تالار بورس تهران هفته گذشته پس از چند هفته رونق نسبي و رشد شاخص ها، تحت تاثير تحولات سياسي روزهاي پاياني هفته با كاهش شاخص ها روبرو شد.
پس از ۵ روز فعاليت اكثر شاخص هاي بورس منفي بود و نسبت به هفته پيش از آن كاهش چشمگيري داشت.
شاخص كل با ۹۱ واحد كاهش نسبت به هفته گذشته به ۱۱۱۱۵ واحد رسيد و شاخص هاي قيمت در تالار اصلي ۸۸ واحد و در تالار فرعي ۹۹ واحد كاهش يافت.
هفته گذشته ارزش كل معاملات ۴۰/۱۰۹۵ ميليارد ريال بود كه نسبت به هفته پيش از آن ۳۷/۳۷ درصد كاهش يافت. تعداد سهام داد و ستد شده نيز ۲۱/۴۵ درصد كاهش يافت و به ۱۱۲ ميليون و ۷۶۶ هزار سهم و حق تقدم رسيد.
در اين مدت سهام ۲۰۹ شركت از مجموع ۳۴۹ شركت پذيرفته شده در بورس تهران داد و ستد شد كه از اين تعداد ارزش سهام و حق تقدم ۱۱۸ شركت كاهش يافت، ۷۷ شركت افزايش و ۱۴ شركت بدون تغيير ماند. در تالار اصلي ۸۶ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۹۵۳ هزار ميليارد ريال داد و ستد شد و در تالار فرعي ۲۶ ميليون و۷۲۲ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۵/۱۴۲ هزار ميليارد ريال معامله شد.
هفته گذشته سازمان خصوصي سازي بيش از يك ميليون و هفتصد هزار سهم به ارزش افزون بر ۷ هزار ميليارد ريال در بورس تهران عرضه كرد.

گروه اقتصادي: «مزايده واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي باطل شده و مزايده جديد به زودي برگزار مي شود.»
به گزارش خبرنگار ما بهزاد اتابكي مديركل بنادر و كشتيراني هرمزگان افزود: پس از بررسي اسناد مزايده واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي مشخص شد جهت گيري شركت هايي كه پيشنهاد داده بودند به سمت هزينه هاي انبارداري بود و با توجه به كاهش هزينه انبارداري پيشنهادهاي شركت ها قابل قبول تشخيص داده نشد.
وي لحاظ نشدن هزينه هاي جاري به ميزان واقعي در اسناد برخي شركت ها را دليل ديگري براي لغو مزايده عنوان كرد.
اتابكي گفت: «در حال بررسي برگزاري مزايده دوم هستيم.»
وي واگذاري اين ترمنيال به شركت هاي خارجي را روشي برا ي ورود تجهيزات و دانش  فني به كشور عنوان كرد و گفت: از تمام شركت هاي سرمايه گذار براي حضور در طرح حوضچه هاي دوم و سوم بندر شهيد رجايي كه ۶۰۰ ميليون دلار هزينه دارد و در چهار سال آينده ساخته مي شود دعوت كرده ايم.
وي ميزان سرمايه داخلي و خارجي در بندر شهيد رجايي را ۱۸۰ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: «تعداد ۱۸۰ دستگاه ليفتراك سنگين، ۷ واحد شناور يدك كش و چهار قايق تجسس و نجات در اين بندر مشغول فعاليت هستند.»
اتابكي با بيان اينكه ۵۷ درصد كار تخليه بار كشور در بندر شهيد رجايي انجام مي شود اظهار داشت: «توان كانتينري بندر تا ابتداي سال جاري ميلادي به دو برابر ميزان فعلي افزايش مي يابد.»

