بديهي است رد صلاحيت قانوني افرادي كه آمادگي خود را براي خدمتگزاري هموطنان خويش اعلام مي دارند به شدت تاسف انگيز است. محروميت افراد از فرصت خدمتگزاري حتي اگر مبتني بر ضوابط قانوني باشد به همان اندازه در نگارنده ايجاد تاسف مي كند كه مشاهده نمودن هدررفتن عمر و فرصت ميليون ها جوان جويا و آماده كار كه نمي توانند در اقتصاد دولتي ما زمينه و فرصت اشتغال را براي خود فراهم ببينند.
شايد مهمترين عنصر استحكام و استمرار آزادي و دمكراسي در كشورهايي نظير ايران كه سال هاي متمادي از انتخابات، آزادي و دمكراسي بي بهره بوده و سرنوشت مردم در دست حكام خودكامه قرار داشت قانون پذيري و تمكين به ضوابط و قوانيني باشد كه زمينه ساز حضور اين سياستمداران در عرصه سياست بوده و شرايط آزادانه اظهارنظر و عقيده براي ايشان را مهيا ساخته است.
با گذشت ۲۵ سال از پيروزي انقلاب و حكومت قانون و برگزاري انتخابات، گويا برخي از سياسيون از ياد برده اند كه بر عرصه قدرت نشستن امري مادام العمر نيست. نمايندگان مجلس و دولتمردان بايد بپذيرند همانگونه كه طبق قانون اساسي و قوانين انتخابات پا به عرصه رقابت هاي سياسي گذاشته و به كرسي هاي مجلس شوراي اسلامي دست يافته اند طبق قواعد و چارچوب تعريف شده همين قوانين نيز بايد كرسي هاي مجلس و مسند قدرت را درصورت تشخيص قانون، ترك كنند و ضمانت سلامت سياسي يك جامعه با گردش قدرت تامين مي شود اما خواست روزهاي اخير متحصنين مجلس مبني بر تغيير قوانين به دليل اينكه موجب رد صلاحيت ايشان شده است علاوه بر آنكه نافي اصل فوق است در تمام دمكراسي ها اعم از كهنه و نو نيز بي سابقه است. تغيير قوانين انتخابات آن هم به مقتضاي مجلس در شرف اتمام فعاليت نه تنها باعث بي ثباتي سياسي در كشور خواهد شد بلكه مي تواند زمينه ساز از دست دادن آزادي هايي باشد كه ملت ايران به قيمت گزاف بدست آورده است.
بديهي است، در فعاليت هاي انتخاباتي برخي از افراد در برخي از موارد شرايط نامزدبودن را احراز كرده و متعاقبا راي مي آورند. در مواقعي نيز نامزدها در مراحل بررسي صلاحيت ها و يا راي گيري با عدم اقبال مواجه مي شوند. روحيه و فرهنگ آزادي طلبي و قانونمندي ايجاب مي كند در شرايط رد صلاحيت قانوني و عدم اقبال، نامزد مردود شده به قانون گردن نهاده و عرصه را خالي نمايد. عدم تمكين به قانون و مبادرت به اقدامات غيرقانوني تنها مي تواند حاكي از اين باشد كه روحيات قانون گريزي كه قرن ها در حكام اين مرز و بوم وجود داشت هنوز در اذهان برخي از سياستمداران وجود دارد.
عدم موفقيت در رقابت هاي سياسي قطعا تاثيرات نامطلوب روحي و رواني بر شخص نامزد انتخاباتي مي گذارد ليكن در اكثر كشورها و فرهنگ ها، نامزدها منافع ملي را بر منافع شخصي اولويت داده و عرصه را محترمانه ترك مي گويند . با ذكر چند نمونه از شيوه هاي مبارزات انتخاباتي و نحوه عمل سياستمداران در مقابل قانون در كشورهاي ديگر تفاوت آشكار آن را با آنچه كه در كشور ما در جريان است درمي يابيم.
