زهرا علي اكبري
زير ذره بين
در حال حاضر ميزان مصرف روزانه فرآورده هاي نفتي به معادل ۸/۱ ميليون بشكه در روز مي رسد. به اين ترتيب اگر قيمت فروش هر بشكه نفت را ۲۲ دلار هم در نظر بگيريم ايران روزانه معادل ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار نفت مصرف مي كند. شاخص شدت مصرف انرژي نيز بسيار بالاتر از استانداردهاي بين المللي است.
وقتي پاي بحران كمبود بنزين به تهران رسيد و زنگ هاي خطر به صدا درآمد خيلي از مقامهاي تصميم گير به سرعت طرح ناكام هدفمند شدن يارانه هاي سوخت را به خاطر آوردند. طرحي كه به دليل  ترس مديران نه چندان سياستمدار اقتصادي، سه سالي است فاصله ميان مجلس، دولت و وزارتخانه هاي اقتصادي را بي هدف طي مي كند و همچنان سرگردان مانده است.
حالا هم بحران بنزين بر طرف نشده بلكه تنها تب خبري آن فروكش كرده است و حتي صف هاي طويل براي بنزين نيز سوژه داغي براي مطبوعات و رسانه هاي خبري نيست. اما همين سوژه هنوز آتش زير خاكستر است. كمبود بنزين در استان هاي غربي و شمالي همچنان پابرجاست و بسياري از جايگاههاي سوخت رساني به دليل نبود فرآورده به حالت نيمه تعطيل درآمده اند. هر ليتر بنزين در ايران ۶۵ تومان قيمت دارد، يعني نصف قيمت ۱ ليتر آب معدني. پس ايران تنها كشوري است كه خوراك ماشين ها بيش از اكسير حيات بدن براي انسانها ارزان تر است. به اين ترتيب ماشين ها امكان تردد مي يابند تا هم محيط زيست بيشتر از اين آلوده شود و هم بحران كمبود بنزين فراگير شده و كشور را با مشكلي بزرگ روبه رو كند.
راه حل خداحافظي از اين وضعيت بغرنج چيست ؟
سال ۱۳۸۰ وقتي براي اولين بار بحث هدفمند شدن يارانه هاي اعطايي دولت به كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي مطرح شد كمتر كسي از ميان كارشناسان و دست اندركاران اميد داشت كه اين طرح بتواند عاقبت خوشي داشته باشد. ترس از تبعات سياسي و اقتصادي اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها چنان در تاروپود قلب مسئولان ايراني خانه كرده بود كه ديگر كسي توان فراموش كردن آن را نداشت.
يارانه هاي بنزين پابرجا ماندند تا دولت نتواند طرحي مناسب براي حفظ محيط زيست و ... به مرحله اجرا درآورد. وقتي دامنه بحث گسترش يافت و اولين لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي به هيأت دولت ارائه شد، زمزمه مخالفت هاي جدي تري به گوش مي رسيد. ايجاد عدالت اجتماعي، جلوگيري از رشد تورم و حفظ قدرت خريد اقشار و دهك هاي درآمدي از جمله دلايلي بود كه مخالفان به آنها استناد مي كردند.
در اين ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي ارائه كرد كه در آن اعلام شده بود كه در صورت واقعي شدن قيمت بنزين نرخ تورم حداقل افزايشي معادل ۲۵درصد را تجربه خواهد كرد.
اين درحالي است كه اقتصاد ايران به طور معمول نيز سالانه تورمي برابر ۱۳تا ۱۵درصد را تجربه مي كند، به اين ترتيب ترس از تورم ۴۰ درصدي آنقدر جدي بود كه بتواند سه سال يك لايحه را پا در هوا و معلق نگه دارد.
در اين ميان بعضي نيز معتقدند نرخ تورم هيچ ارتباط مستقيمي با قيمت بنزين ندارد. بررسي ها نشان مي دهد تورم در ايران بيش از آن كه وابسته به كالايي نظير بنزين باشد ريشه در سياست هاي پولي دارد و اتخاذ سياست هاي انبساطي و انقباضي مي تواند سرنوشت بالا رفتن يا نرفتن نرخ تورم را تعيين كند.