گروه اقتصادي: در حاليكه سازمان بين المللي انرژي از افزايش حدود ۲ ميليون بشكه توليد نفت اوپك در دو ماه آخر سال ۲۰۰۳ گزارش داده است بازار نفت همچنان شاهد روند صعودي قيمتها است.
گزارش ماهانه سازمان بين المللي انرژي ضمن اشاره به افزايش سقف توليد ۱۰ كشور عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت بجز عراق به ۲۸ ميليون بشكه در روز از كشورهاي صنعتي خواست كه به ذخيره سازي نفت بيش از پيش توجه كنند.
در اين گزارش تاكيد شده است: شدت گرفتن سرما، حوادث تروريستي و تحولات سياسي در عرضه نفت اخلال ايجاد خواهد كرد.
ديروز قيمت نفت در بازار لندن روند صعودي داشت و هر بشكه نفت برنت درياي شمال ۱۶ سنت افزايش يافت و ۵۰/۲۹ دلار داد و ستد شد.
انتشار گزارش سازمان بين المللي انرژي در مورد افزايش سقف توليد اوپك از ۵/۲۴ ميليون بشكه در روز و ادامه روند افزايش قيمت ها از تاثير عوامل غيراقتصادي در افزايش قيمتها حكايت دارد.
در ماه هاي اخير ميزان توليد عراق نيز از دو ميليون بشكه فراتر رفته و در روزهاي آينده به مرز سه ميليون بشكه خواهد رسيد.
مجموعه اين تحولات، احتمال كاهش توليد اوپك در اجلاس آينده اين سازمان را افزايش داده است.
رئيس اندونزيايي اوپك ديروز از احتمال كاهش سقف توليد در اجلاس آينده اين سازمان در ۲۱ بهمن ماه آينده خبر داد.
بازار سنگاپور نيز ديروز شاهد افزايش قيمت نفت خام بود.
هر بشكه نفت سبك آمريكا در اين بازار با ۳۱ سنت افزايش ۷۵/۳۳ دلار داد و ستد شد.
هفته گذشته مقامات آمريكايي نيز از كاهش ذخاير استراتژيك اين كشور خبر داده بودند.

با موافقت وزراي عضو شوراي اقتصاد، به وزارت راه و ترابري براي خريد يك فروند هواپيماي دست دوم از شركت مصري «ميدوست» مجوز داده شد.
به گزارش سيپنا؛ به دنبال موافقت وزراي عضو شوراي اقتصاد، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي و تاييد رئيس جمهوري، به وزارت راه وترابري اجازه داده شد، يك فروند هواپيماي دست دوم ۳۰۰-۳۱۰ A به شماره سريال ۶۷۱ و سال ساخت ۱۹۹۳ از شركت مصري «ميدوست» حداكثر به مبلغ ۱۸ ميليون و ۹۵۰ هزار دلار، از طريق ترك تشريفات مناقصه خريداري و وارد ناوگان هوايي كشور كند.
براساس اين مصوبه، سازمان هواپيمايي كشور موظف است با رعايت قوانين و مقررات، مسئوليت ورود اين هواپيما را بر عهده بگيرد ضمن اينكه با تاكيد وزراي عضو شوراي اقتصاد، سازمان هواپيمايي بايد، قبل از ورود هواپيما به كشور از تعمير اساسي اين هواپيما و چك نهايي آن اطمينان پيدا كند.

ساز و كار دادوستد اوراق مشاركت فروش متري مستغلات بايد به گونه اي فراهم شود كه اين ابزار به سرنوشت اوراق مشاركت شركت ها دچار نشود.
معاون مركز تحقيقات و پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار در گفت وگو با خبرگزاري مهر، پيش بيني مكانيزم روان و ساده براي خريد و فروش در بازار دست دوم را از جمله بسترهاي لازم براي رونق اوراق مشاركت فروش متري مستغلات عنوان كرد.
علي سنگينيان تنوع ابزارهاي معاملاتي براي عمق بخشيدن به بازار و جذب سرمايه هاي سرگردان را ضروري خواند و افزود: گواهي سپرده بانكي، اوراق مشاع، سبد سهام و اوراق مشتقه و آتي را از جمله ابزارهايي عنوان كرد كه بايد در بازار سرمايه رايج شوند.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، وظيفه سازمان بورس اوراق بهادار رواج ابزار جديد در بورس نيست بلكه اين سازمان ها و نهادهاي مالي هستند كه بايد در اين زمينه فعال شوند.

