گروه اقتصادي: با وجود اينكه بيش از ۴ سال از ايجاد حساب ذخيره ارزي نمي  گذرد مدتي است بحث پيرامون جايگاه اين حساب در سيستم اعتباري كشور و چگونگي بهره برداري از آ ن در فرايند توسعه اقتصادي كشور بالا گرفته و برخي مسئولين و محافل اقتصادي نسبت به تداوم اين حساب و بهره مندي مثبت و كارآمد از آن ترديد دارند.
در آخرين سناريوپردازي پيرامون چگونگي كاركرد حساب ذخيره ارزي، تبديل اين حساب به صندوق ذخيره ارزي از سوي برخي مسئولين مطرح گرديد.
چندي پيش بايزيد مردوخي دبير حساب ذخيره ارزي از جدي شدن اين تغيير خبر داد.
در جديدترين موضعگيري، رئيس كل بانك مركزي با ارسال نامه اي به رئيس جمهور بيان داشته كه روشن نبودن تكليف حساب ذخيره ارزي موجب شده تا موسسه فرانسوي فيچ (يكي از سه مؤسسه  بين المللي بررسي كننده اعتبار كشورها)، وضعيت اعتباري كشور را كمتر از ميزان واقعي اعلام كند. به گفته رئيس كل بانك مركزي موسسه فيچ تجديدنظر در تعيين و ارتقاء وضعيت اعتباري كشور را منوط به نهايي شدن متن برنامه چهارم كشور و تعيين تكليف حساب ذخيره ارزي دانسته است. به گزارش خبرگزاري فارس، ابراهيم شيباني در اين نامه از رئيس جمهور خواسته است كه به اين حساب و حفظ آن به صورت موجود توجه لازم مبذول و از تغيير نحوه نگاهداري حساب يا تخصيص منابع آن به مصارف ديگري جز موارد منطبق با اهداف اوليه آن خودداري شود.
در همين حال وزير صنايع و معادن نيز در گفتگو با خبرگزاري فارس گفته است: تاكيد كليه مسئولين ذيربط در برنامه چهارم عدم تغيير قوانين مربوط به حساب ذخيره ارزي و تبديل نشدن آن به صندوق ذخيره ارزي است؛ چرا كه هر گونه تغيير قوانين در اين خصوص ممكن است به نتيجه منفي منجر شود.
اسحاق جهانگيري در مورد اختلاف نظر بين بانك مركزي و ديگر مسئولين در خصوص حساب ذخيره  ارزي و تغيير ماهيت و قوانين حاكم بر آن اظهار داشت: طبق قانون، حساب ذخيره ارزي معنا دارد، لذا صحبتي از تبديل شدن آن به صندوق ذخيره ارزي نيست.وي با اشاره به اينكه بانك مركزي هم كاملا با ثابت بودن اين قانون و اعمال آن موافق است، افزود: به دليل تجربه كشور در اجراي قانون فعلي، طبق تصميم مسئولين مقرر شده تا اين قانون در برنامه چهارم نيز ادامه پيدا كند.
با توجه به مواضع دو مسئول فوق به نظر مي رسد كه طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي در حال فراموشي است.
تداوم روند كنوني، دست دولت را همچنان براي بهره برداران از اين حساب طبق سياستهاي خود باز مي گذارد.در حاليكه با تشكيل صندوق، اختيار دولت بسيار محدود مي شود.

گروه اقتصادي: پس از چند هفته بحث و اعتراض و دفاع سازمان امور مالياتي از افزايش ماليات نقل و انتقال سهام، ديروز طهماسب مظاهري وزيرامور اقتصادي و دارايي در اظهاراتي تلويحا از افزوده شدن اين مسأله در بودجه سال ۸۳ دفاع كرد و تاكيد نمود كه تصميم نهايي درمورد افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام در مجلس گرفته خواهد شد.
وي ديروز به خبرگزاري ايسنا گفته است: اين مورد در بودجه سال ۸۳ پيش بيني شده است و درصورت تصويب، نهايي مي شود.
وي همچنين به اين نكته اشاره كرده است كه با نظر يك يا دو نفر مخالف يا موافق اين مورد در بودجه ۸۳ تغيير نمي كند زيرا نظر نهايي از سوي مجلس و با اخذ نظر كارشناسان داده مي شود.
اظهارات وزير اقتصاد پس از چند هفته سكوت دراين باره نشان مي دهد كه بحث هاي كارشناسي آثار خود را بر بدنه وزارت اقتصاد و دارايي گذاشته است. براي همه روشن است نظر نهايي دراين باره در مجلس داده مي شود اما اينكه افزايش ماليات داد و ستد سهام در شرايط امروز اقتصاد ايران و بورس كشور اقدامي صحيح و قابل دفاع است همچنان جاي بحث دارد.