به هر حال طرح هدفمند شدن يارانه ها برگشت و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي دومين بار دست به كار اصلاح مفاد پيش بيني شده در اين لايحه شد.
بالاخره اظهارنظر هاي مخالفان و موافقان اين لايحه سبب شد پاي يارانه از حوزه اقتصاد بيرون كشيده شود و سياست نيز با درهاي باز به اين بحث داغ خوشامد گويد.
هرچند طبق تعريف هاي ارائه شده «يارانه» براي اصلاح وضعيت اقتصادي و حفظ منافع بالقوه اقشار كم درآمد پرداخت مي شود، اما در ايران وضعيت به اين گونه نيست. در ايران يارانه كاركرد معكوسي يافته است و پرداخت آن حتي در بعضي مواقع سبب اخلال در نظام اقتصادي كشور شده است.
در ايران يارانه ها پيش از آن كه موجب افزايش قدرت خريد اقشار كم درآمد شود، مصرف در ميان دهك هاي بالاي درآمدي را تشويق مي كند. در حقيقت اين دهك هاي بالاي درآمدي هستند كه سهم عمده اي از يارانه ها خصوصاً  در مورد بنزين را به خود اختصاص مي دهند. به عنوان مثال نگاهي به وضعيت استفاده از يارانه ها نشان مي دهد كه پردرآمدترين اقشار درآمدي ۴۱ برابر كم درآمدترين اقشار درآمدي بنزين، مي كنند، به اين ترتيب دولت با اتخاذ اين سياست سهم بخش هاي كم درآمد را به اقشار پردرآمد اختصاص مي دهد.
البته هنوز بسياري از كارشناسان معتقد هستند دولت ايران يارانه اي براي حامل هاي انرژي پرداخت نمي كند، چرا كه طبق مفاهيم اقتصادي يارانه  به مبلغي گفته مي شود كه از خزانه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت ها پرداخت شود. در حالي كه هيچ بودجه اي از خزانه صرف پايين نگه داشتن قيمت ها نمي شود.
شفاف شدن طبقه بندي ها در لوايح بودجه ساليانه تا حدي مشكل مذكور را برطرف كرده است، چرا كه طبق محاسبات صورت گرفته در بودجه ۱۰۴ هزار ميليارد ريال يارانه براي حامل هاي انرژي منظور شده است.
سال گذشته نيز ۱۰۳ هزار ميليارد ريال يارانه براي حامل هاي انرژي پرداخت شده است.
در واقع عدم النفع دولت از محل درآمدهايي كه مي توانست به دست آورد و به دست نياورد، يارانه هاي مذكور را تشكيل مي دهد. محاسبه تفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي در بازارهاي جهاني و بازارهاي داخلي رقمي معادل ۱۰۴ هزار ميليارد ريال در سال آينده را شامل مي شود. مبلغي كه با استفاده از آن مي توان ناوگان اتوبوسراني تهران و شهرهاي بزرگ را تجهيز كرد و يا بخش مهمي از خطوط مترو را تكميل كرد.
اگر متوسط هزينه ساخت يك واحد مسكوني را در ايران (با محاسبه ضريبي از هزينه ساخت واحد مسكوني در تهران و شهرستان ها) حدود ۲۰ ميليون تومان برآورد كنيم حداقل مي توان ۵۲ ميليارد واحد مسكوني در ايران بنا كرد و يا ...
بودجه اي كه از قبل فروش ارزان قيمت نفت از دست مي رود مي تواند در يك سال چنان تحولي در نظام اقتصادي ايران ايجاد كند كه شايد تصورش حتي براي مدافعان اين طرح مشكل باشد.