هياتسوهيسا تاكاشيما سخنگوي وزارت امور خارجه ژاپن ديروز گفت: مذاكرات جدي در مورد ميدان نفتي آزادگان ميان توكيو و تهران ادامه دارد.
به گزارش ايرنا، تاكاشيما در نشست خبري با اشاره به اينكه هر دو طرف اميدوارند كه اين مذاكرات به نتيجه خوبي برسد، افزود: نمي توان زمان پايان مذاكرات و رسيدن به توافق نهايي را پيش بيني كرد.

* ايسنا: وزير دارايي پاكستان در ديدار معاون وزير امور خارجه ايران اعلام كرد كه اسلام آباد شركت هاي ساخت و ساز ايراني را به رقابت در طرح هاي زيربنايي و ويژه در بلوچستان پاكستان ترغيب مي كند.
* ايسنا: نمايشگاه اتومبيل «اكسپو ۲۰۰۴» كه بزرگترين نمايشگاه اتومبيل در آسيا مي باشد، از روز (پنجشنبه) هفته گذشته در دهلي نو با حضور كشورهاي مختلف آسيايي از جمله ايران آغاز به كار كرد.
* واحد مركزي خبر : معاون دفتر امور راه وترابري سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور از تخصيص ۵۶۹ ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي نوسازي ناوگان جاده اي خبر داد .
* ايسنا: مجلس هند توافقنامه همكاري در زمينه  هيدروكربن با ايران را تصويب كرد. موشا سواراج، وزير امور پارلماني هند اعلام كرد: طي ديدار محمد خاتمي، رييس جمهور ايران از هند در ژانويه ي ۲۰۰۳، يادداشت تفاهمي در خصوص همكاري در اين زمينه ميان دو كشور به امضا رسيد و روز پنجشنبه در نشست كابينه اين يادداشت تفاهم به تصويب رسيد.

گروه اقتصادي: گسترش صنعت نوپاي نرم افزاري (IT) كشورمان و نقش دولت در توسعه يا كاهش رشد اين صنعت موجب اظهارنظرهاي مختلفي در زمينه چگونگي تبيين جايگاه بخش خصوصي و دولتي در اين صنعت شده است. با محمد سپهري راد دبير شوراي عالي انفورماتيك گفت و گو كرده ايم.
***
* حضور بخش دولتي در صنعت نرم افزاري كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
-از آنجا كه دولت عمده ترين مصرف كننده نرم افزار است اگر حضور آن براي استانداردگذاري، تنظيم كننده و يا به عنوان مشتري محصولات اين بخش باشد موثر و مفيد خواهد بود. اما اگر اين حضور از طريق شركتهاي دولتي صورت گرفته و دولت به جاي اينكه سفارش نرم افزاري خود را در يك فضاي باز و با رقابت آزاد ميان همه دست اندركاران برگزار كند، شركتهايي را كه به نوعي يا دولتي بوده و يا با واسطه اي مرتبط با دولت هستند به عنوان رقيب بخش خصوصي وارد عرصه صنعت نرم افزاري كشور كند اين شركتها به واسطه رابطه اي كه با دولت دارند در يك رقابت ناعادلانه با بخش خصوصي قرار گرفته و موجب واردشدن لطماتي به صنعت نرم افزاري كشور مي شوند.
* هزينه هاي توسعه اين صنعت بايد چگونه تامين شود؟
-همانطور كه تجربه جهاني نشان داده اگر استفاده از فن آوري اطلاعات (IT) موجب بهبود روشها، كاهش هزينه و بالارفتن بهره وري شود مي توان از محل درآمد ناشي از صرفه جويي هايي كه صورت مي گيرد، توسعه اين صنعت را پيش بيني كرد. اما در ابتدا بايد سرمايه گذاري هاي اوليه همانند سرمايه مورد نياز براي جذب تكنولوژي هاي جديد در صنايع، كشاورزي و ... صورت گيرد تا بتوان با اتكا به اين سرمايه گذاري، صرفه جويي هايي در انرژي، نيروي انساني وغيره به عمل آورده تا اين سرمايه گذاري اوليه را موجه و اقتصادي جلوه دهد.
* اجرانشدن قانون كپي رايت چه مشكلاتي براي سرمايه گذاري در اين صنعت ايجاد كرده است؟
-علي رغم وجود قوانين حمايت از نرم افزار در كشورمان اين قوانين به دليل آشنايي محدود قوه قضاييه با اين حوزه ، اجرا نشده است .علا وه بر اين روش تامين دليل و رسيدگي به اين دعاوي با تخلفات ديگر متفاوت بوده و هنوز نيروي انتظامي و قوه قضاييه آمادگي لازم براي برخورد با تخلفات ناشي از اين موضوع را ندارند. همچنين تخلف در حوزه نرم افزار خيلي ساده اما رسيدگي به آن بسيار پيچيده است و اين موضوع يكي از موانع سرمايه گذاري شركتهاي ايراني در صنعت نرم افزار كشور مي باشد.
* موانع توسعه صادرات صنعت نرم افزاري كدام است؟
-مشكل اصلي صادرات نرم افزار در كشورمان آن است كه ارتباط دست اندركاران اين صنعت با جامعه جهاني يا بسيار ضعيف بوده و يااصلا چنين ارتباطي وجود ندارد و در واقع با تكنولوژي كه براي صادرات نرم افزار لازم است فاصله بسيار داريم.علاوه بر اين نداشتن يا اجرانشدن قانون حمايت از نرم افزار ايراني يا خارجي است و گرچه قانون حمايت از نرم افزار ايراني وجود دارد اما در عمل به اين قانون با مشكل مواجه هستيم و قانون حمايت از نرم افزار خارجي نيز اصلا وجود ندارد.

