محمدعلي توحيد
بررسي لايحه بودجه سال ۸۳ در مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و پيش از آغاز اين روند بحث ماليات بر داد و ستد سهام در بورس تهران در محافل اقتصادي و كارشناسي به شدت بالا گرفته است. هفته گذشته براي نخستين بار حسين عبده تبريزي دبير كل بورس اوراق بهادار تهران مسئله افزايش نرخ ماليات را اعلام و با آن مخالفت كرد. اقدام دبيركل بورس از سوي برخي محافل مورد نكوهش قرار گرفت و يكي از نمايندگان مجلس و برخي مقامات اين اقدام را غيرمعمول و دور از عرف اعلام كردند. علاوه بر اظهارات علني شايد دبير كل بورس در محافل خصوصي نيز به دليل مخالفت صريح و روشن خود با اين ميهمان ناخوانده در لايحه بودجه تحت فشار قرار گرفته باشد.
اما آيا انتشار لايحه بودجه تنها براي بررسي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي است و افراد و صاحب نظران حق اظهارنظر در قبال آن را ندارند. آيا مقامات مسئولي كه تصويب برخي مواد لايحه بودجه بر حوزه مديريت تحت نظارت آنان اثر مثبت يا منفي مي گذارد نبايد در قبال آن اظهارنظر كنند و تنها بايد ديدگاه هاي خود را از طريق سلسله مراتب اداري اعلام كنند.
واكنش به موقع
دكتر حسين عبده تبريزي اگرچه از تجربه اجرايي بي بهره نبوده و از آگاهي هاي آكادميك لازم در زمينه اقتصاد برخوردار است،در نخستين واكنش خود اعلام كرد كه چنين ماده اي در لايحه بودجه كه تصويب آن منجر به افزايش ماليات نقل و انتقال سهام مي شود بدون اطلاع وي در لايحه بودجه گنجانده شده است. اين مسئله كه بالاترين مقام مسئول در بازار سرمايه از چنين تحولي در مورد اين بازار در لايحه بودجه بي اطلاع بوده است خود مسئله اي است كه مقامات مسئول در وزارت اقتصادي و دارايي بايد در مورد آن توضيح بيشتري ارايه كنند.
چگونه افزايش ماليات در بورس كه شفاف ترين بازار سرمايه كشور است افزايش يافته ولي مسئول مستقيم اين بازار از آن بي اطلاع بوده است. هيچ فرد دست اندركار در امور اقتصادي شك ندارد كه افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام به طور قطع در عدم استقبال سرمايه گذاران از اين بازار تأثير خواهد داشت.
دبير كل بورس اوراق بهادار تهران مي گويد: «گنجاندن اين بخش در لايحه بودجه در آخرين لحظات رخ داده است و هيچ كس از آن خبر نداشته است. وي مي افزايد اگر بنده خبر داشتم به طور حتم خدمت همكاران سازمان مالياتي مي رسيدم و استدلال هاي خود را بيان مي كردم.»
اين اظهارات روشن مي كند كه در دقيقه نود ارسال لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي ظاهراً مسئولان سازمان امور مالياتي اين بخش را به بودجه سال ۸۳ افزوده اند.
چرا مخفيانه؟
اينكه افرادي مخفيانه چند كلمه به لايحه بودجه افزوده اند، دلايل روشني دارد. بورس ساز و كار شفافي دارد و حجم داد و ستد آن و طرفين معاملات براي همه روشن است. داد و ستد در بورس انجام نمي شود كه ماليات آن پرداخت نشود. چنين بازاري در واقع امكان دريافت درآمد مقطوع و سهل و ساده اي را براي سازمان مالياتي فراهم مي كند. جريان امور ماليات با تضمين به مسئولان بالا مي توانند درآمد حاصل ازماليات بر نقل و انتقال بورس را پيشاپيش و از جيب خود بپردازند و جايگاه مديريتي خود را استوارتر كنند و چنين وانمود كنند كه سازماني قوي و قوانين و مقرراتي دقيق و درست دارند. اما آيا چنين است؟ براي يك مسئول مالياتي منبع درآمدي سهل الوصول تر از بورس در اقتصاد ايران وجود ندارد و آيا چنين انگيزه اي نمي تواند انگيزه افزودن اين چند جمله در لايحه بودجه در دقايق نود باشد.
