اشاره:
از جمله ويژگي هاي اقتصاد جهاني، تعدد مؤسسات و نهادهاي ارزشيابي و سنجش است كه به عناوين مختلف به بررسي و رتبه بندي اقتصادي كشورهاي مختلف مي پردازند. از جمله اين مؤسسات، اكونوميست است كه به تناوب گزارش هاي مختلفي پيرامون شرايط اقتصادي و حتي سياسي ايران منتشر ساخته است. از جمله اين گزارش ها، بررسي ريسك اقتصادي در زمينه هاي امنيتي، اقتصاد كلان، زيرساخت ها، بازار كار، سياست هاي مالياتي، مالي و تجارت خارجي است كه به تناوب در اين شماره و شماره هاي آينده تقديم خوانندگان مي شود. اين گزارش را در صفحه ۱۰ مي خوانيد.
اعمال تحريم هاي سازمان ملل عليه عراق در پي اشغال كويت توسط اين كشور باعث كاهش ريسك درگير شدن مجدد ايران در جنگ شده بود. همچنين پس از اينكه گروههاي كرد در مرز ايران حملات خود به دولت تركيه را پايان بخشيدند، ناآرامي هاي اندكي در مرز مشترك ايران و تركيه مشاهده شده است. همچنين سقوط طالبان باعث شد تا ريسك درگيري نظامي در مرزهاي شرقي ايران كاهش يابد.در اواخر دهه ۱۹۹۰، قتل ديپلماتهاي ايران در افغانستان ريسك درگيري نظامي ايران با طالبان را افزايش داده بود.اسراييل، ايران را تهديدي براي امنيت خود مي داند و سران اسراييل به طور مستقيم و غيرمستقيم اعلام كرده اند، در صورتي كه فعاليت هاي هسته اي و تسليحاتي ايران، امنيت آنان را تهديد كند، به ايران حمله نظامي خواهند كرد. با توجه به فاصله جغرافيايي در كشور، احتمال درگيري نظامي ميان ايران و اسراييل بسيار بعيد به نظر مي رسد. البته جورج بوش ايران را بخشي از محور شرارت ناميد و اين كشور را حامي تروريسم مي داند با آنكه وي ايران را به طور مستقيم تهديد نكرده اما هشدار داد كه شايد مورد حمله نظامي آمريكا قرار بگيرد. البته وي چند ماه پس از اينكه ايران را محور شرارت ناميد در جريان يك سخنراني ديگر از واژه هايي چون «فرهنگ پرافتخار ايران»، «ميراث غني» و «تاريخ ديرينه دوستي مردم ايران و آمريكا» استفاده كرد. او همچنين ادعا كرد، مردم ايران در انتخابات مجلس و رياست جمهوري به اصلاح طلبان رأي دادند، اما محافظه كاران آنها را از دستيابي به اهداف خود محروم كرده اند.به هر حال احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران بسيار بعيد است.
تروريسم
سازمان مجاهدين خلق تنها گروه مسلح با انگيزه سياسي است كه عليه ايران فعاليت دارد. اين سازمان حملاتي عليه اهداف دولتي و نظامي در تهران انجام مي دهد. به دليل نزديكي اين سازمان به عراق، مجاهدين خلق از پايگاه مردمي در ايران برخوردار نيستند. به هر حال احتمال حمله اين گروه به محل استقرار خارجيان در ايران بسيار پايين است.
جرم و جنايت
خارجي ها به ندرت قرباني جرم و جنايت مي شوند. جرايم كوچك و سرقت هاي خياباني حتي در شهرهاي بزرگ اندك است و اگر زناني كه به ايران سفر مي كنند حجاب اسلامي را رعايت كنند كمتر از ساير كشورهاي خاورميانه مورد تحقير و آزار قرار خواهند گرفت.همچنين ممنوعيت مصرف مشروبات الكلي نبايد فراموش شود.
جرايم سازمان يافته
اغلب جرايم سازمان يافته در ارتباط با باندهاي قاچاق مواد مخدر است كه بسياري از اين جرايم در مناطق مرزي پاكستان و افغانستان رخ مي دهد و به همين دليل خارجي ها در معرض خطر قرار ندارند.
آدم ربايي
ربودن خارجي ها در ايران به ندرت رخ مي دهد. اگر هم آدم ربايي در ميان بوده مربوط به مناطق شرقي دورافتاده ايران مي شود كه به نحوي با قاچاقچيان مواد مخدر مرتبط بوده است. در يك كلام، خبر ربودن تاجران خارجي در شهرهاي بزرگ ايران به ندرت به گوش مي رسد.