در حالي كه دو لايحه مهم و سرنوشت ساز كشور يعني لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ و لايحه برنامه چهارم توسعه از سوي دولت براي بررسي و تصويب نهايي به مجلس ارائه شده است و به طور طبيعي با توجه به اهميت اين لوايح در سياستگذاريهاي كوتاه مدت و ميان مدت اقتصادي بايد دغدغه و اولويت اصلي مجلس و نمايندگان باشد، تنش هاي سياسي هفته هاي اخير كه عموماً متأثر از فعاليتها و فضاي انتخابات است، نگراني پيرامون تحت الشعاع قرار گرفتن لوايح فوق را افزايش داده كه دور از واقع نيز نيست. از هفته ها قبل با توجه به پيش بيني چنين شرايطي و همچنين هشدارهاي مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي بررسي و تصويب هرچه سريعتر لايحه برنامه چهارم، مجلس مصوبه اي را مبني بر كاهش زمان بررسي و تصويب لايحه برنامه از ۱۱۰ روز به ۴۵ روز تصويب كرد تا اين لايحه قبل از پايان سال و حداكثر قبل از پايان دوره ششم مجلس به تصويب برسد كه به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان بازگشت داده شده است.از سوي ديگر، در حالي كه كمتر از يك ماه به آغاز فعاليت انتخاباتي نمايندگان مجلس باقي مانده، لايحه بودجه سال آينده هنوز به كميسيون تلفيق مجلس داده نشده و ارائه آن موكول به هفته جاري شده است. به گفته محمدباقر نوبخت كميسيون تلفيق نيز به جاي دو هفته، در ظرف يك هفته لايحه را بررسي مي كند و هفته پس از آن لايحه وارد صحن علني مجلس مي شود و تا قبل از آغاز فعاليت هاي انتخاباتي به تصويب نهايي مي رسد.اين روند در شرايطي انجام مي شود كه مهمترين دغدغه نمايندگان مجلس فعاليت براي تجديد انتخابات است و مهمتر از آن با ايجاد تحصن نمايندگان عمدتاً وقت خود را صرف مسائل سياسي كرده اند. از سوي ديگر اين لايحه بايد از سوي شوراي نگهبان نيز تأييد شود. با توجه به مشغوليات شوراي نگهبان كيفيت بررسي لايحه در اين شورا نيز جاي بحث دارد.بنا بر اين ضمن هشدار جدي نسبت به قرباني شدن لوايح مهم اقتصادي در جريان مسائل سياسي روز كشور، اين سئوال قابل طرح است كه با وجود پيش بيني حاكم شدن چنين فضايي سياسي در آستانه انتخابات مجلس، چرا سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس زمان بندي مناسبي براي ارائه لوايح و تصويب اين لوايح تعيين نكردند؟