۱ - همانگونه كه خوانندگان محترم مطلع مي باشند در آخرين انتخابات رياست جمهوري آمريكا آقاي گور نامزد حزب دمكرات اكثريت آرا مردم را بدست آورد. طبق قانون انتخابات آمريكا در عمل، انتخاب رييس جمهور توسط كالج هاي انتخاباتي ايالت ها صورت مي پذيرد. (تعداد اين نمايندگان و متعاقبا آراي هر ايالت براي انتخاب رييس جمهور برابر است با تعداد نمايندگان مجلس آن ايالت به علاوه ۲) انتخاب آقاي بوش نامزد حزب جمهوري خواه براساس راي نمايندگان انتخاب رييس جمهور ايالتي و رد تضاد با ديدگاه دمكرات ها صورت گرفت.دمكرات ها اعتراض هاي خود را در تمام مراحل قانوني آن تا ديوان عالي كشور پيگيري نمودند ليكن هيچگاه تهديد به تحصن، خروج از حكومت و يا تغيير قانون نكردند و از اقدام به هرج و مرج كاملا خودداري نمودند.
۲ - نمونه ديگر آن را در آخرين انتخابات رياست جمهوري فرانسه مي توان مشاهده نمود. با توجه به محبوبيت لوپن نامزد راستگراي جبهه ملي، سوسياليست ها و گليست ها در چارچوب قانوني حاكم بر آن كشور اقدام به ائتلاف بي سابقه اي با يكديگر نمودند. هدف اين ائتلاف صرفا محروم كردن آقاي لوپن از دستيابي به پست رياست جمهوري بود. پاسخ آقاي لوپن علي رغم روحيه افراطي وي به اين محروميت شخصي توام با قانونمداري بود و هيچ دعوتي از سوي ايشان به منظور تخطئه قانون اساسي و يا قوانين حاكم در فرانسه صورت نگرفت. جبهه ملي فرانسه كماكان فعاليت هاي سياسي خود را در چارچوب قانون ادامه داده و سومين حزب صاحب نفوذ سياسي فرانسه است.
۳ - نمونه ديگر ترجيح منافع ملي بر منافع شخصي را مي توان در اتريش پس از انتخاب آقاي هايدر به عنوان صدراعظم اتريش و متعاقبا استعفاي ايشان از مسند قدرت جست وجو كرد كه خود تاريخچه اي قابل تعمق دارد.
در تمامي نظام هاي دمكراتيك جهان، ضوابط بررسي و تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي وجود دارد.
اين بررسي ها هم از طريق نهادهاي حكومتي و هم از طريق احزاب اعمال مي شود. در نظام سياسي و انتخاباتي كشور آمريكا كه خود را مهد آزادي جهان مي داند صلاحيت افراد توسط پليس فدرال و فيلتر هاي درون حزبي به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد. مواردي در تاريخچه بررسي صلاحيت ها در آمريكا وجود دارد كه نامزد پست نمايندگي به دليل مبادرت غيرقانوني در بكارگيري مستخدم فاقد مجوز كار در آمريكا (مربوط به سال هاي قبل از نامزدي) ردصلاحيت شده بود.
نظام تشخيص صلاحيت در دمكراسي آمريكا به حدي غيرمنعطف است كه پس از گذشت ۲۲۸ سال از استقلال آمريكا و استقرار دمكراسي در آن كشور هنوز هيچ نامزدي خارج از نظام دو حزب جمهوري خواه يا دمكرات در آمريكا بر مسند پست هاي سياسي ننشسته است.
نظام هاي حكومتي اجازه نمي د هند افرادي كه خود را پايبند به قوانين آن نمي دانند در دستگاه هاي حكومتي حضور يابند و تمايلات تحميل تغيير قوانين به نظام هاي قانونگذاري،  قانون شكني و مستوجب عواقب تاديبي شديدي تلقي مي شود.
در عرصه رقابت هاي سياسي و دمكراتيك سياستمداران پخته و كار آزموده مي دانند كه حضور در عرصه حكومت در هر صورت به نوعي دوره اي است و با شكست در يك دوره و در پي آن اقدام به فعاليت هاي آنارشيستي و هرج و مرج طلبانه سنجيده نيست.
بي تفاوتي كامل مردم نسبت به تحصن نامزدهاي رد صلاحيت شده خود حاكي از اين است كه عملكرد عناصر افراطي به ويژه تشويق به فعاليت هاي خارج از چارچوب قانون برخي از اعضا مورد تاييد و گواهي مردم نمي باشد.