تحليل
وابستگي ايران به درآمد حاصل از صادرات نفتي باعث خواهد شد تا اين كشور به دقت تحولات جهاني بازار نفت را دنبال كند. پيش بيني مي شود كه متوسط قيمت نفت به شدت در سال ۲۰۰۴ كاهش يابد. در صورت تداوم كاهش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي ايران كند خواهد شد. همچنين سرمايه گذاري در بخش غيرنفتي بايد دقيقاً با بهبود وضعيت اقتصادي جهان و به ويژه آمريكا، همزمان شود.
* موافقت ايران در امضاي پروتكل الحاقي باعث شد تا پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده نشود.
البته اين پايان ماجرا نيست. ايران تنها قول داده كه غني سازي اورانيوم را به طور موقت به حالت تعليق درآورد. در حقيقت توليد سوخت مورد نياز نيروگاه هاي هسته اي ايران، بزرگترين نگراني غربي ها بوده است. البته ايران مجاز است براساس NTP به غني سازي اورانيوم تحت نظارت آژانس بپردازد و هيچ عاملي نمي تواند ايران را از تجهيز امكانات هسته اي خود براي ساخت سلاح هاي هسته اي بازدارد.در صورتي كه ايران مجدداً غني سازي اورانيوم را آغاز كند ممكن است رسماً مورد تحريم قرار بگيرد كه آنگاه سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران دچار اخلال خواهد شد.در صورت تحريم اقتصادي ايران، رشد اقتصادي اين كشور و جايگاه آن در خارج از ايران لطمه جبران ناپذيري دريافت خواهد كرد.
سياست اقتصادي
هاشمي رفسنجاني در دو دوره رياست جمهوري خود به برطرف كردن مشكلات اقتصادي ناشي از وقوع انقلاب و جنگ پرداخت و تلاش كرد براي نسل جوان اين كشور اشتغال زايي نمايد.
رفسنجاني كه قصد داشت ايران را به اقتصاد جهاني متصل و منابع جديد مالي ايجاد كند، پاي سرمايه گذاران خارجي را به بخش هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت نفت باز كرد و تلاش نمود تصدي گري دولت را در امور اقتصادي كاهش دهد.
برنامه اصلاحات دولت در قالب دو برنامه توسعه ۵ ساله ارائه شد كه هدف اصلي اين دو برنامه كاهش تصدي گري دولت، ايجاد منابع درآمدي غيرنفتي و جذب سرمايه گذاري خارجي بود.البته اصلاحات مورد نظر رئيس جمهور با موفقيت اندكي توأم بود. از يك سو محافظه كاران با مخالفت با برنامه اصلاحات دولت را مجبور كردند تا در برنامه هاي مورد نظرش عقب نشيني كند، به همين دليل دولت مجبور شد در سال ۱۹۹۵ از يكسان سازي نرخ ارز صرفنظر كند و ارز را با قيمت هاي متفاوت به فروش برساند. در روزهاي پاياني دوره اول رياست جمهوري خاتمي، دولت برنامه ۵ ساله مورد نظرش (۲۰۰۴-۲۰۰) را ارائه كرد.در اين برنامه، دولت موظف شده بود تا در ساختار پولي، مالياتي خود اصلاحات انجام بدهد تا اينكه به رشد اقتصادي منجر شود. همچنين در اين برنامه به حمايت از بخش خصوصي، اشتغالزايي و كاهش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي تأكيد شده بود.
اولين گام در برنامه اصلاحات اقتصادي يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال مالي ۲۰۰۲ بود، آن هم ۷ سال پس از اينكه كاهش قيمت نفت و تحريم هاي آمريكا دولت را مجبور كرد، سيستم چندنرخي بودن ارز را اتخاذ كند.يكسان سازي نرخ ارز باعث شفاف شدن حساب هاي نهادهاي اقتصادي دولت و در كل بودجه دولت خواهد شد.البته دولت كماكان به دليل دريافت درآمدهاي نفتي، نقش تعيين كننده در بازار ارز خواهد داشت و تلاش خواهد كرد، ارزش ريال در برابر دلار را كنترل كند.همچنين يكسان سازي نرخ ارز باعث آزادي كامل بازار ارز نخواهد شد و هنوز هم محدوديت هايي در زمينه مالكيت ارز وجود خواهد داشت.طبق روال گذشته سياست هاي اقتصادي در چارچوب برنامه ۵ ساله (سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴) تدوين خواهد شد كه براساس آن دولت موظف به اصلاحات ساختاري در برخي از حوزه ها مي باشد.