اين تغيير سياست تنها منافع يك بخش كوچك اداري در اقتصاد ايران را تامين مي كند، بخشي كه وظيفه دارد تا از فعاليت هاي واقعي در اقتصاد كشور ماليات دريافت كند تا صرف امور جاري و عمومي در كشور شود.
اما ديگر بخش هاي اقتصاد از اين تغيير سياست چه سودي خواهند برد؟
نخستين اثر تصويب اين بخش از لايحه بودجه تأكيد بر ناپايداري بر قوانين و مقررات اقتصادي در كشور است. مسئله اي كه همواره مانع بزرگي در راه فعالان اقتصادي بوده است.
علاوه بر اين درآمد موردانتظار دولت نيز تحقق پيدا نمي كند چرا كه در طول سال ميزان سرمايه گذاري و داد و ستد سهام نيز كاهش مي يابد و خلاف تفكر مسئولان مربوطه درآمد مالياتي تضمين شده اي نيست.
چنين روندي بخش هاي زيرزميني و خاكستري اقتصاد را كه در واقع بايد هدف سازمان مالياتي باشد و نيست تقويت مي كند. سرمايه هاي اندك مردم از بورس به سوي اين بازار سرازير مي شود و سودهاي غيرشفاف و دور از دسترس مأموران مالياتي افزايش مي يابد.
بخش هاي خاكستري اقتصاد گسترده تر مي شود و سرنوشت اقتصاد كشور دراختيار كساني قرار مي گيرد كه رفتار اقتصادي آنان خارج از چارچوب هاي قابل برنامه ريزي و كنترل است. سرنوشت اقتصاد و مردم و توليد كشور دستخوش تحولاتي غيرقابل پيش بيني مي شود و حيات اقتصادي دشوار مي شود. حادثه اي كه فضاي اقتصاد كشور را براي سرمايه گذاري ناامن و آشفتگي اقتصادي را افزون تر مي كند.
اين اقدام از سوي افرادي صورت گرفته است كه به اهداف درازمدت اقتصادي و حاكميت علم اقتصاد در كشور پايبند نيستند.
وجود ثبات در قوانين مالياتي شاخصي است كه فعالان اقتصادي را به كار و كسب تشويق مي كند. اصلاحيه قانون ماليات سه سال به طول انجاميد و در سال ۸۲ اجرا شد و امروز پس از اين مدت در لايحه بودجه براي تغيير آن اقدام مي شود.
اين تغيير در قانون در واقع نشان مي دهد كه اصلاحيه قانون ماليات ها كاركرد لازم را نداشته و درآمدهاي مالياتي موردانتظار تحقق نيافته است.
حال به جاي اينكه قانون بازنگري و اصلاح شود و هدف اجراي قانون اصلاح شده و دريافت ماليات از ارزش افزوده باشد وسوسه دريافت ماليات مقطوع و سهل الوصول رويكرد نسنجيده و غيركارشناسي را به ميدان آورده است. ماليات مقطوع شيوه اي غلط و غيرهدفمند است. در اين روش توجه نمي شود كه يك فعاليت اقتصادي سود داشته يا زيان. دريافت ماليات و مشكلات آن به قوانين روشن و دقيق نياز دارد و سازماني كه از ابزارهاي لازم برخوردار باشد. بازگشت به سياست هاي گذشته و سپردن اوضاع اقتصاد كشور به شرايط ناپايدار حاصلي جز تخريب اقتصاد ندارد.
بازار شيشه اي
براي ايجاد بازاري شيشه اي كه همه داد و ستدها در رايانه ثبت مي شود و افراد از سود و زيان مشخصي برخوردارند تلاش بسياري شده است. حجم معاملات بورس تهران در يك دوره از سال ۷۱ تا سال ۸۱ يعني طي يازده سال حجم معاملات به طور متوسط از ۲ دهم درصد به ۵۶/۱۹ درصد رسيده است، براساس آمار بورس تهران در اين مدت حجم ريالي معاملات از ۳۵۲ ميليارد ريال در سال ۷۱ به ۱۳ هزار و ۳۳ ميليارد ريال در سال ۸۱ رسيده است.
اينكه سرمايه گذاران كوچك و بزرگ را تشويق كرد تا پول خود را كه براي آنان عزيز است در بازاري كه همه افراد از هر نقل و انتقال آن آگاه مي شوند سرمايه گذاري كنند در جامعه اي كه اصولاً چنين سنت هايي وجود ندارد و همه عوامل جمع شده اند تا سرمايه گذاري در بازارهايي كه كسي از نقل و انتقال هاي پول در آن آگاه نمي شود رونق گيرد كار بسيار دشواري است.
