رد صلاحيت بيش از ۸۰ نماينده كنوني مجلس شوراي اسلامي موجب تأسف است. يقينا اين پيشامد نمي تواند موجب خشنودي هيچ فرد نظام مداري كه برخورد معتدلانه را مد نظر قرار داده است فراهم آورد. بررسي اين پديده بايد از دو زاويه كاملا متفاوت صورت پذيرد. يعني هم بايد از منظر قانون بدان نگريست و هم از نگاه مصلحت انديشانه كه يكي از اساسي ترين اصول انقلاب است. لذا توجه به نكات ذيل مهم مي نمايد:
۱- روال قانوني بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سه مرحله هيأت هاي اجرايي، هيأت هاي نظارت و بالاخره شوراي نگهبان صورت مي پذيرد. داوطلب مي تواند به نتيجه رسيدگي به صلاحيت هاي دو مرحله اول اعتراض كرده و به مرجع بعدي شكايت كند. پس هنوز موضوع رسيدگي به صلاحيت ها پايان نيافته است.
۲- هريك از مراجع سه گانه فوق حق دارند براساس قانون صلاحيت داوطلبان را رد كنند. لذا اعتراض به اصل رد صلاحيت از منظر قانون قابل قبول نيست. به ويژه از مناديان جامعه قانونمدار. زيرا نمي توان با قانون برخورد گزينشي داشت.
۳- افرادي كه امروز ردصلاحيت شده اند، در تقريبا چهار سال گذشته فضاي آشفته و متشنجي را بر كشور تحميل كردند. از ساختارشكني و تغيير قانون اساسي سخن به ميان آوردند. با همه موضوعات اساسي سياست كشور در ابعاد داخلي و خارجي ابزاري برخورد كردند و منافع ملي را ناديده انگاشتند. طبيعتا بايد در آن هنگام اين نكته را مدنظر قرار مي دادند كه به حفظ قانون اساسي و دفاع از نظام جمهوري اسلامي ايران سوگند ياد كرده اند و نتيجه سوگندشكني، عدم تأييد قانوني صلاحيت آنان براي عضويت مجدد در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
- عكس العمل افراد ردصلاحيت شده و گروه ها و احزاب پشتيبان آنان يعني تهديد به اغتشاش و جوسازي برعليه نهادهاي مختلف كشور علاوه بر آن كه غيرقانوني است با هيچ معيار اخلاقي نيز سازگاري ندارد. حتي يكي از اين گروه ها در تاريخ ۲۲/۱۰/۸۲ يعني چند ساعت پس از اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها به خاطر مي آورد كه در مورد روابط ايران و  آمريكا بيانيه صادر كند. آيا مي توان همزماني صدور چنين بيانيه اي را با اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها تصادفي انگاشت.اين نوع برخوردها علاوه بر آن كه بيانگر يك رويكرد قانون گريزانه مي باشد نشان مي دهد كه شايد اين برادران ره گم  كرده به مسيري افتاده اند كه به خارجيان نيز مي توان چشم اميد دوخت.
از جرياناتي كه بايد در خط امام خميني(ره) حركت كنند و قانون را محور تلاش هاي سياسي خويش قرار دهند چنين انتظار نمي رود هرچند كه خود را مظلوم بدانند و يا به فرض به آنها ظلمي شده باشد.
- البته جاي اين انتقاد به هيأت نظارت وارد است كه چرا دو مقوله رد صلاحيت و عدم احراز صلاحيت را از هم جدا نكرده و توضيح لازم در اين مورد را ارائه نكرده است.
- اما در بررسي مصلحت انديشانه موضوع بايد گفت: درست است كه اين افراد دچار خطا شده و در بعضي موارد از جاده اعتدال و قانون خارج شده اند، ليكن نمي توان آنان را انسان هاي غرض ورزي به شمار آورد كه نسبت به كل نظام عناد دارند. بسياري از اين برادران دلسوز نظام و انقلابند كه در برداشت خود از شرايط دچار اشتباه استراتژيك شده اند. از سوي ديگر رفتار نظام جمهوري اسلامي ايران كه نظامي مردمي و اسلامي است در برخورد با همه انسان ها به ويژه فرزندان انقلاب چنين بوده كه براي آنان فرصت تصحيح خطا را فراهم مي آورده است، لذا با مد نظر قرار دادن خدمات قابل توجه بسياري از نمايندگان محترم كنوني مجلس كه صلاحيتشان تا اين لحظه تأييد نشده و با توجه به اين نكته كه عناد آنان احراز نگرديده است، مي توان فرصتي ديگر فراهم نمود تا نظام و ملت از خدمات آنها بهره مند شوند.اين امر مي تواند در مرحله رسيدگي شوراي نگهبان به اعتراض آنها عملي شود و اگر نتوان اين تصميم را در چارچوب قانون موجود اتخاذ نمود يقينا امكان بهره گيري از اختيارات ولايتي رهبر معظم انقلاب براي برطرف كردن اشكال كنوني وجود دارد. اين اقدام علاوه بر آن كه مشكل موجود را برطرف مي كند و زمينه سوءاستفاده خناسان خارجي را منتفي مي سازد، بيانگر برخورد پدرانه نظام با همه فرزندانش مي باشد.