آندرياس گابريل به احتمال زياد مدير عامل شركت خودروسازي نيوكو سازنده خودرو ال - ۹۰ در ايران خواهد شد.
به گزارش ايسنا، بنابر اخبار رسيده از شركت رنو، آندرياس گابريل براي مديريت شركت سازنده خودرو ال - ۹۰ در ايران كه ۵۱ درصد اين شركت متعلق به رنو و ۴۹ درصد متعلق به ايران است انتخاب شده است.
براي مديريت شركت طرح ال - ۹۰، اعضاي هيأت مديره انتخاب مي شوند كه ۳ نفر از رنو و ۲ نفر ايراني خواهند بود.
يك منبع آگاه خبر داد در سال ۲۰۰۴ فعاليت شركت در ايران آغاز مي شود .

معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد: هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب كرد، تأمين ارز موردنياز واردات كالاهاي اساسي در اولويت قرار گيرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در اين بخشنامه كه با امضاي محمدرضا عارف به سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت بازرگاني ابلاغ شده، آمده است: «موضوع تخصيص اعتبار رديف ۳۶۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور به شرح زير اصلاح مي شود؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تأمين ارز موردنياز و گشايش اعتبارات اسنادي براي واردات كالاهاي اساسي موردنياز كشور را تا سقف مبلغ دو ميليارد و سي وهفت ميليون دلار در سال ۱۳۸۲ در اولويت قرار دهد.»

* ايرنا: شركت ملي نفت ايران در ماه دسامبر سال ۲۰۰۳ قريب به ۹۳ هزار بشكه در روز نفت خام كشورهاي آسياي ميانه را معاوضه (سواپ) كرد كه بيشترين ميزان در سال هاي مختلف تاكنون بود.
*ايرنا: با اعطاي تسهيلات اعتباري صندوق تعاون كشور در نيمه نخست سال جاري، سه هزار و ۵۰۰ فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شد.
*فارس: وزير نفت عراق گفت: واردات سوخت از ايران محدود به نفت سفيد است و عراق گاز مايع و بنزين موردنياز خود را از كويت و تركيه وارد مي كند.
*فارس: دبير انجمن صنفي شركتهاي صيادي كيلكاي گيلان به خبرنگاران گفت: با وجود تصويب كميسيون دولت، هنوز خسارت ۴۵ ميليارد ريالي به صيادان كيلكا پرداخت نشده است.
*ايرنا: عضو هيأت رئيسه مجمع صنفي امور صنوف توزيعي و خدماتي تهران گفت: با توجه به مشكلات ايجاد شده براي تشكيل بانك اصناف، تأسيس اين بانك حداقل تا شش ماهه دوم سال آينده زمان مي برد.