در حالي كه بايد كساني كه به سوي بازارهاي شيشه اي روي مي آورند را تشويق كرد و زمينه هايي فراهم كرد كه پول بيشتري را به سوي اين بازارها روانه كنند آنان را مجازات نيز مي كنند.
در بازارهاي شيشه اي بايد سود بيشتر باشد. تنها تشويق روشن و مؤثر افزايش سود سرمايه گذاري در اين بازارهاست و در مقابل بايد سود در بازارهاي غيرشفاف و خاكستري كاهش يابد. بايد آنان كه در بازارهاي غيرقانوني فعاليت مي كنند با زور و قهر ماليات بپردازند و از آنان ماليات مقطوع گرفت. تا سرمايه خود را در چنين بازارهايي به كار نگيرند. در مقابل بايد كساني كه در بازارهاي شيشه اي سرمايه گذاري مي كنند ماليات كمتري بپردازند و شرايطي فراهم كرد تا سود بيشتري عايد آنان شود. قوانين در اين مورد نيز نبايد هر سال تغيير كند.
بورس تهران در واقع در چند سال اخير رشد را آغاز كرده است، هنوز حجم سرمايه گذاري در آن در حد بورس هاي كشورهاي همسايه ما نيست. طبق نظر اكثر كارشناسان ميزان سرمايه گذاري در اين بازار هنوز بايد افزايش يابد و جاي رشد تا چند برابر را دارد.
رشد اين بازار با جذب سرمايه هاي خارجي باز مي تواند بيشتر باشد و به مركزي براي مبادلات سهام در منطقه تبديل شود.
بازار سهام ايران حتي مي تواند به عنوان يك بازار مهم در آسيا مطرح باشد.
رسيدن به اين جايگاه به ساز و كارهاي علمي و قانون مند نياز دارد. سرمايه در ايران به حد كافي وجود دارد. نيروي انساني موجود كشور نيز مي تواند اين بازار را از نظر نيروهاي كارشناسي تأمين كند، تنها برنامه ريزي و زمان مي تواند اين هدف را تحقق بخشد. اما آيا سياست هاي اقتصادي ناپايدار مي تواند چنين هدفي را تحقق بخشد؟

با وجود بالا بودن قيمت نفت خام، تقاضاي نفت آمريكا در سال ۲۰۰۳ با ۳/۱ درصد افزايش، به ۲۰ ميليون در روز رسيد كه اين بالاترين سطح تقاضاي نفت در اين كشور از سال ۱۹۹۹ بوده است.
به گزارش «شانا» به نقل از پايگاه اينترنتي «ريگزون»، آمار اداره اطلاعات انرژي آمريكا (اي.آي .اي) وابسته به وزارت انرژي اين كشور نشان مي دهد كه مصرف بنزين و سوخت هايي از قبيل سوخت گرمايشي و گازوئيل در آمريكا در سال ۲۰۰۳ در بالاترين سطح خود قرار داشته است. بر اساس اين گزارش، ميزان واردات نفت خام اين كشور نيز در سال ۲۰۰۳ با ۲/۵ درصد افزايش در مقايسه با سال پيش از آن به ۶/۹ ميليون بشكه در روز رسيد، حجم پالايش نفت خام اين كشور نيز ۲۸۶/۱۵ ميليون بشكه در روز بوده است كه اين رقم در مقايسه با سال ۲۰۰۲ به ميزان ۳/۲ درصد رشد داشته است.
«اي آي اي» در آمار خود ميزان ذخاير نفت خام آمريكا در هفته منتهي به ۲۶ دسامبر (۵دي) را ۷/۲۰۷ ميليون بشكه اعلام كرده است كه اين رقم ۴/۲۷ ميليون بشكه از ميانگين ذخاير اين كشور در پنج سال گذشته كمتر است.
ميزان توليدات نفتي اين كشور نيز در هفته مورد بررسي با ۹/۱۹ ميليون بشكه كاهش در مقايسه با دوره مشابه در سال ۲۰۰۲ به ۱/۹۲۹ ميليون بشكه رسيد كه اين رقم در مقايسه با ميانگين توليدات آمريكا در پنج سال گذشته ۲/۶۰ ميليون بشكه كاهش داشته است. بر اساس اين آمار، ميزان ذخاير تجاري آمريكا نيز در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۳ به ميزان ۴۷۸ هزار و ۲۶۰ بشكه در روز كاهش يافت كه اين ميزان بيشترين كاهش در ذخاير تجاري اين كشور از سال ۱۹۹۹ محسوب مي شود.
