گروه اقتصادي: از سال ۸۴ كليه تخفيف ها، ترجيحات و معافيت هاي مالياتي، حقوق گمركي دستگاه ها ،مؤسسه هاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز در مورد بخش هاي فرهنگي و به غير از معافيت هاي برقرار شده براساس كنوانسيون هاي بين المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتاب هاي درسي آموزش و پرورش لغو مي شود.
به گزارش نشريه سازمان مديريت و برنامه ريزي در لايحه برنامه چهارم كه هفته گذشته رياست جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد، همچنين، دولت مكلف شده تا اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينه  اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين شود.
همچنين لايحه بودجه سالانه بايد به نحوي تنظيم شود كه كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي تأمين نگردد.
در ماده ديگر اين لايحه بر تداوم برنامه خصوصي سازي در چارچوب قانون اساسي تأكيد شده تشكيل شركت هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و مشاركت و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي به استثناي بانك ها، شركت هاي بيمه و مؤسسه هاي اعتباري در ساير شركت هاي دولتي مستلزم كسب مجوز از هيأت دولت است.
در قسمت ديگر تبصره هاي اين ماده، فعاليت شركت هاي دولتي تنها در بخش هايي مجاز دانسته شده كه در آن ها انحصار طبيعي وجود دارد و يا بخش غيردولتي انگيزه اي براي وارد شدن به آن ها ندارد.
بر اساس تبصره هاي ماده ۲۹ لايحه برنامه چهارم رئيس كل بانك مركزي ايران بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي ايران رأساً توسط رئيس جمهور منصوب مي شود.براساس اين لايحه همچنين از سال ۱۳۸۴، مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي شود.

با اصلاح نظام بودجه ريزي كشور در راستاي عملياتي شدن و اجراي حسابداري تعهدي، چانه زني ها براي تخصيص اعتبارات حذف مي شود.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با خبرگزاري مهر با تاكيد بر اصلاح نظام بودجه گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي از سال ۱۳۸۱ اصلاح نظام بودجه ريزي كشور را آغاز كرد كه تاكنون نيز بخش هايي از اين اصلاحات براي شفاف سازي بودجه دولت اجرا شد اما اصلاحات پيش بيني شده براي عملياتي شدن بودجه و اجراي نظام حسابداري تعهدي تاكنون پياده نشده كه اميد است براي سالهاي آينده با لحاظ اين اصلاحات بتوان بودجه اي شفاف داشت.
به گفته كردبچه، با پياده سازي نظام بودجه اي عملياتي، چانه زني ها حذف شده و چنانچه از ميزان بودجه دستگاهي كاسته شود به لحاظ محاسبه بودجه براساس قيمت تمام شده بخشي از عمليات سازمان متوقف مي شود در حالي كه در نظام فعلي با كاهش بودجه سازمان تمامي عمليات و فعاليت سازمان با وقفه مواجه مي شود.
وي افزود: از ديگر اشكالات وارد بر بودجه شفاف نبودن منابع و مصارف نهادهاي دولتي از جمله سازمان تامين اجتماعي است كه اميد است با اصلاح اين موارد در بودجه كشور براي سالهاي آتي بتوان تحولي در نظام بودجه ريزي كشور ايجاد كرد.

در حالي كه تا پيش از اين مقامات بلندپايه وزارت صنايع و مديران صنايع خودروسازي كشور و مديران شركتهاي بزرگ خودروساز از كاهش قيمت توليدات در سال آينده خبر مي دادند در روزهاي اخير با ركود بازار و كاهش فروش، اين مسئولين اظهارات خود را پس مي گيرند. پس از موضع اخير توليدكنندگان قطعه كه اعلام كرده بودند امكان كاهش قيمت هاي موجود براي توليدات آن ها در سال آينده وجود ندارد ديروز احمد قلعه باني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز اعلام كرد، قول كاهش قيمت را در سال آينده نمي دهيم. وي اظهار اميدواري كرد كه عليرغم افزايش قيمت مواد اوليه در سال جاري بتوانيم در سال آينده قيمت ها را ثابت نگهداريم.