گروه اقتصادي: درخواست اخذ عوارض از پالايشگاه نفت آبادان توسط شهرداري اين شهر موجب بروز اختلاف ميان آنان شده و در تازه ترين اقدام شهرداري آبادان مهلتي يك ماهه براي پرداخت بدهي هاي پالايشگاه تعيين كرده است. با سيدعلي بحريني مقدم شهردار آبادان گفت و گو كرده ايم.
***
*مبناي اقدام شهرداري براي توقيف اموال پالايشگاه آبادان چيست؟
-پالايشگاه نفت آبادان از سال ۷۰ تا ۷۷ از پرداخت عوارض يك درصد توليدات خود امتناع كرد كه شهرداري آبادان را بر آن داشت تا ادعاي خود را در كميسيون ماده ۷۷ وزارت كشور كه يك كميته صد در صد قانوني و حقوقي بوده و راي آن قطعي و لازم الاجرا مي باشد، مطرح نمايد. اين كميته در سالهاي ۷۶ و ۷۷ دو راي در محكوميت پالايشگاه  صادر و آنان را به پرداخت مبلغ ۷۷ ميليارد ريال محكوم كرد. به دنبال صدور اين راي پالايشگاه با اعتراض و طرح شكايت در محاكم متعدد از قبيل دادگاه شعبه اول آبادان، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و دادگاه تجديد نظر استان سعي در طولاني كردن زمان رسيدگي و لوث شدن موضوع شكايت كرد كه در تمامي اين محاكم راي به نفع شهرداري صادر شد. علي رغم تمامي آراء صادره مجددا پالايشگاه از اجراي اين آراء استنكاف كرد و ما نيز براساس قانون و با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك درخواست توقيف اموال منقول و غيرمنقول پالايشگاه را نموديم.
*پالايشگاه ۹۵درصد توليدات خود را صادراتي مي داند و معتقد به اخذ اين عوارض از طريق فاكتور فروش است. ارزيابي شما چيست؟
-برخي محصولات پالايشگاه مانند بنزين، نفت كوره، مازوت و گازوئيل يارانه اي هستند و طبق نص صريح قانون عوارضي به آن تعلق نمي گيرد، برخي ديگر از محصولات پالايشگاه صادراتي بوده كه از پرداخت عوارض معاف هستند اما بعضي ديگر از محصولات پالايشگاه مانند خوراك پتروشيمي محصولاتي واسطه اي است كه پس از انتقال به پتروشيمي ماهشهر و با فرآيندهايي كه روي آن صورت مي گيرد به صورت محصول پتروشيمي عرضه مي شود كه ممكن است صادر شده يا نشود. محصولاتي كه توسط پالايشگاه به فروش مي رسد مورد توجه شهرداري براي پرداخت عوارض يك درصد بوده است. در واقع محصولات ديگري به جز بنزين با اين مواد توليد مي شود. اين ادعاها علي رغم مطرح شدن در محاكم مختلف و بررسي آن مردود شناخته شده و نتيجه اي را براي پالايشگاه در بر نداشته است. همچنين اين پالايشگاه قصد دارد با خلط مبحث عوارض سال جاري را با عوارض سالهاي گذشته تجميع نموده و با بهره برداري از نامه رئيس جمهوري مبني بر اينكه اخذ عوارض جديد فقط با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور مقدور است، با اين بهانه از پرداخت بدهي هاي گذشته خود شانه خالي كند گرچه در پايان مرقومه رئيس جمهوري قيد شده تا برابر مقررات اقدام شود و در واقع موضوع مورد مناقشه مربوط به سالهاي ۷۰ تا ۷۷ است.

محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است كه رشد بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال ۸۳ خلاف برنامه سوم نيست.رشد بودجه به درستي خلاف برنامه سوم نيست ولي بزرگترشدن حجم دولت خلاف برنامه سوم است.
همه ساله در بودجه سالانه، بودجه شركت هاي دولتي بدون هيچ هدف مشخصي افزايش مي يابد.
از سال ۷۹ تا ۸۱ هرسال به ترتيب بودجه شركت هاي دولتي ۲/۳۱ ، ۱/۲۵ و ۴۵ درصد رشد داشته است. در سال ۸۳ نيز رشد بودجه اين شركت ها ۲۳ درصد است كه بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به سال جاري است.
اين در حالي است كه همزمان با محمد ستاري فر مدير دفتر بهبود تشكيلات و برنامه ريزي سازمان تحت مسئوليت وي از افزايش حجم دولت خبرداده است.وي با استناد به گزارش بانك جهاني همچنين تاييد كرده است كه حجم دولت در ايران دو برابر حجم طبيعي است.
ستاري فر در اظهارات خود تاكيد كرده است كه رشد بودجه شركت هاي دولتي براي جبران تورم و سرمايه گذاري اين شركت ها است. بايد گفت اگر اين رشد متناسب با نرخ تورم است پس حدود ۷ درصد بيش از نرخ تورم هدف گذاري شده در بودجه ۸۳ مي باشد. سئوال اين است اين افزايش بجز شركت هايي كه خدمات عمومي و با نرخ هاي غيراقتصادي ارائه مي كنند در شركت هاي ديگر با چه استدلالي افزايش يافته است.
اينكه شركت هاي دولتي بدون هيچ توجيه اقتصادي هر سال بودجه هاي بيشتري دريافت كنند چه مبنايي دارد. آيا افزايش بودجه رشد آنان را در پي ندارد. رشد بودجه شركت هاي دولتي نشان مي دهد در برابر كوچك سازي دولت مقاومت وجود دارد و كساني حاضر نيستند از رانت هاي دولتي چشم بپوشند. بنابراين وقتي براساس شاخص آزادي اقتصاد، ايران در بين ۱۵۵ كشور جهان مقام ۱۴۸ را بدست مي آورد، نبايد تعجب كرد.