پايگاه اينترنتي ريگزون در گزارش خود مي افزايد: ارائه اين آمار از سوي آمريكا كه به عنوان بزرگترين مصرف كننده نفت جهان ۲۵ درصد از تقاضاي جهاني را به خود اختصاص داده است، مشكلات را در سياستهاي توليدي سازمان كشورهاي صادركننده نفت(اوپك) بوجود خواهد آورد. اوپك در نظر داشت به منظور جلوگيري از افزايش ذخاير جهاني در سه ماهه چهارم ۲۰۰۳ كه موجب كاهش قيمت ها در دوره پس از زمستان خواهد شد، سقف توليد را كنترل كند.
بر پايه اين گزارش، آمريكا و آژانس بين المللي انرژي، اوپك را به علت پايين نگه داشتن سقف توليد و محدود كردن ذخاير كه موجب افزايش قيمت ها شده است، مورد انتقاد قرار داده اند زيرا به نظر آنها اين امر مي تواند به اقتصاد جهان لطمه وارد كند. اما به اعتقاد اوپك، در شرايطي كه تقاضاي نفت در آمريكا در بالاترين حد خود رو به افزايش است، قيمت هاي جهاني نفت بالا نيستند.
ميانگين بهاي نفت پايه بورس نيويورك براي خريدهاي مدت دار در سال ۲۰۰۳، با ۱۹ درصد افزايش در مقايسه با سال پيش از آن، ۰۴/۳۱ دلار بوده است كه اين رقم در بالاترين حد خود در ۲۰ سال گذشته قرار داشته است.
بر پايه اين گزارش، برخي وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك كه نگران پايين آمدن تقاضاي نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۴ و در نتيجه كاهش قيمت ها هستند، اعلام كرده اند كه اين سازمان در حال حاضر نبايد نفت بيشتري به بازار عرضه كند. وزيران ياد شده با بيان اين مطلب كه علت افزايش قيمت ها، احتكار اين ماده سوختي و نيز مسائل سياسي است، اعلام كردند كه اوپك بايد تا پيش از اجلاس ۲۱ بهمن خود سقف توليد اين سازمان را حفظ كند.
بر پايه اين گزارش، كاهش ارزش دلار آمريكا در برابر يورو نيز يكي از عواملي است كه سياست فعلي اوپك در زمينه بالا نگه داشتن قيمت ها را توجيه مي كند.

بخش نخست گزارش چشم انداز آينده كشاورزي جهان كه از سوي سازمان خوار بار جهاني تهيه شده است در شماره پيش خوانديم. بخش آخر اين گزارش را مي خوانيم.
رشد جمعيت و درآمد
رشد الگوهاي مصرف غذا در آينده بر اساس رشد جمعيت و درآمد تعيين  مي شود. آخرين پيش بيني سازمان ملل متحد نشان مي دهد كه رشد جمعيت در جهان آهسته تر خواهد شد. بر اساس اين پيش بيني ها، در ميان مدت جمعيت جهان از ۱/۶ ميليارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۲/۷ دلار ميليارد در ۲۰۱۵، سپس به ۳/۸ ميليارد در ۲۰۳۰ و ۳/۹ ميليارد در ۲۰۵۰ خواهد رسيد.
كساني كه تصور مي كنند انفجار جمعيت در آينده ادامه خواهد داشت در اشتباهند. درحقيقت، از اواخر دهه ۱۹۶۰ كه نرخ رشد جمعيت با ۰۴/۲ درصد به بالاترين حد خود رسيد، بيش از ۳۰ سال مي گذرد. از آن زمان تا به امروز نرخ رشد به ۳۵/۱ درصد رسيده است و برآوردها نشان مي دهد كه در دوره زماني ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ۱/۱ درصد و در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به ۸/۰ درصد كاهش خواهد يافت. به همين نسبت، رشد تقاضا براي غذا نيز آهسته تر خواهد شد.
