Hamshahri Newspaper

جاذبه موبايل در چيست؟
چرا مي خواهيد موبايل داشته باشيد؟ ضرورت آن را در تماس با چه كساني مي دانيد؟ انجام فعاليت هاي حرفه اي؟ تماس با افراد خانواده و دوستان؟ يا اساسا در اختيار داشتن موبايل فضيلتي به شمار مي رود؟
نتيجه اين گرايش هجوم بسياري از جوانان به خريد موبايل قسطي شده. آنها رقم اندكي مثلا صد هزار تومان مي پردازند و موبايلي را به دست ميآورند، اما نه تنها طي يك سال آتي مقروض هستند، بلكه هزينه اي به مراتب بيش از قيمت واقعي موبايل را مي پردازند.
سناريوي خريد موبايل قسطي جوانان معمولاً بدين قرار است:
اول: تماس تلفني، فروشنده مي گويد: قيمت يك خط موبايل يك ميليون و پنجاه هزار تومان است و يك گوشي هم به عنوان هديه به شما تقديم مي كنند.
دوم: ديدار حضوري. از گوشي مجاني نشاني نيست و براي آن بايد حداقل ۲۵ هزار تومان پرداخت شود.
سوم: پرداخت صد هزار تومان به عنوان پيش پرداخت.
چهارم: ۵/۲ درصد سود روي ۹۵۰ هزار تومان.
پنجم: ۶۰ هزار تومان هم به عنوان كارمزد اضافه مي شود كه روشن نيست كارمزد چه عملي است!
ششم: ده چك ۱۲۵ هزار توماني پرداخت مي شود.
هفتم: موبايل يك ميليون توماني به قيمت يك ميليون و سيصدهزار تومان به دست مي آيد، كه بدين معني است: سيصد هزار تومان بيش از رقم اصلي نزديك به يك سوم قيمت اوليه پرداخت شده!
تبليغات گسترده فروشندگان تلفن همراه، بسياري از نيازمندان اين وسيله ارتباطي و بخصوص جوانان را به سوي خود جلب كرده، وسوسه تملك موبايل ضعف هاي فرهنگي جامعه را هم عيان ساخته است. استفاده ناروشن از موبايل، حرف زدن بدون آن كه حرفي براي گفتن باشد و بستن آن به كمر بخشي از نمايش «من هم موبايل دارم» است. همين وسوسه است كه مراكز مختلفي را به فروش موبايل به صورت قسطي كشانده و بسياري از شهروندان به خصوص جوانان در اين تله مي افتند تا «نمايش موبايلي» خويش را به هر قيمتي اجرا كنند.
اين روزها دفاتر بسياري در شهر تهران به فروش اقساطي تلفن همراه و تجهيزات جانبي آن مي پردازند و در برخي موارد كلا هبرداري هاي بزرگ و كوچكي در اين محلها از شهروندان بخصوص جوانان انجام شده است.
فروش سيم كارت با حداقل پيش پرداخت و اقساط درازمدت، ويژگي اين دفاتر است. شرايط روز جامعه، تجملا ت و اداي كنوني جوانهايي كه درآمد اندك دارند، توجه آنها را به سوي آگهي هاي اين مراكز و دفاتر جلب مي كند.
اگر در جست وجوي چگونگي فعاليت اين دفاتر صفحه هاي روزنامه را ورق بزنيد با خريد تلفن همراه با شرايط «۱۵۰ هزار تومان پيش، با ۳ درصد سود، تا ۲۰ ماه قسط» روبه رو مي شويد.
پس از حضور در دفتر، در مي يابيد كه پاسيوهاي پيش ساخته در داخل نمايشگاه خودرو، دفتر فروش تلفن همراه شده و خبري از مجوز و يا تابلو بر سر در آن نيست.
آنقدر پشت تلفن با آب و تاب صحبت مي كنند كه جذب آن مي شويد؛ اما به يكباره شرايط در ملا قات حضوري تغيير كرده و سخت مي شود.
در يكي از نمونه ها يك تعميرگاه اتومبيل و تعويض روغن هم به چشم مي خورد، صاحب آن با دست هاي روغني با آب و تاب از فروش قسطي موبايلش حرف مي زد و شرايط خود را ويژه مي خواند: ۱۰۰ هزار تومان پيش با ۸/۲ درصد سود با ۱۵ چك!
اما هشيار باشيد كه گاهي با از كف رفتن موبايلتان هم روبه رو مي شويد.
در بسياري از موارد پس از خريد و گذشت چند ماه با قطعي سيم كارت و تعطيلي آن دفتر مواجه مي شويم.
ظاهرا مسؤولا ن دفاتر بدون آنكه تنظيم قرارداد و انتقال سند كنند، سيم كارت ها را در اختيار خريداران قرار داده و پس از آن كه خريدار چند ماه اقساط خود را پرداخت كرد، صاحب سيم كارت اقدام به قطع آن از مخابرات كرده و متواري مي شود.
در اين گونه موارد نه تنها موبايل خريدار از دست رفته است، بلكه چك هاي او هم در دست كسي قرار دارد كه روشن نيست چگونه از آنها استفاده خواهد كرد. در برخي موارد چك چند بار دست به دست گشته و خريدار موبايل قسطي را با كسي روبه رو ساخته كه شناختي از او ندارد.
در تهران بزرگ مراكزي كه با مجوز رسمي و عضويت در انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت فعاليت مي كنند بسيار كم شمار هستند، اما صدها دفتر فروش موبايل به طور غيرقانوني با عناوين و تبليغات مختلف، از شرايط روز جامعه و نيازهاي نسل جوان سوءاستفاده مي كنند.