در بودجه سال آينده دولت قرار است ۱۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از درآمدهاي خود را از محل فروش نفت تأمين كند. حال تصور كنيد يارانه ها هدفمند بود و فرآورده هاي نفتي به قيمت هاي واقعي به فروش مي رسيد در اين صورت درآمدي در حدود ۱۱ ميليارد دلار ايجاد مي شد كه خود مي توانست سرنوشت اقتصاد ايران را تغيير دهد. با توجه به اين كه هزينه ايجاد يك فرصت شغلي پايدار در بخش صنعت ۴۰ ميليون تومان است با اين مبلغ مي توان صدها هزار فرصت شغلي پايدار ايجاد كرد.
در حال حاضر ميزان مصرف بنزين بالاتر از حد طبيعي است. مشكل مصرف بيش از حد فرآورده هاي نفتي در اغلب كشورهايي كه سيستم يارانه  اي در آنها برقرار است ديده مي شود، در ايران نيز بخش قابل توجهي از روند افزايش مصرف به غيرواقعي بودن قيمتها برمي گردد.
طبق گزارشهاي رسمي آژانس بين المللي انرژي بخش عمده اي از تقاضاي انرژي در كشورهاي عضو اوپك با مسأله پرداخت يارانه ارتباط نزديك دارد. تقاضاي انرژي در اغلب اين كشورها وابسته به شيوه تعيين قيمت هاست، هر جا يارانه بيشتر باشد مصرف نيز بالاتر است و هر جا يارانه ها كمتر است شاخص شدت مصرف انرژي نيز ميل به رشد كمتري داشته است و صرفه جويي و برقراري الگوي بهينه مصرف بيش از پيش مورد توجه مردم بوده است.
در حال حاضر ميزان مصرف روزانه فرآورده هاي نفتي به معادل ۸/۱ ميليون بشكه در روز مي رسد. به اين ترتيب اگر قيمت فروش هر بشكه نفت را ۲۲ دلار هم در نظر بگيريم ايران روزانه معادل ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار نفت مصرف مي كند. شاخص شدت مصرف انرژي نيز بسيار بالاتر از استانداردهاي بين المللي است. اگر تغييري در شيوه مصرف فرآورده ها ايجاد نشود روزهايي از راه خواهد رسيد كه ايران ديگر نفتي براي صدور نخواهد داشت و مجبور است حتي براي تأمين نيازهاي داخلي خود نسبت به واردات نفت اقدام كند. به اين ترتيب دومين قدرت نفتي جهان تنها به دليل اتخاذ سياست هاي غلط با بازارهاي جهاني نفت خداحافظي خواهد كرد و به اين ترتيب ايران قدرت خود را در بازارهاي جهاني از دست خواهد داد. اين مسأله نه تنها مشكلات اقتصادي براي كشور ايجاد خواهد كرد، بلكه مشكلات سياسي فراواني را نيز به همراه خواهد داشت چرا كه نفت بيش از آن كه كالايي اقتصادي باشد كالاي سياسي است كه سرنوشت بسياري از معادلات كشور را تعيين مي كند.
اين آينده تاريك تنها در صورتي از راه نمي رسد كه روند مصرف فرآورده هاي نفتي تغيير جدي را تجربه كند.اما مهمتر و كارسازتر از هدفمند شدن يارانه هاي بنزين، سرمايه گذاري دولت در توسعه حمل  و نقل عمومي و توليد خودروهاي كم مصرف، است كه مي تواند بدون تنشهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از افزايش قيمتها موجب بهينه و منطقي شدن مصرف اين فراورده بشود كه متاسفانه تاكنون اقدام جدي از سوي دولت در اين زمينه صورت نگرفته است.
يكي ديگر از مشكلات مهمي كه در اثر تداوم سياست هاي فعلي رخ داده است نبود امكان سرمايه گذاري در بخش پايين دستي صنعت نفت است، به عنوان مثال در حال حاضر بخش خصوصي هيچ تمايلي به سرمايه گذاري در امر احداث پالايشگاه وتوليد بنزين، نفت سفيد و ... ندارد، چراكه قيمت هاي ترجيحي اين بازار را به شدت به حاشيه رانده و جذابيت آن را سلب كرده است.
