ضبط اين كالاها هزينه آن را نيز به اين فروشنده پرداخت خواهد كرد.
* عمده دلايل ايجاد گسترش قاچاق كالا در كشور كدام است؟
- قبلاً به بعد اقتصادي قاچاق در بخش تعرفه ها اشاره شد ساير زمينه هاي اصلي بروز و گسترش قاچاق كالا را بايد در اين عوامل جستجو كرد:
* اخذ عوارض متعدد در زمينه واردات رسمي و اين كه واردكننده قبلاً براي واردات رسمي كالا بايد به ۲۸ مؤسسه عوارض پرداخت مي كرد. در حالي كه در قاچاق كالا اين مشكل وجود ندارد.
* تعدد مجوزهايي كه براي واردات رسمي بايد دريافت شود.
* تعدد سازمان هايي كه بايد گواهي واردات بدهند و مراحل طولاني انجام كار واردات رسمي.
* منابع ارزي، اينكه ارز مورد نياز براي قاچاق كالا چگونه تأمين مي شود؟ يعني وقتي دولت براي تأمين ريال، بودجه بانك مركزي را موظف به فروش دلار و جمع آوري ريال مي كند، اين دلار كه براي آن واردات رسمي پيش بيني نشده است را چه كسي خريداري مي كند؟
* نبود ثبات در قوانين و تغيير مكرر بخشنامه ها. در اين خصوص بين سال ها ۷۹ تا ۸۱ بانك مركزي و گمرك براي واردات رسمي كالا حدود ۳۰۰ بخشنامه صادر كرده اند كه اين تغيير به ضرر واردات رسمي بوده و قاچاق كالا را تسريع مي كند.
* موضوع خواب سرمايه لازم براي واردات رسمي كالا.
* پايين بودن ريسك قاچاق كالا و اينكه ۸۵ درصد پرونده هاي قاچاق كالا تبرئه مي شود، اما واردات رسمي با دلهره انجام مي گيرد.
* پايين بودن كيفيت كالاي توليد شده در داخل كشور در مقايسه با مشابه خارجي آن، اين موضوع يك بحث اقتصادي است و با برخورد فيزيكي مرتفع نمي شود ،بلكه بايد با ارتقاكيفيت، كاهش قيمت و رقابتي شدن توليدات داخلي در اين راه قدم برداشت.
* بيكاري و نبود اشتغال در مناطق مرزي كشور در برخي مناطق غربي و شرقي كشور افرادي براي امر معاش حاضرند كالا را در مسافت هاي طولاني بر روي شانه هاي خود حمل نموده و به راحتي اجير و عمله قاچاقچي شوند. اين امري است كه در طول تاريخ شكل گرفته و حل اين مشكل يك شبه مسير نيست. بايد اين مناطق
سرمايه پذير و نه سرمايه گريز شوند و بخشي از اين كار با پرداخت وام تهيه ماشين آلات ايجاد صنعت و...بر عهده دولت است. همچنين افراد سرمايه دار نيز بايد سرمايه گذاري در اين مناطق تشويق شوند.
* وجود مبادي فرعي واردات كالا. توضيح اينكه هم اكنون دهها كانال وجود دارد كه واردات رسمي كالا و تجارت را تهديد مي كند و در حالي كه موانع غيرتعرفه اي را در قانون برنامه سوم توسعه بودجه سالانه و قانون و مقررات صادرات و واردات حذف كرده ايم اما عملاً با ايجاد مناطق آزاد تجاري بازار مرزي، مناطق ويژه اقتصادي، پيله وري، ملواني و... زمينه هاي ورود كالا به كشور را باز كرده ايم.
* انجام قاچاق كالا در پوشش ترانزيت مي تواند به عنوان يك امكان مهم اقتصادي و در راستاي اقتصاد تلقي شود ولي متأسفانه به دليل سوء استفاده هايي كه از اين امكان مي شود ،آن را به يك ابزار منفي تبديل كرده است.
* افزايش مناطق آزاد تجاري موجب بسترسازي بيشتري براي قاچاق كالا شده، ارزيابي شما چيست؟
- مناطق آزاد بدون ايجاد زيربناها شكل گرفته و گفته اند اداره اين مناطق بر عهده خودشان است .در اين راستا ساده ترين راه اداره مناطق آزاد كه مد نظر قرار گرفته بستن عوارض بر كالاها در اين مناطق است و كالاهاي زيادي را كه از طريق مبادي رسمي و گمركي كشور نمي توان وارد كرد با پرداخت حق ورود، به اين مناطق وارد مي نمايند تا اين مناطق بتوانند خود را اداره كرده و در ادامه اين كالاها در اشكال مختلف به داخل كشور قاچاق مي شود.مي توان با تغيير منابع درآمدي اين مناطق و كمك دولت تا حدي از ورود كالاهاي قاچاق از طريق اين مناطق جلوگيري كرد.
نكته حائز اهميت آن است كه بايد بررسي شود، رويكرد اصلي ايجاد مناطق آزاد تجاري چيست؟
در قانون اساسي اقتصاد در بخش هاي دولتي خصوصي و تعاوني تعريف شده و قلمرو هر يك از اين بخش ها مشخص گرديده است اما برداشت نادرست گذشته از اين تعريف مبني بر اينكه بايد همه تجارت اعم از صادرات و واردات دولتي باشد و با توجه به اين كه در گذشته اي نه چندان دور فضاي اقتصادي كشور فضايي بسته بود، دولت را بر آن داشت كه براي نخستين بار در جزيره كيش به منظور ايجاد فضاي لازم براي آزادسازي اقتصادي، كالاهايي را كه نمي توانست از طريق بخش خصوصي و يا به صورت رسمي وارد كند با تسهيلاتي كه براي صادركنندگان و ايجاد اشتغال در نظر گرفته بود ،پس از انجام مراحل توليد روي مواد اوليه، به عنوان كالاي صادراتي از طريق مناطق آزاد به خارج و داخل كشور صادر نمايد و در واقع پردازش صادرات هدف اصلي دولت از تشكيل مناطق آزاد تجاري بود .اما متأسفانه رويكرد اين مناطق بر عكس شد و مناطق مذكور به مراكز تفريحي براي خريد اجناس خارجي و قاچاق كالا به داخل كشور تبديل گرديد.