يكي از مالباختگان كه سيم كارت سوخته اي در دست دارد، عبرتآميزانه در اين باره مي گويد: پس از آن كه چند نفر از دوستانم موبايل خريدند، از خانواده ام كمك مالي گرفتم تا با خريدن موبايل، جلوي دوستانم آبروداري كنم. اين جمله او هشدار دهنده است، چرا آبروداري را مترادف با تملك موبايل مي دانيم؟ چرا تا اين حد ظاهرگرا شده ايم؟ يكي ديگر از همين مالباخته ها مي گويد:« همان روز اول شك كردم مسؤولا ن اين دفتر آدمهاي درستي نباشند؛ اما سود اندك و شرايط راحت خريد سيم كارت، باعث شد تا سرمايه ام را در اختيار آنان قرار دهم. به هر حال در هنگام تحويل سيم كارت تنها يك برگه را امضا كردم و قرار شد پس از پرداخت ۱۰ قسط، سند را انتقال دهند. اما امروز پس از ۱۰ ماه و پرداخت ۶ ميليون ريال به محل دفتر مراجعه كردم كه متأسفانه با تعطيلي آن مواجه شدم. به گفته وي، نزديك به ۱۰ نفر ديگر نيز با اين مشكل مواجه شده و به دنبال فروشندگان متواري هستند.
او خاطرنشان كرد: پس از مراجعه به شركت مخابرات متوجه شدم كه صاحب سيم كارت من، با بيان اينكه سيم كارت به سرقت رفته است، خط تلفن جديدي را دريافت كرده است.
در حقيقت تجارت سياهي باب شده كه بايد قاطعانه با آن برخورد كرد. به نظر مي رسد پيش پرداخت صد هزار تومان و ده چك مثلا ۱۲۵ هزار توماني معامله ساده و پيش پا افتاده اي است، ولي وقتي صدها جوان در اين دام مي افتند پيچيدگي امر بيشتر مي شود.
روزانه دهها مورد كلا هبرداري فروش تلفن همراه اقساطي به جوانان در اين شهر بزرگ رخ مي دهد، بيآنكه فرد يا افرادي پاسخگو باشند.
يك عضو انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت موبايل در تهران با بيان اين كه خود جوانان بايد مراقب فريبهاي متخلفان باشند، گفت: هر چيز ارزان و مناسب نمي تواند تضميني بر كيفيت آن باشد.
سيدعلي موسوي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، مركز استان تهران گفته است: روزانه تعداد بسياري از افراد به ما مراجعه كرده و از شيوه هاي كلا هبرداري دفاتر غيرقانوني فروش سيم كارت تلفن همراه گله مند هستند.
وي ارائه اصل سند، تنظيم قرارداد با حضور صاحب سند، دارا بودن كارت عضويت در انجمن و شرايط ظاهري مناسب مكان دفتر را از ويژگي هاي دفاتر قانوني برشمرد.
وي مي گويد: بسياري از اين دفاتر غيرمجاز به دليل فعاليت غيرقانوني، سود و بهره كمي را از خريداران دريافت مي كنند، در حالي كه با يك حساب سرانگشتي مي توان فهميد كه اصلا ً شرايط به سود آنها نيست وكاسه اي زير نيم كاسه است.
موسوي با اشاره به اينكه بسياري از دفاتر اقدام به مشاركت در سرمايه گذاري با شهروندان مي كنند، تأكيد كرد: به همين دليل اين دفاتر سيم كارتهاي همراه سرمايه گذاران را با عنوان سيم كارت شركت در اختيار جوانان گذاشته و پس از چند ماه، سرمايه گذار با مراجعه به شركت مخابرات سيم كارت خود را قطع مي كند.
وي خاطرنشان كرد: تعداد دفاتر قانوني فروش سيم كارت همراه در تهران اندك است و جوانان نبايد فريب تبليغات واهي شركتهاي كلا هبردار را بخورند.
همچنين رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت و لوازم جانبي تلفن همراه كشور در اين باره معتقد است: بهترين مكان براي خريد سيم كارت حتي به صورت قسطي، دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه و نمايندگي هاي مجاز اين انجمن است.
محمدحسن حيدري در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، مركز استان تهران گفته است: آنقدر تعداد مراكز غيرقانوني فروش سيم كارت همراه در شهر تهران زياد است كه نمي توان با آنها برخورد كرد، تنها راه آن هوشياري جوانان در هنگام مراجعه به اين مراكز است. وي تصريح كرد: بسياري از اين دفاتر تابلو، شماره ثبت و مكان مشخصي براي فعاليت ندارند و شهروندان در هنگام مراجعه بايد به اين نكات توجه كنند. به گفته وي، شركت مخابرات دارنده سند را صاحب سيم كارت مي داند و از آنجا كه اين دفاتر حتي با دريافت چك و سفته اقدام به انتقال سند نمي كنند، خريداران بايد عواقب كار خود را بسنجند.
پرسش اوليه را تكرار مي كنيم، جاذبه موبايل براي شما در كدام ديدگاه از آن نهفته؟ آيا با آن فعاليت حرفه اي انجام مي دهيد؟ آيا با آن فقط با دوستان مكالمه هاي روزمره را پي مي گيريد؟ آيا هنوز هم بستن موبايل را فضيلتي مي دانيد؟ اين فضيلت نداشته و نبوده ، جايي به شما ضربه مي زند كه با يك گوشي بي مصرف برابر آينه ايستاده ايد و به كسي مي نگريد كه چك هايش دست به دست مي گردند.