هر چند ايران مجبور است سالانه بيش از ۵/۱ ميليارد دلار صرف واردات بنزين كند، اما بررسي هاي اقتصادي نيز حاكي از آن است كه سرمايه گذاري براي توليد بنزين فاقد صرفه و صلاح اقتصادي است. اين وضعيت بغرنج و پيچيده از يك سو موجب مي شود درآمدهاي ارزي كشور صرف واردات بنزين شود، از سوي ديگر سرمايه گذاري براي توليد بنزين نيز سرمايه هاي ارزي و ريالي كشور را از ميان خواهد برد.
بررسي هاي نشان مي دهد قيمت فرآورده هاي نفتي در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان در پايين ترين سطح قرار دارد. سوخت خودرو در ميان ساير فرآورده هاي ميان تقطير بيشترين يارانه هارا به خود تخصيص داده است به طوري كه هزينه آن نسبت به قيمت ساير فرآورده هاي نفتي يك به شانزده است، گازوييل نيز در اين ميان سهم عمده اي از مصرف را به خود اختصاص داده است.
قيمت هاي فرآورده هاي پالايشي از سال ۱۳۴۱ به لحاظ كمترين تغييرات واقعي، ثابت باقي ماند، ليكن از سال ۱۳۷۱ با روند افزايش قيمت همراه بوده است.
با توجه به نرخ تورم طي سالهاي ۱۳۷۴ (۵۰ درصد)، ۱۳۷۷ (۳/۱۹ درصد)، قيمت اسمي فرآورده هاي نفتي در طول برنامه توسعه ۵ ساله دوم با توجه به تأثيرگذاري بر قيمت هاي نسبي سيرصعودي داشته است. در طول سالهاي اجراي برنامه سوم نيز دامنه افزايش قيمت بين ۱۰ تا ۲۰درصد در نوسان بوده است.
در اين ميان واردات فرآورده هاي نفتي نيز طي سالهاي اخير افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است،به عنوان مثال در فاصله سالهاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ميزان رشد واردات ۶۰درصد بوده است، درحالي كه رشد صادرات فرآورده هاي نفتي حدود ۲۵ درصد گزارش شده است. بي شك چنين تفاوت فاحشي معنايي جز به صدا در آوردن زنگ هاي خطر در ايران ندارد.بويژه آن كه طي سالهاي اخير با افزايش شديد تعداد خودروهاي توليدي در كشور مصرف فرآورده هاي نفتي خصوصاً  بنزين افزايش يافته است و ميزان رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در برخي سالها حتي از ميزان رشد اقتصادي نيز پيشي گرفته، كه اين امر خود مؤيد الگوي نادرست مصرف است.
تفاوت شديد قيمت فرآورده هاي نفتي در داخل و خارج ايران انگيزه مهمي براي قاچاق اين فرآورده  نفتي ايجاد كرده است.به عنوان مثال هر ليتر بنزين در كشور تركيه قيمتي حدود ۲۰۰ تومان، در پاكستان قيمتي حدود ۱۶۰ تومان و در ساير كشورهاي منطقه نيز قيمت هايي در همين حد و اندازه دارد. طبيعي است كه اين وضعيت انگيزه مهمي براي قاچاق بنزين و گازوييل ارزان قيمت به آن سوي مرزها خواهد بود. مسلماً  بخشي از بنزين يارانه اي كشور نيز در همين قالب به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود. چندي پيش دولت پاكستان در اعتراضي رسمي به دولت ايران خواستار توقف قاچاق بنزين به كشور شد و همين شكواييه دليل كافي بر وضعيت نابسامان بنزين در داخل كشور است.
هر چند ميزان بنزين قاچاق به طور دقيق مشخص نيست، اما مسلماً  رقمي قابل توجه را شامل مي شود و اين وضعيت تا يك سال پيش در مورد قير نيز وجود داشت و دولت با اتخاذ تصميمي ضربتي ناگهان قيمت قير را هزار درصد افزايش داد. آمار و ارقام حاكي از آن است كه ايران با اصلاح نظام قيمت گذاري اين فرآورده نفتي درآمد ارزي قابل توجهي برابر ۵۰۰ ميليون دلار به دست آورده است.