يكي از اين اصلاحات صدور مجوز تأسيس بانك خصوصي توسط بانك مركزي است. همچنين اين بانك از ابتداي سال مالي ۲۰۰۲ اقدام به يكسان سازي نرخ ارز كرد. بانك مركزي همچنين خواستار اصلاح سيستم بانكي كشور شد و در اواخر سال ۲۰۰۱ مجوز تأسيس اولين بانك خصوصي پس از انقلاب را صادر نمود.همچنين در آينده بانك هاي خصوصي ديگري تأسيس خواهد شد و بانك مركزي تلاش خواهد كرد سيستم حاكم بر بانك هاي دولتي را نيز بهبود بخشد.هدف از انجام اين اصلاحات، حمايت از توسعه بخش خصوصي است. همچنين بخش خصوصي مي تواند از حساب ذخيره ارزي درآمد نفتي كشور كمك بگيرد. اين حساب در ابتداي سال مالي ۲۰۰۰ به ابتكار بانك مركزي ايجاد شد كه مازاد درآمد نفتي كشور پيش بيني شده در بودجه در اين حساب ذخيره مي گردد. گفته مي شود كه در پايان سال مالي ۲۰۰۱ بيش از ۹ ميليارد دلار پول در اين حساب ذخيره شده بود.
همچنين دولت با دو سال تأخير مجدداً برنامه خصوصي سازي را آغاز كرد و به همين دليل لايحه جذب سرمايه هاي خارجي براي اولين بار پس از ۵۰ سال به تصويب رسيد.البته براي جذب سرمايه هاي خارجي بايد مشكلات متعددي را برطرف كرد. يكي از اين مشكلات فضاي غيردوستانه اي است كه براي فعاليت هاي اقتصادي خارجي به چشم مي خورد.حتي سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت تحت تأثير فشارهاي سياسي قرار گرفته و به همين دليل شركت هاي خارجي در اجراي پروژه ها از زمان پيش بيني شده، عقب هستند.همچنين اصلاحات ساختاري به ويژه آزادسازي تجارت با موانع متعددي مواجه شده است.
احتمال دارد كه افزايش تنش هاي سياسي باعث كند شدن پروژه اصلاحات شود. البته بالا بودن قيمت هاي نفتي فشارهاي كوتاه مدت و آني را براي ايجاد تغييرات فوري كاهش داده است. علاوه بر اين، دولت خاتمي در تلاش است تا سرمايه هاي خارجي بيشتري را جذب كند. به عنوان مثال در ماه فوريه سال ۲۰۰۳، شركت دايملر-كرايسلر اعلام كرد، قصد ساخت يك كارخانه مونتاژ خودرو در ايران را دارد كه قطعات آن از آلمان وارد خواهد شد.
طي ۵ سال اخير، سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز چند برابر شده و قراردادهاي چندين ميليارد دلاري با شركت هاي اروپايي و آسيايي امضا شده است.
همچنين در آينده اي نزديك قراردادهاي جديدي امضا خواهد شد و دولت قصد دارد سرمايه هاي خارجي را در توسعه بخش نيرو و مخابرات متمركز نمايد.
تصويب لايحه جذب سرمايه گذاري خارجي با وجود مخالفت هاي متعدد خبر خوبي براي اقتصاد ايران بود اما در اين لايحه محدوديت هايي به چشم مي خورد. يكي از اين محدوديت ها، اجازه ندادن به سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت بالاي ۲۵ درصد در يك بخش است.البته در صورت وقوع اختلاف ميان سرمايه گذاران خارجي و شركت هاي داخلي مي توان به يك مرجع بين المللي براي قضاوت مراجعه كرد كه اين امتيازي بود كه سرمايه گذاران خارجي به شدت روي آن تأكيد داشتند.با وجود اين گام هاي مؤثر و مثبت، اتخاذ سياست هاي اقتصادي با موانعي مواجه است. يكي از اين موانع، مقاومت ساختار اقتصادي فعلي كشور در برابر تغيير است. همين موضوع باعث اختلال درروند خصوصي سازي شده است. به عنوان مثال، هر گاه كه دولت قصد خصوصي سازي يك شركت دولتي را دارد، سهام اين شركت را بنيادها خريداري مي كنند.از سوي ديگر ملاحظات سياسي نيز يك مانع بزرگ در برابر اصلاحات مالي به شمار مي آيد. به عنوان مثال در سال مالي ۲۰۰۱ بحث هدفمند كردن يارانه ها به ميان آمد، اما در بودجه سال مالي ۲۰۰۲ تحولي در اين زمينه مشاهده نشد. با آنكه يكسان سازي نرخ ارز باعث شفاف سازي بودجه عمومي خواهد شد، شفاف نبودن حساب هاي مالي بنيادها و ناتواني دولت مركزي در كنترل اين نهادها باعث خواهد شد تا دولت نتواند هزينه هايش را كنترل كند.