افزايش تعداد مطلق جمعيت نيز امروز از حداكثر آن كه سالانه ۸۶ ميليون نفر در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود، فاصله گرفته است. البته هنوز هم ساليانه حدود ۷۷ ميليون نفر يعني به اندازه كشور آلمان به جمعيت دنيا اضافه مي شود. آهسته تر شدن آهنگ افزايش مطلق جمعيت در طول سال هاي مورد مطالعه خيلي چشمگير نخواهد بود. حتي در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ هم ۶۷ ميليون نفر در سال به جمعيت دنيا اضافه خواهد شد، اما در نيمه هاي قرن كاهشي كه در افزايش مطلق سالانه جمعيت به آن اشاره شد چشمگير خواهد بود، به گونه اي كه در دوره ۲۰۴۵ تا ۲۰۵۰ سالانه فقط ۴۳ ميليون نفر به جمعيت دنيا اضافه خواهد شد و تقريباً همه اين افزايش در كشورهاي در حال توسعه روي خواهد داد.
تا سال ۲۰۳۰ تفاوت هاي زيادي در نرخ رشد جمعيت ميان كشورهاي در حال توسعه وجود خواهد داشت. اين نرخ در شرق آسيا فقط ۴/۰ درصد در سال، اما در جنوب صحراي آفريقا حدود ۱/۲ درصد خواهد بود. در همان سال، از هر سه نفري كه به جمعيت جهان اضافه مي شود يك نفر از جنوب صحراي  آفريقا خواهد بود. در سال ۲۰۵۰ اين رقم به يك نفر از هر دو نفر خواهد رسيد.
دومين عامل اصلي در رشد تقاضا براي غذا، افزايش درآمد است. آخرين پيش بيني هاي بانك جهاني در مورد رشد اقتصادي در آينده به اندازه  پيش بيني هاي قبلي خوش بينانه نيست، اما باز نشان مي دهد كه در سال هاي بين ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ درآمد سرانه به طور متوسط ۹/۱ درصد در سال بيشتر خواهد شد، كه در مقايسه با ۲/۱ درصد در دهه ۱۹۹۰ رقم بهتري است.
وضعيت فقر در اين شرايط اقتصادي اهميت زيادي از لحاظ امنيت غذايي دارد، زيرا فقر و گرسنگي دست در دست هم دادند. بانك جهاني آثار اين برآوردهاي رشد اقتصادي را بر فقرزدايي به شرح زير پيش بيني كرده است:
- دست يابي به هدف كاهش نسبت مبتلايان به فقر مطلق داراي درآمد روزانه كمتر از يك دلار از نسبت موجود در سال ۱۹۹۰ به نصف تا سال ۲۰۱۵ امكان پذير است.
- پيش بيني فوق به اين معني نيست كه تعداد فقرا نيز به نصف قابل كاهش است. پيش بيني مي شود تعداد فقرا از ۲۷.۱ ميليارد در سال ۱۹۹۰ به ۷۵/۰ ميليارد نفر در سال ۲۰۱۵ كاهش يابد.
- بيشترين كاهش تعداد فقرا در شرق و جنوب آسيا روي خواهد داد. در حقيقت حدود نيمي از ۴۰۰ ميليون نفر كاهش پيش بيني شده در اين منطقه روي خواهد داد.
- فقط در جنوب صحراي آفريقا كه رشد افزايش درآمد بسيار آهسته خواهد بود، احتمال افزايش تعداد فقرا (از ۲۴۰ ميليون در سال ۱۹۹۱ به ۳۴۵ ميليون در ۲۰۱۵)، پيش بيني مي شود. در سال ۲۰۱۵ يك دهم جمعيت اين منطقه در فقر مطلق به سر خواهد برد.
در سايه تحولات فوق در رشد جمعيت و درآمد، پيشرفت وضعيت تغذيه ادامه خواهد يافت، هر چند اندكي آهسته تر از گذشته خواهد بود. مصرف سرانه غذا در كشورهاي درحال توسعه با ۳/۶ درصد افزايش از ۲۶۸۰ كيلوكالري در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ به ۲۸۵۰ كيلو كالري در سال ۲۰۱۵ خواهد رسيد. اين حدود يك سوم نرخ رشد حاصل آمده در بين سال هاي ۷۶-۱۹۷۴ و ۹۹-۱۹۹۷ است. دليل كاهش نرخ رشد مصرف، كاهش توليد نيست، بلكه به اين دليل است كه هم اكنون اكثر كشورها به سطح بالايي از مصرف رسيده اند و نسبت به گذشته جاي كمتري براي رشد مصرف دارند.