اخيراً سايت بازتاب گزارش داده بود كه ايران خودرو به دليل كاهش تقاضا توليد خودروهاي جديد به ويژه سمند را كاهش داده و ميزان توليد پيكان را افزايش داده است.
با توجه به وجود انحصار در بازار خودرو در پي طرح مسئله واردات خودرو مقامات مسئول اين صنعت در واكنش به اين فشارها طرح كاهش قيمت برخي انواع خودرو را بدون توجه به اينكه آثار آن بر ديگر توليدات داخلي اجتناب ناپذير است مطرح كردند و اكنون ركود بازار خودرو به دليل انتظار رواني بازار براي كاهش قيمت ها موجب ركود بازار خودرو شده است. خريداران خودرو كه اقدام به پيش خريد كرده بودند متقاضي فروش هستند و يا تقاضاهاي پيش خريد خودرو را پس مي گيرند و به اين ترتيب ركود بر بازار خودرو حاكم شده است. با توجه به شرايط موجود انتظار مي رود كه توليد برخي انواع خودرو كاهش يابد و عرضه آن ها براي ايجاد تعادل كاهش يابد.
علاوه بر اين انتظار كاهش قيمت ها نيز بيش از قيمت هاي سال جاري در سال آينده دور از انتظار است.

* فارس: مركز آمار آمريكا گزارش داد: ايران در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۳ ميلادي ۱۴۵ ميليون دلار كالا به آمريكا صادر كرد.واردات ايران از آمريكا، در اين مدت ۹۳ ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با سال ۲۰۰۲ بيش از ۷۰ ميليون دلار افزايش نشان مي دهد.بنابراين گزارش، تراز تجاري ايران با آمريكا در حال حاضر مثبت ۵۱ ميليون دلار به نفع ايران است كه در مقايسه با سال گذشته ۶۷ ميليون دلار، كاهش نشان مي دهد.
*ايسنا: اولين اجلاس رؤساي صنايع كشورهاي عضو اكو پنجم تا هفتم بهمن ماه در محل همايش هاي صدا و سيما برگزار مي شود.در اين اجلاس كارشناسان هر يك از كشورها به ارائه برنامه و گزارش كشوري خود خواهند پرداخت و برنامه سند همكاري صنعتي كه از سوي وزارت صنايع و معادن تهيه شده ارائه خواهد شد .
*فارس: مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: با راه اندازي يك واحد جديد در مراغه، نياز به واردات سالانه ۲۰۰ هزار تن كربنات سديم مورد نياز صنعت شيشه و پودرهاي شوينده برطرف شده است.
* ايلنا: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با صدور بخشنامه اي نحوه احتساب علي الحساب ماليات و عوارض توليد كنندگان خودرو را به ادارات كل مالياتي اعلام كرد.
* فارس: شركت مخابراتي تلكام مالزي اعلام كرد: شركت تلفن همراه سلكام كه از واحدهاي زيرمجموعه تلكام است، در نظر دارد ۴۹ درصد سهام خود را به شركت تلفن همراه اصفهان بفروشد.
* ايسنا: در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد كه از ۲۱ تا ۲۵ ژانويه در داووس سوييس برگزار مي شود، ۲۱۰۰ نفر از ۹۴ كشور مختلف شركت خواهند كرد. در اين اجلاس در خصوص مشاركت جهاني براي امنيت و رفاه بحث وتبادل نظر خواهد شد.

گروه اقتصادي: مزايده واگذاري ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي لغو شده و براي برگزاري مناقصه راه اندازي و تجهيز حوضچه هاي دوم و سوم اين بندر از تمام شركت هاي داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري دعوت شده است.با بهزاد اتابكي مديركل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان گفت وگو كرده ايم.