همچنين فشارهاي سياسي باعث اختلال در جذب سرمايه هاي خارجي شده است. همچنين علاوه بر محدوديت هاي موجود در قانون اساسي، گروه هاي راست و چپ نيز ذهنيت منفي نسبت به خارجي ها دارند. در حقيقت سرمايه گذاري خارجي در ميان جنگ قدرت جناح ها در ايران سرگردان شده است. به جز يكسان سازي نرخ ارز، ساير سياست هاي پولي در يك دهه اخير بدون تغيير باقي مانده و بعيد است كه در آتيه نزديك تغييري ايجاد شود. با وجود اشتياق بانك مركزي براي تغيير سيستم بهره در بانك ها، به دليل پايبندي به اصول بانكداري اسلامي بعيد است اصلاحي اساسي در سيستم تعيين بهره ها ايجاد شود.
پيش بيني تحولات مالي ايران براي سال ۲۰۰۳- ۲۰۰۴ بسيار مشكل است، چون در ابتداي سال مالي ۲۰۰۲ يكسان سازي نرخ ارز انجام شد و هر دلار آمريكا در حدود ۷۹۰۰ ريال قيمت گذاري شد. كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كننددر سال مالي ۲۰۰۳ به دليل بالا بودن قيمت نفت براي چهارمين سال متوالي هزينه ها با ۱۸ درصد افزايش به ۲۵۰ تريليون ريال برسد.همچنين درآمدها در اين سال نيز افزايش خواهديافت. با توجه به كاهش قيمت نفت در نيمه دوم سال مالي نرخ افزايش درآمد در حدود ۱۱ درصد خواهد بود كه اين كاهش باعث بوجود آمدن كسري بودجه به ميزان ۵/۰ توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
البته پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۰۴ كسري بودجه به دليل كاهش قيمت نفت افزايش يابد. همچنين با وجود افزايش درآمدهاي غيرنفتي، درآمد كلي كشور ۲۴ درصد كاهش خواهد يافت. به عبارتي ديگر پيش بيني مي شود كه كسري بودجه به
۲/۷۴ تريليون ريال و يا ۶/۶ درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
با آنكه دولت، ماليات ها را افزايش داد، اما درآمدهاي نفتي مهم ترين منبع درآمدي دولت به شمار مي آيد.
نمايش اقتصادي
جنگ ايران با عراق ابتدا باعث افزايش رشد اقتصادي ايران شد كه اين رقم تا سال ۱۹۸۵ به طور متوسط ۸ درصد بود اما به طول انجاميدن اين جنگ باعث شد تا دولت سيستم مديريت مركزي را در پيش بگيرد كه تغيير اين سيستم پس از پايان جنگ دشوار بود.
از سال ۱۹۸۵ تا اوائل دهه ۱۹۸۰ بي نظمي هاي گسترده اي در حوزه اقتصاد بوجود آمد اما پس از آن با دريافت وام هاي خارجي سنگين و كوتاه مدت، نرخ رشد مجدداً شدت گرفت اما همين وام ها براي دولت دردسر ساز شد چون مجبور بود وام ها را در موعد مقرر بازپرداخت كند. به همين دليل منابع مالي صرف پرداخت بدهي هاي دولت مي شد و به اين ترتيب نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت. نرخ واقعي رشد اقتصادي در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ بهبود يافت و به ۱/۶ درصد رسيد كه سرعت اين رشد در يك دهه بي سابقه بود.
همچنين سبك شدن بدهي هاي خارجي ايران، دست بانك مركزي را براي رفع محدوديت از واردات و اصلاح بازار ارز باز گذاشت كه اين اقدامات به سود صادر كنندگان محصولات غيرنفتي بود.
ايران با بي ثباتي هاي سياسي داخلي و خارجي مواجه است كه اين بي ثباتي ها ممكن است باعث از بين رفتن اعتماد داخلي و خارجي شود. در صورت از بين رفتن اعتماد، سرمايه گذاري و مصرف كاهش خواهد يافت. در صورتي كه شرايط سياسي باثبات باقي بماند رشدي معادل ۴/۵ درصد در توليد ناخالص داخلي در سال مالي ۲۰۰۳ مشاهده خواهد شد.