كشورهاي پهناوري مانند  چين از مرحله رشد سريع مصرف عبور كرده اند (مصرف سرانه در چين از ۲۰۵۰ كيلوكالري در اواسط دهه ۱۹۷۰ به ۳۰۰۰ كيلو كالري در حال حاضر رسيده است). در دوره مورد مطالعه به طور روزافزون كشورهاي بيشتري به اين سطح از رشد خواهند رسيد.
تا سال ۲۰۳۰، سه چهارم جمعيت كشورهاي درحال توسعه در كشورهايي ساكن خواهند بود كه فقط ۵ درصد جمعيت آنها دچار كمبود تغذيه هستند. در حال حاضر، اين فقط يك نفر از هر ۱۳ نفر است.
در اجلاس سران جهان براي غذا در سال ۱۹۹۶، هدف كاهش تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه در كشورهاي در حال توسعه به نصف تا سال ۲۰۱۵ (در مقايسه با سال هاي پايه ۹۲-۱۹۹۰) به تصويب رسيد. بررسي هاي فائو نشان مي دهد كه كاهش چشمگيري در نسبت جمعيت دچار كمبود تغذيه روي خواهد داد و از ۲۰ درصد در سال ۹۲-۱۹۹۰ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۶ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد. اما از لحاظ تعداد مطلق، به نظر مي رسيد هدف تعيين شده در اجلاس سران قابل دست يابي نخواهد بود و تعداد مبتلايان به كمبود تغذيه احتمالاً از ۸۱۵ ميليون نفر در سال ۹۲-۱۹۹۰ به حدود ۶۱۰ ميليون نفر در سال ۲۰۱۵ كاهش خواهد يافت و هدف پيش بيني شده براي سال ۲۰۱۵ يعني رسيدن تعداد گرسنگان به ۴۴۰ ميليون نفر در عمل تا سال ۲۰۳۰ جامه عمل نخواهد پوشيد.
نسبت جمعيت ساكن در كشورهاي داراي مصرف سرانه زير ۲۲۰۰ كالري در سال ۲۰۳۰ به رقم ناچيزي يعني حدود ۴/۲ درصد خواهد رسيد. در برخي مناطق پيشرفت در كاهش جمعيت مواجه به كمبود تغذيه چشمگير خواهد بود. براي مثال در جنوب آسيا از ۳۰۳ ميليون نفر در ۹۹-۱۹۹۷ به ۱۱۹ ميليون نفر در ۲۰۳۰ و در شرق آسيا به نصف فعلي (۱۹۳ ميليون نفر) خواهد رسيد.
حل مسئله كمبود تغذيه آسان تر مي شود
از پيش بيني هاي موجود مي توان نتيجه گرفت كه در آينده مسئله كمبود تغذيه قابل حل تر از امروز خواهد بود.
الف- با كاهش تعداد مبتلايان به كمبود تغذيه، كشورهاي بيشتري امكان خواهند يافت تحت فشار كمتري به اعمال سياست هاي حمايتي براي بهبود وضعيت تغذيه بپردازند. در سال ۲۰۳۰ سه چهارم جمعيت مناطق در حال توسعه در كشورهايي ساكن خواهند بود كه نرخ كمبود تغذيه در آن ها كمتر از ۵ درصد است (هم اكنون اين نرخ حدود ۷/۷ درصد است). اين پيشرفت چشمگير به دليل ارتقاي اكثر كشورهاي پرجمعيت (برزيل، چين، هندوستان، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، مكزيك و پاكستان) به فهرست كشورهاي پايين تر از ۵ درصد جمعيت دچار كمبود تغذيه روي خواهد داد.
ب- با گذشت زمان از كشورهايي كه با كمبود شديد تغذيه مواجه هستند، كاسته خواهد شد. به همين دليل سياست ها و اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با گرسنگي به جاي اين كه در دهها كشور پراكنده شود، در چند كشور متمركز خواهد شد و كارآيي آن افزايش خواهد يافت. براي مثال اگر پيش بيني ها به واقعيت بپيوندد، تعداد كشورهاي داراي بيش از ۲۵ درصد كمبود تغذيه، از ۳۵ كشور در حال حاضر (شامل ۱۳ درصد كل جمعيت در حال توسعه) به ۱۵ كشور (تنها ۵/۳ درصد كل جمعيت) در سال ۲۰۳۰ كاهش خواهد يافت.