***
* دلايل ابطال مزايده ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي چيست؟
-با بررسي ارقام پيشنهادي شركت هايي كه در مزايده حضور داشتند متوجه شديم شركتي كه بيشترين رقم را ارائه كرده بود مبناي محاسبه خود را باتوجه به مدت زمان و هزينه هاي انبارداري كالا قرار داده است. نظر به روند صعودي خروج كانتينر از اين ترمينال و كاهش درآمد ناشي از انبارداري كالا، تحقق ارقام پيشنهادي اين شركت غيرواقعي و دور از دسترس بود. همچنين اين شركت حتي هزينه هاي جاري خود را در رقم پيشنهادي محاسبه نكرده بود و مزايده مذكور تنها به دلايل فوق لغو شده و هيچ اعمال فشاري از سوي شركت ها باتوجه به حاكميتي بودن سازمان بنادر در اين خصوص صورت نگرفته است.
* مبناي قانوني لغو اين مزايده چيست؟
-نظر به اينكه برنده قانوني اين مزايده به صورت رسمي اعلام نشده و همچنين در تنظيم اسناد قانوني مزايده سازمان بنادر اين حق را براي خود قايل شده تا در شرايطي كه مزايده به نتيجه مدنظر دست نيابد نسبت به لغو آن اقدام كند، حق حاكميت در مزايده مذكور با سازمان بنادر و كشتيراني بوده است.
* لغو اين مزايده چه تاثيري در برگزاري مجدد آن دارد؟
-اميدواريم كه اين ابطال تاثيري بر ميزان حضور شركت ها در مزايده بعدي واگذاري اين ترمينال كانتينري نداشته باشد. گرچه لغو اين گونه مزايده ها جداي از عرف دنيا نبوده و در سيستم هاي دولتي مانند كشورمان حق دولت را محفوظ نگه مي دارد و اين حق ماست تا با ورودبه شرايط مزايده نسبت به شناخت شركت مناسبي كه بتواند تنها ترمينال كانتينري كشور را اداره كند اقدام نماييم.
* اهداف و چگونگي برگزاري مناقصه حوضچه هاي دوم و سوم بندر شهيد رجايي كدام است؟
-طرح هايي كه براي توسعه حوضچه هاي ۱ ، ۲ و ۳ اين بندر درنظر گرفته شده بود به دليل وقوع جنگ تحميلي نيمه كاره مانده و تنها ۲۴ پست اسكله در بندر شهيد رجايي به بهره برداري رسيده بود. پس راه اندازي و تجهيز حوضچه هاي دوم و سوم اين بندر كه نيازمند ۶۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري است موردتوجه قرار گرفت و مرحله اول اين طرح با ۱۵۰ ميليون دلار سرمايه براي ساخت ۸۵۰ متر اسكله كانتينري، ۵/۱۱ ميليون مترمكعب لايروبي و احياء ۷۰۰ هكتار اراضي پشتيباني در طي مدت ۲۴ ماه، بررسي شد.در مرحله دوم طرح نيز ۴۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري در مدت ۳۶ ماه مدنظر است كه پس از آماده شدن اسناد نسبت به برگزاري مناقصه اين مرحله طرح با حضور شركت هاي داخلي و خارجي اقدام خواهد شد.تاكنون شركت پارك رو به عنوان مشاور طرح انتخاب شده كه اين مشاور بايد پس از بررسي طرح فني كه پيمانكاران مختلف ارائه مي دهند نسبت به انتخاب پيمانكار مناسب اقدام كند.