همچنين ترميم در بخش كشاورزي از سال ۲۰۰۲ پس از سپري كردن چند سال خشكسالي آغاز شد و ادامه خواهد يافت.
در سال ۲۰۰۴ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به ۳/۴ درصد خواهد رسيد و رشد واقعي هزينه هاي دولت تعديل خواهد شد، چون پيش بيني مي شود كه قيمت نفت به شدت كاهش يابد.همچنين در سال آينده حساب جاري به دليل كاهش قيمت نفت به شدت كاهش خواهد يافت و با وجود تقويت درآمدهاي غيرنفتي درآمد حاصل از صادرات سال به سال به ميزان ۲۱ درصد كاهش خواهد يافت تا به ۳/۲۰ ميليارد دلار برسد كه كمترين رقم از سال ۱۹۹۸ به بعدخواهد بود.
به همين دليل پيش بيني مي شود كه بانك مركزي هزينه كردن در بخش واردات را محدود كند كه اين محدوديت، كاهش رشد اقتصادي را دربرخواهد داشت. به هر حال انتظار مي رود كه ايران با كسري تجارت معادل ۱/۳ ميليارد دلار مواجه شود. همچنين با توجه به افزايش هزينه خدمات واردات و پرداخت بهره وام هاي خارجي، حساب جاري با كسري ۴ ميليارد دلاري (۹/۲ درصد توليد ناخالص داخلي) مواجه خواهد شد. حجم بالاي بخش خدمات غيررسمي و متحرك بودن بازار كار در ايران باعث مي شود كه نتوان آمار دقيقي از نرخ اشتغالزايي به دست آورد.
نرخ رشد اقتصادي در دهه ۱۹۹۰ قادر به برابري با افزايش جمعيت نبود و به همين دليل انبوهي از افراد تحصيلكرده وارد مشاغل نامناسب شدند و يا بيكار ماندند.
رونق در صنعت نفت در سال ۲۰۰۰ و اوائل سال ۲۰۰۱ در كنار تلاش دولت جهت اشتغالزايي در بخش خصوصي باعث شد تا نرخ بيكاري از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ به ۵/۱۲ درصد در سال ۲۰۰۱/۲۰۰۰ كاهش يابد.
البته بسياري از كارشناسان معتقدند كه نرخ واقعي بيكاري در حدود ۲۰ درصد مي باشد.
نرخ بالاي تورم يكي از ويژگي هاي اقتصاد ايران از اوائل دهه ۱۹۷۰ به بعد بوده و حتي در وقوع انقلاب نيز نقش داشت. در چند سال اخير، حذف برخي يارانه ها و محدود كردن واردات باعث افزايش قيمت ها شد، با آنكه قيمت هاي واقعي را بانك مركزي و دولت اعلام نمي كنند. البته از سال ۱۹۹۹، اوضاع اندكي تغيير كردو به گفته دولت تورم قيمت هاي اجناس هاي در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ كاهش يافت.
بانك مركزي در اين مدت اقدام به فروش اوراق مشاركت كوتاه، ميان و دراز مدت كرده است كه توفيقي قابل توجه به شمار مي آيد.البته هنوز در مورد مؤثر بودن سياست هاي اتخاذ شده توسط بانك مركزي ابهاماتي وجود دارد. يكي از مشكلات موجود مستقل نبودن اين بانك از دولت است.
البته بانك مركزي از مشكلات موجود آگاه است و تلاش براي مقابله با اين مشكلات را آغاز كرده است. علاوه بر اصلاح بازار ارز، بانك مركزي از آزادسازي بخش بانكي كشور حمايت كرد و در سال ۲۰۰۱ مجوز تأسيس اولين بانك خصوصي ايران پس از انقلاب را صادر نمود.
با آنكه حجم اين بانك هاي خصوصي در اقتصاد كشور اندك است، اما پيش بيني مي شود كه تعداد بانك هاي خصوصي افزايش يابد و بانك مركزي سيستم بانكداري دولتي را نيز اصلاح كند. يكي ديگر از اهداف بانك مركزي، كنترل رشد نقدينگي است اما ابزار لازم و كافي براي انجام اين كار را در اختيار ندارد. به همين دليل پيش بيني مي شود كه نرخ رشد نقدينگي بيش از رقم مورد نظر بانك مركزي كه ۱۶ درصد است باشد. همچنين نرخ بالاي تورم باعث لطمه وارد شدن به كارمندان دولت شده است. البته پرسنل بخش خصوصي كمتر فشار ناشي از تورم را احساس مي كنند.
منبع : اكونوميست
ترجمه : امير بهادري نژاد