با برداشته شدن موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در مناطق آزاد تجاري، اين مناطق خاصيت قبلي خود كه همان مجرايي براي ورود كالاهاي مشروع و ممنوع به داخل كشور بود ،از دست داده و اين كاركرد از بين رفته است.
مناطق آزاد بايد به سرعت رويكرد خود را عوض كرده و در شرايط جديد اقتصادي به سمت پردازش صادرات گام بردارند و كالا و مواد اوليه به اين مناطق وارد و پس از انجام مراحل توليد به دليل ارتباط و دسترسي ساده اي كه در اين مناطق وجود دارد با ارائه تسهيلات لازم نقش توزيع كننده منطقه اي را بر عهده گيرند. با وجود مناطق آزاد در جنوب كشور بايد كالا و مواد اوليه پس از ورود به اين مناطق در دو يا سه مرحله پروسس شده و با تبديل به كالاي نيمه نهايي يا نهايي، كالاي ساخته شده را صادر كنند.
* با توجه به وضعيت كشور عراق، قاچاق كالا در مرزهاي غربي كشورمان توسط افرادي كه در حال تردد به اين كشور هستند افزايش يافته است چه راهكارهايي براي جلوگيري از گسترش قاچاق كالا در اين مناطق در نظر داريد؟
- با تقويت بخش مبارزه با قاچاق كالا و هماهنگي بيشتر در استان هاي غربي (ايلام، كردستان و كرمانشاه) سعي در ناامن كردن بازار اين كالاهاي قاچاق كرده ايم.
امروز مي توانيم ادعا كنيم كه اين كالاها به صورت انبوه و يك جا قاچاق نمي شود .اما متأسفانه به دليل غيرقابل كنترل بودن مرزهاي غربي، افرادي كه به صورت قاچاق رفت و آمد مي كنند با خود كالاهاي قاچاق كمي را وارد مي كنند و در واقع قاچاق از شكل كلان خود به صورت قاچاق خرد درآمده كه براي اين نوع قاچاق نيز كار جدي نمي توان صورت داد. قاچاق به دليل اختلاف قيمت برخي از كالاها در عراق و قيمت آن در كشورمان انجام مي شود و تا زماني كه برآيند به نفع قاچاقچي باشد اين اتفاق روي خواهد داد. براي مبارزه اصولي با قاچاق كالا از مرزهاي غربي كشور نيز بايد فاصله قيمت در دو طرف مرزها را كم كنيم.
* علت فراز و نشيب هاي مبارزه با قاچاق كالا در زمان هاي مختلف و عدم توفيق در ريشه كن كردن اين پديده چيست؟
- در تحقيقاتي كه توسط اشنايدر وانست در سال ۲۰۰۰ ميلادي در رابطه با اقتصاد سياه در ۷۰ كشور دنيا انجام شده ،وي معتقد است حجم قاچاق در سطح جهان در حال رشد مي باشد و اين امر مختص كشور ما نيست. حتي در كشورهاي اروپايي و آمريكا كه آزادترين كشورهاي اقتصادي هستند افزايش قاچاق كالا با ميزان ماليات بر تجارت رسمي ارتباط دارد. در كشورهايي كه به عنوان حمايت از توليدات داخلي تعرفه و ماليات وضع كرده تا از ورود كالاهاي خارجي ممانعت كنند هر چه نرخ تعرفه و عوارض ورودي و سود گمركي بالا باشد، ميزان قاچاق كالا نيز بيشتر خواهد بود و كشور ما نيز از جمله كشورهايي است كه متوسط نرخ تعرفه ۴۰ درصدي دارد در حالي كه اين تعرفه در كشورهايي مانند آمريكا حدود ۴ درصد است. پس در جايي كه تعرفه بالاتري وجود دارد قاچاق كالا نيز بيشتر خواهد بود. وانست معتقد است بين افزايش قاچاق كالا با نرخ بازار ارز همخواني وجود دارد. در كشور ما نيز وقتي بانك مركزي مجبور به فروش ۵ ميليارد دلار ارز در بازار داخلي است ،اين كار ارتباطي مستقيم با قاچاق كالا خواهد داشت.
همچنين بين فساد اداري، ضعف سيستم حقوقي و بوروكراسي بيش از حد با قاچاق كالا نيز ارتباط مستقيمي وجود دارد. متأسفانه اين موارد در كشور ما نمود دارد و بسياري از كالاهايي كه ظاهراً به شكل قانوني وارد كشور مي شود ،با ارائه اسناد غيرواقعي از گمرك ترخيص شده و گرچه ظاهراً قانوني است، اما واقعيت چيز ديگري است. مثلاً كريستال به عنوان بلور يا پارچه لباس شب را به عنوان چادري وارد كشور مي كنند. ضعف سيستم حقوقي و بوروكراسي بيش از حد نيز ارتباط مستقيمي با قاچاق كالا دارد و بعضاً در بدنه دستگاه اجرايي فساد نيز مشاهده مي شود.
ادامه دارد