منابع خبري مختلف در روزهاي اخير گزارشهاي متعدد و در عين حال متناقضي را پيرامون مذاكرات ايران و ژاپن براي مشاركت شركتهاي ژاپني در توسعه ميدان نفتي آزادگان منتشر كرده اند. انتشار اين گزارشها كه در زمان سفر دو هفته پيش وزير امور خارجه ژاپن به تهران آغاز شده، عموما به انعكاس مواضع مقامهاي ژاپني اختصاص دارد كه البته اين مواضع نيز هماهنگ و واحد نيست. انتشار اخبار مربوط به اين مساله به گونه اي است كه هيچ مقام ايراني به اخبار منتشره واكنشي نشان نداده و اخباري كه در رسانه هاي داخلي منتشر مي شود ناقص، كوتاه و به نقل از يك مقام آگاه است.به نظر مي رسد مقامهاي مسئول در اين زمينه به ويژه وزارت نفت خواسته يا ناخواسته سياست سكوت را در پيش گرفته و تنها در انتظار گذشت زمان هستند.در تازه ترين موضعگيري مقامهاي ژاپني در اين زمينه،  معاون وزير تجارت ژاپن پيشنهاد مثلثي كردن معامله و به عبارتي وارد كردن طرف سوم در معامله مربوط به حوزه نفتي آزادگان و تعيين ارزش اقتصادي آن را داده است. اين پيشنهاد بار ديگر بر به بن بست رسيدن مذاكرات ايران و ژاپن و عدم رغبت ژاپني ها براي مشاركت در اين ميدان صحه مي گذارد. واقعيت اين است كه ميدان نفتي آزادگان با ۲۶ ميليارد بشكه ذخيره نفتي از حوزه هاي سودآور نفتي ايران به شمار مي آيد و تمايل شركتهاي خارجي براي مشاركت در آن زياد است.به اعتقاد برخي كارشناسان، پذيرش الحاقيه ۲+۹۳ و تعليق فعاليتهاي هسته اي از سوي ايران مانع مهم ترديد ژاپني ها را براي مشاركت در ميدان آزادگان از بين مي برد اما گذشت زمان نشان مي دهد كه نگراني و ترديد ژاپني ها كه عموما تحت فشار آمريكاست جدي تر از اين است و بنابراين نبايد به موفقيت مذاكرات حداقل در كوتاه مدت اميدوار بود.سفر وزراي خارجه دو كشور به پايتخت هاي يكديگر كه به فاصله اندكي در دو ماه اخير صورت گرفت نيز گشايش چشمگيري در اين مذاكرات بوجود نياورد.اين مساله كه حضور شركتهاي ژاپني در طرحهاي انرژي ايران به دلايل مختلف اقتصادي و سياسي مهم است، قابل رد نيست اما اين سئوال قابل طرح است كه چرا مقامهاي مسئول كشور در اين زمينه سياست سكوت را در پيش گرفته و همچنان به سياستهاي انفعالي گذشته ادامه مي دهند؟ 
گروه اقتصادي

گروه اقتصادي: براساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۳، قيمت بنزين درسال آينده ۸۰ تومان تعيين شده است.
كميسيون انرژي مجلس با اين افزايش مخالفت كرده و قيمت هر ليتر بنزين را ۷۵ تومان تعيين كرده است.
نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس در اين زمينه به خبرگزاري فارس گفته است:
در لايحه بودجه ۸۳ پيشنهاد شده بود، قيمت بنزين در سال ۸۳ با افزايش ۱۰ درصد سالانه، ۱۰ درصد عوارض و ۲۰ درصد ماليات به ۸۰ تومان برسد كه كميسيون انرژي پيشنهاد داده است، ماليات ۲۰ درصدي به ۱۰ درصد كاهش يابد و اگر در كميسيون تلفيق مجلس، اين پيشنهاد به تصويب برسد قيمت بنزين براي سال آينده ۷۵ تومان خواهد بود.
نعمت الله عليرضايي افزود: در لايحه بودجه ۸۳ پيشنهاد شده بودكه واردات بنزين از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام صورت گيرد كه كميسيون انرژي طي بحث وگفتگو اين قسمت را به اين صورت اصلاح كردكه وزارت نفت تا سقف ۴۰۰ ميليون دلار اجازه واردات بنزين از محل فروش نفت خام را خواهد داشت و مابقي بايد از محل فروش و صادرات فرآورده هاي نفتي تامين شود.
وي همچنين در خصوص قيمت «CNG» براي سال آينده گفت: در لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس آمده است كه قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده با ارزش حرارتي معادل يك ليتر بنزين كمتر از نصف قيمت بنزين تعيين گردد كه اعضاي كميسيون به نتيجه رسيدند، اين مبلغ را به ۳۰ درصد تقليل دهند كه اگر كميسيون تلفيق آن را تصويب كند نهايي خواهد شد.