تجربه ۲۵ ساله جمهوري اسلامي ايران در برخورد با مشكلات و چالش ها و تلاش مدبرانه براي رفع مشكلات داخلي و خارجي پيش روي انقلاب، بيانگر توانايي فوق العاده يك نظام اسلامي مردمي در فائق آمدن بر مشكلات است. برخورداري از حكمت و درايت و در عين حال اقتدار متكي بر مردم به الگوي مردمسالاري ديني قوام و قدرت ويژه اي بخشيده است؛ به گونه اي كه آن را قادر ساخته تا به آساني از دشوارترين چالش هاي قابل تصور عبور كند. با نگاهي به تاريخ اين دشواري ها درمي يابيم كه مشكل كنوني در مورد بررسي صلاحيت  نامزدهاي انتخابات مجلس از قابل حل ترين و كم چالش ترين مشكلات مي باشد.
درگذشته نيز همواره پس از اعلام نظر هيئت نظارت، شوراي نگهبان با رسيدگي مجدد به شكايات، معمولاً مي كوشيد تا به صورت عادلانه اشتباهات احتمالي كه بخشي از طبيعت كار هيئت هاي اجرايي و نظارت است را اصلاح كند. در اين دوره مسئله رد صلاحيت بيش از ۸۰ نفر از نمايندگان مجلس كنوني كه در دوره هاي پيشين سابقه نداشته، موضوع را حساس تر نموده است.
رهنمودهاي راهگشاي رهبر معظم انقلاب زمينه را براي حل قانوني اين مشكل فراهم آورد. اما براي دستيابي به يك راه حل مناسب كه با مبنا قرار دادن «قانون»، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و توجه به مصالح عاليه نظام را نيز مدنظر قرار مي دهد، توجه به نكات ذيل ضروري مي نمايد:
۱- ظرف زماني كنوني چند ويژگي دارد: در  آستانه انتخابات قرار داريم؛ فاجعه عظيم انساني در بم روي داده كه ابعاد وسيع آن توجه جهانيان را به خود جلب كرده است و گذر از آن مستلزم همياري و بهره گيري از امكانات همه ارگانها و نهادهاي نظام مي باشد؛ بررسي برنامه چهارم توسعه و بودجه سال ۱۳۸۳ در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد؛ در همين شرايط اوضاع اقتصادي نيز جاي توجه دارد و به ويژه آنكه رياست محترم جمهور از احتمال عدم كنترل نرخ تورم ابراز نگراني كرده اند.
در اين شرايط و با توجه به اينكه همگان در ضرورت برگزاري انتخابات در موعد مقرر اتفاق نظر دارند، حركت در جهت حل مشكلات و حاكم كردن فضاي آرامش بر جامعه گريزناپذير مي نمايد.
۲- بايد توجه داشت كه سياست «همه يا هيچ» در هيچ تعامل سازنده  سياسي پاسخ نمي دهد، اصرار بر اينكه بايد همه نامزدهاي رد صلاحيت شده اعم از نمايندگان كنوني و يا ديگر داوطلبان تأييد شوند، در واقع، پيگيري سياست «همه يا هيچ» است كه نمي تواند در راستاي دستيابي به يك راه حل مناسب مبتني بر قانون مورد ارزيابي قرار گيرد. تهديد به استعفا آنهم از سوي كساني كه بايد مجري انتخابات باشند نيز هيچ كمكي به حل مشكل نمي كند.
از سوي ديگر نيز برخي بدون توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، خطاب به شوراي نگهبان «شعار يك ياحسين ديگر سر مي دهند». آيا اقدامات افراطي طرفين مي تواند زمينه ساز حل مشكل و برگزاري انتخابات پرشكوهي باشد كه يقيناً خواست رهبر معظم انقلاب است؟
۳- شوراي محترم نگهبان دربرگيرنده شخصيت هاي والامقامي است كه به عدالت، تقوي، حكمت و حركت معتدلانه مشهورند. هرگز فراموش نكرده ايم كه در دهه نخست انقلاب اين چهره ها كه از هرگونه هيجان جواني غالب بر جريانات سياسي به دور بودند با نگاهي دورانديشانه از برخوردهاي افراطي با شهروندان انتقاد كرده و آن را خلاف موازين شرعي مي خواندند.
يقيناً اين شورا با مدنظر قراردادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با استناد به قانون، شكايات داوطلبان را بررسي خواهد كرد و نتيجه آن نيز در مسير حل مشكلات خواهد بود. ديدار روز گذشته رياست محترم جمهور و رئيس محترم مجلس با اعضاي محترم شوراي نگهبان نيز نشانه اي مثبت در اين راه است. به شرط آنكه افراطيون در دو طرف از سياست «يا همه يا هيچ» دست بردارند.